تاقبل ازسلطنت رضاشاه پهلوی درایران دفتراسنادرسمی درایران وجودنداشت روحانیون معاملات مردم رادردفتری ثبت می کردندوبرای اثبات این معاملات درمقابل بنچاق یاقباله ای که آنرامهروامضا کرده بودندبه اشخاص می دادندکه این قباله یابنچاق درحکم سندبودو هرگونه معامله نسبت به آن بوسیله شخصی که سندبه نام اوازسوی حکام شرع وروحانیون مهرشده بودانجام می گرفت .رضاشاه درسال۱۳۰۵دستورتاسیس دفترخانه اسنادرسمی درسراسر ایران راداد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

قانون دفاتراسنادرسمی مستقلادربهمن ۱۳۰۷تصویب شدوموادآن باجرح وتعدیلی درقانون ثبت اسنادواملاک۱۳۰۸و۱۳۱۰به صورت باب مستقلی بعداتصویب شددر۱۵/۰۳/۱۳۱۶قانون مستقلی به نام قانون دفاتراسنادرسمی در۶۵ماده تصویب شد.[۲۵]
قانون دفاتراسنادرسمی دوآئین نامه دارد که یکی در۲۷/۰۷/۱۳۱۶ودیگری ۱۴/۰۲/۱۳۱۷منتشرشده است قانون مذکور در۱۳۵۴کلا منسوخ شدوقانون جدیدفعلی در۷۶ماده جایگزین شد.[۲۶]
فصل سوم : مفاهیم
مبحث اول :تعریف سند
درابتدالازم است واژه سندازدودیدگاه تعریف شود
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند
واژه سنداززبان عربی واردزبان فارسی گردیده است ودرهردوزبان ازجمله معانی ارائه شده برای آن از این قراراست :آن قسمت ازکوه که مقابل شخص قرارگیرد تکیه گاه هرتعهدقانونی که برقراردادی مشترک متکی باشد آنچه بدان اعتمادکنند حجت نوشته مکتوب که داین به مدیون دهدنوشته ای که وام یاطلبی رامعین کند.[۲۷]
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:
درقانون مدنی ‚منحصرادرماده ۱۲۸۴ودرماده۳۷۰ به بعدقانون آئین دادرسی مدنی چنین تعریف شده است : «سندعبارت است ازهرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع قابل استنادباشد.»
بنابر تعریف فوق هرسندی نوشته است ویکی ازویژه گی های اصلی سندنوشته بودن آن است .ازاین رومحدودیت خاصی درموردشکل نوشته وضع نشده است وآنجه نوشته نیست سندنیست. البته هرنوشته ای سندمحسوب نمی شود وفق ماده ۱۲۸۵ق .م برای جلوگیری ازاشتباه درمفهوم حقوقی سندشهادت نامه راازاعداداسنادخارج کرده واعتبارآن رابه شهادت محدود کرده است .شرط دیگری که قانونگذار درتعریف سندآورده قابلیت استناددردعوی یادفاع است بنابراین نوشته ای که دردعوایادفاع قابلیت استنادنداشته باشدسندنیست .به عبارت دیگر دربرخی مواردهرنوشته ای هم قابل استنادنیست .واین امرزمانی محقق می شودکه یارابطه سندونویسنده اش به دلیل وجودنداشتن قصدقطع شده باشد(مثل نوشته کودکان ودیوانگان)ویااینکه به دلیل جعل خراشیدگی ومواردی ازاین قبیل قابلیت خودراازدست داده باشد.بنابراین هرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع به کارنیایدسندمحسوب نمی شود.[۲۸]
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:
درقانون تجارت عبارت اسنادتجارتی تعریف نگردیده وقانون گذارجهت ایجادمقرراتی برای عمده ترین اسنادتجارتی یعنی برات فته طلب وچک درذیل باب چهارم آنهاراموردبحث وبررسی قرارداده است.تعریف سنددرماده ۱۲۸۴قانون مدنی شامل اسنادتجارتی مذکوردرقانون تجارت می شود.
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:
سنداز نظرقانون ثبت اینگونه تعریف شده است :«سندی است مطابق قوانین دردفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد.»سندازنظرقانون ثبت اخص است ازسندرسمی که درقانون مدنی آمده است.
مبحث دوم : انواع سند
قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۶انواع سندراتحت عناوین سندرسمی وعادی برشمرده است .
گفتار اول :سندرسمی
درماده ۱۲۸۷ق .م صریحا برای اینکه سندرسمی قلمدادشودبه سه شرط :۱-تنظیم دراداره اسناد واملاک ویادفاتر اسنادرسمی یانزدمامورین رسمی۲- درحدودصلاحیت آن هاو۳-برطبق قوانین ومقررات قانونی اشاره نموده است.[۲۹]
بند اول : ویژگی سندرسمی:
سندرسمی دارای قدرت اثباتی است ازاین قوه اثباتی درحقوق فرانسه بادرکلمه F0rce probanteیادمی کنند.یعنی اینکه سندرسمی ‚خودش ‚رااثبات می کند.
هم مفادهم تاریخ وهم امضاهای آن راوبه دلیل دیگری برای اثبات آن نیازنیست.بنابراین سندرسمی هم واجدجنبه ثبوتی حق است وهم واجدجنبه اثباتی حق .این معنی ازسندرسمی آن رادرحکم قطعی ونهائی دادگاه قرارمی دهدومی توان گفت که دارنده سندرسمی ‚معاف ازاقامه دعوی است.درصورتی که سندعادی بطورکامل دارای این دوجنبه حق نیست.اگرسندعادی موردانکاریاتردیدواقع شودیامواجه باادعای جعل گرددوشخص صاحب سندنتوانددلیل قوی براصالت سندوردادعای طرف اقامه کند‚این احتمال وجودداردکه سندازعداددلایل خارج شودودرنهایت دردعوای خودمحکوم شود.به این ترتیب سندعادی فاقدجنبه ثبوتی حق است.[۳۰]
بنددوم : انواع اسنادرسمی
باعنایت به ماده ۱۲۸۷ق .م دریک تقسیم بندی کلی اسنادرسمی رامی توان درسه مجموعه طبقه بندی کرد:
الف) اسنادی که درادارات ثبت اسنادواملاک تنظیم شده اندمثل سندمالکیت واجرائیه ثبتی
ب ) کلیه اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم شده باشندمانندکلیه معاملات وقراردادهائی که طرفین دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم کرده باشد.
ج) اسنادی که نزدسایرمامورین رسمی البته درحدودصلاحیتشان وطبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد.(مانندسندازدواج وطلاق)
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی
قانونگذار درموردبرخی اسنادعادی بنابرمصالحی آنهارادرحکم سندرسمی شناخته است که چک به عنوان سندغیررسمی ازاین جمله می باشدومطابق مقررات آئین نامه اجرائی اسنادرسمی لازم الاجرا می باشد.
این بدان معنااست که دارنده چکی که محل آن پرداخت نشده بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشدباارائه مدارک لازم می تواند ازاداره ثبت محل ویادفاتراسنادرسمی درخواست صدوراجرائیه نماید .ونیزقراردادهای عادی که بین بانک ها ومشتریان دراجرای ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب ۱۳۶۲والحاق چهارتبصره به آن تنظیم شده باشددرحکم سندرسمی بوده وبراساس آن طبق ماده۱۹۹آئین نامه اشعاری امکان صدوراجرائیه ثبتی وجوددارد.
علاوه براین وفق ماده ۱۲۹۱ق.م اسنادعادی دردومورداعتباراسنادرسمی رادارندودرموردطرفین ووراث وقائم مقام آنهامعتبراست.اول اگرطرفی که سندبرعلیه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب الیه تصدیق کنددوم اینکه هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سندمزبورراطرفی که آن راتکذیب یاتردیدکرده فی الواقع امضایامهرکرده است.[۳۱]
گفتاردوم : سندعادی
درماده ۱۲۸۹همان قانون سایراسنادراکه شرایط مذکوردرماده ۱۲۸۷رانداشته باشنداسنادعادی محسوب نموده است.بنابراین هرگاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مامورین صلاحیت تنظیم آن سندرانداشته ویارعایت ترتیبات مقرره قانونی رادرتنظیم سندنکرده باشندسندمزبور درصورتی که دارای امضا یامهرطرف باشد عادی است.[۳۲]فایده این تقسیم بندی رادرآثارآن می توان یافت .بدین معنا که نسبت به اسنادعادی هم میتوان ادعای جعل نمودوهم آنان راانکارکردوعلاوه براین می توان موردتردید قرارشان دادواین درحالی است که اسنادرسمی ازدرجه اعتباربالاتری برخورداربوده که تنها می توان مدعی مجعول بودن آن شدوتردیدوانکاردرآن راه ندارد.
جهت تبیین موضوع به این مثال توجه نمایید.به طورمعمول زمانی که شماملکی راباسندعادی ازشخصی خریده باشیدوبین طرفین مستندات ردوبدل شده باشددرتاریخ معینی فروشنده برای تنظیم سندرسمی دردفترخانه حاضرمی شود.دراین حالت این شماهستیدکه بایداصالت وصحت سندعادی راکه دردست داریداثبات کنیدکه این گاهی مشکل است.همچنین ممکن است که ازکسی طلبی داریدومستندشماسندعادی است.زمانی که آن رامطالبه می کنیدناچاریدباطرح دعوی دردادگستری وتقبل هزینه سنگین ومعطلی بسیاربه حقتان برسیدوطلبتان راوصول کنید.اما اگربرای همین موردیک سندرسمی دردفترخانه تنظیم کرده باشیدبامراجعه به دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سندوپرداخت هزینه جزئی می توانیداجرائیه صادرکنیدواموال طرف راتوقیف کنیدوپس ازفروش آن اموال باسهولت بیشتری به حقتان برسید.[۳۳]
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی
درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسائل الکترونیکی تولید ایجادارسال ابلاغ دریافت یاذخیره می شود.
گفتار چهارم : سندالکترونیکی
اسنادالکترونیکی عبارت است ازنوشته ای که ازطریق وسایل الکترونیکی تولیدارسال دریافت وذخیره شده ودرمقام دعوا ودفاع قابل استنادباشد.بند۷ازماده ۲قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سندالکترونیکی راسندتولید ارسال مبادله ویاذخیره شده ازطریق وسایل الکترونیک دانسته است .[۳۴]
اسنادالکترونی اسنادی هستندکه به روش رایانه ای تولیدمنتقل ونگهداری شده اند.آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولدشده ویاازشکل اصلی خودبه فرم الکترونیکی درآمده باشندمثلا اسکن ازپرونده های کاغذی[۳۵].بنابراین ازلحاظ مادی تفاوت سندالکترونیکی باغیرالکترونیکی تفاوت دروسیله ایجادآن است.
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی
اسنادالکترونیکی است که نزدمامورصالح بارعایت مقررات قانونی تنظیم می شود.[۳۶]
ب ) اسنادعادی الکترونیکی
اسنادالکترونیکی که بدون حضورماموررسمی یاخارج ازحدودصلاحیت آنها تنظیم می شود.[۳۷]
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی
درماده ۴۱۲پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که توسط دفترمطالعات وزارت بازرگانی تهیه گردیده آمده است : ((اسنادتجاری الکترونیکی شامل برات سفته قبض رسمی انبار سهام اوراق مشارکت وسایراسنادتجاری است که بارعایت تعیین شده درقانون به صورت الکترونیکی اعلام ومبادله می شوند.[۳۸]
مبحث سوم : نوشته

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت