بی‌خردی و غیر منطقی بودن می‌تواند برای به چالش کشیدن اعمال یک صلاحیت استفاده شود. طبیعت غیرمنطقی بودن انقدر مبهم است، که به نظر می‌رسد دادگاه را به اعمال نظر خودش از اخلاقیات برای تصمیم گیرنده دعوت می‌کند. هرچند معنی مخصوص و محدود خودش را دارد. این زمینه از نظارت اصولا« بی منطقی وندزبری»[۱۸۴] نامیده می‌شود. پس از ‌سخنرانی لردگرین در قضیه وندزبری، دادگاه تنها در حالتی مداخله می‌کند که تصمیم آنقدر بی منطق باشد که هیچ مقام معقولی آن را اتخاذ نکند. نه صرفاٌ ‌به این دلیل که فکر می‌کند این تصمیم بد است.[۱۸۵]

یک معیار انعطاف پذیر تر برای غیر منطقی بودن این است که پرسیده شود آیا یک تصمیم گیرنده معقول در پرتو تمام موارد مناسب می‌تواند عاقلانه اعمال صلاحیت کند؟ این دادگاه ها را قادر می ساز که جهات مختلف بررسی در شرایط مختلف را اجرا کنند. هدف دیگر این ترازو جایی است که تصمیم بستگی به هنجارهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی با تجارب قضایی عادی کنترل می‌شود. دادگاه باید، به عنوان واقعیت عملی به معیار منطقی بودن لرد دیپلاک توجه کنند.[۱۸۶]

در این معیار بررسی منطقی بودن یا نبودن تصمیم متمرکز بر صلاحیت درونی مقام اداری است. مقام اداری دارای صلاحیت است و در چارچوب قدرت های اعطا شده توسط قانون گذار اعمال صلاحیت نموده است؛ آنچه اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد منطق و درجه عقلانیت هر تصمیم است. برخلاف معیار سوءاستفاده که در آنجا با وجود صلاحیت قانونی و اعمال آن در چارچوب قانونی خود، انگیزه مقام اداری شک برانگیز می‌باشد.

این بی منطقی می‌تواند گاهی ناشی از انگیزه های سوء مقام اداری باشد، با این حال در چنین پرونده هایی آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد سنجش میزان عقلانیت با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود است.

عقلائی بودن عمل، شکل متعالی مسأله منطقی بودن عمل است؛ غیر منطقی بودن عمل یا تصمیم بدین معنا می‌باشد که در شرایط عادی هیچ شخص معقولی آن را اتخاذ نمی‌کند. به بیان لرد دیپلاک : « منظور از عمل غیرعقلائی، عملی است که به شدت منطق و موازین اخلاقی را مورد حمله قرار می‌دهد و هیچ فرد عاقلی آن را انجام نمی‌دهد».[۱۸۷]

۳٫ انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آرای دیوان عدالت اداری

قدرت، و انحراف از آن، باید دقیقا در جایی که اجرا می‌شوند بررسی شوند. قدرت به عنوان مجموعه ای از روابط، مستلزم شناخت اشخاصی است که این شبکه را تشکیل می‌دهند و مسائل مشخص را ایجاب می‌کنند و پس از آن موفق به ایجاد یک قدرت محلی می‌شوند. با در نظر گرفتن این توضیح، انحراف از قدرت ناشی از محلی شدن قدرت هاست.[۱۸۸]

الف .هدف نا مناسب

مقام عمومی از اختیارات و صلاحیت‌های تخییری خود فقط باید در جهت هدفی که آن اختیارات بخاطر تحقق آن هدف، به آن ها واگذار شده است، استفاده نمایند. به کارگیری صلاحیت‌های اختیاری در مسیر اهداف دیگری که مدنظر مقنن نیستند، یا در جهت منافع شخصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنهانی، ممنوع بوده و موجب ابطال تصمیمات متخذه است.[۱۸۹]

دیوان، در آرایی که صادر کرده، در چند مورد، بحث دنبال کردن هدفی غیر از هدف مقنن را مورد توجه قرار داده است: یک مورد، دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۸۰ است. در این مورد، وزارت نیرو، افزایش درآمد کل سالانه وزرات نیرو را به عنوان یکی از ملاک های افزایش قیمت فروش برق قرار داده است. این تصمیم به نوعی در نظر گرفتن هدفی غیر از هدف قانون‌گذار است؛ چرا که قانون‌گذار در موقعی که بنا داشته معیاری برای افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق تعیین کند، ملاحظه افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو را در نظر نداشته است. در رابطه با بحث قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دادنامه شماره ۴۱۲ که در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۱ صادر شده شده نیز می‌توان مصداق استفاده از اختیارات با هدفی غیر از هدف قانون‌گذار را ملاحظه کرد؛ چرا که قانون‌گذار در آن‌جا بیان می‌کند مدیران می‌توانند طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتی را اِعمال کنند.[۱۹۰]

اعمال قدرت برای هدف نا مناسب بی‌اعتبار است. هدف نامناسب شامل کینه توزی یا عدم صلاحیت شخصی مقامات رسمی تصمیم گیرنده است؛ اما مثال های این مورد کم و نایاب است بیشتر مثال های هدف نامناسب ناشی از تفسیرهای نادرست مقام عمومی از اختیاراتش هستند وگاهی به علت افراط در کمک به نفع عمومی.[۱۹۱] در پرونده Congreve v Home office جایی که دفتر اصلی چند نفر از دارندگان مجوز تلوزیون را تهدید کرد که اگر هر کدام ۶ پوند اضافی پرداخت نکنند مجوزشان توسط وزارت خانه باطل می‌شود، دادگاه پژوهش حکم داد که این یک اعمال نامناسب اختیار فسخ توسط وزارت خانه است که از تهدید برای اعمال اختیاراتش به عنوان گرفتن مبلغ اضافی استفاده ‌کرده‌است؛ پارلمان ‌به این نهاد اجازه اجرایی داده است نه صدور حکم.[۱۹۲]

ب. رویه نا مناسب و به کارگیری عوامل مرتبط

دیوان عدالت اداری در رابطه با عوامل غیرمرتبط در تصمیم گیری یا عدم توجه به عوامل مرتبط در سال ۱۳۹۲ دادنامه ای صادر کرده که نکته جالب توجه آن این است که به بحث قانونی‌بودن اشاره نمی‌کند و صرفاً خروج از حدود اختیارات را به عنوان ملاک قرار می‌دهد: دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۸/۹/۹۲ بیان می‌کند مطابق بند «ج» ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶در تعیین ارزش معاملاتی، قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح، قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین می‌شود و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است. نظر ‌به این‌که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان، رعایت متغیرهای اعلام شده ضروری است، ولی در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان بدون توجه به عوامل مذکور صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده است، به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده است. این دادنامه به صورت صریح، این مصوبه را مصداق خروج از اختیارات دانسته است.[۱۹۳]

«از طرفی حتی در جایی که انتظار حقیقی است، مدعی ممکن است تنها محق استماع در جلسه دادرسی دانسته شود. لذا تنها زمانی که دولت نتواند هیچ دلیل منطقی برای تغییر در سیاست هایش ارائه کند، دادگاه مداخله می‌کند. از طرف دیگر ممکن است دولت ملزم شود نه تنها دلیلی برای سیاست هایش ارائه کند بلکه برای عمل یا تصمیمی که ‌در مورد خاص در پیش گرفته است توجیه مکمل ارائه دهد ؛ در این صورت دادگاه وارد جنبه‌های اخلاقی و شایستگی و در مجموع بحث انتظار مشروع فرد مدعی احترام متقابل در برابر نفع اکثریت اجتماع است. قانون نمی‌تواند این منافع را با هم ترکیب کند، ‌بنابرین‏ به یک تطابق نا منظم می‌رسد. به وسیله پیشنهاد استماع تخصصی که ممکن است مقام اداری را وادار به تغییر عقیده اش کند. پس انتظار مشروع باید تحت عنوان رویه نامناسب بررسی شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت