= تغيير در اقلام تعهدی سرمایه در گردش بصورت ذیل محاسبه شده­است
TCA = Δ (CA – CL – Cash) که در آن:
CA = دارایی­ های جاری
CL = بدهی­های جاری
Cash = مانده نقد
CFO = جريان­­های نقد عملياتي
کلیه متغیرهای مدل رگرسیونی فوق با تقسیم بر ارزش دفتری دارایی­ های ابتدای دوره، وزن دهی شده ­اند. باقیمانده­های حاصل از مدل رگرسیونی فوق، منعکس کننده سطحی از اقلام تعهدی جاری هستند که توسط جریان­های نقدی قابل توضیح نیستند و نشان دهنده کیفیت اقلام تعهدی می­باشند. بطوری که در مدل فوق، بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است(دستگیر، رستگار، 1389).
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه
در تحقیقات انجام شده در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی در اغلب پژوهش­ها این متغیر به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق اثر عملکرد مدیریت در خصوص استراتژی­ های اتخاذ شده در ترکیب اقلام سرمایه درگردش و همچنین میزان محافظه ­کاری بکارگرفته شده در گزارشگری مالی، بر کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. میزان ابهام موجود دراقلام تعهدی بسته به نوع این اقلام و همچنین بسته به نوع برخورد مدیریت در گزارشگری مالی متفاوت است. از آنجا که در ایجاد اقلام تعهدی برآورد سهم بسزایی دارد، لذا میزان ابهام می ­تواند برآورد و در نتیجه کیفیت اقلام تعهدی را تحت تاثیر قرار دهد.
فصل حاضر به ادبيات موضوع پژوهش و پژوهش­هاي انجام شده قبلي اختصاص یافته است. این فصل به دو بخش اصلی تفکیک شده است. در بخش اول، مفاهیم مربوط به استراتژی­ های سرمایه درگردش، محافظه ­کاری در گزارشگری و کیفیت اقلام تعهدی تشریح شده است. همچنین این بخش شامل مطالبی در خصوص ابهام موجود در اقلام تعهدی و ساختارسرمایه درگردش می­باشد. در بخش دوم، پیشینه پژوهش ارائه شده است که در آن تحقیقاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارند، بررسی شده ­اند. همچنین، پژوهش­هاي ارائه شده به دو بخش پژوهش­هاي انجام شده در خارج از کشور و
پژوهش­هاي انجام شده در داخل کشور تفکیک شده ­اند.
2-2- مبانی نظری
2-2-1- مباني نظري استراتژي‌هاي سرمايه درگردش
2-2-1-1- منابع تأمین مالی
واحدهاي تجاري براي انجام فعاليت‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري خود نياز به وجه نقد دارند. وجه نقد مورد نياز بايد از طريق انجام فعاليت‌هاي تأمين مالي تهيه شود. طيف گسترده‌اي از منابع تأمين مالي در دسترس واحدهاي اقتصادي قرار دارد و روش‌هاي متفاوتي براي طبقه‌بندي آنها پيشنهاد شده­است (شباهنگ، 1387). تأمين مالي ممکن است از منابع مختلف صورت پذيرد. هر منبع تأمين مالي داراي تأثيرهاي خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحدهاي انتفاعي است. به طور کلي، نظريه‌هاي تأمين مالي را مي‌توان در سه بخش اساسي بودجه‌بندي سرمايه‌اي، ساختار سرمايه و مديريت سرمايه درگردش طبقه‌بندي کرد. دو بخش اول، همگي در ارتباط با تأمين مالي و مديريت درازمدت سرمايه‌گذاري‌هاست. اما بيشتر تصميم‌هاي مرتبط با سرمايه در گردش، مربوط به مديريت تأمين مالي و سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه مدت و به طور هم‌زمان دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري است. بنابراين منطقي است که به طور عمده از مديريت تأمين مالي کوتاه مدت به عنوان(مديريت سرمايه در گردش) نام برده شود(سامي اوغلو و دميرگانس، 2008)^[19]. مديريت سرمايه در گردش، نحوه عملکرد دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري را بيان مي‌کند. در واقع مديريت سرمايه درگردش، بخش مهمي از برنامه‌ريزي براي تأمين مالي کوتاه مدت است و شامل مديريت موجودي‌هاي مواد و کالا، حساب‌هاي دريافتني و پرداختني است. با بهره گرفتن از اين سه جزء، برخي از حياتي‌ترين نسبت‌هاي مالي شرکت مانند گردش موجودي‌ها، ميانگين دوره وصول حساب‌هاي دريافتني و نسبت آني محاسبه مي‌شود.
1- دوره گردش موجودي کالا: بيانگر مدت زماني است که طول مي‌کشد تا کالا فروخته شود. هدف واحد انتفاعي قاعدتاً بايد اين باشد که سطح موجودي کالا را در حدي مطلوب نگه دارد که نه باعث به کارگيري منابع مالي در موارد غير مولد و نه باعث از دست دادن مشتريان شود(محمدي، ۱۳۸۸).
2- دوره وصول مطالبات: دوره وصول مطالبات، معياري براي سنجش مدت زمان لازم براي وصول نقدي مطالبات حاصل از فروش مشتريان محسوب مي‌شود و کارائي واحد انتفاعي  را در وصول وجوه مرتبط با فروش‌هاي نسيه نشان مي‌دهد، از طرفي طولاني بودن نسبي دوره وصول مطالبات الزاماً پديده‌اي منفي محسوب نمي‌شود، زيرا سخت­گيري بيش از حد در مورد وصول سريع مطالبات مي‌تواند به کاهش فروش منجر گردد(محمدي، ۱۳۸۸).
3- دوره پرداخت بدهي: مدت زماني را که طول مي‌کشد تا حساب‌هاي پرداختني تسويه شوند را بيان مي‌کند. به تعويق انداختن پرداخت‌ها به عرضه کنندگان اين امکان را براي واحد تجاري فراهم مي‌سازد تا کيفيت محصولات خريداري شده را مورد ارزيابي قرار دهد و مي‌تواند يک منبع انعطاف پذير و ارزان تأمين مالي براي شرکت‌ها باشد. از طرف ديگر، اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پيش از موعد، تخفيف پيشنهاد نمايد تأخير در پرداخت صورت حساب مي‌تواند بسيار هزينه بر باشد (يعقوب نژاد، وکيلي فرد و بابايي،۱۳۸۹).
2-2-1-2- سرمايه درگردش
توسعه فعاليت‌هاي تجاري، توسعه کمي‌وکيفي «مديريت مالي» را در پي داشته و به طبع اين مديريت را پيچيده کرده است. تداوم فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي تا ميزان زيادي به مديريت منابع کوتاه مدت آن‌ها بستگي دارد، زيرا فعاليت‌هاي عملياتي در دوره عادي معمولاً سالانه، به سرمايه درگردش و مديريت مطلوب آن بستگي دارد، به گونه‌اي که نتايج مورد انتظار تحقق يابد و امکان تداوم فعاليت در درازمدت فراهم شود. بنابراين«سرمايه در گردش» از اقلام مهم دارايي‌هاي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شود که در تصميم‌هاي مالي، نقش برجسته‌اي دارد.
تعريف واژه سرمايه درگردش در متون حسابداري، دارايي‌هاي جاري منهاي بدهي‌هاي جاري است و نشانگر ميزان سرمايه‌گذاري شرکت دروجه نقد، اوراق بهادار قابل فروش، حساب‌هاي دريافتني تجاري و موجودي مواد و کالا منهاي بدهي‌هاي جاري است. برخي نويسندگان، سرمايه درگردش را به وسيله مجموع دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري معني مي‌کنند و اختلاف آن‌ها را به عنوان سرمايه درگردش خالص بيان مي‌کنند. به عبارت ديگر، سرمايه درگردش خالص، معرف آن بخش از دارايي‌هاي جاري است که بر بدهي‌هاي جاري فزوني دارد و از طريق وام گيري درازمدت و حقوق صاحبان سرمايه، پشتيباني شده است(شباهنگ،1387).
2-2-1-2-1- استراتژي­هاي سرمايه درگردش
اهميت روزافزون سرمايه درگردش در تداوم فعاليت‌هاي واحدهاي تجاري موجب شده­است که استراتژي­هاي مختلفي براي مديريت سرمايه درگردش در نظر قرار_­گيرد. واحدهاي انتفاعي با به‌کارگيري استراتژي­هاي گوناگون در رابطه با مديريت سرمايه درگردش، مي‌توانند ميزان نقدينگي شرکت را تحت تأثير قرار دهند. هر يک از راهبردهاي مختلف داراي ميزان ريسک و بازده متفاوتند. مديران مالي شرکت‌ها نيز با توجه به شرايط حاکم بر وضعيت شرکت و همچنين با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي و فردي خود، از بين استراتژي­هاي«جسورانه» يا خطرپذير و يا استراتژي­هاي «محافظه‌کارانه» يا خطر­گريز و يا ترکيبي از اين دو، يک استراتژي را انتخاب مي‌کنند(رهنماي رود پشتي،1389). در شرايط اطمينان، فروش، هزينه‌ها، زمان پرداخت و ساير موارد آشکارا معلوم است و همه شرکت‌ها دارايي‌هاي جاري را فقط در پايين‌ترين سطح نگهداري مي‌کنند .نگهداري سرمايه درگردش بيش از نياز موسسه باعث افزايش هزينه تأمين مالي و کاهش سود خواهد شد و هرگونه نگهداري کمتر از حداقل مورد نياز، باعث تأخير در پرداخت تعهدات به عرضه‌کنندگان مواد و کالا و از دست دادن قسمتي از فروش به علت کمبود موجودي کالا و محدوديت در استفاده از تسهيلات اعتباري خواهد شد.
در شرايط نبود اطمينان، وضعيت تغيير مي‌کند و شرکت‌ها ملزمند که حداقل وجوه نقد و موجودي کالا را بر اساس پرداخت‌ها، فروش و زمان سفارش مورد انتظار و همچنين مقدار اضافي ديگري نگهداري کنند که به آن «ذخيره اطمينان» مي‌گويند. همچنين، سطح حساب‌هاي دريافتني از طريق شرايط اعتباري تعيين مي‌شود و هر قدر شرايط اعتباري بهتر شود، حساب‌هاي دريافتني براي مقدار معين فروش بيشتر مي‌شود.
2-2-1-2-2- مديريت بهينه سرمايه در گردش
«مديريت سرمايه درگردش» عبارت است از ترکيب بهينه اقلام سرمايه درگردش، يعني دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري، به گونه‌اي که ثروت سهامداران را حداکثر سازد(رهنماي رود پشتي، 1389). مديران واحدهاي انتفاعي در شرايط مختلف با توجه به عوامل دروني و بيروني و با در نظر گرفتن ريسک و بازده بايد استراتژي مناسبي را براي اداره و مديريت سرمايه درگردش واحد خود انتخاب کنند، به گونه‌اي که منجر به افزايش بازده، توان نقدينگي، توان پرداخت بدهي و در نهايت تداوم فعاليت‌هاي واحد انتفاعي گردد.
«سرمايه در گردش» يکي از منابع تأمين مالي به ويژه براي شرکت‌هاي کوچک ‌و متوسط و در حال رشد است. مديران مالي واحدهاي کسب‌وکار، روزانه با تصميم‌هاي مربوط به «مديريت سرمايه درگردش» روبه‌رو مي‌شوند. براي نمونه، نگهداري حجم بالايي از موجودي‌ها باعث کاهش در هزينه‌هاي وقفه احتمالي در چرخه توليد يا زيان‌هاي تجاري ناشي از کمبود محصولات، کاهش هزينه‌هاي عرضه و حفاظت در مقابل نوسان‌هاي قيمت‌ها مي‌شود و از طرف ديگر، به فروش شرکت از جهات مختلف اعتبار تجاري مناسب مي‌بخشد. با اينکه سرمايه‌گذاري زياد شرکت‌ها در موجودي‌ها و کسب اعتبار تجاري باعث کاهش ريسک مي‌شود، اما در مقابل سودآوري را نيز کاهش مي‌دهد (لازاراديس و تريفونديس، 2006)^[20].
از نگراني‌هاي مديريت، ميزان سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي جاري و مديريت سرمايه درگردش است، به گونه‌اي که از يک طرف سهم بازار و اعتبار تجاري کسب‌ شده بين مشتريان و عرضه‌کنندگان خود را حفظ کند و از طرف ديگر، سودآوري خود را افزايش دهد. لذا مديريت اين دارايي‌ها و بدهي‌هاي کوتاه مدت به اين دليل نيازمند توجه خاص است که مديريت سرمايه درگردش، نقش مهمي در سودآوري و نقدينگي شرکت‌ها و همچنين ريسک و بازده آن بازي مي‌کند. هدف نهايي هر شرکت، «ايجاد ارزش براي ذينفعان» است و «سودآوري» از مؤلفه‌هاي اصلي اين هدف است. همچنين، «حفظ نقدينگي» نيز از هدف‌هاي مهم واحدهاي تجاري است، اما مسئله اين است که افزايش در سود شرکت در حالت کلي منجر به افزايش در نقدينگي نمي‌شود و اين دو هدف راهبردي هميشه همسو و در يک جهت نيستند. اگر افزايش سود منوط به مصرف نقدينگي باشد، در اين صورت ممکن است مشکلات جدي به بارآورد. بنابراين بايد بين اين دو هدف راهبردي تمايز قائل شد و يک هدف نبايد فداي هدف ديگر شود. از يک طرف، اگر ما به سود توجه نکنيم، نمي‌توانيم براي دوره درازمدت فعاليت کنيم و از طرف ديگر، اگر به نقدينگي توجه نکنيم ممکن است با مشکلات مرتبط با ناتواني در پرداخت ديون و ورشکستگي روبه‌رو شويم.
2-2-1-2-3- مديريت نقدينگي
«مديريت نقدينگي»، معيار مهمي در تعيين «سياست‌هاي سرمايه درگردش» است و توانايي شرکت در ايجاد وجه نقد مورد نياز را بيان مي‌کند. نسبت‌هاي جاري و آني و نسبت‌هاي نقدينگي، شاخص‌هاي مفيد و سنتي نقدينگي هستند، اما ناکافي و تنها مبتني بر ارقام ترازنامه‌اند و نمي‌توانند جزئيات را به خوبي فراهم کنند و اطلاعات صحيحي درباره کارايي مديريت سرمايه در گردش بدهند. روابط رياضي مورد استفاده براي محاسبه اين شاخص‌ها، وجه نقد و دارايي‌هاي عملياتي را در بر مي‌گيرند، اما در نظر گرفتن دارايي‌هاي عملياتي نظير حساب‌هاي دريافتني و موجودي مواد و کالا با وجه نقد و شبه نقد از نظر مباني اساسي مديريت وجه نقد، غيرمنطقي است. با توجه به محدوديت‌هاي نسبت‌هاي سنتي نقدينگي، در تحقيقات به عمل آمده پيشنهاد شده است که از مقياس نقدينگي مستمر براي مديريت سرمايه درگردش استفاده شود. مقياس نقدينگي مستمر به جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي ايجاد شده در شرکت اشاره دارد که ناشي از تحصيل مواد خام، توليد، فروش، پرداخت‌ها و فرايند گرداوري مطالبات است. همان‌گونه که مقياس نقدينگي مستمر تابعي از چرخه تبديل وجه نقد مي‌باشد، صحيح‌تر است که به جاي نسبت‌هاي سنتي، از مقياس چرخه تبديل وجه نقدبراي ارزيابي اثربخشي مديريت سرمايه درگردش استفاده شود (سامي اوغلو و دميرگانس،2008).
2-2-1-2-4- چرخه تبديل وجه نقد
مديريت نقدينگي در واقع منعکس‌کننده مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي کوتاه مدت است و نقش حياتي در موفقيت مديريت بنگاه اقتصادي بازي مي‌کند. اگر شرکت نتواند نقدينگي خود را به نحو مطلوب مديريت کند ممکن است دارايي‌هاي جاري شرکت نتواند پاسخگوي بدهي‌هاي جاري آن باشد. در نتيجه شرکت مجبور به پيدا­کردن منابع خارجي براي پرداخت بدهي‌هاي کوتاه مدت خود در زمان سررسيد مي‌شود. جوز(1996)^[21]درباره اهميت مديريت وجه نقد اعتقاد دارد که شرکت‌هاي داراي سابقه درازمدت درخشاني که ترازنامه‌هاي صحيح و پاکي دارند، اگر مديريت نقدينگي خوبي نداشته باشند قادر به پرداخت ديون خود نخواهند بود. روش مناسب براي ارزيابي نقدينگي شرکت‌ها، چرخه تبديل وجه نقداست که مدت زمان بين پرداخت به منظور خريد موجودي‌هاي کالا يا مواد اوليه تا جمع‌آوري مطالبات ناشي از فروش به مشتريان را محاسبه مي‌کند. چرخه تبديل وجه نقد مقياسي پويا براي مديريت وجه نقد درگردش است که به طور هم‌زمان با استفاده ازارقام ترازنامه و صورت سودوزيان، مقياسي مبتني بر زمان مي‌سازد(پاداچي،2006)^[22]. اگرچه تجزيه‌وتحليل چرخه تبديل وجه نقد به تنهايي مي‌تواند مفيد باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزيابي عملکرد اين چرخه و پيش‌بيني فرصت‌ها به منظور بهبود آن، براي شرکت‌ها بسيار تعيين‌کننده است. نظر به اينکه مدت زمان اين چرخه براي صنايع مختلف متفاوت است، بنابراين مقايسه شرکت‌هايي که در يک صنعت فعاليت مي‌کنند، روش صحيحي به شمار مي‌آيد. در کتاب‌هاي علوم مالي از چرخه تبديل وجه نقد به عنوان معياري براي مفهوم مديريت سرمايه­درگردش نام برده مي‌شود (بادي و مرتون،2003)^[23].
در دنياي رقابتي امروز سرمايه درگردش نقش بسزايي دارد. از ديدگاه مديران مالي سرمايه درگردش يک مفهوم ساده و روشن است که از توانايي شرکت در درک تفاوت بين دارايي‌ها و بدهي‌هاي کوتاه مدت اطمينان مي‌دهد(هورس، 2005)^[24]. نگهداري سطح مطلوب وجه نقد براي پرداخت بدهي، دال بر اهميت سرمايه­درگردش مي‌باشد. در عمل مديريت سرمايه درگردش به اين مسئله مي‌پردازد که از فرصت‌هاي ناگهاني مناسب جهت سرمايه گذاري که نشانه‌اي از انعطاف‌پذيري واحد تجاري مي‌باشد، به طور صحيحي استفاده کند. همچنين بايد به دسترسي سريع به مواد اوليه براي توليد توجه کنند تا بتوانند به موقع جوابگوي تقاضاي مشتريان مهم شرکت باشند (لمبرسون، 1995)^[25]. همچنين يکي ازاهداف نهايي هرشرکت بيشينه کردن سود در درازمدت است، اماحفظ نقدينگي شرکت نيز يک هدف مهم است. مسئله اين است که به دست آوردن سود به قيمت ازدست دادن نقدينگي مي‌تواند مشکلات جدي براي يک شرکت ايجاد نمايد. بنابراين بايد يک تعادل بين اين دو هدف برقرار شود و يک هدف نبايد به بهاي هدف ديگر به دست آيد زيرا هردوي آن‌ها اهميت خود را دارند اگريک شرکت به سودآوري توجه نداشته باشد، نمي‌تواند به مدت زيادي دوام يابد و ازطرف ديگر اگر نگران نقدينگي نباشد ممکن است با مشکلات ورشکستگي ياعدم پرداخت به موقع بدهي‌ها مواجه گردد(رحمان و ناصر،2007)^[26]. در واقع مديريت سرمايه درگردش بيانگر سياست‌ها و تصميماتي است که در بخش سرمايه درگردش به منظور تغيير در انواع دارايي‌هاي جاري و منابع تأمين مالي کوتاه مدت اعمال مي‌شود و کنترل صحيح اين بخش مي‌تواند تأثير بسزايي بر سودآوري شرکت داشته باشد (طالبي،1377). اهميت اين موضوع به دليل عوامل زير بيشتر مي‌شود:
بيشتر شرکت‌هاي ايراني به دليل موقعيت تورمي و کاهش قدرت خريد پول، ترجيح مي‌دهند تا وجه نقد را به دارايي‌هاي ديگر تبديل کنند و اين امر موجب مي‌شود که شرکت‌ها در سررسيد بدهي‌ها دچار کمبود نقدينگي شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. از طرفي کمبود سرمايه درگردش در اغلب شرکت‌هايي که با پريشاني مالي مواجه شده و در نهايت سرنوشت برخي از آن‌ها به ورشکستگي کشيده مي‌شود يکي از دلايل عمده اهميت سرمايه درگردش است.
سرمايه­گذاران به دنبال سرمايه‌گذاري‌هايي هستند که بيشترين بازده سهام را داشته باشد و در اين موارد سرمايه گذاران بايد از وضعيت موجود مطمئن باشند و اين اطمينان با مشاوره و برنامه ريزي حاصل مي‌شود تا زواياي تاريک مسير سرمايه‌گذاري روشن شود. در اين مورد سرمايه‌گذار دو مسئله پيش رو دارد، اول اين که چه مقدار سرمايه و در چه حوزه‌هايي وارد کند، دوم اينکه سرمايه را چگونه در يک افق بلندمدت هدايت کند. براي اين موارد نياز به تدوين استراتژي دارد که آينده بازار را امروز تشخيص دهد (جهانخاني و طالبي، 1378).
همچنين مديريت سرمايه درگردش يکي از حوزه‌هاي مهم در مديريت مالي و مديريت سازمان‌ها به حساب مي‌آيد، زيرا به طور مستقيم نقدينگي و سودآوري شرکت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد. احتمال ورشکستگي براي شرکت‌هايي که مديريت نادرست سرمايه درگردش دارند، حتي با وجود سودآوري مثبت نيز وجود دارد. مديريت سرمايه درگردش با دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري سروکار دارد. دارايي‌هاي جاري يک شرکت قسمت قابل توجهي از کل دارايي‌هاي آن را تشکيل مي‌دهد. سطوح بيش از حد دارايي‌هاي جاري مي‌تواند منجر به تحقق بازده سرمايه‌گذاري کمتر از حد متعارف شود. با وجود اين، شرکت‌هايي که دارايي جاري کمي دارند در روند عادي عمليات کمبودها و مشکلاتي خواهند داشت (رحمان و نصر،2007). سرمايه درگردش نيازهاي مالي کوتاه مدت موسسه تجاري را برآورده مي‌کند. سرمايه درگردش يک سرمايه معاملاتي است که بيشتر از يک سال درشرکت باقي نمي‌ماند. وجهي که دراين اقلام سرمايه گذاري مي‌شود در طول عمليات تجاري تغييرمي‌کند. نياز براي حفظ سرمايه درگردش کافي مي‌تواند به سختي مورد سوال قرار گيرد. همان طوري که گردش خون دربدن انسان جهت حفظ زندگي يک نياز خيلي مهم است گردش وجه نقد براي تداوم عمليات تجاري بسيارضروري است (کيسي ون،2006)^[27]. درتعريف، سرمايه درگردش دريک شرکت، مجموعه مبالغي است که در دارائي‌هاي جاري سرمايه گذاري مي‌شود .اگربدهي‌هاي جاري کسرگردد سرمايه درگردش خالص بدست مي‌آيد. بسياري ازدارائي‌هاي جاري ازمحل بدهي‌هاي جاري تأمين مالي مي‌شوند درعين حال برخي ازشرکت‌ها بخشي ازدارائي‌هاي جاري خودرا ازمحل بدهي‌هاي بلندمدت يا ازمحل حقوق صاحبان سهام تأمين مي‌کنند. به عبارت ديگر سرمايه درگردش خالص، مصرف آن بخش از دارائي‌هاي جاري است که بر بدهي‌هاي جاري فزوني دارد و از طريق استقراض بلندمدت و حقوق صاحبان سرمايه، پشتيباني مالي شده است (شباهنگ،1381). مديريت سرمايه درگردش نيز عبارتست از تعيين حجم و ترکيب منابع و مصارف سرمايه در گردش به نحوي که ثروت سهامداران افزايش يابد(جهانخاني و پارسائيان، 1380). اهميت روز افزون سرمايه در گردش در تداوم فعاليت واحدهاي انتفاعي موجب گرديد که راهبردهاي مختلفي براي مديريت سرمايه در گردش مد نظر قرار گيرد. واحدهاي انتفاعي با بکارگيري راهبردهاي گوناگون در رابطه با مديريت سرمايه در گردش مي‌توانند ميزان نقدينگي شرکت را تحت تأثير قرار دهند. اين راهبردها ميزان خطر و بازده آن‌ها را مشخص مي‌کند .به طور کلي مديران در اداره واحدهاي انتفاعي يا خطر پذير، هستند و يا اين که خطر گريزند (نيکومرام ، رهنماي رودپشتي و هيبتي،1381). مديران سرمايه درگردش نيزاز اين مقوله مستثني نيستند، اين مديران ازاستراتژي‌هايي براي مديريت سرمايه درگردش استفاده مي‌نمايند. در مورد سرمايه در گردش استراتژي‌هاي گوناگوني وجود دارد که از تلفيق استراتژي دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري حاصل مي‌شود. در مديريت سرمايه در گردش با توجه به شرايط مختلف بايد استراتژي مناسب را براي شرکت انتخاب نمود تا بتواند به نحو موثر دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري يک واحد تجاري را اداره کرده و نيازهاي تأمين مالي واحد تجاري به درستي تأمين شود از اين طريق بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفيق دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري استراتژي کلي مديريت سرمايه درگردش به سه دسته تقسيم مي‌شود: 1- استراتژي محافظه ­کارانه 2- استراتژي جسورانه 3-استراتژي ميانه‌رو (جهانخاني و پارسائيان، 1380). در استراتژي محافظه‌کارانه در مديريت سرمايه درگردش، نسبت سرمايه درگردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدينگي بيش از حد بالا است. در اين حالت مديريت مي‌کوشد تا نسبت نقدينگي (آني) و نسبت جاري شرکت را به مقياسي برساند که از مقادير متعلق به متوسط صنعت بالاتر و هم‌زمان بدهي جاري آن پايين‌تر شود.
در مقابل استراتژي جسورانه سعي مي‌کند که با داشتن کم‌ترين ميزان دارايي‌هاي جاري، بيشترين استفاده از بدهي‌هاي جاري را ببرد. مدير مالي شرکتي که سياستي جسورانه در پيش مي‌گيرد مي‌کوشد تا مقدار اين نسبت‌ها را کاهش دهد، در صدد برمي‌آيد تا نسبت جاري و آني را به مقاديري برساند که از متوسط صنعت کمتر و چه بسا سرمايه درگردش خالص شرکت را منفي کند و ميزان بدهي جاري را افزايش دهد (شر،1989)^[28].
استراتژي ميانه‌رو حد متعادل استفاده از دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري است و ريسک معقول را مي‌پذيرد. مدير مالي شرکتي که سياست ميانه‌رو در پيش مي‌گيرد،1. اگر دارايي‌هاي جاري را سياست محافظه‌کارانه و بدهي‌هاي جاري را هم سياست جسورانه در پيش بگيرد، ريسک و بازده متعادل مي‌شود. يعني دارايي‌هاي جاري و بدهي‌هاي جاري را به يک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداري کند.2. اگر در مورد دارايي‌هاي جاري سياست جسورانه در پيش بگيرد و هم‌زمان بدهي‌هاي جاري سياست محافظه‌کارانه باشند ريسک و بازده متعادل مي‌شود. يعني دارايي‌هاي جاري را در حداقل ممکن نگهداري کند و بدهي‌هاي جاري را نيز در حداقل ممکن نگهداري کند (عبده تبريزي و مشيرزاده،1376).
2-2-2- مبانی نظری محافظه ­کاری
2-2-2-1- تعاریف محافظه­كاری
پژوهشگران تا کنون تعاریف گوناگونی از محافظه ­کاری حسابداری ارائه داده­اند، باسو(1997) محافظه ­کاری را ” روشی که طبق آن، در واکنش به اخبار بد، شناسایی عایدات و خالص دارایی­ ها کاهش می یابد و این در حالی است که، در واکنش به اخبار خوب شناسایی عایدات و خالص دارایی­ ها افزایش نمی­یابد” تعریف می­ کند.
بیشترپژوهشگران در مباحث مربوط به ارزش گذاری دارایی­ ها، طبق مبانی حسابداری، بیشتر به تعاریفی که فلسام و اولسون(1995) از محافظه کاری دارند، اشاره می کنند. آنها محافظه ­کاری حسابداری را ” انتظار اینکه خالص ارزش دارایی­ های^[29] گزارش شده توسط یک شرکت، در بلند­مدت از ارزش بازار آن کمتر خواهد بود ” تعریف می کنند، به عبات دیگر فرض می شود که در اثر بکارگیری محافظه ­کاری حسابداری، ارزش بازار^[30] دارایی­ های گزارش شده بیشتر از ارزش دفتری^[31] آنها خواهد بود. طبق این تعریف استفاده از بهای تمام شده، در شناسایی سرمایه گذاری­ها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی^[32] مثبت از سرمایه گذاری­ها خواهد شد زیرا تحلیل­گران انتظار دارند این سرمایه گذاری ها کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند پنمن و ژانگ(2002). محافظه ­کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می­دانند، که ارزش دفتری دارایی­ ها را به گونه ­ای بارز، پایین نشان می­دهد. بنابراین در شرایط تورمی، انتخاب روش اولين صادره از آخرين وارده^[33] برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش اولين صادره از اولين وارده^[34]، روش محافظه کارانه­ای می باشد. همچنین بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار^[35]، به هزینه منظور کردن هزینه­ های تحقیق و توسعه، انتخاب روش های سریع استهلاک، سیاست هایی که باعث در نظر گرفتن ذخیره بالا برای مطالبات مشکوک الوصول^[36] می شود و شناسایی تعهدات مربوط به گارانتی، روش­های محافظه ­کارانه_­ای می باشند که باعث پایین نشان دادن خالص ارزش دفتری یک واحد اقتصادی، می­گردد (پنمن و ژانگ، 2002).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

2-2-2-2- دلايل وجودپديده محافظه­كاري
دلايلي راكه براي وجودپديده محافظه كاري درمتون مختلف بيان مي شود، مي­توان به چهاردسته به شرح ذيل تقسيم نمود:

• قراردادها:دربسياري ازقراردادهاي شركت با اشخاص ثالث ازجمله سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، كاركنان وديگر ذينفعان، اعداد و ارقام حسابداري به عنوان مبنايي جهت كاهش هزينه­هاي نمايندگي مرتبط با شركت به كارگرفته مي شود(زیمرمن، واتس،1986).^[37]طرفين قرارداد همواره خواهان به كارگيري مباني ارزيابي به موقع درقراردادها هستند. اما بسياري ازمباني ارزيابي كه مي توانند اطلاعات به موقعي را ارايه نمايند به آساني توسط طرفين قرارداد قابل تأييد نيستند. قابليت تأييد، يكي ازويژگي هاي اصلي مباني اندازه گيري يا اجزاي آن است (کتاری، 2001)^[38].

• دعاوي حقوقي:طرح دعاوي حقوقي طبق قوانين بورس اوراق بهادار عليه شركت­هايي كه اقلام صورت­هاي مالي را نادرست ارايه مي كنند، شركت­ها را به استفاده ازحسابداري محافظه­كارانه تشويق مي نمايد. مطابق بامفاد ماده21 دستورعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران نيز، ارايه گزارش خلاف واقع به تنبيه­هاي انضباطي مانند سلب صلاحيت مديران ناشر و توقف موقت معاملات يا تعليق و لغو اوراق بهادار ناشر در بورس مي شود. علت اين امر آن است كه احتمال طرح دعوي درمواقعي كه سود خالص بيش از واقع نشان داده­مي­شود بيشتر از احتمال طرح دعوي در مواقعي است كه سود خالص كمتر از واقع نشان داده مي شود(لافوند، واتس، 2008)^[39].به همين علت حسابرسان و مديران ترجيح مي­دهند سود خالص را كمتر از واقع نشان دهند تا بيشتر از واقع و اين يعني حركت به سمت حسابداري محافظه­كارانه.