عدم تعادل قرارداد زمانی به وجود میاید که عقد دارای دو طرف باشد، از زمان های گذشته نیز اندیشمندان متوجه این نکته بوده اند که عقود می تواند یک جانبه یا دو جانبه باشد و در این زمینه به موارد زیادی می توان اشاره کرد، این دسته بندی در حقوق قراردادها تا به حال نیز معتبر بوده و گسترده تر نیز شده است.
اهمیت این تفکیک در حقوق مدرن، بر کسی پوشیده نیست. عقد یک جانبه تعهدی را صرفاًبر عهده طرف واحدی به وجود می آورد: به عنوان مثال می توان از تعهد به هبه نام برد. در مقابل، عقد دو جانبه ایجاد تعهدات متقابل را موجب می شود. در این عقود، بیع نمونه کاملی به حساب می آ ید. دو تعهدی که اینگونه ایجاد می شود، رابطه دو جانبه یا مرتبط با هم دارد. اجرای ایمن دو تعهد باید با مشابهت کامل انجام گیرد. از این امر نتایج گوناگونی به دست می آید … از بارزترین این نتایج، حق تقاضای فسخ عقد، توسط یکی از طرفین، به دلیل عدم اجرای تعهد است این شیوه قطعی است زیرا تعهد را به طور کامل از بین می برد. شیوه ای موقتی نیز برای ضمانت اجرای عدم اجرا وجود دارد: ایراد عقد اجرا نشده که حق حبس، کاربردی از آن را فراهم می سازد.^[۱۰۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جوهر و اصل مورد قبول عقود قابل تعدیل دو طرفی بودن این معاملات است . وجود چنین وضعیتی قهراً باعث می شود علاوه بر اینکه وضعیت و خصوصیات طرفین معامله مورد توجه قرار گیرد و شرایط و اوضاع زمان بسته شدن قرارداد نیز چنینی حالتی پیدا کرده و ثبات آن حتی در زمان انعقاد عقد نیز مد نظر متعاملین باشد.
با آنکه کارهای مقدماتی منعکس کننده اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معامله است، در مواقعی این اوضاع و احوال از وقایع و حقایق نشاءت می گیرند که کارهای مقدماتی اساساً به آن نمی پردازند، از این رو اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده مقوله ای متفاوت با کارهای مقدماتی است. معاهده، مثل هر واقعه اجتماعی دیگر، نتیجه یک سلسله اسباب و علل است. به همین جهت، ضرورت ایجاب می کند که موقع طرف های معاهده، وضعیتی که آنها در صدد تنظیم آن بوده اند مشخص گردد … با این حال نیابد از یاد برد که غرض از پرداختن به اوضاع و احوال مربوط به انعقاد معاهده، گسترده تر یا محدودتر کردن دامنه معاهده نیست. با توسل به این وسیله، مفسر فقط باید دامنه و حدود معامله را روشن کند. خروج از چنین محدوده ای مطلقاً مجاز نیست.^[۱۰۸]
با وجود این مسائل، بدیهی است که در صورتی هم که یک قرارداد زمانبر و طولانی مدت است، باید به اوضاع و احوال آن در هنگام انجام آن نیز توجه شود، زیرا اتفاقات بسیاری ممکن است روی داده و سرنوشت معامله را از جهات بسیاری تغییر دهد گاه ممکن است اوضاع طبیعی سبب شود قرارداد دچار دشواری در به ثمر نشستن شود، گاه ممکن است روابط یک کشور با دیگر کشورها به گونه ای پیش رود که تحریم هایی را بر ضد همدیگر به اجرای در آورند و به همین سبب رد و بدل شدن کالاهای مورد نیاز دچار صعوبتی شود که در اجرای قرارداد مشکلاتی بوجود آید و حتی ممکن است طرفین خود دچار مشکلات اقتصادی و یا فقر نیروی متخصص به شکلی ناخواسته شوند، که جلوی پیشرفت در انجام معامله را از سرعت مورد نظر بیندازد.
در هر صورت عوامل متعددی می تواند اوضاع و احوال مطلوب در معاملعه را چنان تغییر دهد که نتوان به آنچه که مورد توافق متعاملین بوده است- در زمانی که طرفین تعهد کرده اند- دست یافت و خواه ناخواه معامله به کندی پیش رود. اوضاع و احوال معامله در حین اجرای آن از اموری است که در حال حاضر بیش از سایر موارد مشابه مورد توجه است و را ه های ارائه شده در مورد حل این معضل نیز میزان قابل توجهی از مباحثات حقوقدانان را به خود اختصاص داده است.
۴.۲.۳ ـ توافق کامل در اصول قراردادهای اروپا
اصول قراردادهای اروپا که قانون جامع حقوقی است که اتحادیه اروپایی به دلیل ایجاد وحدت حقوقی در میان کشورهای اروپایی ایجاد کرده است، یکی از پیشروترین و بهترین قوانین مربوط به قرارداد ها و تعهدات را که تا به حال نگاشته شده است ارائه می دهد. در بررسی مواد این قانون به مواردی برمی خوریم که ریزبینی ها و دقائق بی سابقه ای را در آن ارائه شده است، که از جمله آنها ماده ۰۳-۲ این قانون است که به ویژگیها و شرایط ایجاد توافق کامل قراردادی اشاره شده است.
۱) توافق قراردادی هنگامی وجود دارد که شرایط قرارداد: الف) به میزان کافی از سوی طرفین تا حدی که قرارداد قابل اجراء باشد، معین شده باشد، یا ب) بر اساس این اصول قابل تعیین باشند.
۲) با این وجود، هر گاه یکی از طرفین ، بدون توافق بر روی برخی از موضوعات خاص، از انعقاد قرارداد امتناع نماید، تا زمانی که توافق بر روی آن موضوعات صورت نگرفته باشد، قراردادی وجود نخواهد داشت.^[۱۰۹]
بر اساس بند اول این ماده، قابلیت اجراء از امور اساسی است که در این ماده برای حصول یک توافق کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر ضرورت رضایت طرفین نسبت به قرارداد و روشن شدن تمام موارد مبهم و تاریک شرط اصلی دیگری است که ما را به یک قرارداد کامل می رساند.
در حقوق ایران اصطلاح توافق کامل به صورتی که در اصول حقوق قراردادهای اروپایی تصریح شده است دیده نمی شود، اما همان مفهوم توافق کامل در حقوق ایران نیز صادق است. پیشنهاد انجام معامله در صورتی از نظر حقوقی ایجاب تلقی می گردد که کامل و مشخص باشد. بنابراین هنگام وقوع ایجاب بایستی نوع عقد و موضوع آن و سایر ارکان اساسی لازم برای تحقق قرارداد وجود داشته باشد. مثلاً در عقد اجاره علاوه بر آن که ضروری است مورد اجاره و اجاره بها تعیین شود، لازم است که مدت عقد نیز به عنوان یکی از ارکان آن عقد مورد تصریح قرار گیرد. ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد مواردی، مورد تصریح طرفین قرار نگرفته باشد که در این صورت اگر بتوان ان مورد مسکوت را از عرف یا عادت معاملاتی طرفین استنباط نمود، می توان گفت عقد به صورت کامل وجود دارد.^[۱۱۰]
در اصول قراردادهای اروپا علاوه بر اینکه معیارهای دستیابی به توافق کامل پیش از انعقاد آن مورد توجه قرار گرفته شده است، تا سرحد امکان نیز تلاش شده است قرارداد در مراحل اجراء نیز به کامل ترین وجه ممکن اجرایی شود، به همین علت در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه نیز با وضع ماده متناسب سعی در عملیاتی کردن حداکثری قرارداد دارند تا توافق کامل انجام گرفته را از استحکام نیندازند. در این مورد ماده ۶-۱۱۱ اصول حقوق قراردادهای اروپا که ناظر به تعدیل نیز هست، می گوید:
۱ـ طرف قرارداد ملزم است تعهداتش را انجام دهد حتی اگر اجرای آن بسیار دشوار باشد، خواه هزینه اجرای تعهد افزایش یافته یا اینکه ارزش اجرای تعهد کاهش یافته باشد.
۲ـ با این وجود، اگر اجرای قرارداد به خاطر تغییر اوضاع و احوال، بیش از اندازه دشوار یا طاقت فرسا باشد، طرفین ملزم هستند در رابطه با تعدیل قرارداد یا خاتمه دادن به آن وارد مذاکره شوند، مشروط بر اینکه: الف- تغییر اوضاع و احوال بعد از زمان انعقاد قرارداد حاصل شده باشد. ب ـ احتمال تغییر اوضاع و احوال، از جمله مواردی نباشد که در زمان انعقاد قرارداد به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است. ث- احتمال تغییر اوضاع و احوال از جمله مواردی نباشد که مطابق با قرارداد طرفی که تحت تاثیر آن قرار می گیرد، آن را به وجود آورده باشد.
۳ـ اگر طرفین در مدت زمان متعارف به توافق نرسند، دادگاه ممکن است: الف) قرارداد را در تاریخ و شرایطی که خود دادگاه تعیین می کند به پایان رساند. ب) قرارداد را به منظور تقسیم مساوی ومنصفانه سود و زیان به وجود آمده ، در نتیجه تغیر اوضاع و احوال بین طرفین تعدیل کند. در هر یک از این موارد، دادگاه ممکن است به خاطر ضرری که به دلیل رد مذاکرات یا قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت و رفتار منصفانه وارد شده است، حکم به جبران خسارت دهد.^[۱۱۱]
ماده فوق از مواد کاملاً به روز و متناسب با اوضاع معاملات روز دنیاست. این ماده نه تنها در بند اول شرایط تعدیل را به تصویر کشیده است بلکه طرفین را در راستای احترام به توافق اصلی و سامان بخشیدن به قرارداد، به اصلاح و ترمیم آن ارشاد می نماید و در آخر آنها را در صورت عدم توافق به دادرس ارجاع می دهد، تا او به شکلی منصفانه در مورد جریان دعوای ایشان رای دهد، و در این میان دادرس نیز مکلف است توافق میان متعاملین را در ابتدا تا می تواند حفظ کند و کمال آن را حفظ کند و تنها در صورت ناچاری به جای استفاده از ابزار تعدیلی قرارداد را منفسخ اعلام کند.
۴.۲.۴ ـ توافق کامل در فقه امامیه و حقوق ایران
در قانون مدنی ایران که متخذ از فقه امامیه است، ماده ۱۹۰ به بررسی شرایط اساسی لازم برای ایجاد یک توافق کامل می پردازد، در این ماده آمده است:
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها. ۲) اهلیت طرفین. ۳) موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴) مشروعیت جهت معامله.^[۱۱۲]
نسبت به مفاد این ماده انتقاداتی از سوی حقوقدانان مطرح شده است، در یکی از انتقادات که در آن ضرورت وجود جوهر توافق کامل، عقد و شرایط چهارگانه آن را مورد بررسی قرارداده است.
گفته شده، که جوهر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می شود؛ و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند. اهلیت طرفین در بیشتر موارد فقط شرط سلامت و نفوذ اراده است و داشتن موضوع نیز، به گونه ای که در قانون مدنی(ماده ۲۱۴) امده است، از شرایط صحت تعهد است. زیرا از هر عقد ممکن است تعهدهای گوناگون ناشی شود، و هر تعهد نیز به ناچار باید موضوع معین و مشروعی داشته باشد. مشروعیت جهت معامله نیز وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. به بیان دیگر، نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است. پس ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شکلی که تدوین شده خالی از مسامحه نیست و از نظر منطقی قابل انتقاد به نظر می رسد.^[۱۱۳]
در اظهار نظری دیگر نسبت به ارکان و شرایط عقد که در آن از ضرورت مطابقت ایجاب و قبول ـ که در حقوق انگلستان نیز از آن سخن گفته شده است ـ یکی دیگر از اندیشمندان اشاراتی قابل تأمل دارند.
از آرای علامه حلی این است که اعتقاد به مغایرت ارکان و شروط عقد دارد و از جمله اموری که در ارکان بیع افزوه است، مطابقت ایجاب و قبول است و در این کار به کلی حق با اوست. اما از جمله غفلت های او نسیان موالات بین ایجاب و قبول است که آن هم از ارکان است. نباید ایجاب و قبول را به سادگی یله کرد، ضمائم عدیده دارد که جملگی داخل در رکن عقد هستند و به اصطلاح ما از عناصر عمومی عقد هستند، بالجمله غرض بیان اعتقاد پیشینگان است به وفق ارکان و شروط و ایضاح شیوه عمل آنان که در این رهگذر این علم را به پیش برده اند و کارهایی کرده اند که حقوقدانان فرانسه به کلی از آنها غافل هستند و باید قرنها کار کنند تا به مرتبه فقهای اسلام برسند … از نظر پیشینگان ارکان عقد معوض مالی منحصر به ایجاب و قبول است. یعنی مثلاً بیع دو رکن دارد : ایجاب بایع و قبول مشتری. مابقی شروطند؛ اما به چه ضابطه ای؟ کاملاً مجهول است.^[۱۱۴]
کاملاً پیداست که عمق مطالب و آرائی که از نظر فقه اسلامی در مورد عقود معوض بیان شده است بسیار گسترده تر و پیچیده تر از آن چیزی است که اروپاییان مد نظر دارند و داشته اند، ایشان در استناد به مبنای توافق در قرارداد اشاره کوتاه و کاملا ًروشنی به منظور خود از توافق کامل دارند، اما مسلما ًسخنان ایشان از لحاظ سطح بسیار گسترده تر از حقوق اسلام شده است اما عمق مطالب ایشان در مقایسه با حقوق اسلام دارای ژرفای چندانی نیست و فروعی را که فقهای اسلام و به خصوص امامیه مطرح کرده اند منحصر به فرد است.
البته با وجود این اختلاف کیفی باز هم می توان به عباراتی از فقها دست یافت که به همان سادگی و بساطت حقوقدانان اروپایی توانسته اند به آنچه که منظور نظر اروپاییان است اشاره کنند، به عنوان مثال در مورد تبانی و توافق طرفین معامله در هنگام بر هم خوردن تعادل عوضین امده است:
بنای عقد نوعاً بر حسب عرف و عادت بر این است که در هنگام اجرای عقد بین دو عوض معامله تساوی در ارزش جاری باشد به گونه ای که شخص مغبون اگر بداند که این تساوی رعایت نشده است به این معامله راضی نباشد و این به منزله صغری است و کبری آن این است که در صورت تخلف از این بنای تراضی در معامله بر هم می خورد و چنانچه در مورد فضولی و مکره ثابت شد رضای پسینی مانند رضای پیشینی است، پس تخلف از بنای در عقد رأساً سبب فساد بیع نمی شود و کسی که در این میان ضرر دیده است می تواند عقد را قبول کند و آن را به نتیجه برساند و یا اینکه آن را رد کند.^[۱۱۵]
۴.۲.۲ـ مصلحت اجتماعی
۴.۲.۲.۱ ـ تعریف و اهمیت جامعه
برای یافتن اهمیت مصلحت اجتماعی در ابتدا باید به دنبال این بود که جامعه به چه معناست و چه دلیلی بر اهمیت وجود آن و نقش ان در زندگی شخصی افراد وجود دارد، در تعریف جامعه گفته شده است:
جامعه شامل عده قابل ملاحظه ای از انسانهاست که دارای سازمان ها و تأسیسات خاصی هستند و امور و مسائل مشترک دارند و نوعی رابطه میان آنها را پیوند می دهد، وقتی عده ای با قصد خاصی گرد هم جمع می شوند و روابط میان آنها مشخص باشد، در این حال جامعه ایجاد شده است. لازم نیست که همیشه قصد و هدف خاص آنها به طور سنجیده یا آگاهانه از قبل به دقت تعیین شده باشد، برای تشکیل و بقای جامعه انسانی به هر شکل که باشد.^[۱۱۶]
انسانها در ابتدا به صورت انفرادی و یا در دسته های کوچکی که ممکن بود خانوادگی باشند با یکدیگر زندگی می کردند و به تدریج و با افزوده شدن به سن تمدن اهمیت زندگی در جمع و مشارکت های اجتماعی آشکار شد، این روند تا حدی پیش رفته است که زندگی در اجتماع و رعایت قواعد زندگی اجتماعی تبدیل به یکی از مسائل حیاتی و غیر قال چشم پوشی در زندگی آحاد افراد تبدیل شده است.
پیوند انسان و جامعه تا حدی است که حتی کسانی هم که در انزوای خاصی دور از دیگران به سر می برند، گذشته از اینکه افکار و احساسات جامعه خویش جدا نیستند، فرار از جامعه یا گوشه گیری از آن به صورت ارادی یا اجبار به هر علت یا هر سابقه ای باشد دلیلی بر تأثیر محیط اجتماعی است. افراد وقتی هم که در خلوت به اندیشه می پردازند تحت تأثیر شرایط جامعه خویش قرار دارند.^[۱۱۷]
با توجه به این مسائل نقش جامعه در زندگی انسانها حتی در مورد کسانی هم که تمایلی به زندگانی در اجتماع ندارند، بسیار بارز و حیاتی است؛ چنانکه اگر در گذشته های دور امکان زندگی افرادی به تنهایی و یا با تعدادی محدود متصور بود اما در روزگار فعلی چنین وضعیتی غیرقابل تصور و طرح آن مانند خیال پردازی می ماند.
۴.۲.۲.۲ ـ معنای مصلحت اجتماعی
بر اساس آنچه گفته شد، انسان موجودی است که ضرورتاً دارای تمایلات جمع گرایانه است و ضرورت این تمایل به تشکیل جماعت های انسانی از سوی او ریشه در تأمین انواع نیازهای او دارد. نیازها متفاوت از جمله سهولت حفظ جان در میان اجتماع، اسانی امرار معاش، ایجاد پیوندهای عاطفی و تولید نسل و دهها دلیل دیگر مشوق او در ایجاد جوامع انسانی بوده است. زندگی اجتماعی همانگونه که در تشکیل خود مزیت های فراوانی را برای انسان ها فراهم آورد، این مسئله را نیز به وجود آورد که چگونه می توان دستاوردهایی را که تشکیل اجتماع برای ایشان به وجود آورده را حفظ کرده و پایدار سازد.
در واقع پس از تشکیل جوامع به جهت مزایای فراوانی که برای بشر بوجود آمد آنها به فکر افتادند حتی در صورتی که در برخی مواقع حقوق افراد با حقوق جامعه و یا افراد آن به تعارض کرد با در نظر گرفتن مصالحی که سبب صیانت از جامعه در برابر حق افراد به صورت شخصی می شود، مصالح جامعه را مقدم بدارند تا از منافعی که جامعه برای آنها بوجود آورده حفاظت کنند و منافع آینده را نیز که ناشی از وجود جامعه است را با این کار تضمین کنند.
سیر تطابق یافتن فرد با جامعه دارای مشخصات و حقوق و تکالیف خاصی است که از آن تحت عنوان اجتماعی شدن یاد شده است و در تعریف آن آورده اند:
اجتماعی شدن فرایندی است که به انسان می آموزد که چگونه در جامعه به عنوان یک عضو موثر مشارکت کند. در روند اجتماعی شدن، انسان می آموزد که با دیگر اعضای جامعه همکاری کند و از هنجارهای اجتماعی پیروی کرده، نقشهای خود را با توجه به قوانین و مقررات جامعه، به درستی ایفاء کند. در فرایند اجتماعی شدن میراث فرهنگی از نسلی به نسل بعد منتقل می شود، فرد شخصیت خود را می یابد و در طول زندگی تصویری از خود می سازد.^[۱۱۸]
در واقع اجتماعی شدن از دیدگاه جامعه شناسی همان چیزی است که باعث می شود بتوانیم در مورد ضرورت توجه و اجرای مصحت اجتماعی سخن بگوییم. گردن نهادن انسان بر قواعدی که سبب پذیرش او در جامعه می شود سبب می شود که حاکمان جامعه نیز بتوانند با سیاست ها و قوانینی مشخص با افراد جامعه رفتار کنند و افراد جامعه نیز بتوانند رفتار خود را بر اساس اصولی خاص در آنچه که جامعه آن را برای تداوم و بقای جامعه موثر می دانند و مورد قبول آنهاست رفتار کنند.
در مورد تعدیل قضایی نیز چنین است و قدرتی را که قاضی برای تعدیل قرارداد نامتوازن میان متعاملین دارد پیش از آنکه به جبر قدرت حاکمه باشد می تواند ناشی از هنجارهایی باشد که جامعه در مورد قرارداد و لزوم توازن آن قبول کرده است و این رفتار بهنجار را با تفویض اختیارات خود به دادرس به نمایش می گذارد.
بنابراین طرفداران تعدیل قضایی هنگامی که مصلحت اجتماعی را مبنایی برای تعدیل قضایی دانسته اند ریشه های اجتماعی قبول چنین تعدیلی را مطرح می کنند و نوع کنش های جامعه را به گونه ای می دانند که نمی توان آن را از جامعه جدا کرد و افکاری را که در عرصه اجتماع مطرح است را دارای اثر مستقیم در ایجاد عدالت و احقاق حقوق افراد جامعه می دانند.
۴.۲.۲.۳ ـ اهمیت مصالح اجتماعی در حقوق موضوعه
در حقوق موضوعه رعایت مصالح اجتماعی عنصری است که با مسائل عمده و موثر حقوقی که در واقع از اهداف اصلی علم حقوق است منبعث می شود، به عنوان مثال در علم حقوق آنچه بیش از هر چیز ممکن است در شکل گیری چنینی علمی مؤثر باشد، مباحث مربوط به مسئولیت هایی است که فرد در برابر دیگر افراد و یا فرد در برابر جامعه ممکن است داشته باشد، به تعبیر دیگر می توان گفت اگر فرد حقیقی یا حقوقی به مسئولیت های سلبی و ایجابی خود عمل نکند نه تنها عدالت را در جامعه خود مخدوش می کند بلکه به جهت پیوستگی عدالت و مصالح جامعه آن فرد سبب می شود بی مسئولیتی بی تفاوتی در جامعه مرسوم شده و در نهایت حق و قانون بی ارزش شود.
نمونه بارز و مشخص این گونه مسئولیت ها مسئولیت مدنی است که می توان در صورتی که قراردادی برای یکی از طرفین زیان ده شد و طرفی که به او ضرری وارد نشده است با فرد متضرر همراهی نکرد، او را متهم به انجام ندادن مسئولیت مدنی در قبال طرف مقابل و حتی جامعه دانست.
در حقوق مرسوم مسئولیت مدنی، هدف اصلی جبران خسارت قربانی حادثه و بازگرداندن وضع پیشین اوست، ولی در تحول جدید نقش اصلی یا مصلحت گرایی و تدبیر و عدالت است؛ در زمینه تمیز عدالت و مصلحت نیز ملاحظات اقتصادی نقش اساسی دارد به ویژه، در مورد مسئولیت های محض گفته می شود که زیر بنای اصلی و موتور حرکت اندیشه ها و رویه قضایی به سوی مسئولیت های محض ضرر اقتصادی و انچه در مورد اخلاقی کردن قواعد گفته می شود وسیله توجیه این تحول و اقناع آرمانگرایان به فایده های اخلاقی و فلسفه نظام جدید است.^[۱۱۹]
بر این اساس نمی توان هر قرارداد را به هر شکل و با هر ضابطه ای که طرفین در نظر دارند به اجرا در آورد زیرا جوامع کنونی به سبب یکپارچگی و وابستگی عناصر مقوم اجتماعی که از وجود آن ناگزیر است تا جایی که امکان دارد ناچار به یک دست کردن اعمال حقوقی است که مشابهت ذاتی دارند و در این راه نباید هیچگونه تبعیض و ترجیحی را بربتابد، زیرا این کار سبب می شد مصالحی که وجود آنها جامعه را از حاشیه و تنش دور می دارد در حداقل ممکن باشد و آرامش حاصل از ان که در جامعه متبلور می شود اجتماع را به بهترین نحو به سوی اهدافش هدایت کند.
عدم رعایت مصالح اجتماعی باعث می شد دو لازمه بسیار مهم که هر جامعه ای برای بدست آوردن و حفظ و حراست از آن نهایت تلاشش را می کند از بین بروند که عبارت است از عدالت اجتماعی و نظم عمومی.
۴.۲.۲.۳.۱ ـ مصلحت اجتماعی در قراردادها
در میان حقوقدانان نیز مباحثی در مورد جنبه اجتماعی قراردادهای خصوصی که عدم رعایت آنان سبب بر هم خوردن نظم و مصلحت های بهنجار جامعه می شود مطرح شده است، و ایشان هم متابعت قراردادها از برخی مصالح مربوط به آنان را به حال جامعه مضر و مخالف با اعمال مدبرانه دانسته اند.
گرچه نظریۀ رابطه شخصى، عقد را ناشى از ارادۀ طرفین و حاکمیت اراده و خواسته درونى متعاقدین مى‌داند، و بر اساس فلسفۀ فردگرائى و لیبرالیزم، ارادۀ واقعى طرفین را ملاک عقد قرار مى‌دهد و با اصالت دادن به ارادۀ درونى طرفین عقد، عبارت عقد را تنها به این لحاظ معتبر مى‌شمارد که کاشف از اراده باطنى متعاقدین مى‌باشد، و بر اساس این نظریه تفسیر عقد باید بر پایۀ اهداف و مقاصد واقعى متعاقدین انجام گیرد.و از سوى دیگر نظریۀ اجتماعى بودن قرارداد که الزام‌آور بودن عقد را ناشى از ضرورت ایجاد نظم در زندگى اجتماعى مى‌داند، به کیفیت اعلام اراده به جاى ارادۀ درونى تکیه مى‌کند، و تعبیر مادى عقد یعنى الفاظ آن را ملاک عمل قرار مى‌دهد و الفاظ عقد را عبارت از تجلى اراده در نمود اجتماعى آن مى‌شمارد.^[۱۲۰]
این امر در قراردادهای مربوط به ادارات و سازمان ها نیز که در بسیاری جهات جنبه عمومی دارد نیز خود را نشان می دهد.
در حقوق خصوصی، لازم الاجراء بودن قرارداد، اصل کلی است و قرارداد نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند حکم قانون را دارد … ولی در حقوق اداری راه حل متفاوت است زیرا موضوع قراردادهای اداری مربوط به امور عمومی و منافع عامه است، مقتضیات این امور ایجاب می کند در مواقع بروز بحران اقتصادی، موازنه مالی قراردادهای اداری دولت مانند امتیاز برق و آب و تلفن و اتوبوسرانی را به هم زده و انها را دچار مخاطره می کند برای اینکه توقف یا ورشکستگی پیمانکاران موجب فلج شدن اداره امور مزبور که غالباً با حوائج روزمره افراد ارتباط دارد نشود دولت تا حدی در پرداخت هزینه های اضافی پیمانکاران خود مشارکت و آنها را مساعدت نماید.^[۱۲۱]
چنانچه مشاهده شد مصلحت اجتماعی در قراردادها از عوامل بسیار تأثیر گذار است که نقش و میزان اهمیت آن روز به روز افزوده می شود و با توجه به این معنا اگر در موارد تعدیل قضایی بر اساس مصلحت اجتماعی حق تعدیل به دادرس داده شود چندان جای تعجب ندارد زیرا از لحاظ علم حقوق چنین راهکاری مانع محکمی را در برابر خود ندارد و اقتضای عمل به آن مهیاست.
۴.۲.۲.۴ ـ جایگاه مصلحت اجتماعی در اسلام
طرح مصلحت اجتماعی نه تنها مورد تاکید اندیشمندان غربی قرار گرفته است بلکه اندیشمندان مسلمان نیز آن را مورد توجه قرار داده اند. در واقع اسلام عمدتاً از طریق رهبران معصوم خود توانست برای اولین بار با تأسیس نهادهای اجتماعی و وضع و به کارگیری قواعد لازمه برای زندگی در جوامع بزرگ و به هم پیوسته در زمان خود به پیشرفت های بی سابقه ای دست یابد.