از مطالعه مواد فوق و سایر مواد ‌به این نتیجه می‌رسیم که قانون‌گذار خیانت در امانت را واجد جنبه کیفری نمی دانست و برای آن مجازات تعیین نکرده بود.به همین شکل، جرم اختلاس نیز از طرفی ‌به این دلیل که شکل خاصی از جرم خیانت در اهانت است و از طرف دیگر با توجه به عدم شکل گیری دولتی فراگیر در قوانین گذشته جرم تلقی نمی شد.

ب: در دوران اسلام

اختلاس و البته مختلس ، واژه ای است که در کلام فقها چه در صدر اسلام و چه پس از آن کاربرد داشته است.اما این واژه ، اصالت چندانی در کتب و منابع فقهی ندارد.به عبارت دیگر، جرم اختلاس، از جمله جرایمی است که در ضمن پرداختن به سرقت، مورد اشاره قرار می‌گیرد و هرجا که فقها، در مقابل رفتاری قرار می گیرند که نمی توانند آن را در قلمرو سرقت وارد نمایند، به اختلاس متوسل شده و با اختلاس نامیدن آن، رفتار، بر تفاوت آن با سرقت و سرقت نبودن آن تأکید می ورزند که البته غالبا در این خصوص نیز میان فقها، اتفاق نظر وجود ندارد. با ذکر مثالی می توان به خوبی جایگاه اختلاس را در دوران اسلام و در کلام فقها مشخص نمود. فقها در تعریف و تبیین ارکان و شرایط سرقت، بر حرز و جایگاه آن تأکید خاصی دارند و در کتب خود مبحث جداگانه ای را به تبیین آن اختصاص می‌دهند. در این بین،اختلاس نیز در ضمن مباحث مربوط به حرز مورد بحث قرار می‌گیرد. می‌دانیم که سرقت حدی، به معنای ربودن مال غیر به نحو پنهانی از حرز است.حال اگر مالی در حرز نامناسب نگهداری شود و یا در اماکن عمومی قرار گیرد، فقها آن را نه سرقت، بلکه اختلاس می‌نامند. صاحب جواهر در کتاب خود عنوان داشته است که شهید ثانی، سرقت مال از مسجد را سرقت مستوجب حد می‌داند و شیخ طوسی آن را به اختلاس تعبیر می‌کند.صاحب جواهر، خود نظر شهید ثانی را تأیید نموده و استدلال می‌کند که از آن جا که در نگاه کسانی که در مسجد حضور دارند ، برای اموال داخل مسجد حرز محسوب می شود ، لذا سرقت اموال از مسجد، سرقت مستوجب حد است و نه اختلاس.[۲۸]

همان طور که از مثال فوق بر می‌آید مشخص می‌گردد که اختلاس در میان فقهای اسلام، جایگاه و اصالتی ندارد و در ضمن مباحث مربوط به سرقت از اختلاس نیز صحبت به میان می‌آید. اما به مرور و تحولات سیاسی و اجتماعی و با شکل گیری دولت ها در مفهوم امروزی،مفهوم اختلاس نیز متحول گشت و خود موضوع کتب و مقالات بسیاری در منابع حقوقی شد.در بخش های بعدی پایان نامه حاضر، اختلاس در دوران معاصر و همچنین جرم انگاری و عنصر قانونی جرم اختلاس مورد مطالعه قرار می‌گیرد و جایگاه نوین این جرم در حقوق ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ج : در دوران معاصر

تا قبل از انقلاب مشروطیت محاکم عرفی وجود نداشت وقضات ماذون از طرف سلاطین وقت به اختلافات حقوقی مردم رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می نمودند و در امور جزایی اعمالی را جرم می‌دانستند که ارتکاب آن ها ‌در شرع حرام و مجازاتی از انواع دیه و قصاص وحد داشتند یا اینکه به تبع گناه کبیره و حرام بودن عمل و مسلم بودن حرمت آن در شرع، مرتکب آن را مستوجب تعزیر می‌دانستند . ازدیدگاه قضات آن زمان با عنایت ‌به این که رسیدگی و صدور حکم بر مبنای دستورها و موازین شرعی بوده ، اختلاس نمی‌توانست بیش از ربودن مال منقول غیر به صورت خفیه و پنهانی ، مصداقی داشته باشد ، زیرا در منابع فقهی و به نظر بسیاری از فقها،همان طور که پیشتر اقوالی از آنان را در این خصوص، ذکر کرده بودیم، اختلاس ، همان ربودن مال منقول متعلق به غیر به خفیه ‌و نهان بود و دلیلی وجود نداشت که اختلاس را به معنای امروزی آن جرمی که به اعتبار مامور رسمی یا غیر رسمی دولت بودن ، کسی با سوء استفاده از موقعیت قانونی و ممتاز خویش مرتکب شود تلقی کنند.

بعد از پیروزی انقلابیون که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را در سال ۱۳۱۴ هجری قمری برابر با ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ شمسی امضاء کرد تا اوایل سلطنت پهلوی، قانون مدونی وجود نداشت که تعریفی از جرایم ارائه دهدو جرم اختلاس را با عناصر تشکیل دهنده آن مشخص سازد ؛ تا این که در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین قانون مجلس قانونگذاری درباره مجازات عمومی به تصویب رسید که درحقیقت دوره قانونگذاری از این مرحله آغاز می شود .

از آن جا که در مبحث دوم که به بررسی ارکان جرم اختلاس ، اختصاص دارد، به طور مفصل به جرم انگاری جرم اختلاس، می پردازیم، لذا جهت جلو گیری از تکرار مباحث، باقی مطالب در این خصوص، در گفتار اول از مبحث دوم، ارائه می‌گردد.

مبحث دوم: ارکان مجرمانه

هر جرمی از سه رکن قانونی، مادی و معنوی، برخوردار است.جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست.لذا در این مبحث که در قالب سه گفتار ارائه خواهد شد، به بررسی ارکان سه گانه جرم اختلاس می پردازیم.

گفتار نخست: رکن قانونی

رفتار هر شخصی، هر اندازه که زشت و نکوهیده باشد، زمانی قابل مجازات تلقی می شود که در قانون جرم انگاری شده باشد.[۲۹] این قاعده که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همچون قانون پیشین، مورد تصریح و تأکید بوده است، مبین رکن قانونی می‌باشد.هر چند که به عقیده برخی ازحقوقدانان عنصر قانونی را نباید به عنوان یک عنصر مجزای جرم مورد بررسی قرار داد ، زیرا به نظر ایشان عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم وجنایت است و زیر بنای عناصر مادی و روانی است . به عبارت دیگر عنصر قانونی درعرض عناصر مادی و روانی وجود ندارد که درکنار آن ها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد ، بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر معنوی (روانی) مبتنی بر قانون هستند ؛ یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می‌توانیم رفتار ‌یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی یا روانی بشناسیم . ‌بنابرین‏ بحث از عنصر قانونی به صورت مجزای از عناصر مادی و روانی مورد ندارد .

درحقیقت عنصر قانونی پایه واساس دو عنصر دیگر می‌باشد و برای وجود عناصر یک جرم و تحقق آن ، عنصر قانونی مفروغ عنه می‌باشد و لذا حقوق ‌دانان بسیاری از کشورها در بحث از عناصر و ارکان جرایم ، از عنصر قانونی به عنوان یک رکن نام نبرده اند[۳۰]۱٫

به هر حال به تبعیت از شیوه معمول در میان حقوق ‌دانان ایرانی در گفتار نخست این مبحث، به رکن قانونی جرم اختلاس می پردازیم.

الف)حقوق ایران

۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

اختلاس از زمان تصویب اولین قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ جرم انگاری شده بود که این امر موید اهمیت این جرم می‌باشد.به موجب مواد ۱۵۲ ، ۱۵۳ و۱۵۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴این قانون نحوه تحقق بزه اختلاس و استفاده مامور رسمی یا غیر رسمی دولت از اموال دولت را که توام با تدلیس باشد ، مشخص می نمود. ماده۱۵۲ این قانون مقرر می داشت:[۳۱]

((هر یک از تحصیلداران و معاونین آن ها ‌و امانت داران ومحاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق حواله جات یا اسناد یا اشیای منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آن هاست، اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید ، به علاوه رد مال و تادیه غرامت معادل نصف مال، محکوم به انفصال از خدمت دولت ازیک تا ده سال خواهند گردید)).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت