ماده ۸۴۸: هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

قتل در فراش، عبارت است از این که شوهر، همسر خود و مردی اجنبی را درحال ارتکاب زنا با یکدیگر مشاهده نماید و سپس آن دو را به قتل رساند.در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب علاوه بر اینکه قتل زوجه مباح دانسته شده است، به قتل خواهر و دختر نیز با مجازات بسیار خفیفی اجازه داده شده بود. اما پس از انقلاب اسلامی در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد قتل در فراش آمده تنها به قتل زوجه اشاره شده و بر خلاف ماده قانونی پیش از انقلاب، از قتل خواهر و دختر سخنی به میان نیامده است.

مبنای معافیت از مجازات در مادۀ ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ۸۴۸ جدید، علل موجهۀ جرم به معنی اذن و اجازۀ قانون‌گذار در ارتکاب قتل و ضرب و جرح نسبت به مرد اجنبی و همسر مرد می‌باشد؛ زیرا مقنن با بیان عبارت « می‌تواند آن ها را به قتل برساند» مبادرت به صدور جواز قتل، ضرب و جرح همسر و مرد اجنبی برای شوهر نموده است.

منظور از واژۀ «مردی» در صدر ماده شوهر است، ‌بنابرین‏ پدر یا فرزند یا برادر زن چنین حقی ندارند. همچنین زنی اگر شوهر خود را در حال زنا با زن اجنبی ببیند حق کشتن او را ندارد. منظور از «همسر» در ماده، زن زناکار است؛ ‌بنابرین‏ خواهر یا مادر یا دختر را نمی‌توان در حال زنا با مرد اجنبی به قتل رساند. یعنی اگر مرد اجنبی را در آن حالت با اقربای خویش غیر از همسر مشاهده نماید مجاز به قتل آن ها نخواهد بود، مگر آنکه دفاع و نهی از منکر مترتب بر قتل و جرح گردد و همچنین است اگر بیگانه‌ای را در غیر حالت زنا با همسر خویش ببیند در صورت اقدام به قتل، محکوم به قصاص است.

با توجه به تعریفی که از ماده به عمل آمده است ظاهر ماده میتوان نواقص ذیل را استخراج کرد.

۱ـ اولین ایرادی که می‌توان از این ماده به دست آورد این است که تصریح ‌کرده‌است که هرگاه مرد همسر خو را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد می‌کند آنان را به قتل برساند حال اگر مرد همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی از طریق کلیپ‌های ویدیویی مشاهده کند آیا باز هم مجاز ‌به این قتل خواهد بود یا خیر؟ طبق اصول فقهی بالاخص قاعده قتل در فراش پاسخ منفی است زیرا همان‌ طور که می‌دانیم بعد از انجام دادن عمل زنا دیگر شوهرش حق ندارد آنان را به قتل برساند از این رو قانون گذار باید قید [مستقیم با چشمان غیر مسلح] را در قانون قید می‌کرد تا در صورتی که شوهر همسر خود را از طریق غیر از دیدن با چشم جواز قتل را نداشته است.

۲ـ دومین ایراد که این ماده دارد قید علم به تمکین داشتن زن است که با توجه به حالت آشفتگی روانی مرد در آن حال است و احراز این امر برای مرد که زن در آن موقع تمکین داشته یا مکره به عمل زنا بوده است یا خیر برای مرد بسیار دشوار است.

۳ـ اگر مرد هر دو را به قتل برساند احراز این ‌امر برای باز پرس پرونده که آیا واقعا زن مکره بوده یا خیر بسیار دشوار به نظر می‌رسد. در حالی که اگر زن مکره باشد و شوهر عالم به آن، مجاز به قتل او نیست و در صورت کشتن او قصاص خواهد شد.

۴ـ گاهی اوقات شاید مرد مکره به عمل زنا باشد که در این صورت شوهر می‌تواند هردو به قتل برساندخواه زانی ‌به این امر مکره بوده باشد یا نباشد که در این مورد قانون گذار جواز قتل یک انسان بی گناه رابدون هیچ دلیلی تجویز نموده است که این امر خود باعث از بین رفتن قبح خونریزی درمیان افراد جامعه می‌باشد.

۵ـ ایراد دیگری که براین ماده وارد است واژه همسر است که دارای شمول چندی می‌باشد: از جمله زن در نکاح موقت و یا زنی که در حال سپری شدن ایام عده است مشمول همین ماده می‌باشد.با توجه به اینکه زنی که در حال سپری شدن ایام عده است.بعد از گذشت مدت مذکور مرد به طور کامل جدا می‌شود و دیگر مرد نیازی برای به قتل رساندن چنین فردی را ندارد و کافی است مدتی صبر کند که او را برای همیشه ازخود دور کند همان طور که گفته شد واژه‌ همسر دارای شمول چندی است که این واژه (همسر) خود به خود باعث افزایش جرم زایی به خصوص قتل می‌شود. لذا بهتر بود قانون گذار به جای استفاده از این واژه (همسر)شمول قتل را فقط شامل زنی که در نکاح دائم است و در حال سپری شدن ایام عده نمی‌باشد محدود می‌کرد.

۶ـ وضعیت اقلیت‌های دینی در این ماده مشخص نشده است. طبق قاعده نفی سبیل هیچگاه غیر مسلمان نباید بر مسلمان چیرگی بیابد و این امر را در خصوص مبحث قصاص به روشنی می‌توان مشاهده کرد. در این مبحث می‌دانیم که اگر مسلمان غیر مسلمان را به قتل برساند هیچگاه قصاص نمی‌شود اما عکس این قضیه صادق است. حال اگر یک فرد مسلمان با همسر یکی از اقلیتهای دینی(مسیحی) در حال زنا باشد، این سوال مطرح است که آیا مجوز قتل از طرف قانون گذار برای شوهر تجویز شده است یا خیر؟ با توجه به قاعده نفی سبیل پاسخ منفی است اما با توجه به بطن و روح ماده می‌توان این گونه استنتاج کردکه در ماده ۶۳۰قانون مجازات اسلامی فقط واژه مرد را ‌ذکر است و نامی ‌از دین ـ ایمان ـ عقیده و……. قاتل را به میان نبرده است. مرد دارای شمول گسترده است خواه این مرد مسلمان باشد یا مسیحی و… از آن جایی که اقلیت‌های مذهبی به حکومت اسلامی جزیه (مالیات)می پردازد حکومت اسلامی در قبال این اقلیت ها وظیفه دارد از مال، جان، ناموس این افراد محافظت کند.با توجه ‌به این توضیح می‌توان گفت که فرد مسیحی همچون سایر مسلمانان جوازبرای قتل در فراش را دارا می‌باشد.و نکته دیگر اینکه حالت روحی و آشفتگی روانی مرد درهنگام مشاهده‌ آن عمل شنیع مورد توجه است نه دین و یا ایمان و مذهب و… مرد.

۹ـامر زنا دارای شرایطی خاصی است که عامه مردم از شرایط درستی آن مطلع نمی‌باشند و این امر باعث افزایش قتل‌های ناموسی گردیده است. چه بسا ممکن است مرد همسر خود را در حال تقبیل یا مضاجعه با مرد اجنبی مشاهده کند و در همان حال آنان را به قتل برساند که این امر باعث می‌شود مرد (شوهر)به قصاص محکوم شود.اما قانون گذار برای جلوگیری از قصاص مرد درچنین حالتی در تبصره ۲ماده ۲۹۵ق.م.ا سابق و بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید این قتل را به منزله خطای شبیه عمد دانسته است. که این حکم باعث فرارمتهم از قصاص می‌باشد وچه بسا ممکن است شوهر شرایط درستی زنا را بداند اما با وجود این وطبق اطلاع به تبصره ۲ ماده ۲۹۵ سابق یا بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید باز هم اقدام به قتل نماید و تبرئه شود.و این باعث از بین رفتن قبح خونریزی در بین جامعه [جرم زایی] می‌باشد.

همچنین اگر شوهر در هویت همسر خود اشتباه کند در این صورت از شمول ماده فوق خارج خواهد بود ولی می‌تواند با رعایت شرایط، با استناد به تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۹۵ قانون سابق یا بند ب ماده ۲۸۹ قانون مجازات جدید از قصاص معاف شود.

این حکم در سایر مصادیق اشتباه شوهر مانند اشتباه در تمکین زن یا اشتباه در تحقق زنا و در صورتی که قبول اشتباه متعارف باشد، قابل تسری است.

۲ـ۱۰ـ۱۱ قتل فرزند توسط پدر یا مادر

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۲۲۰: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱: