در این اثنا محاکم و دادگاه ها موظف به ارائه اطلاعاتی راجع به زمان و محل محاکمه علنی قابل دسترس می‌باشند و همچنین باید تسهیلات کافی جهت حضور اعضای ذی نفع جامعه با محدودیت های معقول تمهید نمایند.البته علنی بودن ممکن است به دلایل اخلاقی،احکام عمومی یا امنیت ملی در جامعه دموکراتیک ممنوع شود یا زمانی که منافع جامعه دموکراتیک در زندگی خصوصی افراد چنین مسئله ای را اقتضاء نماید.دلایل اخلاقی جهت استثناء کردن علنی شدن دادرسی معمولا در موضوعات راجع به جرایم جنسی مطرح می شود.اصطلاح احکام عمومی در اینجا تفسیر شده به منظور ارتباط ابتدایی احکام در دادگاه زمانی که امنیت ملی می‌تواند به منظور حفظ اسرار نظامی پیش رود.ولیکن در دو مورد اخیر محدودیت اعمال شده بایستی در جوامع دموکراتیک هماهنگ با اصول مورد نظر باشد.زندگی خصوصی اصحاب دعوی به منظور نشان دادن روابط خانوادگی،والدین و دیگر روابطی نظیر قیمومت تفسیر گردد که ممکن است در رسیدگی علنی مخدوش گردد.در آخر اینکه علنی بودن ممکن است در محاکم به دلیل روند دادرسی به دلایل خاص و شرایط ضروری منع گردد.

حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا ذکر گردیده است.بدین ترتیب که هر کس در تعیین حقوق و تعهدات خویش با مساوات کامل حق برخورداری از دادرسی منصفانه و علنی را دارا است.^[۵۶] به موجب ماده ۱۴ میثاق همه در مقابل دادگاه ها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند و هر کس حق دارد ‌به این گونه که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده نوزدهم خود از محاکمه عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمین ها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهمه گردد.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده شش خود به عنوان حق دادرسی عادلانه، اصول و قواعد حاکم بر یک دادرسی عادلانه که در حیث همگامی با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، مورد بیان قرا رداده است . بر اساس این ماده ، در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری علیه هر شخص، وی حق برگزاری جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول در دادگاهی مستقل و بی طرف را دارد که به موجب قانون تأسیس شده باشد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز در ماده هشتم خود، دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت مورد شناسایی قرار داده است. این ماده در واقع ترجمانی از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ، سیاسی و نیز ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر است.

بر اساس ماده هشتم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، هر کس حق دارد با تضیمنات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل ‌در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی ، کاری ، مالی یا غیر آن ، به وسیله دادگاهی صالح ، مستقل و بی طرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده ، محاکمه شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم در حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخورد گردد، به طور جامع و صریح مورد بیان قرار نداده است ،ولی برخی از آثار اول برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح^[۵۷]، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم امکان توانایی انتخاب وکیل^[۵۸]، حق دادخواهی،^[۵۹]منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند و شکنجه ،^[۶۰]در قانون اساسی موردشناسایی واقع شده است.

در حقوق فرانسه نیز منصفانه و عادلانه بودن دادرسی در ماده ۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است:«دادرسی کیفری باید منصفانه و ترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوی را تضمین و تامین نماید.»تضمین رعایت عدالت از حیث شکلی و ماهوی را می توان در سرتاسر اصول این قانون مشاهده کرد.یکی از مهمترین اجزای دادرسی عادلانه اصل برابری سلاح ها است.این اصل بدین معنا است که هر یک از طرف های دعوی باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد.این اصل که توسط قانون‌گذار فرانسوی برای نخستین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰ به عنوان یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده است.این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی در دادگاه می توان کل فرایند دادرسی را تحت تاثیر خود قرار دهد.این حق در کشور فرانسه به خصوص ‌در مورد استفاده از وکیل بدین صورت در قانون ۲۰۰۴ موسوم به قانون پرین ۲ تبلور یافته است که بازپرس موظف است بزه دیده را در صورتی که قصد ارائه دادخواست ضرر و زیان دارد از حق استفاده از وکیل معاضدتی آگاه کند.در صورتی که بزه دیده بازپرس را ازارائه دادخواست ضرر و زیان خود آگاه کرده و تعیین وکیل معاضدتی را درخواست کند بازپرس مکلف است کانون وکلاء را بی درنگ از این امر آگاه کند.اما چنانچه می‌دانیم در ایران این حق به تدریج و با تأخیر پذیرفته شده است.بر پایه تبصره ماده ۱۱۲ قانون ایین دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۳۵ وکیل مدافع باید از هر گونه دخالت در امر تحقیق پرهیز کند و چنانچه توضیح یا ادای مطلبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم ضروری تشخیص دهد می‌تواند آن را در پایان تحقیقات تذکر دهد.پس از انقلاب نیز به نظر می‌رسد قانون‌گذار نه تنها اقدامی ‌در مورد ایجاد تعادل در حقوق دفاعی طرف های دعوی به عمل نیاروده است که حق های دفاعی متهم را نیز محدود ‌کرده‌است.ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حفظ مقررات مندرج در تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تغییر هایی را در جهت محدود سازی این حقوق ایجاد ‌کرده‌است.بر پایه این تبصره در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص دادرس موجب فساد شود و نیز ‌در مورد جرم های علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.^[۶۱]