دانلود پایان نامه های آماده | ۳-۴٫ حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
۳-۴٫ حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت
یکی از حقوق بنیادین بشر این است، که آزادی داشته باشد. این حق در اسناد مهم بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. از جمله میتوان به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور افریقایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره کرد. یکی از بارزترین مصادیق آزادی، آزادی تردد و رفت وآمد می‌باشد. اماگاهی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت عملاً موجب زندانی شدن متهم در تمام مدت تحقیقات مقدماتی و یادر قسمتی از آن می‌شوند.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکای و معاونین احتمالی جرم می‌باشد.
با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوق دانان کیفری و به دنبال آن سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و دولت‌ها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقام های قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و به عنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام های غیر بازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، ولی در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
۳-۴-۱٫ اصول حاکم قبل از صدور قرار بازداشت موقت
۳-۴-۱-۱٫ استثنایی بودن قرار بازداشت موقت
میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی که در ۱۵۱۱۳۴۷ توسط دولت امضا شد و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی نیز رسیده است در بند ۳ ماده ۹ خود آورده است که: »بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی متهم ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی شود که حضور متهم در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و یا برای حکم تامین کند.«
۳-۴-۱-۲٫ اصل عدالت‌محوری در صدور قرار بازداشت موقت
در بند ۲ اصل ۳۶ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی، مصوب ۱۹۸۸ میلادی آمده است: »جلب یا بازداشت اشخاصی که انجام تحقیقات و محاکمه آنان مستلزم این امر است باید تنها با هدف اجرای عدالت و بر مبنای عدالت انجام گیرد.« در موارد متعددی از سند فوق‌الذکر مبنای صدور قرار بازداشت موقت باید بر اساس عدالت و در راستای اجرای عدالت باشد، از این رو یکی از اصول حاکم عدالت‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت است. در بند ۱ ماده ۲ سند موسوم به »قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل در مورد مجازات‌های غیرحبس« مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی نیز آمده است: »محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مذکور در قواعد این سند در مورد همه افراد اعم از افراد تحت تعقیب، تحت محاکمه و یا محکومان و در کلیه مراحل اجرای عدالت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد».
۳-۴-۱-۳٫ اصل قانون‌محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت
از ادامه بند ۲ اصل ۳۶ سند فوق میتوان این‌گونه استنباط کرد که شرایط و روند رسیدگی در راستای صدور قرار بازداشت موقت می‌بایستی توسط قانون مشخا و معین شود. شرایط و روند رسیدگی جهت بازداشت متهم نیز باید توسط قانون مشخص شود. تحمیل محدودیت بر افرادی که نیاز قطعی به جلب یا بازداشت آنان در راستای صیانت از نظم و امنیت عمومی نیست، ممنوع است.
اصل ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره دارد: هر شخصی که به واسطه یک اتهام جزایی بازداشت می‌شود، بایستی سریعاص پس از جلب نزد مقامات قضایی یا سایر مقامات صالح که بر اساس قانون مشخا شده اعزام شود. این مقامات باید بدون تأخیر در مورد قانونی بودن و ضرورت بازداشت موقت اظهار نظر نمایند.
۳-۴-۱-۴٫ اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت
همان‌طوری که در اصل ۳۷ سند مجموعه اصول ناظر بر حمایت از کلیه اشخاص تحت بازداشت یا زندانی اشاره شد، یکی از اصول حاکم بر آن، ضرورت صدور چنین تصمیم قضایی است. به عبارت دیگر قاضی تحقیق (بازپرس) باید در روند رسیدگی و تحقیق از متهم یا متهمان، صدور قرار بازداشت موقت را در آخرین مرحله و به عنوان آخرین وسیله در نظر بگیرد. تعبیر سیاق عبارات اسناد بین‌المللی نیز بر همین اصل است، که صدور چنین قراری در مواقع بسیار ضروری قابل توجیه است و در حد امکان از سایر قرارهای تامینی استفاده شود.
در بند ۱ ماده ۶ سند قواعد و استانداردهای حداقل سازمان ملل متحد در مورد مجازات‌های غیرحبس مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی آمده است: »بازداشت‌های موقت باید به عنوان آخرین وسیله در دادرسی‌های جزایی به منظور استماع اظهارات متهم و یا حمایت از جامعه و قربانی جرم صورت گیرد.«
در ماده ۱۷ توصیه شماره ۱۳ سند معروف به رهنمودهای ریاض نیز چنین آمده است: »بازداشت قبل از محاکمه، باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاه‌ترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد.« نظر به اهمیت موضوع سند دیگری به نام قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی به دولت‌های عضو توصیه می‌کند که از بازداشت پیش از محاکمه نوجوانان تا آنجا که ممکن است اجتناب شود و آن را به موقعیت‌های استثنایی محدود سازند.
۳-۴-۲٫ اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت
۳-۴-۲-۱٫ محل نگهداری متهم
حقوق متهمان به عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌ها است. زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابرین باید محل نگهداری آنان از محکومان بایستی جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود. «با افراد بازداشت شده به‌خاطر حیثیت ذاتی آن ها به گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود.» (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی) این عبارت در حقیقت بیانگر این است که کرامت محوری از اصول مسلم در قرار بازداشت موقت است. لذا باید متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری شده و تابع نظام جداگانه متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم باشند.(بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی).
۳-۴-۱-۲٫ حق ملاقات در دوران بازداشت
|
[جمعه 1401-09-25] [ 10:32:00 ق.ظ ]
|
