حکومت: سازمانی است که دارای تشکیلات و نهادهای سیاسی باشد.

اداره: بخشی از هر وزارتخانه که وظیفه انجام دادن امور معینی دارد و خود به دایره هایی تقسیم می شود(فیض، ۱۳۹۱: ۱).

با استقرار الگوی بوروکراسی نوین در ایران تصور می شد که نظم اداری به یک نظم منطقی و مبتنی بر عقلانیت قانونی استوار شود، ولی نه تنها این چنین نشد و این الگو منجر به پایگاهی برای استمرار و تقویت مسائل اساسی و ریشه ای نظام اداری نشد، بلکه بر شدت، گستره و وخامت بی نظمی آن نیز افزوده شد. بحث مشکلات رفتاری و عملکردی نظام اداری ایران از بدو حیات نظام اداری نوین(دوره فتحعلی شاه قاجار) تا امروز که این معضل در رأس مشکلات دولت قرار دارد، مطرح بوده است. از همان اول شکل گیری، پرداخت و دریافت رشوه، ادامه حیات نظام خویشاوندی سنتی در نظام اداری؛ تقدم روابط درون سازمانی و برون سازمانی افراد بر ضوابط و قوانین و مقررات؛ استخدام مبتنی بر پیوندهای خانوادگی و ارتباطات شخصی؛ تبعیت روابط رئیس و مرئوس از الگوی رابطه بین مقام اداری و شاه(رابطه ارباب-نوکری)؛ نقش وفاداری و سرسپردگی در ارتقاء و پیشرفت کارکنان؛ رابطه بازی در قالب تامین منافع خویشاوندان، آشنایان و دوستان؛ تمرکز بالای امور؛ خوش خدمتی بوروکرات ها به نخبگان سیاسی به منظور کسب مقام سیاسی؛ چند شغله بودن مقام های بوروکراسی؛ دخالت بوروکراسی در فرایند سیاسی به عنوان ابزار مبارزه برای کسب قدرت سیاسی و هدایت و انجام انتخابات تشریفاتی؛ بیکاری پنهان و کم کاری و فساد اداری؛ تداخل و تکرار وظایف سازمان ها و نهادها؛ بی توجهی و بی اعتنایی به مراجعان و پاسخگو نبودن بوروکراسی به خواست های مردم از نمونه مشکلات مورد بحث است(میرسپاسی و اعتباریان،۱۳۸۴: ۱۸۱-۱۸۲).

با وجود اصلاحات متعددی که در طول تاریخ نظام اداری انجام شده و همچنین تغییراتی که در حوزه های مختلف از قبیل منابع انسانی(از نظر سطح دانش، تحصیلات و بافت جمعیتی)، فن آوری، سیاست و اجتماع انجام گرفته است، بیشتر مشکلات با وجود مقاومت در برابر اصلاح و تغییر باقی مانده اند یا پس از مدتی بار دیگر در صحنه نظام اداری ظاهر شده اند(سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۸۰). نقش نظام اداری به عنوان بازوی رشد و توسعه، ایجاب می‌کند که این نظام، خود از توسعه و رشد لازم برخوردار باشد. بدون شک در شرایطی که نظام اداری دچار مشکلات جدی و عمیق است و ظرفیت و توانایی لازم را ندارد، قادر به پذیرش مسئولیت توسعه اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود. همان‌ طور که بحث شد، نظام اداری ایران در قالب بوروکراسی نوین، از همان اوان شکل گیری، گرفتار مسائل و مشکلات ریشه ای بوده است و این مسائل علی رغم تلاش های اصلاحی به عمل آمده در طول حیات این نظام و تغییرات پیش آمده در حوزه های مختلف دانش و فن آوری، اقتصادی، اجتماعی و در نظام سیاسی؛ همچنان در برابر تغییر و اصلاح مقاومت نموده اند. پیچیدگی روزافزون مشکلات نظام اداری از یک سو و اهمیت نقش آن از سوی دیگر موجب شده که اصلاح و تحول نظام اداری از مهم ترین نگرانی های برنامه های توسعه در دهه های اخیر باشد. با این وجود به نظر می‌رسد اصلاحاتی که تا کنون انجام شده، بر اساس یک الگوی برگرفته از تبیین ریشه ای مسئله نبوده، بلکه اقتضاء شرایط، سلیقه فردی و تقلید، عامل آن بوده است( ترنر، ۱۳۷۹: ۳۲).

در شرایط کنونی رعایت نشدن معیارهای اخلاقی توسط نهادهای اجتماعی، نگرانی های زیادی را در جامعه به وجود آورده است، از این رو است که طی یک دهه اخیر توجه روزافزون به موضوع اخلاق در قالب منشور اخلاقی و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل در سازمان ها رواج یافته است که مهم ترین علت های آن بایستی در پدیده هایی چون جهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با مردم و در خواست فزاینده برای ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت اجتماعی از سوی مراجع قانونی و دولتی جستجو نمود( آتشک و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۰-۳۱). بی توجهی به خواسته های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت ها را در بلند مدت تهدید می‌کند، عامل شکست سازمان ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه ی کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه ها و تلاش ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت ها، اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده سازی ساختارها، شفاف سازی وظایف و اختیارات، کوچک سازی و کاهش تصدی گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کارگیری ساز و کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آن ها و ارشاد و تنبیه افراد مختلف(شیخی، ۱۳۹۰: ۱۰۰).

همان‌ طور که گفته شد، نظام اداری کشور نیازمند رشد و توسعه می‌باشد؛ توسعه نظام اداری به معنی تحول یا بهسازی نظام اداری به کار گرفته شده که عبارت است، بهبود بخشیدن تصمیم گیری اداری و کاراتر نمودن فعالیت های اجرائی، امور عمومی و بالاخره انجام خدمات مورد نیاز مردم با سهولتی که رضایت نسبی آنان را فراهم کند. اگر توسعه را با تعریف و مفهومی خاص در نظر بگیریم و این تغییر مثلا واگذار کردن بخش عمده خدمات عمومی به بخش خصوصی، انتقال تکنولوژی پیشرفته، افزایش بهره وری و افزایش تولید و درآمد ملی از طریق افزایش توان تولید صنعتی و کشاورزی و کاهش توجه به درآمد نفت به عنوان هزینه های جاری و خلاصه تعدیل اقتصادی باشد، ولی نظام اداری از طریق تشکیلات و روش ها، قوانین و مقررات اجرائی و از همه مهم تر روحیه و ذهنیت تصمیم گیران و مدیران مسئول سیاست های توسعه را حمایت و پشتیبانی نکند و در عین حال نظام اداری در سرعت بخشیدن به خدمات عمومی، بهسازی هایی اعمال نماید، توسعه نظام اداری مطرح است ولی نظام اداری، توسعه جامعه را پشتیبانی و تقویت نمی کند(میرسپاسی، ۱۳۷۲: ۱۸-۱۹).

• • 1. شفافیت نظام اداری