گفتار دوم: مبانی حق متعهد به اصلاح

از آنجایی که هدف طرفین از انعقاد قرارداد، دست یافتن به آن چیزی است که در نزد طرف مقابل وجود دارد، لذا نیاز است تا در هنگام نقض عهد از سوی یکی از طرفین، راه هایی برای برگرداندن قرارداد به مسیر اصلی خود شناسایی شوند که این راه ها در اصطلاح «حق اصلاح» نامیده می‌شوند. اما برای اینکه بتوان حق متعهد به اصلاح مورد تعهد را توجیه کرد، لازم است مبانی این حق را تشریح کنیم تا از این رهگذر بتوان دست به اعمال آن ها در موارد نقض عهد با شرایط لازم بزنیم. دلایلی که می‌توانند به عنوان مبنای حمایت از حق اصلاح متعهد مورد توجه قرار گیرند عبارتند از اصل لزوم قراردادها، قاعده لاضرر و مواد قانونی. این موارد را به ترتیب مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول: اصل لزوم قراردادها

منظور از لزوم قرارداد، غیرقابل انحلال بودن آن و لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز انحلال قرارداد است^[۹۱]. این اصل منحصراًً برای رفع سرگردانی در موارد مشکوک وضع نشده بلکه حکمی است واقعی که از ضروریات زندگی معاملاتی جامعه ریشه گرفته و برای عقود ثابت شده است^[۹۲]. نخستین اثر اصل لزوم قراردادها این است که در صورت تردید در لزوم و جواز عقدی، باید آن را لازم دانست و آثار لزوم را بر آن بار کرد. از سوی دیگر، هرگاه در وجود حق فسخ در عقدی تردید شود، با استناد به اصل لزوم باید حق فسخ را برای یکی از طرفین منتفی دانست. زیرا وجود حق فسخ از سوی یکی از آن ها با خاصیت غیر قابل فسخ بودن عقد لازم تعارض دارد که در صورت فقدان دلیل نمی توان آن را پذیرفت. در عین حال، ممکن است وجود حق فسخ با اجرای اصل عدم که اصلی سببی است، منتفی تلقی گردد^[۹۳]. با استناد ‌به این اصل، تا آنجا که ممکن است و هیچ ضرری به طرفین قرارداد وارد نمی شود، باید سعی در حفظ قرارداد نمود که یکی از بهترین روش های حفظ لزوم قرارداد و عدم استفاده از حق فسخ در جهت ثبات معاملات و اقتصاد، قائل شدن به حق اصلاح از سوی متعهد باشد. قاعده فوق، علاوه بر اصل لزوم قراردادها، استثنایی بودن حق فسخ را هم مطرح می‌کند و اینکه در حقوق ایران مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، حق فسخ آخرین راه چاره می‌باشد، همیشه باید راه حلی مورد استفاده قرار گیرد که بقای قرارداد را مورد حمایت قرار داده و از جنبه استثنایی فسخ دوری گزیند^[۹۴]. در این بین، استناد به آیه مبارکه «اَوفُوا بِالعُقود^[۹۵]» هم ما را به سوی نظریه عدم وجود حق فسخ و اصل لزوم قراردادها سوق می‌دهد. با توجه این موارد، چنان چه یک طرف اجرایی را ارائه دهد نماید که منطبق با شرایط قرارداد نباشد، طرف متضرر می‌تواند اجرای منطبق را مطالبه نماید. این امر می‌تواند برای هر دو طرف قرارداد مفید باشد؛ زیرا از یک سو، طرف متضرر اجرای کامل را دریافت می‌دارد و از سوی دیگر، طرف مقابل نیز کل مبلغ قراردادی را وصول می کند^[۹۶]. با این حال، نکته ای که در خصوص اجرای قرارداد باید در نظر گرفته شود این است که با مطالعه و تأمل در مبانی شکل گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه ‌به این که امروز مبنای الزام آور عقد، آمیزه ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایره وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود^[۹۷]. تئوری قراردادها نیز در حمایت از زنده نگه داشتن قرارداد در جایی که هنوز اجرای آن ممکن است، اقامه دلیل می‌کند. این چنین سیاستی می‌تواند به نتایج مقتصدانه ای برای هر دو طرف قرارداد منجر شود. در پرتو این امر، پذیرفتنی است که صرف این موضوع که اجرا ناقص است، برای نشان دادن قصد متعهد در عدم پایبندی به قرارداد کافی نیست، در حالی که اگر این گونه بود، متعهد قرارداد هیچ گاه حق اصلاح مورد تعهد را پیدا نمی کرد^[۹۸].

بند دوم: قاعده لاضرر