پلیس و سازمان زندان‌ها در مقیاس ملی در قرون گذشته به وجود آمدند، سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات در اوایل قرن حاضر و تشکیلات دادستانی سلطنتی (crown prosection service) در ۱۹۸۶ ایجاد شدند.

۴-۳تشکیلات عدالت کیفری انگلستان

– دولت

سه سازمان دولتی و رسمی در انگلستان مسئولیت عدالت کیفری را برعهده دارند.

۴-۳-۱وزارت کشور

این وزارت خانه به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان‌ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می‌پردازد. وزیر کشور مسئولیت کلی امنیت ملی را نیز برعهده دارد.

۴-۳-۲دادگستری (L.C.D)

به مسائل مربوط به قوه‌ی قضائیه می‌پردازد و دادگاه‌های عالی (از جمله دادگاه جزا) و دادگاه‌های صلح را اداره می‌کند و مسئول معاضدت قضایی نیز می‌باشد.

LC که عالی ترین مقام در سیستم قضایی است عضو هیئت وزیران و سخنگوی مجلس اعیان می‌باشد.

۴-۳-۳تشکیلات دادستانی سلطنتی

(دادسرا) به طور مستقل مسئول امر تعقیبِ تقریباً کلیه اعمال مجرمانه‌ای است که پلیس راجع به آن‌ ها شروع به تحقیق نموده است. این تشکیلات در رأس خود رئیس دادسرا (Director of public prosection) یا DPP را که زیر نظر دادستان کل انجام وظیفه می‌کند دارد.

۴-۴کمیته‌های عدالت کیفری

شورای مشورتی عدالت کیفری در ۱۹۹۲ تشکیل شده که دارای ۲۴ کمیته منطقه‌ای می‌باشد و در چارچوب آن ها مسائل مبتلا به بیش از یک مرجع قابل طرح و بررسی است. اعضای این کمیته‌ها عبارتند از نمایندگان عالی رتبه پلیس، سازمان‌های مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات، تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا)، سازمان زندان‌ها، قضات، قضات دادگاه صلح و وکلا.

قوه‌ی قضائیه ریاست شورای مشورتی و کمیته‌های منطقه‌ای را برعهده دارد.

۴-۵رسیدگی کیفری کلاسیک

با تقسیم بندی جرایم به دو دسته, نسبت به جرایمی که به طور مستقیم به امنیت دولت مربوط می شد دادستان کل مداخله می نمود,نسبت به گروه دوم از جرایم که غالبا علیه اشخاص رخ می‌داد اغاز تعقیب با شهروندان بوددر اصل تعقیب کیفری زمانی اغاز می شد که شهروندی شخصی را به عنوان متهم به دادگاه معرفی می نمود این فرد هم می‌توانست خود زیان دیده از جرم باشد و هم می‌توانست شخصی باشد که متهم را هنگام ارتکاب جرم دستگیر کرده باشد

قاضیان صلح چنان نگران طرح شکایت از سوی شاکیان بودند که متهم را در بازداشت نگه داشته و بعضا برای شاهدان نیز وثیقه ای برای اطمینان از حضورشان در دادگاه تعیین می‌کردند^[۳۲]

جلسه این دادگاه ها چندین دفعه در سال برگزار می شد,دعواها علنی بود و هرگاه متهم تقصیر خودش را نمی پذیرفت شاهدان نیز به طورشفاهی مورد بازجویی قرار می گرفتند.

دادستان حرفه ای نیز در ان روزگار وجود نداشت و از بین سه دسته جرایم موجود یعنی خیانت به کشور جنایات و جنحه هاتنها متهم می‌توانست در جرایم جنحه ای ان هم برای اینکه محکوم به اعدام نشود دارای وکیل باشد.

۴-۶نقش پلیس در رسیدگی کیفری انگلستان

در انگلستان بر خلاف فرانسه این پلیس است که وظیفه کشف جرم و شروع به تعقیب و همچنین تحقیقات اولیه در جرایم مختلف را عهده دار است و تشکیلات دادستانی سلطنتی تنها می توتند به جرایمی رسیدگی کند که تحقیق ‌در مورد آن ها قبلا توسط پلیس شروع شده و به تشکیلات دادستانی سلطنتی ارجاع داده شده باشد و تنها تفوق تشکیلات دادستانی سلطنتی یا همان دادسرا در انگلستان در مقابل پلیس این است که می‌تواند بنا بر اصل مقتضی بودن تعقیب از ادامه تعقیب پرونده هایی که پلیس خواهان رسیدگی به آن ها است خود داری کند

۴-۶-۱کشف و اتهام

به دنبال کشف و دستگیری فرد متهم به ارتکاب جرم است که پلیس حق انتخاب یکی از این طرق را دارد:

۴-۶-۱-۱توقیف تعقیب

پلیس ممکن است به لحاظ عدم کفایت دلایل یا بدین جهت که اخطار رسمی متهم کافی به نظر می‌رسد، تصمیم به عدم تعقیب پرونده را بگیرد، از جمله این موارد باید به مصونیتی که افراد کمتر از ده سال دارند، یعنی افرادی که از نظر کیفری مسئول نیستند و ممکن است موضوع اقدامات مدنی شوند اشاره کرد.

۴-۶-۱-۲اخطار رسمی

زمانی که بزهکار اقرار به مجرمیت خود می‌کند، دلیل کافی برای صدور حکم محکومیت وی وجود دارد، بزهکار به آن محکومیت رضایت می‌دهد و به نظر می‌رسد که در این مورد اقامه دعوی کیفری در جهت منافع عمومی نباشد، در این صورت ممکن است اخطار رسمی به وسیله یک افسر ارشد پلیس به او داده شود. گرچه این روش غالباً درباره‌ جوانان و بزهکاران بی‌سابقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن امروزه بیش از پیش در قبال بزهکاران مسن‌تر و بزهکاران مکرر نیز اعمال می‌گردد.

۴-۶-۱-۳اتهام

زمانی که شخصی به عنوان متهم مورد تعقیب قرار می‌گیرد، قانون حضور هرچه سریع‌تر وی را در مقابل دادگاه صلح لازم می‌داند. از سوی دیگر دادستانی یا هر شخصی دیگر می‌تواند اقامه‌ی شکایت نماید. به طور یکه دادگاه متهم را ملزم به حضور نماید، و یا دستور توقیف وی را به پلیس و دادستانی بدهد. قرار یا دستور توقیف وی را به پلیس و دادستانی بدهد. قرار یا دستور توقیف تنها در موارد زیر ممکن است صادر گردد:

الف: زمانی که جرم از نوع قابل کیفرخواست یا مستوجب کیفر حبس باشد.

ب: زمانی که نشانی متهم به اندازه کافی برای ابلاغ برگ احضاریه روشن نیست.

هیچ یک از بخش‌های قوه ‌ی مجریه و یا قوه‌ی قضائیه نمی‌تواند به پلیس دستور اقامه یا عدم اقامه‌ی دعوای کیفری را در موردی خاص بدهد؛ حتی ‌در مورد وزراء معذلک با تأسیس دادسرای مجزا در سال ۱۹۸۶، یعنی تشیکلات داستانی سلطنتی، امروزه اختیار ادامه‌ تعقیب و یا عدم ادامه‌ دعوا بر حسب مورد، از اختیارات تحقیقی، توقیف و اتهام که از آن پلیس است، جدا است.

امروزه دادستانی سلطنتی (Crown prosecutor) مطابق معیارهای ناشی از قانون راجع به دادستان های سلطنتی اختیار رسیدگی مجدد به کلیه اتهام‌هایی را دارد که به وسیله پلیس وارد شده است (به استثنای بعضی تخلفات کم اهمیت) و دادستان سلطنتی می‌تواند به موجب بند ۳ ماده ۲۳ قانون ۱۹۸۵ راجع به تعقیب جرایم در صورتی که به نظر وی دلایل ارائه شده ‌در مورد دعوای مطروحه در مقابل دادگاه کافی نبوده و یا به مصلحت جامعه نباشد آن را متوقف نماید. دادستان‌ها و یا نمایندگان آنان از اتهام و مجرمیت صادره در مقابل دادگاه صلح دفاع می‌کنند، حال آنکه در مقابل دادگاه جزا، دفاع از اتهام به وسیله وکلایی که تشکیلات دادستانی سلطنتی آن‌ ها را انتخاب می‌کند صورت می‌گیرد^[۳۳].

۴-۷رسیدگی بر اساس نوع جرم

سه نوع جرم جدا از هم وجود دارد:

الف: جرایمی که فقط ‌بر اساس کیفرخواست قابل تعقیب است:

یعنی شدیدترین موارد نقض مقررات قانون جزا، که قابل محاکمه به وسیله قاضی و هیئت منصفه در دادگاه جزا است. این جرائم قابل محاکمه ‌بر اساس کیفرخواست است و شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه می‌شود.

ب: جرائم قابل محاکمه به هر دو صورت اختصاری و یا قابل کیفرخواست، جرائمی هستند که در دادگاه جزا ‌بر اساس کیفرخواست و یا در دادگاه صلح به صورت اختصاری قابل محاکمه هستند.