۲-۱-۴گفتار دوم: فقدان علل خاص

برای اینکه شخص مسئول کیفری باشد و امکان اجرای مجازات برای او وجود داشته باشد باید از دو نوع علت که قانون‌گذار آن ها را بیان نموده است که یکی از آن ها سبب می شود که رکن قانونی جرم از بین برود و دیگری سبب می شود که مرتکب دیگر مسئول کیفری نباشد و این دیگری اختصاص به جرم خاصی هم ندارد مبری باشد.

۲-۱-۴-۱ بند اول: علل توجیه کننده جرم

گاهی پیش می‌آید که عمل یا ترک عمل که قانون‌گذار آن را در قالب جرم عنوان ‌کرده‌است توسط قانون موجه تشخیص داده می شود. به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل مرتکب به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها را در شرایطی مجاز می‌سازد فاقد عنوان مجرمانه می گرداند.

قانون در این حالت عنوان مجرمانه را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد و به عمل مشروعیت می‌دهد. به عبارت دیگر رکن قانونی در این جا نادیده گرفته می شود تا عمل ارتکابی از سوی مرتکب جرم تلقی نگردد.این علل توجیه کننده شامل امر آمر قانونی، دفاع مشروع، اضطرار و رضایت مجنی علیه می‌باشد که در صورت وقوع و ارتکاب جرم توسط شخصی و مصداق پیدا کردن یکی از این عناوین ‌در مورد آن شخص رکن قانونی از جرم ارتکاب یافته گرفته می شود و عمل ارتکابی مذبور جرم نخواهد بود.(نوربها، دوره جزای عمومی، سال ۱۳۸۹، ص۲۴۸)

۲-۱-۴-۲ بند دوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت است مگراینکه مجرم گاه به دلایلی نتواند بار مسئولیت ‌را تحمل کند.در این شرایط می‌گویند نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد ولذا مسئولیت ازاو برداشته می شود.شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمیر است نمی تواند مسئول بزه انجام یافته باشد به عبارت دیگر توان تحمل بار مسئولیت وبه تبع آن مجازات در این شرایط وجود ندارد.

عوامل رافع مسئولیت کیفری عبارت از شرایط و خصوصیاتی است که در شخص فاعل وجود دارد و مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی می شود و همین امر موجب عدم مسئولیت و مجازت وی می شود.

عوامل رافع مسئولیت کیفری شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی است. در این موارد همان‌ طور که بیان شد تمام ارکان جرم به طور کامل تشکیل می شود اما به علت فقدان درک یا اختیار یا هر دو آن ها امکان انتساب رفتار مجرمانه به فرد وجود ندارد.(حبیب اده، مقایسه عوامل موجهه جرم با عوامل رافع مسئولیت کیفری، پاییز ۱۳۸۴، ج۱، ص۲۵)

۲-۲ مبحث دوم: بررسی سن مسئولیت کیفری در اسلام

هر کس که با علم و اطلاع و به قصد ارتکاب جرم عمل مجرمانه ای را انجام دهد لزوماً مجرم نیست بلکه او باید علاوه بر قصد مجرمانه، دارای اوصاف و خصوصیاتی هم باشد که بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب ساخت. در این اینجا به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» بر این مطلب تصریح ‌کرده‌است. ثانیاً، سن مسئولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای می‏ باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون ‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می ‏کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روش های کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

۲-۲-۱ گفتار اول: بلوغ

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.(اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۸، جلد۲، ص۱۰۶)

در لغت به معانی وصول به چیزی، رسیدن به مراد، رسیدن یا نزدیک شدن به پایان مقصد (مکان، زمان یا امری دیگر)، کامل شدن و پختن میوه و رسیدن کودک به سنّ رشد به کار رفته است.(راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، بیروت (بی تا)، ج۱، ص۱۲۱).(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، قم ۱۴۰۴، ج۲، ص۹۸).(فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷، ج۲، ص۱۲۳).(ابن منظور، لسان العرب، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲، ج۳، ص۱۵۲).(طریحی، مجمع البحرین، تهران ۱۳۶۲، ج۲، ص۱۲۵).(فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، بیروت (بی تا)، ج۲، ص۱۳۷).

در اصطلاح عام، بلوغ آغاز مرحله ای طبیعی در زندگی کودک است که در آن، با پیدایی و شکوفایی غریزه جنسی و پدید آمدن برخی دگرگونی‌های جسمی و روانی و رشد عقلی و ادراکی، به مرتبه مردان و زنان نایل می‌شود.(مهریزی، بلوغ دختران، ۱۳۶۷، ج۱، صص۸۴ـ۸۵)

اهمیت بلوغ در فقه و حقوق اسلامی به آن است که نقطه آغاز شمول تکالیف و بسیاری از حقوق و احکام شرعی نسبت به هر فرد مسلمان شمرده می‌شود، و ازاین‌رو سن بلوغ را سن تکلیف نیز می‌نامند. از آن‌جا که در منابع فقهی تعریفی خاص از بلوغ ارائه نشده، (ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، نجف ۱۳۹۷، ج۱، ص۳۲۱))شاید بتوان گفت که مراد از بلوغ در اصطلاح فقها همان بلوغ طبیعی است(مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، دمشق ۱۳۸۷/۱۹۶۸، ج۲، ص۱۲۶).( محمودبن عمر زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت (بی تا)، ج۲، ص۱۶۷)

قبل از بررسی تخصصی بلوغ در قرآن و روایات و گفتارهای فقها، به ذکر انواع بلوغ می پردازیم که بیان آن خالی از لطف نیست:

بلوغ جنسی: این بلوغ زمانی حاصل می شود که غدد جنسی شروع به ترشح می‌کنند. این نوع بلوغ نشانه آمادگی برای ازدواج است.

بلوغ بدنی: در این نوع از بلوغ، رشد اعضای بدن انسان به کمال رسیده است و از آن پس فرد دیگر رشدی ندارد.

بلوغ تکلیفی (شرعی): مهم ترین مشخصه این نوع بلوغ، بلوغ جنسی است و با این نوع بلوغ فرد نسبت به انجام تکالیف شرعی مسئولیت پیدا می‌کند، البته بلوغ شرعی و جنسی در همه موارد با هم اتفاق نمی افتد. در برخی موارد امکان دارد بلوغ شرعی زودتر اتفاق افتد. مثلا دختر ۹ ساله به بلوغ شرعی می‌رسد در حالی که ممکن است به بلوغ جسمانی نرسیده باشد.

بلوغ اجتماعی: بیانگر این است که فرد می‌تواند با رسیدن به آن در فعالیت های اجتماعی چون شرکت در انتخابات، شرکت کند.(مصباح، روانشناسی رشد، ۱۳۷۴، ج۱، ص۳۹۸)