‌بنابرین‏ جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱-ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳- در جرایم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد .(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۱۷۳ )

۲-۳-۳-۱-ارجاع دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفۀ ارجاع پرونده جهت شروع به تحقیقات به سایر مقامات دادسرا از جمله بازپرس و دادیار را دارد ،ممکن است دادستان احدی از معاونان خود و دادیاران را به عنوان تصدی ارجاع تعیین نماید.(یعقوبی ،۱۳۸۷، ص۳۵ )

تبصره ۵ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این باره مقرر می‌دارد با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود البته به موجب ماده ۳ همان قانون دادستان عمومی در اموری که به بازپرس ارجاع می کند نظارت می‌کند و تعلیمات لازمه را به او می‌دهد و بازپرس در مقام انجام تحقیقات مقدماتی پایه تقاضای قانونی دادستان را به موقع اجرا بگذارد و مراتب را در صورت جلسه و اوراق پرونده قید کند .(بادله ،۱۳۸۳،ص ۸۸).در ماده ۸۸ ق.آ.ک.ف ۹۲مقرر می‌دارد : در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود ، آنان محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند وتحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می‌کنند . در غیاب دادستان و معاون او،دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی ،دادیاری که سن بیشتری دارد،جانشین دادستان می شود.

۲-۳-۳-۲ شکایت شاکی

کسی که جرم مستقیماً نسبت به او واقع شده یا قائم مقام قانونی چنین شخصی محسوب می شود ،می‌تواند به عنوان شاکی شکایت نماید و از دادستان تعقیب کیفری متهم را بخواهد . شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است . ماده ۶۸ ق.آ.د.ک ۹۲

ولی در برخی جرایم به دلیل اهمیت بیشتر جنبه خصوصی آن شکایت برای شروع به تعقیب و رسیدگی ضروری است .در این جرایم تاقبل از اعلام شکایت شاکی دادستان قانوناً نمی تواند تعقیب کیفری را به جریان اندازد مانند جرم توهین موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (خالقی ،۱۳۸۳ ، ص ۴۳)

معمولی ترین روش شروع به تعقیب و تحقیق شکایت شاکی می‌باشد که به عنوان بزه دیده از جرم و در جهت احقاق احقاق حق خود و دادخواهی بر می‌آید و به جهت نفع خود در تعقیب و تحقیق امر جزایی که دارد زودتر از مقامات دادسرا در صدد کشف جرم و دستگیری متهم بر می‌آید و اصولی ترین اقدام او اعلام جرم به مقامات دادسرا و شکایت از از متهم اعم از اینکه شناسایی شده یا نشده و در خواست پیگیری پرونده می‌باشد .(قاسمی، ۱۳۸۴،ص۱۴) .تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند ولی برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند

برای مثال : جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز…

صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری ،سرقت و غیره علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشند در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی چون مصالح اجتماعی ،اقتصادی و … که قانون تشخیص داده جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آن ها برتری دارد

برای مثال: جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آن ها جرایم قابل گذشت می‌گویند چون تعقیب و رسیدگی آن ها موکول به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد که اگر متضرراز جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعد شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم شود با رضایت شاکی خصوصی محاکمه و مجازت اجراء نخواهد شد با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی وشفاهی راهمه وقت أخذ نمایند ،شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا شاکی می‌رسد اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود

۲-۳-۳-۳اعلام و اخبار افراد

اعلام کننده جرم اعم از اینکه یک شهروند عادی یا یک مأمور رسمی باشد کسی است که فاقد نفع خصوصی در تعقیب جرم است در حقیقت با اعلام خود مقامات مسؤل را در کشف بزه و تعقیب متهم یاری می‌کند با این وجود در مواردی که اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم نباشد به محض اعلام نمی توان شروع به تحقیقات کرد مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد بدین ترتیب اعلام کننده جرم یا باید خود شاهد وقوع جرم باشد یا دلایل کافی دال بر صحت ادعای خود ارائه دهد تا مقام قضایی موظف به دستور تعقیب شود به علاوه جرم نیز باید از جرایم غیر قابل گذشت باشد.(آشوری،۱۳۸۶،ص۱۳۳).

البته در صورتی که جرم گزارش شده و مورد ادعا دارای حیثییت عمومی باشد صرف اخطار برای شروع به رسیدگی کافی خواهد بود ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ در همین راستا مقرر داشته:

هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بود و جرم مذکور دارای جنبه عمومی بوده این اخطار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات باشد ولی اعلام کننده شاهد قضیه نبود به صرف اعلان نمی توان شروع به تحقیق نموده مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد (قاسمی،۱۳۸۴ ،ص۱۴۱)

همچنین در ماده۶۵ قانون آ.د.ک مصوب ۹۲ این چنین مقرر می‌دارد :

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت باشد در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی برنادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد ، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است ، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده ، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد ، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا و جود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد

با اعلام جرم دادستان در صورتی می‌تواند تعقیب کیفری را آغاز نماید که شروع به تعقیب آن جرم منوط به شکایت شاکی خصوصی نباشد به علاوه به گزارش و نامه هایی که هویت نویسنده و ارسال کننده آن ها معلوم نیست ترتیب اثر داده نمی شود مگر اینکه نوشته ها یا دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است و یا قراینی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان شروع به تعقیب کفایت نماید (خالقی ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵ ). گزارش ضابطین دادگستری در واقع یکی از مهمترین و تقریباً مطمئـن ترین راه های کشف جرم و در نتیجه شروع به تحقیقات مقدماتی است والبته در صورتی معتبر است موثق و مورد اعتماد قاضی باشد