۷- کاهش جمعیت کیفری زندانیان که موجبات برنامه ریزی‌های دقیق و منسجم را در خصوص اصلاح بزه‌کاران حرفه ای زندان را برای مسئولین فراهم می‌کند .

۸- کاهش هزینه های درمانی با فراهم شدن امکان درمان بزه‌کاران در حین فرایند جایگزین حبس به طور مثال اقدام دولت در بحث متادون تراپی.

۹- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردی (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفی مؤسسات حرفه ای و آموزشی بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازی مهارت‌های زندگی را فراهم می‌کند)

۲-۳- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها

در این بخش ابتدا به پیشینه تاریخی تعلیق مجازات در اسلام سپس در ایران و سپس در سایر کشورها به طور کلی پرداخته می‌شود.

۲-۳-۱- سابقه تعلیق مجازات در اسلام

تعلیق مجازات در قرآن کریم و روایات معصومین یافت نشده است و نمی‌شود از آیات قرآن کریم و روایات این مفهوم را استنباط کرد. آن چه در قانون مجازات اسلامی در خوص تعلیق در جرائم تعزیری ذکر شده، مربوط به تعزیرات در مسایل جدیدی است که مبتلا به جوامع است.

نظام قضایی اسلام بر اساس آن چه از نصوص استفاده می‌شود و سیره معصومان هم بر آن استوار است، تأخیر اجرای مجازات بر شخصی است که زخمی شده یا مریضی است، تا زمانی که سلامت خود را باز یابد. بعد مجازات نسبت به او به مرحله اجرا در می‌آید و یا این که مجازات نسبت به او با مدارا اعمال می‌شود.

اگر کسی که بر او حد شلاق باید جاری شود، مریض باشد، حد بر او جاری نمی‌شود تا این که سلامت خود را بیابد و بعد بر او اقامه حد می‌شود.[۲۸]

در یکی از این احادیث مذکور، حضرت امیر(ع) می فرماید: «شخصی را که واجب الحد است، را حد نزنید تا زخم های بدنش خوب شود.[۲۹]

نتیجه بحث این که تعلیق در اجرای مجازات از مستندات شرعیه قابل فهم نمی‌باشد، ولی تأخیر در اجرای مجازات را می‌توان به روشنی از روایات فهمید.

۲-۳-۲- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران

قانون تعلیق اجرای مجازات ایران متأثر از مقررات قانون تعلیق مراقبتی فرانسه است که در ضمن قانون آئین دادرسی کیفری از ماده ۷۳۸ تا ۷۴۷ به سال ۱۹۵۸ میلادی به تصویب رسیده است. قانون‌گذار فرانسه نیز به نوبه خود تحت تأثیر سیستم جزائی کشورهای انگلوساکسون مقررات قانون تعلیق اجرای مجازات را با تغییراتی که متناسب با سیستم جزائی فرانسه است تدوین و تصویب نموده است. [۳۰]

در کشور ما قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴ ضمن مواد (۴۷ تا ۵۰) در خصوص مجرمین به جرائم جنحه ای پذیرفته شد.

متعاقب آن در سال (۱۳۰۷) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق، به مراتب محدودتر شد سرانجام در سال (۱۳۴۶) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (۱۸) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (۱) این قانون برای محکومیت‌های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می‌تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت، معلق کند. در ماده۱۷ این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آن‌ ها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور، تصویب آیین نامه خاصی پیش‌بینی شده بود. اما تصویب این آیین نامه سال‌ها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندان‌ها در جلسه ۲۷۳ (مورخ ۷/۲/۱۳۶۱) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید.

در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال(۱۳۶۱) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال (۱۳۶۱)، پیش‌بینی شده بود که به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقررات ماده (۴۰) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات ضمن مواد ۲۵ تا ۳۷ این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش‌بینی شد؛ ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۵/۳/۱۳۶۵)در ماده ۲۲ این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته بود:

(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی، و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، معلق نماید).

در نهایت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تصویب گردید که فصل ششم خود را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داد و در ماده ۴۶ خود این‌چنین آورد که: «در جرائم تعزیری درجه[۳۱] سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»

همچنین در ماده ۴۸ به تقسیم تعلیق اجرای مجازات به تعلیق ساده و مراقبتی پرداخت اما متأسفانه به نهاد مجری این قرار و نه تنها این قرار بلکه به موارد مورد اشاره در تعویق مراقبتی و نظام نیمه مشروط نپرداخت آن چنان که در کشورهای دیگر مأمورین و نهادهای مخصوص این گونه امور سال‌ها است که ایجاد گردیده است؛ که در فصول آتی به بررسی مفصل شرایط و آثار آن پرداخته خواهد شد.

به طور کلی می‌توان تفاوت‌های تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات ۱۳۷۰ را با قانون جدید مجازات اسلامی به موارد ذیل تقسیم کرد:

۱٫ در قانون مجازات ۱۳۷۰ تعلیق ‌در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل‌اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسلامی ‌در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل‌اعمال است.

۲٫ مدت تعلیق در قانون سابق دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است.

۳. در قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از مجازات می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قانون جدید بوده و در قانون مجازات ۱۳۷۰ سابقه ندارد.

۴. در قانون مجازات اسلامی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که این امر در قانون سابق وجود نداشت.

۵٫ محکومیت‌های قابل تعلیق در قانون مجازات ۱۳۷۰ سه مورد است اما در قانون مجازات اسلامی جدید محکومیت‌های قابل تعلیق بیشتر شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت