اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترینقیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از ۱۰ درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیان‌های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش ‌آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال ۲۰۰۲ هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوییل خودرو، نفت صنعتی، گازوییل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریبا به ۴ میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۵ دولت اندونزی ۳۶ میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی ‌کرده‌است. ضمنا ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات ۱۶ میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارامدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این راهم باید درنظر داشت که حذف یارانه؛ آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد‌داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز مدت این است که تبدیل به یک کشور صادر کننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش هزینه یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را ‌به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است.

علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش،توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیر مستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند ودولت و مجلس با به کارگیری سیاست قیمت گذاری دوگانه برای فراورده‌های نفتی موافقت کنند. بااجرای این برنامه ها قیمت نفت سفید برای گروه‌های کم درآمد و بنزین و گازوییل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد ‌کرده‌است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازان‌های زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاداست و سو استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آن ها میان افراد و فروش مجدد کوپن‌ها، بدون شک می‌تواند مشکل بسیار بزرگ و مهمی ایجاد کند.

چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوری که کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران ناپذیری را ‌به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سال‌های اخیر سیستم‌ قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونی‌های حادث شده در بازارهای بین‌المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. ‌بنابرین‏ چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ۱۰ سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ حذف خواهد‌نمود. به عبارت دیگر تا سال ۲۰۱۰ قیمت انواع حامل‌های انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازارهای بین‌المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهدکرد.

در حالی که وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغالسنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغالسنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌رود. اگرچه اتخاذ شیوه های جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل و نقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور استو به عبارت دیگر چشم انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از ۲۸۳ دلار در سال ۲۰۰۰به ۳۳۸٫۱۳ در سال ۲۰۰۳ از عوامل عمده تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ ‌کرده‌است که شامل موارد زیر می‌شود:

• • استفاده از انرژی‌های متنوع(نفت و گاز، هسته‌ای)و کاهش سهم زغالسنگ در سبد انرژی مصرفی

• • ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره سازی نفت.)

• • افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه های خصوصی و خارجی

• • کنترل انتشارآلاینده‌ها

• آزادسازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال ۲۰۱۰٫

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی(WTO) در سال‌های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا(به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و….) را حذف کرد.

ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل : معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت واستقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین‌المللی پول وبانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تأسيس شد.

در سال ۲۰۰۴ شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. بر اساس آن بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجادشد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.

در سال ۲۰۰۲ چهار مرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

• • مجوز تأسيس شرکت برق و گاز طبیعی به بخش خصوصی.

• • اعطای حق انتخاب تولید شرکت برق به مصرف کنندگان عمده.

• • راه اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات.