ب) رقابت در انتخابات شورا

بر اساس بندهای اول و دوم ماده هفدهم کنوانسیون، ده عضو شورا می بایست از دولت هایی باشند که بیشتر ترین منافع را در ارائه خدمات کشتی رانی و ده عضو دیگر نیز از دولت هایی که صاحب بیش ترین در تجارت بین‌المللی دریایی هستند. برخورداری از این ویژگی ها به آن معنا نیست که در فرض اثبات ده رتبه اول و برتر بر اساس اطلاعات و آمار ولو دقیق، دیگر نیازی به انتخابات نیست و این ده کشور اول به طور خودگار به عضویت شورا در خواهند آمد. بحث انتخابات زمانی معنا پیدا می‌کند که رقابت وجود اشته باشد. ‌بنابرین‏ هر دولتی که احساس می‌کند، دارای بیش ترین منافع در یکی از زمینه‌های دریایی است. می‌تواند در هر یک از ‌گروه‌های سه گانه نامزد شود و خود را در معرض قضاوت و رأی‌ نمایندگان تمامی دولت های حاضر در جمع قرار دهند. از سوی دیگر این امکان وجود دارد که تعداد نامزدان هر یک از ‌گروه‌های سه گانه با تعداد مورد نیاز برای آ« گروه برابر و یکسان باشد که در این صورت نیاز به برگزاری انتخابات منتفی خواهد شد. این امر در ‌گروه‌های اول و دوم تحقق یافته است، با این وصف قابل توجه در خصوص نامزدی در انتخابات این است که در صورتی که دولتی در یکی از ‌گروه‌های اول و یا دوم را نامزد نماید و موفق به راه یابی نشود، می‌تواند به استناد ماده ۴۲ قواعد کاری مجمع، در همان لحظه را برایگروه بعدی نیز نامزد نماید.

بیش ترین رقابت انتخابات شورا متوجه گروه سوم است. در نشست بیست و ششم و بیست و هفتم مجمع آیو که در ماه نوامبر ساله های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ میلادی برگزار گردید. بیست و شش عضو سازمان برای عضویت در شورا در گروه نامزده شده بودند. در خصوص این گروه علاوه بر منافع ویژه ی دریایی موضو دیگری که باید مورد توجه دولت های برای رأی‌ دهی به نامزدها مورد توجه قرار می گرفت، نمایندگی مناطق عمده جغرافیایی بود. قسمت دوم بند سوم ماده هفدهم کنوانسیون این مسئله را به روشنی بیان می‌دارد. هدف نیر این است که از تمرکز اعضای شورا در یک منطقه خاص جلوگیری شود و یک توزیع عادلانه منطقه ای در ترکیب شورا صورت بپذیرد. فقدان تعریف روشن از مناطق جغرافیایی عمد و نیز مکانیسم خاصی برای تضمین توزیع جغرافیایی از یک سو اختیار کامل اعضای مجمع آیمو و دادن رأی‌ مخفیث به نامزدهای مورد نظر از سوی دیگر، موجب عدم توزیع جغرافیایی مناسب لااقل در بعضی مناطق دریایی گردید. به طور مثال در انتخابات سال ۲۰۰۵ میلادی نیز هم چون انتخابات دروه قبل تنها کشور عربستان سعودی از منطقه خاور میانه به عضویت شورا در آمد در حالی که کشورهای جمهوری اسلامی ایران و کویت از عضویت در این شورا بازمانند در انتخابات سال ۲۰۰۹ میلادی از منطقه خلیج فارس و دریایی عمان پنج کشور عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت امارت متحده عربی و پاکستان برای گروه سوم نامزده شده بودند، اما تنها کشور عربستان سعودی به طور سنتی موفق به ورود به شورا شد. از منطقه ی اقیانوس آرام و از میان کشورهای کم تر توسعه یافته ی کوچک هم هیچ یک از منطقه اروپا در مجموع سه گروه چهارده کشور و از منطقه شرق آسیاد نه کشور به عضویت در شورا در آمدند. حتی جمهوری اسلامی ایرن با وجود شایستگی های فنی و تخصصی فراوان که آن را در جایگاهی به مراتب بالاتر از بعضی از کشورها راه یافته به قرار می‌داد، بنا به دلایل غیر فنی و غرض ورزی های سیاسی از عضویت در شورا بازماند. جالب تر این که در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی از میان سه کشور عربستان سعودی، عمان و کویت که از منطقه خلیج فارس نامزد بودند، در کمال تعجب همه ی آن ها از راه هایی به شورا بازماندند و ‌به این تریب این منطقه حساس و ‌استراتژیک دریایی فاقد حتی یک نماینده در شورا باشد.

عدم توزیع جغرافیایی کشورهای عضو شورا موجب نگرانی بعضی از دولت ها و طرح موضوع در نشست مجمع آیمو در اه نوامبر سال ۲۰۰۵ میلادی شد. در این نشست، نماینده ی کشور کنیا از دبیر کل آیمو درخواست نمود تا دستورالعمل های خاصی را در جهت شفاف سازی شرایط لازم برای هر کی از ‌گروه‌های شروا ارائه نماید. درخواست کنیا که در دقایق آخر نشست پایانی مجمع مطرح شده بود، مورد حمایت بسیاری از دولت ها، حتی بعضی از آن هایی که خود عضو شورا بودند، از قبیل کشور فیلیپین و باهاماس قرار گرفت. این امر باعث شضد، موضوع در مشتور کار شورای آیمو قرار گیرد. نتیجه بررسی های شورا، اسناد ارائه شده از سوی دولت ها و مطالعات دبیرخانه ی آیمو نسبت به وضعیت سایر سازمان های بین الملی منجر به تهیه پیش نویس قطعنامه ای در این زمینه شد. این قطعنامه در اجلاس بیست و پنجم مجمع آیمو مطرح گردید و تحت شماره ی A,1000(25) در ‌تاریخی بیستم ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی به تصویب رسید. عصاره این قطعنامه تأکید بر لزوم توجه دولت ها به هنگام انتخاب اعضای شورا به منافع دریایی ویژه نامزدهای گروه سوم و حصول اطمینان از نمایندگی مناطق مختلف جغرافیایی دنیا را نشان می‌دهد.

صدور قطعنامه ی مزبوراگر چه می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود، اما فقط جنبه توصیه ای داردو فاقد هر گونه الزام های حقوقی است. نگاهی به نتیجه انخابات سال ۲۰۰۹ و حتی سال ۲۰۱۱ میلادی نیز موید این واقعیت است که این قطعنامه چنداان هم مورد توجه کشورها در هنگام رأی‌ گیری قرار نگرفت. در انخابات سال ۲۰۰۹ میلادی کشور نیوزیلند که عضو شورا بود، از نامزدی مجدد در گروه سوم امتناع ورزید. با کناره گیری این کشور، امید می‌رفت این یک کرسی به یکی از چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، کویت، امارات متحده عربی و یا پاکستان از منطقه اقاینوس آرام یعنی جزایر کوک و یا جزایر مارشال رسد، اما در کمال ناباروری این کرسی به کشرو بلژیک از منطقه اروپا رسید؛ منطقه ای که پیش از آن دارای سیرزده نمینده در شورا بود که این میزان برابر است با تقریباً یک سوم کشورهای عضو شورا.

در نتیجه باید پذیرفت تا زمانی که یک تعریف دقیقی از ملاک ها و معیارهای آمده در بندهای سه گانه ی ماده هفدهم کنوانسیون به ویژه شاخص توزیع جغرافیایی ارائه نشود و بتوان برای آن مصداق ارائه کرد، هیچ تضمینی در توزیع عادلانه عضویت دولت ها در شوراها ولو در عین شایستگی وجود ندارد.^[۴۷]

ج) مداخله و تأثیر ملاحظات سیاسی بر انتخابات شورا