بند دوم: صحت ایجاب^[۱۲۲]

در رأی (( ‌کارلیل علیه کاربولیک اسموک بال کولیمیتد^[۱۲۳] )) (۱۸۹۳) ، شرکت خوانده در ضمن یک آگهی ، ایجابی ارائه داد مبنی بر اینکه به تمام کسانی که پس از به کارگیری یکی از دستگاه های بخور آن ها ( طبق دستورالعمل کارخانه ) به آنفولانزلا مبتلا شوند ، مبلغ ۱۰۰ پوند پرداخت خواهد نمود، به علاوه در آگهی اعلام شده بود که به جهت نشان دادن حسن نیت و عزم شرکت در این خصوص ، مبلغ ۱۰۰۰ پوند در آلیانس بانک واقع در خیابان رجنب ، تودیع شده است . خانم کارلیل که بر اساس آگهی مذکور یک دستگاه بخور از داروخانه خریده بود و طبق دستورالعمل ارائه شده نیز از آن استفاده کرده بود به آنفولانزا مبتلا شد، ولی شرکت مذکور از پذیرش درخواست وی برای پرداخت مبلغ ۱۰۰ پوند خودداری نمود با این استدلال که آگهی مذکور تنها یک ترفند و تدبیر تجاری بوده است و هیچ گونه ایجابی را در بر نمی گیرد .

دادگاه در مقام رد این استدلال ، به طور عمده به شیوه عینی استناد جست و اعلام کرد : طبیعی بوده که خانم کارلیل آگهی ایشان را ایجاب تلقی نماید، ‌بنابرین‏ شرکت نمی تواند با استناد به اینکه قصد واقعی ایشان از آگهی مذکور ، ایجاب نبوده است ، از مسئولیت شانه خالی کند .

بندسوم: ایجاب از طریق پست^[۱۲۴]

در رأی ((‌بایرن اند کو علیه لئون وان تین هوون اند کو^[۱۲۵] )) (۱۸۸۰) ، خوانده (‌واقع در کاردیف ) ، طی نامه ای به خواهان ( ‌واقع در نیویورک ) ایجابی مبنی بر فروش ۱۰۰۰ جعبه محتوی ورق حلبی ارائه داد .

یک هفته بعد ، خوانده نامه دیگری مبنی بر استرداد ایجاب خود برای خواهان ارسال کرد . در هر حال ، پیش از آنکه نامه مذکور به خواهان وصول شود ، خواهان قبول خود را از طریق تلگراف ( که به وسیله پست تأیید شد ) اعلام داشته بود . دادگاه مبنی بر اینکه قبول مندرج در مراسلات پستی ، به محض ارسال مؤثر است و همچنین این اصل جدید مبنی بر اینکه استرداد ایجاب مندرج در مراسلات پستی ، تنها پس از وصول منشأ اثر می شود ، رأی داد که خواهان ‌در مورد ورق های حلبی یک قرارداد با خواندگان منعقد ‌کرده‌است .

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد^[۱۲۶]

رأی مرتبط با اصطلاح نبرد اسناد ، عبارت است از باتلر ماشین تول کو لیمیتد علیه اکس ـ سل ـ اوکورپوریشن ( انگلند ) لیمیتد^[۱۲۷] (۱۹۷۹) به شرح زیر است :

فروشنده (‌خواهان در پاسخ به سئوال خریدار (‌خوانده) در خصوص قیمت ابزار و ماشین آلات ، مبلغ ۷۵۳۵۷ پوند را معین کرد و اعلام نمود که تحویل ابزارآلات مذکور ظرف ده ماه صورت خواهد گرفت و تصریح شده بود که قیمت پیشنهادی فروشنده ، مبتنی بر شرایط قراردادی متداول ایشان باشد که از جمله آن ها ، شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی بود . فروشنده همچنین تصریح کرد که شروط قراردادی متداول باید بر کلیه شروط مذکور در سفارش خرید خریدار مقدم و غالب باشد .

خریدار در موعد مقرر ، سفارش خرید خود را ارائه داد ولی سفارش خرید بر اساس شرایط قراردادی متداول او تنظیم شده بود و شرط ( امکان تعدیل قیمت قراردادی ) را در بر نمی گرفت .

در ذیل برگه سفارش خرید خریدار ، عبارتی زیرنویس شده بود مبنی بر اینکه : ما سفارش شما را ‌بر اساس شروط بیان شده در آن می پذیریم .

فروشنده ذیل برگه خرید سفارش را امضا کرد و آن را به خریدار عودت داد و در ضمن یک نامه ضمیمه اعلام داشت که سفارش شما بر اساس قیمت پایه قراردادی مورد قبول واقع شد .

فروشنده به هنگام تحویل موضوع قرارداد ، به شرط امکان تعدیل قیمت قراردادی که یکی از شرایط قراردادی متداول بود ، استناد کرد و خواستار افزایش قیمت پایه قراردادی به میزان ۲۸۹۲ پوند شد . خریدار استدلال کرد شرایط قراردادی متداول او باید مورد استناد قرار گیرند و بر همین اساس امکان اعمال هر گونه افزایش قیمتی را مردود دانست .

دادگاه استیناف با تکیه بر شیوه سنتی ، این گونه رأی داد : پیشنهاد قیمت فروشنده یک ایجاب بوده و سفارش خرید خریدار یک ایجاب متقابل به شمار می رود و امضای ذیل برگه سفارش خرید خریدار به منزله قبول ایجاب متقابل خریدار می‌باشد .

بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی^[۱۲۸]

در پاییز سال ۱۹۹۹ ، اخباری به طور گسترده در انگلستان پخش شد مبنی بر اینکه یکی از فروشگاه های زنجیره ای معروف به نام آرگوس^[۱۲۹] ، با مشتریان دچار اختلاف شده است . آرگوس به طور آشکار و از روی اشتباه اقدام به انتشار یک آگهی کرده بود مبنی بر اینکه یک سری از تلویزیون هایش را به قیمت ۳ پوند می فروشد در حالی که قیمت مد نظر ۳۰۰ پوند بود . اگر چه این یک اشتباه غیر معمول بود ، بررسی این مسئله که آیا اشتباه آرگوس می توانسته دلیل موجهی برای دفاع از موضع در قبال مشتریانش باشد یا خیر ( رک به رأی هارتوگ علیه کالین اند شیلدز^[۱۳۰] ۱۹۳۹ ، ذیل صفحه ۶۴ پرونده ) به علت اشتباهی که در سایت الکترونیکی آنلاین فروشگاه رخ داده بود در صدر اخبار قرار گرفت و نه به دلیل وقوع اشتباهی که در شعبه های واقع در محله های بالای شهر آرگوس رخ داده بود . در اواخر دهه ۱۹۹۰ امکان استفاده از شبکه اینترنت جهت خرید تولیدات خصوصاًً کتاب ،‌ لوح فشرده ، اسباب بازی ، کالاهای الکتریکی و … برای بسیاری از مصرف کنندگان به یک واقعیت مبدل شد، چیزی که عموماً به آن تجارت الکترونیکی گفته می شود ، به بازار گسترده مصرف وارد شده بود و به تبع آن تعدادی مسئله پیچیده قراردادی به وجود آمد ( رک به کتاب براونزورد و هوولز^[۱۳۱] ، ۱۹۹۹ ).

فروشنده از طریق پست الکترونیکی ، قبول سفارش خرید را اعلام می‌کند و از او می‌خواهد که روی نشانه خرید کلیک کند، پس از انجام این کار توسط خریدار ، قرارداد منعقد می شود . به عبارت دیگر منظور از این کار آن است که سفارش خرید را به طور مجدد به مشتری ارائه دهند ( به عنوان ایجابی از سوی فروشنده ) تا در صورت تمایل آن را قبول نماید . در این صورت ، به طور قطع ، اگر خریدار ایجاب فروشنده را بپذیرد ، قرارداد در محل تجارت فروشنده و پس از وصول پیام قبول از سوی خریدار منعقد می شود .

اقدام فروشندگان در راه اندازی سایت اینترنتی ، با این هدف صورت می‌گیرد که محل انعقاد قرارداد را با حوزه قضایی دادگاه های محل وقوع خود منطبق سازند حداقل این مسئله ‌در مورد حقوق مربوط به انعقاد قراردادها در انگلستان مصداق دارد .

دادگاه صالح و حقوق حاکم بر قرارداد ، دادگاه و حقوق محل اقامت فروشنده خواهد بود .

بند ششم: جهل^[۱۳۲]

در رأی‌ بریتیشن کرین هایرکور پرویشن لیمیتد علیه ایپسوپچ پلنت هایر لیمیتد^[۱۳۳] (۱۹۷۵) موضوع آن یک قرارداد تجاری مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استیناف تنها با تکیه بر این استدلال مبتنی بر درک کلی از این مسئله که اجاره یک جرثقیل تابع شرایط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأی داد که خواندگان ( مستأجرین) ملزم به پایبندی به شرایط متداول خواهان ‌در مورد اجاره جرثقیل می‌باشند . ولی در رأی تورنتون که موضوع آن یک قرارداد مصرفی مورد اختلاف بود، دادگاه استیناف ( که دارای دو قاضی هم رتبه بود ) از پذیرش این امر که بلیطی که توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودی پارکینگ اتومبیل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولی در رابطه با شرایط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پارکینگ در خصوص شرایط پارک بوده ، خودداری نمود . طرفین قراردادهای تجاری موقعیت ایشان به گونه ای است که هر یک از ایشان از این مسئله آگاه است که خود باید شخصاً حافظ منافع خویش باشد ولی ‌در مورد مصرف کنندگان وضعیت به گونه ای دیگر است .