گفتار دوم: امکان توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو

آنچه باعث ترغیب کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تشکیل دادگاه جهت محاکمه سران آلمان نازی شد نارضایتی افکار عمومی از بی‌کیفر ماندن جنایتکاران جنگ اول جهانی بود.^[۲۰۶] همچنین تأسیس دیوان­های نورنبرگ و توکیو در پاسخ به رعب و وحشت شدید ناشی از نسل‌کشی نازی­ها در اروپا و جرائم ژاپنی­ها در طول اشغال قسمت­ های وسیعی از ملل جنوب شرقی آسیا بود. هر چند احترام به حاکمیت کشورها از اصول بدیهی حقوق میان ملت­هاست. اما محدود شدن آن به واسطه حذف مصونیت مقامات دولت­ها قدمی در جهت تحق عدالت کیفری و مبارزه با بی­کیفری در عرصه بین ­المللی ‌می‌باشد. محاکم نورنبرگ و توکیو اصل مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفته بودند.

» استانیسلاو پلاوسکی عقیده دارد که به دلایل مختلف نمی‌توان از مسئولیت کیفری دولت سخن گفت. زیرا از یک سو ضمانت اجرای کیفری مناسب نسبت به یک دولت مستقل وجود ندارد و تنها ابزار موجود اعلام جنگ است که با فلسفه مبارزه با جرایم در تضاد است و از سوی دیگر حتی اگر جنگ به عنوان ضمانت اجرا به کار بسته شود به سختی بتوان بین مجازات کشور متخلف و یا انتقام فاتحین جنگ تمایز قائل شد. همچنین استناد ‌به این اصل باعث رفع مسئولیت نسبت به افرادی می‌گردد که از جانب دولت مرتکب جنایت ‌شده‌اند.«^[۲۰۷]

‌بنابرین‏، در نتیجه رد اصل مسئولیت دولت و تأکید بر اصل مسئولیت شخصی، برخورداری مقامات دولتی از مصونیت می‌توانست باعث بی­نتیجه ماندن چنین محاکمی گردد. چرا که جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت چنان گسترده، رعب‌آور و شدید هستند که انجام چنین جرایمی اغلب به وسیله مقامات دولتی یا به دستور آنان امکان پذیر است. در نتیجه، برخورداری این مقامات از مصونیت به معنای بن بست در محاکمه مرتکبین جنایت­های بین ­المللی ‌می‌باشد.

به طور کلی عدم مصونیت مقامات دولت‌های مغلوب نزد محاکم نورنبرگ و توکیو با استناد به دو مسئله قابل توجیه است. حقوق بین‌الملل عرفی و نیز اهداف دول متفق از تشکیل این محاکم.

در محاکمات نورنبرگ و توکیو برای اولین بار در تاریخ، سران کشورها به اتهام ارتکاب جرایم شدید که همزیستی مسالمت­آمیز افراد بشر را به خطر می­ اندازد مورد تعقیب قرار گرفتند. »در نتیجه این رسیدگی، حاکمیت دولت، شخصیت مطلق خویش را از دست داد. «^[۲۰۸]

قاضی آر. اچ. جکسون^[۲۰۹] که سمت مشاور ارشد ایالات متحده آمریکا در تعقیب مجرمین جنگ را دارا بود در گزارش خود پیرامون ماده ۷ موافقتنامه لندن که به موجب آن، سمت رسمی خواندگان، اعم از روسای دولت یا مقامات مسئول در ادارات دولتی، سبب معافیت از مجازات یا تخفیف مجازات نمی‌شود، در ۳۰ آوریل ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو عنوان نمود که: » چنین دفاعی را نباید تحت یک دکترین محجور که رئیس دولت از مسئولیت حقوقی مصون است، پذیرفت. احتمال قریب به یقین این است که این ایده بجا مانده از دکترین حقوق خداداده پادشاه است. بهرحال، این بر خلاف موضعی است که نسبت به مقامات رسمی خود اتخاذ می‌کنیم، که اغلب با پیگرد شهروندانی که مدعی هستند حقشان تضییع شده به محاکمه کشانده می‌شوند. ما این تضاد را نمی‌پذیریم در جایی که قدرت در اوج است، مسئولیت قانونی در حداقل باشد. موضع ما، اصل دولت مسئول است که ۳ قرن پیش قاضی کوک^[۲۱۰] برای شاه جیمز^[۲۱۱] تشریح کرد. وی اعلام کرد که حتی شاه هنوز تحت فرمان خدا و قانون می‌باشد. ^[۲۱۲]«

‌بنابرین‏ » دادگاه نورنبرگ مفهوم مصونیت حاکمیت را نادیده گرفت«^[۲۱۳] و از همین رو قادر به محاکمه مقامات دولتی، که بیشترین نقش را در جنایات بین‌المللی دارند شد و از سوی دیگر » با همه نقص‌ها و ایراداتی که می‌توان برای آن شمرد در تحول و توسعه حقوق بین ­الملل جزائی که ماهیتاً ضمانت اجرا را بسیار مشکل می­پذیرد، تأثیر شگرفی نمود.«^[۲۱۴] به طوری که » دیوان عالی اسرائیل در قضیه آیشمن اظهار داشت که تمام این اصول (اصول نورنبرگ)، بخشی از حقوق ملل شده و باید اینگونه فرض کرد که آن‌ ها در گذشته نیز جزو حقوق بین‌الملل بوده‌اند. ^[۲۱۵]«

هیروشی اوشیما نخستین وابسته نظامی ژاپن و متعاقباً سفیر آن کشور در آلمان، مصونیت دیپلماتیک را به عنوان یک عامل تبرئه کننده نسبت به فعالیت‌هایش در دوران مأموریت دیپلماتیک خود در آلمان نزد دادگاه توکیو مطرح کرد. دادگاه ضمن رد این ادعا اعلام کرد:

» مزیت دیپلماتیک، هیچ دخلی به مصونیت از مسئولیت حقوقی ندارد. بلکه معنای آن صرفاً معاف بودن از محاکمه نزد محاکم کشوری است که سفیر برای انجام مأموریت به آنجا اعزام و پذیرفته شده است. به هر صورت این مصونیت هیچ ارتباطی با جنایات ناقض حقوق بین‌الملل که شخص نزد یک دادگاه صلاحیتدار به آن متهم است نخواهد داشت. ^[۲۱۶]«

‌واقعیت آن است که هرچند گروهی از حقوق ‌دانان معتقدند که اصول حاکم بر محاکم فوق از جمله مسئولیت کیفری شخصی و عدم مصونیت مقامات دولتی و نظامی متهم به جنایات بین ­المللی چیزی جز بازتاب حقوق عرفی نبود اما روشن است که رسیدن به اهداف تشکیل این دادگاه‌ها جز با نفی مصونیت مقامات دولتی امکان‌پذیر نبود.

دولت‌های پیروز جنگ اهداف خاصی را از پیگرد مجرمین جنگ و تشکیل دادگاه ‌به این منظور دنبال می‌کردند. از جمله آنکه تشکیل یک محکمه برای رسیدگی به جرایم شدید جنایتکاران جنگ می‌توانست تأثیر زیادی بر افکار عمومی جهان گذاشته و علاوه بر اسطوره زدایی از دولت نازی از طریق افشای جرائم سنگین آن ها، طی یک محاکمه عادلانه‌ جنایتکاران جنگ را به مجازات برساند. چنین مجازاتی خواست افکار عمومی جهان پس از پایان جنگ بود.

تحقق چنین هدفی مستلزم چشم‌پوشی از مصونیت مقامات دولتی و نظامی بود، زیرا همان‌ طور که پیشتر عنوان شد، ویژگی این جرایم چنان است که ارتکاب آن جز با دخالت یا همکاری مقامات رسمی قابل تصور نیست، در نتیجه برخورداری این مقامات از مصونیت موجب عدم تحقق اهداف فوق و نیز موجب تحقق بی‌کیفری می‌شد.

هرچند ” هیروئیتو ” پادشاه وقت ژاپن به دستور دادستان آمریکایی دادگاه توکیو از مصونیت برخوردار گشت، به گونه‌ای که دادستان دستور داد که حتی از اشاره به نام هیروئیتو در رسیدگی‌های دادگاه توکیو اجتناب شود اما برگزاری دادگاه توکیو و » دادگاه نورنبرگ قدرت حقوق طبیعی و عدالت را آشکار نمود. «^[۲۱۷]