ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند .

تبصره – در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد ».

لازم به تذکر است که بند دال این قانون به موجب ماده واحده دیگری که در مردادماه ۱۳۸۲ به تصویب رسید تغییر نمود و ‌به این شرح اصلاح شد.

« محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر در جرایم عمدی». با تصویب این قانون ابهامات و نقایص قانون تا حدودی مرتفع شد و در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ محکومیت قطعی را مورد تصریح قرار داده است . در سال ۱۳۷۷ مقنن با تصویب یک ماده ‌و تبصره محکومیت به برخی از مجازات‌ها را در جرایم عمدی باعث محرو میت از حقوق اجتماعی اعلام کرد.ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد :

۱ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم

۲ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یکسال پس از اجرای حکم

۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم

با توجه به عبارت « رفع اثر » که در این ماده آمده است می توان چنین استنباط کرد که بر اساس آخرین تصمیم قانون‌گذار درخصوص محکومیتهای مؤثر و غیر مؤثر این ماده است و چنانچه این ماده را صرفاً ملاک عمل قرار داده و محکومیتهایی که در این قانون آمده است را مؤثر بدانیم و سایر محکومیتهای غیر از این ماده را مؤثر ندانیم (غیر مؤثر) با تصمیمی که برابر مصوبه ۲۸/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در اصلاح بند « د » قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ صورت پذیرفته است در تناقض می باشد و مجلس بدون توجه ‌به این که این ماده واحده کار آیی خود را از دست داده است و از ابتدا مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نبوده است اصلاح این بند با این وضعیت قابل توجیه نیست و از طرفی این قانون نیز لازم الاجرا است .

‌بنابرین‏ می توان از مجموع مواد فوق الذکر چنین استنباط کرد که محکومیتهای مؤثر را آنچه که در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و آنچه که در قانون محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی و اصلاح آن آمده است محصور کرد و محکومیت مؤثری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است در ماده ۶۲ مکرر مقید می‌گردد و سایر محکومیتهای مؤثر که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و آثار دیگری درخصوص تشدید مجازات در زمان تکرار جرم (ماده ۴۸) را به دنبال دارد و یا عدم برخورداری از مزایای قانونی نظیر تعلیق اجرای مجازات (ماده ۲۵) دانست .

اگرچه اداره حقوقی دادگستری طی نظریه مشورتی ۵۷۳۴/۷-۱۸/۸/۱۳۷۲ اعلام داشته است :

« ماده واحده تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مجازات‌های مؤثر را احصاء ‌کرده‌است توجه به محکومیتهایی داشته که در قوانین جزایی مذکور بوده است مثل استفاده از آزادی مشروط یا تکرار جرم و تعلیق لیکن چون مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این موارد را در مباحث مذکور آورده است ‌بنابرین‏ دیگر قانون یاد شده کاربردی ندارد .سابقه محکومیت مؤثر چه در سابق در رابطه ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای مؤثر و چه حالا در رابطه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد محرومیتی ندارد . بعبارت دیگر سابقه مؤثر کیفری باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نخواهد بود تا زوال آن هم احتیاج به قانون داشته باشد و به همین دلیل مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نیست ، البته بهتر است که در متن گواهینامه های عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و مؤثر یا غیر مؤثر بودن آن اشاره شود »( شهری ودیگران ۱۳۷۸، ۲۰۰)

البته اگرچه این قانون (قانون تعریف محکومیتهای مؤثر جزایی) ملاک کلی در رابطه با محکومیتهای مؤثر را اعلام کرده بود لیکن با توجه به نظریه اداره حقوقی می توان چنین گفت که محکومیتهای مؤثر مصرح در ماده واحده و اصلاحیه آن موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه آن دسته از محکومیتهای مؤثر که در ماده ۶۲ مکرر آمده است سبب محرومیت از حقوق اجتماعی است .

‌بنابرین‏ با توجه به مواد فوق الاشاره می توان گفت محکومیت کیفری مؤثر عبارت است از محکومیتهای مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ۳۸ و ۴۸ همان قانون و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و مواد۰ ۹/۱۲۲/۱۳۱/۱۵۷/۱۷۹/۲۰۱ قانون مجازات اسلامی موارد محکومیت مؤثر کیفری در حدود را بیان می کند و ‌در مورد قصاص ظاهراًً در مواد قانونی موردی که مبین محکومیت کیفری مؤثر باشد دیده نمی شود ولی در متون فقهی ‌در مورد کسی که عادت به قتل عمدی غیر مسلمان پیدا کرده باشد محکومیتهای سابق مؤثر در تعیین نوع کیفر در ‌قتل‌های بعدی خواهد بود و ‌در مورد دیات محکومیت کیفری مؤثر نمی توان یافت که شاید این امر ‌به این علت باشد که تئوری مجازات نبودن دیه تقویت شود . و لذا با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در ایران هر گونه جرم عمدی دارای اثر مؤثر کیفری به مفهوم خاص است .

براین بیان با توجه به اینکه موارد مجازات‌های مؤثر در قوانین جزایی کاربردها و استفاده های دیگری نیز دارد چرا که بسیاری از قوانین استخدامی شرط نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای استخدام و اشتغال می دانند لازم است که محکومیتهای مؤثر به طور دقیق و کامل معین شوند و توسط قانون‌گذار تعیین گردد همان گونه که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در تبصره ذیل ماده ۱-۱۵۳ « محکومیت مؤثر را محکومیتی می‌داند که محکوم را پس از اجرای حکم محکومیت تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

ج) سجل قضایی

در نظامهای حقوقی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت به آن را مؤثر و مهم در آینده شخص مجرم محسوب می کرده‌اند و با به کارگیری روش‌هایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . و از این رو دفتری که بتوان سوابق محکومیت اشخاص را در آنجا ثبت و نگهداری کرد در نظامهای حقوقی کشورهای جهان شکل گرفت و از طرفی با توجه به اینکه برای تصدی فعالیت‌های دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی باید گواهی عدم سوءپیشینه کیفری ارائه نمود به همین منظور در هر شهرستان دفتر سجل قضایی وجود دارد.

واژه سجل قضایی ترکیب وصفی مرکبی است که از واژه سجل به عنوان کتاب عهود و احکام ، دفتری که قاضی صورت دعاوی و احکام را در انجا بنویسد تعبیر شده است.( عمید پیشین، ۷۷۲) و به معنی نوشته نیز آمده است(جعفری لنگرودی پیشین، ۳۵۴). علامه دهخدا درخصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد: « در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از حالات جزایی اشخاصی که در اداره سجل قضایی ثبت می شود ، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می کند و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می‌گردد »( دهخدا پیشین، زیر حرف س)