اهداف این تحقیق: آشنایی با تحدید مالکیت و محدود کردن مالک در ملک خود و بررسی نقش کاربری به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران است. نحوۀ تعامل دولت با مالکین هنگام اجرای طرح های عمومی موضوعی است، که تعیین آن از اهداف اصلی این تحقیق به نحو مفصل بررسی خواهد شد.

فرضیات و ‌سوالات مربوط به تحقیق:

    1. درجایی که طرح عمومی دارای توجیه قانونی باشد رضایت مالک تأثیری در قضیه ندارد.

      1. درحوزۀ قانونگذاری آثار مترتب برکاربری غیر از آثاری است در عمل براین موضوع از سوی نهادهای اجرایی بار می‌گردد.

  1. شهرداری ها در قبال تغییر کاربری طرح های عمومی از نظر حقوقی مجاز به اخذ عوارض نیستند.

‌سوالات تحقیق:

    1. پیش‌بینی طرح های عمومی برای رفاه عموم تا چه اندازه ای به اذن و رضای مالک بستگی دارد؟

    1. آیا تعیین کاربری املاک در حقوق ایران در حوزه قانونگذاری و عمل تابع نتایج واحدی است؟

  1. آیا شهرداری ها در قبال تغییرکاربری املاک مجاز به اخذ عوارض هستند؟

در این تحقیق سعی خواهد شد موضوع را با معیارهای قانونی و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار داد. هرچند که بعضی از این مقررات خود بیان کننده تحدید یا سلب حقوق مالکانه می‌باشند، اما می توان با اخذ رضایت مالک و احترام به حقوق وی در خصوص موضوع طرح، به نحو مسالمت امیزتری برخورد کرد.در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات ۱۳۸۵، حتی مالکان نمی توانند در ملک خود به اندازۀ یک متر مربع تغییر کاربری انجام دهند. سئوالی که مطرح می شود این است که در موردی که مالک بخواهد در زمین کشاورزی یا باغی خود که در آن قسمت هیچ گونه استفاده ای ندارد. نه در آن کشتی هست و نه درختی، اگر بنای برای استراحتگاه خود و خانواده اش، یا برای انبار وسایل و ابزار و آلات کشاورزی، و ایجاد فضای امن، بسازد آیا بازهم طبق این قانون جرمی مرتکب شده است یا در این گونه موارد قانون به نفع متهم تفسیر می شود؟ لذا آنچه حاصل می شود، این است که این قانون هم در محدود کردن مالک در ملک خودش تأثیر بسزای دارد. در این خصوص در مبحث ششم فصل سوم، نگرشی بر آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با تغییر کاربری اراضی را بیان کرده ایم.

قابل ذکر است روش تحقیق، روش کتابخانه ای است که با بهره گرفتن از تحقیقات صورت گرفته توسط حقوق ‌دانان و قوانین مربوطه نگاشته خواهد شد.

فصل اول

قواعد حاکم بر حقوق مالکیت

مبحث اول : تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده است.که درگفتار اول به تعریف مالکیت ‌بر اساس نظریات فقه ها پرداخته و در گفتار دوم ‌بر اساس استنباط از مواد قانونی به تعریف مالکیت می پردازیم.

گفتار اول : تعریف فقهی مالکیت

فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکیت به اوصاف و ویژگی‌های مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکیت ‌بر اساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارت است از:«مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»

سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکیت می‌گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط.»[۱]

درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»[۲]

امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»[۳]

مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت ملکیت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می‌گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»[۴]

‌از تعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکیت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.[۵]

آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکیت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آن ها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده‌اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.

گفتار دوم: تعریف حقوقی مالکیت

قانون‌گذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدنی از مالکیت این گونه بیان نموده است: مادۀ ۲۹ قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت(اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ ۳۰ « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکیت قائل شده، می توان تعریف مالکیت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکیت ارائه نموده اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت