لازمۀ شبهه ابن‌کمّونه و وجود دو واجب الوجود این است که ما دو وجود داشته باشیم که در بودن در خارج با هم معیت دارند. نمی‌توان یک واجب را فرض کرد در حالی که دیگری معدوم است. اقتضای واجب، ازلی و ابدی بودن است. بنابراین این دو وجود همیشه در خارج با هم هستند. در این حالت میان واجب الوجودها یک نوع تکافؤ یا معیت بر قرار است. لازم بذکر است که تلازم، در دو مقام قابل بررسی است:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اول: تلازم میان ماهیات. در این صورت ماهیات هرگز از یکدیگر جدا نیستند و برای تعقل هر یک، دیگری نیز لحاظ می‌شود. برای در نظر گرفتن أبّوت ما چاره‌ای جز درک بنوّت نداریم؛ ذهن آدمی تنها وقتی می‌تواند یک متضایف را در ذهن بیاورد که آگاهی نسبت به طرف دیگر این اضافه داشته باشد.
دوم: تلازم میان وجودات. تلازم میان دو وجود به معنای عدم انفکاک دو وجود از یکدیگر است. بدیهی است که تلازم دو وجود، تنها در صورتی واقع می‌شود که یکی علت تامه و دیگری معلول و یا هر دو معلول برای علت واحد باشند. آنچه صلاحیت تلازم وجودی را دارد، رابطۀ علی و معلولی است. برای مثال تمام وجوداتی که در عالم هستی، همگی با هم هستند به واجب الوجودی ختم می‌شوند که علت تامه برای تمامی آن‌هاست. تلازم میان وجودات ممکن نیز از جهت انتهاء به علت واحده و اینکه همگی معلول یک علت‌اند، است.
تکافؤ در وجود سه عنصر و مؤلفه دارد:
۱- معیت؛ دوشی متکافی در وجود باید معیت داشته باشند.
۲- لزوم در معیت؛ دوشی متکافی در وجود باید بر اساس علاقۀ لزومیه با همدیگر باشند نه اینکه معیت آن‌ها اتفاقی باشد.
۳-ذاتی بودن معیت؛ معیت دوشی متکافی در وجود باید برخاسته از ذات آن‌ها باشد یعنی این معیت صفت ذات آن‌ها باشد نه اینکه بالعرض به آن‌ها نسبت داده شود.(مصباح یزدی، مشکاه، ص ۳۳۸)
در پاره‌ای از مواقع این تلازم دو طرفی بین دو موجود واقعی و در عالم خارج بر قرار می‌شود و بالعرض به مفاهیم نسبت داده می‌شود. مانند تلازم میان علت و معلول که در اصل بخاطر منشاء انتزاع خود از خارج با یکدیگر معیت دارند. گاهی اوقات هم تلازم، مربوط به مفاهیم است و بالعرض به اعیان خارجی نسبت داده می‌شود. مانند معیت میان مفهوم بالایی و پائینی که بالعرض به دوشی موجود در خارج نسبت داده می‌شود.
با توجّه به آنچه گفته شد، مشخص است که تلازم میان دو واجب الوجود از نوع تلازم در وجودات است.
اگر دو وجود بخواهند با هم باشند نیازمند به‌یک دلیل هستند. در فرض ما تصور هر یک از دو واجب مستلزم تصور دیگری نخواهد بود. به اصطلاح علم فلسفه رابطۀ تضایف در میان آن‌ها برقرار نیست. تلازم میان دو واجب الوجود یک تلازم وجودی است. بنابراین باید این واجب الوجودها معلول یک علت و همیشه ملازم یکدیگر باشند و یا اگر رابطه علی بر قرار نباشد، هر دو با هم علت برای معلول واحد باشند.
فرض اول که مستلزم معلولیت دو واجب الوجود است و بدلیل منجر شدن به امکان مستلزم خلف بوده و بالضروره باطل است؛ آنچه باقی می‌ماند فرض دوم است و آن اینکه این دو واجب برای وجود دائمی در این جهان با هم شریک هستند و به یکدیگر نیازمند می‌باشند. دو واجب الوجود برای خلق این جهان باید با یکدیگر شریک باشند. این نیازمندی چیزی نیست که تنها از مقایسه و یا تحلیل‌های ذهنی به وجود آمده باشد؛ بلکه بر گرفته شدۀ از متن عالم واقع است. این حالت باعث می‌شود نوعی از امکان داخل در ذات آن‌ها شود و این متصف شدن به امکان نتیجه احتیاج آن‌ها به معیت با یکدیگر برای بودن درجهان است. وقتی امکان از مقام خارج و واقع انتزاع شده، پس مفاهیمی همچون وجوب هم تحقق و واقعیت دارند و در نتیجه وجوبی که این وجودها به آن متصف شده‌اند نیز امری خارجی است که باعث از بین رفتن رکن دوم شبهه ابن‌کمّونه برمبنای اصالت ماهیت خواهد شد.
میرداماد نیز از این برهان در نفی تعدد واجب الوجود استفاده می‌کند.
دو واجب بالذات متکافی در وجود خواهند بود. در این صورت لازم می‌آید میان آن‌ها یک علاقه و لزوم ذاتی، در بودن باشد. امّا این حالت در میان این دو واجب الوجود موجب وجوب بالغیر و یا بالقیاس الی الغیر می‌شود که بقول میرداماد «تعالی القیوم الحق عن ذلک علواً کبیراً» و اینکه این حالت تنها در میان علت و معلول و یا دو معلول علت واحد ایجاد می‌شود، نه دو واجب الوجود بالذات که هیچ یک علاقه و ارتباطی به‌یکدیگر ندارند. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۲۲) {۹}
انتزاع مفهوم امکان از عالم واقع در صورت فرض دو واجب الوجود برای این دنیاست، امّا اگر برای هر عالم یک واجب الوجود جداگانه فرض شود باز هم خللی بر این مطلب وارد نخواهد شد. ابتدای رساله در مطلب اول توضیح داده شد که منظور از توحید در شبهه ابن‌کمّونه، وحدت حقّه پروردگار است نه وحدت عددی.^[۳]
توضیح قائدۀ لا تکرر فی الوجود:
وقتی اصالت با وجود باشد، هویت هر أمر موجود همان وجود او در اعیان است. هویت عینیه هر فردی قابل صدق بر بیش از یکی نیست و این همان تشخص است. وقتی برای چیزی که موجود است، دو وجود فرض کنیم، در حقیقت یک حقیقت واحد را کثیر دانسته‌ایم، در حالی که در اصالت وجود هویت همان تشخص فرد است و تشخص او نیز به وجودش است و وجود هم یکی بیشتر نبود بنابراین محال است که در وجود تکراری باشد.
این قائده بر اساس اصالت وجود است امّا بر مبنای اصالت ماهیت هم عدم تکرار وجود، قابل اثبات است.
اگر هر دو جهان، هر یک بدون در نظر گرفتن جهان دیگر واجب باشند این یعنی برای انتزاع صفت وجوب، در نظر گرفتن یک جهان به تنهایی کافی است و به معنای عینیت قائل شدن برای مفاهیمی مثل وجوب و امکان است، در حالی که مدعای معتقد به اصالت ماهیت این است که وجوب و امکان یک سری مفاهیم ذهنی هستند که صرفاً از مقایسه مفاهیم با یکدیگر به وجود می‌آیند؛ در عبارات قبلی هم به وضوح اثبات شد که از نظر سهروردی معقولات ثانوی فلسفی، ملحق به تحلیل‌های ذهنی هستند که ارتباطی با خارج ندارند. در حالی که در فرض ما برای برداشت مفهوم وجوب، از هر یک از این جهان‌ها مقایسه‌ای با دیگر عوالم صورت نگرفته است.
در نتیجه رکن دوم شبهه ابن‌کمّونه، مبتنی بر اینکه مفاهیمی مثل وجوب صرفاً ذهنی هستند و هیچ وجودی در خارج ندارند، باطل می‌شود.
با این همه، برهان‌های ابن‌سینا جهان‌های متکثر که وجوب وجود از هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه انتزاع می‌شود و تعیّن واجب تنها در یک مصداق نیست را باطل می‌کند. در ادامه این نوشتار برهان تعیّن ابن‌سینا و استحالۀ عروض وجوب وجود بر ذات واجب الوجود های مختلف، به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بنابراین: پس از بررسی مفصل نحوۀ وجود معقولات ثانوی در خارج و بررسی مبانی حکماء مکاتب گوناگون فلسفی و همچنین ایرادات وارد بر برداشت‌های شیخ اشراق، مشخص گردید که برای وجود معقولات فلسفی هم، در خارج وجودی خواهد بود. وقتی وجوب وجود دارای حقیقتی در خارج شد یعنی ذات دو واجب دارای جهت اشتراک هستند پس برای دو بودن نیاز به وجود مفارقی برای تمیز از یکدیگر دارند. ذات واجب از دو جهت تشکیل خواهد شد که وجود ترکیب در ذات واجب الوجودها نیازمند احتیاج آن‌ها به اجزاء است؛ در حالی که نیاز با واجب الوجود بودن منافات دارد پس وجود دو واجب الوجود بالذات در خارج خلاف فرض خواهد بود.
جواب دوم:
یکی دیگر از پاسخ‌ها به شبهۀ ابن‌کمّونه همراه با اعتقاد به اصالت ماهیت، دلیلی است که علامۀ طباطبایی بیان می‌کنند. قبل از ذکر این برهان لازم بذکر است که در عقائد حکماء اشراقی «وجود»، در میان ممکنات یک امر انتزاعی است. از حاق ذات ماهیت، وجود فهمیده نمی‌شود، بلکه با لحاظ ارتباط ممکنات با واجب الوجود است که متصف به وجود می‌شوند. در نتیجه حقیقتی که باعث انتزاع وجود از آن‌ها می‌شود همان اتصافشان به واجب الوجود است.
«مفهوم وجود زائد بر تمام حقایق و ماهیات است. حق واجب بالذات اولین مبداء انتزاع و مصداق حمل است و ماهیات ثانوی یعنی همۀ ممکنات از جهت ارتباط با فاعل و نه بخاطر خودشان، متصف به وجود می‌شوند.» (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۳۰) {۱۰}
با توجّه به توضیح داده شده علامه چنین می‌فرمایند:
اگر فرض شود که: واجب قیوم، متعدّد باشد؛ باید هر یک از آن‌ها بحسب ذات خود مصداق این معنای واحد مشترک، و مبدأ انتزاع آن، و مطابق حکم محمولی آن بوده باشد؛ با آنکه بالبداهه در می‌یابیم که برای معنای واحد مصدری، ذوات متخالفه از جهت تخالفشان، بدون جهت جامع در میانشان، نمی‌توانند مناط حکم به آن، و حیثیت اتّصاف به آن قرار گیرند.
در تأیید سخنان علامه در اینجا شاهدی از کلام میرداماد آورده می‌شود:
با فرض دو واجب الوجود قیوم بالذات هر دو مبداء انتزاع وجود و وجوب تقرر خواهند بود. دلیل این امر طبع مشترک میان آن‌ها خواهد بود. پس در این هنگام ما می‌گوئیم: این طبع مشترک یا نفس ماهیت خواهد بود و یا امری داخل در ماهیت و حال اینکه استحاله هر دو قسم بر تو روشن است. (میرداماد، التقدیسات، ص ۱۲۵) {۱۱}
علامه در ادامه می‌فرمایند:
لازم می‌شود که در میان آن دو واجب الوجود، یک جهت اتّفاق در أمر ذاتی که خارج از حقیقت آن دو نباشد، بوده باشد، و این اتّفاق در امر ذاتی موجب آن می‌شود که جهت مغایرت و امتیاز تعدّد نیز به جهت دیگری در ذاتشان باشد. و در این صورت لازمه‌اش ترکیب می‌گردد که منافات با وجوب دارد. (طباطبایی، توحید علمی و عینی، ص ۲۸۶)
در پایان علامه در تأیید سخنان خود به دو مؤید از آثار حکماء ارجاع می‌دهند که برای تکمیل بحث اصل آن‌ها در اینجا آورده می‌شود:
واجب الوجود بالذات در وجوبش علتی به غیر از خودش ندارد. پس اگر علتی این وجوب را افاده کند، خواه شخصی و یا غیر شخصی باشد، وجود واجب معلول خواهد بود و واجب بالغیر. پس واجب الوجود بنفس خودش واجب است و در این حالت تکثر این معنی در حقیقت خودش جائز نیست. (ابن‌سینا، التعلیقات، ص ۶۱) {۱۲}
و همین طور می‌توان گفتار فارابی را در فصوص الحکم شاهدی بر این مدعا دانست:
«وجوب وجود با حمل بر افراد مختلف بالعدد منقسم نخواهد بود، چرا که در این‌صورت معلول خواهد شد.» (فارابی، فصوص الحکم، ص ۵۲) {۱۳}
جواب سوم:
امام خمینی (ره) نیز با توجّه به کمال مطلق بودن پروردگار، برهانی را در فضای اصالت ماهیت مطرح می‌کند.
بر فرض قول به اصالت ماهیت و اینکه ماهیت علم و ماهیت قدرت و ماهیت انسان و ماهیت اراده موجود است، اگر قائل شویم که واجب عالم، قادر، مرید، مدرک وحی است چنانکه سابقاً اثبات کردیم که واجب باید به اوصاف کمالیه متصف بوده و من جمیع الجهات کامل باشد چون طبق فرض مفروض شبهه باید واجب دیگر من جمیع الجهات با واجب اولی متباین باشد، پس آن واجب دیگر باید عاجز، جاهل، غیر مدرک، مائت، کاذب، غیر متکلم و غیر مرید باشد. والحاصل: این ماهیات باید در واجب دیگر موجود باشد و حال آنکه گفتیم باید واجب کامل باشد، اگر مردم چنین خدایی و واجبی را از ما قبول کنند، عیب ندارد که ما از ابن‌کمّونه دو واجب متباین بالذات را قبول نماییم. (اردبیلی.تقریرات فلسفه امام خمینی، ج ۲، ص ۷۱-۷۲)
فصل دوم:
پاسخ بر اساس اصالت وجود مشائی
در مقابل اصالت ماهیت، اصالت وجود قرار دارد که به شیوه‌های گوناگونی تفسیر شده است. همان طور که قبلاً هم گفته شد، عدّه‌ای معتقدند اگر اصالت وجود را طبق نظر حکماء مشائی تفسیر کنیم، حل شبهه امکان پذیر نخواهد بود.
اصالت وجود طبق نظر حکماء مشاء یعنی تباین بالذات وجودات؛ در این دیدگاه افراد وجود بسیط بوده و با تمام ذات خود از یکدیگر در تغایر و جدایی هستند. اشتراک آن‌ها تنها در مفهوم عرضی وجوداست. مانند اجناس عالیه که تنها درشی بودن با هم مشترک هستند و اشتراک حقیقی با هم ندارند.
حکماء مشاء چون وجود را امری بسیط و جدا از ماهیت می‌دانستند تفاوت بین وجودات را به تمام ذات قائل بودند. اگر تباین وجودات به جزء ذات یا به عوارض باشد، اشکال‌هایی نظیر ترکیب از جنس و فصل را به دنبال خواهد داشت که این با نظریۀ بساطت وجود در نزد آن‌ها مخالف است. (حائری یزدی، علم کلی،ص ۳۸)
«در نظر این گروه اگر چه وجود در خارج محقق است امّا تحقق آن بصورت حقایق متباینه است؛ یعنی وحدتش در ذهن و کثرت آن در خارج است، ذهن ظرف وحدت مفهومی وجود است و خارج ظرف کثرت عینی وجود.» (جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش یکم از ج۶، ص ۱۲۲)
مفهوم وجود در نزد حکماء مشاء یک عرضی خارج المحمول است که بر همۀ وجودات حمل می‌شود امّا ذاتی و ماهوی نیست. اگر وجود یک حقیقت باشد که در میان همۀ موجودات به صورت یکسان جریان داشته باشد، چگونه می‌شود برخی را علت و برخی را معلول دانست. اتصاف یکی به علت و دیگری به معلول بودن روا نخواهد بود.
جواب اول:
فارابی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکمای ایرانی، که به علت مشی فلسفی مشائی و شرح آثار ارسطو به معلم ثانی ملقب شده، برهانی را ذکر می‌کند که بنابر نظر ملاصدرا قابلیت پاسخ‌گویی به شبهه ابن‌کمّونه را دارد.
یکی از آن‌ها قول فارابی در فصوص مبنی بر اینکه وجوب وجود در حمل بر افراد مختلف بالعدد تقسیم نمی‌شود و گرنه معلول خواهد بود، است. این برهان مختصری است که شبهه برآن وارد نخواهد بود. مبنایی که این شبهه برآن استوار می‌شود بر پایۀ این است که وجود یک مفهوم عام ذهنی است، همانطور که صاحب اشراق و تابعین آن در اینباره بدان معتقدند. (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، ج ۶، ص ۶۳) {۱۴}
عبارت فارابی در کتاب فصوص به این بیان است که:
«وجوب الوجود لا ینقسم بالحمل علی کثیرین مختلفین بالعدد و إلاّ لکان معلولاً.» (فارابی، فصوص الحکم، ص ۵۲)
توضیح مطلب آنکه: وجوب وجود به واسطۀ حمل بر افراد کثیر و متعدد، منقسم نمی‌شود و گرنه معلول خواهد بود. در تقسیم مفاهیم دو نوع اساسی وجود دارد؛ اول: قسمت کل به اجزاء که تقسیم طبیعی نامیده می‌شود. دوم: تقسیم کلی به جزئی که تقسیم منطقی نام دارد.