به عنوان یک قاعده کمیته حقوق بشر می خواهد که گزارش های ادواری هر ۴ تا ۵ سال تقدیم کشورهای عضو کمیتۀ حقوق بشر تسلیم شود. در طی سالیان کمیتۀ حقوق بشر توسعه پیدا کرده و از نظام گزارش دهی کامل و خط مشی ها و رویه های لازم برای این نظام گزارش دهی کامل را که با این گزارش ها سرو کار دارد را ارائه کرده. پس از اینکه گزارشی برای کمیتۀ حقوق بشر این گزارش توسط گزارشگری کشوری و یک گروه کاری کوچک درون کمیته مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها یک سری سؤالات را تهیه می کنند که می بایستی توسط کمیته به اطلاع دولت مربوطه رسانده شود. در بررسی گزارش های کشوری کمیتۀ حقوق بشر اطلاعاتی را از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد درخواست می کند و همچنین مطالعاتی توسط سایر ارگان های سازمان ملل متحد که از جمله گزارش های کشوری سازمان ملل متحد گزارشگران موضوعی و همچنین در خصوص مفادی که توسط سازمان های غیر دولتی تهیه می شود درخواست می کند و به آن ها دسترسی پیدا می کند. کمیتۀ حقوق بشر گزارش های کشوری را بررسی می کند و پاسخ هایی را تهیه می کند برای سؤالاتی که در صحن علنی در نشست عمومی کمیتۀ حقوق بشر مطرح می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

متعاقب ارائه شفاهی مطالبی توسط نماینده دولتی که از آن شکایت شده (دولتی که گزارش کشوری مربوط به آن است)، تک تک اعضاء ممکن است سؤالات اضافه تر و یا نظراتی…. در خصوص پاسخ ارائه شده بدهند. یک روز تمام معمولا اختصاص دارد به بررسی عمومی گزارش های کشوری اگر چه زمان بیشتری را باید برای گزارش اولیه در نظر گرفت بویژه اگر مشکلات حقوق بشری یک کشور این امر را لازم بداند. زمانی که استماع عمومی انجام شد و کامل شد بعد از آن کمیتۀ حقوق بشر یک نشست خصوصی ملاحظات نهایی، کمیتۀ حقوق بشر متشکل است از یک سری ارزیابی در خصوص وضعیت حقوق بشر آن کشور با توجه به اطلاعاتی که در گزارش کشوری آن دولت وجود دارد و همچنین با توجه به پاسخهایی که کمیتۀ دریافت کرده و ارتباط با سؤالات مطرح شده توسط اعضا در طی جلسۀ بررسی گزارش کشوری و همچنین اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته توسط اعضای کمیته حقوق بشر از سایر منابع، همۀ اینها تجزیه و تحلیل می شوند و در قالب تعهدات کشوری تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح می شوند. کمیتۀ حقوق بشر این ملاحظات نهایی رو به دولت عضو منتقل می کند به فاصلۀ کوتاهی پس از این جلسۀ اجتماع، این ملاحظات همچنین مجددا در گزارش سالانه کمیتۀ حقوق بشر خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. ملاحظات نهایی توسط کمیتۀ حقوق بشر به تصویب می رسد. در چارچوب و در کلّیت آن، در نشست های بسته (نشستهای خصوصی و محرمانه) پس از یک بحث و بررسی مفصل پاراگراف متن پیش نویسی که تهیه شده توسط گزارشگر کشوری که به صورت انفرادی کار کرده و یا با یک گروه کاری کشوری کوچک این کار را انجام می دهد. ملاحظات نهایی در واقع نوعی از اجتهاد حقوقی کمیتۀ حقوق بشر در زمینۀ تفسیر تعهدات دولت های عضو تحت میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. نقط ضعف بزرگتر نظام گزارش دهی به آنجایی بر می گردد که بعضی از دولت ها در ارائۀ گزارش های کشوری خود به کمیته در دوره های زمانی لازم اقدام لازم را انجام نمی دهند؛ بعضی از دولت ها انگیزه دارند به خاطر اینکه می خواهد از نظارت عمومی بر عملکرد ضعیفشان در متابعت از مفاد میثاق حقوق مدنی و سیاسی اجتناب کنند، اما دولت های دیگری هم هستند که اصلا فاقد منابع لازم و فاقد پرسنل و کارمندان متخصص لازم برای تهیه گزارش های کشوری در طی این دوره های زمانی تعیین شده هستند. گاهی اوقات جنگ های داخلی یا آشوب های داخلی در عدم تهیه و ارسال گزارش های به موقع نقش مهمی بازی می کنند. همانطور که مشکلات اداری هم ممکن است باعث این شود که کشورها نتوانند گزارش کشوری خود را به موقع آماده کنند. از طرف دیگر ابراز نگرانی عمومی و همچنین به طور خصوصی این امر هم طراحی شده برای دولت هایی که گزارشات کشوری خود را در زمان های معین ارائه نمی کنند،عدم انجام تعهدات باعث خجالت آنها خواهد شد و نهایتا این سیستم به اصطلاح خجالت دادن باعث شده در بسیاری از موارد جواب بدهد و کشورهای برای ارائۀ گزارش کشوری خود تلاش کنند. همچنین مهم است که در نظر داشته باشیم که اگر همه یا اکثر دولت های عضو گزارشهای کشوری خود رادر زمان مناسب ارائه کنند در این صورت هم باز به مشکل دیگری بر می خوریم و آن هم محدودیت زمانی و حجم زیاد کاری است که کمیتۀ حقوق بشر با آن روبرو خواهد شد طی در یک زمان مشخص در یک دورۀ زمانی مشخص در حال حاضر کمیتۀ حقوق بشر در طی ۳ دورۀ اجلاس سالیانه اش و هر دوره ۳ هفته عموما نمی تواند با گزارش های کشوری بیش از ۵ یا ۶ کشور در هر جلسه اش سروکار داشته باشد، به علاوه کار در خصوص شکایت های فردی نیز به آن اضافه می شود.
به علاوه مشکلات مادی جدی در اقتصاد… مطرح هست که کمیتۀ حقوق بشر با آنها روبرو هست و از تعداد کم کارکنانش رنج می برده و مهمتر از همه اینکه توانایی کمیتۀ حقوق بشر برای انجام کار وظایف محوله اش در اسرع وقت. …. مشکلات پیش روی این کمیته می باشد.
علاوه بر این در فرایند رسیدگی به شکایات فردی،کمیته حقوق بشر موظف است پس از احراز قابلیت پذیرش دعوا و تبادل کتبی اطلاعات بین طرفین،تصمیم خود را در خصوص نقض یا عدم نقض میثاق به دولت خوانده و شاکی ارسال کند. مشروط بر اینکه دولت مزبور عضو پروتکل اختیاری^[۹۶] باشد.^[۹۷] بند چهار ماده پنج پروتکل از این تصمیم به عنوان final views یا «دیدگاه های پایانی» یاد کرده است.استفاده از لفظ «دیدگاه ها»در پروتکل و سکوت مقررات این سند در خصوص تکالیف دولت های عضو،اختلاف نظر جدی و عمیقی را بر سر ماهیت الزام آور یا غیر لزام آور این دسته از یافته های کمیته حقوق بشر ایجاد کرده است.^[۹۸]
عده ای از حقوقدانان در رد ضرورت الزام دولت ها به رعایت دیدگاه های پایانی کمیته حقوق بشر مبنای استدلال خود را برماهیت کمیته و قضایی نبودن این نهاد گذاشته اند.به عقیده این گروه،ارزش و جایگاه دیدگاه های پایانی کمیته با ماهیت و فعالیت خود این نهاد ملازمه دارد. ^[۹۹] بر طبق نظر آنها کمیته حقوق بشر یک دادگاه یا محکمه قضایی^[۱۰۰] تلقی نشده و در نتیجه، تصمیماتش در ماهیت پرونده،یک رای به معنای judgment محسوب نمی شود.^[۱۰۱] در انتهای رسیدگی به شکایات فردی،کمیته صرفا تصمیماتی تحت عنوان view اتخاذ می کند که برای دولت های عضو جنبه الزام آور نداشته ،دولت ها در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن ها می توانند حسب صلاحدید خود اقدام کنند.^[۱۰۲]
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول
روند شکل گیری شورای حقوق بشر
در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال ۲۰۰۳ به دنبال ایجاد اختلافات بین‌المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل مطرح شد، کوفی‌عنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌ای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر ۲۰۰۵ در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.^[۱۰۳]
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» بود. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم ‌شأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد. بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده ۶۸ منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره ۵ مورخ ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.^[۱۰۴]
اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر ^[۱۰۵] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از ۱۸ نفر در سال ۱۹۴۶به ۲۱ نفر در سال ۱۹۶۲ و به ۳۲ نفر در سال ۱۹۶۷ و به ۴۳ نفر در سال ۱۹۸۰ و در سال ۱۹۹۲ به ۵۳ نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.^[۱۰۶]
تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی ^[۱۰۷]در سال ۱۹۸۷ بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.
اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل ۲۰۰۵مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ انجام شد.^[۱۰۸]
با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن ۲۱ صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.^[۱۰۹]
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.^[۱۱۰]
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید.
بدین منظور در صدد یافتن پاسخی برای پرسش‌های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سوالاتی از قبیل:
- ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند، چیست؟
۲- تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه‌ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟
۳- آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟
۴- چه سیاست‌ها و چه دیدگاه‌هایی می‌توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع ماموریت شورا، کمک کنند؟
جهانی که در آن شورای حقوق بشر فعالیت دارد، جهانی است دچار فقر و نابرابری روز افزون، درگیری‌های مسلحانه داخلی، تروریسم درون مرزی و فرامرزی، حکومت‌های نامطلوب و بعضا دولت‌های فرو پاشیده، موارد متعدد نقض فاحش و بهت آور حقوق بشر، رشد فزاینده جابجایی افراد میان مرزهای کشورها.
دو سوم جمعیت جهان در فقر شدید به سر می‌برند. زنان، که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، از خشونت و تبعیض رنج می‌برند. تبعیض‌های قومی و نژادی گسترده وجود دارد.
تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی مانند سونامی و شیوع بیماری‌ها و نیز سلاح‌های کشتار جمعی همگی تاثیرات نامطلوبی بر شرایط زندگی بشر دارند.
منطقی است چنانچه انتظار داشته باشیم شورای حقوق بشر این مشکلات را در راهبردهای کاری و دیدگاه‌های پیشگیرانه‌اش مدنظر قرار دهد.
اگر قرار است شورای حقوق بشر کارش را به درستی انجام دهد، باید چشم بر تحولاتی داشته باشد که در حال شکل دادن به جهان آینده هستند.
جگ گلدستون، در مقاله عمیقی که در نشریه فارین افیرز چاپ کرده است، به روندهای کلانی پرداخته که جهان را تا سال ۲۰۵۰ دگرگون خواهند کرد. وی تجزیه و تحلیل خود را براساس پیش‌بینی‌ها اداره جمعیت سازمان ملل متحد آغاز می کند. مطابق این پیش‌بینی‌ها جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ ادامه می‌یابد و سپس در حد ۹ میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تثبیت خواهد شد. اما به عقیده گلدستون، امنیت بین‌المللی در قرن بیست و یکم بیشتر متاثر از ترکیب و توزیع جمعیت در سرتاسر جهان است و به تعداد جمعیت کمتر مربوط می‌شود.
یعنی به شاخص‌هایی نظیر:
- در کدام نواحی جمعیت رو به کاهش است؟
- در کدام مناطق جغرافیایی جمعیت در حال رشد است؟
- کدام کشورها نسبتا از نظر جمعیتی سالخورده‌تر هستند؟
- کدام کشورها از نظر جمعیتی نسبتا جوانتر هستند؟
- چگونه مردم نگاری و میزان جمعیت باعث حرکت افراد میان مرزها خواهد شد؟^[۱۱۱]