از توجه به بند ۲ ماده یاد شده و مواد ۶۵۰ و ۶۵۵ و تبصره ماده ۶۴۹ قانون مزبور، این نتیجه به دست می‏آید که طبق این قانون داوری باید مدت داشته باشد؛ تا داور خود را مقید به رسیدگی و صدور رأی در ظرف آن مدت بکند و طرفین دعوا بیش از آن مدت، معطل داوری نشوند. تعیین مدت داوری از شرایط صحت قرارداد داوری نیست.
در موافقت‏نامه داوری اختلاف آینده مدت اختیار داوری، به بعد از بروز اختلاف، مربوط است و مدتی است که ظرف آن داور باید به موضوع رسیدگی کند و رأی بدهد. مدت اختیار داوری، با مدت اعتبار قرارداد داوری، یا شرط داوری ضمن معامله، فرق دارد. قرارداد داوری اصولاً مدت ندارد، مع‏هذا ممکن است طرفین برای آن مدت تعیین کنند. مثلاً توافق کنند در صورتی که ظرف ۶ ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد. در یک شرط داوری ضمن معامله، یا قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، ممکن است به مدت اختیار داوری یا به مدت اعتبار شرط و قرارداد داوری و مدت اختیار داوری هر دو تصریح شود؛ مثلاً توافق شود در صورتی که ظرف مدت ۶ماه از تاریخ انعقاد معامله، اختلافی بروز کند از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و مدت اختیار داوری، سه ماه خواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ابتدای مدت داوری و روزی که رأی صادر می‏شود جز مدت اختیار داوری حساب می‏شود (مفهوم مخالف ماده ۶۱۴ ق.آ.د.م).
بند سیزدهم - تعیین مدت داوری به عهده کیست؟
همچنان‏که صلاحیت داور، از توافق و قرارداد طرفین معامله یا دعوا، ناشی می‏گردد و داوری با تراضی کتبی طرفین از بین می‏رود، تعیین مدت اختیار داوری و تمدید آن هم به اراده طرفین مزبور، بستگی دارد. یعنی تعیین مدت داوری و طول و تمدید مدت آن، از حقوق و اختیارات طرفین قرارداد داوری می‏باشد.^[۱۲۵] آنها می‏توانند در شرط داوری ضمن معامله و در قرارداد داوری، مدت اختیار داور را تعیین نکنند و تصمیم‏ گیری راجع به آن را به بعد موکول سازند. ممکن است طرفین بعداً نیز از تعیین مدت داوری امتناع کنند و یا در این باره به توافق نرسند. به هر حال عدم تعیین مدت اختیار داوری از سوی طرفین اختلاف، چه در ضمن قرارداد داوری و چه بعد از آن، خدشه‏ای به اعتبار موافقت‏نامه داوری وارد نمی‏سازد. در صورتی که مدت اختیار داوری از سوی طرفین تعیین نشده باشد در غیر موارد توافق به داوری شخص معین، در صورت بروز اختلاف، مدت اختیار داوری مدت ذکر شده در ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م خواهد بود.
در مواردی که به حکم قانون و اجباراً، موضوع از سوی دادگاه به داوری ارجاع می‏شود تعیین و تمدید مدت داوری اگر در قانون مربوطه پیش‏بینی نشده باشد طبق ماده ۶۱۸ به عهده دادگاه است. اشخاصی که تعیین مدت داوری به عهده آنهاست؛ هر زمان پیش از انقضاء مدت اختیار داوری، می‏توانند مدت اختیار داوری را به هر میزانی که مایل هستند تمدید کنند.^[۱۲۶]
در صورتی که داور، در مدت اختیار داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است رأی ندهد و مدت منقضی گردد؛ تعیین مدت جدید از سوی طرفین در واقع به معنی تجدید قرارداد داوری با همان شرایط قبلی است.
بند چهاردهم - مدت اختیار داوری چقدر است؟
علی‏القاعده طرفین قرارداد داوری، در تعیین طول مدت اختیار داوری، محدودیتی ندارند. طول مدت اختیار داوری، بسته به اینکه طرفین در موافقت‏نامه داوری نسبت به تعیین مدت اختیار داوری اقدام کرده‏اند یا نه، فرق می‏کند:
مدت اختیار داور در موردی که مدت مزبور از سوی طرفین تعیین می‏گردد:
تعیین طول مدت اختیار داوری بسته به نظر و توافق خود طرفین دعوا بسته است. یکی از علل ارجاع دعوا به داوری، قصد تسریع در حل و فصل اختلاف است. بنابراین طرفین با توجه به این هدف و مدت زمانی که ممکن است داور، برای رسیدگی به موضوع اختلاف، نیاز داشته باشد، مدت اختیار داوری را تعیین می‏ نمایند. نیز می‏توانند پیش از انقضاء مدت، هر چند بار که لازم بدانند آن را تمدید کنند.^[۱۲۷] به بالعکس در صورت لزوم، از طول مدت آن بکاهند.
مدت اختیار داوری در صورت عدم تعیین آن از سوی طرفین و امتناع یا عدم توافق طرفین در مورد تعیین آن حسب ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م این حالت خود به دو گونه است:
موردی که، ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی‏حده، طرفین ملتزم می‌شوند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید. این‏گونه داوری که در ماده ۶۳۹ و قسمت اول ماده ۶۴۱ ق.آ.د.م به آن تصریح شده است قرارداد داوری مربوط به اختلاف آینده، با داوری شخص معین است. در این‏گونه قرارداد داوری، بین داوری و داوری شخص معین، وحدت مطلوب وجود دارد و تنها داوری شخص معین، مورد نظر طرفین معامله است نه نفس داوری. بنابراین وقتی داور مورد نظر، داوری را قبول نمی‌کند و یا پس از قبول داوری، از آن استعفا می‌دهد یا عملاً بدون استعفای صریح از داوری، خودداری می کند و یا به هر علتی از قبیل عدم همکاری طرفین یا احراز آنها، ‌اقامت در کشوری دیگر، بیماری، محکومیت جزایی همراه با محرومیت از حق داوری نمی‌تواند داوری کند و یا فوت می‌شود؛ در این صورت داوری از بین می‌رود.
قانونگذار در این ماده به داوری شخص معین اشاره کرده است نه اشخاص معین.^[۱۲۸]چون نظر قانونگذار بنابر وحدت مطلوب است، هرگاه طرفین معامله، ‌برای حل و فصل اختلاف آینده خود توافق به داوری چند داور مشخص، بکنند.^[۱۲۹] در اینجا از نظر قانون آیین دادرسی مدنی، ‌آن اشخاص معین، مطلوب تنهای طرفین نیست و تعدد مطلوب وجود دارد (مگر اینکه قرارداد تصریح به غیر این بکند). اگر این اشخاص استعفا بدهند یا نتوانند داوری بکنند؛ داوری، از بین نمی‌رود. طرفین می‌توانند با توافق، جانشینی تعیین نمایند و در صورت امتناع، یا عدم توافق، ذی‌نفع می‌تواند طبق ماده ۶۳۷ قانون مورد اشاره از دادگاه درخواست تعیین داور جانشین بنماید.
البته بنا به ماهیت قراردادی داوری، طرفین در مورد داوری اشخاص معین هم می‌توانند تأکید کنند، در صورتی که داوران نتوانند یا نخواهند به عنوان داوری رسیدگی کنند داوری از بین خواهد رفت.
اگر در مورد داوری نوع مورد بحث از سوی طرفین، مدتی برای اختیار داور، تعیین نشود داوری بدون مدت خواهد بود،؛ زیرا قانون در مورد این گونه داوری مدنی تعیین نکرده است.
نمی‌توان برای تعیین مدت اختیار داوری، در مورد این نوع داوری، به قیاس مورد یا موارد دیگر پرداخت؛ زیرا چنین قیاسی، قیاس مستثنی به مستثنی‌منه خواهد بود. به نظر می‌آید قانونگذار لازم ندیده است این‏گونه داوری حتماً مدت معینی داشته باشد. در این‏گونه داوری، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، همیشه مصداق پیدا نمی‌کند.
چگونه می‌‌توان در این‏گونه داوری احراز کرد شخص تعیین شده برای داوری نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به عنوان داور رسیدگی کند. این پرسش در مواقع عدم صدور رأی و موقع بحث از اینکه آیا داوری از بین رفته است یا نه، مطرح می‌شود و خارج از موضوع بحث حاضر است.

1. 1. در مورد داوری‌های دیگر

در غیر موردی که طرفین، در ضمن معامله، یا برحسب قرارداد علی‏حده، ملتزم شده‌اند در صورت بروز اختلاف بین آنها، شخص معینی داوری نماید، اگر طرفین در قرارداد داوری، یا پس از آن، مدت اختیار داوری را تعیین نکرده باشند؛ مدت داوری دو ماه خواهد بود.^[۱۳۰] باتوجه به اینکه به هر حال داوری به اراده طرفین دعوا بستگی دارد آنها می‌توانند پس از شروع مدت دو ماهه مذکور در ماده ۶۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تراضی به تمدید آن به هر میزان که بخواهند بکنند.
بند پانزدهم - ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟
باید دانست، به طور کلی، تعیین ابتدای مدت اختیار داوری نیز، از حقوق طرفین قرارداد داوری است. در صورت سکوت قرارداد داوری در این باره، مدت اختیار داوری، از زمانی شروع می‌شود که داور می‌تواند بر طبق قرارداد داوری، تشکیل جلسه قانونی داوری داده و به عنوان داوری رسیدگی کند. بسته اینکه قرارداد داوری، به اختلاف آینده یا اختلاف موجود مربوط باشد و بسته به اینکه در قرارداد داوری، داور یا داوران تعیین شده باشند یا نه، مبدأ مدت اختیار داوری فرق می‌کند.
الف - موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود
انعقاد موافقت‌نامه اختلاف موجود، با تعیین داور یا داوران و ذکر مشخصات آنها در موافقت‌نامه همراه است لکن ممکن است این کار هم‏زمان با قبول سمت داوری از سمت داوران باشد یا نباشد در صورتی‌که شرط خلافی نباشد در این گونه موارد، ابتدای مدت داوری، از روزی است که تمام داورها، سمت داوری را قبول کرده‌اند.
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده
ابتدای مدت داوری از روزی است که همه داورها یا داور واحد، داوری را قبول می‌کنند. فرق نمی‌کند داور یا داورها از سوی خود طرفین یا از سوی شخص ثالث یا دادگاه تعیین بشود و فرق نمی‌کند که مدت اختیار داوری در قرارداد تعیین شده باشد یا نه.
بند شانزدهم - تعلیق مدت اختیار داوری
تعلیق مدت اختیار داورها به معنی این است که پس از شروع مدت داوری، عاملی داوری را متوقف و معلق سازد و داوران توقف داوری جزء مدت داوری حسب نیاید و مدت پس از زوال تعلیق، به مدت قبل از تعلیق اضافه گردد.
الف - در مورد اناطه

1. 1. هرگاه درضمن رسیدگی اوضاع و احوالی کشف شود که مربوط به امر جزایی از درجه غیرخلاف باشد و در رأی داوری مؤثر باشد و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد.

1. 1. هرگاه دعوای موضوع داوری مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود.

1. 1. هرگاه نسبت به اسناد مربوط به موضوع داوری، دعوای جعل و تزویر با تعیین جاعل و مزور بشود و تعقیب جاعل و مزور ممکن باشد.

در این صورت طبق مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ رسیدگی داورها، تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می‌ماند و آنچه از مدت داوری در زمان توقیف رسیدگی داورها باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مزبور به داور حساب می‌شود. ابلاغ حکم، ‌از سوی دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد صورت می‌گیرد.
ب - استماع اظهارات طرفین
صدور رأی درست و عادلانه، اقتضاء می‌کند داورها بتوانند همه مدافعات و اظهارات طرفین دعوا را با هم استماع بکنند. از این رو در هر زمان که به علت استعفاء، فوت، عزل، رد یا از دست دادن صلاحیت مطلق داوری، یکی از داورها، از هیأت داوری خارج می‌شود و داور دیگری به جای او تعیین می‌گردد، لازم است جریان رسیدگی و مدت اختیار داورها تجدید شود. ولی قانون این جهات را از موارد تعلیق مدت تعیین کرده است.
در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علی‌حده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری کند، در هر زمان از مدت اختیار داوری، استعفای داور مشترک، یا با بدون عذر موجه و در ظرف زمانی بیشتر از ثلث آخر مدت داوری، استعفای هر یک از داوران اختصاصی، و در مدت اختیار داوری، استعفای داور واحد، همچنین فوت هر یک از داوران، یا داور واحد، یا عزل داور، یا داورها به تراضی طرفین موجب تعلیق مدت داوری می‌شود. بقیه مدت داوری از زمان قبول داوری از سوی داور جانشین محسوب می‌شود. (مستفاد از وحدت ملاک ماده ۶۵۰ ق.آ.د.م).
اگر یکی از داوران اختصاصی، در ثلث آخر مدت داوری استعفاء بدهد استعفای او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود ( تبصره یک ماده ۶۹۴ ق.آ.د.م) در این صورت و در صورتی که یکی از داوران از دادن رأی امتناع کند و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر، به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده، داور دیگری حسب مورد توسط طرف مربوطه و در صورت امتناع طرف، از سوی دادگاه تعیین خواهد شد. در این صورت نیز بقیه مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید محسوب می‌شود.
ج - در مورد رسیدگی به جرح داور
موارد تعلیق مدت داوری محدود به موارد مذکور در مواد ۶۵۰، ۶۵۳ و ۶۵۴ ق.آ.د.م نیست. در صورتی که داور به قرعه تعیین شود هر یک از طرفین حق دارد داور تعیین شده را رد کند.
جرح داور ممکن است قبل از شروع مدت داوری با پس از شروع مدت داوری پیش آید. در صورتی که موجبات رد پس از شروع مدت داوری حادث شود جرح داور می‌تواند به نتایج زیر بیانجامد:

1. 1. ممکن است داور پس از اطلاع از رد خود، از سمت خود استعفا بدهد. این امر منجر به تعلیق مدت داوری می‌شود و بقیه مدت داوری از زمان قبول داوری از سوی جانشین او محسوب خواهد شد.

1. 1. ممکن است داور جرح را قبول نکند، در این صورت ذی‌نفع می‌تواند به دادگاه تعیین‌کننده داور اعتراض کند. به نظر می‌رسد در مدت رسیدگی به جرح، باید مدت داوری، همانند رسیدگی به موارد مذکور در مواد ۶۵۳ و ۶۵۴ ق.آ.د.م مدنی معلق شود و داوران از رسیدگی خودداری کنند. اگر دادگاه جرح را رد کند در فاصله زمانی پس جرح و تصمیم دادگاه، مدت داوری معلق خواهد بود و داوران باید پس از ابلاغ رأی دادگاه در بقیه مدت داوری به رسیدگی ادامه دهند. لکن اگر دادگاه جرح را وارد تشخیص بدهد بقیه مدت داوری از زمان قبول داور جانشین محسوب خواهد شد.

د - در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری
اگر یکی از داوران به علت عذر موجه مانند ناخوشی، بازداشت، فوت یکی از اقربای نزدیکی که اگر در مورد وکیل دادگستری پیش آید از موجبات تجدید جلسه است پیش آید؛ به خصوص این عذر در روزهای آخر مدت داوری پیش آید و داور به علت این عذر موجه نتواند در جلسه داوری شرکت کند این امر چه تأثیری در داوری خواهد داشت؟ آیا باید مطابق ماده ۶۵۰ آ.د.م دو داور یکی دیگر به موضوع رسیدگی و رأی بدهند و در صورت حصول اختلاف بین آنها، داور جانشین تعیین گردد یا اینکه باید داوری متوقف و مدت داوری تا رفع عذر معلق گردد؟ به نظر تعلیق مدت داوری، به مدت معقول اولی است.
همه آنچه در مورد مدت اختیار داروی گفته شد در تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر شده است یا نه باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر رأی داور پس از انقضاء مدت داوری و در حضور طرفین دعوا صادر شود و آنها نیز رأی را امضاء کنند آیا این امر به معنی تمدید مدت داوری یا موافقت بعدی یا تمدید مدت داوری و یا حداقل به معنی قبول رأی صادر شده در خارج از مدت داوری و سلب حق درخواست ابطال رأی داور نیست؟ حداقل چیزی که در این مورد می‌توان گفت این است که امضای رأی داوری از سوی طرفین هنگام صدور آن به معنی قبول صدور رأی در حضور آنهاست. ممکن است طرفین هنگام صدور رأی، از انقضاء مدت داوری بی‌اطلاع باشند و نتوان امضای رأی را به معنی سلب حق اعتراض دانست. موضوع جنبه قضایی دارد.^[۱۳۱]
بندهفدهم - ابطال کل یا جزء رأی داوری
نحوه ابطال رأی داوری به موضوع خارج از حدود اختیار مرجع داوری و رابطه آن با موضوع مرجوعه به داوری بستگی دارد.