باید متذکر شد که اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی، موضوع را به سایر دولی که احتمال می‌دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز د ر قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولت ها مؤظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند.[۹۶]


بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز« تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات علمی، فنی ، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه … همکاری کنند» و طبق بند ۴ همین کنوانسیون، کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهی ها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا، به ویژه به کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آن ها انجام دهند. همچنین باید از توسعه و ارتقای فن آوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند.


در راستای سرمایه گذاری بین‌المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه نیز بند ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را ‌در مورد انجام اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند.[۹۷]

از این رو، اصل همکاری از این رو، اصل همکاری یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود.

گفتار سوم: اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

هر چند در همه اسناد بین‌المللی راجع به حمایت و حفاظت از محیط زیست، هدف روی بخش و موضوعات معینی دور می زند، اماتنظیم اصول عمومی مبنی بر موجودیت بخشیدن همه الزامات در یک اصل کلی یک استثناست. یکی از متون مشخص ‌در مورد این اصل ماده۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد است که می‌گوید: دولت‌ها متعهد هستند که از محیط زیست دریایی حمایت و محفاظت نمایند. البته باید توجه داشت که این التزام صرفاً مربوط به یک بخش از محیط زیست است. هر چند دربردارنده اصل کلی قابل توجه مبنی بر شمول همه مناطق دریایی است اعم از آن بخش از دریای سرزمینی که در انحصار صلاحیت دولت ساحلی است و آن قسمت از مناطق مشترک مانند دریاهای آزاد و یا حتی میراث مشترک بشریت مانند منابع کانی بستر دریا را نیز شامل می شود.

کنوانسیون تنوع زیستی(۱۹۹۲) نیز در خصوص تنوع گونه های زیستی در ماده ۶، فهرست اقدامات کلی را که باید درجهت حفاظت و استفاده معقولانه از منابع زیستی اتخاذ شود، دربر دارد. از آن جمله: راهبردهای توسعه معقولانه را در تکمیل طرح ها یا برنامه ها تا آن جا که امکان پذیر و مناسب باشد در جهت حمایت و استفاده معقولانه از تنوع گونه های زیستی در طرح ها، برنامه ها و سیاست های بخشی و فرابخشی به طور مناسب اعمال می‌کند. در حوزه های مختلف دیگر نیز در چارچوب کنوانسیون ۱۹۹۲ تغییرات آب و هوا در بند ۱ ماده ۳ اعلام می‌کند که: اعضاء باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر مورد حمایت قرار دهند. همین طور در ماده ۴ تعهدات جزئی تری را برای طرفین پیمان معین می‌کند.

تعریف رسمی از اصطلاحات حفاظت کردن[۹۸] و نگهداری کردن[۹۹] وجود ندارد. اما هر دو در ماده ۱۹۲ کنوانسیون حقوق دریاها به کار رفته اند که به صراحت معنی شان با هم فرق می‌کند. آن چه از کلمه حفاظت می توان دریافت، دربردارنده یک اصل کلی است که شامل هر دو این تعابیر می شود از جمله خودداری از اعمال زیان آور و اتخاذ اقدامات مثبت برای مراقبت در حدی که به خرابی محیط زیست منتهی نشود. در مفهوم عام حفاظت شامل طرح جامع اکولوژیک و مدیریت مربوط به آن به انضمام قوانین پایه ای، رویه ها و سازمان های ذیربط در مقیاس ملی می شود.

آن چه از اصطلاح نگه داری[۱۰۰] تداعی می شود مراقبت طولانی تر با در نظر گرفتن حقوق و منافع نسل های آینده است و این که برای چه اشخاصی از منابع طبیعی باید حفاظت شود.[۱۰۱]

اصطلاح محافظت[۱۰۲] دارای یک حوزه محدودتری است، اما شامل عنوان حفاظت[۱۰۳] نیز می شود. این اصطلاح به طور معمول در حوزه منابع حیاتی و آن هم بر مبنای وضعیت فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشتر خواستار بهبود و اصلاح وضعیت موجود است که امکان استمرار منبع حیاتی را فراهم کند. استراتژی حفاظت جهانی که در سال ۱۹۸۰ به وسیله اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهان[۱۰۴] مهیا شد، یک طرح عملیاتی را به حکومت ها توصیه می‌کند و برقراری اصل محافظت را بیان می‌کند که اهدافش به شرح زیر است:

– بقای چرخه اکولوژیک و پشتیبانی از سیستم حیات

– حفظ تنوع ژنتیک

– دستیابی به بهره برداری پایدار از انواع گونه ها و اکوسیستم ها

از وقتی که راه های بهره برداری از گونه های حیات اعم از گیاه و حیوان در مقررات پذیرفته شده است، عملاَ اصطلاح محافظت رواج یافته که دلالت دارد بر« سطح مطلوبیت پایدار محصولات» که بر اساس آن بهره برداری از منابع طبیعی باید به گونه ای صورت گیرد که به حد مجاز تجدیدپذیری آن منبع صدمه ای وارد نسازد و همچنین موجبات پایدار ماندن آن ذخایر طبیعی را فراهم نماید. در متون اخیر محافظت با ارجاع امر به اصل« توسعه پایدار » متکامل یا جایگزین شده که در حالت اطمینان بخش تری مسئله تولید از منابع طبیعی قابل بهره برداری و حمایت از همه گو نه های گیاهان و جانوران را تعقیب می‌کند. مفهوم اخیر که نسبتاً در این زمینه به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته است« حالت مطلوبیت حفاظت است که مبتنی بر ایده بهره برداری و تولید نیست بلکه مبتنی است بر اطمینان دادن به حفاظت از منابع حیات.[۱۰۵]

گفتار چهارم: اصل جلوگیری[۱۰۶]

ضوابط و مقررات زیست محیطی باید علل نابودی محیط زیست را پیش‌بینی کرده و از آن ها جلوگیری کنند . وقتی که تهدیدهای جدی و خساراتی غیرقابل جبران وجود دارد، عدم تشخیص کامل این تهدیدها نباید دلیلی برای به تعویق انداختن ضوابط جلوگیری از تباهی زیست محیطی باشد.

تجربه و عقیده متخصصان علمی ثابت می‌کند که اصل جلوگیری برای محیط زیست چه از جنبه اکولوژیک و چه از لحاظ اقتصادی به عنوان یک« قاعده طلایی » به حساب می‌آید. چون غالباَ جبران آسیب های وارد شده به محیط زیست غیر ممکن است. این آسیب های جبران ناپذیر عبار تند از :

انقراض گونه های جانوری و گیاه، فرسایش خاک یا حتی تخلیه مواد آلوده کننده پردوام در داخل دریا که وضعیت های غیر قابل برگشتی ایجاد می‌کنند. حتی اگر خسارات وارد شده قابل جبران باشد هزینه های احیا، گران است.[۱۰۷]

به طور تقریب همه اسناد حقوق بین الملل محیط زیست اصل جلوگیری از تخریب محیط زیست را به عنوان یک حقیقت، واقعیت بخشیده اند که بیشتر آن ها راجع به آلودگی دریاها، آبهای داخلی ، هوا یا حفاظت از منابع زنده است و فقط تعداد کمی سند بین‌المللی، راه های دیگر حفاظت محیط زیست از جمله اصل سنتی مسئولیت دولت در جهت همکاری مستقیم با قربانیان تجاوز به محیط زیست را مورد توجه قرار داده‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت