نقطه تمرکز بسیاری از تعاریف مختلفی که در زمینه رقابت‌پذیری مطرح شده‌اند، بر ایجاد مزیت رقابتی به عنوان منشأ رقابت‌پذیری و پایدارنمودن آن در بازار نسبت به رقبا به همراه ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد.

۲-۲۰-تعریف مزیت رقابتی

مزیت رقابتی^[۶۰] شامل مجموعه عوامل یا توانمندی‌هایی است که همواره شرکت را به نشان‌دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می‌سازد (بورجیس^[۶۱]، ۱۹۹۵). مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق‌تر از سایر سازمان‌ها می‌نمایند و رقبا نمی‌توانند براحتی از آن تقلید کنند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). همان گونه که از این دو تعریف برمی‌آید و نیز به هر تعریف دیگری از مزیت رقابتی که بنگریم، ‌به این وجوه مشترک در بین آن‌ ها برمی‌خوریم که برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند (پورتر، ۱۹۸۵) و هم توانمندی‌های داخلی را مورد توجه قرار دهد (بارنی^[۶۲]، ۱۹۹۷). شایان ذکر است که سازمان باید به قابلیت‌های داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت جدا از هم بلکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند (هولی^[۶۳]، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه مفهوم مزیت رقابتی برخاسته از مفاهیم مدیریت استراتژیک می‌باشد، می‌توان گفت که مزیت رقابتی حاصل یک فرایند پویا و مستمری است که با درنظر داشتن موقعیت خارجی و داخلی سازمان، از منابع سازمان نشأت می‌گیرد و بواسطه توانایی به کارگیری درست این منابع، قابلیت‌هایی به وجود می‌آیند که بهره‌گیری از این قابلیت‌ها مزیت‌های رقابتی را برای سازمان به ارمغان می‌آورند (فیورر و چهارباغی، ۱۹۹۵). منابع شرکت شامل انواع دارایی‌ها، توانمندی‌ها، فرآیندهای سازمانی، اطلاعات، دانش و … است که شرکت آن‌ ها را طوری کنترل می‌کند که استراتژی‌های ارزش‌آفرین را توسعه داده و اجرا نماید. این منابع را در سه دسته‌بندی منابع محسوس، نامحسوس و توانمندی‌های سازمانی می‌توان ملاحظه کرد. قابلیت‌های شرکت ترکیبی است از مهارت‌ها، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر سازمان وجود دارد و در افراد، سیستم‌ها، فرایندها و ساختارها منعکس می‌شود. در یک تعریف دیگر، مهارت‌هایی که شرکت برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها به کار می‌گیرد تا در قالب فرآیندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس و نامحسوس برای به دست ‌آوردن اهداف موردنظر مانند: خدمت به مشتری، توانمندی‌های توسعه محصولات برتر، نوآوربودن خدمات و کالاها استفاده نماید(دس و دیگران، ۲۰۰۳). شایستگی‌ها به ‌عنوان ترکیب کاملی از دارایی‌ها، منابع و فرآیندهاست که به شرکت اجازه می‌دهد به نیازهای مشتری پاسخ دهد. آن دسته از شایستگی‌ها دارای ارزش استراتژیک می‌باشند که بتواند برای مشتریان ارزش‌آفرینی کند (برازل^[۶۴] و همکاران، ۱۹۹۸).

همان گونه که در بخش قبل عنوان شد، هدف اصلی سازمان از ایجاد مزیت رقابتی با تکیه بر منابع و قابلیت‌هایی که در اختیار دارد، رقابت‌پذیری و دستیابی به موقعیتی ممتاز از لحاظ عملکردی در بازار است. «مزیت رقابتی عبارت است از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است» (کیگان، جی^[۶۵]) «مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه های مشتری بالاتر است (پورتر، ۱۹۸۵).

توجه به تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده ‌در مورد مزیت رقابتی گویای این است که ارتباط مستقیم ارزش‌های موردنظر مشتری، ارزش‌های عرضه‌شده شرکت و ارزش‌های عرضه‌شده توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می‌کند. چنانچه از دیدگاه مشتری مقایسه ارزش‌های عرضه شده شرکت با ارزش‌های عرضه شده رقبا بیشتر به ارزش‌های موردنظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیک‌تر باشد می‌توان گفت که آن شرکت در یک یا چند شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت باعث می‌شود که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خود در نزدیکی به مشتری و تسخیر قلب وی برتری داشته باشد. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته مهم بشرح زیر قابل تعمق می‌‌باشد:

نخست، این مسیر فرایند دنباله‌داری است که به عملکرد عالی و رقابت‌پذیری سازمان منجر می‌شود. به عبارت دیگر در صورتی که سازمان بتواند بواسطه شایستگی‌های خود، مزیت رقابتی پایداری خلق نماید که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی، شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت‌پذیری را به ارمغان آورده است فاهی و اسمیتی^[۶۶] (۱۹۹۵)؛ مک ناوتون^[۶۷] و

1. 1. Helson , 2004 ↑

1. 1. Geng, LI ↑

1. 1. Deesuzha,2006 ↑

1. 1. – Brain & Stafourd ↑

1. 1. – Gronoroos ↑

1. 1. – Reichheld ↑

1. 1. – Susser ↑

1. 1. – Once ↑

1. 1. Crane and Peattie 2005 ↑

1. 1. Baumann and Rex 2007 ↑

1. 1. Guran and Ranchhod ,2005 ↑

1. 1. Mathur ,2000 ↑

1. 1. Lee ,2008 ↑

1. 1. Polonsky and Rosenberger ,2001 ↑

1. 1. Paco and Raposo ,2009 ↑

1. 1. Guran and Ranchhod ,2005 ↑

1. 1. Mainieri and Barnett ۱۹۹۷ ↑

1. 1. Camino ,2007 ↑

1. 1. Grove et al ,1996 ↑

1. 1. Polonsky and Rosenberger ,2001 ↑

1. 1. Hong Cheng et al2008 ↑

1. 1. Grove et al ,1996, p 56 ↑

1. 1. Ottman ↑

1. 1. Clarke and Clegg ↑

1. 1. Henriques and Sadorsky ↑

1. 1. Maignan and Ferell ↑

1. 1. Freeman ↑

1. 1. Lam et al2009 ↑

1. 1. Olsan2009 ↑

1. 1. Charter and Building ↑

1. 1. Baumann ,2007 ↑

1. 1. Peattie and Crane ,2005 ↑

1. 1. Carlovers ↑

1. 1. Polonsky and Rosenberger ,2001 ↑

1. 1. Gupta and Ogden ,2009 ↑

1. 1. Peattie and Crane ↑

1. 1. Lee 2005 ↑

1. 1. Polonsky and Rosenberger ,2001 ↑

1. 1. – Louluck ↑

1. 1. – Undersoun ↑

1. 1. – Fornel ↑

1. 1. – Gumson ↑

1. 1. – Scat ↑

1. 1. – Shanidler ↑

1. 1. – Buwn ↑

1. 1. – Storbaca ↑

1. 1. – Zahrorick ↑

1. 1. – Blunchard ↑

1. 1. – Gulovy ↑

1. 1. – Hollowell ↑

1. 1. – Davise ↑

1. 1. – Good ↑

1. 1. – Performance Marketing ↑

1. 1. – Walker & Ruekert ↑

1. 1. – Astroff ↑

دولت به معنای سنتی و کلاسیک آن، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است، دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید، بلکه سازمان‌های غیر دولتی^[۱۳] رفته رفته توانسته اند در شکل گیری، تدوین، اجرا و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند. اگرچه سازمان‌های غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق کیفری بین‌المللی و… نقش آفرین بوده اند، ولی نقش و جایگاه این گروه ها در حقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می‌آید. شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس‌های استکهلم، ریو، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین‌المللی نشان دهنده شناسایی نقش سازمان‌های غیر دولتی به عنوان بازیگر در روابط بین الملل می‌باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمان‌های غیر دولتی، افکار عمومی جهانی است که امروزه به عنوان یکی از پدیده‌های نوین حوزه ارتباطات به شمار می‌آید [۱۶].

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

حفاظت از محیط زیست بدون شک یکی از نگرانیهای اصلی جوامع گوناگون در قرن حاضر می‌باشد و رسیدن به توسعه پایدار، جامعه ای سالم و محیطی عاری از آلودگی شاید آرزوی ذهنی و باور خیالی انسان‌ها باشد. تاریخ تحول جوامع بشری امروزی نمایشگر این است که «توسعه» فرآیندی شتاب آلود و ناپایدار به خود گرفته است که عوارض آن را می توان در ماهیت و ابعاد وسیع تخریب و آلودگی محیط زیست مشاهده نمود. آلودگیهای متعدد زیست محیطی نظیر آلودگی جوامع آبی، سوراخ شدن لایه اوزون، گرمایش جهانی، از بین رفتن تنوع زیستی و حیات وحش، افزایش انفجارآمیز جمعیت، تخریب بی رویه جنگلها و تبدیل آن ها به اراضی کشاورزی، عوارض ناشی از ‌دستکاری‌های ژنتیکی گیاه و حیوانی، ظهور بیماری‌های جدید و در کل تخریب محیط زیست، سیاستگذاران حوزه محیط زیست را به تکاپو واداشت که چگونه باید توسعه را ادامه داده و در عین حال از عواقب زیانبار و غیر قابل پیش‌بینی آن جلوگیری بعمل آورد.

بعد از انقلاب صنعتی و به دنبال آن پیشرفت های تکنولوژی روزافزون به ویژه در دهه های پایانی قرن بیستم و عدم توجه به شاخص‌های زیست محیطی در فرایند پیشرفت‌های علمی، آلودگیهای زیست محیطی گسترش یافت و فرایند تخریب محیط زیست، تشدید گردید. بسیاری از جنبش‌های زیست محیطی به دنبال راهی برای تضمین سلامتی محیط زیست و انسان در برابر اثرات زیانبار برخی از علوم که واجد عدم قطعیت بوده اند، می گشتند و سازمان‌های بین‌المللی متعددی بسیج شده بودند تا احساس حفاظت محیط زیست را در سطح کره زمین ایجاد کنند. اتخاذ رویکرد احتیاطی یکی از راه حلها بود. در واقع بشر می بایست فعالیت‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهد و چنانچه از این فعالیت‌ها، تهدیدات جدی و غیرقابل برگشت به محیط زیست وارد شود، نسبت به توقف، کاهش و یا استفاده از تکنولوژی های مناسب تر اقدام نماید. به هر حال دستیابی به توسعه پایدار، موضوع توانمندسازی قواعد ملی و بین‌المللی، موافقتنامه ها و کنوانسیون ها را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد. تحولات حقوقی و نهادی در چهل تا پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند سهم قابل توجهی در جهت مشارکت پایدار بین محیط زیست و توسعه داشته باشد. پتانسیل موجود در جهان ناپایدار می‌تواند هم به ‌عنوان الگو باشد و هم تخریب سریع محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته باشد. روند تکاملی توسعه پایدار پیوندی ناگسستنی با بقای بشر، عدالت اجتماعی، اخلاق پایدار و قانون که ابزار کلیدی برای تحقق مسیر توسعه پایدار زیست محیطی و اجتماعی است، دارد. رشد سریع کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی از سال۱۹۷۲یعنی از زمان کنفرانس استکهلم تاکنون، توسعه فعالیت های زیست محیطی را در بر داشته است، با این حال نمی توان گفت تمام این فعالیت ها حتما در جهت حفاظت از محیط زیست جهانی بوده است. از جمله این فعالیت ها ایجاد معاهدات متعددی بوده است که خود نگرانی هایی به دنبال داشته است، چراکه این معاهدات بعضا در تضاد با هم بوده و اینکه برای اجرایی کردن برخی از معاهدات زیست محیطی، مابقی معاهدات کارایی خود را از دست می‌دادند و یا در جهت رشد و توسعه اقتصادی کلیه معاهدات نادیده گرفته می شدند. این تحقیق ضمن بررسی کنوانسیون های بین‌المللی و منطقه ای زیست محیطی، دیدگاه های حقوق بین الملل محیط زیست را در این خصوص مورد بررسی قرار خواهد داد. متاسفانه در اکثر کنوانسیون‌های یاد شده هیچ گونه حمایت کیفری صریحی از محیط زیست به عمل نیامده است و همواره جای این موضوع در میان این مقررات مهم جهانی خالی است. تلاش برای حفاظت از محیط زیست در سطح بین‌المللی همه اقداماتی را در بر می‌گیرد که منافع مشترک همه دولت‌ها و ملتها در آن نهفته است. از آنجا که مسایل زیست محیطی ابعاد بین‌المللی دارد، شایسته است که به عنوان موضوعات پراهمیت بین‌المللی در نظر گرفته شود و افزون بر شکل دادن به نظام های بین‌المللی زیست محیطی، این مقررات و کنوانسیون ها از حمایت کیفری محکم برخوردار گردد و از روزنه ای نو به توسعه اصول حقوق بین الملل محیط زیست نگریسته شود.

• 1. اهداف

ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آن ها (۲۰۰۴)^[۹۲]

اصل برابری دولت‌ ها، به عنوان یکی از اصول اساسی در روابط بین‌ المللی محسوب‌ می‌شود که به موجب آن هر دولتی از صلاحیت قضایی دولت یا دولت ‌های دیگر مصون‌ می‌ گردد. به عبارت دیگر دو دولت برابر نسبت به همدیگر حاکمیت ندارند و مصونیت‌ دولت ‌ها، ناشی از تساوی حاکمیت‌ ها است. رابطه میان مصونیت دولت و تساوی حاکمیت‌ آن‌ چنان مستقیم و تنگاتنگ است که برخی از حقوق ‌دانان بین ‌المللی بر این باورند که نباید مصونیت را در حقوق عرفی جستجو نمود، بلکه این اصل را باید به طور مستقیم از مفهوم‌ حاکمیت استنباط نمود و آن را به عنوان تجلی احترام به حاکمیت دولت‌ ها و رعایت اصل‌ برابری دانست. بر این اساس دادگاه‌ های یک کشور به عنوان یکی از مصادیق اعمال حاکمیت‌ قادر نخواهند بود که صلاحیت خود را بر کشور دیگری اعمال نمایند.

مصونیت اشاره شده در سطور بالا، که ریشه در تفکرات و نظریات ژان بدن از حاکمیت داشت، اصطلاحا از آن تحت عنوان «مصونیت مطلق» یاد می‌شد. اما در قرن‌ بیستم، گسترش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها و پیشرفت صنعت و وسایل‌ حمل‌ و نقل باعث شد که دولت‌ ها نیز مثل شرکت‌ های خصوصی در سطح جهان اقدام به‌ فعالیت ‌های اقتصادی و تجاری نمایند. از این ‌رو بسیاری از کشورها اقدام به تصویب قوانینی‌ نمودند که فعالیت دولت‌ های خارجی را در کشور آن ها به دو دسته تقسیم می‌نمود. اعمالی با مصونیت و اعمالی بدون مصونیت. به قسمی که می‌توان اذعان داشت که مفهوم مصونیت‌ مطلق رنگ باخت و مفهوم جدید «مصونیت مشروط یا محدود» شکل گرفت. این در حالی‌ بود که برخی از کشورهای دیگر به ویژه دول سوسیالیستی بر تئوری مصونیت مطلق دولت‌ پافشاری می‌کردند.

در راستای نهادینه کردن مفهوم مصونیت مشروط، اسناد متعددی در سطوح مختلف‌ تدوین گردید که می‌توان به قوانین مصونیت دولت‌ ها در کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا در سطح ملی، کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت (کنوانسیون بال) در سطح‌ منطقه‌ای و کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان در سطح‌ بین ‌المللی اشاره نمود. با توجه به اهمیت این اسناد، به بررسی برخی از آن ها می ‌پردازیم.

طبق قطعنامه شماره ۱۵۱/۳۲ دسامبر ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع مصونیت قضائی دولت ها و اموالشان از سال ۱۹۷۸ در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت و در سال ۱۹۹۱ کمیسیون فوق، متن پیش نویس تهیه شده خود مشتمل بر ۲۲ ماده را جهت تصویب به مجمع عمومی توصیه نمود که کنفرانس بین‌المللی برای بررسی مواد پیش نویس برگزار و یک کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد. مجمع عمومی در همان سال در اجلاس چهل و ششم خود گروه کاری را تأسيس نمود که وظیفه آن بررسی مسائل ماهوی مربوط به پیش نویس مواد جهت تسهیل انعقاد کنوانسیون بود. مجمع موضوع را در اجلاس های ۴۷ لغایت ۴۹ و نیز ۵۲ لغایت ۵۴ ادامه داد. در سال ۲۰۰۰ (اجلاس ۵۵)، مورد بررسی قرار داد. مجمع با بررسی گزارش رئیس گروه کاری کمیته ششم، طبق قطعنامه ۵۵/۱۵۰ تصمیم به تأسيس کمیته خاص در خصوص موضوع نمود. کمیته خاص در اجلاس های ۵۶ لغایت ۵۹ به کار خود ادامه داد و نهایتاً پس از ۲۷ سال مذاکرت طولانی، در دسامبر ۲۰۰۴ کنوانسیون مصونیت دول و اموال آن ها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

در مقدمه کنوانسیون آمده است که مصونیت دول و اموال آن ها عموما به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و نیز تأکید شده است که کنوانسیون بین‌المللی در این زمینه، موجبات تقویت حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی در رابطه فیمابین دولت ها با افراد حقیقی و حقوقی را فراهم می‌کند و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و ایجاد یکنواختی در رویه دولت ها در این زمینه کمک می‌کند.

طبق ماده ۵ کنوانسیون، یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد. همان‌ طور که در ماده ۲ کنوانسیون‌ می‌توان مشاهده نمود، یکی از معانی اصطلاح «دولت» به نمایندگان دولت که ‌به این عنوان عمل می‌ نمایند، اختصاص یافته است. ‌بنابرین‏ بر اساس این ماده، نمایندگان دولت ها نیز از مصونیت برخوردارند.

در بخش سوم کنوانسیون هفت فعالیت به عنوان موارد استثنای مصونیت دولت‌ها آورده شده‌اند که‌ عبارتند از:

1. 1. معاملات بازرگانی: اگر دولتی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی داد و ستد بازرگانی نماید و به موجب قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل خصوصی، اختلاف مرتبط با آن معامله تجاری در صلاحیت قضایی دولت دیگر قرار گیرد، آن دولت نمی‌تواند در مقابل‌ صلاحیت قضایی، نسبت به دعاوی ناشی از رابطه بازرگانی به مصونیت خویش استناد نماید.

1. 1. قراردادهای کار (استخدام): کنوانسیون حاضر مصونیت دولت را صرفا به کارمندی که در استخدام نمایندگی سیاسی و کنسولی یا در خدمت یا مأمور به یک سازمان بین‌المللی یا دارای مصونیت سیاسی است، منحصر می‌کند. به قسمی که یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت دیگر در دعوای مربوط به قرارداد استخدام بین دولت و یک شخص حقیقی برای تمام یا قسمتی از کارهایی که انجام شده یا کارهایی که باید در سرزمین آن دولت انجام شود، به مصونیت‌ قضایی استناد نماید.

1. 1. صدمات شخصی و خسارت به اموال: یک دولت نمی‌تواند در دادگاه صلاحیتدار دولت‌ دیگر، به مصونیت در دعوایی استناد کند که مربوط به جبران نقدی خسارت ناشی از فوت یا صدمه و خسارت یا مفقود شدن اموال عینی است که حسب ادعا به سبب فعل یا ترک فعل‌ قابل استناد به آن دولت به وقوع پیوسته باشد. البته مشروط بر اینکه تمام یا قسمتی از فعل یا ترک فعل مورد نظر در سرزمین دولت دیگر اتفاق افتاده باشد و مسبب فعل یا ترک فعل در لحظه وقوع فعل یا ترک فعل در سرزمین آن دولت حاضر باشد. برخی از سازمان‌ های‌ حقوق بشری در پی ارائه تفسیری از این ماده هستند که شامل اعمالی چون شکنجه و دیگر اعمال غیر انسانی و مغایر با اسناد حقوق بشری نیز گردد.

1. 1. مالکیت، تصرف و استفاده از اموال: یک دولت نمی‌ تواند در خصوص حقوق یا منافع خود بر اموال غیر منقول واقع در سرزمین دولت مقر دادگاه و استفاده یا تصرف آن ها، همچنین اموال‌ غیر منقول ناشی از وراثت، هبه یا مال بلاصاحب، اموال امانی، دارایی‌ تاجر ورشکسته یا اموال شرکت در حال انحلال در نزد دادگاه صالح به مصونیت قضایی خود استناد نماید.

1. 1. مالکیت معنوی و صنعتی: یک دولت، بر اساس این ماده کنوانسیون، نمی‌ تواند در دادگاه صالح دولت دیگری در دعاوی مربوط به موارد زیر به مصونیت قضایی استناد کند:

1. 1. در تعیین هر نوع حق دولت بر اختراع، طرح صنعتی، نام تجاری یا نام شرکت، علامت تجاری یا حق کپی‌ رایت یا هر نوع مالکیت معنوی یا صنعتی که در دولت مقر دادگاه از حمایت قانونی ولو موقتی برخوردار است.

1. 1. ادعای دست‌ اندازی یک دولت نسبت به یکی از حقوق یاد شده که متعلق به‌ شخص ثالث بوده و مورد حمایت دولت مقر دادگاه می‌ باشد.

1. 1. مشارکت در شرکت یا مؤسسات اشتراکی: دولت‌ ها به مصونیت قضایی ‌شان در صورت‌ دعوایی در ارتباط با مشارکت در یک شرکت یا هر مؤسسه شراکتی نمی تواند استناد کند.

در پرونده ای دادگاه اروپایی نظر داد زمانی که مردی به دلیل امتناع از ارائه مدارک به مأموران گمرک مورد تعقیب قرار گرفت، این تعقیب تلاشی برای اجبار متهم به ارائه مدارک مربوط به جرمی که مرتکب به ارتکاب آن بوده را ایجاد کرد و این نقض حق هر فرد متهم به جرم کیفری است، در این که حق سکوت دارد و در خود متهم سازی مشارکت نمی کند.^[۱۰۶]

در رابطه با حق برخورداری از مترجم باید گفت که هر شخص متهم به جرم اگر زبان دادگاه را نمی فهمد یا نمی تواند صحبت کند، حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت و رایگان برخوردار شود.

به طور کلی اگر متهم در صحبت کردن، فهمیدن و خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد، حق ترجمه و تفسیر به منظور تضمین دادرسی عادلانه مهم و حیاتی است.بدون هیچ مساعدتی، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد و به طور کامل در جریان دادرسی قرار گیرد و دفاعیه مؤثری را فراهم کند لذا حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه محسوب می شود.حق برخورداری از مترجم در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می‌گردد.

گفتار پنجم: حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و رهایی از شکنجه

تمام افراد محروم از آزادی حق دارند با «انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی با آن ها رفتار شود».

این موضوع در خیلی از استانداردهای بین‌المللی مورد حمایت واقع شده است.به موجب این استاندارد های بین‌المللی دولت ها موظف هستند حداقل استانداردهای بازداشت و حبس را تضمین نموده و از همه حقوق افراد بازداشت شده محروم از آزادی حمایت نمایند.

کمیته حقوق بشر بیان ‌کرده‌است که وظیفه رفتار با افراد در بازداشت همراه با احترام به حیثیت و کرامت ذاتی آن ها آرمان اساسی مورد تقاضای جهانی است.دولت ها نمی توانند فقدان منابع مادی یا مشکلات مالی را بهانه ای برای توجیه رفتار غیرانسانی قرار دهند.آن ها متعهد به فراهم کردن تمام خدماتی که نیازهای اساسی افراد در بازداشت را برآورده می‌کند، می‌باشند.این نیازهای اساسی شامل غذا، امکانات بهداشتی، لباس، مراقبت پزشکی، دسترسی به نور طبیعی، تفریح، تسهیلات برای انجام مراسم مذهبی و همچنین ارسال مراسلات به افراد خارج از زندان می‌باشد.

در واقع هر فردی که در بازداشت یا زندان به سر می‌برد، حق دارد که بخواهد با او رفتار بهتری شود و همچنین حق دارد که ‌در مورد رفتار دیگران شکایت کند.مقامات باید فورا پاسخ داده و اگر درخواست یا شکایت آن ها رد شد باید آن شکایت در مرجع قضایی یا نزد دیگر مقامات مطرح شود.^[۱۰۷]

در پرونده ای کمیته حقوق بشر نظر به نقض بند (۱) ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی داد، زمانی که فرد بازداشت شده ای ادعا کرد او را در زندان ۵۰۰ ساله ای که مملوء از موش و سوسک بوده، نگهداری کرده‌اند جایی که ۳۰ نفر از مردان و زنان و کودکان با هم در یک سلول نگهداری شده اند، افراد بازداشت شده را در معرض گرما و سرما و باد قرار می داده‌اند، از آب دریا برای استحمام و اغلب برای نوشیدن استفاده می شده و در این محیط تعداد زیادی خودکشی و زد و خورد وجود داشته است.^[۱۰۸]

بند (۱) ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۱۰۹]، بند (۱) اصل ۳۳ مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس^[۱۱۰] و بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ‌به این بحث اشاره دارند.

مبحث سوم: بازداشت کودکان و زنان

یکی از مهم ترین مسائلی که همواره در حقوق بشر توجه ویژه ای به آن مبذول شده بحث حقوق زنان و کودکان می‌باشد.حقوق کودکان و زنان بازداشتی همچون دیگر اشخاص باید مورد حمایت قرار گیرد.

گفتار اول: کودکان بازداشتی و دادرسی عادلانه آنان

طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شود.قواعد سازمان ملل نیز در حمایت از جوانان محروم از آزادی، جوان را این طور تعریف می‌کند.«هر شخصی که زیر ۱۸ سال باشد».

کودکان متهم به نقض قوانین مستحق برخورداری از تمام تضمینات دادرسی عادلانه و حقوقی که نسبت به بزرگسالان اعمال می شود، هستند.علاوه بر این کودکان مستحق بهره مندی از حمایت های خاص و فوق العاده نیز می‌باشند.

هر کودکی حق حمایت توسط خانواده اش، دولت و جامعه آن گونه که وضعیتش به عنوان یک صغیر ایجاب می‌کند، را دارد.مصالح عالیه کودک باید در تمام تدابیر و اقدامات مربوط به کودکان در اولویت باشد منجمله اقداماتی که توسط دادگاه های قانونی و بخش های اجرایی و قضایی صورت می‌گیرد.دولت ها باید حق هر کودک متهم به جرم کیفری را به رسمیت بشناسند و با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می‌گردد، رفتار شود و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد کودک در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشند.به موجب حق تمام کودکان برای بیان عقاید خود به طور آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خودشان، باید برای کودکان فرصتی فراهم گردد که در روند رسیدگی به آن ها، عقایدشان استماع گردد.

اکثر استاندارهای بین‌المللی دولت ها را تشویق می‌کنند که آیین های دادرسی یا نهادهای مستقل یا تخصصی برای رسیدگی به پرونده هایی که در آن ها کودکان متهم هستند، ایجاد کنند.همه افراد به ویژه کودکان در بازداشت آسیب پذیر هستند ‌بنابرین‏ تمام پرونده های مربوط به کودکان متهم به نقض قوانین در بازداشت باید به سرعت رسیدگی شود و دولت ها باید هر جا که لازم باشد در ارتباط با مجرمین جوان بدون توسل به محاکمه تشریفاتی وارد رسیدگی شده به شرط این که حقوق بشر و تضمینات قانونی به طور کامل رعایت گردد.

معیارهای مربوط به بازداشت کودکان بر پایه این اصل است که در اکثر موارد مصالح عالیه کودک که با عدم جداسازی آن ها از والدینشان همراه است مورد حمایت قرار گیرد.کودک بازداشت شده باید تا زمان محاکمه جدا از بزرگترها نگهداری شود مگر این که مغایر با اصل مصالح عالیه کودک باشد، زمانی که کودک متهم در بازداشت است باید به خانواده یا سرپرست قانونی اش اطلاع داده شود، این اطلاع باید فوری و یا در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از بازداشت انجام گیرد.

برخورد مأموران مجری قانون با کودکان باید به شیوه ای باشد که وضعیت حقوقی آن ها مورد احترام قرار گیرد زیرا همانند بزرگسالان، تمامی کودکانی که در بازداشت به سر می‌برند مستحق رفتاری با احترام به حیثیت ذاتی انسان هستند.شکنجه و رفتار غیرانسانی مطلقا ممنوع است.^[۱۱۱]

در سال ۱۹۹۷ سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد که در کشور کنیا، پلیس کودکان خیابانی را به طور خودسرانه به مدت چند روز یا چند هفته بازداشت می‌کند و طی این مدت مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.^[۱۱۲] «گشت های پلیس ویژه جمع‌ آوری کودکان، با به کار بردن خشونت و بی توجهی به سلامت کودکان که غالبا به هنگام بازداشت مورد بی احترامی، خشونت و ضرب و شتم قرار می گیرند، اقدام ‌به این کار می‌کنند.کودکان خیابانی پس از دستگیری در شرایط فیزیکی اسفناک در سلول های شلوغی نگهداری می‌شوند که اکثرا فاقد توالت و خوابگاه هستند و وضع تغذیه و آب آنان نیز اسفناک است».^[۱۱۳]

ح نیست
ماده ۷۲ _ وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال باشد یا بعد از فوت

ماده ۷۳ _ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است.
ماده ۷۴ _ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد

بند ج : مدیریت وقف

مدیریت وقف به واقع متعلق به متولی است . برای اداره موقوفات واقفان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را به وسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده‌اند که متولیان و نظار موافق “اصل الوقوف علی ما یقفها اهلها” ملزم باجرای نظر واقف می‌باشند. در کشور عزیزمان ایران از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آن ها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آن ها با دستگاه مخصوصی است بنام (سازمان اوقاف) که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خوانده می شد. مأموران و متصدیان این سازمان از طرف دولت معین می‌شوند.در باب متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که در این صورت مطابق همان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد؛ (جناتی ,۱۳۷۸,ص ۴۵).کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است ‌بنابرین‏ بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.؛واقف می‌تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک به طور استقلال را تفویض می‌کند یا به طور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود(جناتی , همان , ص۴۷) پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می‌گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می‌کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می‌کند یا بجای خود متصدی تعیین می کند( کاتوزیان , ۱۳۸۴,ص۶۸)

متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنان که یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مذبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد( همان , ص۷۰) .
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتی که واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم می‌گردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد

(داراب پور , ۱۳۹۱, ص۵۴)

.ضمنا بر اساس قانون مدنی قابل ذکر است :

“واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد^[۱]“

بند د: ماهیت و ملکیت وقف

از لحاظ شرعی، واقف (پس از وقف) هیچ‏گونه مالکیتی نسبت به موقوفات ندارد. عده‏ای از فقها بر این باورند که مالکیت موقوفات از آن خداوند است. اما بعضی دیگر معتقدند مالکیت موقوفات در دست افراد ذی نفع (موقوف‏علیهم) است هر چند این مالکیت کامل نیست؛ ‌به این معنا که این مالکان نمی‏توانند موقوفات را خارج از شرایط و اهداف واقف مصرف و یا هزینه کنند. در این مورد وقف با بنیاد خیریه متفاوت است، زیرا مدیریت یک بنیاد معمولا می‏تواند دارایی‏های آن بنیاد را بفروشد. این تفاوت متضمن این نکته است که دوام و استمرار، یک ویژگی بسیار قوی در وقف است که در بنیادهای خیریه کمتر به چشم می‏خورد؛ دوام و استمرار وقف ‌به این معنا است که هر گاه مهر و نشان وقف بر مالی، به ویژه ‌در مورد املاک، بخورد آن مال برای همیشه وقف خواهد ماند و خارج کردن یک موقوفه از حالت وقفی مستلزم طی کردن فرآیندی طولانی و مشکل خواهد بود
البته در صورت موافقت مراجع و محاکم قضایی تعویض اموال و املاک وقفی به موارد بهتر و یا به مواردی که ارزش مساوی داشته باشند اشکال ندارد. اموال و املاک جدید نیز همچنان وقف هستند و در راستای همان اهداف و مقاصد اموال و دارایی‏های پیشین استفاده می‏ شود. ‌بنابرین‏، در مقام نظر، حالت دوام و استمرار وقف مستلزم این معنا است که اموال یا املاک وقفی نباید کاهش یا تقلیل یابد و به دلیل لزوم همین ویژگی (دوام) در وقف بوده که برخی از فقها وقف را فقط ‌در مورد املاک و مستغلات (که حالت بقا و استمرار دارند) صحیح دانسته‏اند. عده‏ای از فقها نیز برخی کالاهای بادوام را که منافع و عواید بلند مدت دارند، به منزله‏ی املاک و مستغلات گرفته‏اند. ‌بنابرین‏، کتاب، وسایل و ابزار، احشام و پول را نیز می‏توان وقف کرد.(مندز ,رصافی ,۱۳۷۴,ص۴)(پیوست شماره ۲ )