۱-۲-۲-۳-۲٫ p-value
p-value ، احتمال رد فرضیه صفر به شرط درست بودن آن بر اساس داده های مشاهده شده می­باشد. به عبارت ساده تر میزان شانسی بودن اختلاف مشاهده شده از فرضیه صفر می باشد هر چه قدر این احتمال عددی کوچک باشد اعتماد ما به واقعی بودن اختلاف مشاهده شده بیشتر است. بعبارت دیگر p-value احتمال خطای مدل می­باشد که باید از خطای پذیرفته شده کمتر باشد. خطای مدل­ها حداکثر ۰۵/۰ در نظر گرفته می­ شود.
۱-۲-۲-۳-۳٫ ضریب تعیین (R²)
ضریب تعیین یا ضریب تبیین قدرت توضیح دهندگی مدل را نشان می­دهد. به عبارت دیگر ضریب تعیین نشان می­دهد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل، توضیح داده می­ شود. مقدار آن بین ۱-۰ می­باشد. هر چه ضریب تعیین بالاتر باشد نشان دهنده آن است که سهم بیشتری از تغییرات متغیر وابسته مربوط به متغیر مستقل است. مقدار ۱ نشان دهنده برازش^[۱۱۸] مناسب و قابل اعتماد مدل برای پیش بینی­های آینده می­باشد. ضریب تعیین به طریق زیر محاسبه می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

معادله ۱-۶)
در رابطه مذکور X_i و Y_i نشان دهنده i امین داده واقعی و برآورد شده، و میانگین داده ­های X_i و Y_i و n تعداد نمونه­ها می باشند.
۱-۲-۲-۳-۴٫ انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)
این شاخص برای برآورد میزان نزدیکی میانگین نمونه^[۱۱۹] به میانگین جمعیت^[۱۲۰] استفاده می‌شود. به بیان دیگر خطای استاندارد، انحراف معیار یک توزیع نمونه‌برداری آماری است. که برای تخمین انحراف معیار بدست آمده از تعدادی نمونه کاربرد دارد. مقدار کمتر این پارامتر نشان دهده دقت بیشتر مدل در پیش بینی است که به صورت زیر محاسبه می­گردد.
معادله ۱-۷)
۱-۲-۲-۳-۵٫ میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD^[121])
میانگین خطای مطلق، متوسط ​​وزنی از خطاهای مطلق است که نشان دهنده میزان انحراف بدون توجه به علامت انحراف از میانگین مورد انتظار می­باشد. این شاخص نزدیکی پیش بینی به نتایج تجربی را ارزیابی می­ کند و به صورت زیر محاسبه می­ شود.
معادله ۱-۸)
۱-۲-۲-۳-۶٫ میانگین مجذورات خطا (MSE^[122])
یک معیار بسیار معمول برای بدست آوردن بهترین مدل می­باشد. میانگین مجذورات خطا از تقسیم مجموع مجذورات خطا بر درجه آزادی به دست می ­آید. طبعاً کمتر بودن مقدار این شاخص نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیشتر مدل می­باشد. MSE به صورت معادله (۱-۹) در زیر نشان داده شده است.
معادله ۱-۹)
۱-۲-۲-۳-۷٫ ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE^[123])
ریشه MSE، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) نامیده می­ شود که از دیگر شاخص­ های ارزیابی مدل­ها می­باشد. این معیار همواره مثبت بوده و با نزدیک شدن آن به صفر، عملکرد مدل مورد بررسی افزایش می­یابد. MSE از رابطه زیر محاسبه می­گردد.
معادله ۱-۱۰)
مقدار پیش بینی شده و مقدار واقعی و n تعداد نمونه­­ها می­باشد.
۱-۲-۲-۳-۸٫ میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE^[124])
میانگین قدر مطلق خطای نسبی از دیگر شاخص­ های ارزیابی توان مدل­ است طوری که حداکثر شدن این شاخص مبنای انتخاب مدل برتر است. MARE به صورت معادله (۱-۱۱) نشان داده می­ شود.
معادله ۱-۱۱)
مقدار پیش بینی شده و مقدار واقعی و n تعداد نمونه­­ها می­باشد.
در این تحقیق از شاخص­ های p-value ضریب تعیین^[۱۲۵] (R²)، انحراف معیار برآورد^[۱۲۶]، میانگین خطای مطلق در نیکویی برازش و در توصیف بهترین مدل استفاده شده است.
فصل دوم
مروری بر منابع پیشین
از سال ۱۹۷۰ تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه اینتراستریفیکاسیون آنزیمی چربی­ها صورت گرفته است. با این وجود تعداد تحقیق کمتری در ارتباط با مدل­سازی و بررسی روابط ریاضی بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی چربی­ها به ویژه چربی­های اینتراستریفیه شده منتشر شده است. تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه مدل سازی به شرح ذیل می­باشد.
داونل^[۱۲۷] و همکاران (۱۹۹۹) ارتباط محتوای چربی جامد بافت­های چربی استخراج شده از ۱۶۶ خوک را در دمای ℃۲۰ و اسیدهای چرب و نیز ساختار تری آسیل گلیسرولی آنها مورد مطالعه قرار دادند. تغییرات مقدار چربی جامد نمونه­ها در محدوده ۳۵%-۹% و میانگین آن در حدود ۲۰% بود. تغییرات SFC20 همبستگی قوی با تری آسیل گلیسرول­های دو اشباعی بویژه پالمیتوئیل-استئاروئیل-اولئیل گلیسرول^[۱۲۸] (۹۲/۰= R²) و همچنین با اسیدهای چرب اشباع پالمتیک و استئاریک اسید (۹۴/۰= R²) داشت. آنها SFC20 چربی خوک را به صورت یک تابع خطی از پالمتیک و استئاریک اسید توصیف کردند. تغییرات SFC20 کمتر تحت تأثیر اسیدهای چرب چند غیراشباعی قرار گرفت (۴۸/۰= R²). نتایج بدست آمده توانست به صورت مقدماتی روشی را پیشنهاد کند که به انتخاب بافت چربی موردنظر در مقیاس صنعتی بپردازد.
زبِرگ-میکلسن^[۱۲۹] و اِستن بای^[۱۳۰] (۱۹۹۹) از طریق یکی از مدل­های پیش بینی کننده خصوصیات ترمودینامیکی و ساختارهای مولکولی موسوم به GC^[131] (سهم گروه)، به تعیین مقدار نقطه ذوب و آنتالپی ذوب مخلوط­های حاوی تری گلیسرید به صورت تابعی از اسید چرب اشباع و تعداد کربن فرد در هر گروه آسیل (بین۱۰-۲۲) پرداختند. مدل توصیفی توانست به طور رضایت بخشی به پیش بینی نقطه ذوب و آنتالپی ذوب سایر مخلوط­های تری گلیسریدی اشباع که در تعیین تعادل فاز جامد-مایع مخلوط­های تری گلیسریدی نقش مؤثری داشتند، بپردازد. پیش بینی مدل ارائه شده محدود به نقطه ذوب و آنتالپی ذوب تری گلیسریدهای با اسید چرب اشباع و یا تعداد کربن فرد در هر گروه آسیل بود و گزارشی درباره تری گلیسریدهای با اسید چرب غیر اشباع داده نشد.
سُلیس^[۱۳۲] و همکاران (۲۰۰۱)، با بهره گرفتن از مخلوط­های نوعی چربی مغز برزیلی هیدروژنه شده^[۱۳۳] و اینتراستریفیه شده، با نسبت­های مختلف، به یک رابطه خطی بین نقطه ذوب و مجموع تری آسیل گلیسرول­های سه اشباعی و دو اشباعی– تک غیر اشباعی رسیدند. این رابطه خطی تابعی از اسیدهای چرب اشباع پالمتیک اسید و استئاریک اسید با نقاط ذوبی بالا بود.
گریمالدی^[۱۳۴] و همکاران (۲۰۰۱)، مخلوط روغن­های پالم و هسته پالم را در نسبت­های مختلف به طریق شیمیایی اینتراستریفیه کردند. نتایج تحقیق با بکارگیری مدل رگرسیون چندگانه و تحلیل آن، حضور سیستم یوتکتیک را در ساختارهای هسته پالم و پالم به ویژه در نسبت­های ۸۰:۲۰، ۶۰:۴۰، ۵۰:۵۰ (هسته پالم: پالم) گزارش کرد. وجود سیستم یوتکتیک نشانه ناسازگاری بین اجزاء تشکیل دهنده مخلوط چربی­ها است.
رودریگِز^[۱۳۵] و همکاران (۲۰۰۳)، روغن ذرت و چربی کره^[۱۳۶] را جهت تولید اسپرید با خصوصیات ارگانولپتیکی مطلوب و محتوای بالاتر اسیدهای چرب ω_۶^[۱۳۷]به طریق شیمیایی اینتراستریفیه کردند. نقطه ذوب تمامی مخلوط­های اینتراستریفیه شده، به صورت تابعی از محتوای تری آسیل گلیسرول­های سه اشباعی و همچنین تری آسیل گلیسرول­های دو اشباعی- تک غیر اشباعی متقارن^[۱۳۸]، افزایش غیر خطی را نشان دادند. همچنین نمودار محتوای چربی جامد به صورت تابعی از دما در تمامی مخلوط­ها یک رابطه غیر خطی داشت که اینتراستریفیکاسیون باعث خطی تر شدن این منحنی شد. معادلات بدست آمده از رگرسیون چندگانه، عدم وابستگی نقاط ذوب مخلوط­ها به روغن ذرت (۰۵/۰ p>) و وابستگی آنها به چربی کره و برهمکنش بین این دو روغن را نشان داد. (۰۵/۰p<).
گلیسر^[۱۳۹] و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی ارتباط بین میزان چربی جامد و سفتی^[۱۴۰] چربی پشت در ۹۶ خوک که با ۶ نوع چربی مختلف حاوی اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب تک غیر اشباعی سیس^[۱۴۱] و ترانس و اسیدهای چرب چند غیراشباعی تغذیه شده بودند، پرداختند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد تمام ویژگی­های مربوط به قوام و سفتی چربی لارد به محتوای اسید چرب اشباع بویژه اسید استئاریک (۹۲/۰=R²) بستگی دارد. میزان سفتی چربی با یک رابطه خطی از نسبت استئاریک اسید به لینولئیک^[۱۴۲] اسید قابل پیش بینی بود. اسیدهای چرب تک غیراشباعی سیس و اسیدهای چرب چند غیراشباعی به ترتیب اسیدهای چرب مؤثر بعدی بر روی مدت زمان کریستالیزاسیون و مقدار SFC چربی لارد بودند.
دانتین^[۱۴۳] و دروآن^[۱۴۴] (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از هر دو تابع خطی و درجه دوم به شرح انواع روابط بین چربی­های شرکت کننده در مخلوط چربی­های دوتایی^[۱۴۵] پرداختند. تابع خطی نشان دهنده سازش پذیری^[۱۴۶] بین چربی­های شرکت کننده در مخلوط و معادله درجه دوم نشان دهنده ناسازگاری بین چربی­ها است. مدل درجه دوم توانست به محاسبه میزان SFC مخلوط مورد نظر (به عنوان متغیر پاسخ) و همچنین نوع واکنش مولکولی بین چربی­ها (رفتار ایده آل، برهمکنش منوتکتیک^[۱۴۷]، برهمکنش یوتکتیک^[۱۴۸] و غیره) بپردازد. تابع درجه دوم در تعیین میزان SFC مخلوط­های سه تایی نیز به کار گرفته شد.
فرمانی و همکاران (۲۰۰۷) تابع خطی با ۹۹/۰<R² به منظور تعیین رابطه بین میزان اسیدهای چرب اشباع و نقطه ذوب لغزشی مخلوط­های سه تایی^[۱۴۹] سویای کاملاً هیدروژنه^[۱۵۰]، روغن کلزا^[۱۵۱] و آفتابگردان که به طریق آنزیمی اینتراستریفیه شده بود را گزارش کردند.
فاسینا^[۱۵۲] و همکاران (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از داده ­های بدست آمده از اندازه گیری خصوصیات ذوبی و آنتالپی ذوب^[۱۵۳] ۱۲ روغن گیاهی توسط دستگاه گرماسنجی پویشی افتراقی^[۱۵۴]، به رابطه خطی بین خصوصیات ذوبی (شروع دمای ذوب، نقطه اوج دمای ذوب و آنتالپی ذوب) و اسیدهای چرب تک غیراشباعی^[۱۵۵] و چند غیراشباعی^[۱۵۶] با ۹۱/۰= R² دست یافتند. همچنین ارتباط ضعیفی بین خصوصیات ذوبی و اسیدهای چرب اشباع (SFA ^[۱۵۷]) و غیراشباع (۲۷/۰= R²) مشاهده شد. مدل توصیفی حاصل از ارتباط خصوصیات ذوبی و جزء جرمی^[۱۵۸] اسیدهای چرب تک غیراشباعی و چند غیراشباعی مدل با ارزشی در راستای پیش بینی رفتار ماده و عملیات فرایند به حساب می­آمد.
گیویلی و همکاران (b2009)، به ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط روغن­های لارد و سویا که به طریق آنزیمی استری شده بودند، پرداختند. به دلیل افزایش تری آسیل گلیسرول­های سه اشباعی و سه غیر اشباعی، نقطه ذوب، محتوای چربی جامد و قوام محصولات حاصل از اینتراستریفیکاسیون کاهش یافت. تحلیل مدل رگرسیون چندگانه عدم وابستگی خصوصیات فیزیکی بدست آمده از آزمایشات را به روغن سویا و وابستگی آنها به چربی لارد و برهمکنش بین این دو روغن را نشان داد.
سوآرس^[۱۵۹] و همکاران (۲۰۰۹)، به بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط­های پالم استئارین و پالم اولئین که تحت اینتراستریفیکاسیون شیمیایی قرار گرفته بودند، پرداختند. آنها با بکارگیری معادلات حاصل از مدل رگرسیون چندگانه به بررسی ارتباط متغیرهای پاسخ (نقطه ذوب، محتوای چربی جامد و قوام) به مواد پایه پرداختند. جهت ارزیابی صحت مدل، اینتراستریفیکاسیون مخلوط ۵۰:۵۰ روغن­ها انجام شد. اختلاف کم میان نتایج حاصل از رگرسیون و آزمایشات تجربی، استفاده از این مدل را توجیه می­کرد.
گیولی^[۱۶۰] و همکاران (۲۰۱۰)، مخلوط­هایی از نسبت­های مختلف پالم استئارین و روغن زیتون را تحت اینتراستریفیکاسیون شیمیایی قرار دادند. خصوصیات فیزیکی نظیر نقطه ذوب و محتوای چربی جامد محصولات اینتراستریفیه بررسی شد. کاهش محتوای تری آسیل گلیسرول­های سه اشباعی و سه غیراشباعی و افزایش تری آسیل گلیسرول دو غیر اشباعی- تک اشباعی موجب کاهش نقطه ذوب و محتوای چربی جامد گردید. تحلیل مدل رگرسیون چندگانه، وابستگی نقطه ذوب به پالم استئارین و برهمکنش مثبت بین این دو روغن را قبل از اینتراستریفیکاسیون نشان داد. نقطه ذوب محصولات بعد از اینتراستریفیکاسیون تنها به پالم استئارین وابستگی داشت.
اُسپینا-ای^[۱۶۱] و همکاران (۲۰۱۰) با ارائه یک تابع درجه دو^[۱۶۲] با بهره گرفتن از نرم افزار آماری R ^[۱۶۳]، توانستند SFC چربی پشت خوک را با بکارگیری استئاریک اسید و دما بعنوان متغیرهای مستقل، مدل کنند. انتخاب استئاریک اسید به عنوان مؤثرترین اسید چرب، با بهره گرفتن از ماتریس^[۱۶۴] ۳۲×۳۲ که توسط SFC، اسیدهای چرب و نقطه ذوب نمونه­ها ساخته شده بود، صورت گرفت. مدل­سازی جهت پیش بینی مقدار SFC در دماهای ℃۴۰-۱۰ صورت گرفت. در مطالعات قبلی تنها به بررسی مقدار SFC در ℃۲۰ پرداخته شده بود. به منظور یافتن جایگزینی مناسب برای چربی پشت خوک، مدل توصیفی ارائه شده، جهت تعیین SFC روغن­های گیاهی از جمله آفتابگردان، پالم، سویا، ذرت و زیتون که به طریق شیمیایی اینتراستریفیه شده بودند نیز به کار رفت. نتایج نشان داد که ترکیبی از چربی­های اینتراستریفیه شده با درصد قابل قبولی از محتوای چربی جامد در ℃۱۰ که موجب کاهش ۲۰%-۱۰% اسیدهای چرب اشباع در چربی پشت خوک می­شوند، سطح قابل توصیه­ جهت جایگزین چربی پشت خوک هستند.
آکو و همکاران (۲۰۱۲)، به منظور تولید مارگارین بدون ترانس، مخلوط پالم استئارین و پنبه دانه^[۱۶۵] را به طریق آنزیمی استری داخلی کردند. در این مطالعه جهت بهینه سازی^[۱۶۶]، روش پاسخ سطح به کار گرفته شد. اثر متغیرهایی نظیر نسبت­های مولی سوبسترا، دما، زمان و انواع لیپاز و برهمکنش آنها بر روی پاسخ (متغیر وابسته) با بکارگیری تعداد محدودی از آزمایشات بررسی شد.
آگوستو^[۱۶۷] و همکاران (۲۰۱۲) منحنی SFC 20 نمونه لیپید شامل چربی­ها و روغن­های حیوانی، گیاهی، ترکیبات حاصل از هیدروژناسیون، جزء به جزء کردن و اینتراستریفیکاسیون را به صورت تابعی از دما با بهره گرفتن از انواع توابع سیگموئیدی^[۱۶۸] نظیر گمپرتز^[۱۶۹]، لجستیک و تابع توانی نزولی^[۱۷۰] مدل کردند. نتایج نشان داد که هر سه مدل به خوبی می­توانند با R² بالاتر از ۹۶/۰ داده ­های آزمایشی را توصیف کنند. در هر حال، مدل گمپرتز توانست بویژه در مجانب پائین و بالای منحنی SFC، آن را بهتر شرح دهد. نتایج بدست آمده می ­تواند بر روی مطالعات آینده در ارتباط با تکنولوژی چربی­ها بسیار مفید واقع شود.
فائوزی^[۱۷۱] و همکاران (۲۰۱۳)، مخلوط­هایی از پالم استئارین، روغن هسته پالم و روغن سویا را در نسبت­های پیشنهادی توسط نرم افزار Design Expert 8.0.4 فرموله و تحت اینتراستریفیکاسیون شیمیایی قرار دادند. نقطه ذوب و محتوای چربی جامد به عنوان پاسخ­ها به کار گرفته شدند. نتایج نشان داد مناسب­ترین مدل برای نقطه ذوب و محتوای چربی جامد در دماهای °C5، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ به صورت مدل خطی و در دماهای ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و °C 50 به صورت مدل درجه دوم می­باشد. در بهینه سازی نسبت ۴۹:۲۰:۳۱ (سویا: هسته پالم: پالم استئارین)، مناسب ترین نسبت جهت تولید مارگارین سفره^[۱۷۲] گزارش شد.
تلس دوس سنتوس^[۱۷۳] و همکاران (۲۰۱۳)، منحنی­های ذوب و اینتراستریفیکاسیون شیمیایی ترکیب دوتایی از روغن­های گیاهی را با استفاده ازمدل تعادل جامد-مایع همراه با یک الگوریتم برای به حداقل رساندن مستقیم تابع انرژی آزاد گیبس شبیه سازی و مدل کردند. مدل آنها قادر بود تا منحنی SFC مخلوط­های چربی مختلف شامل انواع اینتراستریفیه شده را محاسبه کند. به هر حال نیاز به داده ­های ورودی زیادی نظیر نقطه ذوب و آنتالپی ذوب TAG ها، ممکن است کاربرد آن را محدود کند. همچنین مدل ارائه شده دارای میانگین خطای مطلق بالاتری بودند (%۱۳/۴).
تلس دوس سنتوس^[۱۷۴] و همکاران (۲۰۱۴) مدل ترمودینامیکی تعادل جامد-مایع همراه با یک الگوریتم را به منظور پیش بینی SFC، شبیه سازی واکنش اینتراستریفیکاسیون شیمیایی، فرمولاسیون مختلف چربی­ها و جهت به حداقل رساندن مستقیم انرژی آزاد گیبس^[۱۷۵] با بهره گرفتن از روغن پالم، آفتابگردان و روغن هسته پالم، به کار گرفتند. نتایج بررسی توانست آن بخشی از روغن، دما و واکنش اینتراستریفیکاسیون که بر میزان SFC تأثیرگذاری بیشتری داشتند را شناسایی کند.
فرمانی (۱۳۹۳) SFC مخلوط­های دوتایی سویای کاملاً هیدروژنه و روغن کانولا، اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی را توسط مدل سیگموئیدی گمپرتز، به صورت تابعی از دما (SFC_f(T)) و SFA (SFA_f(SFA)) شرح دادند. مدل­های SFC_f(T) و SFA_f(SFA) دارای R² به ترتیب بزرگتر از ۹۵/۰و ۹۷/۰ بودند. همچنین میانگین خطای مطلق مدل­های مذکور به ترتیب کمتر از %۶۱/۱ و %۱۸/۱ بود. در نهایت مدل گمپرتز دو متغیره به منظور مدل کردن SFC به صورت تابعی از هر دو متغیر دما و محتوای چربی اشباع نیز ارائه شد. مدل دو متغیره توانست با ضریب همبستگی بالا (۹۸/۰) SFC سایر مخلوط­های حاوی سویای کاملاً هیدروژنه را پیش بینی کند.
در مطالعات ذکر شده فوق همانطور که ملاحظه می­ شود با بهره گرفتن از انواع مدل­های رگرسیونی شامل خطی و غیر خطی، به بررسی روابط ریاضی بین خصوصیات فیزیکوشیمیایی چربی­ها و متغیرهای مستقلی نظیر دما و یا ساختار اسید چرب پرداخته شده است. با این حال گزارش مدلی که بتواند ویژگی­های فیزیکی چربی­های اینتراستریفیه شده را به روش آنزیمی توصیف کند، در هیج کدام از تحقیقات مذکور ارائه نشده است. پیشنهاد چنین مدلی می تواند خصوصیات فیزیکی محصول اینتراستریفیه شده به منظور تولید چربی کاربردی و مطلوب را بدون انجام آزمایش های متنوع پیش بینی کند. بهره گیری از چنین مدل­هایی ممکن است استفاده از مواد واکنش دهنده و همچنین زمان و هزینه انجام واکنش را کاهش دهد.
فصل سوم
مواد و روش
۳-۱٫ مواد و روش
۳-۱-۱٫ مواد
روغن سویا (خنثی، رنگبری و بی بو شده) تولید شرکت ناز (اصفهان، ایران) و روغن پالم اولئین کاملاً هیدروژنه از شرکت پرتودانه خزر (بهشهر، ایران) خریداری شدند. آنزیم تجاری لیپوزیم تی ال آی ام (لیپاز ۱،۳- ویژه­ی تولید شده از میکروارگانیسم ترمومایسس لانوگینوزا^[۱۷۶]) که بر روی گرانول­های سیلیکا^[۱۷۷] تثبیت شده است – اهدایی شرکت نوو نورودیسک ای، اس (بگس ورد، دانمارک^[۱۷۸]) بود. برخی ویژگی­های آنزیم در جدول ۲-۱ آمده است. روغن­ها و آنزیم بلافاصله پس از تهیه در دمای یخچال نگهداری شدند. سایر مواد شیمیایی از درجه­ کروماتوگرافی یا تجزیه ای بودند و از شرکت مرک^[۱۷۹] (آلمان) خریداری شدند.
جدول ۳-۱: ویژگی های لیپوزیم تی ال آی ام (فرمانی، ۱۳۸۴).

بنابراین در کلیه شرکتهای تجاری، چنانچه تصمیمات و اقدامات مدیران خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی سازد و مدیر شخصاً در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه کنند اما مسئولیت مدیر در اینجا مسئولیت مدنی غیر قرارداری است چرا که قرارداد مزبور باطل است چون مدیر قرارداد را با قصد نیابت از طرف شرکت منعقد کرده و حال که شرکت قرارداد را تنفید نکرده قرارداد باطل است و چون قراردادی وجود ندارد در نتیجه مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین هر یک از شرکاء و یا کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند چرا که شرکت در خارج از موضوع فعالیت خود فاقد صلاحیت و اهلیت قانونی است و لذا قرارداد مزبور باطل است.^[۴۳]
۲-۲ رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
در خصوص شرکت سهامی همانطور که قبلاً هم بیان گردیده ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین همانطور که در ماده نیز مقرر شده در شرکت سهامی چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهایی منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرار داد و ایفاء تعهد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند. به عبارت دیگر مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت سهامی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی دارند. (البته یک مسئولیت مدنی برای مدیران در مقابل طرف معامله وجود دارد که بعداً و در بند بعدی به آن خواهیم پرداخت. در واقع در خصوص اشخاص ثالث طرف معامله با شرکتهای سهامی باید گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت با بیان اصل تام بودن اختیارات هیأت مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده است که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیتهایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیأت مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند و این اطمینان را داشته باشند که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در مقابل اشخاص ثالث به عهده می گیرند و نه مدیران.^[۴۴]
بنابراین در شرکتهای سهامی مسئولیت مستقیم برای مدیران به این نحو که اشخاص ثالث به جهت خارج شدن از حدود اختیارات ابتدا به مدیر مراجعه کنند وجود ندارد چرا که به استناد ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی در مقابل اشخاص ثالث بلااثر است.
شرکت با مسئولیت محدود
ماده ۱۰۵ ق.ت. مقرر می کند:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد، هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و بنا به مفهوم مخالف ماده اخیر هر گاه محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شده باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران استنناد نماید.
به عبارت دیگر در این شرکت مدیر بایستی حدود اختیارات خود را که در اساسنامه مقرر شده است رعایت نماید، اگر اساسنامه شرکت ساکت باشد مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره کردن یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت است بنماید، اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مدیر بایستی حدود اختیارات خود را رعایت نماید. چرا که چنانچه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و چنانچه مدیران در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند معامله صحیح نمی باشد و شرکت مسئولیتی ندارد، چرا که شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید. لذا خود مدیر بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد.^[۴۵]
اما با توجه به اینکه اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده است، شرکت نمی تواند اقدامات خارج از اختیارات مدیران را تنفیذ نماید چرا که این امر تغییر اساسنامه است که بایستی با اکثریت لازم انجام گردد.
نکته دیگر اینکه چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران طبق ماده ۱۱۱ ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد، در حکم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است لذا مدیر بایستی این محدودیت ها را هم رعایت نماید والا بایستی خود شخصاً پاسخگو باشد. اما مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است چون مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
با توجه به آنکه سیستم مدیریتی که در شرکت تضامنی وجود دارد در خصوص شرکتهای نسبی و مختلط مجری می باشند. این گروه از شرکتها را یکجا بررسی می نماییم.
قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکتهای تضامنی را معین نکرده است لکن همانطور که قبلاً نیز اشاره شده، وحدت ملاک ماده ۱۰۵ ق.ت در خصوص شرکت تضامنی مجری است.
بنابراین مدیران کلیه اختیارات جهت اداره کردن شرکت خواهند داشت مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده است.
مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند و چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند خود باید پاسخگو باشند و اشخاص ثالث می توانند به خود مدیر مراجعه کنند. چرا که در واقع مسئولیت شرکت و شرکاء در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت نماید والا خود مدیر شخصاً مسئول است.
دلیل این امر نیز آن است که در واقع مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است. لذا بایستی حدود اختیاراتی را که برای او مقرر شده است رعایت نماید و در صورتی که در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد از حدود اختیارات خود خارج گردد شرکت مسئولیتی در قبال معامله انجام شده ندارد و لذا خود مدیر بایستی پاسخگو باشد و در واقع در شرکت تضامنی امکان رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران وجود دارد.
شرکت تعاونی
همانطور که قبلاً هم اشاره شد در شرکت تعاونی نیز هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است بنابراین نمایندگی قانونی به هیأت مدیره اختیار می دهد که به نا م و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازد و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.
گفتیم که ماده ۴۶ قانون شرکتهای تعاونی مقرر می داد که مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده است و با توجه به اینکه شرکت های تعاونی از نظر ماهیت و اصول حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی هستند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد.
بنابراین می توان در اینجا سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری دانست.
بنابراین همانطور که قبلاً هم بیان شد، ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کأن لم یکن است.
بنابراین در شرکت تعاونی نیز چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهای منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرارداد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند و مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت تعاونی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله دارند.
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
ماده ۱۹۶ ق.م بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند و یا بعد خلاف آن ثابت شود.
قبلاً هم اشاره شد، با توجه به اینکه مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید کنند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد.
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود تصریح ننماید تعهدات ناشی از عقد بر دوش مدیر است و اوست که باید پاسخگو باشد چون قصد باطنی که به نحوی اعلان نشده باشد در عالم حقوق اعتباری ندارد و اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد.^[۴۶]
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود را تصریح ننماید ماده ۱۹۶ ق.م مقرر می دارد که بعد از قرارداد نیز می توان در برابر طرف معامله سمت نمایندگی را ثابت نمود. اما در خصوص تفسیر این ماده همانطور که بیان کرده ایم اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به ماده مذکور مدیر بعد از قرارداد نیز می‌تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد ندانند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصلی نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود موثر نیست.
این گروه معتقدند مدیر و شرکت می تواند در برابر همدیگر قصد اقدام و یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت و معامله برای خود یا شرکت را اثبات نماید ولی عبارت ماده ۱۹۶ تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد چرا که این امر از طرفی با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد و از طرف دیگر چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی‌برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقده کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست. چرا که در هر عقد دو طرف پای بند به قصد مشترک و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است.
بنابراین ماده ۱۹۶ را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. همانطور که قبلاً هم بیان شد به نظر می رسد نظر صحیح همین نظر باشد و مدیر باید در هنگام معامله طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت کند و از طرف دیگر پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و همچنین ملاک سایر قوانین نیز با تأثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده مخالفت دارد.
بنابراین با توجه به نظر اخیرالذکر به نظر می رسد مدیر پس از قرارداد نمی‌تواند در برابر طرف معامله ثابت نماید که قصد معامله برای شرکت را داشته و در نتیجه بایستی مدیر شخصاً پاسخگو باشد و تعهدات برای او ایجاد می گردد.
به عبارت دیگر مدیران بایستی در هنگام معامله برای شرکت و از جانب شرکت سمت خود را تصریح نمایند والا چنانچه در هنگام معامله سمت خود را تصریح نمایند بعداً نیز نمی توانند اصیل نبودن خود را ثابت کنند و در نتیجه بایستی شخصاً پاسخگو باشند و طرف قرارداد بایستی به خود مدیران برای اجرای قرارداد رجوع نماید. همانطور که بیان شد حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است اما نافی مسئولیت مدیران نیست و مدیران همچنان مسئول هستند.
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
قبلاً بیان شد که چنانچه در شرکتهای تجاری مدیران متعدد وجود داشته باشد در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی باید به صورت جمعی باشد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام میشود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد.
از سوی دیگر مدیران متعدد در حکم وکلای متعدد هستند و همانطور که گفته شد به استناد ماده ۶۶۹ ق.م اصل این است که هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید.
اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد، در حالی که چنین اختیاری را نداشته است، معامله به شرکت راجع نیست^[۴۷] و خود مدیر بایستی شخصاً جوابگو باشد.
به عبارت دیگر در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد و لذا اگر یکی از مدیران به تنهایی و مستقلاً به نام و حساب شرکت با اشخاص ثالث معامله کند بایستی شخصاً جوابگو باشد و شرکت مسئولیتی در قبال این معامله ندارد، چرا که مسئولیت شرکت در صورتی ایجاد می گردد و در صورتی شرکت بایستی پاسخگو باشد که انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد. البته در این خصوص، در مورد شرکت سهامی و با مسئولیت محدود اختلاف نظراتی وجود دارد:

مسئولیت انبار
با تدقیق در این امر و روح کلی قانون تجارت و اهمیت این سند قطعاً مسئولیت انبارهای عمومی در برابر دارنده سند تجاری قبض انبار یک مسئولیت تضامنی می باشد و ید انباردار را باید ید ضمانی دانست. یکی دیگر از مزایای این شیوه انبارداری مشخص بودن میزان مسئولیت انبار در برابر خسارت است. در ماده ۴ تصویب نامه آمده است ” انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره نمی باشد.” از وظایف و مسئولیت های انبارهای عمومی بیمه کرده کالای سپرده شده به انبار می باشد که در ماده ۵ تصویب نامه آمده است” انبارهای عمومی مکلف هستند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالا به موجب بیمه نامه معتبر در کشور برضد خطرات بیمه نماید” و در تبصره این ماده نیز حق تقدم انبار در خسارات پرداختی بیمه گر را طرح نموده و بیان می دارد” انبارهای عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختی به ترتیب حق تقدم خواهند داشت” این بدان معنی است که انبار ابتدا حقوق ومطالبات خود را از خسارات پرداختی برداشت می نماید و سپس دارنده برگ وثیقه این امکان را دارد و در صورت باقی ماندن پول سایر صاحبان حقوق امکان بهره مندی از آن را دارند.
بنابراین عدم مسئولیت انبارها را می توان شامل موارد ذیل دانست :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

خسارت ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)
قوه قاهره قوه ای است که نه قابل پیش بینی است و نه قابل اجتناب نظیر انقلاب ها ، قدرت طبیعت (سیل، زلزله ،آتش)، اغتشاشات ، شورش، اشغال نظامی ، مخاصمات ، جنگهای داخلی ، عملیات تروریستی ، اعتصاب ، قطع جریان برق و مجموعه عواملی که فورس ماژور نامیده می شوند.
اقدامات خود امانت گذار
مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانت گذار در خصوص جنس یا ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از اظهار ناقص یا نادرست متوجه خود امانت گذار خواهد بود. (ماده۳ آئین نامه داخلی) در این صورت انبارهای عمومی می تواند کالای تودیع شده را به هزینه و مسئولیت امانت گذار به هر یک از انبارهای شرکت که برای این منظور مناسب می داند انتقال دهد و یا در صورتی که عملیات وثیقه روی کالا انجام نگرفته باشد آن را به هزینه امانت گذار راساً مرجوع و پس بفرستد.
در صورت اثبات قسمت اول ، موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد و در صورت اجرای قسمت دوم (پس فرستادن) کالا اگر چه همانند قسمت اول موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد لیکن بابرخی مشکلات مواجه می شود.
بسته بندی نامتناسب یاوضعیت ظاهری نامناسب کالا
بسته بندی کالا از وظایف صاحب آن است، بنابر این هرگونه عیب و نقص در بسته بندی کالا موجب عدم مسئولیت انبارها خواهد شد. از لحاظ تجاری صاحب کالا بایستی به ترتیبی متعارف و متناسب کالای مورد تودیع را بسته بندی و لفاف بندی نماید که بقا و سلامت کالا را در حین تخلیه و حمل و صفافی و نیز مدت نگهداری تأمین نماید با توجه به این که انباردار موظف است مطابق با استاندارد نگهداری کالاها، هر کالائی را در محل مناسبی نگهداری نماید. مع الوصف خسارات حاصله از حرارت و همچنین عیوب حاصله از تغییر حالت اولیه کالا ، متوجه انبار نخواهد بود مگر این که امانت گذار قبلاً دستور صریح کتبی راجع به رعایت احتیاط لازم به انبارهای عمومی داده باشد و متعاقباً موافقت کتبی انبار را در این مورد جلب کرده باشد. به هر صورت “(امین) انباردار باید مال ودیعه را به صورتی که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند. و الا ضامن است". (ماده ۶۱۲ قانون مدنی)
خسارات ناشی از خود کالا(خسارات ذاتی)
انبارهای عمومی نسبت به جنس، نوع و وضع محتویات بسته های کالاها که از طرف امانت­گذار اظهار گردیده است مسئولیتی ندارد. در مورد وزن کالا در صورتی انبارهای عمومی مسئول است که در موقع ورود کالا به انبار برحسب تقاضای کتبی امانت­گذار توزین کامل کالا به عمل آمده باشد.
هرگاه کالا در موقع ورود به انبار وزن نشده باشد انبار عمومی مکلف است در ستون ملاحظات قبض رسید و برگ وثیقه تصریح کند که وزن مندرج در ستون مربوطه ، از طرف تودیع کننده کالا اظهار شده است. در این صورت چنانچه هیچگونه تعدی و یا تفریطی صورت نپذیرفته باشد انبارهای عمومی فقط مسئول تعداد بسته ها می باشد. (ماده ۵ آئین نامه داخلی)
وضعیت ذاتی بعضی از کالاها به گونه ای است که حتی با رعایت جهات متعارف حفاظتی در اثر مرور زمان و به تدریج قسمتی از خاصیت ذاتی خود را از دست می دهند. نظیر پارچه ، روغن ، چای ، شکر و… در این موارد مسئولیتی متوجه انباردار نخواهد بود. در عین حال انبارهای عمومی موظف است به استثناء موارد تغییر حالت عادی ظاهری کالا (وضعیت ذاتی آن) ، تغییر حالت ظاهری غیر عادی کالاها را که ناشی از توقف کالا در انبار باشد بوسیله نامه سفارشی به اطلاع امانت گذار برساند ، زیرا انبارهای عمومی مکلف نیست که برای بررسی وضع داخلی بسته ها آنها را باز نماید.
خسارات ناشی از اقدام خود امانت گذار
چنانچه به کالائی که موجب درخواست و یا موافقت امانت گذار در مکان غیر متعارفی نگهداری شده، خسارتی وارد شود این خسارات متوجه انبارهای عمومی نبوده و انبارها موظف است که کالای سپرده شده را به صورتی که مالک مقرر نموده حفط کند. (ماده ۶۱۲ قانون مدنی ، ماده۴ آئین نامه داخلی) و یا در موردی که به منظور وثیقه گذاری کالا و یا اطلاع از محتویات بسته ها و با حضور خود صاحب کالا ارزیابی بعمل آید و خسارات وارده ناشی از درخواست و یا بی احتیاطی وی باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه انبارهای عمومی نخواهد بود.
امنیت سند
در اسناد تجاری مهم ترین اصل امنیت است چراکه امنیت اسناد تجاری با امنیت اقتصادی کشور مرتبط بوده لذا قانون گذار با توجه به اهمیت این اصل در قانون تجارت شرایط خاصی را پیش بینی نموده و متفاوت با قانون مدنی آن را تقویت کرده است. بعنوان مثال متصدی حمل و نقل طبق قانون مدنی دارای ید امانی است و در قانون تجارت دارای ید ضمانی است یا در بحث ضمانت در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه داریم ولی در قانون تجارت ضم ذمه به ذمه داریم
بر اساس ماده ۱۱ آئین نامه ” چنانچه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذی حق آن می تواند به دادگاه شهرستان محل تودیع کالا مراجعه نموده و دادگاه مکلف است مراتب را در سه نوبت متوالی هر ده روز یک بار در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محل منتشر نماید. معترضین می توانند در ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به دادگاه مزبور تسلیم نمایند و در صورتی که اعتراض به عمل آید دادگاه بر طبق مقررات به دعوی رسیدگی خواهد کرد و در هر حال دادگاه می تواند صدور حکم را موکول به اخذ تامین کافی از طرف متقاضی بنماید” و به موجب تبصره ذیل ماده۱۱ ” مرور زمان دعاوی مربوط به قبض رسید و برگ وثیقه مفقود دو سال از تاریخ دادن تامین در این ماده بوده و در پایان این مدت تامین آزاد و هیچ گونه دعوایی در این مورد در محاکم مسموع نخواهد بود.
موارد تبدیل ید استیمانی انبارها به ید امانی
استیمانی یعنی کسی را به امانت داری در مالی فراخواندن چنانچه (ودیعه گذار) مستودع(ودیعه گیر) را به امانت داری فرا می خواند. استیمان بر دو قسم است:
الف- بعلت خوی امانت داری امین را به امانت فراخوانده باشند. عقد ودیعه از این قبیل است ، تا مودع مستودع را امین نداند مال خود را بدست او نمی سپارد.
ب- مسأله خوی امانت داری در این قسم مطرح نیست لکن بنا به ضرورت ، شخص را به امانت فرا می خوانند بنابر این و با توجه به مواردی که در خصوص عدم مطابقت سپردن کالا به انبارهای عمومی (رسمی) با عقد ودیعه بیان شد چنین نتیجه گرفته می شود که شرط ضمان یعنی وجود مسئولیت برای انبارهای عمومی که در موارد خاص صحیح و درست است . این موارد موجب می شود که ید انبارها که امانی است به ضمانی یعنی احراز مسئولیت و جبران خسارت و یا رد عین مال از بین رفته به صاحب آن تبدیل گردد و آن دو مورد زیر است:
الف)تعدی: تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری (ماده۹۵۱ قانون مدنی) مثال تودیع کننده کالائی اعلام نموده که مال التجاره اش (سیمان پاکتی) در انبار مسقف نگهداری و کیسه ها را به ارتفاع حداکثر پنج کیسه روی هم بچیند ولی انبار سیمان پاکتی را در هانگار قرار و ارتفاع کیسه ها به جای پنج کیسه (دستور صاحب کالا) دوازده کیسه ای انتخاب و اقدام می نماید که عرف معمول تجارت نگهداری کالا چنین اقدامی را جایز نمی داند در این صورت حتی اگر خسارات وارده ناشی از عوارض طبیعی (برف، باران و …) ید انبار از امانی به ضمانی مبدل می گردد یعنی مسئولیت به جبران خسارات وارده تبدیل می گردد.
ب)تفریط: عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا بصورت متعارف برای حفظ مال غیر لازم است (ماده۹۵۲قانون مدنی) مثلاً برای حفاظت کالا گماردن نگهبان ، وجود حصار ، قراردادن اشیاء قیمتی در جای مخصوص ، نگهداری فرش در انبار خاص و امثالهم لازم و متعارف است که ممکن است با در قرارداد سپردن کالا توسط صاحب کالا مشخص شود (مثلاً برای اشیاء قیمتی) و یا این که برحسب عرف و عادت.
چنانچه انبار در حفاظت و نگهداری کالا از طریق تعدی و یا تفریط مرتکب تقصیر شده لذا بایستی خسارات وارده را جبران نماید.
بورس کالا
بورس های کالا و ابزار های نوین مالی مورد استفاده در آنها را می توان آخرین زنجیره از فرایند گسترش و توسعه بازارها دانست که در پاسخ به نیاز اقتصاد به افزایش شفافیت و اطلاع رسانی ، مدیریت ریسک های ناشی از نوسان قیمت ها ، سازماندهی بازارها در جهت ارتقا کارایی و کاهش هزینه های مبادله ، ظهور یافته اند.
در کشورمان اولین گام برای ایجاد بورس کالایی با فراهم شدن مقدمات لازم در قانون برنامه پنج ساله سوم بر داشته شد و بورس های فلزات و کشاورزی در سال های ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ راه اندازی شدند. در فرایند تحول و تکامل بازار سرمایه در کشور و با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادرار در سال ۱۳۸۴ با ادغام بورس فلزات و کشاورزی ، بورس کالای ایران تشکیل گردید. هم اکنون در بورس کالای ایران انواع کالاها در بخش فیزیکی شامل محصولات صنعتی و معدنی، شمش طلا، فراورده های نفت و پتروشیمی و محصولات کشاورزی و در بخش مشتقات نیز شامل قرارداد های آتی سکه ی طلا مورد تائید سازمان بورس اوراق بهادار داد و ستد می شود.
انواع قرارداد های قابل معامله در بورس کالا

1. 1. قرارداد نقدی: قراردادی است که بر اساس آن ، پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستور العمل تسویه و پایاپای انجام می شود.

1. 1. قرارداد نسیه: قراردادی است که بر اساس آن ، کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سر رسید و بر اساس دستور العمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.

1. 1. قرارداد سلف: قراردادی است که بر اساس آن ، کالا با قیمت معین در زمان مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و اساس دستور العمل تسویه و پایاپای پرداخت می گردد.

1. 1. قرارداد آتی: قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعه می شود در سررسید معین ، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالارا با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی ، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات ، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان ، اباحه تصرف و در اختیار دیگری قراردهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند.

1. 1. قرارداد اختیار خرید: مطابق این قرارداد ، خریداراختیار، با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معین از فروشنده اختیار خریداری کند و فروشنده اختیار ، متعهد می شود در صورت درخواست خریداراختیار ، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور به وی بفروشد.

1. 1. قرارداد اختیار فروش: مطابق این قرارداد ، خریداراختیار ، با پرداخت مبلغی حق پیدا می کند مقدار معینی کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا به قیمت معین در تاریخ معین به فروشنده اختیار بفروشد و فروشنده اختیار ، متعهد می شود در صورت درخواست خریدار اختیار ، آن مقدار کالا یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا را به قیمت مذکور از وی خریداری کند. (فصل سوم،ماده ۹، دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس کالای ایران ، مصوب۵/۷/۱۳۸۹ شورای عالی بورس)

مهلت تسویه
مهلت تسویه سه روز کاری بعد از انجام معامله به اضافه ی ۷ روز تقویمی با پرداخت جرایم ( برای کالاهای داخلی) می باشد. زمان بندی انجام امور تسویه طی مهلت تسویه بر اساس مصوبه هیات مدیره بورس کالا تعیین می گردد.
زمان تحویل
مدت زمانی است که درآن ، کالای موضوع قرارداد طبق زمان های تعیین شده در اطلاعیه عرضه و مهلت های مقرر در این دستور العمل تحویل داده می شود.
وجوه تضمین
منابع مالی است که از محل پرداخت های اعضاء اتاق پایاپای یا ضمانت نامه های بانکی ایشان توسط (شرکت) تامین شده و نحوه اداره آن طبق ضوابطی است که به پیشنهاد (شرکت) به تصویب هیات مدیره سازمان خواهد رسید.( دستور العمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۹ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)
گواهی سپرده کالایی
اوراق گواهی سپرده کالایی ، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه این اوراق ، قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می‌گردد. منظور از قبض انبار ، سندی است که در فرمت مشخص تعیین شده ، توسط انباردار صادر شده و به مالکان کالا تحویل می گردد.
عمده مزایای اوراق گواهی سپرده کالایی عبارتند از:
الف: مزایای این اوراق در تامین مالی ، شامل:

چند مرحله‌ای تعریف می‌شود که می‌تواند فعالیت‌های مختلفی را در برگیرد و بر همین اساس نیز الگوهای مختلفی برای پیاده سازی و ارزیابی آن در سازمان مطرح شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در همین ارتباط، بوکویتز^[۲] و ویلیامز^[۳]، در سال ۱۹۹۹، یک الگوی فرایندی هفت مرحله‌ای برای مدیریت دانش تعریف می‌کنند که شامل مراحل کسب دانش، کاربرد دانش، یادگیری (از فرایند دانش)، تسهیم و مبادله دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش، می‌باشد.
اجرای مناسب این گونه فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش می‌تواند منجر به بهره مندی هر چه بیشتر از مزایای مدیریت دانش از جمله بهره وری بیشتردر سازمان‌ها، گردد.
در نتیجه‌ی این تعاریف و تأکیدها در رابطه با مدیریت دانش در سازمان‌ها، پرداختن به این مقوله و بررسی و ارزیابی فعالیت‌های مربوط به آن برای هر سازمانی به خصوص در عصری که سرعت تحولات دانش و اطلاعات بالاست و به منظور حفظ و یا ارتقاء جایگاه رقابتی خود و بالا بردن میزان کارایی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان، ضروری به نظر می‌رسد.
برهمین اساس، امروزه بسیاری از سازمان ها در پی اجرا و پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش می باشند و این مقوله به مرور جایگاه ویژه ای را در حوزه های مختلف باز کرده است و این موضوع نه تنها برای شرکت ها و سازمان های بزرگ و انتفاعی اهمیت دارد، بلکه سازمان های غیره انتفاعی، هم چون دانشگاه ها و کتابخانه ها هم در حال حرکت به سمت مدیریت دانش و به فعل رساندن مزایای بالقوه ی آن می باشند.
مدیریت دانش در اوایل دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک رویکرد عمومی در تمام سازمان‌های بازرگانی، خدماتی، بخش خصوصی و دولتی، کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی مطرح گردید. (دیلمی معزی و دیگران، ۱۳۸۸).
دانشگاه سازمان پیچیده‌ای است که تربیت متخصصان جامعه را در رشته‌های گوناگون جهت رویارویی با عصر دانش برعهده دارد. امروزه دانشگاه‌ها با امکانات و تسهیلات بسیار زیاد، دانشجویان متعدد و متنوع، به سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند و درصدد هستند تا از این منابع مادی و معنوی در جهت خدمت به جوامع، حداکثر استفاده را داشته باشند. یکی از امکاناتی که دانشگاه‌ها را در رسیدن به این هدف یاری می‌کند، کتابخانه‌های دانشگاهی می‌باشد. از عواملی که در موفقیت کتابخانه‌های دانشگاهی نقش بسزایی دارد، تطبیق ساختار سازمانی آن‌ها با نیازها و تغییرات محیطی می‌باشد تا بتوانند اهداف دانشگاه را در دنیای متلاطم امروزی برآورده سازند.
کتابخانه‌های دانشگاهی با توجه به رسالتی که در عرصه‌ی آموزشی و پژوهشی در سطح دانشگاه و در میان دانشجویان دارند، در اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش نقشی بی مانند را ایفا می‌کنند. بنابراین، به عنوان ملزوماتی در دانشگاه‌ها که منبع دانش و اطلاعات هستند از موقعیت بهتری برای پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش برخوردارند.
کتابخانه‌های دانشگاهی با توانمندشدن به وسیله‌ی برنامه‌های مدیریت دانش، می‌توانند پویاتر و بهتر عمل نموده و همان مزیت‌های سازمان‌های انتفاعی برای آن‌ها نیز دست یافتنی است، زیرا در کتابخانه‌ها نیز اطلاعات و دانش، هم چون سایر سازمان‌ها، نه تنها در مدارک و ذخائر دانش، بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها و تجارب و شایستگی‌ها وجود دارد و نظام مند کردن فرایند انتقال و مدیریت آن، می تواند منجر به ارائه‌ مطلوب تر خدمات اطلاعاتی به قشر دانشگاهیان شود.
هم چنین، این کتابخانه‌ها، باید در بهره مندی از مزایای مدیریت دانش هم سو و هم گام با سایر سازمان‌ها به پیش روند و تلاش کنند تا با بهره مندی از این مزیت‌ها، با مشکلات و چالش‌های پیش رو به بهترین و منطقی‌ترین شکل برخورد کرده و تغییرات لازم را جهت ارائه‌ مطلوب‌تر خدمات در حوزه‌های مختلف اعمال نمایند.
این مشکلات و چالش‌ها، مدیریت این سازمان‌ها را به امری پیچیده تبدیل کرده است. مدیران امروزه باید راه تحول را در پیش گیرند و تلاش کنند تا این سازمان‌ها به سوی وضعیت مطلوب حرکت کند. این تغییر مورد انتظار جامعه‌ای می‌باشد که قرار است به سوی توسعه حرکت کند. بنابراین، امروزه مدیریت کتابخانه‌ها به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیریت تغییر و تحول است. برای این که بتوان در این امر موفق بود، مدیران ابتدا باید بدانند چه چیز را باید تغییر دهند و به چه سو باید حرکت کنند. در این ارتباط، استفاده از مدیریت دانش ابزار مناسبی است، یعنی، آن‌ها باید مشکلات را ببینند، اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و نیازها به دست آورند، رابطه‌ی میان مشکلات با نیازها و اطلاعات را درک کنند و با بهره گرفتن از فرصت‌ها و امکانات، به ارائه‌ راه حل و پاسخ گویی به نیازها بپردازند.
بهره گیری از مدیریت دانش در بازنگری عملکردها، اهداف، نگرش و بینش‌ها، ساختار، مدیریت کارکنان، آموزش کارکنان، طراحی و ارائه‌ خدمات، فرایند و معیارهای ارزیابی، می‌تواند راه گشای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات پیش روی کتابخانه‌ها در عصر حاضر باشد. (تقی زاده و دیگران، ۱۳۹۰).
۱-۱. بیان مسئله
امروزه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی برای بهره گیری از دارایی های دانشی سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بسیاری از سازمان ها به پیاده سازی و اجرای آن مبادرت کرده اند. در همین راستا، کتابخانه های دانشگاهی با توجه به ماهیت اطلاعاتی و دانشی خود توجه ویژه ای را در این زمینه می طلبند.
کتابخانه‌های دانشگاهی، قلب تپنده‌ی آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها محسوب می‌شوند که به خیل عظیمی از دانشجویان و اساتید خدمت رسانی می‌کنند. این سازمان‌ها سرشار از اطلاعات و دانشی هستند که در قفسه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی، فرایندهای کاری، و به خصوص در ذهن کارکنان آن، جای دارد. با توجه به اهمیتی که این اطلاعات و دانش در تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران دارند، لذا، اگر به درستی مدیریت نشوند و بهره گیری مناسبی از آن صورت نپذیرد، رضایت مندی کاربر، که هدفی غایی در کتابخانه محسوب می‌شود، محقق نخواهد شد و این دانش بالقوه، به فعلیتی در خور نخواهد انجامید.
هم چنین با در نظر گرفتن این که گردانندگان اصلی این کتابخانه‌ها، کتابدارانی می‌باشند که نقشی واسط، میان منابع اطلاعاتی و کاربران را ایفا می‌کنند، بهره مندی از مدیریت دانش به عنوان فرایندی برای تشخیص، به کار گیری، یادگیری، تسهیم، ارزیابی، تثبیت و استفاده‌ی بهینه از دانش، مسلماً، راهکاری اساسی برای آنان در حفظ و ارتقاء کارایی و اثر بخشی کتابخانه و نیز مواجهه با نیازهای اطلاعاتی در حال رشد و تغییر کاربران، محسوب می‌شود.
لذا، این تحقیق بر آن است تا ضمن ارزیابی میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز که نقش ویژه‌ای را در حوزه‌ی آموزش و پژوهش سازمان های مادر (دانشگاه ها) ایفا می‌کنند، مشخص کند که: این کتابخانه‌ها تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته و امکانات لازم را جهت پیاده سازی و بهره مندی از آن مد نظر فرار داده و به کار برده‌اند و هم چنین مشخص کند که سطح فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در این کتابخانه‌ها به چه میزان است.
۱-۲. اهمیت پژوهش
دانش به عنوان یک عامل رقابتی، با فریادی بلند، سرلوحه‌ی محیط‌های کسب و کار امروزی شده است. شرکت‌ها در مرحله‌ای هستند که در ذهن کارکنان خود استفاده‌ی هرچه بیشتر از این گنج پنهان را تأکید می‌نمایند. شرکت‌های نو آور، مدیریت دانش را با گروه‌های کاری خود تنظیم نموده‌اند. این در حالی است که مدیران عام و رؤسای این شرکت‌ها تأکید می‌کنند که دانش، نقش مهمی را در شکل دهی آینده‌ی شرکت آنان ایفا می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان گفت شرکت‌ها با شکست مواجه خواهند شد مگر این که در اقدامات مورد نیاز مدیریت دانش اندیشه کنند. (گیلبرت، استفان و کایی روم، ۱۳۸۶)
امروزه بسیاری از سازمان‌ها مبادرت به بهره گیری از مباحث مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد عمده جهت تقویت مزیت رقابتی سازمان خود نموده‌اند. (بریلفورد^[۴]، ۲۰۰۱؛ نبدومول^[۵] و دیگران،۲۰۰۱؛ دیلنگ و فهی^[۶]، ۲۰۰۰؛ ژاک^[۷]،۱۹۹۹) و به شمار سازمان‌هایی که به بهره مندی از راهبردهای مدیریت دانش می‌پردازند، روز به روز افزوده می‌گردد. (آرمبرکت^[۸] و دیگران،۲۰۰۱؛ اینکپن^[۹]، ۱۹۹۶).
مدیریت دانش، راهکار مهمی برای بهبود عملکرد و رقابت سازمانی است، به همین خاطر مدیریت صحیح و نیروی دانش می‌تواند یک سازمان را به حرکت درآورد تا انعطاف پذیرتر، نوآورتر و باهوش تر گردد. (فتاح و دیگران،۱۳۸۹) هم چنین همان طور که دانش به عنوان منبع راهبردی اولیه در قرن بیست و یک ظهور کرد، بسیاری از سازمان‌ها در زمینه‌ی، به کارگیری مدیریت دانش علاقه‌مند شدند. سازمان‌ها می‌توانند از مدیریت دانش برای پشتیبانی تصمیم گیری، نوآوری و کارایی و کمک به آن‌ها برای رسیدن به مأموریت‌های خود استفاده نمایند. (لیبوویتز^[۱۰]، ۱۹۹۹).
مدیریت دانش یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این دوره است و نیاز به آن از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار، عنصری مهم تلقی می‌شود. (داونپورت و گروور^[۱۱]، ۲۰۰۱ ) علاوه بر آن، ارتباط میان مدیریت دانش و نوآوری در سازمان و مدیریت دانش و عملکرد بالای سازمانی به اثبات رسیده است. (طبیبی و دیگران،۱۳۹۰).
بسیاری از سازمان‌ها، مدیریت دانش را برای تصرف دارایی‌های فکری کارکنان به کار می‌گیرند. نکته‌ی اساسی بحث مدیریت دانش این است که مقادیر متعدد دانش درباره‌ی مراجعان، فرایندها، محصولات و خدمات در همه‌ی سطوح سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یک جا تصرف گردد و انتقال یابد به سازمان‌ها کمک می‌کند که موفق‌تر و مؤثرتر باشند. (کیوان آرا و دیگران،۱۳۹۰). هم چنین مدیریت دانش در بهبود کیفیت کار، افزایش کارایی، داشتن اطلاعات به روز، افزایش اثربخشی، رضایت مندی مشتری و بهبود تصمیم گیری مؤثر است. (گودرزی و دیگران، ۱۳۸۸).
برای ایجاد مدیریت دانش، سازمان، غیر از نیاز به رهبری قدرتمند، اهداف دقیق عملیاتی، فرهنگ منعطف سازمانی و به کارگیری فن آوری لازم، در وهله اول، آگاهی کامل از وضعیت موجود دانش و مدیریت دانش در سازمان مورد نیاز است (داونپورت^[۱۲] و دیگران، ۱۹۹۸) زیرا، چنانچه دانش افراد با دیگران به اشتراک گذاشته نشود، تأثیری بر رشد و گسترش دانش موجود در سازمان نخواهد داشت و دانش جدیدی نیز تولید نخواهد شد.
هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان، اطمینان از رشد و تداوم فعالیت‌ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام سطوح، به کار گیری دانش موجود در تمام چرخه‌ها، ترکیب دانش در جهت هم افزایی، کسب مداوم دانش مربوطه، توسعه‌ی دانش جدید از طریق یادگیری مداوم می‌باشد که به وسیله‌ی تجارب درونی و دانش بیرونی ایجاد می‌شود. (گودرزی و دیگران، ۱۳۸۸).
سازمان‌ها برای تبدیل شدن دانش به یک کالای سرمایه‌ای، باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت‌های مدیریت دانش تلاش کنند. (کیوان آرا و دیگران، ۱۳۹۰).
باید دقت کرد که مؤسسات دانشگاهی به عنوان مراکز تولید و اشاعه‌ی دانش، بیش از هر سازمان دیگری نیازمند اجرای مدیریت دانش هستند و معرفی ابزارها و روش‌های مدیریت دانش، دانشگاه‌ها را برای اشتراک دانش، بهبود سطح همکاری آموزشی و پژوهشی، و بهبود ارتباط‌های کاری میان کارمندان و دانشجویان توانا خواهد کرد (مهایدین و دیگران^[۱۳]، ۲۰۰۷). هم چنین هدف مدیریت دانش، تولید، اشتراک، سازماندهی و استفاده‌ی مؤثرتر از منابع اطلاعاتی، دانش و سرمایه‌های فکری و کشف، ضبط و روزآمد شدن این سرمایه‌هاست و برای رسیدن به این هدف، نقش اصلی را کتابخانه‌های دانشگاهی برعهده دارند که به شناساندن مدیریت دانش و ارائه‌ دستاوردهای آن کمک می‌کنند. (حاضری، ۱۳۸۵) نکته‌ی لازم به ذکر این است که کتابخانه‌ی هر دانشگاه هم چون قلب آن دانشگاه می‌ماند که نقش رساندن جدیدترین دستاوردهای دانش را به پیکر جامعه‌ی دانشگاهی برعهده دارد، لذا لازم است تا به منظور پاسخ گویی به نیازهای متحول جامعه و انجام فعالیت‌ها و خدمات خود، تغییرات زیادی را تجربه کند که یکی از مؤثرترین ابزارها در این راستا مدیریت دانش است. (پریرخ، ۱۳۸۱).
لذا، با توجه به اهمیت ویژه‌ای که مدیریت دانش در دنیای امروز دارد و هم چنین برنامه ریزی‌های گسترده‌ای که سازمان‌های مختلف در جهت پیاده سازی و به کارگیری این مقوله‌ی مهم به منظور بهره مندی از مزایای اثبات شده‌ی آن درنظر می‌گیرند، تردیدی باقی نمی‌ماند که کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، نیز به عنوان سازمان‌هایی تأثیرگذار در حوزه‌ی آموزش و پژوهش می‌بایست توجه ویژه‌ای را به این مبحث مبذول نمایند.
هم چنین با در نظرگرفتن این که ارزیابی مدیریت دانش به منظور تعیین سطح آن در سازمان‌ها، موضوعی لازم و ضروری در نظر صاحبان علم و محققین می‌باشد، اهمیت این تحقیق در نهایت به این موضوع منتهی می‌شود که مشخص سازد این کتابخانه‌ها در چه سطحی از اجرای مدیریت دانش قرار دارند و آیا از تمام ظرفیت موجود خود برای بهر مندی از مزیت‌های بالقوه‌ آن استفاده کرده‌اند یا نه؟ و با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف احتمالی این کتابخانه‌ها، در رابطه با اجرای فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش و هم چنین ارائه‌ راهکارهایی برای حفظ و توسعه‌ی نقاط قوت و یا حذف و کم کردن نقاط ضعف، درنهایت موجبات تجدید نظر در برنامه ریزی‌های این سازمان‌ها را برای بهبود وضعیت مدیریت دانش خود فراهم می‌کند.
نتایج بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش از جمله کسب دانش، کاربرد دانش، یادگیری (از فرایند دانش)، استفاده بهینه از دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و تسهیم و مبادله دانش، در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز، می‌تواند توجیه مناسبی را برای مدیران و مسئولان این کتابخانه‌ها در جهت تجدید نظر در برنامه‌های مدیریت دانش و ایجاد بسترهای مورد نیاز این امر، فراهم سازد. هم چنین ضرورت فراهم سازی بسترهای لازم به منظور استفاده از تجارب و فعالیت‌های متقابل مرتبط با مدیریت دانش برای بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای آن را به اثبات می‌رساند و به دنبال آن توان این کتابخانه‌ها را در بهره برداری از دارایی‌های فکری جهت بهبود کیفیت کار، داشتن اطلاعات به روز، رضایت مندی مشتری و بهبود تصمیم گیری، ایجاد ارزش‌های جدید و بالا بردن قابلیت‌های کارمندان و کتابداران، بیشتر کرده و کارایی و اثربخشی آن‌ها را در اجرای فعالیت‌های خود و رسیدن به اهداف مربوطه افزایش می‌دهد.
۱-۳. اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز می‌باشد و اهداف جزئی آن شامل موراد زیر است:
بررسی میزان فعالیت کسب دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت کاربرد دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت یادگیری (از فرایند دانش) در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت تسهیم و مبادله دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت ارزیابی دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت ایجاد و تثبیت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
بررسی میزان فعالیت استفاده‌ی بهینه از دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱. مقدمه
در این فصل، ابتدا به مبانی نظری مربوط به موضوع مورد تحقیق پرداخته می شود و سپس پیشینه ی مربوط در داخل و خارج و جمع بندی آن بیان و ضمن ارائه ی سوالات پژوهش، تعاریف مفهومی و عملیاتی مربوط، مطرح می شود.
۲-۲. مبانی نظری
۲-۲-۱. مفهوم دانش
مطالعه ی دانش به زمان افلاطون و ارسطو باز می‌گردد. با این حال توجه به دانش در درون یک سازمان، اولین بار توسط فیلسوفی بنام میشل پولانی^[۱۴] در سال ۱۹۶۵ مشاهده گردید. او دانش را به عنوان چیزی که به خودی خود دارای ارزش ذاتی است معرفی نموده و دو نوع دانش ضمنی و دانش آشکارا مطرح نمود. نوناکا^[۱۵] ( ۱۹۹۱ ) نیز عقیده ی پولانی را در مورد دو سطح دانش تأیید نموده است. پس از آن در خصوص اصطلاح دانش مباحث زیادی مطرح شده است و این تنها یکی از جنبه‌های گیج کننده مدیریت دانش است (کونگ و پوندیا، ۲۰۰۳).
ماهیت دانش، موضوعی همیشگی در مدیریت دانش است. همان گونه که آلی^[۱۶] (۲۰۰۲) می‌گوید، “چگونگی تعریف دانش، چگونگی اداره کردن آن را می‌تواند تعیین کند". این امر حکایت از عدم یکپارچگی در این زمینه و تعداد زیاد تعریف دانش مغایر یکدیگر، دارد. (فایرستون و مک الروی، ۱۳۸۷).
یکی از مباحث اصلی مرتبط با دانش، درک سه مفهوم داده، اطلاعات، دانش و تعامل بین آن‌ها است. گاهی به این مثلث منبع چهارمی به نام معرفت یا خرد یا حکمت نیز افزوده می‌شود. برای داشتن تعریفی دقیق از مدیریت دانش شناخت این عناصر ضروری است. به طور کلی، هرمی که برای اجزای دانش ارائه می‌کنند، به صورت شکل زیر است. (صادقی آرانی، ۱۳۸۷).
شکل شماره ۲-۱. هرم دانش
تمایز داده، اطلاعات و دانش مشکل است و تنها از طریق مفاهیم بیرونی و یا از دیدگاه کاربران آنها می‌توان بین آن‌ها تفاوت قائل شد. معمولاَ داده به عنوان مواد خام، اطلاعات به عنوان مجموعه ی سازمان یافته‌ای از داده و دانش به عنوان اطلاعات با مفهوم شناخته می‌شود. (شفیعا و دیگران، ۱۳۸۶) به عبارت دیگر داده‌ها حقایق و واقعیت‌های خام هستند که این اجزا در پایگاه‌های داده، ذخیره و مدیریت می‌شوند. اطلاعات در حقیقت داده‌های خلاصه شده را در بر می‌گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل شده‌اند. دانش را می‌توان بینش‌های حاصل از اطلاعات و داده‌هایی تعریف کرد که می‌تواند به روش‌های مختلف و در شرایط گوناگون، مؤثر و قابل تقسیم باشد. (نوروزیان، ۱۳۸۴ ) و سرانجام خرد یا حکمت، “چشم انداز، بصیرت و توانایی دیدن افق‌های پیرامون” می‌باشد. (راولی، ۲۰۰۷ ).

روی همین اصل بود که از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها مصوب ۱۳۱۲ (ماده ۱و۲) کسی که با علم به نداشتن قدرت پرداخت در رستورانها غذا صرف می کرد قابل مجازات نبود، زیرا عمل او از نظر قانونی سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت نبود. همچنین تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی (۱۴ اسفند ۱۳۴۹) ، هواپیما ربایی که یکی شدیدترین انواع خشونت است، در زمره جرایم قانونی پیش بینی نگردیده بود بنابراین مصادیق خشونت تنها محدود به جرایم قانونی نیست. در همین راستا کمیته ی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری در فرانسه از مطالعات خود نتیجه گرفته است که بین جرایم آنطور که واقعاً به وقوع می پیوندند و خشونت اساس شده از جرایم و انعکاس اخبار آن در جامعه فاصله وجود دارد، به عبارت دیگر احساس ناامنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد. از سوی دیگر این کمیته در گزارشی عمومی خود بیان کرده است که بزهکاری تنها خاستگاه احساس نا امنی (خشونت) نیست، رفتارهای زیاد دیگری که قانوناً ممنوع نیست نیز به احساس زندگی در محیطی پرخاشگرانه و خشن (ناامن) کمک می کند. در واقع، آنچه لطمه نامشروع به آزادیها است، به عنوان نوعی خشونت تلقی شده، در اذهان مردم به سایر خشونتها افزوده میشود. ^[۱۲۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین لازمه خشونت تنها پیش بینی قانون گذار و تعیین مجازات نیست، بلکه لازمه ی تحقق خشونت وجود حمله و تعرض مخصوصاً به قواعد جامعه مدنی است که فرد را با دیگران و جامعه مرتبط و وضعیت تعادل افراد را حفظ می نماید. منتسکیو در این باره گفته است: « این که گفته می شود عادلانه (درست) ناعادلانه (نادرست) وجود ندارد، مگر آنچه را در قوانین موضوعه امر یا نهی کنند، به این معنی است که قبل از آنکه دایره خاصی ترسیم شده باشد. همه شعاعها برابر نبودهاند. بنابراین باید به وجود روابط عادل قبل و جدای از قانون موضوعه که آنها را تنظیم و مستقر میکند اقرار کرد.^[۱۲۳]
از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که خشونت محدود به جرم نیست و در خصوص بسیاری از خشونتهای متداول جرم انگاری نشده است. مثلاً سوء رفتار زوج موضوع مادهی ۱۱۱۹ قانون مدنی که نوعی خشونت فردی است، فاقد ضمانت اجرای کیفری است. بنابراین برای شناخت و مبارزه ی با پدیده ی در حال گسترش خشونت نمی توان آن را در معنای مضیّق جرم قانونی تفسیر کرد.
ب: جرم نبودن هر گونه خشونت
با وجود اینکه جرم یکی از مصادیق خشونت و شاید بارزترین نوع آن است، ولی نمی توان تمام جرایم پیش بینی شده در قانون را زیر مجموعه خشونت دانست. همان طور که از تعریف خشونت بر می آید فقط زمانی خشونت تلقی می گردند که در آنها عنصر تعرض به اصل عدم تعدی موجود باشد.
تعریف قانونی جرم فرد را در برابر رویه ی خودسرانه ی قانون گذار حمایت نمیکند.^[۱۲۴] چه بسا قانون گذار عملی مباح که در آن هیچگونه تعرض به وضعیت تعادل وجود ندارد جرم بداند. مثلاً استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهواره ای جرم شناخته شده است و شهروندان از حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره محروم گردیدهاند.^[۱۲۵] این امر مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از جانب قانون گذار به طور رسمی بر افراد تحمیل میگردد. و میتواند از نظر طرفداران آزادی مطلق ماهواره ها نوعی خشونت ساختاری محسوب گردد. البته قانون گذار از بعضی اصول عالی اخلاقی که همیشه و در همه جا مورد احترام است الهام می گیرد و برای او مشکل و بلکه محال است که بدون مخالفت شدید با افکار عمومی نقض چنین اصولی را نادیده بگیرد. مثلاً آیا قانونگذار می تواند قتل عمد را مجازات نکند؟
مسلماً پاسخ منفی است. ولی در مقابل جرایِم طبیعی مانند قتل که خشونت رکن مقوّم آنها محسوب و تعدادشان محدود است و مستقلاً بدون توجه به تشکیلات اجتماعی جرم شناخته می شود، جرایم مصنوعی زیادی که شاید عاری از هر گونه خشونت است، وجود دارد که قانونگذار آنها را به طور آزاد پیش بینی می کند و بدین وسیله بیش از آنچه نظم اجتماعی را حفظ کرده و یا تصریح نماید، آن را ایجاد و تنظیم می کند و در بعضی از این موارد، قانون گذار بیش از این که به مبارزه با خشونت بپردازد، خود موجب بروز آن می شود.
جرایم مصنوعی، قابلیت تغییر اجتناب ناپذیر نظم اجتماعی و پدیده ی جنایی را به طور وضوح نشان می دهند. چه پیش بینی این جرایم ناشی از احساسات عمومی و دایمی نبوده و مبتنی بر اوضاح و احوال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اداری است. ^[۱۲۶]
بنابراین هدف قانون گذار از این نحوه جرم انگاری قبل از اینکه حمایت از نظم اجتماعی و ارزشهای موجود جامعه باشد، ایجاد و تنظیم ارزشهایی است که بنا به علل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و …. حمایت از آنها لازم است.
در حقیقت میتوان گفت که در جرم انگاری اعمالی که جرایم مصنوعی محسوب می شوند به عکس جرایم طبیعی مانند قتل، عمل ارتکابی قبح ذاتی ندارد. بلکه جرم ساخته ی قانون کیفری است. مثلاً استفاده از ماهواره یا محدودیت استفاده از اینترنت از جمله جرایمی است که قبح قانونی دارند و تصور مخل نظم بودن و خلاف ارزش بودن آن دشوار است و تنها قانون گذاراست که بنا به علل خاصی چنین تصوری دارد و ممکن است بر اساس تحولّات اجتماعی، سیاست تقنینی قانون گذار نیز تغییر یابد. ^[۱۲۷] به همین دلیل، در قانون جدید مربوط به مواد مخدر آلمان مصوب ۱۹۸۱،^[۱۲۸] قانون گذار « مداوا» را به جای «مجازات » وارد قوانین موضوعه کرده است، و راه های متعدد درمانی اعم از بستری شدن و یا درمان سرپایی، درمان توسط پزشک، روان پزشک، مربی علوم تربیتی و …. را در انصراف از مراجع کیفری به سود متهمان معتاد پیش بینی کرده است.
بر اساس ماده ۱۵ مصوبهی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۶ نیز اعتیاد جرم شناخته شده است، در حالی که مطابق نظریات روان شناسان و روان پزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است، لذا بایستی از « اعتیاد» جرم زدایی گردد. ^[۱۲۹]
حال می توان نتیجه گرفت که تنها جرایمی مشمول خشونت هستند که دارای قبح ذاتی بوده، و بدون پیش بینی قانون گذار هم، مُخل نظم و ارزشهای مهم جامعه باشند. و سایر جرایم که واجد این خصیصه نباشند، قبل از اینکه آنها را خشونت بدانیم، جرم انگاری آنها را
می توان نوعی خشونت دانست. بنابراین اولاً تعیین مصادیق خشونت ، به عکس جرایم، وابسته به تصمیم قانون گذار نیست، بلکه خشونت شامل هر رفتاری است که موجب ایجاد وضعیت عدم تعادل یا ناامنی در افراد و جامعه باشد. به عبارتی هر نقض قانون جزا را نباید خشونت دانست، بلکه از آنجا که خشونت پدیده ای انسانی و اجتماعی است که به صورت رفتار یک انسان علیه خود یا همنوعانش ظاهر می شود. لذا نقض قانون جزا تنها در صورتی خشونت تلقی می گردد که هدف از جرم انگاری آن، حمایت از ارزشهایی باشد که نقض آنها نظم اجتماع را مختل و در عین حال ایجاد کننده ی وضعیت عدم تعادل باشد. مثلاً قتل، سرقت، کلاهبرداری را به این جهت خشونت می دانیم که علاوه بر اینکه باعث ایجاد ناامنی و مخلّ نظم اجتماع است، تعادل حق حیات و یا مالکیت شخص را نیز بر هم می زنند ولی استفاده ی مثبت و علمی از ماهواره و …. نه مخل نظم جامعه و نه بر هم زننده ی وضعیت تعادل است. به تعبیر یکی از حقوقدانان ممنوعیت مطلق ماهواه ای، شهروندان را در داخل کشورها حق گزینش و حق اساسی دریافت اخبار و اطلاعات مفید و علمی از طریق ماهواره ها محروم نموده است.^[۱۳۰] این امر از مصادیق تعرض به حق آزادی شهروندان و مغایر با اصل آزادی گردش اطلاعات است که از آن به « خشونت قانونی غیر عادلانه » تعبیر می کنم. به نظر می رسد برای حل این مشکل و مبارزه اصولی با تهاجم فرهنگی باید با اتخاذ تدابیر فنی و کارشناسی از پخش برنامه های منفی که مغایر ارزشهای والای انسانی و اسلامی است جلوگیری به عمل آید. و در عین حال شهروندان نیز از حق دسترسی به اخبار و اطلاعات مفید و علمی محروم نگردند.
اینجاست که نقش مهم و حیاتی قانون گذار سنجیده و همه جانبه نگر روشن میردد.
بنابراین برای پرهیز از خشونت قانونی، قانون گذار باید با توجه به واقعیات اجتماعی و طرز برداشت و تفکر جامعه، اعمال مجرمانه را مشخص کند و تنها باید اعمالی را جرم بداند که علاوه بر این که از نظر اکثریت اعضای آن جامعه مضر به حال نظام اجتماعی باشد، لزوم جلوگیری از ارتکاب آن از طرف اکثریت مردم احساس گردد. ^[۱۳۱] به علاوه، ارتکاب آن حالت تعادل را نیز بر هم زده باشد. در غیر این صورت بلا اجبار انحرافاتی در نظام کیفری پدید می آید که ماهیت آن را تغییر می دهد. به این معنی که ممکن است وضع قوانین کیفری به جای حمایت و پشتیبانی از حقوق و آزادیهای افراد وضعیت تعادل افراد به سرکوبی آنها و در نهایت خشونت منجر شود.
بند دوم: خشونت و مجازات
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها یا وضعیت های متعادل که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سوال پیش می آید، برای کسانی که این ارزشها یا وضعیت تعادل ها را نقش کردند، چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟آیا عدالت کیفری می تواند همان رفتاری را که ممنوع کرده است خود به کار گیرد و به عبارت دیگر به مقابله به مثل بپردازد و از وسیله ای که ممنوع کرده است استفاده کند؟
بررسی سیر تاریخی پاسخ حقوق کیفری به جرم، علاوه بر این که روشن می کند که واکنشهای کیفری به خصوص مجازاتها ذاتاً خشونت هستند، ضرورت وجودیِ اِعمال مجازاتها را بیان می کند. همچنین تلاش اندیشمندان و صاحب نظران در جهت مشروعیت بخشیدن هر چه بیشتر به این نوع خشونت از طریق توجه به شأن و کرامت انسانی بزهکار و رعایت اصول حقوق کیفری نشان می دهد. به همین انگیزه مطالب این بند در دو قسمت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در قسمت الف، با بررسی و تجزیه و تحلیل روشن می شود که چگونه جرم شناسان، حقوق دانان، فلاسفه و به طور کلی مکاتب حقوق کیفری معتقدند که مجازات نوعی خشونت است و در قسمت ب، به بیان و ارائه اصولی می پردازد که رعایت آنها از جانب قانون گذار و مجریان قانون موجب مشروعیت مجازات و در نهایت مفید بودن این نوع خشونت ، میگردد.
الف: مجازات، خشونت است
در طول تاریخ، واکنش علیه جرم و مجرم مراحل متعدد و گوناگونی را سپری کرده است.
خشونت بارترین واکنشها در دوران انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی بوده است که بزه دیده یا خانواده اش از مجرم انتقام می گرفتند. در این دوره انتقام تکلیفی است که به طور اختصاصی متوجه یک خویشاوند نزدیک قربانی جرم است، و این یک وظیفه سنگین و آمرانه است و اعضای قبیله نظارت می کنند که انتقام گیرنده در انجام تکلیف خود کوتاهی نکند و مخصوصاً در این باره از همان ابتدا به او کمک می کنند.
هیچ یک از اعضای قبیله ی مقابل بدون توجه به سن و جنس مصون از تعرض نیست، بدی ممکن است با صد برابر پاسخ داده شود، حیله و سایر وسایل غیرقانونی برای از بین بردن دشمن شرافتمندانه است. مقدس بودن هدف تمام وسایل را توجیه می کند. از اصل « شخصی بودن مجازات ها» در این دوران خبری نیست و غیر مجرم و مجرم ممکن است هر دو مجازات شوند. ^[۱۳۲]
یکی از صاحبنظران^[۱۳۳] میگوید: « انتقام جویی بر خلاف برداست ما که یک روش اساسی و غیر قاعده مند محسوب می شود، یک روش ضابطه مند پاسخ به جرم است که قواعدی بر آن حاکم می باشد. ازجمله قاعده ی (فاصله اجتماعی میان بزه دیده و بزهکار) است. بدین معنی که هر چقدر طرفین یک جرم، اعم از مجنی علیه و مجرم و یا خانواده های آنان، به هم نزدیک تر باشند، امکان بروز « انتقام جویی خشونت آمیز» کمتر، و امکان توسل به «راه حل های مسالمت آمیز» ریش سفیدانه و کدخدامنشانه برای حلو فصل اختلافات ناشی از جرم، بیشتر میشود.» همچنین درجهی خویشاوندی میان بزه دیده و بزهکار و محدودیت در زمان انتقامجویی به این معنی که بعد از وقوع جرم، مجنی علیه یا خانوادهاش ، تا زمان محدود و معینی میتوانند نسبت به انتقام از مجرم، اقدام کنند، از قواعد دیگر حاکم بر انتقام جویی است.^[۱۳۴]
با الهام از مکاتب الهی و همراه با پیدایش دولتها، انتقام دسته جمعی از میان رفت و رنگ بوی انتقام، قدری از مجازات فاصله گرفت. در اروپا با پیدایش مکاتب فایده ی اجتماعی، عدالت مطلق، کلاسیک، نئوکلاسیک و امثال آن، دگرگونیهایی در خصوص مجازاتها صورت گرفت که از جمله آنها می توان به برقراری اصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصل «تساوی افراد در مقابل قوانین کیفری» و « ملایمت در مجازتها » اشاره نمود. همزمان با به کارگیری رهیافتهای مکاتب جدید در قوانین کشورهایی چون فرانسه، روند افزایش جرایم نیز سرعت گرفت که به عقیدهی برخی دانشمندان، ناشی از تخفیف فوقالعاده در میزان و کیفیت مجازاتها و برخی اشکالات دیگر بود. رأفت بیش از حد باعث شد، ترس مردم از محاکمه و مجازات از بین برود. به طوری که در سالهای پس از انقلاب فرانسه، دسته های سارقین در روستاها و شهرستانها به راهزنی و سرقت و چپاول علنی پرداخته و خیال راحت را از مردم سلب نمودند. ^[۱۳۵] برخی چون منتسکیو بر حتمیّت و قطعیت مجازاتها تأکید داشتند و با مجازاتهای افراطی مخالفت میکردند و برخی نیز معتقد بودند هر چه کفهی مجازات، سنگین تر باشد در منحرف کردن مجرم بالقوه از بزه کاری موثرتر است. ^[۱۳۶]
نظریهی «مسئولیت کامل جرم» تا اوایل قرن ۱۹ حاکم بود، لیکن با طرح نظریه وراثت، این عقیده که رفتارهای انسانی ناشی از عوامل ژنتیکی است، قوّت گرفت و برخی از جامعه شناسان با تکیه بر فلسفه اگوست کنت، راه حلهای دیگری برای معضلات اجتماعی ارائه کردند و نهایتاً پیروان مکتب تحقّقی بر خلاف مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، انسان را گرفتار عوامل مختلف درونی و بیرونی دانستند. براین اساس بزهکار تحت تأثیر عواملی که او را احاطه کرده، فاقد آزادی اراده است و نمی تواند مسئول تلقی شود. منتها جامعه در مقابل او برای حفظ امنیت خود باید توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی شود. این نظریه مجرمان را به دسته های مختلفی: بزهکاران مادرزاد، بزهکاران احساسی، بزهکاران حرفهای، بزهکاران به عادت تقسیم کرد و برای هر دسته ، تدابیر خاصی را در نظر گرفت. این تقسیم بندی، اساس روشن و محکمی نداشت و واکنش نسبت به برخی گروه های مجرمان ، بسیار خفیف بود تا حدّی که بزهکاران احساساتی را اصولاً مجرم نمی شمرد و صرف پرداخت خسارت مالی از طرف آنان را کافی دانست. ^[۱۳۷]
مکتب تحقّقی ، به کلی با جنبه ی ارعابی مجازاتها مخالف بود و اعتقاد داشت که مجرم از خود، اختیار و اراده ای ندارد، لذا ترس از مجازات، در ممانعت از ارتکاب جرم در وی تأثیری ندارد؛ لیکن قابل به طرد بالفطره بودند که حتی اگر جرم ساده ای مرتکب شود، محکوم به طرد و اعدام است. اشکالات اساسی دیگری نیز بر این مکتب وارد شده که از جملهی آنها بنای فکری آن بر مسأله جبر است که ایرادات بعدی را به دنبال خود میآورد. ^[۱۳۸]
در قرن بیستم بویژه در فاصله میان دو جنگ، حقوق جزا در اکثر کشورها با خشونت و شدت افراطی روبه رو گردید که ناشی از مقتضیات سیاسی کشورها بود. با پیدایش دولت های دیکتاتوی در روسیه و آلمان اصول حقوق جزا زیر پا گذاشته شد. این مشکلات موجب واکنشهای افراطی در مورد حقوق جزا گردید. یکی از نمودهای این تفکر پیدایش مکتب دفاع اجتماعی به رهبری گرا ماتیکا بود که بر خلاف مکتب تحقّقی، مجرم را یک میکروب اجتماعی نمیداند، بلکه یک انسان، با شخصیت ویژه که با اجتماع سر ناسازگاری دارد و باید ضد اجتماعی بودن وی را شناخت و او را اصلاح نمود. گراماتیکا معتقد بود حقوق کیفری باید کاملاً لغو شود و مسأله مجازات مجرمان به فراموشی سپرده شود و به جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود. این اقدامات برای بازپروری فرد ضد اجتماعی (نه مجرم) اِعمال می گردد و به هیچ وجه نباید صدمهای به او وارد شود. ^[۱۳۹] این نظریات تند و افراطی نیز مخالفتهایی را از درون و بیرون نهضت اجتماعی بر انگیخت.
گروهی از طرفداران این جنبش که مخالف نظریات افراطی بودند، جنبش جدیدی را به رهبری مارک آنسل تشکیل دادند که حاکمیت قانون جزا و دادرسی کیفری را به جای خود محفوظ داشته و تأکید بر اصلاح و تربیت بزهکاران و سازگارکردن آنها با جامعه داشته و شناخت مسئولیت مجرمان از دیدگاه های مثبت این جنبش بود.
به طور کلی پیدایش مکتب دفاع اجتماعی افراطی که مدعی حذف حقوق جزا و مجازات به عنوان یک راه حل ضروری در مقابله با موج گستردهی جرایم بوده، و عدم استقبال جامعه، برخصوص دانشمندان و حقوق دانان و بالاخص مخالفت افرادی از درون این مکتب با این نظریان تند و افراطی ، حاکی از این واقعیت است که اِعمال مجازات یک ضرورت اجتماعی بوده و حذف نظام کیفری از جامعه به منزله صدور مجوز ارتکاب بزه برای مجرمان است.
لذا دفاع اجتماعی نوین، تدوین یک سیاست کیفری منطقی و مناسب در کنار اقدامات دفاع اجتماعی برای پیشگیری از جرم و اصلاح و درمان مجرمان را ضروری می داند.
دفاع اجتماعی، تعدیل در مجازاتها، دقت در جرم انگاری، حمایت از زیاندیدگان، اجتماعی کردن حقوق کیفری و در نظر گرفتن مجرم به عنوان یک عضو اجتماع را مورد تأکید قرار داده و خواستار گسترش یک نظام حمایتی و اخلاقی تجدید سازمان یافته، است. بنابراین، میتوان گفت که حرکت تاریخی حقوق کیفری به سمت انسانی و قانونمند کردن خشونت واکنشهای کیفری به ویژه مجازاتها بوده است،و هر چه به جلو حرکت می کنیم با این که جنبه های تاریک و خشن مجازات بیشتر مشخص میگردد، ولی، هیچ وقت، بیتأمل « تیشه بر ریشه» مجازات نزدند، چرا که اهداف مجازاتها صرف نظر از انواع آن قابل بررسی و مطالعه است.
یکی از صاحب نظران علوم جنائی می گوید: « مجازات در نهایت نوعی الزام و فشار و بعضاً مشکلی از خشونت جسمانی، روانی نسبت به بزهکاران است. » ^[۱۴۰]
لذا، لازم و ضروری است که در تعیین و اجرای آن قانون گذار و مجریان قانون حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا از اِعمال خشونت بیش از حدّ و غیر ضروری بر بزهکاران جلوگیری شود، تنها در این صورت است که به نظر ما این نوع خشونت، مشروع و فایده مند خواهد بود. برای رسیدن به این هدف رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری شرط اول است. به همین منظور و برای درک بهتر موضوع در ادامه بحث، استدلال میکنیم که چگونه رعایت اصول حقوق کیفری موجب مشروعیت خشونتِ مجازاتها و به طور کلی واکنش های کیفری خواهد شد.
ب: مشروعیت مجازات در سایه رعایت اصول حاکم بر آن^[۱۴۱]
هدف مجازات نمیتواند زدودن آثار جرمی باشد که قبلاً ارتکاب یافته است. آیا فریادهای یک نگون بخت میتواند اعمال انجام شده را از زمان های که دیگر باز نمیآید باز پس بگیرد؟ مسلماً جامعه نمیتواند در برابر مجرمی که اساسیترین قواعدِ مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعی نادیده میگیرد، واکنش نشان ندهد. اما آیا واکنش جامعه مانند بزهدیده و یا کسان نزدیک او میتواند کورکورانه و وحشیانه باشد؟ یا باید سنجیده و با هدفهای آن مطابقت داشته باشد؟
بدون تردید ، هدف کیفر جز آن نیست که جامعه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت) او را از زیان رساندن دوباره به شهروندان خود باز دارد و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازدارند. اساساً حقوق کیفری توانایی برقراری مجدد وضعیت تعادل را نخواهد داشت، بلکه با تعرض به وضعیت تعادل بزهکار (خشونت ثانویه، از طریق اعمال مجازات) در صدد رسیدن به اهداف عالیه دیگری است. پس، جامعه باید کیفرها و شیوههایی را برگزیند که با رعایت نسبتها، مؤثرترین و پایدارترین اثر را در ذهن مردم و کمترین اثر درد را بر جسم وروان بزهکار بر جای گذارد. کیست که با خواندن تاریخچه مجازات از آن همه عذاب وحشیانه و بیهوده – که به ابتکار مردمانی که خود را فرزانه مینامند، ابداع و خودسرانه به کار بسته شده است – به خود نلرزد؟
تاریخ به اثبات رسانده است که شیوه های افراطی اعمال مجازاتها که از میان رودخانه خون، خشونت و انتقام میگذرد، اگر به مقدسترین آرمانهای انسانی هم مجهز باشد در عمل نمیتواند اعتماد عمیق و دراز مدت مردم را به سوی خود جلب کند. چنین شیوههایی به جای درس عشق و ایثار به مردم ، موجب القای بیحرکتی به آنها میشود و در نتیجه، مردم با دیدن این روش های غیر طبیعی و هراس انگیزه، اعتماد و مهر خویش را از دست میدهند^[۱۴۲] بنابراین برای آنکه کیفر تأثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش سودی باشد که از جرم عاید میشود و برای این رنج بیشتر، باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. بیش از این حد، بیهوده و در نتیجه غیرعادلانه و ستمگرانه است.
آدمیان رفتار خود را به حسب مصائب مترتب بر آن نظم میبخشند ، نه بر اساس رنجهایی که به طاق نیسان سپردهاند. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود طبعاً ستمگرانه است، و هر چه امنیت مردم مقدستر و از تعرض مصون تر باشد و هیأت حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند کیفرها عادلانهتر است.^[۱۴۳]
به علاوه «خودِ شدت مجازات» افراد را به ارتکاب خیلی از جرمهایی تشویق میکند که برای جلوگیری از (وقوعِ) آنها وضع شده است، افراد وادار میشوند تا به خاطر مجازات نشدن برای تنها یکی جرم، به ارتکاب جرمهای زیادتری مبادرت ورزند. کشورها و دورانهایی که در اغلب به خاطر مجازاتهای شدید انگشت شدهاند، همیشه آنهایی بودهاند که خونینترین و ددمنشانهترین اعمال در آن کشورها و دوران ها ارتکاب یافته است. زیرا ، همان روح ددمنشی که هدایتگرِ دست (قلمِ) قانونگذاران بوده، بر دستِ پدر – مادرکش و تروریست نیز فرمان رانده است.^[۱۴۴]
به نظر بکاریا دو پیامد دیگر نیز از خشونت بیش از حد مجازاتها نتیجه میشود‌، که با هدف آن مبنی بر پیشگیری از وقوع جرم مغایر است. اول این که، برقراری تناسب میان جرم و مجازات از بین میرود. زیرا ، با آن که بیرحمی در اوج مهارت، گونه های کیفر را متنوع و متعدد آفرین است. با این همه، کیفر نمیتواند از آخرین درجه نیرویی که ساختمان جسمی و حساسیت انسان را محدود میکند، فراتر رود. در آخرین حد، دیگر نمیتوان برای جرایم خطرناکتر و جانگدازتر کیفر دردناکتر یافت. امری که معهذا برای پیشگیری از جرایم ضروری است. دوم آنکه به تعبیر منتسکیو وقتی مجازات حد و مرزی ندارد غالباً مجبور میشوند مجازات نکردن را بر آن ترجیح دهند. توان انسانها چه برای خوشی و چه برای ناخوشی به حدودی محدود است و یک نمایش بیش از حد دردناک برای انسان تنها تظاهر خشمی زودگذر تلقی میشود،نه تجلی آنچنان نظام پایداری که باید شایسته قوانین باشد. زیرا اگر قوانین واقعاً خشونت زا باشد یا خیلی زود تغییر مییابد، یا ناگزیر کیفر بالاجرا میماند.^[۱۴۵]
بنابراین علاوه بر رعایت ملایمت ، تناسب و سودمندی مجازاتها که شرح آن گذشت، رعایت اصول دیگری که بیشتر جنبه شکلی دارد برای مشروعیت مجازاتها و به طور کلی واکنشهای کیفری، لازم است. رعایت این اصول نتایج مقبول و مفیدی را به دنبال خواهد داشت. بکاریا در این باره میگوید: «نخستین نتیجه این اصول آن است که تنها بر پایه قوانین میتوان مجازاتهای متناسب با جرایم را تعیین کرد و این اختیار تنها به قانون گذار – که نماینده جامعهای که بر اساس یک قرارداد اجتماعی موجودیت یافته – تعلق دارد. نتیجه دوم آنکه، هیأت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها میتواند قوانین کلی و عمومی که همه اعضای جامعه را ملتزم میسازد، وضع کند. ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد، هیأت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دو پاره تقسیم خواهد شد، بخشی به نمایندگی از طرف هیأت حاکمه نقض قرارداد را ثبات میدانند و بخشی به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار میکنند . بنابراین لازم میشود مرجع دیگری در خصوص حقیقت واقعه قضاوت کند و اینجاست که دخالت مقام قضایی مستقل که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی درباره واقعیتهای خاص باشد، ضرورت مییابد. نتیجه سوم این است که ، حتی بدون اینکه اثبات شود خشونت کیفرها با منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملاً مخالف است ، کافی است تا سودمندی آن در عمل و اجرا به اثبات برسد. ^[۱۴۶]
به علاوه، خشونت ناسودمند مخالف عدالت و سرشت قراردادِ اجتماعی است که با توجه به قاعده «خشونت، خشونتزاست» منجر به خشونت متقابل میشود. بنابراین باید در سایه رعایت اصول حاکم بر حقوق کیفری موجبات مشروعیت مجازات را فراهم کرد تا در نتیجه آن از پیامدهای منفی اعمال اجتناب ناپذیر مجازات جلوگیری به عمل آید.
مبحث سوم : آمار جنائی
در این مبحث سعی ما بر آن است که آمار جنایی را تعریف و به تشریح انواع و معایب آن بپردازیم.
گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی
این آمارها از سال ۱۸۲۶ در فرانسه منتشر شد و بلافاصله کشورهای دیگر اروپایی از قبیل انگلستان و ولز نیز از آن تبعیت نمودند. منظور از آمار جنایی عبارتست از جمعآوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران – اعمال مجرمانه – عوامل فردی و اجتماعی و…) تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.^[۱۴۷]
بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی
مهمترین طبقه بندی که از آمارهای جنائی صورت گرفته عبارتست از طبقه بندی آمارها به: آمارهای پلیسی، قضایی و آمار مربوط به زندانها. البته طبقهبندیهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل : آمارهای عمومی (رسمی) و آمارهای خصوصی (علمی) و یا آمارهای ملی و آمارهای بین المللی. اما آنچه که در بین این طبقهبندیها بیشترین اهمیت را دارد همان طبقه بندی نخستین میباشد. از این رو توضیح مختصری پیرامون آن ضروری به نظر میرسد:

1. 1. آمارهای پلیسی: این آمارها بوسیله پلیس تنظیم میشود و شامل جرائمی است که بوسیله پلیس یا نیروی انتظامی احراز شده است. جرائم گمرکی و تقلبات مالیاتی در این آمارها منعکس نمیشوند.^[۱۴۸]

1. 1. آمارهای قضایی: این آمارها ما را از تعداد محکومیت کیفری و احتمالاًَ احکام برائت مطلع میکند و جز در مواردی که اشتباهات کوچکی مانند عدم اعلام موارد رخ دهد این آمارها قابل اعتماد هستند. با این همه آمارهای قضائی را از لحاظ ارائه بزهکاری واقعی کم اهمیت میدانند، زیرا مربوط به مرحله پیشرفتهای از دادرسی است. هر قدر آمارها مربوط به مراحل اولیه رسیدگی باشد از لحاظ نزدیکی به بزهکاری واقعی قابل اعتمادتر است.^[۱۴۹]

1. 1. آمار زندانها: این آمارها درباره تعداد و توزیع بازداشتیها در زندانها و دارالتأدیبها میباشد. از اوائل قرن نوزدهم در برخی از کشورها مثل فرانسه، آمار کسانی که در عرض یکسال به زندان وارد و یا خارج شدهاند منتشر میشود.^[۱۵۰]

بند دوم: معایب آمارهای جنایی
تا حدود دهه ۱۹۶۰ آمارهای جنائی از اهمیت و اعتبار فوق العادهای برخوردار بودند ولی از آن زمان و با پیدایش «جرم شناسی واکنش اجتماعی» این آمارها که از سوی فعالیت بخشهای کیفری (پلیس، دادگستری و…) و واکنش آنها را میسنجد و نه خود بزهکاری را. صرف نظر از اینکه چنین ادعایی تا چه حد با واقعیت منطبق است میتوان برخی معایب آمارهای جنایی را به شرح ذیل توضیح داد: