کشمکش، تعارض، تضاد، ناسازگاری، تقابل، جدال، برخورد، ستیز، همستیزی، کشاکش، درگیری.
«کشمکش» در لغت به معنای “کشاکش و تعارض” است و نیز بیشترین کاربرد را در بیان این مرحله از داستان دارد. علاوه بر آن از کلمۀ «تعارض» هم استفاده میشود (داد، ۶۵:۱۳۸۷) که در لغت به معنای “یکدیگر را پیش آمدن، خلاف یکدیگر آمدن” است.
برخی کلمۀ «تضاد» را (مهاجر و نبوی، ۳۴:۱۳۸۱) که در لغت به معنای ” ناسازگاری، بدسلوکی، بدرفتاری، سازگاری نکردن، نساختن” بوده و یا «تقابل» را (گلشیری، ۱۳۷۱،ج۱۷۱:۱ ) که به معنای رویارویی و مقابل هم قرارگرفتن است بیان داشتهاند. این پنج کلمه جنبۀ کلّی کشمکش را به ذهن القا کرده و مفهوم کامل را میرسانند امّا اکثر صاحب‌نظران ادبیات داستانی از کلمۀ «کشمکش» بهره گرفتهاند، چون از یک سو فارسی بوده و از سوی دیگر به لحاظ دلالت، قادر به بیان مفهوم مورد نظر است.
«ناسازگاری» را هم برخی از نویسندگان بهکار بردهاند (آشوری، ۷۰:۱۳۸۴، مستور، ۲۰:۱۳۸۷). با اینکه در رساندن مفهوم، فارسی بودن و زیبایی با «کشمکش» برابری میکند امّا کاربرد چندانی نداشته و در بیشتر فرهنگهای موجود، ذکری از آن به میان نیامده است. «جدال»، «برخورد»، «ستیز»، «کشاکش» و «درگیری» واژههایی هستند که از نظر مفهوم لغوی بسیار به هم نزدیک و شامل خصومت و نزاع شده و بر جنبۀ فیزیکی امر تأکید دارند و چنانکه معنای مجازی آنها در نظر گرفته شود، میتوان آنها را معادل Conflict پذیرفت. امّا در نهایت دو واژۀ «کشمکش» و «ناسازگاری» را به دلایلی که گذشت بر سایرین ترجیح میدهیم.
۱-۲-۳٫ اشتیاق و تعلیق
از جمله عناصر مؤثر در گسترش پیرنگ، اشتیاق و تعلیق است که در انگلیسی به آن Suspens و گاه Suspension میگویند که واژهای فرانسوی است. این مرحله که پس از وقوع کشمکش در داستان رخ میدهد، چنین تعریف میشود: «شور و هیجان و علاقۀ ایجاد شده در خواننده است که از رهگذر آن مشتاقانه و بیصبرانه منتظر دانستن پایان ماجرا میماند» (رضایی، ۳۲۸:۱۳۸۲). این حالت زمانی اتفاق میافتد که میان خواننده و یکی از شخصیّتهای داستان (به ویژه شخصیّت اصلی) در اثر حس همدردی یا همذاتپنداری، صمیمیّت ایجاد شده و این صمیمیّت او را مایل به دانستن سرانجام داستان کند، امّا فرایند ارائۀ اطلاعات به گونهای طراحی میشود که نتواند سرانجام داستان را دقیقاً حدس بزند (مستور، ۲۱:۱۳۸۷).
گاهی یک “وضعیت و موقعیت غیر عادی"(میرصادقی،۷۶:۱۳۹۰) خوانندگان را مشتاق تحلیل و تشریح میگرداند و گاه قراردادن شخصیّت داستانی میان دو راه، و یا دو عمل، منجر به ایجاد این احساس در مخاطب میگردد (میرصادقی: همان ، سلیمانی، ۳۲:۱۳۶۵) به طوری که مخاطب را بر آن میدارد تا دربارۀ وضعیت ایجاد شده یا سرنوشت شخصیّت مورد نظر، حدسهایی بزند و تا بداند حدسهایش درست بوده یا نه، بر این احساس باقی بماند. میتوان گفت این مرحله از داستان بر دو اصل مهم استوار است؛ اوّل، “برانگیختن حسّ تمایل به دانستن ادامۀ داستان در مخاطب و دوم، عدم توانایی خواننده در پیش‌بینی قاطع ادامۀ ماجرا “(مستور، ۲۲:۱۳۸۷).
برابرهای فارسی این مفهوم عبارتند از:
هول و ولا، حالت تعلیق، حس تعلیق، تعلیق، اشتیاق و تعلیق، شک و انتظار، انتظار، حالت تعلیق و بلاتکلیفی، دروایی.
«هول و ولا» یکی از واژههایی است که در ذکر این عنصر داستانی و به عنوان معادل Suspense بهکار می‌رود (میرصادقی، ۲۹۶:۱۳۸۶، داد، ۲۱۷:۱۳۸۷). «هول» در لغت به معنای ترس، بیم و هراس و «هول و ولا» به معنای دلهره و اضطراب میباشد. این واژه بیشتر به معنای دلهره میباشد تا شوق و اشتیاق و تلاش برای درک پایان داستان، بنابراین تقریباَ در این مورد ناقص است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

علاوه بر «هول و ولا» از کلمۀ «تعلیق» نیز استفاده میشود که در لغت به معنای درآویختن و معلق کردن چیزی به چیز دیگر و حتی دوستی نمودن هم معنا شده است (دهخدا، مادۀ تعلیق). کاربرد این واژه در متون، بسیار است امّا این واژه با توجه به معنای لغوی آن، در رساندن مفهوم دقیق نیست زیرا منظور اصلی از تعلیق، احساس تعلیق و بلاتکلیفی است لذا برای رفع این کاستی گاه با واژه های دیگری همچون حس و حالت همراه شده و یا معطوف به کلمۀ اشتیاق و انتظار میشود.
واژه های “تعلیق"، “حالت تعلیق” و “حس تعلیق” تنها بیانگر تردید و دودلی خواننده در حدسهای خود بوده و چندان نشان‌دهندۀ شوق یا اشتیاق او نمیباشد. درحالی‌که «اشتیاق و تعلیق» و «تعلیق و انتظار» نقص ذکر شده را جبران می‌کند و بهتر از سه کلمۀ قبل عمل میکند.
معادل دیگری که از سوی برخی از مترجمان چون محسن سلیمانی (۳۱:۱۳۶۲) ذکر شده «شک و انتظار» است، از آنجا که “شک” به معنای «به گمان افتادن، گمان کردن در کاری و تردید نمودن در آن» (دهخدا: مادۀ شک) و نشان‌دهندۀ تردید خواننده در حدسهای خود بوده و “انتظار” نیز نشان‌دهندۀ اشتیاق اوست. این دو واژه در کنار هم قادر به بیان مفهوم مورد نظر میباشتد. گاه به تنهایی از واژۀ «انتظار» استفاده شده است (رضایی،۳۲۸:۱۳۸۲ ، گلشیری، ۲۵۱،۲۴۹:۱۳۷۱).
با توجه به تعریف ارائه ‌شده از واژۀ مذکور، به نظر میرسد کلمۀ انتظار در بردارندۀ مفهوم کامل نیست چرا که این واژه تنها انتظار خواننده را برای تعیین سرنوشت شخصیّت، یا مشخص شدن موقعیّت به وجود آمده بیان کرده و نمیتواند بیانگر شور و هیجان و حدس و گمانهای خوانندگان باشد. واژۀ دیگری که در اینباره، مورد استفادۀ برخی از نویسندگان قرارگرفته «دروایی» است (داد، ۲۱۷:۱۳۸۷). دروا در لغت به معنای “سرگشته و حیران، سراسیمه، متحیّر” میباشد (دهخدا: مادۀ دروا).
این کلمه بیشتر حالت هول و ولا و تشویش خوانندگان را ذکر کرده و به نوعی عجز آنها را در پی بردن به موقعیت ایجادشده بیان میدارد. در حالی‌که خواننده در این مرحله ناتوان و درمانده یا بلاتکلیف و منتظر صرف نیست، بلکه با اشتیاق به تلاش برای پی بردن به علّت ایجاد موقعیت مورد نظر میپردازد. درکل، از میان تمامی واژه های ذکر شده، اصطلاحات «شک و انتظار» و «اشتیاق و تعلیق» و «تعلیق و انتظار» از لحاظ دقّتِ تعبیر بر سایرین برتری دارند.
۱-۲-۴٫ بحران
بحران داستان زمانی ایجاد میشود که کشمکش بالا گرفته و اوضاع به وخامت میانجامد. این وخامت اوضاع، رسیدن به نقطۀ اوج را تسریع میکند (رضایی، ۶۸:۱۳۸۲، داد، ۷۴:۱۳۸۷، میرصادقی، ۲۹۷:۱۳۸۶). داستان میتواند بحرانهای متعدّدی داشته باشد، امّا آنچه به عنوان بحران مورد نظر ماست بحران اصلی داستان است؛ یعنی بحرانی که با رساندن کشمکش به بالاترین حد، زمینه‌ساز رسیدن به نقطۀ اوج گردد. پس نمیتوان بحران اصلی را چنانکه عربعلی رضایی معتقد است «واپسین بحران» (۶۷:۱۳۸۲) و یا چنان‌که میرصادقی میگوید، نقطهای دانست که «نیروهای متقابل برای آخرین بار با هم تلاقی می‌کنند» (۷۶:۱۳۹۰). زیرا اگر پیرنگ را همچون فریتاگ یک هرم بپنداریم، کشمکش و بحران باید تا پس از نقطۀ اوج با شدّتی کمتر ادامه یابند تا به گره‌گشایی بیانجامد.
پس بحران اصلی داستان را میتوان واپسین بحران قبل از اوج، - نه آخرین بحران داستان- دانست. به همین دلیل گاه واژه‌هایی چون Key moment و Turning point که در فارسی به معنای لحظۀ کلیدی و نقطۀ عطف هستند، برای بیان این مرحله از داستان برگزیده میشوند (مستور، ۲۲:۱۳۸۷ ، شمیسا، ۱۷:۱۳۷۳)، تا به بحران اصلی داستان؛ یعنی بحرانی که نقش نقطۀ عطف را در کشاندن داستان به نقطۀ اوج ایفا میکند، اشاره شود.
برابرهای فارسی این مفهوم عبارت‌اند از: بحران، لحظۀ کلیدی، نقطۀ عطف.
«بحران» معادل فارسی کلمۀ Crisis (ایبرمز،۱۳۹:۱۹۸۱)، واژهای عربی است که به زبان فارسی راه یافته و در لغت به معنای «شدیدترین وضع مریض در حالت تب و بیماری و به منزلۀ نقطۀ عطفی است که به بهبودی و یا وخامت حال بیمار میانجامد. به زمان بیثباتی و تزلزل و اوج وخامت اوضاع نیز بحران گفته میشود» (رضایی، ۶۸:۱۳۸۲).
گاهی برای تمایز بحران اصلی داستان از واژۀ «لحظۀ کلیدی» استفاده میشود (مستور، ۲۲:۱۳۸۷). هرچند این اصطلاح در این باره بهترین تعبیر است. امّا نمیتواند بیانگر معنای کلّی بحران باشد. هرگاه بحران با نقطۀ اوج داستان همراه شود، معمولاً دربردارندۀ تغییر و تحوّلی در داستان است که به همین خاطر، گاه از آن با اصطلاح «نقطۀ عطف» یاد میشود (شمیسا، ۱۷:۱۳۷۳). این اصطلاح، نیز همچون «لحظۀ کلیدی» بیانگر یکی از ویژگیهای بحران بوده و دربردارندۀ تمام خصوصیّات مورد نظر در تعریف نمیباشد. پس بهتر است برای بیان دقیق مفهوم از واژۀ «بحران» استفاده شود.
۱-۲-۵٫ نقطۀ اوج
در تعریف نقطۀ اوج سخن بسیار گفته شده است. از جمله میتوان به سخن جمال میرصادقی (۷۶:۱۳۹۰) اشاره داشت که میگوید: «لحظهای است در داستان کوتاه، رمان و نمایشنامۀ منظوم که در آن بحران به نهایت خود برسد و به گره‌گشایی داستان بیانجامد». اکتفا به این تعریف ما را در تشخیص نقطۀ اوج اصلی داستانهایی که چندین بحران داشته و هر بحران نقطۀ اوجی دارد، دچار مشکل میکند.
پس لازم است از تعریف کاملتری که سیما داد (۴۹۴:۱۳۸۷) ارائه میدهد، بهره بگیریم. از نظر او نقطۀ اوج، «لحظهای است که در پیرنگ سنّتی، کشمکش به بحرانیترین درجه از قوّت میرسد و معمولاً قهرمان داستان به نحوی به تشخیص موقعیّت و تصمیمگیری میرسد و عمل داستانی پس از آن در سراشیبی قرار میگیرد». براساس این تعریف، نقطۀ اوج اصلی داستان زمانی است که شخصیّت اصلی داستان راه خود را انتخاب کرده و سپس تصمیمگیری کند. چنانچه در داستان چند بحران وجود داشته باشد، نقطۀ اوج اصلی میتواند پیش از چند اوج دیگر که شدّت کمتری دارند قرار بگیرد (رضایی، ۵۳:۱۳۸۲). این نکته باز هم اشاره به امکان وجود بحرانهای متعدّد در یک داستان دارد. چرا که اگر بگوییم نقطۀ اوج میتواند پیش از چند اوج دیگر که شدّت کمتری دارند قرار بگیرد مثل این است که گفته باشیم بحران اصلی میتواند پیش از چند بحران با شدّت کمتری قرار بگیرد؛ چراکه هر نقطۀ اوجی نشان‌دهندۀ وجود یک بحران است و این مؤیّد سخن قبلی ما در مورد بحران است که: بحران اصلی، حتماً واپسین بحران نیست بلکه شدیدترین آن است، همان‌طور که نقطۀ اوج اصلی بالاترین نقطۀ داستان است امّا میتواند نقاط اوج ضعیفتری هم بعد از آن قرار گیرد.
پس اوج داستان جایی است که بحران اصلی یعنی (شدیدترین بحران پیرنگ) به اوج خود برسد. این نقطه را «نقطۀ اوج داستان» میدانند؛ هرچند در بسیاری از داستانها این بحران مقدمۀ نقطۀ اوج است (یونسی،۲۲۲:۱۳۶۹)پس از این مرحله است که مرحلۀ بعدی داستان که اغلب آن را با گره‌گشایی تعبیر میکنند آغاز میشود و در آن سرنوشت قهرمان داستان رقم میخورد و از آنجا که در این مرحله از داستان احساسات خوانندگان به اوج تلاطم میرسد، گروهی نقطۀ اوج داستان را قلّۀ جاذبه و احساس داستان میدانند (همان:۲۲۱).
برابرهای فارسی این مفهوم عبارت‌اند از: اوج، نقطۀ اوج، بزنگاه، نقطۀ مرکزی داستان، نقطۀ برگشت کنش.
کلمۀ «اوج» معرب «اوک» فارسی به معنای بلندی و بلندترین نقطه میباشد و «نقطۀ اوج» نیز بلندترین نقطۀ هرچیزی را گویند. با اینکه این دو واژه مترادف‌اند امّا گروهی در ترجمۀ Climan از «اوج» (رضایی، ۵۳:۱۳۸۲) و عدهای از «نقطۀ اوج» استفاده کردهاند (مستور، ۲۲:۱۳۸۷ ، میرصادقی، ۲۹۷:۱۳۸۶ ، ایبرمز و هرفم، ۳۳۰:۱۳۸۷) که هر دو برای بیان مفهوم مورد نظر درست و زیباست.
«بزنگاه» در لغت به معنای “جای مخوف و محل دزدان و رهزنان، جایی که خوف رهزنان داشته باشد، جای قطع طریق” معنا شده (دهخدا: مادۀ بزنگاه)، و عدهای آن را به عنوان مترادف واژه های قبلی پذیرفته اند (میرصادقی و میمنت، ۴۴:۱۳۷۷، مهاجر و نبوی، ۲۸:۱۳۸۱). شاید بتوان این واژه را در معنای مجازی آن به عنوان معادل اوج قرار داد.
گروهی از نویسندگان در کنار واژههایی چون «اوج» ، «نقطۀ اوج» یا «اوج داستان» از عبارت «نقطۀ مرکزی داستان» بهره گرفتهاند (گلشیری، ۱۳۷۱،ج۱۷۰:۱). امّا این اصطلاح در مورد همۀ داستانها نمیتواند جاری باشد زیرا نقطۀ اوج در برخی، در پایان قرار میگیرد که در این صورت یا با گره گشایی همراه میشود و یا اوج در پایان داستان و گره‌گشایی بر عهدۀ تخیل خواننده است (یونسی، ۲۲۴:۱۳۶۹).
در برخی متون «نقطۀ برگشت کنش» به عنوان یکی از مترادفهای بحران آمده است (مارتین، ۵۷:۱۳۸۲). با توجه به تعریفی که از کنش در بخشهای قبل ارائه گردید منظور از این عبارت، جایی یا نقطهای از داستان استکه جریان حوادث ازصعود به سمت نزول میرود. در واقع این عبارت ترجمۀ دیگری است از اصطلاح Turning point که قبلاً با اصطلاح «نقطۀ عطف» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.
۱-۲-۶ . گرهگشایی
به آخرین عنصر ساختاری پیرنگ، گرهگشایی میگویند. گرهگشایی « نتیجۀ نهایی رشته حوادث است» (میرصادقی،۷۷:۱۳۹۰) که در آن رازها کشف، معمّاها حل، سوء تفاهمات برطرف شده، انتظارها به پایان رسیده و سرنوشت شخصیّت اصلی مشخص میگردد؛ سرنوشتی که میتواند شکست و ناکامی و یا موفقیّت، کامیابی و پیروزی قطعی باشد.
با اینکه معمولاً گرهگشایی قبل از بخش پایانی داستانها روی میدهد امّا گاه پیرنگ به گونهای طراحی میشود که گرهگشایی درست با پایان داستان همراه میشود (مستور،۲۴:۱۳۸۷). در مواردی نیز داستان در نقطۀاوج پایان یافته و گرهگشایی بر عهدۀ خواننده است تا به کمک تخیّل خود و به یاری سرنخهای موجود در داستان آن را به پایان رساند (یونسی،۲۲۴:۱۳۶۹). واژۀ Denouement (چارلز،۵۱:۲۰۰۲) معادل فرانسوی، Rezolution (پرینی،۴۹:۱۹۷۴-۵۰) معادل انگلیسی و Rising action (ایبرمز،۱۳۹:۱۹۸۱) مترادف آن، همگی برای بیان مفهوم مورد نظر کاربرد دارند امّا واژه های Catastrophe (کادن،۱۰۵:۱۹۸۴) و Solution فقط برای پایان پیرنگ در نمایشنامه به کار میروند.
برابرهای فارسی این مفهوم عبارتند از: گرهگشایی، رازگشایی، رفع شبهه، فاجعه، گرهگشایی فجیع، فرجام و مصیبت، حلّ و رفع، حلّ و فصل، راه حل، گشایش، واقعۀ فرود آینده، عمل در حال نزول، عمل فرودین، فرود، عمل نزولی، پایانه نگاری، دنومان.
بیشترین کاربرد را در میان معادلهای فارسی ذکر شده، «گرهگشایی» داشته (ولک،۴۷۶:۱۳۷۵، میرصادقی و میمنت،۲۳۰:۱۳۷۷) و چون قادر به بیان دقیق مفهوم در تمام داستانها و پیرنگهاست، از نظر ما میتواند بهترین مورد در میان مواردی باشد که ذکر خواهد شد.
«گشایش» از معادلهایی است که برخی از مترجمان و نویسندگان در برابر Resolution ذکر کردهاند (رادفر،۲۵۱:۱۳۶۶، میور،۲۶:۱۳۷۴، مهاجر و نبوی،۱۷۳:۱۳۸۱) که مترادف گرهگشایی است.
واژگان و اصطلاحاتی چون «فاجعه»، «گرهگشایی فجیع»، «فرجام و مصیبت» معمولاً برای پایان پیرنگ تراژدی (که با کشته شدن قهرمان اصلی همراه است) به کار میرود نه پایان تمام پیرنگها. این اصطلاحات معادل Catastroph و Solution قرار گرفتهاند (سلیمانی،۱۱۸:۱۳۷۲، آشوری،۴۹:۱۳۸۴). گاهی نیز فاجعه به همراه مصیبت آمده است (رضایی،۴۱:۱۳۸۲) که دربردارندۀ همان مفهوم میباشد.
برخی نویسندگان علاوه بر گرهگشایی برای پایان پیرنگ کلمۀ «رازگشایی» را به کار بردهاند (مستور،۲۰:۱۳۸۷، سناپور،۲۹:۱۳۸۳،۲۸). امّا بهتر است این واژه در مورد پیرنگی مانند پیرنگهای پلیسی به کار رود که گره های طرح آن را راز یا معمّایی تشکیل میدهد. بنابراین کلمۀ «رازگشایی» در همۀ پیرنگها مفید واقع نمیشود.
«رفع شبهه» اصطلاح دیگری است که برای این بخش پیرنگ به کار میرود (ایبرمز و هرفم،۳۳۱:۱۳۸۷). شبهه در لغت به معنای «پوشیدگی کار» (دهخدا، مادۀ شبهه) و رفع شبهه نشان دهندۀ رفع ابهامات و سوءتفاهمات و دربردارندۀ بخشی از مفهوم مورد نظر میباشد و همچون کلمۀ قبلی در برگیرندۀ پایان همۀ پیرنگها و داستانها نیست. این اصطلاح به گرهگشایی در پیرنگی اشاره دارد که در آن راز و معمّایی و یا شبههای وجود داشته است.
گاه این مرحله از داستان با تعابیر دیگری چون «حلّ و رفع»، «حلّ و فصل»، «راه حل» بیان میشود (مهاجر و نبوی،۱۷۲:۱۳۸۱). حل در لغت به معنای گشادن (دهخدا، مادۀ حل) و گشودن گره (انیس و دیگران، مادۀ ح ل ل) است و با اینکه خود به تنهایی بیانگر مفهوم گرهگشایی است، امّا چنانکه مشاهده میشود با کلماتی مانند «رفع» و «فصل» نیز همراه میگردد. «حلّ و رفع» و «حلّ و فصل» هر دو به معنای گرهگشاییاند امّا «راه حل» همان معنای حل را نداشته و در نتیجه از دقّت لازم در بیان مفهوم برخوردار نیست. هرچند واژۀ «حل» بهدرستی بیانگر مفهوم است امّا با وجود واژگان دقیق فارسی، بهتر آنکه از معادلهای فارسی دراینباره بهره ببریم.
چنانکه پیشتر گفتیم، اصطلاح Falling action یکی از مترادفهای Denouement و Resolution است (ایبرمز،۱۳۹:۱۹۸۱) که در فارسی به چند صورت ترجمه شده است. «عمل فرودین» را سیما داد (۵۳۷:۱۳۸۷)، «عمل نزولی» را سیروس شمیسا (۱۷۰:۱۳۷۳)، «عمل در حال نزول» را محسن سلیمانی (۴۲:۱۳۷۲) را به کار بردهاند و همگی مفهومی یکسان دارند…گاه در برخی متون در کنار معادلهای فارسی همچون گرهگشایی، از اصل فرانسوی کلمه یعنی «دنومان» هم استفاده شده است (شمیسا،۱۷۰۱:۱۳۷۳)، امّا به دلیل وجود معادلهای مناسب فارسی، استفاده از این واژه مناسب نیست.
فصل دوم:
بررسی پیرنگ و عناصر ساختاری آن
درداستانهای مثنوی
۲-۱٫ طرح

پس از تأسیس سفارتخانه، بر خلاف آنچه که «حاجی» انتظار داشت، هیچ ارباب رجوعی برای انجام کاری نزد او نرفت و اوقات او با بطالت و کسالت، همراه با کمبود مواجب سپری میشد؛ به طوری که پس از مدتی، خدمهی سفارتخانه را مرخص میکند و خود در توجیه عملش چنین میگوید:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«حاجی: چه میشه کرد، خرج سفارت سنگین بود، مواجبم که از تهران نمیرسه، مداخلم که نداریم، باید یه جوری دست به سرشون میکردم.، (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۴۶)
اما با وجود این عدم حمایت دربار، همچنان خدمتگزار وفادار آن باقی میماند و به خدمتگزاری ناکارآمد خود ادامه میدهد و سعی میکند نهایت تلاش خود را در این امر مبذول دارد. برای مثال، روزی که به قصد تفرج در پارک قدم میزده، به یک مسابقهی تیر اندازی برمیخورد که جایزهی آن جلیقهی ضدگلوله بوده است. «حاجی» در مسابقه شرکت میکند و جلیقه را برنده میشود و با خود به سفارتخانه میبرد.
* «حاجی: حالا که وسعمون نمیرسد برای لشکر توپ و تفنگ و ساز و برگ بخریم، به جهت حراست مملکت، این زره نوظهور، جان ولی نعمتمان را از گلولهی آتشزا در امان میدارد. نفوس نباشد، مباشد، قبلهی عالم که باشد، نفوس هم پیدا میشود، همهی عالم فدای یک تار موی قبلهی عالم. از بخت بد ما هیچ کس نیست، این همه جان نثاری را به عرض برساند، ما عاقبت به خیر بشیم آخر عمری.» (مجموعه آثار علی حاتمی:۷۴۷)
در صحنه ای دیگر، که صحنهی قربانی کردن گوسفند در روز عید قربان است، «حاجی» با به خاطر آوردن گذشتهی نا خوشایند خود و کارهایی که به خاطر دربار انجام داده است، آزرده خاطر میشود و بنای گلهمندی میگذارد:
* «حاجی: در تبعید به دنیا آمدهام، تبعیدی هم از دنیا میروم، پدرم به جرم اختلاس تبعید بود با اهل بیت به کاشان، کاش مادر نمیزادم. عهد این شاه، به وساطت مهد علیا به خدمت خوانده شد. کارش بالا گرفت، شد صدراعظم، شباب «حاجی» بود که به جرم دستیاری در قتل امیرکبیر، مغضوب قبله عالم شد. بنده مرتد خدا و ملعون مردم، هم از صدارت عزل شد، هم تبعید. به عمرم حتی از آدمهای خانه، عبارت خدا پدرت را بیامرزد، نشنیدم. یک همچو رذلی بود بابای گور به گور افتاده حاجی. حاجی بر و رویی نداشت، کوره سوادی لازم بود آموختیم، جلب نظر کردیم شدیم باب میل. نوکرمآب شاهپسند، از کتابداری تا… رختخوابداری، تا جنرال قنسول شدیم به هندوستان. در هندوستان اینقدر خواب آشفته دیدم از قتل عام مردم هند به دست نادر، که شکمم آب آورد، سرم دوّار گرفت، خون قی میکردم دائم… مرده زنده آمدیم دارالخلافه تهران، که صحبت سفر ینگه دنیا شد. کی کمعقلتر از «حاجی». شاه، وزیر، یاران، اصحاب سلطنت، ما را فرستادند پی یک سفر پر زحمت بیمداخل. دریغ از یک دلار که «حاجی» دشت کرده باشد. …» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۴۹-۷۴۸)
واقعیات تلخ دربارهی عملکرد دربار ایران در آن احساس نارضایتی و آزردگی خاطر، در برابر چشمان حاجی رخ مینمایند و او جسورانه به آنها اقرار میکند:
* «حاجی: …فکر و ذکرمان شد آبرو، چه آبرویی، مملکت را تعطیل کنید، دارالایتام دایر کنید درستتره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه میآید، قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد میکند، نفوس حقالنفس می دهند، باران رحمت از دولتی سر قبلهی عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم. میرغضب بیشتر داریم تا سلمانی… . چه انتظاری از این دودمان. با آن سرسلسلهی اخته. خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما، دلال، فاحشه، لوطی، لَلِه، قاپباز، کفزن، رمال، معرکهگیر، گدایی که خودش شغلی ست، مملکت عنقریب قطعه قطعه میشود… .» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۴۹)
اما بعد، در صحنه ای که رئیس جمهور آمریکا سرزده وارد سفارتخانه میشود، «حاجی» باری دیگر، تمام نیرو و هنر خود را صرف پذیرایی شایان از وی میکند تا از طریق این خوشخدمتی، رضایت خاطر رئیس جمهور را فراهم آورد و در ایجاد روابط حسنه میان آمریکا و ایران خدمتی مفید به جای آورده باشد و در نهایت، موفق به جلب عنایت ملوکانهی پادشاه وقت به خود گردد.
* «حاجی: راپرت صحیح ساعت به ساعت، از ضیافت سفارتخانه اعلی شاهنشاه ایران در واشنگتن، به مناسبت نزول اجلال ناگهانی موکب همایون حضرت ریاست جمهور ممالک مشترکه آمریکا، مستر پرزیدنت کلیولند، دامه شوکتها، توسط بنده درگاه حاجی.
دست تنها هستم، تنها، توکل به خدا، زیارت شمایل مبارک قبله عالم، قوّت قلب «حاجی» ست. حضرت مستر پرزیدنت سواره آمدند، بیمحافظ، بیخبر، بیتشریفات، با البسه مبدّل، به طرز مردم عادی، با کالسکه رو باز که خود میراندند. بعد از سلام و خوشآمد و احوالجویی، قدری استراحت کردند. تعارف به چای شد، میل کردند، حظ تمام بردند، شربت نوشیدند، شُششان حال آمد، جگرشان تازه شد، قلیان کشیدند، قلندروار، حال نشئه دست داد، پسندیدند تنباکوی ما را، عرق دو آتشه، یکی دو استکان پر و خالی شد. به لسان ینگه دنیایی فرمودند سلامتی اعلیحضرت، نیابتاً عرض شد نوشجان. (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۵۴)
* «حاجی: مخلص کلام، یک دوربین فتوگراف کم بود که عکس بگیرد. گرچه حاجت به عکس نیست، در و دیوار و اثاث خانه شاهدند، و به حمدالله تا این ساعت حاجی سلامت عقل دارد. نم نمک قصد رفتن دارند. بعد از مشایعت ایشان مینشینم به شرح تودیع مهمان شفیق قبله عالم، انشا الله. گرچه از شدّت زحمت، چیزی نمانده ضعف کنم، سقط هم شدم، فدای سر قبله عالم، یک عمر مواجب گرفتهایم، یک شب توفیق نوکری داریم.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۵۶)
اما در پایان، این ملاقات متوجه میشود که مهمان عالیقدری که تا آن حد در پذیرایی و بزرگداشت او تکلف به خرج داده بود، چهار ماه است از منصب ریاست جمهوری برکنار شده است. این حادثه حاجی را در بهت و ناامیدی فرو میبرد.
در صحنهای دیگر که سرخپوستی در حین گریز از دست مامورین دولتی به سفارتخانه وارد میشود، «حاجی» به او پناه میدهد و طمع میکند آن را به عنوان پیشکش به دربار ایران تقدیم دارد.
* «حاجی: معرکهای برپا شد حسینقلیخانی، از میون گرد و خاک، سرخپوستی بر اسب سفید، مثل خون نشسته بر برف ظاهر شد. عرض پناهندگی داشت. در ظلّ درب خانه مبارکه بندگان همایون پناهش دادیم، تا غلام خاصّه باشد، نامش را گذاردیم، گلیخان. تحفهای است پیشکش به پادشاه کل ممالک محروسه ایران، سلطان قدر قدرت، سرخ پوستی از مردم بومی ینگه دنیا که به خاک پای مبارک جواهر آسا از جانب بنده درگاه، حسینقلی، ایلچی دولت علیه ایران تقدیم میشود.
سرخ پوست بر روی تخت خواب خوابیده است. «حاجی» بر بالای سر او ایستاده و با خود حرف میزند. سپس «حاجی» مهر سفارتخانه را برداشته، تمامی بدن سرخ پوست را مهر میزند.
حتی میتوانم بگویم شخصا این غول بیابانی را از بیابانهای ینگه دنیا شکار کردهام. بعید هم نیست قبله عالم بگوید حقیقتاَ شکار این پدرسوخته سرخ پوست ناز شست میخواهد. اگر هم عمرش به دنیا نبود و عمرش به سفر نرسید، شکمش را میدرم و از گند روده خالی میکنم و با کاه پر و پاکیزه. عاقبت بخت حاجی واشد، به یمن این ابوالهول مسی.» (مجموعه آثار علی حاتمی: ۷۵۸)
ماجرای ورود سرخپوست به سفارتخانه، بهترین نمونه برای نمایش تردید و کشمکش درونی «حاجی»، میان وفاداری سادهلوحانه و پذیرش واقعیات است. هنگامی که «حاجی» در برابر درخواست دولت آمریکا مبنی بر تحویل سرخپوست مقاومت میکند و حتی دست رد به سینهی وزیر امور خارجه میزند که شخصاً برای این منظور به نزدش رفته بود، در تیرگی روابط دو دولت تأثیر میگذارد.این رفتار و تصمیم او مغایر با تصمیم اولیهاش است که میخواست سرخپوست را به عنوان غلام به دربار ایران پیشکش کند. مخالفت با درخواست دولت آمریکا، نافرمانی از دولت ایران به شمار میرود زیرا کشور ایران، ضعیف و محتاج حمایت آمریکای قدرتمند است واین چنین، حاجی، ابزاری را که ابتدا برای جلب رضایت ملوکانه در نظر گرفته بود به عنوان وسیلهای برای مخالفت و عصیان از دربار مرکزی به کار میگیرد. در صحنهی پایانی فیلم مشاهده میکنیم که:
* «حاجی با حالی زار و خسته، بقچه حامل زره تنپوشی را که برای اعلیحضرت پادشاه در نظر گرفته بود، باز میکند و آن را به رودخانه میاندازد.» (مجموعه آثار علی حاتمی:۷۶۲)
چنان که میدانیم «حاجی» زره را برای حفظ جان اعلیحضرت در نظر گرفته بود و اینک آن را به دور میاندازد تا با این کار، شاه را در برابر سوءقصد احتمالی، گلولهی میرزا رضا کرمانی، حفظ نکرده باشد.
خوشبینی و وفاداری ابتدایی «حاجی» نسبت به دربار ایران و نظر نیکوی او دربارهی واشنگتنی که بهشت میخواند و شهری که روشن است و مردمش همواره پاکیزهاند و رخت نو به تن دارند و گدا و عمارت گلی در آن نیست، با قرار گرفتنش در محیط بیروح و سرد سفارتخانه، ماجرای پذیراییاش از پرزیدنت سابق، پناه دادن به سرخپوست، سیلی خوردن از زیر دستش، «میرزا محمود خان مترجم» و کشته شدن سرخپوست، همه و همه سبب میشوند تا وی در حالتی سرسامی، به نفی همهی آن چیزهایی برسد که در آغاز سفر به آنها اعتقاد داشته است. این دگرگونی «حاجی»، نتیجهی کشمکشی است که او با پرسش دربارهی فرهنگ و تمدن کهن یا کهنهی ایران در آغاز استقرارش در واشنگتن مطرح میکند. بعدها به خاطر تعارضی که در ذهنش میان تصورش از شهری چون بهشت با تصویر واقعی آن به وجود میآید، به پاسخهای واقعی دست مییابد.
کشمکش درونی «حاجی واشنگتن» که اصلی-ترین کشمکش داستان است، سایر کشمکشهای موجود در فیلمنامه را به وجود میآورد که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

1. 1. کشمکش میان حاجی و وزیر امور خارجه آمریکا

1. 1. کشمکش میان «حاجی» و دیلماج

1. 1. کشمکشی که دیلماج به خاطر مخالفت حاجی با خواستهی دولت آمریکا با آن مواجه میشود و آن به خطر افتادن موقعیتش در مدرسهی طب است.

1. 1. کشمکش بدنی سرخپوست با دیلماج

1. 1. کشمکش «حاجی» با دربار آمریکا

1. 1. کشمکش پنهانی «حاجی» با دربار ایران

1. 1. کشمکش میان سرخپوست با وزیر امور خارجه؛ آنجا که سرخپوست با تیر و کمان وزیر امور خارجه را که درحال ترک سفارتخانه است، نشانه میگیرد و تیرش به کالسکهی او اصابت میکند.

سایر کشمکشهایی که در داستان به چشم میخورد:

1. 1. کشمکش سرخپوست و سایر همنژادانش با دولت آمریکا

1. 1. کشمکش دیلماج با آداب و سنن اصیل کشورش پس از مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب

1. 1. کشمکش روحی «مهرالنسا» که به سبب دوری از پدر دچارش میشود

1. 1. کشمکش «مهرالنسا» با دایهاش که دلتنگیها و بیقراریهای او را درک نمیکرد.

1. 1. کشمکشی که فقرای شهر واشنگتن با وجود موقعیت قدرتمند کشورشان با آن مواجه بودند.

1. 1. وضعیت اسفباری که مردم ایران در عهد قاجار با آن گلاویز بودند.

1. 1. تعلیق و هول و ولا:پناه دادن «حاجی» به سرخپوست فراریای که تحت تعقیب دولت آمریکا بوده است، خواننده را تا مشاهدهی واکنش آن دولت در برابر رفتار غیرقانونی «حاجی» در حالت هول و و لا نگه میدارد.

1. 1. بحران:هنگامی که وزیر امور خارجه، شخصاً برای مطالبهی مرد سرخپوست به نزد «حاجی» میرود و «حاجی» در برابر درخواست او ایستادگی میکند، عنصر بحران داستان شکل میگیرد.

1. 1. بزنگاه یا نقطهی اوج:با ایستادگی «حاجی» در برابر تحویل دادن سرخپوست به دولت آمریکا، دیلماج موقعیت خود را در مدرسهی طب در خطر میبیند، از این رو به نزد «حاجی» میرود تا او را از تصمیم خود منصرف کند. این ملاقات سبب مشاجرهی لفظی میان آن دو میشود و دیلماج که از لحاظ منصب زیردست «حاجی» محسوب میشد، سیلی محکمی به صورت «حاجی» میزند. سرخپوست با دیدن این صحنه، در بالکن را باز میکند و دیلماج را از آنجا به پائین پرتاب میکند. این حوادث بحران را به نقطهی اوج میرسانند، زیرا دیلماج که کینهی «حاجی» را به دل گرفته است و از طرفی موقعیت خود را در خطر میبیند، به فکر تلافی میافتد و نامهی احضار «حاجی» به تهران و خاتمهی مأموریت او را از دربار میگیرد.

1. 1. گرهگشایی:بازگشت ناامیدانهی «حاجی» همراه با ناکامی و درماندگی، عنصر گرهگشایی داستان به شمار میرود.

«شخصیتپردازی»
از میان نامهای فراوانی که در فیلمنامهی «حاجی واشنگتن» ذکر شده است، تنها هفت تن از آنها جزو شخصیتهای اصلی و فرعی داستان به شمار میروند. از مجموع شخصیتهای اصلی و فرعی فیلمنامه، یک تن، «حاج حسینقلیخان صدرالسلطنه»، به عنوان شخصیت اصلی داستان ایفای نقش میکند. شخصیتهای فرعی داستان به دو گروه تقسیم میشوند:

1. 1. شخصیتهای فرعی درجه یک: شخصیتهایی که در حوادث حضور و نقش چشمگیر دارند. این افراد اینهایند: دیلماج، پرزیدنت، وزیر امور خارجه و سرخپوست.

1. 1. شخصیتهای فرعی درجه دو: شخصیتهایی که نسبت به شخصیتهای فرعی گروه اول، نقشی کمرنگتر دارند، ولی حضورشان در روند حوادث داستان تاثیر دارد. «مهرالنسا» و «دایه» از این گروه هستند.

باقی اسامی یاد شده را با توجه به تعریف شخصیت در داستان نمیتوان شخصیت به شمار آورد. این اسامی یا توسط شخصیتهای اصلی و فرعی تنها نامی ازشان در داستان آورده شده، مانند: «قبلهی عالم (ناصرالدین شاه)»، امیرکبیر، میرزا آقاخان نوری، میرزا رضای کرمانی، مهد علیا و… .
یا به عنوان سیاهی لشکر در داستان حضور پیدا کردهاند، افرادی مانند خدمه، جارچی، شهرفرنگی، نامه رسان، درشکه چی، کاسبان و رهگذران و… .
دربارهی شخصیتها و شیوهی شخصیتپردازی در فیلمنامهی «حاجی واشنگتن»، نکات زیر قابل توجه میباشند:

باید عقلاً و منطقاً آنچه را که قاضی از ادله موجود در پرونده یا آنچه را که از طریق قرائن و امارات حاکم بر جرم استفاده کرده است صحیح دانسته و نتیجه حکم صادره را که با استدلالات و مستندات او همخوانی و مطابقت داشته باشد را قبول کرد و باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه تحصیل شود. بدین ترتیب به نظر می رسد در حقوق جزای ایران، علم ناشی از رویت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محکمه فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. بنابراین علم قاضی بایستی در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام و بی‌عدالتی قرار خواهد داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه
قاضی مکلف است به هنگام صدور حکم به همراه استناد به علم، مستندات علم خویش را نیز ذکر نماید. قانونگذار در قوانین متعدد به این امر تصریح نموده است و لذا ذکر مستندات حکم وظیفه قانونی او محسوب می شود.
اقناع وجدانی قاضی باید مستند و مستدل باشد تا صحت و سقم دلایل استنادی بتواند موضوع نظارت دادگاه بالاتر (تجدید نظر) قرار گیرد و هچنین اقناع وجدانی قاضی باید مبتنی بر تمام ادله ای باشد که در دادگاه مطرح می شود یعنی دلیل وجود ملموس و خارجی داشته باشد و قابل رسیدگی باشد به نحوی که جنبه ترافعی بودن جلسه دادگاه در جهت حفظ حقوق متهم و تأمین نظر قانونگذار حفظ گردد.
«تأکید بر اهمیت این ضابطه بوده که قانون آیین دادرسی کیفری حضوری بودن جلسه رسیدگی را لازم شمرده و صدور حکم غیابی را در جرائم واجد حق الله منع کرده است. از آثار لزوم مناقشه در ادله و ترافعی بودن دادرسی آن است که قاضی نتواند به استناد علم شخصی خود که خارج از دادگاه تحصیل کرده است، رأی دهد. »^[۶۷]
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد، «قاضی نمی تواند چه در امور مدنی و چه در امور کیفری تصمیمی برخلاف علم خود بگیرد مع الوصف براساس علم خود وقتی می تواند زای صادر کند که بتواند موجبات حصول علم خود را قید نماید و رای خود را موجه نشان دهد و به عبارت دیگر برای اینکه معلوم شود علم قاضی و برداشت ذهنی او از قرائن موجود، به طور متعارف و معقول می باشد و از غرض ورزی و سوءنیت و اشتباه به دور بوده است، از لحاظ قانونی مکلف است که در کلیه دعاوی تمامی مستندات علم خود و کلیه قرائنی که موجب حصول علم برای او شده اند را با رعایت انصاف و تقوا یک به یک در حکم صادره تشریح و ارتباط و دلالت آنها را بر وقوع جرم یا حقانیت یک طرف را بیان کند. و بدین ترتیب راه را برای بررسی و کنترل دقیق مراجع تجدیدنظر نیز هموار سازد.»^[۶۸]
اگر قاضی محکمه به استناد علم خود و بدون ذکر ماخذ و مستند مبادرت به صدور حکم نماید این امر موجب بی اعتباری حکم صادره و از موارد نقض آن در مرجع تجدیدنظر خواهد بود بنابراین قاضی در صورت استناد به علم خویش باید مستندات علم خود را بیان کند و مستندات مزبور در صورتی معتبر و موجب اعتبار حکم است که از طریق عادی، متعارف و معمولی به دست آمده باشد.
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه ایران
علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، برخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد.
قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده - هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند- آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.
حال در این قسمت از پایان نامه علم قاضی در دو حوزه، امور حقوقی و امور کیفری به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است.
مبحث اول: اعتبار علم قاضی در اثبات امور حقوقی
قانونگذار ایران در موضوع علم قاضی نسبت به حقوق کیفری و مدنی قائل به تفاوت شده است بدین معنا که در حقوق کیفری، علم قاضی را در اثبات جرائم طریق قرار داده است اما در حقوق مدنی علم قاضی را تقریباً کنار گذاشته است و ادله اثبات دعوی را به مواردی منحصر به مواردی کرده که در قانون ذکر شده است که ادله اصلی آن عبارتست از سند، اقرار، شهادت، امارات، سوگند، تحقیقات محلی و رجوع به نظر کارشناس. و تنها موردی که قاضی تا اندازه ای آزادی عمل دارد در امارات قضایی است و آن هم بنا به ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی که می گوید: « اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که ‌دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. » در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی نیز به طور ضمنی به اعتبار علم قاضی اشاره کرده و آمده است: « اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. » و از آنجائیکه در ماده ۱۲۵۸ این قانون آمده است: « دلایل اثبات دعوا عبارت است از ۱) اقرار ۲) اسناد کتبی ۳) شهادت ۴) امارات ۵) قسم.» می توان گفت علم قاضی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است و اعتبار اقرار تا زمانی است که کذب اقرار نزد قاضی ثابت نشده باشد در غیر اینصورت هیچگونه ارزش حقوقی نخواهد داشت. از این رو برخی حقوقدانان پس از ذکر دلایل یاد شده در ماده ۱۲۵۸ به عنوان ادله اثبات دعوی گفته اند: «باید به این دلائل مشاهده دادرس را نیز افزود زیرا گاه از معاینه ی محل و مشورت با کارشناس حقایقی به دست می آید که در هیچکدام از اقسام پنجگانه ی دلیل احراز نشده است. ^[۶۹] »
دکتر امامی هم علاوه بر اقسام ادله مذکور، مشاهدات قاضی را به عنوان راهی می داند که به وسیله آن می توان به حقیقت امر رسیدو ایشان ارتباط معاینه محلی و ارزش آن را حاکی از مقدمات حصول علم برای قاضی می داند و می نویسد: « قانون، حدود و ارزش معاینه محلی را تعیین نموده است، بنابراین چنانچه برای دادرس از وضعیت محل ادعای خواهان ثابت گردد می تواند ارزش تشخیص و اقناع وجدانی قاضی را فهمید و راههایی مثل معاینه محلی همه ی مقدمه ی حصول این مهم می باشند. ^[۷۰] »
ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی نیز به طور ضمنی علم قاضی را در ردیف سایر ادله قرار می گیرد و توسل به قسم را در صورتی ممکن می داند که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و مدارک ثابت نشده باشد. این ماده می گوید: « توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است ، منوط به قسم او نماید. »
یا در ماده دیگر از قانون مدنی آمده است که تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است. به این ترتیب ارزش شهادت یا گواهی نیز منوط به علم و تشخیص قاضی است و در غیر اینصورت تأثیری نخواهد داشت. نظیر همین مطلب در خصوص اعتبار نظریه کارشناس نیز در قانون مدنی آمده است: « در صورتی که عقیده ی کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمی نماید. » لذا طبق قانون مدنی می توان گفت که اگرچه علم قاضی صراحتاً جزء ادله اثبات دعوی نیامده است اما بایستی گفت که اعتبار تمامی ادله مذکور منوط به اطمینان درونی قاضی است.
علاوه بر موارد مذکور، در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: « در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » که براساس این ماده می توان گفت که کاشف قانونی مستند علم قاضی به عنوان مبنای حکم، بلکه تقدم آن می باشد.
لذا براساس این ماده، آزادی تا حد زیادی محدود گشته و بی ارزش شمرده شده است بنایراین در قوانین حقوقی نظر قانونگذار به حصر ادله اثبات دعوی بوده ( سیستم قانونی بودن دلایل) و علم قاضی و راه های دیگری که ظنی را برای قاضی ایجاد می کند را نمی پذیرد و این امر به خاطر خصوصیت و ماهیت ویژه دعاوی حقوقی می باشد که طرفین به راحتی می توانند پیش از ایجاد هرگونه دگرگونی در روابط حقوقی خود نسبت به تحصیل دلیل اقدام نمایند و اساساً می توان گفت جلوگیری از بروز اختلاف و منازعه و درگیری در امور حقوقی، انگیزه تنظیم و تحصیل دلیل را تشکیل می دهد در حالی که در حقوق کیفری با یک عمل غیر قانونی مواجه هستیم که تصور اینکه طرفین بتوانند احتیاجات لازم خود را به منظور تحصیل دلیل در مورد یک عمل غیرقانونی به به عمل آورند چندان منطقی به نظر نمی رسد.
ماهیت و چگونگی تحصیل دلیل در امور حقوقی و کیفری از موارد مهمی است که زمینه را جهت سوق هریک به سوی سیستم دلایل قانونی و دلایل معنوی فراهم می کند بنابراین در امور مدنی صاحب حق از همان ابتدا باید به فکر باشد که ممکن است روزی نزاعی بر سر این حق با دیگری داشته باشد و حق بدون دلیل هیچ اعتباری ندارد و غیر قابل اثبات می باشد.
از آیه ۲۸۲ سوره بقره^[۷۱] که در مورد ثبت و رسید اخذ دیون صحبت می کند و کم و زیاد شدن دین را در این دخیل نمی داند، همین نکته فهمیده می شودکه صاحب حق در همه موارد نه فقط دین، ملزم به تهیه مدارک برای اثبات حق خود می باشد در غیر اینصورت اگر نزاعی واقع شود کسی در پایمال شدن حق او مقصر نمی باشد هرچند قاضی به وجود آن حق علم قطعی داشته باشد زیرا اثبات حق بدون دلیل فاقد ارزش و اثبات است اما نکته قابل توجه این است که آیا امکان تحصیل دلیل در مرحله ثبوت حق، نادیده گرفتن حق را از جانب قاضی در مرحله اثبات توجیه نمی کند؟ حال آنکه فلسفه تحصیل دلیل، کشف از مدلول و حق است چگونه ممکن است عقل آدمی و عقلاء و شارع بپذیرند که حق منکشف را به علت کشف توسط علم قاضی باید نادیده گرفت مضافاً براینکه، در بسیاری از موارد تحصیل دلیل به وسیله صاحب حق به هیچ وجه ممکن نیست. امروزه پیچیدگی روابط موجب پیچیده شدن کیفیت مراحل ثبوت حق نیز شده است و در بسیاری از موارد ممکن است ذیحق امکان ثبت حق را نداشته باشد ولی راه های متعارف گوناگونی برای حصول علم قاضی وجود دارد که اگر حجیت علم قاضی ثابت گردد ایصال این حقوق به صاحب آن میسر می شود.
بنابراین در سیستم ما که یک سیستم الهی می باشد احکام الهی موضوعات معین دارند که در صورت احراز موضوع ترتب حکم بر آن ضرورت دارد و در این مرحله کسی نمی تواند بگوید حکم خدا را بر موضوع حمل نکنید چون موضوع با علم قاضی احراز شده است.
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون سیر قابل توجهی داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هرگونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. اما این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را همانند دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قاضی نه تنها اختیار انجام هرگونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه به این امر مکلف می باشد.
در گذشته ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی نام برده بود و این علم محدود به اسناد وامارات بود. قانون آیین دادرسی مدنی نیز اجازه استفاده از علم را به دادرس نمی داد. این قانون در ماده ۳۵۸ مثل قوانین کشورهای دیگر تحصیل دلیل به وسیله قاضی را ممنوع می کرد و قاضی مجبور بود فقط به ادله ای که اصحاب دعوا به دادگاه ارائه می نمایند محدود باشد اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این ماده حذف شد و به جای آن ماده ۱۹۹ مقرر داشت: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشدرا انجام خواهد داد. »
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۱۸ قاعده «منع تحصیل دلیل» به روشنی آمده است و ماده ۳۵۸ این قانون مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند، بلکه فقط دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می گردد. » بدیهی است که بنا براین ماده، علم قاضی در شمار ادله اثبات دعوی قرار نمی گیرد و اشخاص در جامعه از امکانات برابر برخوردار نمی باشند و آنانکه در موضع قدرت قرار دارند از ابزارهای متعدد در بیان و اثبات مدعای خویش بهره می گیرند، حال آنکه چنین امکاناتی ندارند غالباً محکوم به بی حقی می گردند. وجود چنین واقعیتهای اجتماعی قانونگذار را برآن داشت تا در قوانین موجود تجدیدنظر کنند. سیر تاریخی قوانین در این زمینه بشرح ذیل بیان گردیده است.
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
ماده ۸ قانون مذکور مقرر می داشت: « رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، ولی دادگاه می تواند هرگونه تحقیق و اقدامی را برای کشف واقع، به عمل آورد …»
با بیان این ماده ملاحظه می شود که اختیارات قضات تا حدود زیادی گسترش پیدا کرده اما محاکم رسیدگی به دعاوی حقوقی برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل نمی نماید و به بررسی دلایل طرفین و ارزیابی دلایل استنادی برای کشف حقیقت می پردازند.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/ ۷ / ۱۳۵۸
در این راستا ماده ۲۸ این قانون مقرر داشته بود: « در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا صلح، علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.»
بعد از انقلاب اسلامی ایران با تقویت دیدگاه های اسلامی و فقهی، بر حجیت علم قاضی تأکید می شود و توسعه اختیارات قضات مبنای محکمتری می یابد .
لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸
ماده ۸ این قانون، طرفین دعوی را از قید رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج ساخته و ترتیب رسیدگی را تابع مقررات شرع قرار داده بود که اعمال دیدگاه های مشهود فقها را در حجیت علم قاضی به دنبال داشت.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳
ماده ۲۵ این قانون عدم رعایت ادله قانونی را قابل تجدیدنظر دانسته و برای آنها طریقیت قائل است و می گوید: « جهات درخواست تجدیدنظر مانند ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی یا دروغ بودن شهادت شهود و … می باشد »، چنانکه مواد ۴۸۵ و ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ۱۳۶۷ نیز چنین مفهومی را بیان می کرد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
ماده ۲ این قانون اعلام می دارد: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص و اشخاص ذینفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نماید.» این امر بدیهی است. گرایش به شیوه تفتیش و توسعه اختیارات قضات تا آنجا نمی رسد که قضات در دعاوی حقوقی مانند دادرسی های کیفری بتوانند بدون درخواست ذینفع رسیدگی به شکایت را آغاز نمایند اما در برخی دعاوی خصوصی کیفری نیز رسیدگی یا تعقیب دعوی موکول به درخواست شاکی خصوصی است.
ماده ۱۹۹ این قانون مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد. » این مطلب در ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۵۶ و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۱۳۵۸ نیز ذکر شده بود.
ماده ۲۴۲ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر میدارد: «دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی، همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید که جلوه ای از اختیارات قضات محاکم حقوقی برای کشف حقیقت است. »
ماده ۲۷۵ این قانون نیز می گوید: « دادگاه می تواند رأی یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید.»
همچنین در ماده ۲۶۵ قانون مزبور تصریح شده است: «در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»
یعنی ارزش و اعتبار امارات و دلایل، منوط به اقناع وجدانی قاضی است و دلایل اثبات دعوی در صورتی اعتبار دارند که علم آور بوده و با علم قاضی معارض نباشند و مراد از علم قاضی علمی است که ناشی از دلایل و مدارک موجود در پرونده باشد چنان که متون متعدد قانونی تاکید بر مستدل و مستند بودن حکم دارند.
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق کیفری
در این سیستم باید گفت که ذکر طرق اثبات جرائم محدود و محصوری چون زنا و قذف و سرقت و … هرگز به معنی پذیرش سیستم دلائل قانونی از سوی قانونگذار نیست و صرفنظر از اینکه در برخی کشورها که نظام دلایل قضایی آنها بر پایه سیستم دلایل معنوی است، نیز درخصوص برخی جرائم طرق اثباتی خاصی پیش بینی شده است که این امر هرگز به معنای عدول از سیستم دلایل معنوی و گرایش به سیستم دلایل قانونی نیست و قانونگذار اسلامی، دست قاضی را در قلمرو وسیع تعزیرات باز گذاشته تا با استناد به هر نوع دلیلی، بر مبنای اقناع وجدانی خود، حکم دهد.
باید گفت که در سیستم حقوق کیفری ایران از قید و بندهای سیستم حصر ادله اثبات دعوی خبری نیست و ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد و دلایل می توانند اعتبار و حجیت خود را به قاضی تحمیل کنند هر چند از باب پیروی از دستور قانونگذار اگر واجد اعتبار باشند، قاضی باید تحقیق و بررسی پیرامون دلایل اقامه شده را تا جائیکه به اعتقاد شخصی برسد، ادامه دهد چرا که در این سیستم اقرار و شهادت شهود و قسم بر حسب طبیعت و ذات خود خلاف پذیر بوده و احتمال عدم مطابقت هرکدام با واقعیت امر وجود دارد زیرا این دلایل، علی الاصول بر پایه ظن و احتمال قرار دارد و چون هدف قاضی، نزدیک شدن به واقعیات و حقیقت و استقرار آن است، لذا نباید به دلایل ظنی و احتمالی اکتفاء کرد بلکه باید بررسیهای خود را تا رسیدن به علم و اطمینان و قناعت وجدانی و آرامش خاطر ادامه دهد.
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب اسلامی، اقناع وجدانی قاضی، شرط لازم در اتخاذ تصمیم قضایی بود و با توجه به مواد قانونی وضع شده می توان گفت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم مورد پذیرش قرار گرفته بود که به تفصیل بیان می گردد:
قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و اصلاحیه های بعدی: در این قانون از سیستم یقین درونی قاضی پیروی شده است و در نتیجه در این قانون علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قابل ملاحظه بوده است. موادی که از این قانون مفید اعتبار علم قاضی می باشد به شرح زیر است:
در ماده ۲۳ این قانون، مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهدات مستقیم وی و یا ضابطین تحت امر او را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قاضی می دانست. یا در ماده ۴۰ این قانون، قانونگذار برای علم حاصل از مشاهده شخصی قاضی اهمیت خاصی قایل شده و در نتیجه قاضی همواره مکلف بود در صورت مشاهده وقوع جرم نسبت به جمع آوری دلایل و آثار آن اقدام نماید. این وظیفه ناشی از آن بود که وقتی قاضی شخصاً صحنه وقوع جرم را مشاهده می کرد به طور مستقیم برای او علم حاصل می شد و این علم می توانست منشاء اثر واقع شود و مواد دیگری که بر اعتبار علم قاضی تأکید داشتند از جمله:
بند ۵ ماده ۶۰: «جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می شود … ۵) نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد.»
براساس این بند، قضات مکلف به رسیدگی در مورد این بخش از جرایم بودند، بنایراین مقنن، علم قاضی ناشی از مشاهده مستقیم او و یا ضابطان تحت امرش را به رسمیت شناخته و صدور حکم بر مبنای آن را وظیفه قانونی قاضی دانسته است، بنابراین به دلیل دیگری نیاز نیست.

موادغذایی : در این تحقیق منظور از صنعت مواد غذایی عبارت است از :

1. 1. آرد ، غلات و مواد نشاسته ای

۲ . خشکبار

3. 3. گوشت و فرآورده های دامی

3. 3. شیرینی و شکلات

3. 3. فرآورده های لبنی

3. 3. آشامیدنیهاو کنسانتره

۷ . کشت و صنعت

8. 8. مواد روغنی

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور:

1. 1. تحقیقی در سال ۱۳۸۳ در دانشگاه تهران توسط سعید رمضانی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عدم توسعه صادرات زعفران انجام گرفته است.

۲.تحقیقی در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه تهران توسط سخاوت اسدی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفته است.
۱-۱۴-۲. سایر تحقیقات انجام گرفته:

1. 1. تحقیقی در کره جنوبی در سال ۲۰۰۳ توسط لی و گریفیس^[۱۸]انجام گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که تطابق محصولات با سلایق مشتریان خارجی و ترفیعات تجاری نسبت به توزیع کننده خارجی بر عملکرد صادراتی تأثیر داشته است.

1. 1. تحقیقی در یونان در سال ۱۹۹۵ توسط کتسیکس، پیرسی و ایونیدیز^[۱۹]انجام گرفته است. و به این نتیجه رسیده‌اند که تعهد مدیریت نسبت به صادرات و محرکهای صادراتی بر عملکرد تأثیر داشته است.

1. 1. تحقیقی توسط ابی واستلر^[۲۰]در سال ۱۹۸۹ انجام گرفته است و تعدادی از عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی مانند محیط، ویژگیهای شرکت، شایستگی و استراتژی بازاریابی را شناسایی کرده‌اند.

1. 1. تحقیقی توسط استیلس و آمبلر^[۲۱]در سال ۱۹۹۴ انجام گرفته است و ویژگی های شرکت، روابط، استراتژی و محیط را جزء عوامل اثرگذار بر عملکرد صادراتی شناسایی کرده‌اند.

مقدمه
حذف مرزهای اقتصادی و سیاسی (همچون، نفتا و اتحادیه اروپا) و توسعه در تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین المللی را تغییر داده است. این محیط بازرگانی جدید تحت تأثیر متقابل نیروهای بازار قرار دارد و ابزارهای حمایتی در این محیط جدید کارایی خود را از دست داده اند. (لئونیدو و دیگران، ۱۹۸۸، ۷۵) ^[۲۲] به هر حال این انقلاب جهانی سازی تهدیدات و فرصت هایی را برای بازرگانی بین الملل به همراه دارد که این امر برای اقتصادهای در حال توسعه مهم تر است. به علت افزایش تمایل به اقتصاد جهانی و فشارهای ناشی از کسری تجاری که بر تعداد زیادی از کشورها وارد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می شود، رفتار و عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی توجه تحقیقی زیادی را به خود جلب کرده است. در ۳۰ سال گذشته و هم زمان با رشد آزادسازی و ادغام سیستم تجارت جهانی، صادرات به عنوان شیوه ای جذاب برای استفاده از فرصت های بازار خارجی شناسایی شده است و بررسی عوامل اساسی موفقیت و عملکرد صادراتی شرکت در تحقیقات فراوانی مورد توجه واقع شده است. مانند: ابی واسلتر (۱۹۸۹)، کاوسگیل و زو (۱۹۹۴)، چتی و همیلتون (۱۹۹۳)، گموندن (۱۹۹۱)، کتسیکس، پیرسی وایونیدس (۱۹۹۶)، لئونیدو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲) و والترز (۱۹۹۳)^[۲۳] شناسایی عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی، راهنمایی های ارزشمندی را برای مدیران و تصمیم گیران سیاست عمومی فراهم می آورد تا استراتژی های بازاریابی و سیاست های عمومی مؤثر را طراحی و اجرا کنند. (کاوسگیل، ۱۹۸۴، ۱۹۶)^[۲۴]
شرکت ها فراتر از بازارهای داخلی شان را جستجو می کنند و بر بازارهای صادراتی تمرکز دارند و این تنها به دلیل رشد شرکت نیست بلکه به منظور افزایش رقابت پذیری انجام می گیرد. کشورهای دیگر همچون آمریکا، انگلستان، کانادا و کشورهای اروپایی تلاش های زیادی را برای بررسی عملکرد صادراتی و شناسایی عوامل اثر گذار بر آن انجام داده اند ولی عملکرد صادراتی در ایران مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. برای اینکه برنامه های ترفیعی و توسعه ای مؤثر باشند، مدیران و مقالات دولتی نیازمند شناسایی تعیین کننده های عملکرد صادراتی هستند.
بین المللی شدن
دهه اخیر توسط بین المللی شدن سریع کسب و کارها و پیدایش رقابت جهانی متمایز شده است. بازارهای محصولات مصرفی، کالاهای صنعتی و خدمات یا بازارهای منابع همچون سرمایه، مواد و تکنولوژی به شدت در سطح جهانی یکپارچه شده اند. به طور هم زمان، شکل گیری موافقت های تجاری متنوع و استقرار سیاست های باز تجارتی توسط کشورهای توسعه یافته وکشورهای در حال توسعه منجر به الغا ابزارهای حمایت گرا و رفع موانع تجاری شده است. در نتیجه، در عمل تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه، صنعت یا ریشه ملی شان هم اکنون با این واقعیات مواجه شده اند و دریافته اند که عدم مشارکت در بازارهای جهانی نمی تواند یک انتخاب طولانی مدت باشد. (بالابانیزو دیگران، ۲۰۰۴، ۳۵۳)^[۲۵]
یکپارچگی فزاینده بازارهای دنیا و وابستگی متقابل کشورها برای منابع، محصولات و خدمات منجر به توسعه تجارت بین المللی شده است که به ارزشی معادل ۶/۷ تریلیون دلار بالغ می گردد. البته تعداد زیادی از شرکت ها این پیشرفت های چشمگیر را فرصتی برای گسترش عملیات بین المللی شان به منظور دستیابی به اهداف رشد، افزایش فروش و سود، کاهش خطرات کسب و کار و حتی مقابله با ورود رقبای خارجی در بازارهای محلی خود قلمداد می کنند. (همان منبع، ۳۵۴) .
گرایش فعلی شرکت ها به بین المللی شدن را تنها نمی توان به تغییرات در ویژگی های عرضه و تقاضا نسبت داد بلکه به محیط رقابتی همواره متغیر نیز مرتبط است. شرکت هایی که تنها محصولات را به بازارهای داخلی عرضه می کنند دریافته اند که این بازارها به نقطه ای رسیده اند که عرضه ]در پایین ترین سطح از نظر ظرفیت تولیدی[ از تقاضا بیشتر است . این موضوع ناشی از عوامل متعددی از جمله کم شدن سرعت رشد در بازار (یا حتی ثابت ماندن آن)، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های داخلی دیگر، رقابت فزاینده از ناحیه شرکت های خارجی و تقلیل دادن موانع تجاری است. نیروهای خاصی در شرکت، بازار داخلی، بازار بین المللی و جهانی ظاهر شده اند که علت اصلی بین المللی شدن شرکت ها هستند که در بین این نیروها، نیروهای جهانی فراگیرتر هستند. (آلبوم، استرنداسکور و دوا‏‏‎ِر، ۱۹۹۸، ۱)^[۲۶]
لوسترینن (۱۹۹۴)^[۲۷] تعدادی از نیروهای جهانی که بین المللی شدن را توضیح می دهند را به قرار زیر شناسایی کرده است:
تجارت جهانی سریعتر از تولید ناخالص ملی (GNP) رشد داشته است.
رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) کل جهانی سریعتر از تجارت کل ۲۰ سال گذشته بوده است.
وابستگی بین رقبا در بخش های مختلف جهان در حال افزایش است.
جهانی شدن صنایع و کسب و کارها در حال افزایش است.
ماهیت رقابت جهانی به علت شبکه سازی، همکاری و اتحادهای بین المللی فزاینده در حال تغییر است.
بازارهای سرمایه از نظارت ها و محدودیت ها آزاد شده اند.
ادغام های منطقه ای در حال افزایش است که منجر به آزاد سازی انتقال سرمایه، نیروی انسانی، محصول و خدمت شده است.
جوامع اروپای شرقی و آسیا به سوی سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار در حال حرکتند.
پایان جنگ سرد
تاکید بیشتر بر روی مسائل اقتصادی به جای مسائل نظامی و سیاسی
حمل و نقل بین المللی از نظر سرعت و گستره در حال افزایش است.
بین المللی شدن روابط فرهنگی و اتحادیه های کارگری و غیره.
آگاهی فزاینده بین المللی انسان ها به علت آموزش، تحقیق، مسافرت، رسانه های گروهی و ارتباطات خارجی
علاوه بر این نیروهای محیطی، عوامل دیگری همچون نیروهای کشورهای خارجی، نیروهای کشور داخلی و عوامل شرکت آشکار شده است که در شکل ۲-۱ نشان داده می شود.
شکل ۲-۱. عوامل توضیح دهنده بین المللی شدن
(همان منبع، ۲)
روش های ورود به بازار بین الملل
در این پایان نامه به بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات پرداخته شده است. اگر چه پایان نامه موضوعات مرتبط به فعالیت های بازاریابی بین المللی را مورد بحث قرار می دهد ولی بر روی بازاریابی صادراتی تاکید دارد. این موضوع شاید در ابتدا محدودیت به نظر آید اما صادرات یک بعد اصلی از بازاریابی بین المللی است. صادرات یکی از روش های ورود به بازار بین الملل است. روش های دیگر ورود به بازار خارجی همکاری مشترک و سرمایه گذاری مستقیم هستند.
۲-۳-۱. صادرات

مدیران باشگاه‌ها:
افرادی هستند که مدیریت یک باشگاه (باشگاه‌های مورد نظر تحقیق) را به عهده‌ دارند.
کارشناسان ورزشی:
افرادی هستند که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در زمینه کسب‌وکارهای ورزشی دارای تجربه هستند و اعضای هیأت علمی رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین رشته مدیریت و اقتصاد دانشگاه‌های شهر اصفهان می‌باشند.
فصل ۲
ادبیات و
پیشینه تحقیق

مقدمه

هر محققی برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع تحقیق خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و تحقیقات دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و تحقیقات قبلی در رابطه با عنوان تحقیق امکان پذیرتر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در بخش اول این فصل موضوع مالیات و معافیت های مالیاتی آورده شده و در بخش دوم به بحث در مورد ورزش پرداخته شده است و در بخش سوم در مورد باشگاه ها و کسب و کارهای کوچک ورزشی بحث شده است. در بخش چهارم به بحث در مورد ورزش و مالیات پرداخته شده و بالاخره در بخش پنجم پیشینه پژوهش در داخل و خارج از کشور ذکر گردیده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخش اول: مالیات

تعریف مالیات:

مالیات وجوهی است که مردم یا بنگاه های اقتصادی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی بنابر قانون ملزم به پرداخت آن به دولت اند و معمولا بدون چشمداشت به خدمت معینی پرداخت می شود. این پرداخت می تواند از سر میل و رغبت یا با اکراه صورت گیرد (توکلی،۱۳۸۶).

انواع مالیات:

مالیات ها را به دو دسته تقسیم بندی می نمایند. این دو دسته عبارتند از مالیات های مستقیم و مالیات های غیرمستقیم (رنگریز وخورشیدی، ۱۳۷۷).

مالیات های مستقیم:

مستقیما بر منبع درآمد وضع می گردند، این نوع از مالیات ها مستقیما و متناسب با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وصول می گردد (داستانی،۱۳۹۲).

مالیات های غیرمستقیم:

مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی است که پرداخت کنندهء آن شخصی معین بوده و تحقق مالیات بستگی به فعالیت های اقتصادی و عملیاتی افراد دارد و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد است (حشمتی، ۱۳۸۹).
مالیات های غیرمستقیم بنا به تعریف و عرف معمول شامل مالیات هایی غیر از مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی می باشد که عموما عبارتست از مالیات بر مصرف و مالیات بر فروش که بعضی آن را مالیات بر خرج نیز می نامند (همان منبع).

پیش زمینه

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می‌شود (بخشی،۱۳۹۱).
مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، ۱۳۹۰).
دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت می باشد. به عبارت دیگر نیازهای هر جامعه تعیین کنندهء خط مشی های لازم در قانونمندی آن جامعه است. در کشور ما نیز دولت بر اساس اهداف خاصی اقدام به اعطای معافیت به بخش های خاص از جمله کشاورزی، فعالیت های صنعتی و معدنی، معافیت منطقه ای مانند مناطق محروم و بخش ورزش نموده است (آقایی، ۱۳۸۰).
استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا میشود (نظری، ۱۳۹۰).
شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است، که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد. بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامههای گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامههای توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمتپور و موسوی، ۱۳۸۴).
مالیات‌ها نقش مهمی در اقتصاد دارند. منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی درآمدهای مالیاتی است که برای عرضه خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مالیات‌ها نقش چشمگیری در هدایت و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی کشور نداشتند. وجود ذخایر نفتی وافزایش قیمت جهانی آن به ویژه در دهه ۵۰ موجب افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کاهش توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی شده بود. اما پس از انقلاب شرایط به طور کامل دگرگون شد و درآمدهای ارزی دولت علاوه بر کاهش بی‌ثبات هم شد. بروز این شرایط زمینه توجه و اعتماد بیشتر به مالیات‌ها را به صورت یک درآمد دائمی برای دولت پدید آورد(حمزه‌پور، صدر و کفائی، ۱۳۸۱).
نامتناسب بودن مالیات‌های مستقیم با مالیات‌های غیرمستقیم به ویژه مالیات‌های حقوق و دستمزد در مقابل سایر منابع مالیاتی، نقش توزیعی نظام مالیاتی را در تقسیم درآمد و تأمین عدالت اجتماعی به روشنی آشکار کرد. تاکنون اصلاحات بسیاری در نظام مالیاتی اعمال شده اما هنوز نارسایی‌هایی در نظام مالیاتی ایران به چشم می‌خورد. نه سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به حد کافی بالاست و نه ترکیب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم مطلوب است (همان منبع).
همچنین نظام مالی کشور از برداشت قدیمی بحران مشروعیت که در گذشته به نظام سیاسی حکومت های وقت نسبت داده می شد رنج می برد؛ برای مثال امروزه نیز مردم از پرداخت مالیات به دولت همانند سنت قدیم که دولت را مشروع و شایسته تعیین مالیات نمی دانستند پرهیز می‌کنند (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۹).
سیاستهای مالی مهم ترین اهرم تنظیم فعالیت‌های مختلف اقتصادی برای رسیدن به توسعه وتعادل اقتصادی و درنهایت عدالت اجتماعی است. ازاین‌رو نگاه دقیق به نظام مالیاتی که مهم ترین ابزار سیاست‌های مالی است، ضرورت دارد. در حال حاضر مخارج مالیاتی (معافیت‌ها، ترجیحات، بخشودگی و انگیزه‌های مالی) یکی از پایه های اصلی ابزار مالیاتی است. آنچه شاهد آن هستیم تحولات شدید در حیات اجتماعی است که در ملت ها رخ می‌دهد. رشد بی رویه جمعیت و نیازهای رو به تزاید انسانی و در برابر آن کمبود منابع طبیعی است که همواره این تعادل را بر هم می زند. به همین دلیل شناخت و بررسی معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی در نظام مالیاتی حائز اهمیت است (مظلوم، ۱۳۸۵).

تاریخچه مالیات

مالیات، ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومت‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى همراه است. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى‌شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده اما در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات ازنظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى‌کرده است (شریفی، ۱۳۸۹).
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه، قبیله، بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا را جهت دولت مرکز با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه وخود و ذخیره شخصى به طور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى‌کرد. سابقه و قدمت ایجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ مالیات در ایران به زمان هخامنشیان بازمی‌گردد و فرایند اخذ مالیات در زمان ساسانیان کامل‌تر و به سه بخش اراضی، سرشماری و سرانه محدود می‌شد. در زمان صفویه، درآمد گمرکی و عوارض تجارت خارجی نیز به مالیات ایرانیان اضافه شد. امیرکبیر برای حفظ و صرف مالیات که در زمان قاجاریه برای مسافرت‌ها و خوش گذارنی‌های شاهان قاجار صرف می‌شد زحمات بسیاری کشید (شریفی، ۱۳۸۹).

اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی

انتخاب هدف و موارد بخشودگی یا معافیت، کار بسیار پیچیده ای است که حتی با مطالعات تحقیقی گسترده نمی توان از صحت تشخیص اطمینان یافت. قانون و قواعدی که برای معافیت ها در یک کشور یا در یک سازمان انتخاب می شود، لزوما برای سایر کشورها و در زمان های متفاوت با همان اعتبار قابل استفاده نیست (آقایی، ۱۳۸۰).

انواع معافیت های مالیاتی

دولت ها با برقراری برخی معافیت ها یا با ایجاد برخی بخشودگی های مالیاتی اهداف اقتصادی خود را دنبال می نمایند. این معافیت ها عمدتا به دو دستۀ معافیت های پایه درآمدی و معافیت های موضوعی تقسیم می شوند.
دستۀ اول: معافیت های پایه درآمدی که با هدف تأمین عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها پس از حصول درآمد و ثمربخشی فعالیت اقتصادی اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).
دستۀ دوم: معافیت های موضوعی که با هدف تخصیص مجدد منابع وضع می گردند (پژویان، ۱۳۷۳). این معافیت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری و به منظور جهت دهی به روند سرمایه گذاری اعطاء می شوند (آقایی، ۱۳۸۰).

معافیت های پایه درآمدی

معافیت های پایه درآمدی به قسمتی از درآمد افراد تعلق می گیرد و برحسب میزان درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوۀ سقف و کف درآمدی، درصدی از درآمد از پرداخت مالیات معاف می باشد. معافیت های اعطایی در بخشهای حقوق، مستغلات و ارث از این نوع می باشند. معافیت پایه درآمدی در کلیۀ نظام های مالیاتی رایج است و به منظور بهبود و توزیع درآمد و حفظ عدالت مالیاتی وضع می گردد. اگر چه معافیت های پایه درآمدی در تمامی کشورها اعمال می شود، اما هر یک روش های اجرایی متفاوتی را مورد استفاده قرار می دهند. نحوۀ انتخاب اشکال مختلف این معافیت براساس شرایط کشورها صورت می گیرد و به طور کلی این معافیت ها به سه روش زیر اعطا می گردند:
اعطای معافیت براساس هزینه های استاندارد شده:
در بخشی از کشورها اعطای معافیت پایه درآمدی در قالب اقلام هزینه ای افراد صورت می گیرد. به بیان دیگر درآمد افراد کلا مشمول مالیات می گردد و این مالیات ها جزء درآمدهای مالیاتی منظور می گردد. سپس برخی از هزینه هایی که به طور معمول برای افراد وجود دارند، تا میزان خاصی به عنوان هزینه های استاندارد در نظر گرفته می شود و به صورت اعتبار مالیاتی یا مالیات برگشتی به افراد مسترد می گردد. اکثر کشورهای پیشرفته از این روش استفاده می کنند. کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان و برزیل از جمله کشورهایی هستند که معافیت پایه درآمدی را در این قالب اعطا می کنند. کشورهایی که دارای درآمد مالیاتی بالا هستند و از نسبت مالیاتی بالایی برخوردارند، در این بخش معافیت ها به صورت گسترده تری وجود دارند و اقلام هزینه ای بیشتری را مشمول مالیات نموده اند. به عنوان مثال در کشور فرانسه هزینۀ تهیۀ مسکن و تعمیرات اساسی آن مشمول معافیت می باشد.
اعطای معافیت براساس حداقل درآمد
روش اجرای این شیوه از اعطای معافیت پایه درآمدی بدین صورت است که یک سطح درآمدی حداقل در نظر گرفته می شود و کلیه افرادی که دارای درآمد کمتر از میزان تعیین شده میباشند از پرداخت مالیات معاف شده و درآمد بیشتر از سطح معین، مشمول مالیات می گردد. نرخ این مالیات عمدتا با تغییر درآمد، بطور تصاعدی اعمال می شود. در تعیین این نوع معافیت، علاوه بر سطح حداقل درآمد، تعداد افرادی که در این محدودۀ درآمدی خاص قرار می گیرند و همچنین بار هزینه ای آن قابل اهمیت می باشد و این امر در انتخاب شیوه اجرایی معافیت های پایه درآمدی مورد توجه است.
اعطای معافیت بر اساس ترکیب هزینه و درآمد
یکی از روش های متداول در تعیین تعلق معافیت های پایه درآمدی، لحاظ نمودن سطح حداقل درآمد مشمول مالیات در هزینه های استاندار شده می باشد. بدین مفهوم که علاوه بر اینکه برخی از هزینه های افراد به عنوان هزینه های قابل قبول جهت معافیت مالیاتی در نظر گرفته میشود، یک حداقل درآمد نیز برای معافیت از پرداخت مالیات تعیین می گردد. معمولا در کشورهایی که از این روش استفاده مینمایند، دامنۀ هزینه های استاندارد شده گسترده نمیباشد (آقایی،۱۳۸۰).

معافیت های موضوعی

معافیت های موضوعی، معافیت هایی هستند که به منظور تأمین اهداف برنامه های اقتصادی، اجتماعی و ضروریات موجود صورت می پذیرد. اهداف اولیۀ اعطای این نوع معافیت ها، رونق بخشیدن به بخشی از فعالیت های اقتصادی، سمت و سو بخشیدن به جریان سرمایه و ایجاد انگیزه جهت سرمایهگذاریهای خاص بوده است. این نوع معافیت ها از جمله معافیت هایی هستند که به قبل از حصول درآمد تعلق گرفته و با هدف تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد وضع می گردند.