مشتریان و شرکتها می توانند با هم تعامل داشته باشند؛
مشتریان می توانند خود، پیامها و مضامین تجاری را به رسانه منتقل کنند. بدین ترتیب مدل جدیدی از ارتباطات پیش روی بازاریابان قرار دارد
که باید با بکارگیری محاسن آن و درصورت وجود ازبین بردن معایب آن، درجهت برآوردن نیازهای مشتریان و رسیدن به اهداف سازمانی قدم بردارند. اگرچه بازاریابی اینترنتی در چند سال اخیر رونق بسیاری یافته است اما اکثر شرکتها عمدتاً از آن برای ترفیع و تبلیغ استفاده کرده اند. تنها تعداد محدودی از این شرکتها به طور کامل از پتانسیل بازاریابی اینترنتی بهره گرفته اند کیانگ و چی، ۲۰۰۱)^[۲۵]. شاید یکی از علل عدم بکارگیری کامل بازاریابی مبتنی بر اینترنت عدم شناخت نسبت به مزایای بالقوه آن است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱۳- طراحی چرخه بازاریابی الکترونیک
چرخه بازاریابی الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد:
۱- تهیه و تدارک
۲- ارتباط
۳- نقل و انتقال
۴- خدمات پس از فروش
در مرحله تهیه و تدارک سازمان می بایست نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین نماید. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان می باشد و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.زمانی که محصول ( یا خدمت ) مطابق سلیقه و خواسته مشتری طراحی شد مرحله  ارتباط آغاز می شود. برای شرکت (سازمان) ضروری است در مورد ارائه کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه نماید.
مرحله ارتباط دارای چهار زیر مجموعه میباشد که مخفف آن کلمه AIDA می باشد (Attention توجه – Information اطلاعات – Desire خواست و علاقه – Action عملکرد) . ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.
سازمان باید در ابتدا نظرات مشتریان را در رابطه بامحصولات وخدمات جدیدی که ارائه نموده است جلب نماید. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان می باشد. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.
پس از این مرحله ، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نماید. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.
شرکت (سازمان) باید برای خرید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه لازم را ایجاد نماید. برای رسیدن به این هدف می توان از کلیه امکانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.
فرآیندهای فوق منجر به خریداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می گردد.(آغاز حرکت!)
زمانیکه مشتری تصمیم به خریداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شرکت برقرار شود.
اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند ، مشتری محصول یا خدمتی را که ارائه می دهید خریداری خواهد نمود.
مرحله تحویل کالا (خدمات) نیز اهمیت بسزایی درفرآیند بازاریابی شما دارد (مکانیزم مطمئن برای پرداخت پول توسط خریدار و همچنین تحویل بموقع سفارش به مشتری).
پس از فروش محصول (یا خدمات) نباید فعالیت های بازاریابی قطع گردند. در مرحله خدمات پس از فروش تلاش برای ایجاد ارتباط میان مشتری و فروشنده می باشد. جذب مشتری جدید مشکل تر و پرهزینه تر از نگهداری و حفظ مشتریان قبلی می باشد. حفظ مشتری نیازمند تلاش بیشتر نیروی انسانی سازمان مربوطه و توانمند نمودن سیستم اطلاع رسانی می باشد.
مشتری مهمترین عامل در تبلیغ خدمات و کالای ارائه شده بوده و به همین دلیل باید از خدمات پس از فروش مناسبی بهره مند گردد.
برقراری یک خط ارتباطی فعال شبانه روزی شامل پست الکترونیک و سیستم پاسخگوی زنده بسیار با اهمیت بوده و می تواند باعث تشویق مشتری در ارتباط با تبلیغ کالای خریداری شده گردد.
اطلاعاتی که ازطریق ارتباط با مشتری در مرحله خدمات پس از فروش جمع آوری می گردند باعث بوجود آمدن مرحله تهیه و تدارک می شود.
فرایند بازاریابی الکترونیک صرفا” بر استفاده از امکانات اینترنت اصرار نورزیده و از همه روش های بازاریابی بهره برداری می کند ، اما امکاناتی را دراختیار ما می گذارد که بازاریابی سنتی فاقد آنها می باشد. به عنوان نمونه ، روش بازاریابی تک به تک (one to one) و یا ارتباط مستقیم با مشتریان.
در حقیقت بازاریابی سنتی و بازاریابی الکترونیک تکمیل کننده یکدیگر می باشند و بازاریابی الکترونیک نمی تواند به طور کامل جایگزین بازاریابی سنتی گردد.
۲-۱۴- مدل های قیمت گذاری در تجارت الکترونیک
بازارهای الکترونیکی معمولاً به معاملات و حراجی های روی شبکه ، مانند بازارهای سهام و حراجی ها از طریق اینترنت ، اشاره دارد؛ اما فضای بازار الکترونیکی به پدیده اقتصادی اشاره دارد که محصولات،  واسطه ها و مشتریان به یک طریقی به صورت الکترونیکی با هم تماس و مبادله دارند . فضای بازار الکترونیکی نماد مجازی از بازارهای فیزیکی است. به طور کلی ، فعالیتهای اقتصادی تحت این فضای الکترونیکی ، اقتصاد الکترونیکی را ارائه می کنند . فضای بازار الکترونیکی شامل بخشهای زیر است :
بازیگران بازار ، یعنی کارخانجات ، بازرگانان ، عمده فروشها ، واسطه ها ، فروشگاه ها و مشتریان کالاها و خدمات فرایندهای تامین ، تولید ، بازاریابی ، رقابت ، توزیع ، مصرف و غیره تفاوت دو بازار فیزیکی و الکترونیکی این است که در فضای بازار الکترونیکی حداقل برخی از ترکیبات یا عناصر ، الکترونیکی ، دیجیتال ، مجازی ، مستقیم و یا از طریق شبکه می باشند . برای مثال ، یک بازیگر بازار الکترونیکی دارای پست الکترونیک و یک صفحه Web است . ممکن است یک کالای الکترونیکی ، مانند CDROM در یک فروشگاه فیزیکی عرضه شود . کسی که کالای فیزیکی را در فروشگاه فیزیکی ارائه می کند ممکن است اطلاعات تجاری خود را از طریق شبکه به مشتریان برساند و مشتریان از طریق شبکه اینترنت کالاهای مورد اشاره را جستجو کنند ؛ اما تولید ، سفارش ، پرداخت و توزیع به شیوه سنتی انجام گیرد .
بازار الکترونیکی روی شبکه ای بودن تمام این حلقه های فعالیت تاکید دارد. اما اگر یکی از فرآیندهای تجارت یا مصرف ، الکترونیکی باشد قبلاً بخشی از فضای بازار الکترونیکی ایجاد شده است . به این ترتیب اکثر بازیگران تجارت از قبل در فضای بازار الکترونیکی بوده اند .
۲-۱۵- استانداردهای فروش از طریق اینترنت
کاربرد وسیع تجارت الکترونیک در سطح جهان به واقعیتی انکار ناپذیر مبدل شده است. از طرفی جهت مبادله اطلاعات در ابعاد وسیع به یک سری نیازمندیهای اساسی نیاز است. در حقیقت مبادله داده ها بین موجودیتهای پراکنده که در دنیا از سیستم های عامل متفاوتی استفاده می کنند و زبان و مجموعه کاراکترهای مشترکی نیز ندارند, به ابزاری بی طرف و به عبارتی خنثی نیاز دارند تا هر دو طرف درگیر در معامله بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این ابزارها همان استاندارها می باشند. برخی از این استاندارها در زیر به اختصار بیان شده اند:
Bank Internet Payment System استاندارد BIPS که توسط کنسرسیوم تکنولوژی خدمات مالی ایجاد شده است, کوششی است در جهت تشویق شرکتها به انجام پرداخت, از طریق اینترنت با دیگر شبکه های عمومی. در واقع این استانداردها با افزایش سیستمهای پرداخت, محیط امن و قابل اطمینان برای ارتباط مشتریان و سیستمهای پرداخت ایجاد می کند.
Joint Electronic Payment Interactive, این استاندارد توسط کنسرسیوم وب جهانی بنیان نهاده شد, بین پروتکل های پرداخت ناهمگون ارتباط برقرار کرده و اجازه می دهد که کاربران, مناسبترین سیستم پرداخت را برای انجام مبادلات مالی انتخاب نمایند.
Open Financial Exchange استاندارد OFX که توسط شرکتهای مایکروسافت, CheckFree و IntuitInc ایجاد شده است, مخصوص مبادله داده های مالی بین موسسات مالی, بنگاه های کوچک و مشتریان از طریق شبکه اینترنت می باشد. می توانید اطلاعات بیشتری راجع به این استاندارد را در آدرس ذیل بیابید: http://www.ofx.net
Open Buying on The Internet استاندارد OBI که برای خرید B2B بر روی اینترنت طراحی شده است, یک رابطه تجاری بین سازمانها ایجاد می کند. این استاندارد از پروتکل SSL برای برقراری ارتباطات امن برروی اینترنت بهره می برد. OBI در مبادلات حجیم و نیز مبادلات کوچک کاربرد دارد. می توانید اطلاعات بیشتری راجع به این استاندارد را در آدرس ذیل بیابید: http://OpenBuy.org
Open Profile Standard این استاندارد به یافتن کاربران و مشتریان قابل اعتماد برای تجارت الکترونیکی کمک می کند و وسیله ای برای مبادله اطلاعات حساس و مهم ( مانند اطلاعات شخصی و داده های مالی ) بین کاربران نهایی و سرویس ارائه می دهد.
Open Trade Protocol این استاندارد یک چهارچوب مشترک برای تجارت از طریق اینترنت فراهم می کند و قابلیت‌هایی برای جایگزین کردن سیستمهای جهان واقعی با متدهای پذیرفته شده داد و ستد, خرید و فروش و مبادلات مالی در دنیای مجازی را ارائه می دهد. می توانید اطلاعات بیشتری راجع به این استاندارد را در آدرس ذیل بیابید: http://www.otp.org
۲-۱۵-۱- نیازمندیهای کارکردی فروش در اینترنت
زمانیکه عملیات فروش در اینترنت رایج شد شرکتها و سازمانها جهت انجام این عملیات به ابزارها و نرم افزارهائی نیاز داشتند تا بتوانند عملیات فروش از جمله تبلیغات، پرداخت وجه و تحویل کالا و خدمات را در اینترنت بطور کامل انجام دهند (توربان، ۲۰۰)^[۲۶] . TCP/IP, کاوشگران وب, Commerce Web Server, رمز گذاری و Firewalls امکاناتی فراهم ساختند تا سایتهای اینترنت جهت بازاریابی و فعالیت های خدماتی ایجاد وگسترش یابند. این ابزارها و نرم افزارها زیر ساختار انجام فعالیت های تجاری online را میسر ساختند. جائیکه فروشگاه های مجازی همانند فروشگاه های فیزیکی دارای امکانات وسیع شدند. از جمله:
امکان مشاهده، جستجو و مقایسه برای خرید کالاها و خدمات
انتخاب کالاها و خدمات مورد نظر جهت خرید، انجام مذاکره وچانه زنی برای تعیین قیمت نهائی
اجرای سفارش برای کالا و خدمات مورد نظر
تائید سفارش و کنترل موجودی انبار
پرداخت مبلغ سفارش به طرق مختلف ( معمولا” از طریق اعتبار )
بررسی اعتبار مشتری و تائید خرید
بررسی ارسال کالا به مشتری
درخواست خدمات پس از فروش به مشتری و دریافت باز خور از مشتری
جهت برآوردن این توانائیها و قابلیت‌ها، فروشگاه های اینترنتی باید حداقل دارای سه سیستم به هم پیوسته و وابسته به شرح ذیل باشند:
سیستم فروشنده یا فروشگاه الکترونیکی که کاتالوگ فروشنده را با محصولات به همراه قیمت محصولات و ترفیع فروش به نمایش بگذارد.
سیستم تراکنشی جهت پردازش سفارشها و سایر تراکنشها.

شکل (۲-۱)عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان

سطح تحصیلات خانوادگی

موقعیت قدرتی زنان در خانواده

منزلت اجتماعی زنان

سطح اقتصادی
خانواده

نگرش مردان نسبت به نقش

تصمیم گیری در خانواده

میزان تحصیلات زنان

درآمد خانواده

آگاهی مردان نسبت به توانایی

کسب اطلاعات

میزان سنت گرایی زنان

شغل رئیس
خانواده

سنت گرایی مردان

تقسیم کار در خانه

ماخذ:خواجه نوری ، ۳۸:۱۳۸۶
۲-۲-۲- دیدگاه های عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی
در بررسی مشارکت اقتصادی زنان باید برای عوامل اجتماعی تاثیرگذار اهمیت ویژه ای قائل شد . در این راستا بسیاری از مطالعات بر موانع حقوقی زنان شاغل که خود منتج از عوامل اجتماعی هستند تاکید می نمایند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقش اجتماعی جنسیتی ^[۱۱]
از دیدگاه جامعهشناسان، اجتماعی شدن روندی است که فرد را برای زندگی گروهی آماده میکند و نقش اساسی در شکلگیری شخصیت نگرش و رفتار فرد دارد به عبارت دیگر، «فرایندی است که طی آن هر فردی راهکارهای ارائه شده از جانب یک اجتماع معلوم یا گروه های اجتماعی را یاد میگیرد تا بتواند در آن جامعه کارکرد داشته باشد.»
فرآینداجتماعی شدن در برگیرنده تاثیرات متفاوتی است که در طول زندگی بر فرد وارد میآید. مهمترین این تاثیرات عبارتست از تاثیر عوامل (کارگزاران) اجتماعی یعنی افراد ، گروه ها و نهادهای مهمی که وضعیتهای ساختگی جامعهپذیری درون آنها رخ میدهد .عوامل مختلفی من جمله خانواده حائز اهمیت میباشد .زیرا به طور مداوم و مؤثر برهرکسی تاثیر میگذارند(مهدوی،۶۷:۱۳۸۳)
خانواده ^[۱۲]
خانواده بدون شک یکی از مهمترین عوامل جامعه پذیری در همه جوامع میباشد . یک دلیل برای اهمیت خانواده این است که خانواده مسئولیت اصلی اجتماعی کردن را در سالهای اولیه و حیاتی زندگی به عهده دارد. با تمام تغییرات و دگرگونیهای سبز فایل خانواده هنوز از قدرت بالایی در اجتماعی کردن برخوردار است. این قدرت در سطوح اجتماعی شدن جنسیتی نمود بیشتری مییابد ، چرا که خانواده با محدودیت نقشهای جنسیتی زنان مطابق با عقاید کلیشهای شده و تقسیم کار جنسیتی نه تنها پذیرش جنس دوم بودن را در ذهنیت زنان ایجاد میکنند، بلکه با محدودکردن خلاقیتها، عرصه ها و ابعاد مختلف زندگی عملا شکلگیری شخصیت زنان را مطابق با الگوهای موردنظر طراحی میکند.
به اعتقاد ریتزر ^[۱۳]در چنین جامعهای از زنان انتظار میرود که نسبت به مردان نقش مطیع را بازی کنند، این امر حتی در قلمرو کار و شغل نیز وجود دارد.
در جامعهپذیری جنسیت میتوان نقشهای جنسیت^[۱۴] را به عنوان رفتارهای مورد انتظار، نگرشها، وظایف و رجحانهایی که یک جامعه به هر جنس^[۱۵] نسبت میدهد، تعریف کرد. این رهیافت به دیدگاه تعامل گرایی نمادی نزدیک میباشد.
به لحاظ بیولوژیکی بین جنسها تفاوت وجود دارد. این تفاوت بیولوژیکی منجر به رشد هویت جنسی^[۱۶] (خودپنداری یک فرد از مذکر و مؤنث بودن) میشود.
هویت جنسی یکی از اولین آموزههایی است که یک انسان فرا میگیرد. در بسیاری از جوامع، تمایزات اجتماعی^[۱۷] بین جنسها که حاصل تفاوت بیولوژیکی است، وجود دارد. این امر به طور فراگیری منعکس کننده تأثیر نقش جنسی موسوم جامعه پذیری است.
البته هویت جنسی و نقشهای جنسی، مفاهیمی جدا از هم هستند. هویت جنسی برپایه احساس فرد از مذکر یا مؤنث بودن است درحالی که نقشهای جنسی، در ارتباط با جامعه پذیری در درون هنجارها با توجه به مردانگی^[۱۸] و زنانگی^[۱۹] است.
ایگلی^[۲۰] در کتاب خود فرایند فرهنگ و بیولوژی در تفاوت جنسی در رفتار اجتماعی را تئوریزه میکند . او معتقد است عوامل زیادی از جمله تاثیرات بیولوژیکی و جامعه پذیری افراد موجب مستعد کردن تقسیم کار جنسی میشود . ایگلی تئوری نقش اجتماعی را در ارتباط با تفاوتهای جنسی افراد در رفتار اجتماعی در شکل (۲-۲) بیان کرده است:
شکل (۲-۲)جامعه پذیری جنسیتی
ماخذ: میلبرت^[۲۱]،۱۹۶۵ :۲۱۴
تصورات قالبی جنسیت نیز وجود دارد که موجب حفظ خصوصیات جنسی مذکر و مؤنث میشود. براساس تحقیقاتی که پیرامون تصورات از نقش جنس زن و مرد درباره شخصیت و تواناییها انجام گرفته مردان را بیشتر قوی، مغرور، شجاع، مطمئن و زنان را احساسی و عاطفی و حساس توصیف کردهاند. (گیدنز،۳۸:۱۳۸۶)
۱- قدرت طلبی

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
۱-۲٫ مقدمه
این فصل به بررسی ادبیات تحقیق؛ یعنی مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین اختصاص دارد. با توجه به موضوع تحقیق، برای بررسی ادبیات موضوع؛ ابتدا کلید واژه فن‌بازار (techmart، technomart، technomarket و technology market) در موتورهای جستجوی علمی (Scholar Google و Scirus) مورد کاوش قرار گرفت. مقالات جمع‌­آوری گردید. البته در ابتدا مقالات لاتین کم بود ولی در پی بازنگریها و در انتها اصلاحات و جستجوی مجدد مقالات بیشتری یافت گردید به زبان فارسی تعداد محدودی مقالۀ ژورنالی پیدا شد که در جای خود به آن اشاره می‌شود. از این رو، تلاش شد تا با بهره گرفتن از کلیدواژه‌های دیگری همچون بازاریابی، تجاری‌سازی و مبادله فناوری، سوابق موضوع بررسی گردد. این بررسی‌ها نشان داد که فن‌بازارها را با توجه به کارکردهایی که دارند، می‌توان انواع خاصی از “نهادهای میانجی” به نام “میانجی‌های بازاریابی فناوری”^[۴] محسوب داشت. به همین دلیل، برای بررسی ادبیات موضوع، ابتدا به بررسی مفهوم، انواع کارکردها و دیگر ویژگی‌های این نهادها پرداخته شد و سپس با تمرکز بر فن‌بازارها به بررسی ادبیات و سوابق آن‌ها اقدام گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بخش دوم این فصل، مفهوم فناوری تبیین شده است. سومین بخش به بررسی بازار فناوری و عوامل مؤثر در این بازار اختصاص دارد. در بخش چهارم به بررسی میانجی‌ها یا واسطه‌های این بازار پرداخته می‌‌‌شود. بخش پنجم بر مفهوم میانجیگری سیستماتیک متمرکز است و در آن موضوعاتی از قبیل کارکردهای سازمان‌های میانجی، میزان تمرکز بر میانجیگری، ارتباط این سازمان‌ها با محیط نهادی و تأثیر آن‌ها بر فرایند نوآوری و همچنین نقش‌های آن‌ها در تجاری‌سازی فناوری مورد بحث قرار می‌‌‌گیرد. در انتهای این بخش، نوع‏شناسی میانجی‏های بازاریابی فناوری و چند نکته تکمیلی درباره نهادهای میانجی ارائه شده است. مطالب بخش ششم به بعد بر فن‌بازار متمرکز است. در بخش ششم پس از یک مقدمه به مبانی نظری فن‌بازار پرداخته می‌‌‌شود و در آن موضوعاتی همچون ضرورت وجودی، مفهوم، وظایف، کارکردها، انواع، گستره خدمات و ذی‏نفعان فن‌بازار مورد بحث قرار می‌‌‌گیرد. در همین بخش، تفاوت ‌‌‌فن‌بازار با سایر بازارها و همچنین ارتباط فن‌بازار با نظام نوآوری و نقش دولت در آن مورد توجه قرار می‌‌‌گیرد. مدل‌های پیاده‌سازی فن‏بازار، عوامل مؤثر بر موفقیت فن‏بازار و تجارب ‌‌‌فن‌بازار در جهان از دیگر مطالب این بخش است. در بخش هفتم، تحت عنوان ‌‌‌فن‌بازار در ایران، تجارب بومی ‌‌‌فن‌بازار مرور می‌‌‌شود. در این بخش اسناد بالادستی مرتبط با فن‌بازار احصا شده و وضعیت کشور در زمینۀ ‌‌‌فن‌بازار و به‌ویژه محدودیت‏های فعالیت فن‏بازارها و محدودیت‏های دولتی و سیاست‏گذاری تبیین می‌‌‌گردد.
۲-۲٫ مفهوم فناوری
تعاریف متعدد و گوناگونی برای فناوری ارائه شده است. خلیل (Khalil, 2000) فناوری را تمامی دانش‌ها، محصولات، فرایندها، ابزارها، متدها و سیستم‌هایی تعریف می‌کند که در خلق کالاها یا ارائه خدمات بکار گرفته می‏شوند. برخی افراد، فناوری را به سخت‌افزارهایی همچون ماشین‌آلات، رایانه و وسایل پیشرفته الکترونیکی محدود می‌دانند اما واقعیت این است که فناوری موجودیتی بیش از سخت‌افزار است که نرم‌افزار و مهارت‌های بشری را نیز در برمی‌گیرد. زلنی (Zeleny, 1986) در این باره پیشنهاد کرده است که فناوری را شامل سه جزء زیر بدانیم:
سخت‌افزار: ساختار فیزیکی و چیدمان منطقی تجهیزات یا ماشین‌آلاتی که برای انجام کار مورد نظر لازم است.
نرم‌افزار: دانش به‌کارگیری سخت‌افزار برای انجام کار مورد نظر.
مغزافزار: دلیل استفاده از فناوری به شیوه‌ای خاص که به آن دانش چرایی^[۵] نیز گفته می‌شود.
خلیل معتقد است که باید جزء چهارمی نیز به سه جزء فوق افزود:
دانش چگونگی^[۶]: دانش آموخته‌شده یا مهارت کسب‌شده برای انجام صحیح کار. دانش چگونگی می‌تواند نتیجه آزمایش، انتقال دانش یا تجربه عملی باشد.
برگلمن و همکاران (Burgelman et al, 2001) فناوری را مصنوعات^[۷]، مهارت‌ها و دانش‌های تجربی و نظریه‌ای می‌دانند که برای توسعه محصولات و خدمات و همچنین سیستم‌های تولید و عرضه آن‌ها بکار بسته می‌شوند. به نظر آنان فناوری در انسان‌ها، مواد، فرایندهای ادراکی و فیزیکی، کارخانه‌ها، تجهیزات و ابزارها تجسم می‌یابد. ممکن است که اجزای کلیدی فناوری غیرصریح و ضمنی باشند یعنی به شکل نهفته در چیز دیگری وجود داشته باشند (همچون راز تجاری مبتنی بر دانش چگونگی). ورنت و آراستی نیز تعریفی یکپارچه از فناوری را بکار می‌گیرند. به‌نظر آنان فناوری ترکیبی از دانش علمی و فنی و دانش چگونگی است که در یک محصول، خدمت، فرایند، سیستم اطلاعاتی یا روش مدیریتی تجسم می‌یابد (Vernet & Arasti, 1999).
سرانجام اینکه چیه‌زا (Chiesa, 2001)به پیروی از آبتی (Abetti, 1989)تعریفی جامع از فناوری ارائه می‌کند که به شرح زیر است: جثه‌ای^[۸] از دانش، ابزار و تکنیک که هم از علم و هم از تجربه عملی حاصل می‌شود و در توسعه، طراحی، تولید و به‌کارگیری محصولات، فرایندها، سیستم‌ها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر چیه‌زا، این تعریف به چند مفهوم کلیدی در ارتباط با فناوری و نقش آن در رقابت اشاره دارد:
فناوری در محصولات و نیز در فرایندها یا روش‌های خلق محصولات یا خدمات جدید نهفته است؛
فناوری عبارت است از دانستن اینکه چگونه از دانش علمی و مهندسی یا تجربه برای دستیابی به نتایج عملی (همچون محصولات، فرایندها و خدمات) استفاده شود؛
فناوری با علم و تجربه عملی (تکنیک) سروکار دارد. این اصطلاحات معمولاً به‌درستی بکار نمی‌روند. علم^[۹] عبارت است از دانش کلی^[۱۰] که هدف از آن ارتقای دانش بشر درباره طبیعت و جامعه است و مقبولیت آن به منطق درونی آن و توانایی آن در تشریح و پیش‌بینی بستگی دارد. در مقابل، فناوری عبارت است از دانش کلی که هدف از آن ارائه راه‌ حل ‌های کلی برای مسائل خاص بوده و مقبولیت آن به کاربرد عملی آن بستگی دارد. از سوی دیگر، تکنیک، دانش خاصی است که هدف از آن حل مسائل خاص بوده و مقبولیت هر مورد از آن به مناسب ‌بودن آن در عمل ـ و نه به دانش اصول زیربنایی آن ـ بستگی دارد. بنابراین، علم، فناوری و تکنیک، سه شکل دانش هستند که می‌توان بر مبنای میزان کلیت، هدف و مقبولیت آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد. علم و فناوری، هر دو، دانش کلی هستند چراکه بر دانش اصول زیربنایی مبتنی هستند. تکنیک، شکلی از دانش خاص است زیرا تکنیک همان مهارت حل یک مسئله بدون دانش اصول زیربنایی است. از نظر هدف، علم در واقع دانش مرتبط با پدیده‌های طبیعی یا اجتماعی است، در حالی که فناوری و تکنیک با دانش چگونگی ـ یعنی نتیجه عملی ـ مرتبط هستند. مقبولیت هر یک از این‌ها نیز بر معیار جداگانه‏ای مبتنی است؛ علم هنگامی مقبولیت می‌یابد که توسط جامعه علمی پذیرفته است اما فناوری و تکنیک زمانی مقبولیت پیدا می‌کنند که بتوانند مسائل عملی را حل کنند و نتایج عملی به بارآورند. بنگاه‌ها به فناوری و تکنیک علاقه‌مند هستند زیر این‌ها هستند که نتایج عملی به بار می‌آورند؛
برای خلق و توسعه فناوری دو فرایند مجزا وجود دارد. یکی از این‌ها فرایندی است که با دانش علمی آغاز می‌شود و به کاربرد عملی می‌ انجامد. دیگری، فرایندی است که با انباشت دانش عملی آغاز می‌گردد و از طریق تعمیم آن به فناوری منتهی می‌شود؛
از دیدگاه کسب‌وکار، فناوری به خودی‏ خود خوب نیست مگر در مواردی که با اهداف نوآورانه بنگاه مرتبط باشد؛
فناوری، علم و تکنیک همگی با شکل‌های صریح^[۱۱] دانش مرتبط هستند. اما در بنگاه‌ها شکل‌های ضمنی^[۱۲] دانش نیز وجود دارد که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: دانش نهفته در افراد، سیستم‌های فنی، سیستم‌های مدیریتی، فرهنگ و ارزش‌ها که صریح نیستند ولی عاملی کلیدی در حل مسائل و دستیابی به نتایج به حساب می‌آیند.
۳-۲٫ بازار فناوری
طی چند دهه اخیر، فناوری به‌عنوان کلیدی برای تبدیل کشورها به کشورهای توسعه‏یافته و تبدیل سازمان‌ها و شرکت‏های معمولی به شرکت‏های پیشرفته کلاس جهانی شناخته شده است. بسیاری از کشورهای دنیا بدون داشتن منابع اولیه و انرژی، صرفاً با تکیه بر دانش فنی، به کشورهای ثروتمند و صنعتی تبدیل شده‏اند.
«فناوری تجارت‏پذیر» به‌نوعی از فناوری گفته می‏شود که ارزش تجاری داشته باشد و کاربران با به‌کارگیری آن بتوانند به ارزش افزوده دست یابند. برخلاف تصوری که معمولاً از فناوری وجود دارد (ماشین‏آلات یا دانش فنی)، فناوری را باید به‌صورت یک نظام یکپارچه با اجزای مختلف در نظر گرفت. به عبارت دیگر، مبادله فناوری، چیزی فراتر از خرید و فروش محض دانش فنی یا اطلاعات فنی است. فناوری تجارت‏پذیر، علاوه بر سخت‏افزار، شامل روش‏ها و فنون مدیریتی و نیز دانش صریح مانند کتابچه‏های راهنما، مشخصات فنی، پروانه‏های ثبت اختراع (پتنت)، نرم‏افزارهای رایانه‏ای و همچنین شامل دانش نامشهودی است که در ذهن کارکنان یا دستورالعمل‏های سازمانی وجود دارد.
تمایز فناوری تجارت‏پذیر با سایر محصولات (کالاها) از جهات زیر ایجاد می‏شود:
نامشهود بودن: در مبادلات تجاری فناوری، این ویژگی از نظر خریدار نامطلوب و از دیدگاه فروشنده مطلوب تلقی می‏شود.
قابل انباشت بودن: این ویژگی، اساس فرایند توسعه فناوری است.
مصرفی نبودن: دانش را می‏توان به کار گرفت، اما هیچ‏گاه مانند سایر محصولات مصرف نمی‏شود. به همین دلیل است که فناوری توسط فناوری‏های جدیدتر منسوخ می‏شود.
قابل انتقال بودن: فناوری را می‏توان به راحتی و به دفعات مکرر، بدون اینکه از ارزش آن کاسته شود یا هزینه سنگینی برای جابجایی آن پرداخت شود، از جایی به جای دیگر و حتی از کاربردی به کاربرد دیگر منتقل کرد.
بدون مرز بودن: فناوری به سادگی از کشوری به کشور دیگر و از سازمانی به سازمان دیگر قابل انتقال است.
با توجه به ویژگی‏های فوق، می‏توان بازار فناوری را به‌عنوان بستر انجام مبادلات تجاری فناوری تعریف کرد. به عبارت دیگر، بازار فناوری، نظامی است که در قالب آن کلیه معاملات فناوری -که بر پایه موازین تجاری انجام می‏شود و تراکنش‏های مالی همراه است- سازمان‏دهی و هدایت می‏شود (صمدی و همکاران، ۱۳۸۵).
هرچند بازار مبادله فناوری و دارایی فکری از سال‌ها قبل وجود داشته ولی مطالعات نشان می‌دهند که این بازار صرفاً از دهه ۱۹۹۰ به بعد و در حوزه فناوری سطح بالا رشد قابل توجهی داشته است. آرورا و فوسفیوری بازار دانش فنی را مطالعه کردند. برآوردهای آن‌ها برای بازارهای جهانی فناوری در سال ۲۰۰۰، محدوده­ ۳۵ تا ۵۰ بیلیون دلار در سال را نشان داد (Arora, Fosfuri et al. 2001).
علاوه بر این، التون، شاه و همکاران (Elton, Shah, et al. 2002) و کلاین (Kline, 2003) برآورد نموده ­اند که کل درآمدهای حق امتیاز و جواز در آمریکا از زیر ۱۵ بیلیون دلار در سال در آغاز دهه­ ۹۰ به حدود ۱۰۰ بیلیون دلار در سال در ۲۰۰۲ افزایش یافته است. نتایج یک مطالعه­ میدانی توسط شیهان، مارتینز و همکاران، نشان داد که اکثریت یا ۸۱% شرکت­های پاسخ­دهنده (شرکت­کننده در نظرسنجی)، انتظار افزایش واگذاری حق امتیاز بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ را دارند، در حالی که ۵۴% پاسخ ­دهندگان، شاهد رشد واگذاری حق­امتیاز از سال ۱۹۹۵ بوده ­اند.( Sheehan, Martinez, et al., 2004 )
اکثر مطالعاتی که به‌منظور درک بهتر تجارت فناوری در سطح بنگاه، چه از دیدگاه فروشنده ( مثل Lichtenthaler, 2006. یا Escher, 2005)، چه از دیدگاه خریدار (مثلGranstrand, Bohlin, et al. (1992 و چه در سطح ملی (مثل,۲۰۰۴ Granstrand یا Gambardella, 1996) انجام شده ­اند به نتایج مشابهی رسیده ­اند. امروزه ساختار بازار شامل کالای معامله‌شده و ساختار نهادی، با حالت بهینه فاصله دارند. همچنان موانع بسیاری وجود دارند که مانع از کارایی بازارها می­شوند.
تیس (Teece, 1998) نیز به عدم کارایی بازارهای فناوری توجه نموده و آن را به دلیل تمایل نداشتن بنگاه به فروش یا به دلیل مشکلات معامله در بازار دانش فنی^[۱۳] خاص می‌داند.
اخیراً در بازارهای فناوری، ظهور نوع جدیدی از عوامل مخصوص بازار که آن‌ها را “میانجی بازاریابی فناوری” می­نامیم، قابل مشاهده است.
۴-۲٫ نهادهای میانجی بازاریابی فناوری
در سال‌های اخیر، پیچیدگی سیستم‏های نوآوری به دلیل تعدد و تنوع بازیگران افزایش‌یافته است. این پیچیدگی چند مشکل به همراه دارد که یکی از آن‌ها نیاز به موجودیتی است که به‌عنوان یک نماینده یا واسطه­ در تمام جنبه­ های فرایند نوآوری بین دو یا چند طرف عمل کند تا به تسهیل نظام­های نوآوری کمک کند. این موجودیت در ادبیات موضوع عموماً به‌عنوان میانجی یا واسطه نوآوری شناخته می­ شود (Munkongsujarit & Srivannaboon, 2011). فعالیت­های یک چنین واسطه­ای می ­تواند شامل موارد زیر باشد:
کمک به تهیه­ اطلاعات درباره همکاران بالقوه، واسطه­گری یک معامله بین طرفین، ایفای نقش میانجیگری بین سازمان‌هایی که در حال همکاری با یکدیگر هستند، و کمک به پیدا کردن مشاوره، تأمین مالی و حمایت از خروجی­های نوآوری چنین همکاری­هایی.
از نظر تاریخی، آن‌گونه که اسناد OECD نشان می‏دهند، نهادهای میانجی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم نیز وجود داشته‌اند. در طول زمان، وکلا و کارگزاران پتنت با معرفی مخترعین جویای سرمایه به سرمایه ­گذاران و با پیوند فروشندگان اختراعات فناوریکی با خریداران بالقوه که ابزار توسعه و تجاری‏سازی آن‌ها را داشته اند، نقش مهمی در بازارهای فناوری بازی کرده ­اند (Tietze, 2010).
چسبرو می‌نویسد که در سال­های اخیر، تعدادی بنگاه­ واسطه‌ای پا به عرصه­ وجود گذاشته­اند که در فرایند شناسایی، مذاکره و انتقال حق امتیاز از یک شرکت به دیگری، کمک می­ کنند (Chesbrough,2006).
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهند با رشد تقاضا برای انتقال فناوری و ارزش­گذاری پتنت، تعداد و تنوع نهادهای میانجی بازار بسیار بیشتر شده است (OECD, BMWI et al., 2005).
برخی سازمان‌ها اخیراً به افزایش مدل­های جدید کسب‌وکاری که این نهادهای میانجی به کار می­برند، توجه بیشتری نموده‌اند. مثال­هایی از مدل­های کسب‌وکار نهادهای میانجی که در این مطالعات به آن‌ها اشاره شده است عبارتند از: شراکت یا ائتلاف فناوری برای سرمایه‌گذاری­های خاص، مزایده، شاخص­­های مالکیت معنوی مورد معامله عموم به اضافۀ صندوق­های ارزش پتنت^[۱۴] که به پشتیبانی مالکیت معنوی می­پردازند (مانند یافتن و مذاکره کردن با صاحب‌امتیازان بالقوه) و همزمان منابع مالی لازم برای اقدامات مدیریتی پیش از تجاری­سازی محصولات جدید - یعنی شناسایی حق امتیاز­دهندگان بالقوه، برقراری ارتباط و مذاکره با آن‌ها تا پایان یک معامله – را فراهم می‌کنند (EPO, OECD et al., 2000).
سوای سازمان‌های دولتی، محققین این حوزه نیز متوجه این روند شده ­اند. کرونا، مشاهده کرده است که با خدمات و ابزارهای جدید در بازار، فرایند استخراج فناوری از بیرون ساده‏تر شده و بنابراین احتمالاً پذیرش بیشتری در میان شرکت­ها خواهد داشت (Koruna, 2001). تروی و ورله، اشاره می­ کنند که با رشد تمایل بنگاه­ها برای استخدام متخصصان مالکیت معنوی، تعداد واسطه­گران در حال افزایش است (Troy & Werle, 2008).
تحقیقات تیتز و هرستات نیز روند را تصدیق می­ کند. برازش یک منحنی نمایی تخمین زده شده، نرخ زاد و ولد (تولد) سالانه­ی ۸% را برای واسطه­گران (نهادهای میانجی) در بازارهای فناوری از آغاز سال ۱۹۸۰ نشان می­دهد (Tietze & Herstatt 2009 ).
۵-۲٫ میانجی‏گری سیتماتیک
رویکردهایی از قبیل سیستم‌هایی ملی، بخشی و منطقه‌ای نوآوری موجب گسترش “تفکر سیستمی” در مطالعات نوآوری شده‌اند. در این دیدگاه، کلید موفقیت در نوآوری، همکاری و تعامل چندین نوع بازیگر مختلف است. از سوی دیگر، از آنجا که موانع و شکاف‌های گوناگونی مانع از اثربخشی این‌گونه تعاملات می‌شوند، مقالات علمی و اسناد سیاستی عمدتاً به ضرورت وجود سازمان‌هایی برای میانجیگری اشاره دارند که بتوانند نقش واسطه را ایفا کرده و تعاملات را برقرار کنند (Klerkx & leevwis; 2009). در ادبیات مدیریت و سیاست‌گذاری فناوری، این نهادهای میانجی با نام‌های مختلفی از قبیل “طرف سوم^[۱۵]“، “دلال^[۱۶]“، “سازمان واسط^[۱۷]“، “میانجی انتقال فناوری"، “سازمان مرزی^[۱۸]” و امثال این‏ها یاد شده‌‌اند. با این حال، هر چند در این زمینه ادبیات مفصلی وجود دارد ولی این ادبیات به نظر هوولز (Howell, 2006) از نظر تئوریک بسیار پراکنده است و رشد سریعی دارد. البته در سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای یکپارچه‌سازی و دسته‌بندی این مطالب صورت گرفته است که از آن میان می‌توان به آثار اسمیت و کولمن (Smith & Kulmanx, 2004)، جانسون (Johnson, 2008)، وینچ و کورتنی (Winch & Courtney, 2007) و برخی دیگر اشاره کرد. به‌عنوان مثال، هوولز با بررسی تعاریف موجود و ترکیب آن‌ها زیر چتر “میانجی نوآوری^[۱۹]“، سازمان میانجی را چنین تعریف کرده است:
“سازمان یا گروهی که در فرایند نوآوری به هر صورتی به‌عنوان کارگزار یا دلال بین دو یا چند طرف فعالیت کند". این‌گونه فعالیت‌های میانجیگری شامل موارد زیر است:
کمک به فراهم کردن اطلاعات درباره شرکای بالقوه
دلالی معاملات بین دو یا چند طرف
فعالیت به‌عنوان مرضی‌الطرفین یا حَکَم بین سازمان‌ها یا گروه‌هایی که با هم مشارکت داشته‌‌اند.
کمک برای پیدا کردن مشاور، منابع مالی و پشتیبانی برای بروندادهای همکاری.
کلرکس و لیوویس با بررسی ادبیات نهادهای میانجی به این نتیجه رسیده‌‌اند که نهادهای واسطه از زوایای مختلفی به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند:

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.^[۱۸]
بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه
میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.
اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.
به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.^[۱۹]
طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.
تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .^[۲۰]
میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳
برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.^[۲۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.^[۲۲]
گفتار دوّم: مفهوم اموال و اشیاء
مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.^[۲۳]
بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.^[۲۴]
الف: معنای لغوی و اصطلاحی مال
یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.^[۲۵]
موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.^[۲۶]
مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.^[۲۷]از نظر واژه شناسی مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.^[۲۸]
برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

1. 1. مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.

1. 1. هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.

1. 1. آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.

1. 1. آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ^[۲۹]

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱ قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.^[۳۰]
تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده^[۳۱] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.^[۳۲]
ب: عناصر و تقسیمات مال :
عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

1. 1. امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.

1. 1. قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).

1. 1. نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.

1. 1. عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.

1. 1. مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.^[۳۳]

مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.
اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.^[۳۴]
دوم- مال مثلی،^[۳۵] مال قیمی،^[۳۶] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.^[۳۷]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.^[۳۸]
سوم- مشاع و مفروز^[۳۹]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.^[۴۰]
چهارم- اموال منقول^[۴۱] و غیر منقول:^[۴۲] مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است.
مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است.
پنجم- مباحات^[۴۳] و اموال مجهول المالک^[۴۴]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.^[۴۵]
اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. ^[۴۶]
ششم- مشترکات عمومی:^[۴۷] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی.
بند دوّم: مفهوم اشیا
اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.^[۴۸]
الف: مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح
مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی در بحث اسباب انحلال نکاح، چنین مقرر داشته است : «عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.»
برخی از حقوقدانان، معتقدند که باید به این موارد، فوت یکی از دو همسر را نیز بیفزائیم.^[۱۲۷] همچنین لعان و کفر شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر، نیز سبب انحلال نکاح می شود. در این فصل به اسباب انحلال نکاح و آثار زناشوئی در آنها، خواهیم پرداخت.
مبحث اول : طلاق
اولین مفهومی که در ذهن عامۀ مردم از واژۀ انحلال یک نکاح، متبادر می گردد، واژۀ طلاق است. این تأسیس حقوقی، تقریبا ًدر تمامی ادیان پذیرفته شده است و در تمامی نهادهای حقوقی، در بحث احوال شخصیه، به این موضوع و احکام آن، پرداخته شده است.
در شرع مقدس اسلام، بسته به نوع و خواستۀ زوجین و نحوۀ بخشش مهریه و انجام زناشوئی بین آنها، این نهاد حقوقی به چندین نوع، تقسیم بندی می شود. در این مبحث، طی گفتارهای جداگانه، به بررسی مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق و انواع طلاق، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مفهوم طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق
بند اول : مفهوم طلاق
طلاق یک ایقاع تشریفاتی است که در آن، زوج با اجازه یا حکم دادگاه ، زوجۀ دائمی خویش را از قید زوجیت خویش، آزاد می سازد.^[۱۲۸]
بند دوم : شرایط صحت طلاق
طلاق مانند هر عمل حقوقی دیگری، شرایط عام و خاصی را برای صحت خویش می طلبد. شرایط اساسی طلاق، به شرح ذیل می باشد :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ – قصد و رضای شوهر
۲ – اهلیت شوهر
۳ – معین بودن موضوع
همانطور که مشاهده می شود؛ از آنجائی که طلاق ایقاعی است که با ارادۀ مرد انجام می شود، کل شرایط اساسی آن، مربوط به مرد می باشد. به علاوه از آنجائیکه ارتباطی به موضوع پایان نامه ندارد، از ورود در آن، پرهیز می شود.
اما در کنار این شرایط، زن نیز برای اجرای صیغۀ طلاق، باید دارای یک سری شرایط باشد که عبارتند از :
۱ – پاکیزگی زن
۲ – جدایی جسمی زن و مرد
الف : پاکیزگی زن
مادۀ ۱۱۴۰ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : «طلاق در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس، صحیح نیست ».
از نظر حقوقدانان، مقصود شارع از وضع این شرط، آن است که طلاق در مدت زمانی صورت پذیرد که رغبت زناشوئی در میان زوجین وجود داشته ، اما زن و شوهر با وصف آنکه می توانند از روابط جنسی با طرف مقابل بهره مند شوند، لیکن به دلیل عمق اختلافات فی مابین، خواهان طلاق باشند.^[۱۲۹]
اما قسمت بعدی این ماده، سه استثناء برای این حکم، قائل شده است : « مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد، به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن، نتواند حاصل کند.» در میان این سه استثناء، تنها استثناء دوم (طلاق زن قبل از نزدیکی)، با بحث این پایان نامه، مرتبط می باشد، بنابراین از وارد شدن به دو مورد دیگر خودداری می شود.
طلاقی که پیش از نزدیکی واقع می شود :
در این طلاق، به جهت عدم وجود طفل و بیم اختلاط نسل، شارع و قانونگذار، از سخت گیری خویش، کاسته و طلاق چنین زنی را حتی در زمان عادت زنانگی نیز درست می داند.
بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اثر مترتب بر زناشوئی در شرایط زنی که طلاق داده می شود، آن است که عدم وقوع چنین رابطه ای میان یک زن و مرد باعث می شود که طلاق این زن حتی در زمان عادت ماهانه نیز درست باشد، درحالی که اصل بر عدم صحت چنین طلاقی می باشد.
البته ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که با پیشرفت علم پزشکی، ثابت گردیده که امکان بارداری در مواردی که دخول صورت نگرفته است نیز وجود دارد، کما اینکه در پرونده های طلاقی که در سالیان اخیر، توسط دادگاهها، مورد حکم قرار می گیرند، زوجه قبل از صدور حکم، حتما ًاز بابت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی می شود.
ب : جدایی جسمی زن و مرد
مادۀ ۱۱۴۱ قانون مدنی در خصوص این شرط، چنین مقرر داشته است : « طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست، مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد ».
طهر مواقعه، یعنی طهری که در آن، مواقعه صورت گرفته است. زن که از حیض و نفاس پاک می شود و سپس زوج با او دخول انجام می دهد. این پاکی را طهر مواقعه می نامند.^[۱۳۰]
بنابراین پاکیزه بودن زن، تنها شرط کافی برای صحت طلاق نیست، بلکه زن باید در دوره ای از پاکیزگی باشد که بین او و شوهرش، نزدیکی واقع نشده باشد، به عبارت دیگر، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد. در غیر این صورت، باید صبر شود تا زن در دورۀ پاکیزگی دیگری قرار گیرد.
بنابراین اثر مترتب بر زناشوئی در این قسمت، آن است که با اطلاع از این موضوع، نباید طلاق اجرا شود و اگر اجرا شود، صحیح نمی باشد و مرد و زن مزبور، همچنان زن و شوهر باقی می مانند.
بر این ماده، دو استثناء وجود دارد:
۱ – طلاق زن یائسه :
یائسه، زنی است که سن او از شصت سال گذشته باشد و بعضی پنجاه سالگی را مأخذ قرار داده اند. چنین زنی عادت نمی بیند.^[۱۳۱] زن یائسه هیچگاه، عادت زنانگی نمی بیند و نمی تواند باردار شود و مأیوس از بچه دار شدن می باشد.^[۱۳۲] به همین دلیل است که رعایت شرط طهر غیر مواقعه برای او الزامی نیست. پس درطلاق زن یائسه، وقوع نزدیکی یا عدم آن، هیچ اثری ندارد.
البته مادۀ ۱۱۴۲ قانون مدنی در ادامۀ همین مطلب، استثنائی بر طلاق زن یائسه، مترتب نموده است : «طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی شود، وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد.»
پس در طلاق چنین زنی، عامل نزدیکی، مؤثر می باشد، چرا که طلاق او مشروط به آن است که سه طهر از نزدیکی با او گذشته باشد.
۲ – طلاق زن حامله: طلاق چنین زنی نیز به جهت آنکه وضعیت بارداری او روشن است، حتی در طهر مواقعه صحیح می باشد، پس عامل نزدیکی و زناشوئی در این قسمت از طلاق او، تأثیری ندارد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق
طلاق، بسته به خواست طرفین، رضایت آنها به طلاق، وضعیت مهریه و وضعیت زوجه و داشتن یا نداشتن عده، به انواع مختلفی، تقسیم می گردد. انواع طلاق در شرع مقدس اسلام و قانون مدنی ایران، عبارتند از : بائن و رجعی و طلاقهای خلع و مبارات. در این گفتار به بررسی هر کدام از انواع طلاق و آثار مترتب بر زناشوئی در این موارد، خواهیم پرداخت.
بند اول : طلاق بائن
در این نوع از طلاق، روابط زناشوئی زوجین، پایان می پذیرد و زن و شوهر، نسبت به هم، کاملا ًبیگانه می شوند و در صورتیکه مایل به تشکیل خانواده باشند، باید دوباره ازدواج کنند.^[۱۳۳]
مادۀ ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاقهای بائن را چنین تقسیم نموده است : «در موارد ذیل، طلاق بائن است :
۱ – طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲ – طلاق یائسه
۳ – طلاق خلع و مبارات، مادامیکه زن، رجوع بعوض نکرده باشد.
۴ – سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجۀ نکاح جدید.»
در این بند ، صرفا ًبه طلاق زنی که با وی نزدیکی صورت نگرفته است،می پردازیم. طلاق یائسه به موضوع این پایان نامه ارتباطی ندارد و طلاق خلع و مبارات نیز در بندهای آتی مورد بررسی قرار می گیرند.
مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی در خصوص طلاق زنی که دخول در او صورت نپذیرفته، چنین مقرر داشته است : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»
پس اثر وقوع نزدیکی در این بند، آن است که نوع چنین طلاقی را بائن می سازد و سبب می شود که روابط زناشوئی زوجین به طور کامل قطع شود و همچنین به دلیل عدم وقوع نزدیکی، زن عده نگه نمی دارد.
موضوع دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر طلاق، پس از نزدیکی واقع شود و مرد در زمان عده، به همسرش رجوع نماید یا زن و مرد دوباره طی نکاح جدید، به عقد یکدیگر در آیند و نکاح دوم، قبل از نزدیکی، بوسیلۀ طلاق، منحل شود، زن باید در این حالت، عده نگه دارد.^[۱۳۴] البته نظر دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که بر مبنای آن، باید میان طلاقی که مرد در زمان عده، رجوع نموده و طلاق بائنی که زن و مرد در آن دوباره با هم ازدواج می نمایند، فرق نهاد.
در طلاق رجعی، با رجوع مرد، اثر طلاق رجعی از بین می رود و همان نکاح قبل ادامه می یابد و اگر مرد قبل از نزدیکی در رجوع، زن خویش را طلاق دهد، در واقع نکاحی را از بین برده که در آن نزدیکی واقع شده بود و بنابراین زن باید در این حالت، عده نگاه دارد، زیرا این طلاق مشمول بند ۱ مادۀ ۱۱۴۵ و مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی نمی باشد. اما در طلاق بائنی که زن و مرد پس از آن باهم ازدواج نموده و نکاح جدید قبل از نزدیکی، به طلاق ختم می شود، نمی توان گفت که طلاق دوم، طلاق پس از نزدیکی می باشد و عده دارد، چون اساسا ًنزدیکی رخ نداده است. در این حالت، یا باید معتقد باشیم که نکاح دوم، حکم عدۀ طلاق او را از بین برده و چون زناشوئی رخ نداده، زن عده ندارد، یا آنکه نکاح و جدائی دوم، لزوم نگه داشتن عدۀ طلاق اول را از بین نمی برد و زن باید عده را تمام کند، که نظر دوم، ارجح می باشد.^[۱۳۵]
بند دوم : طلاق رجعی