کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



جدول ۴-۱۷- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق ۱۲۵
جدول ۴-۱۸- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP 126
جدول ۴-۱۹- عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه ۱۳۴
جدول ۴-۲۰- مقایسه زوجی نقاط قوت ۱۳۴
جدول ۴-۲۱- مقایسه زوجی نقاط ضعف ۱۳۵
جدول ۴-۲۲- مقایسه زوجی نقاط فرصت ۱۳۵
جدول ۴-۲۳- مقایسه زوجی نقاط تهدید ۱۳۵
جدول ۴-۲۴- ارزیابی عوامل داخلی (IFE) 135
جدول ۴-۲۵- ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 136
جدول ۴-۲۶- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه ۱۳۷
جدول ۵-۱- شاخص های آماری هر یک از گویه ها ۱۴۰
جدول ۵-۲- شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش ۱۴۳

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۵-۳- نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش ۱۴۴
جدول ۵-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه (ارزش آزمون۳) ۱۴۵
جدول ۵-۵- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی در فرا منطقه (ارزش آزمون۳) ۱۴۸
جدول ۵-۶- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه ۱۵۱
جدول ۵-۷- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون ۳) ۱۵۴
جدول ۵-۸- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون ۳) ۱۵۵
جدول ۵-۹- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر شاخص های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه ۱۵۶
جدول ۵-۱۰- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت میزان تأثیر مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه ۱۵۷
جدول ۵-۱۱- نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه دوم ۱۵۹
فهرست نمودارها
نمودار ۳-۱- هرم سنی منطقه ۱۸ در سال ۱۳۹۰ ……………………………………………………………………………۹۶
نمودار ۴-۱- توزیع جنسیت نمونه آماری …………………………………………………………………………………….۱۰۹
نمودار ۴-۲- توزیع رده ی سنی نمونه آماری ……………………………………………………………………………….۱۱۰
نمودار ۴-۳- توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری …………………………………………………………………………….۱۱۱
نمودار ۴-۴- توزیع سطح تحصیلات نمونه آماری …………………………………………………………………………۱۱۲
نمودار ۴-۵- توزیع وضعیت اشتغال نمونه آماری …………………………………………………………………………۱۱۳
نمودار ۴-۶- توزیع میزان درآمد ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………۱۱۴
نمودار ۴-۷- توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………۱۱۵
نمودار ۴-۸- توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان ………………………………………………………………………۱۱۶
نمودار ۴-۹- توزیع مدت اقامت ………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
نمودار ۴-۱۰- توزیع شناختن مراکز …………………………………………………………………………………………….۱۱۸
نمودار ۴-۱۱- توزیع تعداد مراجعه به مراکز ………………………………………………………………………………….۱۱۹
نمودار ۴-۱۲- توزیع روزهای مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..۱۲۰
نمودار ۴-۱۳- توزیع ساعات مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..۱۲۱
نمودار ۴-۱۴- توزیع نحوه دسترسی به مراکز ……………………………………………………………………………..۱۲۲
نمودار ۴-۱۵- توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز …………………………………………………………………۱۲۳
نمودار ۴-۱۶- توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز ………………………………………………………………………۱۲۴
نمودار ۴-۱۷- توزیع عامل وابستگی و حس تعلق ……………………………………………………………………….۱۲۵
نمودار ۴-۱۸- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی ……………………………………………………….۱۲۹
نمودار ۴-۱۹- رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی …………………………………………………………………….۱۳۰
نمودار ۴-۲۰- رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی ……………………………………………………………………۱۳۱
نمودار ۴-۲۱- رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی ……………………………………………………………………۱۳۱
نمودار ۴-۲۲- رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات ……………………………………………….۱۳۲
نمودار ۴-۲۳- رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت ………………………………………………………………………۱۳۳
نمودار ۴-۲۴- رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت …………………………………………………………………….۱۳۳
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- مدل مول و همکاران ۱۹
شکل ۲-۲- ابعاد کیفیت زندگی ۴۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 01:51:00 ق.ظ ]




اساس مشاوره، تعامل مستقیم و همکاری متقابل میان عرضه کننده و گیرنده فناوری است، بنابراین از بهترین سیاست ها برای بهره گیری از دانش ضمنی مالک آن به شمار می آید. استخدام مشاور در واقع اجازه منبع دانش است، که هرچند موقتی است اما موجب ماندگاری دست کم بخشی از آن در شرکت می شود. دانش ضمنی تدریجی منتقل می شود بنابراین در صورتی که دانش یک متخصص بسیار عمیق باشد، فقط بخش کوچکی از آن در یک قرارداد مشاوره ای کوتاه قابل انتقال است، خصوصا اگر قرارداد بطور عمده برای حل مسائلی خاص تنظیم شده باشد. در این حالت معمولا بر اخذ توصیه از مشاور تاکید می شود و مجال چندانی برای انتقال دانش آن باقی نمی ماند. خارج از این مورد، شرکت اجاره کننده دانش سعی می کند، بیشترین بهره را از دانش مشاوران کسب کند و در حد توان خود از آنها بیاموزد. برای موفقیت در این امر، وی باید بداند که دقیقا چه چیزی را می خواهد بدست آورد. این امر کمک می کند تا سوالاتی از مشاوران پرسیده شود که در انتقال مهارت و تخصص کاربردی آنها موثر باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشاوره به عنوان روش متکی بر انتقال دانش، مخصوصا از طریق همکاری مستقیم و مشترک با عرضه کننده آن، انتقال دانش ضمنی را تسهیل می کند. مشاوره برای کسب دانش، بصیرت، تجارب و مهارت های انباشتی دارنده آن انجام می شود بنابر این نیل به دانش ضمنی پایه آن را تشکیل می دهد. (داونپورت و پروشاک، ۱۳۷۹)

    1. ۱۰. ۶. اخذ بی واسطه

از ویژگی های دانش ضمنی، عدم مفصل بندی و نامشخص بودن آن است. بنابراین سیاست های اخذ بی واسطه برای غلبه بر این دشواری بکار گرفته می شود. اخذ بی واسطه دانش برای انتقال خلق الساعه و بی ساختار دانش به سازمان دلالت دارد. در این روش، بر ماموریت ویژه افراد برای انتقال دانش و فناوری تاکید می شود. فرایند کار به این صورت است که فرد یا افرادی که از صلاحیت کافی برخوردار باشند ماموریت می یابند تا در تحقیقات و برنامه های فناوری حضور فعال داشته باشند و آموخته های خود را به سازمان متبوع منتقل کنند. به این ترتیب دیدار های رو در رو عامل مهمی در انتقال دانش می شود. بنابراین مشاهده مستقیم، ابزار اصلی انتقال در این روش است. در این چارچوب، افراد صاحب دانش از یک مرکز به مرکز دیگر منتقل می شوند تا دانش خود را به مرکز دریافت کننده انتقال دهند. ماندگاری آنها در یک مرکز برای جذب دانش ممکن است به یک تا دو سال هم بینجامد. چنین استمراری امکان انتقال دانش ضمنی را افزایش می دهد. موفقیت سیماتک در انتقال فناوری، افکار جدید و نتایج تحقیقات در زمینه کامپوتر و فناوری نیمه هادی به آن شرکت به استفاده از این روش بر می گردد. فلسفه اخذ بی واسطه، اهمیت جنبه های ناملموس و ضمنی آن است که گاه از چنان انتزاعی برخوردار اند که صرفا با حضور مستقیم می توانند درک شوند. بهره گیری از این روش حاکی از فوت و فن های نهفته در دانش است که جز با مشاهده، تقلید و کارآموزی مستمر قابل انتقال نیستند. (کریم بیگی ، ۱۳۸۵)

    1. ۱۰. ۷. سرمایه گذاری مشترک

رمایه گذاری مشترک، روشی مبتنی بر همکاری مشترک میان عرضه کننده و گیرنده تکنولوژی است که طی قراردادی میان شرکت خارجی و گیرنده محلی منعقد می شود. همکاری مشترک طرفین به معنای مشارکت در تصمیم گیری، سود وزیان و اداره پروژه مورد نظر است. بنابراین تعامل نزدیک و مستقیم دو طرف را می طلبد. بر این اساس، سرمایه گذاری مشترک سیاستی است که برای و بر مبنای انتقال دانش و تکنولوژی اتخاذ می شود.
موفقیت سرمایه گذاری مشترک به اعمال عوامل موثر بر انتقال دانش ضمنی بستگی دارد. داشتن هدف مشترک، روابط نزدیک، ظرفیت جذب، اعتماد متقابل، همکاری یکپارچه، تعامل مستمر، قرابت فرهنگی اجتماعی، التزام اولیه و اتخاذ تمهیدات همه جانبه از سوی طرفین، انتقال موفق فناوری را رقم می زند. اشتراک منافع قوی ترین محرک همکاری در سرمایه گذاری مشترک است.(میبدی ، ۱۳۸۹)
باید توجه داشت که انتخاب هرکدام از این روش ها به شرایت شرکت ها، بودجه موجود، اهمیت آن تکنولوژی برای شرکت و .. بستگی دارد و در عمل آمیزه ای از روش های یاد شده در انتقال فناوری استفاده می شود. پیشرفت های تکنلوژیک عاملی است که به کشور ها اجازه می دهد تا مراحل توسعه در زیرساخت هایشان را به جهش طی کنند. آنها بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی در انتقال شیوه علمی مدیریتی و تکنیکی و فنی آگاه هستند. وجود یک چارچوب رقابتی و میدان دادن به بخش خصوصی در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. استدلال صاحب نظران این است که کشور های در حال توسعه برای کاهش شکاف اطلاعاتی با کشور های صنعتی بایستی به آموزش نیروی انسانی توجه کرده و تعداد متخصصان را افزایش دهند و در عین حال نگاهی به لیبرالیزه کردن صنایع خدماتی نیز داشته باشند. به این ترتیب روش هایی می توانند در انتقال تکنولوژی کارآمد باشند که بر توسعه عامل انسانی تاکید دارند و به بیان دیگر مبتنی بر دانش هستند.(اشتریان و دیگران ،۱۳۸۹)
برای انتقال موثر فناوری به تمهیداتی نیاز است که بر دانش ضمنی تمرکز کند. هنگامی که انتقال، آشکارا جذب دانش ضمنی را مد نظر داشته باشد احتمال کارآمدی آن افزایش می یابد. ضرورت کسب دانش ضمنی هنگامی بهتر درک می شود که نقش آن به عنوان بعد بنیادین دانش فهم شود. در این صورت، توجه به دانش از لایه های سطحی آن فراتر می رود و به عمق آن معطوف می شود. و باید توجه داشت که انتقال نوآورانه فناوری در گروی دستیابی به عمیق ترین ابعاد است.
صرف بکارگیری یک سیاست خاص، کارآمد بودن آن را تضمین نمی کند. آنچه مهم است نحوه اجرای سیاست است که از چند و چون آن در ایران اطلاعات درستی در دسترس نیست، به عنوان مثال؛ مشاوره فی النفسه روش موثری است اما اینکه قرارداد های منعقده در این باره عملا تا چه میزان به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شده باشد، به چگونگی اجرای آن بستگی دارد.
ناآگاهی مدیران ارشد و مجریان پروژه ها از مفهوم واقعی آن، انتقال دانش فنی را به دوره های آموشی کوتاه مدت و بعضا با کیفیت پایین برای نصب، راه اندازی و نگهداری سیستم خریداری شده محدود می کند. بنابراین با تفسیر دانش فنی به ابتدایی ترین دانش آشکار لازم، تمهیدات ضروری برای انتقال دانش ضمنی اندیشیده نمی شود، لذا گیرنده توانایی بهبود قابلیت های فنی نوآورانه برای سازگاری با تغییرات فزاینده را کسب نمی کند. علیرغم انعقاد قرارداد های طولانی و پشتیبانی فنی چندین ساله، ناتوانی داخلی مانع از آن می شود که استمرار رابطه به انتقال دانش بینجامد. در واقع هنوز ظرفیت جذب کافی برای بهره گیری از تکنولوژی و دانش ضمنی پشت آن وجود ندارد. (عمیدیان ، ۱۳۸۶)
انتقال تکنولوژی از خارج عمدتا به خرید تکنولوژی محدود می شود. هرچند دلیل اصلی این امر ناپایداری مدیریت، ضعف کارشناسی، ناهماهنگی سازمان ها در سطوح مختلف، فقدان سیاست گذاری کلان، نامشخص بودن متولی انتقال، ضعف ارتباط میان دانشگاه و صنعت و بازار و در واقع نبود یک بستر نهادی کارآمد است. به جای اصلاح ضعف های فوق، راه حل در مدل درون زای انتقال تکنولوژی جست و جو می شود. در این دیدگاه، از آنجا که عرضه کننده تکنولوژی تنها در پی تامین فزاینده منافع خود می باشد، هیچگاه اقدام به انتقال دانش به گیرنده نخواهد کرد. لذا بایستی در یک فرایند تدریجی مستمر، صرفا با تمرکز بر تربیت نیروی انسانی و سرمایه گذاری بر تحقیق و توسعه داخلی در جهت نیل به فناوری تلاش کرد. چنین برداشتی بیش از هر چیز در تجربه ناموفق انتقال تکنولوژی از خارج ریشه دارد، اما در واقع این ناشی از ضعف عملکرد داخلی است و نه رفتار عرضه کننده.

    1. ۱۱. اثربخشی انتقال فناوری

در کنار مجموعه عظیم تحقیقات مرتبط با انتقال فناوری، تحقیقات مربوط به اندازه گیری و ارزیابی انتقال فناوری نیز مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. نرخ بالای شکست پروژه های انتقال فناوری برغم هزینه های عظیم اینگونه پروژه ها که گاها از بخش عمومی تامین می شود از جمله دلایلی است که ضرورت چنین پژوهش هایی را توجیح می کند. از طرف دیگر سازمانهایی که به موفقیت هایی در این زمینه دست یافته اند در صدد استانداردسازی ، ایجاد مدل برای ارزیابی پروژه های آتی و ثبت برترین عملکردها برای پروژه های بعدی هستند. (برون،۱۹۹۵:کن،۲۰۰۹)
اسپان و همکاران[۵۶] (۱۹۹۵) معتقدند افزایش تحقیقات در حوزه اثربخشی انتقال فناوری به دلیل افزایش انتظارات نسبت به بازدهی هزینه هایی هنگفتی است که در مورد این پروژه ها می شود. آنها به بررسی مدل ها و توصیفاتی پرداخته اند که به اندازه گیری اثربخشی انتقال فناوری پرداخته اند. اکثر این مدل ها مرتبط با چهارچوب های علمی خاصی هستند. البته این مدل ها نشان دهنده عدم وجود استاندارد سازی و توافق در مورد فرایندها ، نتایج و معیارهای انتقال فناوری هستند. آنها با بررسی تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که مدل جامع و مورد توافقی برای ارزیابی اثربخشی انتقال فناوری به وجود نیامده است.
آنها دلایلی چند برای این مشکل عدم وجود استانداردهای مناسب بیان میدارند از جمله:
به عنوان یک فرایند ، انتقال فناوری بروندادهای متفاوت و فراوانی در هر مرحله فرایند دارد . در میان مراحل در سرتاسر فرایند نتایج معمولا با تاخیر ظاهر میشوند.
هر سازمانی که شریک انتقال فناوری است اهداف منحصر به فرد مربوط به خود را دارد .
کنشگران مختلف در فرایند ممکن است نتایج هر مرحله را بر اساس نقش خاص خود در سازمان به گونه متفاوتی ارزش گذاری کنند.
انتقال فناوری دربرگیرنده افرادی است که در سطوح سازمانی ، بخشی و پروژه ای کار می کنند و ارزیابی عملکرد در این سطوح همیشه یک مشکل بوده است.
موفقیت تجاری یک فناوری به خصوص معمولا به عوامل متفاوتی بستگی دارد که انتقال یافتن فناوری تنها یک عامل لازم (و نه ضروری) است اسپان و همکاران (۱۹۹۵).
لی هو[۵۷]ا (۲۰۰۶) بیان می دارد شکل سنتی انتقال فناوری صرفا شامل انتقال سخت افزار بود اما امروزه شامل اطلاعات (مثلا یک نرم افزار کامپیوتری و یا یک ایده ) نیز می شود.
وی با بررسی روش های انتقال فناوری ، اثربخشی آنها را بین مدیران محلی و خارجی در سرمایه گذاری های مشترک در چین مشخص کرده و به این نتیجه رسیده است که بدون انتقال دانش ، فناوری انتقال داده نمی شود. زیرا دانش کلید اصلی کنترل فناوری است. دانش خود به دو شکل ضمنی و صریح وجود دارد. امروزه در ادبیات مربوط به مدیریت دانش به شکل گسترده ای به این امر اشاره شده که دانش ضمنی که فرق آن با دانش صریح در عدم قابلیت کدشدن آن است و از طریق تعاملات انتقال می یابد، عنصری حیاتی است که بالاترین مزیت رقابتی را به همراه می آورد. (لی هوا،۲۰۰۶)
بر این اساس وی مدل زیر را برای ارزیابی اثربخشی استراتژی های انتقال فناوری پیشنهاد می کند:
محصول
سازمان
تکنیک
فناوری
دانش
دانش صریح
دانش ضمنی
نیاز به تبدیل کردن
نیاز به تبدیل کردن
انتقال
کاناال مسدود است؟
شکل۲- ۸) مدل رویکرد دانشی به اثربخشی انتقال فناوری (لی هوا،۲۰۰۶)
بوزمن[۵۸] (۲۰۰۰) در تحقیق خود، رویکرد اقتضایی را نسبت به اثربخشی انتقال فناوری در پیش می گیرد. نام مدل اقتضایی اثربخشی انتقال فناوری (شکل ۲-۹) از پیش فرض آن مبنی بر اینکه ذینفعان و شرکای پروژه های انتقال فناوری، اهداف و معیارهای اثربخشی متفاوتی دارند، گرفته شده است. این مدل شامل ۵ بعد است که توضیحاتی از آنها در جدول زیر آمده است.
جدول ۲-۳) ابعاد مدل اثربخشی اقتضایی بوزمن (۲۰۰۰)

ابعاد مدل اثربخشی اقتضایی
بعد کانون مثال
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:50:00 ق.ظ ]




امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.[۱۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین، اجراء و گسترش نظام بین المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می گوید: سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام کرده است:
۱– استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸– ۱۹۴۵).
۲- پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶– ۱۹۴۹).
۳- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۱۹۹۳– ۱۹۶۷)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.
۴- گسترش نظام حقوق بشر، کنفرانس جهانی وین در موضوع حقوق بشر و پی گیری مصوبات آن (۱۹۹۵– ۱۹۹۳)، این کنفرانس یک مرحله مهم در خط مشی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر بود زیرا اعلامیه کنفرانس با اجماع پذیرفته شد، به طوریکه سازمان را در تعقیب و تقویت فعالیتهای آن در جهت احترام به حقوق بشر به عنوان یک هدف با اولویت در سطح توسعه و دموکراسی تشویق کرد.
۵- مرحله حرکت به سوی ضمانتهای اجرایی جدید در زمینه حقوق بشر (۱۹۹۵ تاکنون)، این ضمانت های اجرایی دو حوزه را پوشش می دهد: ۱- ضمانت های عملیاتی که به اجرای حقوق بشر در چارچوب عملیات حفظ صلح مربوط می شود. ۲- ضمانت های حقوقی (قضایی) که دادگاههای کیفری بین المللی را به عنوان مثال در مورد یوگسلاوی سابق و رواندا مورد توجه قرار می دهد. نتیجه این که امروزه بیش از هر زمانی در تاریخ انسان، شرایط برای تبدیل و عملی ساختن یک امید بزرگ به واقعیت مهیا می باشد، بدین شکل که تمام نیروی انسانی جهت کسب بالاترین و عالی ترین هدف حقوق و آزادی های نوع بشر اختصاص یابد”.[۱۷]
از سال ۱۹۷۹ بدین سو، به تدریج بر شمار کشورهای تحت نظر کمیسیون حقوق بشر افزوده شد و بُرد و کارایی رویه های تحقیق و بررسی کمیسیون حقوق بشر بسط و گسترش یافت. به علاوه،‌ سازمان های غیر‌دولتی و خود قربانیان نقض حقوق بشر روزبروز بر مشارکت خود در فعالیت هیأت های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون ها و کمیته های فرعی آن افزودند. در مقابل، بسیاری از دولت ها که به منظور تاثیرگذاری بر گفت و گوهای کمیسیون، در نشست های آن شرکت می کنند، با قدرت روزافزون و کارآیی رویه های کمیسیون مخالفت می ورزند و گاهی نیز به شیوه ای خشونت آمیز به عملکردهای کمیسیون اعتراض می کنند.
در راستای کنترل بین المللی، سازمان ملل متحد برای نظارت و هدایت عملکرد دولت‌های عضو. ساز و کارهایی را تنظیم کرده است.
این سازمان به تازگی در مدیریت برنامه های اجرایی حقوق بشر مشارکت فعالانه ای داشته است. این برنامه ها در کشورهایی چون السالوادور، کامبوج، هائیتی، رواندا و بروندی، از اهمیت و گستردگی بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است. برگزاری انتخابات آزاد که نخستین نمونه آن در سال ۱۹۸۹ در نامبیا انجام شد،‌اینک به یکی از وظایف اصلی سازمان ملل تبدیل شده است. به علاوه در بسیاری از کشورها کمک‌های فنی در عرصه حقوق بشر ارائه شده است. کنفرانس بین المللی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ به خاطر تحولات سیاسی و بین المللی اخیر و پایان دوره جنگ سرد در وین تشکیل شد و همانند مجلس مؤسسات عمل کرد به طوری که اصول جدیدی را در مورد حقوق انسان ها در دوره جدید تدوین نمود. از جمله مسایل مطرح شده در کنفرانس، تشکیل پست کمیسیاریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر برای نظارت بر اجرای آن در سطح جهان بود که به عهده مجمع عمومی ملل متحد گذاشته شد که در سال ۱۹۹۴ عملی گشت. کنفرانس آشکارا حقوق زنان را به رسمیت شناخت و طرح تنظیم اساسنامه یک “دادگاه بین المللی کیفری” (جزایی) را برای نقض عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع داد. اساسنامه مزبور به عنوان سند تأسیس در سال ۱۹۹۸ در رُم توسط اکثریت دولت ها امضاء شد و بعضی از دولت ها آن را تصویب کرده اند.
۱-۱-۴-۳- تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳)
“اعلامیه وین و طرح اجرایی آن” که در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ توسط دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر تصویب شد،‌ حاوی ۳۹ بند و “طرح اجرایی” است که حقوق بشر را به طور مکرر جهانی قید کرده است. براساس بند ۱، کنفرانس جهانی حقوق بشر، همچنین منشور ملل متحد و سایر اسناد راجع به حقوق بشر و قوانین داخلی تمام دولت ها،‌ همه دولت ها ملزم به انجام تعهداتشان برای ارتقای میزان احترام جهانی و حمایت از همه آزادی های اساسی و حقوق بشر می باشند در بند ۲۶ این اعلامیه از کشورها خواسته شده که تمامی دول کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر را بدون قید و شرط بپذیرند و مقررات آن را وارد قوانین داخلی خود نمایند (بند۸). طرح اجرایی اعلامیه وین، غیر قابل انفکاک بودن حقوق بشر. برخورداری یکسان، برابر، منصفانه و هماهنگ جامعه بین المللی و اهمیت ویژگی های ملی، منطقه ای و تفاوت پیشینه دینی،‌ فرهنگی و تاریخی دولت ها در حقوق بشر را مورد اشاره قرار می دهد و اعلام می نماید که دولت ها وظیفه دارند بدون توجه به نظام های فرهنگی، تاریخی. اقتصادی و. سیاسی خود، برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اقدام نمایند (بند۵). در بندهای ۳۲ و ۳۷ اعلامیه موصوف اشاره گردیده که طرح اجرایی اهمیت و تضمین جهانی بودن،‌عینی بودن و غیر قابل گزینش بودن ترتیبات منطقه ای در مسایل حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده و بر صحت، پایداری و ثبات آن تاکید ورزیده است، لازم به یادآوری است که در کنفرانس وین نمایندگان ۱۷۲ دولت برای تصویب اعلامیه حضور داشتند که در هنگام رأی گیری و تصویب موضوع اجماع قاطع و مستحکمی حاصل گردید.
۱-۱-۴-۴- رابطه حقوق بین الملل بشردوستانه و حق اسرای جنگی
حقوق، دانشی است که از طریق تنظیم قوانین و مقررات، روابط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند و سامان می بخشد. حقوق بین الملل هم به تنظیم مقررات می پردازد، اما مقرراتی که حقوق بین الملل در پی تنظیم آنهاست روابط دولتها را با یکدیگر تنظیم می کنند.
حقوق بین الملل بشردوستانه (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است. حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛
دوم اینکه، از حیات، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند (شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران) حمایت می کند.
براساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشردوستانه از دوشاخه جداگانه تشکیل می شد:
۱- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولتها را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود کنند. نمونه این اسناد معاهدات مصوب ۱۸۹۹ و ۱۹۰۸ لاهه هستند.
۲- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری های مسلحانه شرکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری ها پایان داده اند. مهم ترین این اسناد، کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ هستند.
اما با تدوین پروتکلهای الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۷۷ که همزمان هر دوگونه مقررات را در خود جای دادند،‌این تفکیک از میان رفت.
۱-۱-۴-۴-۱- تحول تاریخی و منابع حقوق بین الملل بشردوستانه
مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند. مثلاً در لوح حمورابی قواعدی در مورد نحوه هدایت درگیری ها آمده است.
کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند. هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند.
نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند. اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود.
اما منادی حقوق بین الملل بشردوستانه به مفهوم امروزی آن، یک تاجر سوییسی به نام هنری دونان بود. وی در سال ۱۸۵۹ پس از مشاهده جنگی خونین میان سربازان فرانسه و اتریش در محلی به نام سولفرینو، به شدت تحت تاثیر خشونت و رفتارهای غیرانسانی انجام شده در این جنگ قرار گرفته و پس از خاتمه جنگ کتابی با عنوان «خاطرات سولفرینو» به رشته تحریر درآورد.
او در این کتاب ضمن نکوهش رفتارهای غیرانسانی، پیشنهاد تصویب یک معاهده بین المللی برای کاهش خشونت در جنگها و فراهم آوردن زمینه امداد مجروحان و بیماران جنگها را ارائه داد. او همچنین پیشنهاد کرد که کمیته ای برای به اجرا گذاشتن این معاهده بین المللی ایجاد شود. پیشنهاد اول دونان منجر به تصویب کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ شد که پایه گذار حقوق بین الملل بشردوستانه معاصر بود و پیشنهاد دوم او سنگ بنای تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گشت.
کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ به موضوع بهبود شرایط مجروحان در میدانهای نبرد محدود شد، اما از آن پس دهها معاهده و سند بین المللی با مضامین حقوق بشردوستانه به تصویب دولتها رسید.
برخی از مهم ترین معاهدات حقوق بشردوستانه بین المللی عبارتند از:
۱۸۶۸: اعلامیه سن پترزبورگ
۱۸۹۹: کنوانسیون لاهه در مورد رعایت قوانین و عرفهای جنگ زمینی و تطبیق اصول کنوانسیون ژنو مصوب ۱۸۶۴بر جنگهای دریایی
۱۹۰۷: کنوانسیون لاهه برای بازبینی کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه
۱۹۲۵: پروتکل ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه کننده، سمی یا دیگر گازهای مشابه و روش های باکتریولوژیک در جنگ
۱۹۲۹: کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرای جنگی
۱۹۴۹: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، شامل:
I: بهبود شرایط مجروحان و بیماران نیروهای مسلح در میدان نبرد
II: بهبود شرایط مجروحان، بیماران و کشتی شکستگان نیروهای مسلح در دریا
III: رفتار با اسرای جنگی
IV: حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ
۱۹۵۴: کنوانسیون لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه
۱۹۷۷: پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی
۱۹۸۰: کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای
۱۹۹۳: کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها
۱۹۹۷: کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد نفر و منع استفاده و نابود سازی آنها
۱۹۹۸: اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
۲۰۰۰: پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد کودکان سرباز
این نکته را نباید از نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری های مسلحانه بر توسعه و تکامل حقوق بین الملل بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثلاً استفاده از سلاحهای شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسرا در جنگ جهانی اول زمینه تصویب معاهدات ۱۹۲۵ راجع به منع کاربرد گازهای خفه کننده و سمی و کنوانسیون ۱۹۲۹ راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و تصویب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ پاسخی به فجایع جنگ جهانی دوم بود.
۱-۱-۴-۴-۲- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام حقوقی بین المللی معاصر
شاید این پرسش مطرح شود که آیا حقوق بشردوستانه، اصل توسل به زور و اقدام به جنگ را ممنوع می کند؟ باید گفت که پاسخ این سئوال منفی است.در حقیقت شاخه دیگری از حقوق بین الملل در مورد ممنوعیت توسل به جنگ بحث می کند.
همانطور که قبلاً هم گفتیم حقوق بشردوستانه می کوشد با وضع مقرراتی، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کند. برای رسیدن به این منظور حقوق بشردوستانه حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روش های جنگی محدود و از قربانیان درگیری های مسلحانه حمایت می کند. اما در حقوق بشردوستانه هیچ توجهی به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن آن نمی شود و تنها مساله ای که مورد نظر است حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت آن است. بنابراین حقوق بشردوستانه بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند،‌از آنها حمایت می کند. این همان چیزی است که با عنوان Jus in bello یعنی (حقوق در جنگ) یا حقوق بشردوستانه شناخته می شود.[۱۸]
اما Jus ad bellum یعنی «حقوق جنگ» یا «حقوق توسل به زور» مفهومی متفاوت دارد. خوب است بدانید که حتی تا پایان جنگ جهانی اول، جامعه بین المللی جنگ را ممنوع و غیرقانونی نمی دانست. در آن زمان جنگ راهی معمول برای حل اختلافات دولتها بود. اما پس از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای ممنوع کردن جنگ آغاز شد و سرانجام منشور سازمان ملل متحد که در ۱۹۴۵ به تصویب دولتها رسید توسل به جنگ را ـ جز در حالت دفاع از خود ـ ممنوع و غیرقانونی اعلام کرد. بنابراین امروز توسل به جنگ در روابط بین الملل ممنوع است و حتی جرم تلقی می شود.
پس Jus ad bellum در واقع حقوق توسل به جنگ است و موضوع آن اصلاً از قلمرو حقوق بشردوستانه خارج است.[۱۹]
۱-۱-۴-۵- نکات اشتراک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رابطه با حقوق اسرای جنگی
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل یکدیگرند. هر دو به دنبال حمایت از فرد هستند اما این کار را در شرایط مختلف و به شکلهای متفاوت انجام می دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:50:00 ق.ظ ]




ایرادی که به نظر می‌رسد کلاهبرداری جرمی عمدی است که با فعل مثبت تحقق می‌یابد نه ترک فعل، کلاهبردار باید عمدا اعمال متقلبانه‌ای را به صورت مثبت انجام می‌دهد، که آن عملیات متقلبانه مثبت، منجر به بردن مال غیر شود.
در این ماده مشاهده می‌شود چنانچه راهن یا انتقال دهنده از تکلیف خود که همان اطلاع به ثبت از طریق اظهارنامه است امتناع کند مرتکب ترک فعل شده و ترک وظیفه و تکلیف کرده این ترک فعل تا ترک تکلیف فعل منفی است. عدم ذکر حق مرتهن یا منتقل الیه دراظهار نامه‌ی ثبتی یک فعل منفی است. یک ترک فعل است، چون جرم کلاهبرداری به صورت ترک فعل تحقق نمی‌یابد لذا حمل عنوان کلاهبرداری بر این جرم، یعنی جرم امتناع از رد حق به صاحب حق، دشوار به نظر می‌رسد.
و) کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام «کلیه اشخاصی که از مزایای این قانون مقرر در این قانون استفاده می‌کنند موظفند در تقاضانامه خود هرگونه حقی را که اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند درغیر اینصورت چنانچه عالما و عامدا اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
هنگامی که در سرزمینی، جنگ، زلزله و سایر حوادث غیر مترقبه بنیان کن رخ دهد جغرافیای آن سرزمین با تمام آثار و مرزبندی اسناد و مدارک محو و دگرگون می‌گردد. با این دگرگونی نقشه‌های ثبتی،اسناد و مدارک ثبتی، دفاتراملاک، تحجیر و سنگ چینی و همه اثار ثبتی آن معرف حدود و ثغور ثبتی املاک است، از بین می‌رود به همین جهت حقوق مالکان اراضی مختل می‌گردد، حریم مالکیت اشخاص به مخاطره می‌افتد.
قانون گذار در پی اعاده وضع به حل سابق و احیا حقوق مالکانه اشخاص است. با وجود قانون ثبت اسناد و املاک موضوعه کشور برای چنین مناطقی قانون خاص تصویب می کند تا مشکلات ثبتی و مالکیتی آنها مرتفع گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رکن مادی جرم جرم موصوف عبارتست از فعل منفی منعکس ننمودن حقوق اشخاص حقیقی وحقوقی فی المثل حقوق ارتفاقی یا حق وحقوقی که مستاجر نسبت به منافع ملک دارد یا حقوقی که مرتهن نسبت به عین مرهونه دارد، نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه شخص متقاضی، رکن مادی جرم موضوع ماده یاد شده را تشکیل می‌دهد[۳۹].
تحقق این رکن هنگامی است که شخص متقاضی ثبت با علم به این که در ملک مورد تقاضای ثبت، دیگران نیز اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقی اعم از عین یا منفعت یا حقوق ارتفاقی دیگر دارند آن حق را نادیده می‌گیرد، کتمان می‌کند بر خلاف وظیفه خود که ملزم به ذکر آن است ترک وظیفه می‌کند. این ترک وظیفه ارادی و آگاهانه که منجر به ایجاد خسارت مادی و معنوی به ذینفع می‌گردد رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد.
بند سوم: رکن روانی
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل دهنده جرم است که براساس آن نوع جرم میزان مسئولیت جزایی و مجازات تعیین می‌شود. برای تحقق جرم نقض اوامر و نواحی قانون گذار به تنهایی کافی نیست فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد به سخن دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت ارتکاب جرم با تظاهر نیت سو است یا خطای مجرم، مشروط بر این که فاعل چنین فعل را بخواهد یا دست کم وقوع آنرا احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانون گذار آگاه باشد.
وجود یک عامل مادی که قانون آنرا جرم دانسته، برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از لحاظ روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (جرائم عمدی) یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند. خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (جرائم غیرعمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز[۴۰])
قصد مجرمانه رکن معنوی جرائم عمدی است.اگر بگوییم قصد مجرمانه عبارت است از علم و اراده، اشکال ایجاد می‌شود قصد مجرمانه متشکل از علم واراده نیست، زیرا اراده ممکن است مخدوش شود یا اینکه اراده به صورت کامل وجود دارد ولی علم اینگونه نیست اگر علم بااراده مخدوش شود، قصد مجرمانه نیز مخدوش می‌شود. پس فرد ممکن است در هنگام ارتکاب جرم کاملا مختار نباشد پس کسی که آنی تصمیم می‌گیرد و فردی که ازقبل و مدتی قبل تصمیم می‌گیرد که مرتکب جرم شود تفاوت وجود دارد[۴۱].
در حقوق جزا مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمی‌گردد بلکه، در مورداکثریت قاطع جرائم، علاوه بر این وجود، عنصر روانی نیز لازم است. کلاهبرداری از زمره اینگونه جرائم است. بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری، برخلاف جرائم مادی صرف، احراز سوء نیت مرتکب ضروری می‌باشد، پس قصدخوردن مال غیر و مسئولیت رکن مهم بزه کلاهبرداری است. عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود. منظور از سوء نیت عام اراده خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه و در اینجا عبارت از قصد استفاده از وسیله متقلبانه (در واقع عمد در فعل) است. جزء دوم عنصر روانی جرم کلاهبرداری سوء نیت خاص یعنی قصد بردن مال دیگری است و باید گفت که منظور از قصد بردن مال دیگری قصد بردن مال خاص یا مقدار معین مال نمی‌باشد. برای مثال اگر کسی به قصد بردن اتومبیل دیگری از وسایل متقلبانه استفاده کند ولی صاحب اتومبیل، تحت تاثیر وسایل متقلبانه مذکور چرخ خود را در اختیار وی بگذارد، در محکوم کردن وی به ارتکاب جرم کلاهبرداری اشکالی وجود نخواهد داشت. همین طور قصد بردن مال قربانی خاصی نیز موثر در مقام نمی‌باشد[۴۲].حال با توجه به مقدمه بالا رکن روانی هر یک ازجرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهیم:
الف) رکن روانی تقاضای ثبت خلاف واقع
در این جرم علم و عمد متقاضی ثبت مفروض است و همین علم و عمد تشکیل دهنده سوءنیت و قصد مجرمانه است. به بیان دیگر اولاً، خواست اعمال و افعال متقلبانه را دارا باشد «سوء نیت عام» ثانیاً، قصد و نیتی از این اعمال و افعال متقلبانه ثبت ملک غیر بنام خود و متضرر نبودن شخص غیر باشد «سوء نیت خاص» علاوه برآن علم شخص متقاضی و وراث در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک در خصوص سلب مالکیت از وی و مورث و همچنین علم وراث به انتقال ملک از طرف مورث خود توسط قاضی محکمه احراز شود[۴۳].
نکته دیگر اینکه تقاضای ثبت ملک غیر از لحاظ نوع جرم از جرائم مستمراست که از زمان دادن تقاضانامه ثبت یا اظهارنامه ثبتی شروع شده و تا زمان ورود و ثبت ملک در دفتر املاک این جرم ادامه و استمرار دارد.
نکته دیگر در خصوص ماده ۱۰۶ قانون ثبت آن است که قانون گذار راهنمای تحصیل علم ورثه را نسبت کار مورث خود برشمرده و به صورت حصری سه راه را بیان نموده است. از طریق:
الف: امضاء، ب: مهر، ج: نوشته، مفهوم نص قانونی این است که از طریق دیگر نمی‌توان علم ورثه را نسبت به علم مورث خود اثبات کرد و تفسیر مضیق درحقوق کیفری باعث چنین تفسیری می‌شود.
ب) رکن روانی امین ملکی که خود را مالک معرفی می‌کند
این جرم از جرائم عمدی است و نیاز به سوء نیت و قصد مجرمانه دارد. با این توضیح که شخص امین باید بداند که عملش درتقاضای ثبت ملک و تکمیل اظهارنامه ثبت ملک مورد امانت بنام خود، غیرقانونی ونامشروع است «سوءنیت عام» واین عمل خلاف قانون ممکن است به صاحب واقعی ملک (مالک) خسارت و ضرر و زیان وارد سازد «سوء نیت خاص[۴۴]».
ج) رکن روانی ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی
جرم ثبتی اسناد و املاک مندرج در ماده ۱۰۸قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است که علاوه بر سوء نیت عام امین (علم به نامشروع و خلاف قانون بودن اعمال ارتکابی) به سوء نیت خاص وی (درخواست به ثبت رسیدن ملک بنام دیگری و نهایتا ورود خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مالک) نیز احتیاج دارد. در ماده ۱۰۸ قانون ثبت متقاضی ثبت که متصرف ملک است با کسی که ملک بنام او ثبت می‌شود و سند بنام او صادر می‌گردد به نحوی تبانی و مواضعه می‌کند که در نهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگر انتقال می‌شود.
طریقه تبانی و مواضعه متقلبانه وی با کسی که سند بنام او ثبت می‌شود بدین شکل است که ظاهرا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.
آگهی‌های نوبتی مواد ۱۰ تا۱۴ قانون ثبت را خلاف واقع انتشار می‌دهند در نهایت ملک را در دفتر املاک اداره ثبت برخلاف واقع به ثبت می‌رسانند. سند مالکیت آن را بنام دیگری می‌گیرند. این اشتراک مساعی آنها بر خلاف حقیقت، به منزله همان تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر است.
د) رکن روانی ثبت ملک درتصرف غیر
جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت جرم عمدی می‌باشد که مرتکب آن علاوه بر سوء نیت عام «علم و آگاهی به نامشروع و خلاف قانون بودن عمل ارتکابی» باید سوء نیت خاص نیز داشته باشد یعنی هدفی از اعمال خلاف قانون، ثبت ملک غیر بنام خود باشد[۴۵].
نکته: با توجه به درج کلمه هرکسی در متن ماده ۱۰۹ و عموم و اطلاق ناشی از آن مرتکبین این جرم می‌تواند هرشخصی را در برگیرد. حال چنانچه روساء و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با متقاضی ثبت مشارکت نمایند و جرم مذکور را انجام دهند به استناد به ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شریک در جرم محسوب و مجازات هرکدام از اینان مجازات فاعل مستقل جرم مورد بحث خواهد بود. چنان که این امکان نیز وجود دارد که روسا و نمایندگان ثبت اسناد و املاک با توجه به تجربه و دانش خود و با قصد و نیت سوءمجرمانه وقوع جرم موضوع ماده ۱۰۹ ق.ث را تسهیل نمایند و به متقاضی ثبت در ارتکاب جرم یادشده کمک نماید که در این خصوص نیز می‌توان چنین افرادی را به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم مندرج در ماده ۱۰۹ قانون ثبت با جمیع دیگر شرایط مقرره قانونی دانست.
ه) رکن روانی امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه
جرم ثبتی اسناد و املاک موضوع ماده ۱۱۶ قانون ثبت از جمله جرائم عمدی است و مثل همه جرائم عمدی نیازبه قصد مجرمانه و سوءنیت دارد. به تعبیر دیگر شخص راهن و انتقال دهنده باید بداند که امتناع از ادا حق مرتهن و انتقال گیرنده و تصدیق ننمودن حقوق مکتسبه قانونی مشارالیهم و جرم و خلاف قانون است«سوءنیت عام» و با این عمل منفی قصدشان تضییع و پایمال نمودن حق مرتهن و انتقال گیرنده باشد «سوءنیت خاص[۴۶]».
و) رکن روانی کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه
جرم مندرج در ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یاحوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند از جرائم عمدی است با این تفصیل که شخص مرتکب باید بداند که عدم انعکاس حقوق اشخاص ذوی الحقوق اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا در تقاضانامه اش غیر مشروع و خلاف قانون است و این عمل منفی باعث تضییع و ضرر و زیان خسارات به اشخاص ذوی الحقوق می‌گردد. مع الوصف عمداً این حقوق در تقاضانامه درج و منعکس ننماید کلمات عامداً و عالماً در متن ماده قانونی مبحوث عنه همانطور که گفته شد، بار اثبات عدم و علم مرتکب را بر عهده قاضی محکمه رسیدگی کنند به جرم قرار می‌دهد[۴۷].
به بیان دیگر رکن معنوی این جرم کتمان عمدی توأم باسوءنیت و قصد تضییع حقوق اشخاص ثالث، در ملک مورد تقاضای ثبت است. عدم انعکاس حقوق اشخاص ثالث درتقاضانامه ثبت النهایه منجر به صدور سند بنام متقاضی و از بین رفتن حقوق مالکانه اشخاص ثالث می‌گردد.
گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم خیانت درامانت
خیانت در امانت، از گذشته‌های دور این جرم وجود داشته و در دین مبین اسلام واحادیث و دستورات زیادی از ائمه معصومین (ع) در خصوص امانت داری وارد شده است خداوند مردم را به رسانیدن امانتها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها[۴۸]».
قانون گذار تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نکرده ولی با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌توان تعریف زیر را از این جرم ارائه کرد:
خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد، یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است[۴۹].
در قوانین راجع به ثبت اسناد و املاک هرچند هرگاه کسی من غیر حق اما با رعایت کلیه ضوابط و مقررات قانون ثبت، ملکی را که متعلق به او نبوده است به نام خود ثبت کند و سند مالکیت بگیرد یا مدت اعتراضات منقضی شود، دیگر کسی به عنوان مالک حقیقی و واقعی نمی‏تواند درخواست ابطال تقاضای ثبت یا سند مالکیت او را بنماید و جز در مورد صدور اسناد مالکیت معارض یا اشتباهات ثبتی هیچ دعوایی در این خصوص مسموع نیست و مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت بر این امور دلالت دارند؛ ممکن است گفته شود که این برخلاف عدل و انصاف است که صاحب حق نتواند حق خود را مطالبه کند و مجبور باشد که در برابر صاحب سند مالکیت تمکین و سکوت نماید. اما این اشکال در برابر مصالح جامعه مندفع است زیرا مصالح جامعه و روشن شدن وضع مالکیت غیر منقول و حفظ حقوق دارندگان اموال غیر منقول، ایجاب می‏نماید که املاک به ثبت برسد. اگر ثبت ملک قاطع دعاوی نباشد و دلیل قطعی مالکیت محسوب نشود، فایده‏ای بر آن مترتب نخواهد بود و کسی از آن استقبال نخواهد کرد. فدا شدن منافع تنی چند از مالکین که به علت بی اطلاعی یا تنبلی و تسامح و عدم اقدام به موقع نتواسته‏اند حقوق خود را حفظ و از آنها دفاع نمایند، نمی‏تواند در برابر منافع عام و فواید اعتبار ثبت املاک مورد توجه قرار گیرد. و لذا قانونگذار در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت مقرر داشته است که پس از انقضای مدت اعتراض، دعوی تضییع حق به هیچ عنوان قابل استماع نیست و دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا به او منتقل شده است مالک می‏شناسد. توجیه آن هم علاوه بر آنچه ذکر شد آن است که وقتی کسی با وجود انتشار آگهیهای ثبت عمومی و مقدماتی و نوبتی و تحدیدی در مدت قانونی اقدام به درخواست ثبت یا اعتراض بر ثبت یا تحدید حدود و حقوق ارتفاقی نمی‏کند، در حقیقت به منزله آن است که از آن اعراض نموده و به ضرر خود اقدام کرده است و کسی که به ضرر خود اقدام می‏کند، نمی‏تواند شکایتی داشته باشد و باید عواقب آن را تحمل نماید[۵۰]
این جرم در ماده ۲۸ قانون ثبت پیش بینی شده، لیکن از آنجا که ماده یاد شده ارتباط لایتجزایی با ماده ۲۷ همان قانون دارد، ابتدا ماده اخیرالذکر و سپس ماده ۲۸ بیان می‌گردد.
به موجب ماده ۲۷ قانون ثبت: «کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند. به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.»
و بر اساس ماده ۲۸ قانون ثبت: «هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظام نامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف وحبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‏شوند.»
با توجه به سیاق عبارات مندرج در مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون ثبت لازم است در آغاز در خصوص اصطلاحات وقف، حبس و ثلث باقی توضیحاتی ارائه گردد:
«وقف عقدی است که به موجب آن مالک، عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می‏کند) و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می‌گذارد[۵۱]» و به تعبیر دقیق قانونی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود[۵۲]».
«حبس، نوعی از عقود احسان است که با وقف از جهات ذیل فرق دارد:
- ملک محبوس از مالکیت حبس کننده خارج نمی‏شود هرچند که برای حبس مدت معین نشود. (این را حبس مطلق گویند.) در این صورت مادام که عین باقی است نمی‏توان از حبس عدول کرد. مثلاً اگر اتومبیلی را حبس کنند برای مدرسه‏ای و اتومبیل بعداً فرسوده شود و اوراق گردد، مصالح اتومبیل ملک حابس خواهد بود و حال اینکه وقف چنین نیست.
- می‏توان برای حبس، مدت، معین نمود ولی در وقف نمی‏توان مدت معین کرد. در این صورت مال محبوس پس از انقضای مدت به ملکیت کامل مالک یا ورثه عودت می‏کند.
- اگر حبس مالی کنند و مدت معین ننمایند به محض فوت حابس ملک جزء ترکه شده و حبس از بین می‏رود[۵۳]».
حبس بر دو نوع است: حبس مطلق و حبس مؤبد.
حبس مطلق «عقدی است که در آن مالک حق انتفاع از ملک خود را بدون آنکه مدتی برای آن معین کند به دیگری واگذار می‏نماید. عقد مزبور جائز بوده و هر یک از منتفع و مالک می‏توانند هر زمان رجوع نموده و عقد را فسخ نمایند[۵۴].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:50:00 ق.ظ ]




۳-۵-۳ قلمرو زمانی ۶۷
۳-۶ جامعه آماری ۶۷
۳-۷ نمونه آماری ۶۸
۳-۸ نحوه جمع‌ آوری داده ها ۶۹
۳-۹ روش‌شناسی پژوهش ۷۰
۳-۹-۱ داده‌های ترکیبی ۷۱
۳-۹-۲ آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی  لیمر ۷۳
۳-۱۰ آزمون جارک-برا ۷۵
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۷۷
۴-۲ آمار توصیفی ۷۷
۴-۲-۲ فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد ۸۳
۴-۲-۴ فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد ۸۵
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۸۸
۵-۲ بیان نتایج ۸۸
۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اول ۸۸
۵-۲-۲ نتیجه فرضیه دوم ۸۹
۵-۲-۳ نتیجه فرضیه سوم ۹۰
۵-۲-۴ نتیجه فرضیه چهارم ۹۰
۵-۳ پیشنهاد‌های تحقیق ۹۱
۵-۳-۱ پیشنهاد‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهش ۹۲
۵-۳-۲ پیشنهاد برای پژوهش آتی ۹۳

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۴- محدودیت‌ها و موانع تحقیق ۹۳
پیوست‌ها ۹۴
منابع و مأخذ: ۱۰۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱٫ چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق ۶۹
جدول ۴-۱ توصیف متغیرهای وابسته ۷۷
جدول ۴-۲ توصیف متغیر مستقل ۷۸
جدول ۴-۳ توصیف متغیرهای کنترل ۷۹
جدول ۴-۴ آزمون جارک برا ۸۰
جدول ۴-۵ نتایج آزمون لیمر ۸۱
جدول ۴-۶ ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول ۸۲
جدول ۴-۷ ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم ۸۳
جدول ۴-۸ ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم ۸۴
جدول ۴-۹ ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم ۸۵
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱-۲: ماهیت قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی صورت‌های مالی (مهام،۱۳۸۳) ۲۷
چکیده
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا برای تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال‌های قیاسی– استقرایی می‌باشد.جامعه‌ی آماری پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد و۹۱ شرکت به‌عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار ره‌آورد نوین به گرد‌آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون‌های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می‌شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
صورت‌های مالی باید برای تصمیم‌گیری استفاده‌ کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می‌باشد.
در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می‌کنیم که شامل جزییات و ناشناخته‌های تحقیق می‌باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­ شود، سپس فرضیه ­ها و اهداف را بیان می‌کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می‌رویم و درآخرواژه‌های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می‌کنیم.
۱-۲ بیان مسئله
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت‌های خود و همچنین تصمیم‌گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می‌باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا تلقی می‌شوند که توسط گروهی حرفه‌ای و مستقل بر فرایند تهیه و ارائه آن‌ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه‌ بارز گروه‌های حرفه‌ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می‌باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت‌های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می‌نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می‌شود صورت‌های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.
پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت‌های مالی و احتمال آنکه صورت‌های مالی هیچ‌گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:49:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم