کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



  • . ترابی، حسن (۱۹۹۳)، تجدید الفکر الإسلامی، رباط: دار القرافی للنشر و التوزیع، ص ۲۰. ↑
  • . بن حلاق، وائل (۱۳۸۸)، تاریخ تئوری­های حقوقی اسلامی، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تهران: نشر نی، ص ۳۲۲. ↑
  • . ترابی، حسن (۱۹۹۳)، تجدید الفکر الإسلامی، رباط: دار القرافی للنشر و التوزیع، ص ۲۳. ↑
  • . ترابی، حسن (۱۹۸۰)، تجدید اصول الفقه الإسلامی، بیروت و خارطوم: دار الفکر، ص ۳۱. ↑
  • . درخصوص عواقب سوء مطلق­انگاریِ ناشی از عدم توجه به بستر اجتماعیِ نزول‌ایات، فضل الرحمن – عالم اصلاح­گرای پاکستانی (متوفی ۱۹۸۸) – یک روش­شناسی منطقی و قانع­کننده­تر از نظریه عشماوی ارائه کرده که همانا توازن نسبتاً کاملی میان متن و زمینه دارد. به نظر وی، اصولیون و مفسران سنتی، قرآن و سنت را‌ایه به‌ایه و روایت به روایت بررسی کرده ­اند و حال آن که فقدان ارجاع متقابل به متون (مانند آنچه عشماوی درباره‌ایات شرب خمر توضیح داد) مانع از شکل­ گیری یک جهان­بینی مؤثر شده است که کل زندگی را با معنا و به­هم­پیوسته می­سازد. فضل الرحمن تأکید نموده عنصر اصلی در فهم قرآن و روایات نبوی به مثابه یک کلِ واحد،‌این است که آنها را در بستر یک زمینه یا سابقه تجزیه و تحلیل کنیم.‌این زمینه، گاهی جامعه عرب جاهلی است و گاهی هم جوامع معاصر. برای مطالعه تفصیلی پیرامون دیدگاه تأویلی فضل الرحمن، ر.ک. به:

    ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    Rahman, Fazlur (1971). “Functional Interdependence of Law and Theology”, in: G. E. Von Grunebaum, ed., in: Theology and Law in Islam, (Wiesbaden: Otto Harrassowitz), pp, 89- 97. ↑

  • . برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: عشماوی، محمد سعید (۱۹۸۳)، اصول الشریعه، بیروت: دار أقراء. ↑
  • . برنشتاین، ریچارد (۱۳۹۰)، علم و عقلانیت و فاقد قدر مشترک بودن، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون، شماره ۱۵. ↑
  • . علمی، محمدجعفر (۱۳۸۶)، بررسی و نقد نظریه فضل الرحمن در بازسازی اجتهاد در دین، علوم سیاسی، شماره ۳۷. ↑
  • از جمله روشن‌فکران معروف نومعتزلی در شبه‌قاره هند، فضل­الرحمن است. فضل‌الرحمن، یکی از منتقدان اشاعره بود. او به اصول کلام اشعری (چون پذیرش جبر یا ضدیت آنان با عقل و خصوصاً انکار حسن و قبح عقلی) انتقاد کرده است. او تصریح می‌کند که‌این نگرش اشاعره که اعمال انسان مجازاً به او انتساب یافته و درحقیقت انسان‌ها مسئولیتی در مقابل کارهای خود ندارند، تفسیری غلط از‌ایات قرآن کریم است. در طرف مقابل، فضل الرحمن به دفاع از نظریۀ حسن و قبح عقلی و نیز قول به حدوث قرآن که معتزله مطرح کرده‌اند، پرداخت و مواضع آنان را تأیید کرد. برخی از نومعتزلیان مانند فضل الرحمن دلیل تاریخمند بودن احکام قرآن را تغییر و تحولاتی می‌دانند که در جوامع بشری واقع شده است؛ از‌این ‌رو معتقدند که اصرار بر به اجرا درآوردن تحت‌اللفظی احکام قرآن، بستن چشم خود بر روی تغییرات اجتماعی است که تاکنون رخ داده و یا در حال حاضر نیز به ‌طور آشکار در مقابل چشم ما در حال رخ دادن است و‌این به‌منزله به شکست رساندن مقاصد ارزشی – اجتماعی و اهداف قرآنی است. در مقابل، معتزلیان نه‌تنها احکام قرآن را تاریخمند نمی‌شمارند، بلکه به سبب‌اینکه عقل را فقط قادر به درک برخی احکام می‌دانند و به ناتوانی عقل در دستیابی به تکالیف سمعی اعتقاد دارند،  فلسفه ضرورت وحی را بیان احکام معرفی می‌کنند. برای مطالعه تفصیلی، ر.ک. به: گلی، جواد و حسن یوسفیان (۱۳۸۹)، جریان­شناسی نومعتزله، معرفت کلامی، شماره ۳. ↑
  • . گرجی، ابوالقاسم (۱۳۸۹)، تاریخ فقه و فقها، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۳. ↑
  • . ر.ک. به: عابد الجابری، محمد (۱۳۷۶)، دانش فقه؛ بنیاد روش‏شناختى عقل عربى- اسلامى، ترجمه محمدمهدی خلجی، نقد و نظر، شماره ۱۲. ↑
  • .Al-Raysuni, Ahmad. (2006). Ibn Ashur Treatise on Maqsid al-Shari’ah, Imam al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law, London & Washington: International Institute of Islamic Thought. ↑
  • . بن عبدالحمید، عبدالوهاب بن أحمد (۱۴۱۹ق)، القواعد والضوابط الفقهیه فی کتاب الأم للإمام الشافعی جمعاً وترتیباً ودراسه، الریاض: رساله ماجستیر بکلیه الشریعه بجامعه الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، ص ۱۲۸. ↑
  • . بن کبیر، محمد آشر (۱۴۲۵ق)، دلیل الإستحسان و حجیته؛ دراسه تطبیقیه فی فقه المعاملات، رساله دکتوراه فی اصول الفقه، المکه المکرمه، جامعه أم القری، کلیه الشریعه و الدراسات الإسلامیه؛ و نیز: جغیم نعمان (۲۰۰۵)، دراسه تحلیلیه لمفهوم الاستحسان فی المذهب الحنفی: بین مرحلتی التأسیس والتدوین، مجله الإسلام فی آسیا، المجلد الثانی، العدد الثانی. ↑
  • . محمدپور دهکردی، سیما اکبریان و رضا اعوانی (۱۳۸۸)، جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری، معرفت فلسفی، شماره ۴، ص ۱۱. ↑
  • . برنجکار، رضا (۱۳۷۴)، ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی، مجله نقد و نظر، شماره ۳ و ۴، ص ۱۹۱. ↑
  • شکاری، روشنعلی و زهره افشاری قوچانی (۱۳۹۱)، اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۲، شماره ۲، ص ۱۷۰. ↑
  • . جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۶۲)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ص ۴۷. ↑
  • . تفتازانی، سعد (۱۴۰۹ق)، شرح المقاصد، بیروت: عالم الکتب، ص ۲۹۳؛ و نیز: المرضی الغامدی، خالد بن علی (۱۴۲۹ق)، نقص عقائد الاشاعره و الماتریدیه، الریاض: دار اطلس الخضراء، صص ۸۷- ۲۷. ↑
  • . شکاری، روشنعلی و زهره افشاری قوچانی (۱۳۹۱)، اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره ۴۲، شماره ۲، ص ۱۷۴. ↑
  • . عزتی، ابوالفضل (۱۳۷۵)، بررسی تطبیقی نقش عقل در نظام حقوقی غرب و اسلام، نامه مفید، شماره ۶، ص ۱۳۳. ↑
  • . شاطبی، ابواسحاق (۱۴۱۱ ق)، الموافقات فی اصول الشریعه، ج ۱ و ۲، بیروت: دار الکتب العلمیه، ص ۲۳۰۱. ↑
  • . ابن قیم جوزی، محمد بن ابی بکر الزرعی (۱۴۱۳ ق)، اعلام الموقعین، ج ۱ و ۲، بیروت: دار الإحیاء التراث العربی، ۲۱۹- ۲۱۴، ۳۷۸- ۳۷۶ و ۳۹۲ به بعد؛ و نیز: غزالی، محمد (بی­تا)، المستصقی من علم الأصول، ج ۱ و ۲، بیروت: دار الفکر، ۲۴۶- ۲۴۱. ↑
  • . سیمایی صراف، حسین (۱۳۹۰)، علت و راه­های کشف آن در استدلال قیاسی؛ بررسی تطبیقی در فقه اسلامی و کامن­لا، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دوره ۱۵، شماره ۲، ص ۴۶. ↑
  • . مظفر، محمدرضا (۱۴۱۵ ق)، اصول الفقه، ج ۱ و ۲، چاپ دوم، قم: مکتب الأعلام الإسلامی، ص ۲۲۹. ↑
  • . مظفر، پیشین، ص ۲۳۰. ↑
  • . ابوزهره، محمد (بی­تا)، اصول الفقه، بیروت: دار الفکر العربی، ص ۲۲۷. ↑
  • . سیمایی صراف، پیشین، ص ۴۶. ↑
  • . نجفی، محمدحسن (۱۴۰۰ ق)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۳۷، قم: المکتبه الإسلامیه، ص ۲۸۱. ↑
  • . نائینی، محمد حسین (۱۴۱۱ ق)، کتاب الصلوه، تقریر توسط محمد علی کاظمی، ج ۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص ۳۱۹. ↑
  • . صدر، محمد باقر (۱۴۰۸ ق)، بحوث فی شرح العروه الوثقی، ج ۱، بیروت: مجمع الشهید الصدر، ص ۵۴. ↑
  • . فقه مقاصدی در اندیشه فقه سیاسی اخوان المسلمین از استقرا به عنوان یکی از طرق کشف علت حکم، بر‌این منابع استفاده کرده است: ۱- عمل امام شافعی به استقرا و نیز استنتاج برخی فروع فقهی با استقرا توسط حنفی­ها و حنبلی­ها (عبدالقادر بن حرزالله، ضوابط اعتبار المقاصد، قاهره: مکتبه الرشد، ۱۴۲۸ق)؛ ۲- فراتر رفتن شاطبی از اصولیان عامه، آن­گاه که وی به غیر از استقرای تام، استقرای ناقص را نیز به دلیل سازگاری با واقعیت و عرف، تأمین­کننده مقاصد شریعت دانسته است (شاطبی، ۱۴۱۱ق، ج ۱: ۳۱- ۲۳ و ج ۲: ۲۲- ۱۰) ↑
  • . ر.ک به: خوئی، سید ابوالقاسم (۱۴۰۷ ق)، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج ۱، تقریر توسط میرزا علی غروی، قم: انتشارات لطفی، ص ۱۴۶. ↑
  • . ر.ک. به: قاری سیدفاطمی، سید محمد (۱۳۸۶)، قیاس فقهی از دیدگاه مذهب حنبلی، فقه و مبانی حقوق، شماره ۱۰؛ و در مقابل، برای مطالعه تفصیلی پیرامون کاربرد قیاس در فقه شیعه، ر.ک. به: یزدانی، محمدمهدی و همکاران (۱۳۹۱)، گونه­ های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهل و چهارم، شماره پیاپی ۱/۸۸. ↑
  • . ر.ک. به: الحسنی، اسماعیل (۱۳۸۳)، مقاصد شریعت از نگاه ابن عاشور، ترجمه مهدی مهریزی، تهران: انتشارات صحیفه خرد با همکاری مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی. ↑
  • . برای نمونه، شوان، فریتیوف (۱۳۸۴)، اسلام و حکمت خالده، ترجمه فروزان راسخی، تهران: مرکز بین ­المللی گفتگوی تمدنها. ↑
  • . برای نمونه، کلسن،‌‌هانس (۱۳۸۷)، نظریه حقوقی ناب: مدخلی به مسائل نظریه حقوقی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ↑
  • . توضیح آن که «برخلاف جامعه‌شناسی جنایی (جرم)، جامعه‌شناسی کیفری به دنبال علت­شناسی جرم در بستر اجتماعی نیست، بلکه حیات اجتماعی قوانین و مقررات کیفری و تکوین نهادهای حقوق کیفری و آثار اجتماعی آنها را بررسی می­ کند و به ارزیابی میزان توفیق مأموران و نهادهای نظام عدالت کیفری (پلیس، دادسرا، دادگاه، زندان و…) می ­پردازد.». برای مطالعه تفصیلی در‌این خصوص، ر.ک. به: نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۹)، تقریرات درس جامعه ­شناسی کیفری، دوره دکتری حقوق جزا و جرم­ شناسی در دانشگاه شهید بهشتی، به کوشش بهروز جوانمرد، صص ۱۷۲۴- ۱۶۴۸. ↑
  • . علیزاده، عبدالرضا (۱۳۸۴)، زمینه ­های پذیرش رویکردی جامعه­شناختی در حقوق اسلامی، (فصلنامه حقوق) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، ص ۱۲۳. ↑
  • . مظفر، محمدرضا (۱۳۶۸)، اصول الفقه، ج ۲، قم: انتشارات چاپخانه علمیه، ص ۱۷. ↑
  • . محمدی، ابوالحسن (۱۳۷۸)، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۴. ↑
  • . صوفی، عبدالقادر بن محمد عطا (۱۴۲۶ق)، فِرَق الرافضیه و الباطنیه (الشیعه الاثنی عشریه، الجارودیه، الاسماعیلیه، النصریه، الدروز، البابیه، البهائیه، القادیانیه)، الریاض: نشر اضواء السلف، صص ۴۹- ۴۱. ↑
  • .Euben. Roxanne (1999). Enemy in the Mirror Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory , New Jeresy: Princtone University Press, P. 59. ↑
  • . ر.ک. به: یزدانی مقدم، محمدرضا (۱۳۸۸)، مردم­سالاری دینی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، حکومت اسلامی، شماره ۵۱؛ و نیز: خوئینی، غفور (۱۳۸۶)، مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری، حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳. ↑
  • . ر.ک. به: السدلان، صالح بن غانم (۱۹۹۷)، وجوب تطبیق الشریعه الإسلامیه فی کل عصر، الریاض: دار بلنسیه للنشر و التوزیع. ↑
  • . اژدری­ زاده، حسین (۱۳۸۵)، معرفت­شناسی اجتماعی در اندیشه علامه طباطبایی، پگاه حوزه، شماره ۱۹۵. ↑
  • . ر.ک به:گزارش‌سمینار«فقه‌اسلامی،عقلانیت‌وچالش­های‌معاصر» در اسفندماه ۱۳۹۱ در جامعهالمصطفی، به‌آدرس:
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 01:53:00 ق.ظ ]




متغیرهایی که کمترین تاثیر را داشتند عبارت بودند از:عملیات محلی،عملیات بین المللی،نظرهای اعضای خانواده،فهرست بورس،شواهد محیطی و پیشنهاد دوست یا همکار..(Nagy,1994,63-68)
«ژوان هورتالاوالو»در سال ۱۹۹۵ در رساله دکتری خود در دانشگاه بارسلونا به نام«ارزشیابی بازار سهام»، روش های ارزیابی موسسات را از دیدگاه حسابداری وبازار سهام مطالعه کرده است.بعد حسابداری،شامل مطالعه روش های ساده ای است که عمدتا تجزیه وتحلیل ترازنامه و صورت سود وزیان و روشهایی بر اساس نسبت ها،جریان نقدی و سرقفلی را در بر می گیرد.از بعد سهام،این مطالعه از سه بخش:تجزیه وتحلیل اساسی،تجزیه وتحلیل فنی،و تجزیه و تحلیل سهام تقسیم بندی می شود.این مطالعه چنین نتیجه گیری می کند که روش های ارزیابی حسابداری و سهام باید به هم نزدیک شوند و الگوهایی را ارائه دهند که از تمام اطلاعات فراهم شده حسابداری و بازار استفاده کنند.(Vallve,1995,58-84)
«سندیپ مخرجی»،«منژیت دات»و«یانگ کیم» در سال ۱۹۹۷ مطالعه ای درباره تجزیه وتحلیل اساسی در بورس کره انجام دادند.محققان به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام ومتغیرهای اساسی،ارتباط بازده سالیانه سهام را در طی دوره۱۹۸۲ تا ۱۹۹۳ با چند متغیر اساسی مطالعه کردند.نتیجه این تحقیق نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت ارزش دفتری به قیمت سهام،نسبت فروش به قیمت و نسبت بدهی به سرمایه با بازده سهام وجود دارد.همچنین رابطه منفی بین اندازه شرکت با بازده سهام تایید شد.در ضمن،مشخص شد رابطه معناداری بین نسبت درآمد به قیمت و بتا با بازده سهام وجود ندارد.همچنین،نتایج تایید کردند که در دوره مذکور سهام ارزش از سهام رشد عملکرد بهتری داشته است.(Sandip,1997,75-80)
«دانا آجور»،«کمبل آر هاروی»،«گرگ هایکینز»و«سلیو لانگ»،در سال ۱۹۹۸در مطالعه خود ،انتخاب سهام را در بازارهای در حال ظهور(شامل:مالزی،مکزیک وآقریقای جنوبی)بررسی کردند.در این مطالعه۳۸ معیار مختلف برای انتخاب سهام در این بازارها بررسی شد،نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه در فرایند سرمایه گذاری،انتخاب سهام از انتخاب کشور مهمتر است وباید در انتخاب معیارها دقت نمود.(Achour,1999,38-91)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«جیمز کویرس»در سال ۱۹۹۸ به بررسی انتخاب سهام از دیدگاه گراهام وداد پرداخته است.در این تحقیق،ده شاخص در چهار طبقه زیر قرار داده شده اند:نرخ رشد پنج سال(شامل:فروش،درآمد هر سهم،ارزش دفتری هر سهم)،نسبت های سودآوری پنج سال(شامل بازده حقوق صاحبان سهام،حاشیه سود)،نسبت های اهرمی پنج سال(شامل:حقوق صاحبان سهام به دارایی ها،نرخ پوشش بهره و جریان نقدی به بدهی)و شاخص های قیمت گذاری پنج سال(شامل:قیمت به درآمد و قیمت به ارزش دفتری)آن گاه،این شاخص ها درباره شرکت های فعال در یک صنعت محاسبه گردید و برای هر شرکت،نرخ رشد،نسبت های سود آوری و نسبت های اهرم مالی با هم ترکیب شدند و معیاری به نام عملکرد معرفی شد.این عملکرد با قیمت گذاری مقایسه شد و بر مبنای آن سهام برتر برای خرید شناسایی شد.(Squyers,1998,79-83)
«الکساندر»،«جونز»و«نگرو»در سال ۱۹۹۸ به مطالعه سهامداران شرکت های سرمایه گذاری پرداخته اند.محققان از ۳۰۰۰ سهامدار،که سهام خود را از ۶ کانال مختلف توزیع خریداری کرده بودند،درباره خصوصیات جمعیت شناختی ومالی و منابع اطلاعاتی آنها با پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداختند.شش کانال توزیع عبارت بودند از:بانک،کارگزار،صندوق بازنشستگی،به طور مستقیم،بیمه وسایر کانال ها،اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که سهامداران بر حسب جنس،سن،درآمد،و درجه تحصیلات،کانال های توریع متفاوتی انتخاب می کنند.همچنین سهامداران بر حسب خصوصیات مالی،نوع سرمایه گذاری،دفعات سرمایه گذاری و نوع بیشترین قلم سرمایه گذاری،بررسی شده اند.بررسی سهامداران درباره منبع اطلاعاتی نشان داد که مهم ترین منبع اطلاعاتی آنها،اگهی ها وبروشور ها است.(Alexander,1998,301-316)
«کوبانا آپوکاری»در سال ۱۹۹۹ در رساله دکتری خود در دانشگاه کارلتون به نام«نقش متغیرهای اساسی در توضیح قیمت های سهام:مطالعه موردی کانادا»تعدادی از الگوهای قیمت گذاری سهام را که بر مبنای تجزیه وتحلیل اساسی است،در بورس کانادا آزمایش کرد.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای تجزیه و تحلیل اساسی،نقش مهمی در قیمت گذاری سهام در کانادا ایفا می کند.(Abukari,2000,13)
«پرانی سویتسا کدانونی»در سال ۲۰۰۰،در رساله دکتری خود در دانشگاه بین المللی ایالات متحده امریکا به نام«عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام برای سرمایه گذاران فردی با مطالعه مقایسه تطبیقی درباره سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی»،به مقایسه رفتار سرمایه گذاران امریکایی و تایلندی درباره تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها پرداخته است.هدف این مطالعه،شناسایی و مقایسه ادراک سرمایه گذارن آمریکایی و تایلندی با توجه به اهمیت مشاهده شده در خصوص ۳۵ عامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری سهام آنها بوده است.در این تحقیق،برای نظرخواهی،پرسشنامه ای بین ۵۰۰ سرمایه گذار آمریکایی و ۵۰۰ سرمایه گذار تایلندی منتشر شده است.این ۳۵ عامل در شش گروه:عوامل هدف،عوامل منابع اطلاعاتی،عوامل اقتصادی بازار،عوامل صنعت،عوامل کمی شرکت و عوامل کیفی شرکت طبقه بندی شده اند.
نتیجه اهم این پژوهش عبارت است از اینکه،سرمایه گذاران آمریکایی و تایلندی عوامل متفاوتی را در نصمیمات سرمایه گذاری سهام خود استفاده می کنند و اهمیت عوامل موثر در سرمایه گذاری از دیدگاه آنان یکسان نیست.پس از بررسی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع،به سایر مباحث این مقاله پرداخت می شود.(Suvitsakdanoni,2000,23)
«زرمی بیک ویت»در سال ۲۰۰۱،انتخاب سهام در ۶ بازار سهام(استرالیا،کانادا،فرانسه،آلمان،ژاپن وانگلستان)را بررسی نمود.وی در این مطالعه از هشت معیار که عبارتند از:نسبت قیمت به جریان نقدی،نسبت قیمت به درآمد،نسبت قیمت به ارزش دفتری،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در یک سال،نسبت نرخ سرمایه گذاری مجدد به مقدار قیمت به درآمد در پنج سال گذشته و نسبت نوسان قیمت در یک سال گذشته،استفاده کرده است.دوره زمانی مطالعه از سال ۱۹۸۵ تا پایان فصل دوم سال ۱۹۹۷ را در بر می گرفت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیب اطلاعات این معیارها،در استراتژی های مختلف سرمایه گذاری(ارزش،رشد،گشتاور)به ارائه یک مدل چند متغیری در شناسایی اوراق بهادار،با بازده مورد انتظار بالا و پایین در بازارهای شش گانه می انجامد.(Beckwith,2001,37-44)
مزیانی در سال ۲۰۰۳ «اثر موانع سرمایه گذاری بر گردش سرمایه بین المللی را با بهره گرفتن از سیستم خبره »مورد بررسی قرار داد.این مطالعه مبتنی بر روشAHP برای تعیین موانع مهم سرمایه گذاری موثر بر جریان سرمایه گذاری خارجی مانند موقعیت بازارهای ملی می باشد.ازسلسله مراتب معیار پرتفوی سرمایه گذاری بهینه برای توسعه ساختارAHP استفاده شده است.پرتفوی سرمایه گذاری بهینه یک پرتفوی معیار است که بوسیله فقدان موانع قانونی،همگونی اطلاعات،کنترل های سرمایه و همه این چنین موانعی که در کنار سرمایه گذاری باقی می مانند مشخص می گردد.اما محیط بازار ملی(هم خرد و هم کلان)بر سرمایه گذاری بین المللی اثر می گذارد.
این مطالعه نتیجه گیری می کند که از بین این چنین متغیرهایی،ریسک سیاسی،محدودیتهای قانونی،ریسک نقدینگی،مالیات بندی احتیاطی و موانع روانی متغیرهای کلان مهمی هستند که بیشتر از متغیرهای خرد رایج هستند.(Meziani,2003,16)
بولستر،جانجی گیان و تراهان در سال ۲۰۰۵ استفاده کردند ازAHP برای« تعیین مناسب بودن سرمایه گذار،بر مبنای سن،برای انتخاب از بین ۷ اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری».
نتیجه مطالعه آنها الگوهای متفاوتی از سرمایه گذاری را برای گروه های سنی متفاوت نشان داد.(Bolster,2005,11)
مونیکا گارسیا از دانشگاه والنسیا و آیدا اسمیت از دانشگاه کاراکاس به همراه سایر همکارانشان،مطالعه ای را در مورد«اولویت بندی پروژه برای انتخاب پرتفوی بر مبنای فرایند تحلیل شبکه ای»در سال ۲۰۰۹ انجام دادند.
نتایج این تحقیق به رتبه بندی معیارها به ترتیب زیر انجامید.
۱-کیفیت خدمات۲-پیوستگی خدمات۳-هزینه ها۴-امکان پذیری در اجرا۵-سرمایه گذاری۶-انعطاف پذیری شبکه۷-نظر عمومی۸-کارکنان شرکت۹-برنامه های نگهداری وخدمات۱۰-زمان پاسخ
اعضای هیات علمی دانشگاه لاگوس وشانگیشا در نیجریه به اسامی(اویاتویی،آکپوکپو،و آدکویا)تحقیقی را با عنوان«یک کاربردAHP برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری در بخش بانکی بازار سرمایه نیجریه» درسال۲۰۰۹ به انجام رساندند و معیارها را به ترتیب زیر اولویت بندی نمودند.
معیارهای مالی به خصوص سود پس از کسر مالیات- شاخص های بازار سرمایه به خصوص قیمت های سهام و میزان کارایی مدیریت بانکی- موقعیت در بازار سرمایه کشور- احتمال ریسک- تغییر در سیاست های پولی کشور- گردش سرمایه خارجی- سقوط قیمت جهانی نفت و انتظارات منفی از بازار سرمایه.(Garsia,2000,14)
بخش دوم
۲-۲-فرایند تصمیم گیری در بازار سرمایه
۲-۲-۱-تصمیم گیری
در هر نوع تصمیم گیری دو عامل اساسی وجود دارد:
ارزش نتایج حاصل از اتخاذ تصمیم و اجرای آن و یا به عبارتی ارزش مورد انتظار شخص شانس و احتمالی که در صورت اقدام، برای نیل به نتایج احتمالی مطلوب وجود خواهد داشت.
به نظر هربرت سایمون، تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان مدیریت را مترادف با آن دانست. وی نظریه تصمیم گیری خود را تحت عنوان «مدیر به عنوان تصمیم گیرنده» ارائه نمود. به نظر او تصمیم گیرنده فردی است که در تقاطع راه ها، در لحظه انتخاب، آماده است که دریکی از مسیرها پا گذارد. اگر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری بدانیم، دیگر انتخاب تنها یک راه از راه های دیگر تصمیم گیری نیست، بلکه عنوان تصمیم گیری به کل فرایند اطلاق می شود. در بسیاری از سازمان ها به ویژه سازمان های اداری و عمومی، تصمیمات اتخاذ شده با نسبت های متفاوت شامل هر دو تصمیمات اجرایی و سیاست گذاری می گردد. تصمیم گیری و حل مشکل همان طور که در مقدمه بیان شد تصمیم گیری فرایند مرتبط با حل یک مسأله یا مشکل است و اغلب با اصطلاح «حل مشکل» مطرح می شود.
در بسیاری موارد مسأله یا مشکل وضعیت خیلی پیچیده ای دارد و تنها بخشی از آن ممکن است قابل فهم و کنترل باشد. بنابر این، تصمیمات معمولاً آن چنان طراحی نمی شود که نتایج ایده آل یا پاسخ های کامل ارائه دهند بلکه برای بهبود بخشیدن به وضیعت مسأله طراحی می گردند. در برخی موارد ممکن است مدیران آن چنان خود را در مقابل مسائل ببینند که فقط بتوانند تا حد امکان شدت مسائل را کاهش دهند تا این که برای همه مسائل به طور سیستماتیک در جستجوی یک پاسخ کاملاً درستی برآیند.
راسل ایکاف بین حل مشکل (solving)، رفع مشکل (Resolving)، دفع مشکل (Dissolving) و جذب یا هضم مشکل (Absolving) تفاوت قائل است و می گوید:
حل مشکل (Solution): یعنی یافتن پاسخ بهینه، بهترین انتخاب یا بهترین شق. تصمیم گیری عقلایی کوشش است برای یافتن چنین پاسخی.
رفع مشکل (Resolution): به معنای یافتن پاسخ رضایت بخش است که ممکن است ضرورتاً بهترین راه قابل دسترسی نباشد، بلکه انتخابی است که به اقتضای شرایط، نظیر محدودیت های زمانی و یا فقدان شناخت واقعی از مسأله، انجام می گیرد.
دفع مشکل (Dissolution): زمانی صورت می گیرد که هدف ها تغییر داده شوند، به طریقی که در شرایط موجود و با اجرای اقدامات تعیین شده مسأله ای در رسیدن به هدف جدید به نظر نرسد. احساسات درباره آنچه که باید اتفاق می افتاد تغییر یافته و تعدیل شده و در مسیری قرار می گیرند که اگر آنچه که اتفاق خواهد افتاد رخ دهد، به عنوان واقعیت های جاری پذیرفته خواهد شد.
جذب یا هضم مشکل (Absolved): یعنی به امید این که مشکلات احتمالی ظاهر نخواهند شد، نادیده انگاشته شوند.
۲-۲-۲- فرایند تصمیم گیری
در تعریفی بسیار ساده تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه های مختلف. فرایند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع ۱۰ مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:
مراحل ۱ تا ۵ که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.
مرحله ۶ که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.
مراحل ۷ به بعد که بخش اجراء نظارت و کنترل را شامل می شود.
از یک نگاه دیگر فرایند تصمیم گیری را می توان به دو بخش کلی طبقه بندی نمود:
بخش اول شامل مراحل ۱ تا ۷ که وظیفه برنامه ریزی مدیریت را تشکیل می دهد.
بخش دوم از مرحله ۷ به بعد که مراحل اجراء نظارت و کنترل را در بر می گیرد.
با توجه به طبقه بندی بالا می توان چنین نتیجه گرفت که این مراحل دهگانه بخش اعظم و شاید هم از جهتی تمام وظایف مدیریت را شامل می شود و این خود مؤید نظریه هربرت سایمون است که اظهارمی دارد «مدیریت مترادف است با تصمیم گیری»، اما به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، فرایند تصمیم گیری عقلایی تنها بخشی از وظایف مدیریت محسوب می شود که شامل شش مرحله اول است و مراحل بعدی، فرایند اجرا و نظارت را تشکیل می دهند که بحث پیرامون آنها از محدوده این بحث خارج است.
فرایند تصمیم گیری شامل شش مرحله می باشد:
مرحله اول؛ شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف؛ مانع ایجاد کرده است.
مرحله دوم ؛ یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذ کور است د ستیا بی به راه حل ها با توجه به تجربه های علمی و عملی مدیر و اطلاعات و آمار در دسترس می باشد و هر چه راه حل های بیش تری وجود داشته باشد انتخاب بهتری در تصمیم گیری صورت خواهد گرفت
مرحله سوم؛ انتخاب معیار برای سنجش و ارزیابی راه حل های ممکن است. به عنوان مثال میتوانیم هزینه یا سود را معیار ارزیابی شقوق ممکن قرار دهیم یعنی راه حل های که هزینه کمتر یا سودی بیشتر دارند را مورد تائید قرار دهیم.
مرحله چهارم؛ تعیین نتایج حاصل از هر یک از راه حل های ممکن است. نتایج مثبت و منفی راه حل ها در این مرحله مشخص میشوند
مرحله پنجم؛ ارزیابی راه حل ها از طریق بررسی نتایج حاصل از آنها است. با توجه به نتایج مثبت و منفی که در هر یک از راه حل ها بدست آمده است و مقایسه آنها با همدیگر میتوان راه حل مطلوب را تعیین نمود. در بعضی از موارد تعیین راه حل مطلوب ازطریق نتایج بدست آمده مشکل است. شاید بر اساس یک معیار راه حل دارای الویت است ولی به لحا ظ معیار دیگر دارای الویت نمی باشد بنابراین در این موارد باید روش تلفیقی را بوجود آورد تا ارزیابی برآن اساس صورت گیرد.
مرحله نهایی؛ انتخاب یک راه از میان راه های مختلف و ارائه بیانیه تصمیم است که نشانگر تصمیم مدیر می باشد
گاهی اوقات اجرای آزمایشی تصمیم متخذه نیز جزء فرایند تصمیم گیری ذکر می شود که ضمن آن عملی بودن تصمیم، ارزیابی میشود و در صورت موفقیت آمیز بودن، اجرای آن ادامه داده می شود و درصورت ناموفق بودن، در قالب یک مشکل جدید در ابتدای در فرایند تصمیم گیری قرار می گیرد و موارد آن تکرار می شوند.
آنچه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، نقش تعیین کننده اطلاعات است، که هسته مرکزی الگوی تصمیم گیری عقلایی را تشکیل می دهد و بدون توجه به آن، این الگو سطحی و از درون تهی و در نتیجه فاقد کارایی خواهد بود.
الگوی عقلایی تصمیم گیری اصولاً بر این مبنا استوار است که تصمیم گیرنده در جستجوی به حداکثر رساندن رضایت به وسیله اتخاذ و اجرای تصمیم است. داشتن دانش و شناخت کامل از راه های حصول به این هدف و واکنش و عکس العمل دقیق دیگر افراد و سازمان هایی که در مسیر فرایند ساخت، اتخاذ و اجرای تصمیم قرار خواهند گرفت (نظیر  مشتریان و رقبا، محیط سازمانی و اجتماعی) تأثیر اساسی بر نحوه ارزیابی راه حل های ممکن و عملی خواهد داشت. با همه این احوال هرگز نمی توان از قبل به طور قطع اطمینان حاصل کرد که به حداکثر رضایت خواهیم رسید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:53:00 ق.ظ ]




۲-۵-۱- منظره ظاهری پرگنه‌های قارچی
دو نوع پرگنه در قارچ‌ها وجود دارد.
۱ـ پرگنه‌های مخمری[۱۹] یا لوور[۲۰]، این پرگنه شبیه پرگنه باکتری‌ها بوده و در محیط جامد مانند باکتری‌ها بی حرکت، کم و بیش برجسته با سطح مات یا درخشان و به رنگ سفید یا متمایل به زرد و قرمز آجری با قوام خامه‌ای نمایان می‌شوند. مخمر‌ها در محیط مایع در سطح ایجاد مایع نموده و یا در ته لوله رسوب می‌کنند و مایع روی محیط، کاملا زلال می‌باشد. رشد و نمو مخمر‌ها سریع بوده و در طی ۲ الی ۴ روز صورت می‌گیرد و آنها را مانند باکتری‌ها به طور خطی یا نقطه‌ای کشت می‌دهند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
۲ـ پرگنه‌های رشته‌ای[۲۱] یا فیلامان[۲۲]، کلنی‌های رشته‌ای در محیط جامد دارای محور رشد گریز از مرکز بوده و دارای رشته‌های هوایی می‌باشند و نیز رشته‌ها در محیط کشت نفوذ کرده و از مواد غذایی آن استفاده می‌نمایند.
پرگنه‌های رشته‌ای شکل در محیط مایع، به صورت یک گلوله مدور از رشته‌های منشعب و شعاعی نمودار می‌شوند و در این حالت معمولا بیرنگ هستند. رشد و نمو کلنی‌های رشته‌ای ساپروفیت در عرض ۴۸ ـ ۲۴ ساعت صورت گرفته، در حالی که کلنی‌های بیماری زا پس از گذشت چند روز و گاهی چند هفته رشد می‌نمایند.
رنگ و شکل کلنی‌های رشته‌ای بسته به نوع قارچ‌ها و برای یک نوع قارچ معین بسته به نوع کشت کاملا متفاوت و متغیر است. به طور کلی رنگ کلنی‌ها، مختلف (سفید، آبی، سبز، خاکستری، کرم، بنفش و …) و به اشکال صاف، چین دار، پوستی، پودری، کرکی، پنبه ای، پشمی‌و مخملی مشاهده می‌شوند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب ـ اشکال ریزبینی قارچ‌ها: دو شکل ریز بینی در قارچ‌ها قابل رویت هستند:
۲-۵-۱-۱-شکل مخمری:
مخمر‌ها به اشکال تک سلولی، گرد یا بیضی کم و بیش کشیده و دارای غشاء نازک و یا ضخیم هستند که با عمل جوانه زدن، تکثیر حاصل می‌کنند. هر سلول جدا شده قادر است دوباره ایجاد جوانه نموده و ازدیاد حاصل کند. یک مخمر معمولا می‌تواند تعدادی جوانه ایجاد کند. در بعضی از مخمر‌ها سلول جوانه از سلول اصلی جدا نشده بلکه درازتر می‌شود و با اتصال سست به سلول اصلی می‌چسبد و ممکن است دنبال یکدیگر قرار گرفته و یا شاخه‌های جانبی ایجاد کنند. این حالت را رشته‌های کاذب[۲۳] می‌نامند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
۲-۵-۱-۲-شکل رشته‌ای:
رشته‌ها از لوله‌های پیچ در پیچ و کج و معوج و منشعب با غشایی محدود، دارای پروتوپلاسم و هسته تشکیل گردیده‌اند. این رشته‌ها از اسپورهایی [۲۴] که در محیط مناسب از نظر مواد غذایی و رطوبت قرار می‌گیرند تشکیل شده که ابتدا از لوله [۲۵] رویا سپس در اثر رشد از قسمت انتهایی، رشته‌های قارچ تولید می‌شوند. این رشته‌ها ممکن است دارای جدار عرضی[۲۶] و یا بدون آن[۲۷] باشند و در اثر رشد راسی و دائمی‌خود ایجاد شاخه‌های جانبی نموده توده حصیر مانندی که به آن میسلیوم[۲۸] یا تال[۲۹] می‌گویند به وجود می‌آورند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
رنگ پشت کلنی‌ها مربوط به رنگ جدار رشته‌های قارچی است. قارچ‌ها در محیط کشت، ایجاد رنگدانه [۳۰] نموده و در عمق آن نفوذ کرده و محیط کشت را رنگین می‌نمایند.
بعضی از قارچ‌ها بر حسب شرایط محیط کشت می‌توانند به دو شکل دیده شوند:
۲-۵-۱-۳-شکل مخمری (بیماری زا)
که در محیط‌های غنی مانند عصاره قلب و مغز[۳۱] و ژلوز خوندار[۳۲] در حرارت ۳۷ درجه سانتی گراد و یا در بدن موجودات زنده (انسان و حیوان) مشاهده می‌گردد.
۲-۵-۱-۴-شکل رشته‌ای (غیر بیماری زا)
که در محیط سابور و دکستروز آگار[۳۳] در حرارت ۲۵ درجه سانتی گراد و یا در محیط خارج در خاک، نباتات و فضولات پرندگان دیده می‌شود (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
۲-۵-۲- تکثیر و تولید مثل قارچ‌ها
قارچ‌ها به طریق جنسی یا غیر جنسی و یا مجموع این دو حالت تکثیر می‌شوند:
۲-۵-۲-۱-تولید مثل جنسی:
تولید مثل جنسی به وسیله سلول‌های جنسی انجام می‌گردد. سلول جنسی به سلولی گفته می‌شود که به منظور تولید مثل با سلول دیگری که از نظر خواص فیزیولوژیکی مشابه با خود او نباشد بیامیزد. نتیجه این آمیزش، الحاق و اختلاط سیتوپلاسم و هسته دو سلول جنسی و ایجاد سلول واحدی به نام سلول تخم[۳۴] است. از نظر ژنتیکی تعداد کروموزوم‌های موجود در هسته سلول‌های تخم دو برابر تعداد کروموزوم‌های موجود در هسته هر یک از سلول‌های جنسی است. تکثیر جنسی معمولا به یکی از اشکال زیر صورت می‌گیرد (امامی و همکاران، ۱۳۷۰):
الف) آسکوسپور[۳۵]:
در این حالت معمولا تعداد ۸ ـ ۲ عدد سلول در داخل ساختمان کیسه‌ای شکل به نام آسکوس[۳۶] به وجود می‌آید. آسکوس ممکن است کروی، بیضی یا چماقی شکل بوده و می‌تواند بدون حفاظ و پوشش باشد مانند مخمر‌های حقیقی (ساکارومیسیس‌ها[۳۷]) و یا ساختمان حفاظتی که آسکوکارپ [۳۸] نامیده می‌شود، داشته باشد (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
آسکوکارپ ممکن اسست مدور و مسدود باشد که کلی ستوتی شیوم[۳۹] نامیده می‌شود و یا قمقمه‌ای شکل بوده و به وسیله مجرایی به خارج را داشته باشد که به آن پری تیشیوم[۴۰] می‌گویند.
ب) زیگوسپور [۴۱] :
در این حالت دوگامت نر و ماده متحرک ومشابه به یکدیگر نزدیک شده و متصل می‌گردنددر محل اتصال دو گامت، غشاء سلولی از بین رفته ابتدا سیتوپلاسم و سپس هسته‌های آن دو با یکدیگر مخلوط شده و می‌آمیزند و در نتیجه سلول واحدی به نام تخم یا زیگوت به وجود می‌آید (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
ج) اووسپور[۴۲]:
دو گامت نر و ماده به اشکال و اندازه‌های مختلف راهترو گامت می‌گویند و در این فرم گامت نر متحرک و به مراتب کوچکتر از گامت ماده می‌باشد. این گامت‌ها به هم نزدیک شده و در اثر الحاق آنها اووسپور ایجاد می‌شود (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
۲-۵-۲-۲-تولید مثل غیر جنسی
عامل تولید مثل غیر جنسی، اسپور است و در واقع واحد تولید مثل به شمار می‌رود ولی منحصر به فرد نیست زیرا اندام‌های اسپور مانند نیز در نتیجه تقسیم و تغییر شکل سلول‌های رویشی به طرق مختلفی که ذیلا شرح داده می‌شوند به وجود می‌آیند و مانند اسپور‌ها عمل می‌کنند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰):
الف) اسپور:
اسپور عضوی است که موجب ازدیاد قارچ می‌گردد. شکل اسپور‌ها مدور یا بیضی کم و بیش کشیده می‌باشد. این اعضاء ممکن است تک سلولی یا چند سلولی با جدار عرضی باشند. اندازه اسپورها از ۱۲ ـ ۲ میکرون متفاوت می‌باشد و از غشاء ظریف یا ضخیمی‌که دو جداره و بی رنگ یا به رنگ‌های مختلف است پوشیده شده است. اسپور‌های کوچک به نام میکروکونیدیا[۴۳] و اسپورهای بزرگ به نام ماکروکونیدیا[۴۴] موسومند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
ب) تقسیم دوتایی[۴۵]:
سلول اصلی یا سلول مادر از طول یا عرض، شکافی در جدار پدیدار کرده و هسته و سیتوپلاسم به دو قسمت تقسیم می‌شود. این طریق ساده ترین نوع تکثیر و خاص تک سلولی‌هاست. با اینکه مخمر‌ها جزء قارچ‌های حقیقی به شمار می‌روند ولی با این روش نیز تکثیر می‌یابند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
ج) آرتروسپور[۴۶]
در این حالت رشته‌های قارچی از محل تیغه‌های میانی جدا شده و دنبال یکدیگر قرار می‌گیرند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
د) جوانه زدن[۴۷]
این روش مخصوص تک سلولی‌ها است. وقتی رشد سلول کامل شد جوانه‌ای در نتیجه‌ی در هم شکستن مقاومت مخصوص نقطه‌ای غشای سلولی به روی آن ظاهر و مقداری از هسته و سیتوپلاسم سلول اصلی وارد این برجستگی می‌گردد. با ورود هسته و سیتوپلاسم، جوانه کم کم متسع شده و بزرگ می‌شود. همزمان با حجیم شدن جوانه، محل اتصال آن به سلول اصلی به همان نسبت که جوانه بزرگ می‌گردد باریک می‌شود و سرانجام می‌شکند و دو سلول که از هر حیث مشابه هستند به وجود می‌آیند و اگر این روش ادامه یابد، توده‌ای از سلول‌ها به وجود می‌آید که بلاستوسپور[۴۸] نامیده می‌شود (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
هـ ) کلامیدوسپور[۴۹]
رشته‌های قارچی در بعضی از قسمت‌ها کم و بیش حجیم گشته و دارای جداری ضخیم و پروتوپلاسمی ‌غلیظ می‌شوند که به آن کلامیدوسپور می‌گویند و شکل مقاوم قارچ است (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
و) اسپورانژیوسپور[۵۰]
اسپور‌ها در اندامی‌به نام اسپورانژیوم[۵۱] (که در نتیجه حجیم شدن یکی از سلول‌های رشته‌ها به وجود می‌آید) به دنبال تقسیم پی در پی هسته تشکیل می‌گردند. پس از این که هسته تقسیم شد سیتوپلاسم نیز به تعداد هسته‌ها قطعه قطعه شده و هر قطعه یک هسته را در خود می‌گیرد و ساختمان اسپور را کامل می‌سازد.
در این هنگام فشار داخل اسپورانژیوم به علت ازدیاد تعداد اسپورها، افزایش یافته در نقطه‌ای که مقاومت کمتر است شکافی ایجاد شده و اسپور‌ها به خارج می‌ریزند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
ز) خرد شدن[۵۲]
گاهی تولید مثل غیر جنسی خیلی ساده بوده و از خرد شدن رشته‌های قطعات مساوی و نا مساوی به شکل باکتری (با سیلی و کوکسی شکل) به وجود می‌آید (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
۲-۶- قارچ‌های مشاهده شده:
۲-۶-۱- آسپرژیلوس[۵۳]
اسپور‌های این قارچ در طبیعت به حد وفور وجود دارند و روی میوه‌ها، نان، مرکبات، سبزیها به خصوص گوجه فرنگی دیده می‌شوند. و نیز می‌توان آن را به حالت ساپروفیت در آب، خاک، روی نباتات، پوست و مخاط انسان و حیوانات پیدا کرد. عفونت‌های شدیدی نزد فروشندگان دانه و آنهایی که شغلشان نگهداری پرندگان است و آسیابان‌ها و کشاورزان و کبوتر بازها (اغلب آنها کبوتر را در دهان خود دانه می‌دهند) دیده شده‌اند. انواعی که بیشتر شناخته شده عبارتند از:
آسپرژیلوس نیجر[۵۴]، آسپرژیلوس فلاووس[۵۵]، آسپرژیلوس نیدولانس[۵۶]، آسپرژیلوس فومیگاتوس[۵۷] (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
بعضی از انواع سم مهلکی به نام آفلاتوکسین[۵۸] تولید می‌کنند که سرطان زا است و همچنین ماده دیگری به نام آسپرژیلیک[۵۹] که سرطان زا نبوده و مسمومیت آن چندان خطر ناک نیست ایجاد می‌کنند. گونه‌های مختلف این قارچ در ایجاد بیماری ریه، گوش خارجی، ناخن و چشم و نیز مایستوما در انسان نقش مهمی‌دارند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).
ساختمان ظاهری قارچرشد کلنی در محیط سابورودکستروز آگار آهسته تا سریع و رنگ کلنی سفید، سبز آبی، سبز خرمایی، زرد مایل به سبز و سیاه، سطح آن مخملی تا پنبه‌ای و پشت کلنی سبز یا بی رنگ است.
ساختمان ریزبینی یا میکروسکوپیساختمان میکروسکوپی از میسیلیوم‌های رویشی شفاف و بیرنگ منشعب با تیغه میانی و دستگاه زایشی از کونیدیوفور با تیغه میانی یا بدون آن با جدار صاف یا خاردار تشکیل شده که معمولاً در انتها متسع و فراخ شده به شکل بیضی، چماقی، و یا کروی در می‌آید که به آن وزیکول[۶۰] می‌گویند.
در سطح وزیکول اجسام قمقمه‌ای شکل به نام استریگما یا فیالاید[۶۱] در یک یا دو ردیف پهلوی یکدیگر قرار گرفته‌اند و از داخل آنها کویندیا‌های گرد، بیضی، تخم خربزه‌ای شکل با جدار صاف یا خاردار خارج می‌گیردند که به صورت دانه تسبیح دنبال یکدیگر قرار گرفته و از لحاظ اندازه و سایر مشخصات در گونه‌های مختلف یا یکدیگر تفاوت دارند (امامی و همکاران، ۱۳۷۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




مقدار ضریب ثبات باید کمتر از ۱٫ باشد. در ادامه به بررسی آخرین روشی که برای حل مسائل AHP ارائه شده است می‌پردازیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۵ برنامه‌ریزی لگاریتمی فازی[۹۲]
روش FPP یکی از بهترین روش‌هایی است که تاکنون برای یافتن بردار اولویت از آن استفاده شده است، ولی این روش هم مانند اکثر روش‌ها بدون ایراد نیست. ضعف و ایراد این روش این است که اولاً در این روش از قیود جمعی استفاده می‌شود( یکی از قیدها در مسئله‌ی بهینه‌سازی این است که باید مجموع وزن‌ها برابر یک شود). ثانیاً ایراد اصلی ای که به این روش گرفته می‌شود این است که اگر از درایه‌های پایین قطر اصلی در ماتریس مقایسه‌ای فازی استفاده کنیم به جوابی متفاوت با درایه‌های بالای قطر اصلی می‌رسیم درحالی‌که درایه‌های پایینی طبق خاصیت ماتریس مقایسه‌ای، عکس درایه‌های بالایی هستند و نباید ما را به دو جواب متفاوت برساند.
در این بخش ما به یکی از آخرین روش‌هایی که برای حل مسائل تصمیم‌گیری ارائه شده است، اشاره می‌کنیم. در این روش از برنامه‌ریزی لگاریتمی فازی دو مرحله‌ای استفاده می‌شود و برای اینکه جواب درایه‌های بالایی و پایینی یکی شود ، از قیود ضربی به جای قیود جمعی کمک می‌گیریم. این روش به وسیله‌ی رونگ یو و شینگ[۹۳] در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است.
رویکرد دومرحله‌ای یک رویکرد فازی در تصمیم‌گیری با چند تابع هدف است که به دست آمدن جواب‌های متعادل و غیر مغلوب را تضمین می‌کند.(لی[۹۴] ۱۹۹۳)
این بار بردار وزن‌ها را به صورت نشان می‌دهیم. خاصیت ضرب را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

۱۱)  

حال با فرض بردار وزنی ای که در بالا اشاره شد می‌توان رابطه‌ی را که در FPP استفاده شد، در هر برش به رابطه‌ی زیر تبدیل کرد. (با گرفتن لگاریتم از نامساوی)

۱۲)  

البته به خاطر خواص برش روابط زیر نیز برقرارند.

  ۱۳)
۱۴)

برای تبدیل کردن روابط بالا به حالت خطی، را تعریف می‌کنیم. باید توجه کرد که و تمام وزن‌های نهایی به دست آمده را می‌توان طوری نرمال کرد که مجموع همه یک شود.
حال نامساوی فازی که در بالا به عنوان قید نشان داده شد را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد.

۱۵)  

در ادامه ما از درایه‌های بالای قطر اصلی استفاده می‌کنیملی در مقاله‌ی خود نشان می‌دهد که اگر از درایه‌های پایین هم استفاده شود جواب یکسانی به دست خواهد آمد.
فرض کنید که ما s ماتریس مقایسه‌ای در AHP یا ANP داریم. برای اینکه به طور همزمان بردار اولویت تمام این ماتریس‌ها را به دست بیاوریم لازم است که تابع هدف را بیشینه کرد.
این بیشینه سازی را در معادله‌ی زیر می‌توان به طور همزمان انجام داد. باید توجه کرد که در رابطه‌ی زیر ها نامحدود هستند و درجه‌ی رضایت ماتریس p ام را نشان می‌دهند. پارامتر خطای k امین قید در ماتریس p ام است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:52:00 ق.ظ ]




۲- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سال ۱۹۵۳
۳-کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر سال ۱۹۶۹
۴- کنوانسیون حمایت از معلولین سال١٩٧۵
۵- کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۱۹۷۹
۶- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم سال ۱۹۸۱
۷-کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی یا خفت بار سال ۱۹۸۴
۸- کنوانسیون حقوق کودک سال ۱۹۸۹
۹- منشور اجتماعی اروپایی سال ۱۹۹۰
۱۰- اعلامیه اسلامی حقوق بشر سال ۱۹۹۰
۱۱- قانون حذف انواع خشونت علیه زنان سال ١٩٩٣
۱۲- بیانیه علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی٢٠٠١ سال
۱۳- بیانیه در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل ناپذیر سال ٢٠٠١
۱۴- قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ١٩٨٨ برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۵- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۱۶- قانون حمایت از اقلیت های قومی و فرهنگی در سال ١٩٩٣
۱۷- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱۹۹۹
از جمله گامهایی است که در این زمینه و در بیانیه های حقوقی مختلفی متبلور شده است .
بند ششم – نهادهای جهانی حقوق بشر
مقصود از نهادهای جهانی حقوق بشر،ارگانیزم های دائم و غیر دائم بین الدولی هستند که وظیفه اعتلا و ارتقای حقوق بشر (از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها ،بیانیه ها و عهدنامه ها )، مراقبت ونظارت بر اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی بر عهده دارند.مهمترین نهاد های حقوق بشر عبارتند از:
۱- کمیسیون حقوق بشر۲- کمیساریای عالی حقوق بشر۳- مرکز حقوق بشر ۴-کمیته حقوق بشر ۵-کمیته حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ۶-کمیسیون مقام زن ۷-کمیته رفع تبعیض نسبت به زنان ۸-کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان ۹- کمیته رفع تبعیض نژادی
علاوه بر نهاد های جهانی، سازمانهای منطقه ای بین الدول اقدامات کما بیش گسترده ای داشته اند. مخصوصا سازمانهای حقوق بشری مانند کمیسون حقوق بشر اروپایی و آمریکای ، سازمان وحدت آفریقا و سازمان کنفرانس اسلامی نقش مهمی را ایفا می کنند.[۶۱]

فصل دوم
کمیسیون حقوق بشر
در پاسخ به جنایات ارتکابی در طول جنگ جهانی دوم، بنیانگذاران سازمان ملل متحد تصمیم گرفتند که احترام به حقوق بشر را یکی از اهداف سازمان جهانی جدید قرار دهند.در این راستا یکی از خصوصیات بارز منشور ملل متحد که آن را از میثاق جامعه ملل ممتاز می‏سازد، توجه به حقوق بشر و آزادیهای اساسی است. سازمان ملل متحد، سهمی عمده در بهبود و حمایت از حقوق بشر داشته و دستاوردهایش در این زمینه بلاتردید است. در این زمینه، ابتدا باید گفت، عمده تلاش سازمان ملل و نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر، جلب و همکاری دولتهای عضو به رعایت موازین حقوق بشر وبرقراری تفاهم با آنهاست و نه توسل به زور و فشار وقوه قهریه، زیرا سازمان ملل از جمع دولتها تشکیل شده و قدرت اجرایی آن نیز با دولتهای عضواست که هر کدام مستقل بوده و مداخله قدرت خارجی را در اعمال حاکمیت خود را نمی پذیرند. به منظور نظارت بر اجرای هریک از میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر در کشورهای عضو، مکانیزم های مختلفی در سازمان ملل برای این منظور تشکیل شده است که کمیسیون حقوق بشر یکی از مهمترین این مکانیزم ها می باشد.
بند اول-تاسیس کمیسیون حقوق بشر
سه نهاد اصلی که در سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ و ارتقاء حقوق بشر را بر عهده داشته عبارتنداز: شورای امنیت، مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر. مسئولیت شورای امنیت در این خصوص به امور حقوق بشر که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره‏ میاندازد محدود میگردد. مجمع عمومی نیز تا کنون تعدادی قطعنامه و بیانیه تصویب نموده و بحث‏های‏ زیادی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر انجام داده است. از نهادهای ملل متحد که پیش از این‏ مسئولیت مستقیم حقوق بشر را بر عهده داشته«کمیسیون حقوق بشر» بوده که در سال ۱۹۴۶ به موجب‏ ماده ۶۸ منشور توسط شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد ولی میزان موفقیت این کمیسیون تخصصی‏ همواره مورد بحث حقوقدانان و سیاستمداران بوده تا آنکه نهایتا پس از ۶۰ سال از تاریخ تأسیس آن»در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ مجمع عمومی طی قطعنامه‏ای«شورای حقوق بشر»را جایگزین این کمیسیون نمود.[۶۲]
ارگان های حقوق بشری از نظر نوع کارکرد به دو دسته تقسیم می شوند.
الف-ارگان های ایجاد شده بر اساس منشور سازمان ملل متحد
ب-نهاد هایی که بر اساس میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر موجودیت یافته اند. یکی از نهاد های رسیدگی کننده به مسائل حقوق بشر،که از جمله وظایفش ،توصیه و صدور قطعنامه و انجام مقدمات برای این منظور است، شورای اقتصادی و اجتماعی می باشد. این شورا طیق ماده ۶۸ منشور کمیسیون ها و گروه های کاری متعدد را در زمینه رسیدگی به مسائل حقوق بشر ایجاد نموده است.[۶۳]
کمیسیون حقوق بشر در شانزدهم فوریه ۱۹۴۶ طی قطعنامه(l)5 [1] شورای اقتصادی و اجتماعی تأسیس شد و در پی آن، کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها با تصویب قطعنامه (ll)9 [2] شروع به کار کرد که البته از سال ۱۹۹۹ کمیسیون فرعی فوق به کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر تغییر نام داد. کمیسیون حقوق بشر، مهمترین نهاد مبتنی بر منشور است که به گفته مری رابینسون، کمیسر سابق ملل متحد، بنای اصلی کار ملل متحد در زمینه حقوق بشر است و مهمترین رکن بین الدولی تصمیم گیری در این زمینه است. اجلاس های شش هفته‏ای سالانه کمیسیون سابق در ژنو، یک گردهمایی منحصر به فرد جهانی جهت طرح مباحث و روشن ساختن اتهامات مربوط به نقض اشکال مختلف حقوق بشر بود .در حالی که در تحلیل عملکرد کمیسیون باید بستر سیاسی بین‏المللی را در نظر داشت، از ابتدای تشکیل کمیسیون، مباحثی پیرامون حیطه وظایف آن وجود داشت. [۶۴]
کمیسیون اختیارات گسترده ای برای تهیه توصیه ها ،گزارشات و اعلامیه های بین المللی در زمینه حقوق بشر داشت.این کمیسیون همچنین توانست کنوانسیون هایی در مورد آزادی های مدنی ،وضعیت زنان، آزادی اطلاعات و حمایت از اقلیت ها، جلوگیری از تبعیض نژادی، جنسیی و زبانی و مذهبی را تدوین کند.یکی از مهمترین دستاوردهای کمیسیون تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که شامل استاندارهای مشترک تکامل یافته ای برا ی همه ملتها بود و همه اعضای جامعه جهانی را به رعایت آن متعهد می ساخت. برگزاری کنفرانس تهران که منعکس کننده تاثیر حقوق بشر بر روند استعمارزدایی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در ۱۹۸۶ بود کنفرانس جهانی ۱۹۹۳ وین در مورد حقوق بشر در پایان جنگ سرد که اصول جهانشمولی و انسجام حقوق بشر را متبلور و منجر به ایجاد «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر » [۶۵] شداز دستاوردهای دیگر کمیسیون حقوق بشر است.[۶۶]
فعالیت‌های این شورا را می‌توان از زمان تشکیل تا جایگزینی با شورای حقوق بشر، به سه دوره تقسیم کرد. کار اصلی کمیسیون در دوره اول (از ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۶ میلادی) وضع قانون‌ها و استانداردهای حقوق بشری در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی بود. در دوره دوم که از ۱۹۶۷ آغاز شد، با نشر گزارش‌های موضوعی توسط کار گروه‌ها و زیرمجموعه‌ها، نقض حقوق بشر را در کشورهای مختلف زیر نظر می‌گرفت و از ۱۹۹۰ تا زمان انحلال، به عنوان مشاور برای کشورهای مختلف جهان بر ارتقای حقوق فرهنگی-اجتماعی تاکید می‌کرد.
کمیسیون حقوق بشر ابزاری در نهاد ملل متحد بود که شبکه ای از مکانیسم نظارت را مانند:شیوه های گزارش دهی ،تشکیل کارگروه ها،گزارشگران ویژه،کارشناسان مستقل در زمینه های عملیاتی مختلف و شیوه های شکایت فردی را ایجاد کرد.[۶۷]
۱-۱- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر
در ابتدا کمیسیون ۱۸ عضو داشت و با توجه به شرایط مساعد بین المللی در آن زمان توانست به اهداف خود نائل آید.کمیسیون در طول دو سال موفقبه تهیه پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر شد که گام مهمی در طول حیات سازمان ملل برداشته شد.با افزایش تعداد کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،تعداد اعضای کمیسیون نیز گسترش یافت.از ۱۸ نفر به ۲۱نفر در سال ۱۹۶۲و به ۳۲ نفر در ۱۹۶۷و ۴۳ نفر در ۱۹۸۰ و ۵۳ نفر در ۱۹۹۲ افزیایش یافت. جدا از تعداد اعضای کمیسیون ،ترکیب اعضا نیز تغییر کرد؛ به این معنی که کمیسیون از یک مجموعه متمایل به غرب در ابتدا به سمت پذیرش نمایندگی اکثریت دولت های جهان پیش رفت. با اینکه خیلی از دولت ها در کمیسیون عضو نبودند ولی می خواستند در اقدامات کمیسیون مشارکت داشته باشند.[۶۸]
دولت های عضو کمیسیون حقوق بشر توسط اکوساک انتخاب می‏شدند. این انتخابات معمولا در ماه مه هر سال انجام میشد تقریبا ثلث‏ اعضای کمیسیون انتخاب میگردیدند.این اعضا برای یک دروه سه ساله انتخاب میشدند و می‏توانستند مجددا انتخاب شوند.کمیسیون اعضا دائم نداشت و سالیانه ۱ جلسه از مارس تا آوریل در ژنو برگزار می کرد.[۶۹]
در ترکیب کمیسیون ۱۵عضو از بین کشورهای آفریقایی- ۵ عضو از اروپای شرقی-۱۲ عضو از آسیا-۱۱عضو از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و ۱۰ عضو از اروپای غربی است.[۷۰]
علاوه بر کشورها ، سال ها کمیسیون ریسک بالای حضور سازمانهای غیر دولتی را که در پی منافع خود بودند ،را پذیرفته بود؛این امر رویه ای را در طول زمان در سازمان ملل ایجاد کرد که سازمانهای غیر دولتی هم می توانند هم مخاطب کمیسیون و هم نگران مسائل حقوق بشری باشند.[۷۱]
۲-۱- صلاحیت و اختیارات کمیسیون
موضوعات متنوع و متعددی در دستور کار کمیسیون قرار می گرفت؛ تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در همه کشورها،موضوع ناپدید شدگان اجباری ،شکنجه و رفتارهای غیر انسانی،ارتقاءبیشتر حقوق بشر و آزادیهای سیاسی،نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ،حقوق اقلیت های ملی ، نژادی، مذهبی و زبانی ،کودکان ……و دولت های عضو و سازمان های غیر دولتی می توانند در اجلاس کمیسیون شرکت و در مورد موضوعات مختلف حقوق بشر گفتگو کنند.[۷۲]
اختیارات کمیسیون شامل موارد ذیل می شد:
۱-ارائه توصیه،پیشنهاد و گزارش در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشر که قبلا بدان اشاره شد؛
۲- ارائه پیشنهاد برای تاسیس کمیسیون فرعی؛
۳-ارائه پیشنهاد تغییر در صلاحیت های کمیسیون؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:51:00 ق.ظ ]