ترکیب سهامداران شرکت­های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره انکا می-کنند. منظور از سرمایه ­گذاران نهادی شامل سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، موسسات مالی، صندوق­های سرمایه ­گذاری و…هستند که در سایر شرکت­های سهامی عام سرمایه ­گذاری می­ کنند(نمازی و دیگران، ۱۳۸۸). سرمایه ­گذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفه­ای بودن در امر سرمایه ­گذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت­ها را دارا می­باشند. عموما این گونه تصور می­ شود که حضور سرمایه ­گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود، این امر از فعالیت­های نظارتی که این سرمایه ­گذاران انجام می­ دهند نشات می­گیرد (کردلر و دیگران، ۱۳۸۹). این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی درباره چشم­اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و غیره شرکت، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیارشان قرار می­گیرد، عمومااین گونه تصور می­ شود که حضور سهامداران نهادی ممکن است موجب تغییر رفتار سرمایه ­گذاران شود. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران نهادی در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار تهران رشد چشم گیری داشته است. کمیت و کیفیت حضور این سرمایه گذاران در جمع مالکین به لحاظ تاثیر پذیری که بر ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر جای می­گذارند درخور توجه است. سرمایه گذاران نهادی یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم­گیر داشته باشند و هم می­توانند منافع گروه سهامداران را همسو نمایند. راه ­هایی که بدان وسیله سهامداران می­توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموما در چرچوب نظریه نمایندگی معرفی می­ شود. که مشکلات نمایندگی را کنترل می­ کند و حمایت از سرمایه‌گذاران را بهبود می بخشد. با وجود این چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعات را بین آنان و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. یعنی تضاد منافع بین مدیران و سهامداران اقلیت و اکثریت تغییر می­یابد (نوروش و ابراهیمی کردلر، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از نظر شرکت­های سرمایه پذیر، به نظر می­رسد جایگزینی مالکیت عمده از سهامداران انفرادی به سوی شرکت­های سرمایه ­گذاری مطلوب­تر باشد. زیرا سهامداران عمده در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه ­گذاری، تامین مالی و عملیاتی بهتری اتخاذ کنند(عرب مازار یزدی و مشایخ، ۱۳۸۴). از حیث تئوری نهادها ممکن است انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند. از جمله این انگیزههاآن است که به دلیل حجم ثروت سرمایه‌گذاری شده، نهادها احتمالا سرمایه‌گذاری خود را به طور فعال مدیریت می کنند (شلیفر و ویشنی، ۱۹۸۶).
۲-۷-۱۰- مالکیت حقیقی
مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می‌شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند در معاملات خود تصمیمات آگاهانه ای را در خصوص اوراق بهادار اتخاذ کنند. آیا سرمایه گذاران حقیقی می توانند به رقابت منصفانه با مؤسسات امیدوار باشند و چگونه پرتفلیوهای مؤسسات بزرگ بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی تأثیر می گذارند؟ مؤسسات سرمایه‌گذاری و سرمایه گذاران نهادی واقعا سرمایه گذاران حرفه ای هستند که منابع گسترده ای زیر نظر آنها قرار دارد. با در نظر گرفتن این شرایط آیا سرمایه گذاران متوسط، شانس موفقیت در بازار را دارند؟ بلی، این در حالی ممکن است که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند با توجه به میزان ریسک پذیری خود، بازده کسب کنند. به طور متوسط، عملکرد سرمایه گذاران حقیقی، به خوبی عملکرد مؤسسات سرمایه‌گذاری است برای اینکه بازارها اغلب از کارآیی برخوردار بوده و قیمت آنها منصفانه تعیین شده است (جونز، ۱۳۸۸: ۲۴).
۲-۷-۱۱- تمرکز مالکیت
عوامل بسیاری بر عملکرد شرکت­ها مؤثرند و تاکنون پژوهش­های زیادی برای مشخص کردن رابطه­ متغیرهای مالی و حسابداری شرکت­ها و عملکرد آن­ها صورت گرفته اما به تمرکز مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی حاکمیتی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت­ها به ویژه در ایران کمتر توجه شده است. برای در این پژوهش، برای سنجش تمرکز مالکیت از «درصد بزرگ ترین سهامدار شرکت» استفاده شده است (موسوی و دیگران، ۱۳۸۹).
۲-۸- پیشینه تحقیق:
پژوهش های خارج از کشور
براساس پژوهشهای پیشین، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت (تیتل، ۱۹۸۰؛ بالدری، ۱۹۸۷؛ جکسون و جااوئن، ۱۹۸۹؛ ویلسن و شفرین، ۲۰۰۵؛ گرکس هانی، ۲۰۰۷؛ بازارت و پیک هاردت، ۲۰۰۹ و کاستلونگر و همکاران، ۲۰۱۰)، سن (جکسون و میلیرون، ۱۹۸۶؛ و ریتسما، ۲۰۰۳) و سطح تحصیلات مؤدی (جکسون و میلیرون، ۱۹۸۶؛ گرونلند و ولدهوون، ۱۹۸۳؛ اریکسن و فالان، ۱۹۹۶؛ چان و همکاران، ۲۰۰۰؛ هستن و تران، ۲۰۰۱؛ و ریچاردسن، ۲۰۰۶) از جمله عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی هستند، به طوری که تمکین مالیاتی در بین زنان در مقایسه با مردان بیشتر است. همچنین، افراد جوان تر تمایل به پذیرش ریسک داشته و نسبت به جرایم مالیاتی حساسیت کمتری از خود نشان می‌دهند. سطح تحصیلات نیز با توانایی مؤدی در فهم قوانین مالیاتی و پذیرش و رفتار کردن براساس این قوانین مرتبط بوده و داشتن دانش مالی و مالیاتی بر نگرش مؤدی نسبت به تمکین اثرگذار است، به طوری که در بین افراد با تحصیلات بالاتر تمکین مالیاتی بیشتر است و افراد با دانش مالی و مالیاتی، امتیاز مثبت اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.
استوتسکی و ولدماریام (۱۹۹۷) در مقاله ای با عنوان «تلاش مالیاتی در کشورهای آفریقایی» از روش داده های تابلویی برای ۴۳ کشور آفریقایی در طول دوره ۹-۱۹۹۰ استفاده نمودند و عوامل سهم مالیاتی در تولید ناخالص داخلی و میزان تلاش مالیاتی را محاسبه نمودند. این مقاله پیشنهاد می کند که کشورهای با سهم مالیاتی نسبتاً بالا به داشتن شاخص نسبتاً زیاد تلاش مالیاتی متمایل شوند، اگرچه این نتایج در میان کشورها یکسان نیستند.
چن و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی اثر تفاوت های فرهنگی و ساختار نظام مالیاتی بر تمکین مؤدیان مالیاتی هنگ کنگ و ایالات متحده آمریکا پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که تلاش ها در راستای بهبود تمکین مالیاتی باید متناسب با سیستم مالیاتی و فرهنگ حاکم بر مالیات دهندگان باشد.
نتایج پژوهش های مختلف نشان می‌دهد که با افزایش میزان درآمد افراد، فرار مالیاتی افزایش می یابد (هستن و تران، ۲۰۰۱). همچنین، فرصت عدم تمکین برای افراد دارای مشاغل آزاد (هستن و تران، ۲۰۰۱؛ فلدستاد و سمبوجا، ۲۰۰۱؛ و ریچاردسن، ۲۰۰۶) و نیز اشخاصی که منابع درآمدی آن ها به گونه ای از سیستم مالیاتی مخفی می ماند، بیشتر است. افزون بر این، دووس (۲۰۰۷) در مقاله تحلیلی خود بیان می‌ کند که ویژگی های جمعیت شناسی مطرح در مدل های اجتماعی و روان شناختی نقش بسیار مهمی در رفتار تمکین مؤدیان ایفا می کنند. نتایج پژوهش کاستلونگر و همکاران (۲۰۰۹) نیز نشان دهنده تأثیر الگوهای متفاوت حسابرسی بر میزان تمکین در آینده است، به طوری که اگر حسابرسی به صورت کاملاً تصادفی انجام نشود، تمکین کاهش و هر چه زمان آخرین حسابرسی انجام شده به زمان فعلی نزدیک تر باشد، میزان تمکین افزایش خواهد یافت.
پینکستلی(۲۰۰۱) در مقاله ای با عنوان «محاسبه تلاش مالیاتی کشورهای درح ال توسعه و توسعه یافته، رویکرد پانل دیتا» شاخص تلاش مالیاتی را برای یک نمونه ۷۵ کشوری برای دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۵ تخمین زده است. وی بیان می دارد که درآمد سرانه، نرخ تجارت از تولید ناخالص داخلی و سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از تولید بخش کشاورزی متغیرهای توضیحی بسیار سازگاری با نرخ مالیات هستند، در حالی که چندین متغیر در مطالعات گذشته استفاده می شد مانند نرخ ستاده معدن از تولید ناخالص داخلی و نرخ شبه پول از تولید ناخالص داخلی، که در تحلیل های دوره اخیر مهم نیستند. در این مقاله نرخ‌های مالیاتی و تلاش مالیاتی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بر طبق گروه های درآمدی و کشورهای متفاوت، محاسبه و مقایسه شده اند.
چامبرلن و کستلمن^[۵۵] : در تحقیقی تحت عنوان« تجزیه و تحلیل سیستم مالیات الکترونیکی استرالیا» به بررسی عواملی از قبیل توانایی دسترسی به سایت سازمان امور مالیاتی، بار گذاری نرم افزارها در اینترنت، امنیت نرم افزار، شکل سوالها، آسان بودن استفاده از این سیستم الکترونیکی از منظر مودیان پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داده که صرفه جویی در هزینه ها، دسترسی سریع به تصفیه حساب ها کمترین میزان اهمیت و با اهمیت ترین عامل را مناسب بودن دسترسی سریع به خدمات و صرف زمان کمتر از نظر مودیان مالیاتی بوده است ( چامبرلن و کستلمن، ۲۰۰۲).
التونی (۲۰۰۲)، در مقاله ای با عنوان «اندازه گیری تلاش مالیاتی در کشورهای عربی» از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی کشورها برای دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۴ برای ۱۶ کشور عربی به منظور تعیین تلاش مالیاتی استفاده نموده است. نتایج بیان می کند که در کشورهای عربی، سهم درآمد مالیاتی تولید ناخالص داخلی، درآمدسرانه، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و سهم معدن از تولید ناخالص داخلی عوامل اصلی هستند. نتایج شاخص تلاش مالیاتی نشان داده است که برای کشورهای عربی که با کسری بودجه مواجه اند، بویژه کشورهای شورای همکاری خلیج این افزایش درآمد مالیاتی، اصلاح سیستم مالیاتی آنها را وسیع تر می کند.
اسنو و وارن جی آر (۲۰۰۵) براساس نتایج پژوهش خود بیان کردند که افزایش در عدم اطمینان در رابطه با احتمال حسابرسی شدن، باعث کاهش رفاه و افزایش تمکین مالیاتی برای مؤدیان ابهام گریز می- شود. اما از سوی دیگر باعث کاهش تمکین مالیاتی مؤدیان علاقمند به ابهام می‌شود. بلنثورنو کپلن (۲۰۰۸) مدلی برای تمکین مالیاتی براساس رابطه بین تمکین با فرصت مؤدیان برای عدم تمکین، باورهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی ارائه نمودند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که از نظر مؤدیان با فرصت های زیاد برای عدم تمکین (این افراد از فرار مالیاتی بهره مند می‌شوند)، در مقایسه با مؤئیانی با فرصت های کم برای عدم تمکین، فرار مالیاتی به میزان کمتری غیراخلاقی تلقی می‌شود. همچنین، باورهای اخلاقی تا اندازه ای به طور غیرمستقیم بر رابطه بین فرصت برای عدم تمین (ارزش های اجتماعی) و کم اظهاری اثرگذار است.
فوئست وهمکاران^[۵۶] : ایشان در مطالعه خود به این سوال که « آیا ساده سازی مالیات کارایی و عدالت بیشتری را به دنبال دارد» با بهره گرفتن از مدل شبیه سازی و با بکارگیری داده های مطالعات خانوار بر درآمد کشور آلمان، تاثیر ساده سازی مالیات را بر کارایی سیستم مالیاتی و نیز توزیع درآمد این کشور مورد بررسی قرار داده اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد ساده سازی قوانین منجر به کاهش استفاده از خدمات حرفه ای مشاوران مالیاتی، توزیع عادلانه تر درآمد و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود (فوئست و همکاران: ۲۰۰۶).
آجینکیا و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی رابطه ترکیب هیأت مدیره شرکت و سرمایه گذاران نهادی با ویژگی های پیش بینی سود مدیریت پرداختند. در این تحقیق برای آزمون دقت پیش بینی سود، خطای پیش بینی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران غیرمؤظف با دقت پیش بینی سود رابطه معنادار مستقیم و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز با خطای پیش بینی سود رابطه معکوس دارد.
باربوتا^[۵۷] : در تحقیقی تحت عنوان « عوامل اقتصادی وغیر اقتصادی پذیرش مالیات بر درآمد» با بررسی عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی موثر بر پذیرش یا فرار مالیات بر درآمد عوامل اقتصادی موثر را شامل، سطح درآمدها، احتمالات ممیز، ممیزی مالیاتی، نرخ مالیات، مجازات و جریمه ها می داند و عوامل غیر اقتصادی را عوامل شخصی، هنجارهای اجتماعی و ملی و احساس غیر منصفانه بودن را بیان می نماید (باربوتا،۲۰۰۸).
اُ. آلابده و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی اثر تنوع قومیت (از بعد نژاد و مذهب) بر رفتار تمکین مؤدیان در کشور نیجریه پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان دهنده تفاوت بسیار زیاد رفتار تمکین مؤدیان مالیاتی در بین نژادهای مختلف در جامعه ای است که به شدت از این نظر تنوع در آن زیاد است. اما تفاوت رفتار تمکین مؤدیان مالیاتی در بین مذاهب مختلف، قابل توجه و با اهمیت نمی‌باشد.
امین^[۵۸] : در تحقیقی تحت عنوان « آیا کیفیت در ادارات مالیاتی با اندازه کشور مرتبط است؟» به بررسی کیفیت ادارات مالیاتی با توجه به اندازه کشورها پرداخته است که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت ادارات مالیاتی در کشورهای کوچک بهتر است نسبت به کشورهای بزرگ و با بهره گرفتن از رگرسیون متغیرهای چند خطی اثبات می کند که رابطه غیر خطی بین ادارات مالیاتی و کشورها برای کشورهای بزرگتر بیشتر است (امین، ۲۰۱۱).
بدارد و همکاران (۲۰۰۸) دریافتند که مشخصه های هیأت مدیره مانند اندازه، استقلال اعضاء و دوگانگی وظیفه مدیرعامل رابطه معنی داری با باورپذیری پیش بینی های سود توسط مدیریت ندارد.
نورواتی و همکاران (۲۰۱۰) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۲۳۵ شرکت مالزی در دوره ۱۹۹۹-۲۰۰۶، به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و دقت پیش بینی های سود پرداختند. نتایج آنان نشان داد که کمیته های حسابرسی که دارای اعضای غیرمؤظف هستند و نیز اندازه کمیته حسابرسی با خطای مطلق پیش بینی رابطه منفی دارد به بیان دیگر، اندازه کمیته حسابرسی با دقت پیش بینی سود رابطه مثبتی دارد. نتایج آنان نشان میدهد که هر چقدر اعضای بدون پست اجرایی در کمیته حسابرسی و نیز اندازه کمیته حسابرسی بیشتر باشد، دقت پیش بینی های سود توسط مدیریت بیشتر است. آنان هیچ رابطه معنی داری بین مشخصه های هیأت مدیره و دقت پیش بینی سود مشاهده نکردند. همچنین نتایج تحقیق آنان حاکی از رابطه مثبت اندازه شرکت با دقت پیش بینی سود است. این نتایج بیانگر آن است که پیش بینی های سود در شرکت‌های بزرگتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.
تیموسی (۲۰۱۰) در تحقیق خود در مورد بررسی رابطه بین تخطی های مالیاتی شرکت‌های هنگ کنگ و نظام راهبری شرکتی به نتیجه دست یافت که بین عوامل نظام راهبری شرکتی و نرخ مؤثر مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ارتباط معنی داری وجود دارد.
تحقیق دیگری که توسط هوزینوف و کْلام (۲۰۱۲) در موضوع بررسی ارتباط فرارهای مالیاتی، مدیریت مالیات و مسئولیتهای پاسخگویی اجتماعی شرکت‌ها صورت پذیرفت. آنان در یافتند که آثار متقابل انتظارات اجتماعی با حق الزحمه ی مدیریت مالیات بر نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و مبتنی بر استانداردهای حسابداری اثر مثبتی دارد، در حالی که اثر متقابل اقتدار حاکمیت شرکتی و تنوع بخشی با حق الزحمه های مدیریت مالیات با نرخ مؤثر مالیات نقدی اثر منفی دارد.
پژوهش های داخلی
پروین (۱۳۶۸) در رساله دکتری خود به بررسی زمینه های اقتصادی فقر در ایران پرداخته که در فصل چهارم آن آثار باز توزیع مالیات‌ها را در قالب هشت گزینه با توجه به ضریب جینی مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق یاد شده، سیاست‌های مالیاتی هیچ گونه اثر تعدیل کنندگی بر توزیع درآمد نداشته اند و حتی به خاطر ساختار مالیاتی و سهم بالای مالیات غیر مستقیم و عدم کارایی سیستم اخذ مالیات، اثر ضد تعدیل هم داشته اند به گونه ای که با فرض قابلیت انتقال مالیات به مصرف کنندگان، طبقات پایین سهم بیشتری از درآمد را به مالیات اختصاص داده اند. همچنین با توجه به ادبیات تحقیق ایشان، در خصوص فرایند اخذ مالیات می توان به این مهم اشاره کرد که ابراز مالیات و تشخیص آن توسط ممیزین مالیاتی در ایران همخوانی نداشته و این امر ناشی از کم فرهنگی مالیاتی است.
مطالعه محضرنیا(۱۳۷۳) کششهای مالیاتی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در برنامه دوم توسعه را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه سعی بر آن بوده است که ارتباط بین اهداف تدوین و آثار وضع مالیات به وسیله مفهوم کشش مالیاتی تبیین شود. نتایج مدل نشان دهنده این موضوع است که برای بخشهای مالیاتی در اقتصاد ایران کشش مالیاتی حدود یک یا کمتر از یک است. به عبارت دیگر، به ازای افزایش تولید ناخالص داخلی، مالیات کل و مالیات هر بخش حدود یک یا کمتر از یک درصد افزایش خواهد یافت. ایشان در این تحقیق فرایند اخذ مالیات را تابعی از فرهنگ مالیات و اندازه شرکت دانسته و بی آگاهی مودیان را در این فرایند بسیار مهم دانسته است.
در تحقیق عیسی زاده روشن (۱۳۷۶) با بهره گرفتن از اطلاعات سری زمانی که به سه دهه اقتصادی ایران اختصاص دارد (۱۳۷۴-۱۳۴۴) و از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (۳SLS) به برآورد سیستم معادلات پرداخته شده است. در این مطالعه ابتدا ظرفیت اقتصادی استان اصفهان با بهره گرفتن از محاسبه ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی استان بررسی شده و سپس ظرفیت مالیاتی استان برآورد شده است. در مجموع، بنا به نتایج این تحقیق، برای اینکه یک رابطه منطقی بین این دو نسبت برقرار کنیم این کار از طریق کاستن از حجمم دولت یعنی کاهش مخارج جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی کشور امکان پذیر است.
در مطالعه محمدی و نوربخش (۱۳۷۷)، پس از بررسی نظام مالیاتی ملاحظه شده است که نظام مالیاتی کشور ناکار است و اصلاح آن ضروری به نظر می رسد. ساختار مالیاتی بهینه ای وجود ندارد که بتوان آن را برای همه کشورها و در همه زمانها به کار برد. اما شرایط فعلی کشور و تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان دهنده آن است که روش گسترش پایه مالیاتی توسط توسعه پایه یک نوع مالیات موجود و کاهش معافیت‌ها و معرفی مالیات‌های جدید برای اصلاح نظام مالیاتی ضروری به نظر می رسد. بدین ترتیب، این محققین برای زیربنای اصلاح نظام مالیاتی کشور سیستم شماره اقتصادی پیشنهاد کرده اند.
نیلی و فرح بخش(۱۳۷۷)، در مقاله ای به بررسی تاثیر ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد پرداخته اند. در این مطالعه نشان داده شده است که رشد اقتصادی و توزیع درآمد حرکتی هم جهت دارند. براساس یافته های این تحقیق، در ایران ابزار مالیاتی جهت توزیع درآمد کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و به جای آن از سیاست‌های یارانه ای و دست کاری در قیمت ها استفاده می گردد که این امر منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.
عبدالهی (۱۳۷۸) معتقد است که کارآمد نبودن نظام اطلاع رسانی و نبود ضمانت های اجرایی مؤثر و همچنین میزان مالیات تصاعدی با شیب تند، موجب فرار مالیاتی مؤدیان می‌شود.
پژوهش پروین و قلی بگلو (۱۳۷۸) تاثیر روش‌های تامین مخارج دولت بر متغیرهای مهم کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، با بهره گرفتن از یک مدل سیستم معادلات همزمان و از طریق شبیه سازی به مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری هر یک از روش های تامین مالی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با به کارگیری اطلاعات سری زمانی ۱۳۴۰-۱۳۷۵ و با بهره گرفتن از روش برآوردگر سه مرحله ای حداقل مربعات معمولی (۳SLS) نشان دهنده تاثیر مثبت و ناچیز عرضه پول روی تولید بوده است. در مجموع، هنگامی که کاهش در نوسانهای بیشتر متغیرهای هدف، دارای اهمیت باشد تامین مخارج از طریق افزایش مالیات‌ها مناسب تر خواهد بود.
گیلک آبادی (۱۳۷۹) در رساله دکتری خود تحت عنوان “امکان جایگزینی مالیات بر درآمد خمس و تبیین آثار آن بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان"، سهم مالیات بر شرکتها را که از توانایی بالایی در انتقال بار مالیاتی برخوردارند، زیاد دانسته است. یافته های این رساله سهم ناچیز مالیات بر ثروت را به عنوان یکی از دلایل تاثیر اندک مالیات‌ها بر توزیع درآمد به حساب آورده است.
جعفری صمیمی و حمزه ای (۱۳۸۴) طی پژوهشی نشان دادند که به ترتیب عوامل ساختاری، عوامل قانونی و عوامل سازمانی به عنوان فرار مالیاتی در صنف طلا فروشان استان مازندران هستند و از میان متغیرهای مورد بررسی، ضعف گردش پولی کشور، ضعف نظام اطلاعات مالیاتی و پیچیدگی قوانین مالیاتی به ترتیب بیشترین تأثیر را در ایجاد فرار مالیاتی فعالان در این صنف داشتند.
عاملی و همکاران (۱۳۸۶) اثر اعتماد عمومی نسبت به نحوه تخصیص و مصرف مالیات بر تمکین مالیاتی از دیدگاه خبرگان مالیاتی، مأموران و مؤدیان مالیاتی را از دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اعتماد عمومی ناشی از آگاهی نسبت به نحوه مصرف مالیات و تمکین مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که هر چه سطح پاسخ گویی عمومی نسبت به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، میزان تمکین مالیاتی از سوی مؤدیان مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
رضایی و نعیمی حشکوایی (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی تأثیر اصلاحات جرایم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم بر تمکین مالیاتی پرداختند و نتایج پژوهش آن ها بیانگر اثر مثبت اصلاحات جرایم مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم بر تمکین مالیاتی، خوداظهاری و شفاف سازی اطلاعات مالی است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش سعدی و همکاران (۱۳۸۶) بیانگر اثر مثبت رایانه سازی فرایند تراکنش مالیات بر حقوق، در تسهیل تمکین داوطلبانه مالیاتی و کاهش هزینه های وصول مالیات است.
رسولی شمیرانی و اسداله زاده بالی (۱۳۸۶) به بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ مالیاتی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر بر تمکین داوطلبانه مالیاتی پرداختند. به موجب نتایج این بررسی داشتن فرهنگ مالیاتی مطلوب مستلزم اصلاح فرهنگ سازمانی از دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی است. گفتنی است که عوامل درون سازمانی اصلاح فرهنگ سازمانی به دو گروه عوامل مدیریتی و عوامل انسانی و عوامل برون سازمانی به دو گروه عوامل فرهنگی در جامعه و عوامل اقتصادی دسته بندی شده اند.
عسکری فرد (۱۳۸۶) تأثیر کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان مالیاتی بر تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی را با بهره گرفتن از مدل پاراسورامان در شرکت های غیردولتی فعال در شهر تهران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که با افزایش کیفیت خدمات از جانب سازمان امور مالیاتی کشور می توان شاهد افزایش تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی بود. همچنین، به موجب نتایج این پژوهش، رتبه بندی ابعاد تشکیل دهنده کیفیت خدمات از منظر مؤدیان به ترتیب اولویت عبارت از اطمینان خاطر از خدمات ارائه شده، همدلی ممیزان مالیاتی با مؤدیان، پاسخ گویی مناسب کارکنان، اعتبار خدمات ارائه شده و کیفیت عوامل محسوس است.
فلیحی (۱۳۸۷)، در مقاله ای با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تلاش مالیاتی و پیشنهاد تدوین الگوی سیستم دینامیکی تلاش مالیاتی» از دو روش برای بررسی تلاش مالیاتی استفاده نموده است. روش اول استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و روش دوم نیز الگوی سیستم دینامیکی است. در این مطالعه از هفت استان کشور شامل تهران، گیلان، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، خوزستان و فارس، در پایه های مالیاتی مصرف، ثروت، درآمد و شرکت ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تلاش مالیات بالقوه در کلیه پایه های مالیات بزرگتر از تلاش مالیات واقعی است.
باقری و عموری (۱۳۸۸) طی پژوهشی نشان دادند که نسبت های مالی سرمایه در گردش، دوره گردش موجودی کالا، هزینه های عمومی به فروش خالص، سود هر سهم و معیار اندازه شرکت رابطه معناداری با درآمد مشمول مالیات دارند. از این رو به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده است که در تعیین معیارها و شاخص های اثرگذار بردرآمد مشمول مالیات به منظور تعیین ریسک اظهارنامه های مؤدیان و انتخاب آن ها برای حسابرسی مالیاتی، به این نسبت های مالی توجه بیشتری داشته باشد. همچنین با توجه به معناداری ضریب همبستگی میان نسبت های مذکور، در تعیین ریسک اظهارنامه های مؤدیان از طریق بررسی شرایط غیرعادی در تکمیل اظهارنامه ها، روابط میان نسبت های مذکور را نیز مورد توجه قرار دهند.
موسوی جهرمی و همکاران (۱۳۸۸) طی پژوهشی نشان دادند که با افزایش پرداخت های هزینه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، فرار مالیاتی افزایش و تمکین مالیاتی کاهش خواهد یافت. گفتنی است با افزایش احتمال رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی و افزایش نرخ جریمه در مواردی که پرونده های مالیاتی رسیدگی نمی‌شوند، تمکین مالیاتی افزایش خواهد یافت.
زایر (۱۳۸۸) معتقد است که پیچیدگی نه تنها روی هزینه های تمکین داوطلبانه مالیات دهندگان و فرار مالیاتی اثرگذار است بلکه مانع بزرگی در برابر عدالت و کارایی سیستم مالیات بر درآمد قلمداد می‌شود که مقوله ای فراتر از هزینه های اداری و تمکین است. از این رو، یکی از چالش های اساسی نظام مالیاتی کشور ساده سازی مالیات در مفهوم کلی و ساده سای قوانین و مقررات مالیاتی در مفهوم محدود آن است.
قطمیری و اسلاملوئیان (۱۳۸۷)، در مقاله ای با عنوان «برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه منتخب» به بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با ۱۴ کشور در حال توسعه منتخب، می پردازند. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برای دوره ۲۰۰۲-۱۹۹۴ برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین نسبت مالیاتی وسهم ارزش‌افزوده بخشهای صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص و نسبت قرضهای خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تاثیر منفی دارد. همین طور تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان کشورهای مورد مطالعه است.
رضازاده و آزاد (۱۳۸۷)، “رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنیال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.
آقایی و چالاکی (۱۳۸۸) رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را بررسی نمودند. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه معنادار منفی وجود دارد، اما سایر ویژگی های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه معناداری ندارند.
در تحقیق دیگر رضایی (۱۳۸۸) نقش مشوق ها و نرخ‌های مؤثر مالیاتی در پویایی های سرمایه گذاری با توجه به رویکرد کلان اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد. نتایج مطالعه وی نشان می دهد که معافیت های موضوعی مالیات بعنوان انگیزه ی مالیاتی چندان تأثیری در سرمایه گذاری ندارد اما سرمایه گذاری می تواند با اصلاح سیستم استهلاک دارایی ها تحریک شود.
نوروش و ابراهیمی کردلر(۱۳۸۸)، “نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران” را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، شرکتهای سرمایه‌گذاری و سایر موسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است. و نتایج کلی پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنی‌دار بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت هاست.
احمدپور و مریم عجم (۱۳۸۹)، به “بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. در این تحقیق تعداد ۳۴۶ شرکت از این جامعه آماری مورد نیاز برای دوره ۸ ساله مورد تحقیق(۸۷-۸۱) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردیده و نتایج نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
عرب صالحی و ضیایی (۱۳۸۹) رابطه بین کیفیت سود و نظام راهبری را بررسی کردند. در این تحقیق کیفیت سود بر اساس مفهوم رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد و با معیار نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود عملیاتی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آنان حاکی از رابطه معنادار کیفیت سود با نسبت اعضای غیرمؤظف و اندازه هیأت مدیره با کیفیت سود است.