کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



از جمله کیفیات دیگر تشدید مجازات، ارتکاب اعمال مجرمانه در زمان ها و مکان های خاص می‌باشد. به عنوان مثال در مواد (۲۲۲) تا (۲۲۶) قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جهات تشدید مجازات سرقت پیش‌بینی شده بود، ‌به این ترتیب با وجود آن که بر اساس ماده (۲۲۷) همان قانون، مجازات سرقت ساده بین دو ماه تا دوسال حبس تأدیبی بود ، طبق ماده (۲۲۶) چنانچه سرقت در محل مسکونی یا محل های عمومی مثل مسجد و حمام صورت می گرفت یا سارق هتک حرز می نمود و یا سرقت در شب واقع می شد، در این صورت مجازات مرتکب یا مرتکبین سرقت، با شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی مورد حکم قرار می گرفت.

در همان ماده جهات عینی دیگری سبب تشدید مجازات بودند و سرقت وقتی با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت می گرفت و یا همراه با اسلحه انجام می گرفت، مشمول مقررات تشدید می شد. قانون‌گذار در همان قانون و ذیل ماده (۲۲۶) پیش گفته طی بند های (۶) و (۷) برخی از علل شخصی تشدید مجازات را بر شمرده بود که وجود صفاتی خاص در مرتکب جرم ، مجازات او را تشدید می کرد. بر این اساس چنانچه سارق، مستخدم منزل و یا کاروانسرادار یا صاحب مهمان خانه یا از سایر افرادی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، می بود، مجازات بیشتری را تحمل می نمود.

همچنین مطابق ماده (۲۰۷) الف قانون مجازات سال ۱۳۰۴ هتک ناموس چنانچه توأم با عنف یا تهدید صورت می گرفت بین سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه مجازات داشت، و در صورتی که جهات مشدده ای که در همان ماده بر شمرده شده بود وجود داشت و مجازات مرتکب حداکثر مجازات یعنی ده سال بود . از میان جهات ذکر شده برخی مربوط به شخص مجنی علیه بودند. به طور مثال هتک ناموس زن کمتر از هجده سال، باکره، شوهر دار، از علل تشدید مجازات بودند که طی بند های (۲) تا (۴) ماده پیش مورد اشاره قرار گرفته بودند.

در قسمت آخر ماده (۲۰۷) الف چنین مقرر بود: «هرگاه مرتکب از اقربای نسبی یا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی علیه (اعم از ذکور و اناث) و یا قیم او باشد و یا مأمور دولت باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم مجنی علیه باشد مجازات او حبس مؤثر با اعمال شاقه خواهد بود.»

در کلیه موارد بر شمرده شده در ماده فوق، وجود شرایطی در شخص مرتکب باعث تشدید مجازات او می شود که بیانگر توجه قانون گذار به علل مشدده ی شخصی مجازات می‌باشد. به طور کلی توجه به علل خاص تشدید مجازات که اعم از علل عینی و شخصی مجازات می‌باشد از همان اوان قانون گذاری در امور کیفری ایران مانند همه نظام های جزایی دیگر راه یافته و هم اکنون نیز این رویه با شیوه هایی دیگر ادامه دارد.

بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها

اصل قانونی بودن مجازات ها از جمله اصولی است که همواره باید مدنظر قرار گیرد. به دلیل همین اهمیت در این بخش ارتباط این اصل با کیفیات مخففه و مشدده را بررسی و تبیین خواهیم کرد.

گفتار اول: تعاریف

در این گفتار به تعریف واژه های مرتبط با بحث خواهیم پرداخت تا زمینه برای بحث اصلی فراهم گردد.

۱٫ کیفیات مخففه

هر چند قانون گذار ‌در مورد ارائه تعریفی دقیق از کیفیات مخففه ساکت است، اما در این زمینه حقوق ‌دانان به ارائه تعاریفی پرداخته‌اند که در این قسمت به ذکر تعاریفی از چند تن از اساتید حقوق جزا ‌در مورد کفیات مخففه می پردازیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) در کتاب ترمینولوژی حقوق و به نقل از ماده (۳۴) ق.م.ع کیفیات مخففه را این گونه تعریف نموده اند:

اوضواع و احوالی است که مقارن بودن آن ها با جرم موجب تخفیف و یا معافیت از مجازات می‌گردد. وی سپس با تقسیم این کیفیات به دو دسته ی قانونی و قضایی، کیفیات قانونی را چنین تعریف می‌کنند: کیفیات مخففه ای که مورد نص قانون ( با ذکر عنوان ) قرار گرفته باشد مانند رساندن مصدوم به نقاط معد معالجه توسط راننده ی متخلف ( ماده هشت قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف ) و در تعریف کیفیات مخففه قضایی بیان نموده اند: کیفیات مخففه ای که عنوان آن مورد نص قانون قرار نگرفته و روی اصل کلی به قضات اختیار رعایت آن هاداده شده باشد.

آقای دکتر اردبیلی(۱۳۸۵، ۲۰۷) نیز با غلبه دادن جنبه ی قضایی کیفیات مخففه بر ویژگی قانونی آن ها: « کیفیات مخففه را اوضاع و احوالی می‌داند که همانند عذر های مخففه سبب کاهش مجازات می‌گردند.»

بالاخره آقای دکتر صالح ولیدی(۱۳۸۸، ۴۰۵) در این زمینه بیان داشته اند:« به طور کلی کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که موجب تخفیف مجازات می شود.»

با بررسی تعاریف مطرح شده چنین استنباط می شود که فارغ از تقسیم بندی های انجام شده ‌در مورد کیفیات مخففه به طور کلی، این نوع کیفیات عبارتند از اوضاع و احوالی که تقارن و همزمانی آن ها با ارتکاب جرم سبب تخفیف مجازات می شود. حال این اوضاع و احوال ممکن است گاهی اوقات مورد نص صریح قانونی قرار گرفته و تحت یکی از مواد قانونی سبب تخفیف مجازات شوند و گاهی نیز بر اساس جهات مصرح در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج به قاضی اختیار داده می شود تا با ملاحظه ی اوضاع و احوال و شرایط حاکم، مرتکب را از تخفیف لازم در زمینه ی اعمال مجازات بهره مند سازد. در مباحث آتی راجع به تقسیمات و همچنین جهات و آثار اعمال این کیفیات به تفصیل سخن خواهیم گفت.

۲٫کیفیات مشدده

همان گونه که در مبحث واژه شناسی در خصوص واژه کیفیات اشاره نمودیم، مفهوم این واژه را اوضاع و احوال و چگونگی ها دانستیم و همان جا بر این امر تأکید نمودیم که اگر این واژه به مشدده افزوده شود، یعنی اوضاع و احوال و شرایطی که باعث تشدید مجازات می شود.

در همین زمینه آقای جعفری لنگرودی(۱۳۸۴، ۵۸۰) این تعریف را از کیفیات مشدده ارائه داده‌اند: « اوضاع و احوالی است که هرگاه جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب تشدید مجازات می شود. مانند سرقت در شب یا با اسلحه.» قانون گذار نیز در قوانین کیفری مختلف تعریفی از کیفیات مشدده ارائه نداده است و این مسأله به خوبی از تعریف آقای لنگرودی بر می‌آید. چرا که وی در پایین تعریف خود به ذکر یکی از مصادیق عینی تشدید کننده مجازات، پرداخته‌اند. وی سپس در ادامه تعریف خود در اصطلاحاتی جداگانه از کیفیات مشدده با عناوین مختلفی نظیر، کیفیات مشدده خاص، شخصی، عام ، قضایی و موضوعی نام برده و به تعریف هر یک می پردازند. مثلاً در ذیل اصطلاح کیفیات مشدده عام نوشته اند: « کیفیات مشدده ای که اختصاص به جرم معین ندارد. مانند تکرار جرم که در تمام جرایم و غیر از خلاف و جنحه ای که مجازاتش حبس تأدیبی کمتر از دو ماه باشد موجب تشدید مجازات است.»( جعفری لنگرودی،۱۳۸۴، ۵۸۱)که به نظر می‌رسد تعریف اخیر وی با توجه ‌به این که تحت تاثیر قانون مجازات عمومی ارائه شده، احتیاج به تجدید نظر دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:20:00 ق.ظ ]




گفتار اول) سن بلوغ در قوانین موضوعه

حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و ‌بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می‌کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می‌کند. از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می‌شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است. مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسئولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده‌اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان ‌در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسئولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد. ‌بر اساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسئولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسئولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت. با تصویب قوانین جدید – بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق ‌در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسئولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.

بند اول) حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری

پیش‌بینی حداقل سن مسئولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می‌تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشته باشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسئولیت مطلق کیفری می‌تواند به منزله عدم امکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال تلقی شود(کاشفی،۱۳۷۹).

در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده‌اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنین روشی می‌تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم، معیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جای آن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل کنند. متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسئولیت مطلق کیفری و سن مسئولیت مطلق کیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان می‌دهند. مع الوصف چنان که اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته می‌کند سن عدم مسئولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده‌اند، چنان که دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکب جرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می‌کنند و تحت نظارت و تربیت قرار می‌دهند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:20:00 ق.ظ ]




    • سایر واسطه‌گری‌های مالی

  • حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

البته لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی فوق، الزاماًً متداول‌ترین گروه‌بندی صنایع نیست؛ به طور مثال در برخی از متون کاشی و سرامیک، سیمان، آهک و گچ و سایر محصولات کانی غیر فلزی مجموعا یک گروه با نام صنعت سرامیک یا کانی غیرفلزی را تشکیل می‌دهند و یا تمام گروه‌های مربوط به تهیه غذا، در گروه صنایع غذایی قرار می‌گیرند. همچنین علاوه بر موارد فوق، صنایعی مانند صنعت گردشگری و صنایع دستی نیز در برخی متون در ردیف گروه‌های صنعت قرار می‌گیرند.

۲-۲-۲-۲ تقسیم‌بندی صنایع

با توجه به مشابهت‌هایی که به لحاظ فرایند تولید، نحوه بازاریابی، نحوه مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین‌آلات مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد نیاز و غیره بین گروه‌های مختلف صنعت وجود دارد، گروه‌های مختلف صنعت را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌بندی نمود. برخی از این تقسیم‌بندی‌ها به قرار زیر می‌باشند:(پورتر، ۱۳۸۴)

صنایع سنگین، صنایع سبک

صنایع متمرکز، صنایع غیرمتمرکز

صنایع جهانی، صنایع محلی

۳-۲-۲-۲ تقسیم بندی صنعت از نگاه های گوناگون

‌می‌توان از منظرهای مختلف صنعت را تقسیم بندی نمود به طور مثال بر اساس کاربر و یا سرمایه بر بودن آن و یا… در واقع تقسیم ­بندی صنایع به روش­های مختلف با توجه به هدف کاربرد آن صورت می­پذیرد که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می نمائیم.(پورتر،۱۳۸۴)

از دیدگاه تکنولوژیک

چنان چه بخواهیم صنعت را بر اساس انواع فناوری ‌می‌توان صنایع را از منظر تکنولوژی تقسیم ­بندی نمود:

    • صنایع با فناوری برتر شامل صنایع هوا فضا، تجهیزات اداری، الکترونیک،ارتباطات و داروسازی

    • صنایع با فناوری متوسط- برتر شامل صنایع تولید ابزار علمی، وسایل نقلیه موتوری، ماشین آلات الکتریکی، موارد شیمیایی، دیگر تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات غیر برقی

    • صنایع با فناوری متوسط پائین شامل صنایع تولید پلاستیک و لاستیک، فلزات غیر آهنی، فلزات آهنی، مصنوعات فلزی، پالایش نفت و کشتی سازی

  • صنایع با فناوری پائین شامل صنایع نشر و چاپ، نساجی، صنایع غذایی، چوب و اثاثیه چوبی، تولید انواع نوشیدنی و تنباکو ( اطلاعات نوآوری اتحادیه اروپا، ۲۰۰۰).

از دیدگاه دانش

همه صنایع به نحوی وابسته به دانشی هستند که به صورت داده، وارد سیستم می شود، می توان دانش را به اقسام گوناگون تقسیم بندی نمود که هر یک از آن ها به نوعی در صنعت کاربرد دارند.در یک تقسیم بندی از دانش می توان آن را به ۵ شکل کلی طبقه بندی نمود :

    • دانش درباره حقایق[۱۳]

    • دانشی که درباره طبیعت جهان، اجتماع و فکر بشر است[۱۴].

    • دانشی که مربوط به روابط اجتماعی در جهان، و درباره دانشی که چه کسی چه می‌داند و چه کسی چه کاری می‌تواند انجام دهد است[۱۵].

    • دانشی که در یک اقتصاد پویا و انعطاف پذیر بسیار مهم هستند.[۱۶]

  • دانشی که به حرفه مربوط می‌شود، توانمندی انجام کاری در سطح عملیاتی و اجرایی است.[۱۷]

در تقسیم بندی دیگری که از دانش می توان ارائه نمود بر اساس میزان مستند شدن آن می‌باشد که در حقیقت دانش در دو گروه مجزا قابل تقسیم می‌گردد:

    • دانش ضمنی[۱۸] : دانشی که از طریق تجربه حاصل شده است و به آموزش و یا دوره های رسمی مربوط نیست.

  • دانش صریح[۱۹] :که از طریق آموزش‌های و دوره های رسمی به دست می‌آید.

دراکر[۲۰] معتقد است که «دانش اکنون به یک فاکتور تولید تبدیل شده است که هم سرمایه و هم نیروی کار را به کناری می نهد»(دراکر،۱۹۹۳). سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[۲۱] برای اولین بار در سال ۱۹۹۵گزارش مربوط به اقتصاد مبتنی بر دانش را منتشر نمود و در سال ۱۹۹۶ در گزارشی جامع تر، علاوه بر معرفی این مفهوم، شاخص های اندازه گیری آن را نیز پیشنهاد نموده است(OECD, 1995).

درگزارش مذکور چنین آمده است که «اکنون دانش به عنوان محرک بهره وری و رشد اقتصادی شناخته می شود. تئوری جدید رشد نشان دهنده تلاش برای فهم نقش دانش و فناوری در به حرکت درآوردن بهره وری و رشد اقتصادی است»(OECD, 1996).

در نهایت می توان بیان کرد که بعضی صنایع نسبت به بقیه بیشتر دانش محور می‌باشند. واژه صنایع دانش محور معمولاً به آن صنایعی اتلاق می شود که به طور نسبی بر فناوری و نیروی انسانی شان به ‌عنوان داده متمرکز می‌باشند.

از دیدگاه سبک و سنگین بودن صنایع

صنعت سنگین، اصطلاحاً به تولید انبوه، ابزار کار،مواد اولیه و ماشین آلات اطلاق می‌گردد، به نحوی که
‌می‌توان آن را تولید برای تولید دانست. چرا که صنایع سنگین عموماً وسایل، ابزار و ماشین آلاتی را تولید
می‌کنند که در بخش های دیگر تولید به کار می‌آیند. یعنی وسایل تولید، سخت افزار ها و ماشین آلاتی را پدید می آورند که از آن ها در مرحله تولید برای مصرف استفاده می شود.

صنعت سبک، به صنعتی گفته می شود که با به به کارگیری ابزار و ماشین آلات( ساخته شده در صنایع سنگین) به تولید انبوه کالاها و خدماتی می پردازد که در جامعه جهت مصرف به بازار عرضه می‌شوند.

از دیدگاه کاربر و سرمایه بر

صنعت سرمایه بر به صنعتی اطلاق می‌گردد که در آن میزان زیادی از تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای در مقایسه با نیروی کار و ستانده ها به کار رفته و بدین ترتیب نسبت بالایی از هزینه ها به منظور خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک تجهیزات و به طور کلی کالاهای سرمایه ای مصرف شده و سهم کم‌تری به هزینه های نیروی کار اختصاص دارد.

صنعت سرمایه بر در مقابل صنعت کاربر قرار دارد. صنایع شیمیائی، نفت و تولید فلزات اساسی صنایع سرمایه بر و صنایع چوب و چرم صنایع کاربر هستند. در صنایع سرمایه بر از ماشین آلات و تجهیزات، ابزار و وسایل پیشرفته تر با درجه خورکاری بالا استفاده می شود.

صنعت کاربر، صنعتی است که در آن سهم قابل توجهی از عوامل تولید به نیروی کار اختصاص داده می شود. یعنی نسبت بالایی از هزینه های تولید فرآورده ها ( کالا و خدمات ) را هزینه های مربوط به نیروی کار تشکیل می‌دهد و در مقابل سهم کم تری به خرید، تعمیرات و نگهداری و استهلاک سرمایه ای و زمین، تخصیص داده می شود.

به بیان دقیق تر، صنعت کاربر، صنعتی است که در آن نسبت کار داده شده(ورودی)، به سرمایه به کار رفته (و همچنین زمین)، بیشتر از متوسط این نسبت(یعنی کار به سرمایه)، در کل صنعت ‌می‌باشد(وزارت صنعت و معدن و تجارت،۱۳۸۰).

از دیدگاه زنجیره ارزش

در واقع در این نگاه صنایع به سه دسته صنایع واسطه­ای، سرمایه­ای و مصرفی تقسیم می­گردند که منظور از هریک از آن­ها به شرح زیر ‌می‌باشد:

    • صنایع واسطه­­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها به منظور مصرف نهایی تولید نشده و به عنوان درون داد برای تولیدات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    • صنایع سرمایه­ای صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً به عنوان وسیله کار و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • صنایع مصرفی صنایعی هستند که محصولات آن‌ ها عمدتاًً مصرف نهایی دارد و در فعالیت‌های دیگر به عنوان داده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد(مرکز آمار ایران،۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:20:00 ق.ظ ]




مبحث دوم : دسترسی غیرمجاز

واژۀ دسترسی از لحاظ لغوی به معنای قدرت و توانایی بیان شده است . ( دهخدا ، ۱۳۷۷ ،۱۰۸۵۷ )

اولین رفتار فیزیکی که در جرم شنود در فضای سایبر مورد بررسی قرار می‌دهیم دسترسی غیرمجاز می‌باشد .

دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی از جمله جرایم خاص رایانه ای می‌باشد که در محیط سایبر به وقوع می پیوندد . به همین دلیل آن را زیر مجموعۀ جرایم رایانه ای محض می دانند . دسترسی غیرمجاز را به عنوان جرمی مادر تلقی می‌کنند زیرا دارای نقشی مؤثر در وقوع سایر جرایم رایانه ای می‌باشد . در برخی موارد دسترسی غیرمجاز عامل تسهیل کننده در وقوع سایر جرایم رایانه ای و حتی جرایم سنتی است و در برخی موارد دیگر به عنوان مقدمه ارتکاب جرم تلقی می شود . از نظر میزان وقوع و میزان خسارت هم در سطح بالایی قرار دارد . ( زندی ، ۱۳۸۹ ، ۱۷۹ )

واژۀ دسترسی از بعد مفهومی ، عام است به نحوی که عناوینی همچون دستیابی و نفوذ غیر قانونی[۱۵]را نیز در بر می‌گیرد . و در اصطلاح تخصصی رایانه ای دستیابی را عمل خواندن داده ها از حافظه یا نوشتن داده ها ذکر کرده‌اند .

( هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات مایکروسافت ، ۱۳۸۱ ،۲۰ )

‌به این ترتیب ، دسترسی غیرمجاز عبارت است از :

دسترسی بدون مجوز به سیستم‌ ها یا داده‌ های رایانه‌ای ( جزئاً یا کلاً ) بدون نقض تدابیر ایمنی یا حفاظتی آن ها . ( تحیری ، ۱۳۸۹ ، ۱۸ )

همچنین در بند ۶ ماده ۲ لایحۀ حمایت از حریم خصوصی در تبیین دسترسی به اطلاعات بیان می شود : دسترسی به اطلاعات اعم است از مشاهده سند یا هر وسیله یا هر چیز دیگری که اطلاعات در آن ثبت یا ذخیره شده است و اطلاع از محتوای آن از طریق مطالعه یا استنساخ یا تکثیر تمام یا برخی قسمت ها و یا با تهیه یک رونوشت کامل از آن . ( آقایی نیا ، ۱۳۸۶ ، ۲۴۷ )

طرح های نوین قانونی مربوط به استراق سمع و دسترسی غیرمجاز به سیستم های ارتباطی و داده پردازی ، رویکرد گوناگونی در بردارد . در برخی از این طرح ها صرف دسترسی به سیستم های داده پردازی جرم تلقی شده و در برخی دیگر آن دسته از دسترسی ها قابل مجازات دانسته شده که متضمن تحصیل ، تغییر یا صدمه دیدن اطلاعات باشد .

اولین قانونی که صرف دسترسی را جرم تلقی کرد ، قانون داده های سوید مصوب آوریل ۱۹۷۳بود که در مادۀ ۲۱ اینگونه بیان کرده هرکسی را که به داده های رایانه ای ذخیره شده دسترسی پیدا کند قابل مجازات می‌داند . ( زیبر ، ۱۳۸۳ ، ۱۵۸ )

تشخیص بین دسترسی غیرقانونی و جرایم بعدی مهم است ، به طوری که پیش‌بینی های قانونی تعریف متفاوتی روی حفاظت دارند . در بیشتر موارد ، دسترسی غیرقانونی ( جایی که قانون دنبال حفاظت از صحت و سقم خود رایانه می‌باشد ) هدف نهایی نمی باشد ، بلکه اولین گام به سمت جرایم دیگر است ، مثل تغییر دادن یا به دست آوردن اطلاعات ذخیره شده .

سؤال این است که آیا دسترسی غیرقانونی را باید ، همراه با جرایم بعدی جرم به شمار آورد ؟

تجزیه و تحلیل رویکرد های مختلف برای جرم به حساب آوردن دسترسی غیرقانونی به رایانه در سطح ملی نشان می‌دهد که گاهی اوقات ماده های قانونی وضع شده دسترسی غیرقانونی با جرایم بعدی را با هم اشتباه می‌گیرد ، یا دنبال محدود کردن جرم دانستن دسترسی غیرقانونی تنها به جرایم خیلی مهم می‌باشد . برخی کشورها دسترسی صرف را جرم می دانند ، در حالی که کشورهای دیگر تخلف را تنها محدود به مواردی می دانند که سامانه مورد دسترسی با اعمال امنیتی حفاظت شده است ، یا مواردی که مجرم نیت خطرناک دارد ، یا مواردی که داده ها را به چنگ بیاورد ، تغییر دهد یا از بین ببرد . مخالفان جرم دانستن دسترسی غیرقانونی اشاره به موقعیت هایی که هیچ خطری توسط دسترسی صرف ایجاد نمی شود دارند ، یا مواردی که هک کردن منجر به شناسایی ضعف ها و روزنه ها در امنیت رایانه مورد هدف می شود .

کنوانسیون جرایم سایبری دارای ماده ای است که دسترسی غیرقانونی به رایانه های حفاظت شده را زمانی جرم تلقی می‌کند که فرد اطلاع از دسترسی غیرمجاز به سامانه را داشته باشد .

( گرکی ، ۱۳۸۹ ، ۲۴۲ )

و در آخر متخصصین حقوق کیفری رایانه نیز از عباراتی دیگر مانند نفوذ غیرمجاز ، ورود غیرمجاز و دستیابی غیرمجاز استفاده می‌کنند که به زعم ما همه آن ها در زیر مجموعه دسترسی غیرمجاز قرار می‌ گیرند .

گفتار اول : داده ها موضوع ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز

داده در لغت به معنای اطلاعات ، مفروضات ، دانسته ها و سوابق آمده است . ( حییم ، ۱۳۷۷ ، ۱۲۵ )

داده را می توان دارای اقسامی دانست داده رایانه ای ، داده مخابراتی ، داده موجود روی کارت های اعتباری ، داده موجود روی تراشه های مغناطیسی اما به طور کلی عبارت است از اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ، ذخیره و نگهداری می‌شوند . آنچه موضوع جرایم رایانه ای واقع می شود ، غالباً داده های رایانه ای هستند . البته اقسام دیگر نام برده شده از داده را می توان به نوعی داده رایانه ای دانست ، چراکه امروزه با در هم آمیختن تجهیزات مخابراتی و سیستم های رایانه ای دیگر عملاً تفکیک این فضاها از یکدیگر میسر نیست . داده های موجود روی کارت ها و تراشه ها نیز به وسیلۀ رایانه قابل ایجاد ، ذخیره و پردازش است . لذا دادۀ رایانه ای دارای مفهوم عامی است که سایر انواع یاد شده ، زیر مجموعه های آن هستند . به همین علت کنوانسیون جرایم سایبر در بند ب ماده یک خود داده رایانه ای را اینگونه تعریف ‌کرده‌است :

به معنای هر نمادی از واقعیات ، اطلاعات یا مفاهیم است که به شکلی که برای پردازش در سیستم رایانه ای که حاوی برنامه ای مناسب برای واداشتن یک سیستم رایانه ای به انجام یک وظیفه است ، مفید باشد .

‌بنابرین‏ نکتۀ مهم در داده رایانه ای قابلیت پردازش توسط رایانه است . ( جاویدنیا ، ۱۳۸۷ ، ۵۹ )

برای اینکه تمامی انواع داده ها مورد توجه قرار گیرند ، آن ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرده‌اند :

۱ . داده های رایانه ای ذخیره شده

۲ . داده های در جریان ارتباطات

سپس داده های در جریان ارتباطات که در واقع می توان از آن ها به داده های شبکه ای یاد کرد را در دو شاخه قرار داده‌اند که عبارتند از :

۱ . داده ترافیک

۲ . داده محتوا

مضافاً اینکه گروه دیگری از اطلاعات هستند که حالت بینابین دارند ، یعنی علاوه بر اینکه اطلاعات شبکه ای محسوب می‌شوند ، اما در حالت ذخیره شده قرار دارند و در جریان نیستند از آن ها به اطلاعات راجع به مشترک یاد می شود . ( جلالی فراهانی ، ۱۳۸۶ ، ۲۵۸ )

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:19:00 ق.ظ ]




جان دیویی به صورت عمیق و گسترده ای ‌در مورد ماهیت کلاس درس به تقکر و مطالعه پرداخت و نتیجه گرفت که کلاس درس، جایی است که دانش آموزان در “دموکراسی” مهارت ها و حالت های ذهنی مورد نیاز برای رسیدن به آن و شرایط اجتماعی و عاطفی که برای انتقال و تداوم آن مورد نیاز است، اطلاعات وآگاهی هایی به دست می آورند. به اعتقاد جان دیویی، یک رابطه کامل و بدون چون و چرا بین آنچه که یاد گرفته می شود و زمینه ای که یادگیری در آن اتفاق می افتد و موقعیت هایی که در آن از یادگیری­ها استفاده می شود، وجود دارد(دیویی،۱۹۳۸). او در کتاب “چگونه فکر کنیم” به برخی از مهارت هایی که شهروندان برای زندگی کردن در یک جامعه دموکراتیک بدان نیاز دارد اشاره می کند. این مهارت ها، نه تنها در برگیرنده مهارت های تحلیلی و جزیی نگر می‌باشند، بلکه مهارت های کلی نگری در زمینه مباحثات و مجادلات اجتماعی، معاشرت های شخصی و انعطاف پذیر بودن را شامل می شود. هوش هیجانی از مجموعه مهارت های گوناگون ساخته شده است که بیشتر آن ها را می توان از طریق آموزش و یادگیری در دیگران ایجاد نمود و یا پرورش داد (مایر و سالووی۱۹۹۷).

‌بنابرین‏، تعجبی ندارد اگر ادعا شود، که مدارس به عنوان اولین مراکز و پایگاه های پرورش هوش هیجانی به حساب آورده شوند. به اعتقاد گلمن مدارس اولین، مکان های اجتماعی می‌باشند که می‌توانند نقص ها و کمبود های کودکان را در زمینه عواطف و رقابت های تعامل های اجتماعی، اصلاح و ترمیم نمایند. یادگیری مهارت های هیجانی از خانه شروع می شود و بچه ها با یک سری توانایی ها هیجانی اولیه و متقاوت وارد مدرسه می‌گردند به همین دلیل است که مدارس با چالش هایی ‌در مورد آموزش و اصلاح مهارت های هیجانی کودکان روبرو می‌باشند.

۲-۲-۱۱- هوش هیجانی و یادگیری

برای مدت بیش از یکصد سال بهره هوش(IQ) به عنوان معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری فردی به شمار می‌رفت، این آزمون در سال های اخیر مورد بحث و چالش محافل علمی قرار گرفته است. بسیاری از افراد در آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات از نظر بهره هوشی نمره بالایی کسب می‌کردند، اما همین افراد در محیط کار چندان موفق به نظر نمی رسیدند، افرادی نیز وجود داشتند که نمره بهره هوشی متوسطی داشتند ولی در محیط کار افراد موفق ‌و تطبیق پذیر بودند؛ دلیل این امر می‌تواند به سطح هوش هیجانی یا توانایی هدایت هیجان های شخصی در تعاملات فردی ارتباط پیدا کند. امروزه هوش هیجانی به عنوان مؤلفه ای قابل قبول در یادگیری و هوش شمرده می شود. توسعه و رشد هوش هیجانی هم به وسیله دانش آموز و هم معلم به عنوان عنصر کلیدی در یادگیری و تدریس محسوب می شود(آقا یار و شریفی در آمدی،۱۳۸۵).

۲-۲-۱۲- عوامل اثر گذار بر هوش هیجانی و توانایی یادگیری

عوامل زیادی بر عواطف و هیجان های دانش آموزان اثر می‌گذارد که توانایی یادگیری آنان در زمان‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد تعدادی از این عوامل عبارتند از:

    1. سلامت جسمانی

    1. ادراک اولیه دانش آموزان در باره هوش خودشان بر اساس تجربیات سال گذشته

    1. میزان علاقه به موضوع درس

    1. شرایط فیزیکی کلاس درس با محیط یادگیری

    1. روش تدریس

    1. سن دانش آموز

    1. طرز تلقی و توانایی سایر داش آموزان

    1. زندگی خانواده

  1. شرایط مالی

شناخت عوامل فوق و اثر آن ها در روابط میان معلم و دانش آموز شتاب یادگیری را افزایش می‌دهد. این فرایند شامل گام هایی است که هر کدام نیازمند هوش هیجانی برای کسب نتایج مثبت است (آقا یار و شریفی در آمدی،۱۳۸۵).

۲-۲-۱۳- هوش هیجانی و دیدگاه های مختلف

ثرندایک معتقد است که هوش اجتماعی یعنی توانایی درک دیگران و عمل کردن عاقلانه در ارتباط های بشری که جنبه ای از هوش هیجانی است و به خودی خود جنبه ای از هوش بهر را تشکیل می‌دهد. ثرندایک معتقد بود که هوش از یک جنبه تشکیل نشده است چرا که نمی توان با یک هوش توانایی‌های انسان را سنجید، به همین دلیل او سه نوع هوش را مطرح می‌کند. هوش اجتماعی، هوش عینی، هوش انتزاعی، به نظر او هوش اجتماعی عبارت است از توانایی درک دیگران و برقراری رابطه مناسب با آن ها.

از این نقطه نظر، فرد با هوش کسی است که در هنگام قرار گرفتن در یک جمع بتواند احساسات و عواطف دیگران را به خوبی درک کند و با آن ها رابطه خوبی بر قرار کند(دهشیری،۱۳۸۳). در این جا ذکر این نکته ضرورت دارد که تعریف اولیه ی هوش اجتماعی، شیوه ی مفهوم سازی هوش هیجانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. مثلاً برخی از نظریه پردازان معاصر، مانند مایر و سالووی هوش هیجانی را به عنوان جزیی از هوش اجتماعی در نظر می گیرند. مایر و سالووی برای اولین بار عنوان کردند که هوش هیجانی جزیی از هوش اجتماعی است و در تعریف آن ها از هوش هیجانی نیز می توان اثری از تعریف اولیه ی ثرندایک از هوش اجتماعی را دید(سالووی و مایر،۱۹۹۰ به نقل از رجبی۱۳۸۶).

۲-۲-۱۴- هوش هیجانی از نظر گلمن

به نظر وی هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی و هم شامل عناصر بیرونی می‌باشد. عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی، خود انگاره، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و قاطعیت است و عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی، سهولت در همدردی، و احساس مسؤلیت می‌باشد. همچنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات، انعطاف پذیری، توانایی حل مشکلات هیجانی، حل مقابله با استرس و تکانه ها می‌باشد(گلمن، ۱۹۹۵و پارسا ۱۳۹۳). از نظر گلمن هوش عاطفی نوع دیگری از هوشمندی است که به عنوان مثال به ما نمی گویند در طول دوران تحصیل چه نمره ای را گرفته اید، بلکه بیشتر ‌به این نکته می پردازد که ما تا چه اندازه می‌توانیم احساسات و ارتباطات خود را کنترل کنیم. برای فائق آمدن بر این چالش ها و دست یافتن به موفقیت در زندگی باید مؤلفه های هوش هیجانی را در خود پرورش دهیم. این مؤلفه ها عبارتند از:

۱)خود آگاهی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:19:00 ق.ظ ]