کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




  فیدهای XML
 



موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی ‌به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد .

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می‌گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱) قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

نظرات اکثریت :

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می‌شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

نظر اقلیت :

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

نظریه کمیسیون

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند و در غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد .

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آرای با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه می‌باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند .

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌داند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 10:16:00 ق.ظ ]




تقسیم حقیقی تمیز سهم یکی از شرکا و جدا کردن سهم او از دیگران است و از بین بردن موضوع شرکت از عین شرکای و این موضوع ارتباطی به معاوضه و مبادله ندارد، زیرا در معاوضه شرط است که یکی از دو عوض در قبال عوض دیگر قرار گیرد و مشخص و معلوم است که در تقسیم چنین چیزی لحاظ نمی­ شود.

هر چند لازمه عقلی تقسیم نقل و انتقال سهم شرکای به یکدیگر است و لیکن نقل در قبال نقل همان‌ طور که در مفهوم معاوضه است وجود ندارد هرچند نقل از لوازم عقلی از بین رفتن شرکت است لذا مرحوم آشتیانی نیز معتقد است که افراز منافع و یا تقسیم مال مشاع، ماهیت حقوقی آن معاوضه و مبادله نمی ­باشد هر چند عقلاً و در واقع جهت از بین بردن مفهوم شرکت و تقسیم مال مشاع یا افراز آن خواه عین یا منافع، نوعی نقل و انتقال واقع می­ شود و این لازمه هر تقسیم است.

مرحوم میرزای قمی (ره) در کتاب معروف جامع الشتات، مطلبی را آورده که ‌می‌توان مثبت و تأیید اثبات فرضیه نظریه افراز منافع باشد.معظم له (ره) ابتدا با یک سوال مبحث افراز منافع را مطرح و سپس با پاسخ به آن نظریه مذکور را تأیید نموده است.

سوال: هرگاه حمامی میان ده نفر مشترک باشد و شخصی از چندنفر شرکای ، حمام را اجاره می­ کند به شرط اینکه خود و عیالش ‌وقتی که به حمام آمدند، اجرت ندهند و سایر شرکای ‌به این اجاره راضی نمی­شوند و به چنین انعقاد اجاره ای اعتراض ‌می‌کنند. مستأجر می­گوید یا شما هم مثل شرکای قبول کنید یا حصه خود را به دیگری اجاره بدهید که در کنار من بنشینید و اجرت حصه شما را ببرد یا خود تمام حصه را قبول کنید و یا آنکه در عرض سال ، فصلی که مرغوب­تر است به شما وا می­گذارم که استیفای حصه خود را ببرید.

می­گویند یا اینکه ما می­گوییم قبول کن یا در حمام را ببند و الا غصب خواهد بود و ما راضی نیستیم. آیا سخن آن ها مسموع است یا اجاره سایر شرکای صحیح است؟

قبل از بیان پاسخ معظم له به طرح سوال مذکور، متذکر می­شوم که در فرض سوال مذکور مطالب ذیل با موضوع بحث منطبق است:

۱- اجاره نوعی اجاره مشاعی است.

۲- برخی از شرکای اذن در انتفاع به مستأجر نمی­دهند.

۳- مستأجر خارج از شرکای مشاعی است.

۴- انتفاع زمانی یا افراز منافع از میرزای قمی (ره) سوال شده است.

اما جواب معظم له (ره):”اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین صحیح است و به سبب عدم رضای سایر شرکای باطل نمی­ شود و در اجاره هم حق شفعه وجود ندارد. خصوصاًً با این کثرت شرکای- خصوصاًً در صورتی که مستأجر احاله می­ کند و همه را به آن ها وا می­ گذارد و چون تقسیم حمام غالباً ممکن نیست به جهت لزوم ضرر و با وجود رضای مستأجر به همه این شقوق، غصب و عداوتی و منع حقی لازم نمی­آید و تعطیل حق شرکای هم صورتی ندارد. پس حاکم شرع باید اجبار کند شرکای ممتنعین را به احد شقوق و هر گاه هیچ یک از شقوق را اختیار نکنند، حاکم آنچه صلاح داند انجام می­دهد و هرگاه دسترسی به حاکم نباشد، عدول مومنین می ­توانند آن را اجبار کند بر یکی از امور و به هر حال اصرارشرکاء به سبب لجاج آن ها وجهی ندارد”.[۵۷]

آنچه مسلم است اینکه چنانچه امکان تقسیم مادی برای اموال شرکای وجود داشته باشد. تصمیم شرکای و یا الزام آنان به افراز و تقسیم راه حل مناسب برای مالک یا مستأجر مشاعی ‌می‌باشد. اما در فرضی که چنین امکانی مثل حمام مذکور وجود ندارد. مرحوم میرزا(ره) اولاً اجاره عین مشاع به قدر حصه موجرین را صحیح دانسته و عدم رضایت شرکای را موجب ابطال عقد اجاره مذکور ندانسته است و تقسیم حمام بین شرکای عملاً ممکن نیست ،در این صورت اگر عده­ای از شرکاءمنافع قدرالحصه سهم خود را به غیر اجاره دهد و مستأجر نیز به استفاده از منافع مشاعی مذکور رضایت دهد، لذا موضوع غصب و منع حقی را نیز منتفی دانسته است و از طرفی حق سایر شرکای نیز از بین رفته است، چون پیشنهاد اینکه یا آن ها نیز در عقد اجاره شرکت نمایند و اجرت حصه خود را ببرند و یا اینکه در عوض سال هر فصلی که مرغوب­تر است و سایر پیشنهادات را به سایر شرکای داده بودند و لیکن آن ها قبول نکردند. لذا عدم قبول یا رضایت آن ها را عنوان غصب یا منع حق ندانسته است. در این صورت مرحوم میرزا (ره) نه تنها اجبار و الزام حاکم را به احدی از شقوق جایر ندانسته، بلکه معتقد است که در صورت عدم انتخاب، نظر حاکم بر طرفین تحمیل می­ شود و بالاتر از آن عدول مومنین نیز از باب امور حسبی می ­تواند افراز به احدی از شقوق نمایند در این صورت مرحوم میرزا (ره) استفاده زمانی از حمام در هر فصل سال که مرغوب­تر است یکی از پیشنهادات مستأجر بود را قبول نموده و این همان افراز منافع و یا افراز زمانی منافع در جائیکه امکان افراز مادی نیست، ‌می‌باشد.

همین­طور فقیه بزرگوار شیخ اصفهانی(ره) متوفی ۱۳۶۱ در کتاب الاجاره، مطالبی را در ذیل اجاره مال مشاع آورده که با افراز منافع ‌می‌توان تطبیق داد در عین حالی که ایشان به مطلب دقیقی در افراز منافع اشاره ‌می‌کنند: «اشکال فی اجاره المشاع تبیعه و غیره من العقود، …»

استفتائی از مرحوم گلپایگانی ‌در مورد تصرفات موضوعی در مال مشاع شده است که جواب آن در واقع نوعی افراز منافع مکانی یا همان مهایات مکانی است.[۵۸]

سوال ۱۸۵)زمین هایی است واقع در تهران و سندهای این اراضی که به قطعات مختلف تقسیم شده بطورمشاع درمحضرها نوشته می­ شود و در این زمین‌ها ساختمان کرده ­اند وسکونت دارند، به طوری که مسموع می­ شود می­گویند سکونت و عبادت و تصرفات در خانه­های مشاع محتاج به اجازه مجتهد جامع­الشرایط است و اینجانب هم یکی از آن خانه­ها را خریده­ام. مستدعی است اجازه فرمایند که تصرفات بنده در آن خانه شرعاً بی اشکال باشد.

جواب: از خصوصیات مورد سوال اطلاع کامل ندارم بنحو کلی تصرف در ملک مشاع بدون رضایت شرکای جایز نیست و با فرض معلوم بودن شرکای باید از خود آن ها استیذان شود و اذن حاکم شرع کافی نیست بلی اگر هر یک از شرکای مقداری از زمین را خانه بنا کرده ­اند و راضی هستند که دیگران هرجا بنا ساخته­اند تصرف نمایند کافی است در جواز تصرف و اگر علم به رضا ندارید و ممکن نیست شرکای را پیدا کنید، مجازید به عنوان تقاص از سهم خودتان که در دست دیگران از شرکای ‌می‌باشد تصرف نمایند[۵۹].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:15:00 ق.ظ ]




مبحث چهارم- زوال ایجاب

طوری که گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث بررسی می‌کنیم که این امور کدام ها اند که موجب زوال ایجاب می‌شوند.

گفتار اول- رد ایجاب

یکی از عوامل سقوط ایجاب رد آن توسط مخاطب ایجاب است. هرگاه ایجابی به شخص یا اشخاص معین شده باشد و آنان این ایجاب را رد کنند دیگر موجب ملزم به نگاهداری ایجاب نیست. ایجاب را می توان به طور صریح یا ضمنی رد کرد.

مورد شایع رد ضمنی، پاسخی است به ایجاب که حکایت از قبول دارد اما همراه با اضافات، محدودیت ها یا سایر اصلاحات می‌باشد.[۱۳۶] در این موارد ایجاب اولی از بین رفته و در صورت قبول بعدی، این خود ایجاب مستقلی است که در صورت داشتن شرایط و همچنان قبول ایجاب کننده اولی، می‌تواند عقد را منعقد سازد. پاسخ مخاطب ایجاب اگر به گونه ای باشد که برای موجب برساند که نحوه ای دیگری وجود دارد یا خیر؟ مثلاً آیا امکان کاهش قیمت وجود دارد؟ یا آیا می توانید یک یا دو روز دیرتر تحویل دهید؟ عرفاً برای تحقق انعقاد عقد، کفایت نمی کند. و نکته مهمی را که باید متذکر شد این که رد ، موجب سقوط و خاتمه ایجاب است و فرق ندارد که ایجاب قابل رجوع باشد یا نباشد. اما برخی را بر این عقیده است که هرگاه مخاطب ایجاب ، ایجاب را رد نماید و دوباره از رد خود عدول کرده و ایجاب را قبول نماید، عقد بخاطر دو اراده مرتبط محقق می شود، و عقیده دارند در صورتی که بیع را تبادل یا تملیک دو عوض بدانیم و بعد از انشای موجب، قبول کننده ایجاب را رد کند، ایجاب عرفاً و شرعاً و عقلاً زایل نمی شود از این رو، مخاطب می‌تواند ایجاب را بعد از رد مجدداً قبول کند.[۱۳۷]

در قانون مدنی افغانستان رد ایجاب را مورد زوال ایجاب دانسته و در ماده ۵۱۹ گفته که مخاطب می‌تواند ایجاب را رد کند ولی زمانی که ایجاب به درخواست خود مخاطب صادر شده باشد نمی تواند آن را رد کند. مگر این که دلایلی معقولی داشته باشد. و همچنان در ماده ۵۲۰ چنین تصریح نموده که «هرگاه قبول زیادت ، تقیید و با تعدیلی را در ایجاب وارد نماید، چنین قبول، رد ایجاب پنداشته شده و بحث ایجاب جدید شناخته می شود». ‌بر اساس نظر مشهور در فقه و حقوق ایران نیز چناچه مخاطب ایجاب با الفاظ صریح یا با انجام فعلی به طور ضمنی ایجاب را رد کند از عوامل زوال ایجاب تلقی می شود و قبول بعد از این ایجاب تنها ممکن است ایجاب مستقلی که درصورت شرایط با قبول ایجاب کننده اولی عقدی را منعقد سازد

گفتار دوم- عدول از ایجاب(فسخ ایجاب)

یکی از عوامل زوال ایجاب رجوع از ایجاب یا فسخ ایجاب است. معمولاً ایجاب کننده پیشنهاد خود را با عمل فسخ پس می‌گیرد. عدول از ایجاب می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. عدول از ایجاب زمانی صریح است که مخاطب ایجاب آن را مستقیماً از ایجاب کننده بشنود و هنگامی این عدول ضمنی است که مخاطب آن را از اطلاعات قابل اعتمادی که دریافت می‌کند (مانند اینکه خبر بیابد که کالایی که به وی پیشنهاد فروش شده بود به دیگری فروخته شده است.) دریابد.[۱۳۸] طوری که ملاحظه گردید در حقوق ایران اصولاً ایجاب ملزم نیست، ولی استثنائات خود را دارد اما برخلاف آن در قانون مدنی افغانستان اصولاً ایجاب ملزم شناخته شده و موجب نمی تواند از آن عدول کند مگر به عدم الزام خود تصریح کرده باشد این موضوعات در بحث ایجاب ملزم مطالعه شد و در این جا از تکرار آن خودداری می‌کنیم. پس، اصولاً رجوع از ایجاب در قانون مدنی افغانستان نمی تواند به عنوان یکی از عوامل زوال ایجاب محسوب شود. البته باید گفت که عدول از ایجاب را می توان به دو نوع تقسیم نمود.

الف: انصراف قبل از رسیدن ایجاب به مخاطب

ب: عدول پس از رسیدن ایجاب به مخاطب : این ها به طور مفصل بحث شدند.

گفتار سوم- مرگ یا عدم اهلیت ایجاب کننده

در بعضی از سیستم های حقوقی چنانچه قبل از وصول قبولی به گوینده ایجاب، او بمیرد یا فاقد اهلیت شود ایجاب از بین می رود.[۱۳۹] آیا این موضوع در حقوق ایران و حقوق افغانستان هم صدق می‌کند که مرگ یا عدم اهلیت گوینده ایجاب ، ایجاب را از بین می‌برد، یا قیم محجور، وارثان متوفی می‌توانند به نمایندگی یا قایم مقامی در بستن قرارداد شرکت کنند؟ البته در صورتی که گوینده ایجاب پیش از انعقاد قرارداد فوت کند و شخصیت او مؤثر در اجرای عقد باشد، بی گمان ایجاب از بین می رود، زیرا حیات او قید بقای ایجاب است و در این زمینه تردید روا نیست. اما جای که شخصیت موجب مؤثر در اجرای عقد نباشد نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی عقیده دارند در صورتی که ایجاب همراه با هیچ التزام نباشد، مرگ گوینده ایجاب مانع از انعقاد قرارداد می شود، چرا که ایجاب نه تعهدی برای گوینده ایجاب به وجود آورده است و نه حقی برای مخاطب ایجاد ‌کرده‌است. پس، این بحث که احتمال دارد تکلیف به وارثان او منتقل شده باشد مورد ندارد. در تأیید این نظریه گفته شده است که ، تراضی هنگام تحقق می‌یابد که دو طرف عقد در لحظه معین راضی به مفاد عقد باشند. مرگ گوینده ایجاب این امکان را از بین می‌برد.[۱۴۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:15:00 ق.ظ ]




      1. حافظه­ حسی دیداری:[۹۷] این حافظه را به راحتی ‌می‌توان با تجربه­ رفتن به یک اتاق تاریک با یک فلش دوربین و گرفتن عکس تجربه کرد. به طور کلی حافظه­ حسی به عنوان سیگنال برای هموار سازی لوب گیجگاهی توصیف می­ شود که به اطلاعات در یک دوره­ گستره­ی زمانی اجازه می­دهد که استخراج شود ( لاک و وورث ، ۲۰۰۸).

    1. حافظه­ کوتاه مدت دیداری:[۹۸] این حافظه اطلاعات دیداری را از موضوعات کوچک­تر در یک وابستگی انتزاعی نگهداری می­ کند که مبتنی بر انتزاعات ‌می‌باشد، ظرفیت آن محدود است که شامل سه – چهار موضوع برای محرک ساده و یا یک یا دو موضوع برای محرک های پیچیده­تر ‌می‌باشد. این بازنمایی­ها به طور معناداری از طریق ساختار دقیق و استاندارد تصاویر اولیه، به صورت انتزاعی می­باشند. در حالی­که حافظه­ حسی در مقابل تمام تغییرات مطلق موقعیت، مستحکم است و نسبتاً در مقابل تغییرات نسبی مقاوم است. ( جیانگ، اولسون و همکاران [۹۹]، ۲۰۰۲). بر اساس آزمایشات اسپرلینگ ۱۹۶۰ شواهدی بر وجود یک حافظه ی دیداری وجود دارد که می ­تواند مقادیر زیادی اطلاعات­را، حدود یک پنجم ثانیه، در معرض دید نگه می­دارد. این حافظه را که نیسر[۱۰۰](۱۹۶۷) آن را « حافظه­ آیکونیک» نامیده است. ذاتاً بینایی است و فرایند ادراک به ویژه ‌در مورد آن دسته از محرک­هایی که کوتاه­مدت هستند، بسیار مهم است. حافظه، سیستم بینایی را قادر می­سازد تا شمایل­ها و صورت­ها را در طی مدتی که جریانات ذهنی می‌تواند در سطوح بالاتر پردازش شوند نگهداری نمایند ( وگا، کاناس و همکاران[۱۰۱]، ۲۰۱۳)

  1. حافظه­ بلند مدت دیداری[۱۰۲] : بازنمایی این نوع حافظه در زمان کوتاه به دست می ­آید. اما ظرفیت محدود حافظه­ کوتاه مدت دیداری، از هر تجمع اطلاعات دیداری در یک دوره طولانی جلوگیری می­ کند. در عوض حافظه­­ی بلند مدت از یک ظرفیت ذخیره­ی بالا و تمرکز و توجه نیرومندی برخوردار است. حافظه­ بلند مدت دیداری موضوعات، در ارائه و طبقه بندی آن نقش اساسی ایفا می­ کند ( کانکل و برادی، ۲۰۱۱). در ادامه مراحل پردازش اولیه­ اطلاعات بینایی بررسی و مطالعه می­گردد.

۲-۲-۱-۱- مراحل پردازش اولیه­ اطلاعات بینایی:

چهار سیستم حافظه در ابقاء و نگهداری اطلاعات بینایی سهیم هستند: ماندگاری مرئی[۱۰۳]، ماندگاری اطلاعاتی[۱۰۴]، حافظه­ کوتاه­مدت بینایی و حافظه­ بلند مدت بینایی.

ماندگاری مرئی و ماندگاری اطلاعاتی، موقعیت مکانی اشیاء را در شبکیه[۱۰۵] حفظ می­ کند که دارای ظرفیتی بالا و جزء به جزء است و سریعاً بعد از حادثه محرکی محو می­گردد ( دی لولو[۱۰۶]، ۱۹۸۰؛ هالینگورث، هیان و همکاران[۱۰۷]، ۲۰۰۵) از این رو با هم تحت عنوان حافظه­ تصویری[۱۰۸]یا ترجیحاً ماندگار
حسی[۱۰۹] یاد می­ شود. ماندگار مرئی، یک رد بینایی است که در خلال ۱۰۰-۸۰ هزارم ثانیه بعد از شروع محرک محو می­گردد ( دی لولو، ۱۹۸۰). ماندگاری اطلاعاتی نیز یک رد حسی را ابقاء و نگهداری می­ کند، اما به شیوه­ای متفاوت از ماندگاری مرئی؛ ماندگاری اطلاعات بر خلاف ماندگاری مرئی، بینایی و قابل دیدن نیست. در حالی­که مدت ماندگاری مرئی مربوط به شروع محرک است، ماندگاری اطلاعاتی حدود ۳۰۰-۱۵۰ هزارم ثانیه بعد از پایان محرک ادامه می­یابد ( فیلیپس[۱۱۰]، ۱۹۷۴).

حافظه­ کوتاه مدت بینایی: بازنمایی­های بینایی برگرفته از اطلاعات ( درون داده ) حسی را ابقاء می­ کند. بر خلاف ظرفیت بالای ماندگاری حسی، حافظه­ کوتاه­مدت بینایی گنجایش محدود سه یا چهار شی را دارد که در عین حال، وابسته به راهبردی که از طریق آن رمزگردانی اطلاعات صورت ‌می‌گیرد نیز می‌باشد البته ظرفیت آن برای مکان، متفاوت از ظرفیت آن برای ویژگی­هایی نظیر رنگ و جهت است
( لاک[۱۱۱]، ۱۹۹۷؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵ ؛ رنسینک[۱۱۲]؛ به نقل از بروکمل، وانگ[۱۱۳] و همکاران، ۲۰۰۲). و دقت فضایی کمتری نسبت به ماندگاری مرئی دارد. اما به­ طور قابل توجهی نیرومند تر از ماندگاری حسی است و برای مدت­زمان کوتاه تری باقی می­ماند ( ۶۰۰ هزارم ثانیه در مقابل ۱۰۰ هزارم ثانیه در ماندگاری حسی) و به ویژگی­های عالی­تر شیء حساس است (هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵). شواهد برای بازنمایی­های مبتنی بر شی در حافظه­ کوتاه مدت بینایی، از این حقیقت ناشی می­ شود که ظرفیت حافظه­ کوتاه مدت بینایی از تعداد اشیایی که باید به خاطر سپرده شود ناشی می‌شود و نه از ویژگی­های بینایی که باید به خاطر سپرده شود ( لاک، ۱۹۹۷؛ به نقل از هالینگورث و همکاران، ۲۰۰۵). البته حافظه­ کوتاه­مدت بینایی، در پردازش مفهومی اطلاعات بینایی نیز نقش عمده‌ای بر عهده دارد و منجر به سبک اطلاعات از حالت بازنمایی­های بینایی به صورت بازنمایی­های طرحواره­ای می­ شود. ‌بنابرین‏، این ساختار از سو وظیفه­ی نگهداری اطلاعات بینایی را به عهده دارد و از سوی دیگر، در تجزیه و تحلیل بعدی اطلاعات بینایی، مانند بازشناسی شیء ) سهیم ‌می‌باشد.

حافظه­ بلندمدت بینایی، بازنمایی بصری ویژگی­های متناظر در حافظه­ کوتاه­مدت بینایی را حفظ می‌کند، اما این توانایی را دارد که صدها بازنمایی بصری از اشیاء را در مقیاس­های زمانی طولانی­تر ذخیره کند ( تارک- براون و فان،[۱۱۴] ۲۰۱۳)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی، این اطلاعات وارد قشر بینایی اولیه[۱۱۵] (v1) واقع در قشر بینایی می‌شود و از آن­جا برای تجزیه و تحلیل­های اختصاصی­تر ( مانند رنگ، شکل، حرکت) به مناطق دیگری از قشر بینایی وارد می­ شود.

۲-۲-۲- حافظه­ کوتاه مدت[۱۱۶](S.T.M)

هنگام ثبت اطلاعات حسی، یعنی هنگام تشکیل حافظه­ حسی اگر به محرک توجه کنیم، می­توانیم آن را، بعد از آن که خود محرک از بین رفت، به مدت تقریباً یک دقیقه در حافظه­ کوتاه مدت خود نگهداریم ( ابراهیمی مقدم، ۱۳۹۰). در واقع با « توجه» و « دقت کردن» اطلاعات از حافظه­ حسی به حافظه­ کوتاه­مدت انتقال می‌یابد حتی در مواردی که اطلاعات معینی را برای فقط چند لحظه باید به خاطر بسپاریم باز هم سه مرحله­ حافظه شامل رمزگردانی، اندوزش و بازیابی در کارند
( احمدی، ۱۳۹۰).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:15:00 ق.ظ ]




در تقسیم بندی دیگری بیمه به دو بخش بیمه دریایی و بیمه غیردریایی تقسیم می­ شود. بیمه دریایی احتمالاً یکی از نخستین شکل­ های پوشش بیمه­ای است که شامل چهار پوشش بیمه­ای مجزاست: ۱٫ بیمه بدنه کشتی ۲٫ بیمه محموله ۳٫ هزینه حمل ۴٫ پوشش بیمه­ای که مسئولیت مالک کشتی را پوشش می­دهد. و بیمه غیردریایی به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت و بیمه اموال تقسیم می­ شود.

برای رسیدن به یک طبقه ­بندی مناسب، بازارهای بیمه را به پنج حوزه یعنی بیمه فردی، بیمه خانوار، بیمه کسب و کار، بیمه مزایای کارکنان و بیمه اجتماعی تقسیم کنیم

بیمه مسئولیت: بیمه مسئولیت عمومی، بیمه­گذاران را در مقابل مسئولیتی که ۱٫ در محدوده ساختمان و مستحدثات شرکت یا بنگاه خود دارند و ۲٫ مسئولیتی که ناشی از عملکرد آن ها در داخل یا خارج محدوده فعالیتشان است حمایت می­ کند (ون دربرگ و لوچه[۵۴]، ۲۰۰۵).

۲-۱۰ انواع بازارها به لحاظ نوع مشتریان

قابلیت جذب بازار برای تولیدات شرکت بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است، یعنی اینکه در این حالت باید خریداران و مصرف کنندگان این تولیدات متنوع را شناسایی کرد. دیدگاه ها وخواسته های واحدهای مصرف کننده در رابطه با تولیدات و خدمات قابل ارائه از سوی شرکت های بیمه ، عامل دیگری است که باید بدان توجه داشت.مصرف کننده بدون در نظر گرفتن وضعیت فردی و یا گروهی آن مهمترین عامل در چرخه فروش و بازاریابی محسوب می شود. باید به مصرف کننده این اصل مهم را القاء نمود که تولیدات طراحی شده وشیوه ارائه و خدمات پس از فروش آن مناسب نیازهای اقتصادی، تأمینی و اجتماعی او می‌باشد. و به همین دلیل برای درک جو بازار ، مدیر بازاریابی باید درک روشنی از خواسته ها و نیازهای مصرف کنندگان داشته باشد.

۲-۱۰-۱ بازار آگاه:

آن بخش از بازار است که در حد وجود امکانات از خدمات بیمه ای بهره مند می شود.

آن بخش از بازار است که در حد وجود امکانات مالی از خدمات بیمه ای استفاده نمی کند.

آن بخش از بازار است که به الزام وبا میل و اراده از بیمه های اجباری استفاده می کند.

۲-۱۰-۲ بازار ناآگاه:

آن بخش از بازار است که قادر به شناخت نیازبیمه ای خود نمی باشد.

آن بخش از بازار که می بایست از طریق مراجعه ، بازاریابی و ارائه خدمات مشاوره ای نیازهایش را در مقابلش تصویر نمود.

آن بخش از بازار که بی اراده از بیمه های اجباری استفاده می‌کند.

بازاریابی برای عرضه خدمات ، مخصوصاً در زمینه بیمه های زندگی باید با شناخت و درک از نیاز بازار و مصرف کنندگان صورت می پذیرد. (یاری[۵۵]، ۱۹۶۵).

۲-۱۱ معیارهای ارزیابی خدمات بیمه :

مهمترین معیارهای ارزیابی خدمات از دیدگاه دکتر احمد روستا عبارت است از:

    • در دسترس بودن: امکان دسترسی راحت در زمان و مکان دلخواه مشتری.

    • پایبندی به تعهدات: قابل اتکا بودن و انجام قول و قرارها در زمان مورد نظر، با شرایط قول داده شده و تداوم حضور در خدمت رسانی.

    • سرعت و واکنش: واکنش سریع در برابر خواسته ها، گله ها و انتظارات مشتریان.

    • قابل اعتماد بودن : اعتماد و اطمینان حاصل نحوه برخورد و عملکرد کارکنان خدمات است، خریداران خدمت، خواهان ایمنی و آرامشند.

    • ادب: رعایت اصول انسانی و احترام به افراد و ادب و نزاکت هنگام برخورد با مخاطبین و رائه خدمت.

    • عوامل ظاهری : توجه به زیبایی و تمییزی و آراستگی و جذابیت و همچنین کلیه عوامل مادی و فیزیکی.

    • توانایی و شایستگی: قابلیت کارکنان برای ارائه خدمات مورد نظر و مهارت‌های آنان از نکات مهم و مؤثری است که مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • همدلی: مسئولیت پذیر بودن، مشاوره، راهنمایی و همکاری سازمان‌های خدماتی با مخاطبین (دیویس، ۱۹۶۸).

۲-۱۲ عناصر شیفتگی و علاقه مند شدن به خدمات بیمه

از دیدگاه روستا و همکاران، ۱۹۸۰، یکی از مباحث مهم مدیریت و بازاریابی خدمات، توجه به عناصر گوناگون شیفتگی و علاقه مندی به خدمات سازمانهاست که مشتمل بر سی مورد می شود که سرفصل این عناصر عبارتند از :

    • عوامل مربوط به میزان همکاری و مشارکت با مخاطبین.

    • عوامل مربوط به قابل اتکا بودن سازمان‌های خدماتی.

    • عوامل مربوط به انجام تعهدات و خوش قولی.

  • عوامل مربوط به کیفیت خدمات.

رقابت در خدمات، سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی را به حرکت وا می‌دارد و آن ها را وادار می‌سازد تا با توجه بیشتر اصول، ارکان ، تکنیکها و روش های مدیریت و بازاریاب خدمات، موقعیت و قوه رقابتی خویش را در بازار تقویت نمایند.

۲-۱۲-۱ آگاهی

به طور کلی بیمه­گذار مکلف به افشای اطلاعاتی است که از آن آگاه است. از طرف دیگر آگاهی بیمه­گذار از تأثیر این شرایط و اطلاعات بر اراده بیمه­گذار، نیز حائز اهمیت است. در همین ارتباط دیوان عالی فرانسه در آرای خود تأکید ‌کرده‌است بیمه­گر در خصوص افشای اطلاعاتی که نسبت به تأثیر آن آگاهی نداشته است تعهدی ندارد. به علاوه فقدان آگاهی می ­تواند نقشی تعیین کننده در ارزیابی سوء نیت بیمه­گذار داشته باشد (کولمان[۵۶]،۲۰۰۲).

یکی از اصلی­ترین عوامل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور، کافی نبودن آگاهی مردم ‌در مورد خدمات بیمه است. از آنجا که خدمات بیمه عینی نیست و آشناسازی مردم با این خدمات نیازمند ارائه اطلاعات گسترده ­ای است، فعالیت­های تبلیغات حرفه­ای شرکت­های بیمه برای گسترش آگاهی مردم نمود بالایی پیدا می­ کند. سیاست­گذاری مناسب تبلیغات در صنعت بیمه، می ­تواند باغث افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نتیجه افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه شود (قلی پور و همکاران،۱۳۹۱).

یکی از مهم­ترین مسائلی که امروزه مدیران با آن روبرو هستند، تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری در زمینه تبلیغات است. صنعت بیمه به عنوان یکی از صنایع با ارزش در هر جامعه، سبب توسعه و رشد روزافزون اقتصادی می­ شود. امروزه تمامی جوامع توسعه­گرا، بیمه را عامل مهمی در توسعه می­دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش­های مختلف اقتصادی نقش برجسته­ای ایفا می­ کند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیت­های اقتصادی و توسعه جامعه، انگیزه­ های سرمایه ­گذاری را افزایش می­دهد. آگاهی اندک عموم مردم نسبت به پوشش ­های بیمه­ای، این واقعیت را روشن می­ کند که در زمینه گسترش و تبلیغ خدمات گوناگون بیمه­ای در کشور، برنامه­ ریزی و سیاست­گذاری اثربخش و کارآمد، تدوین و اجرا نشده است (لمی و کلتز[۵۷]، ۲۰۰۵).

۲-۱۲-۲ کیفیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:15:00 ق.ظ ]