موارد دیگری نیز چون مسئولیت ناشی از مساعدت در فرار متهم یا مجرم زندانی با دادن اسلحه به وی ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جعل در تحریر نوشته ها و اقرار جلوه دادن آنچه که به آن اقرار نشده ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در دستگیری مجرم یا متهم ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مساعدت یا تبانی و مواضعه یا تسهیل در فرار زندانی یا بازداشتی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت ناشی از مسامحه و اهمال در انجام وظیفه منجر به فرار متهم یا زندانی ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از جلب یا بازداشت غیر قانونی اشخاص ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از ورود غیر قانونی به منزل دیگری ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از مجازات کردن محکوم سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی ، مسئولیت ناشی از اذیت و آزار بدنی متهم به منظور مجبور نمودن او به اقرار ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ، با شرح جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابطیت این سؤال به ذهن متبادر می شود که مرجع صالح رسیدگی ‌به این جرایم چه کسی خواهد بود . بنا به مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۶/۵/۱۳۷۳ در خصوص تعیین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی ماده « ۱ » هر گاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی ، جرایم دیگری کشف شود . سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد .

در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۳ با درخواست کسب تکلیف ریاست وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص رسیدگی به جرایم در حین خدمت که جرم در مقام ضابط از مصادیق عینی آن محسوب می‌گردد و نیز جرایم امنیتی در سازمان قضایی از مقام معظم رهبری ، ایشان موافقت خود را در خصوص رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند. گر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تا زمان تصویب قانون اعلام داشتند . اگر چه پرونده های زیادی رسیدگی و اجرا شد اما رفته رفته با بروز اختلاف در میان قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم در مقام ضابطان به دلیل خروج از مدلول قانون اساسی (اصل ۱۷۲) و تبصره ۲ ماده (۱) قانون دادرسی نیروهای مسلح که رسیدگی به جرایم عمومی و در مقام ضابط را به مرجع عمومی محول نموده است موجب تحمیل هزینه ی زیاد به بیت المال و سرگردانی ارباب رجوع شده است . برای حل این معضل در مجموعه نشست های قضایی چنین مسأله ی به مورد شور گذاشته شد که در ذیل نظرات ارائه شده آورده می شود .

نظرات اکثریت :

رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی که در حین خدمت مرتکب می‌شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد و با توجه به آن که جرایم عمومی در مقام ضابط نیز جرم در حین خدمت محسوب می شود ، پس با عنایت به صلاحیت اضافی سازمان قضایی ، می توان به اتهام آنان در محاکم نظامی رسیدگی نمود .

نظر اقلیت :

در این مورد باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که اگر ضابط دادگستری در اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی گرد ، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت محاکم عمومی است ولی اگر ضابط خارج از دستور مراجع قضایی مرتکب جرمی شود . دادسرا و دادگاه نظامی صالح به رسیدگی هستند.

نظریه کمیسیون

اگر مأمورین انتظامی هنگام اجرای دستور مستقیم مقامات قضایی دادگستری و تحت تعلیمات و نظارت آنان که مشمول عنوان ضابطیت هستند مرتکب جرمی شوند با استناد اصل«۱۷۲ » قانون اساسی تبصره ۲ ماده « ۱ » قانون دادرسی نیروهای مسلح محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند و در غیر این صورت بزه ارتکابی مربوط به وظایف خاص انتظامی آنان است و سازمان قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد .

در زمینه ی رسیدگی به جرم تخلف از دستور مقام قضایی نیز به اتفاق آرای با استناد به صراحت قانون اساسی و از آنجایی که ضابطان در مقام ضابط دادگستری در حال انجام وظیفه می‌باشند مراجع عمومی دادگستری را مصالح به رسیدگی می دانند . نظر کمیسیون نیز بر این قرار گرفت که ضابطان دادگستری که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی دادگستری به طور مستقیم انجام وظیفه می نمایند در صورت تخلف از دستورات مقامات مذکور وفق ماده « ۱۶ » قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ، در محاکم عمومی تعقیب و محاکمه خواهند شد در غیر این صورت مرتکبین وفق ماده « ۱۹ » قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در دادسرای نظامی تحت تعقیب قرار می گیرند .(سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۵،۵۵)

ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۲ /۶/۱۳۷۴ :

کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل در محل های سرلشگری و فرماندهی تیپ مستقل هستند نیز مشمول ماده « ۳ » قانون تعیین حدود صلاحیت داسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب مورخ ۶/۵/۱۳۷۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند .

در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۷۵ دستور العملی مشتمل بر ۱۰ ماده به تصویب مقام معظم رهبری رسید که در نهایت با اصلاحاتی که در آن صورت گرفت امروزه روند اجرایی صحیح به خود گرفته است . ماده یک دستور العمل : هر گونه احضار و جلب فرماندهان و تیپ های مستقل رزمی و هم طراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی و دریایی و شاغلین در محل های سازمانی سرلشگری و به بالا ( موضوع ماده ۳ مصوبه مورخه ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن مورخه ۱۲/۶/۱۳۷۴ ) صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستور ا لعمل به شرح مواد آتی انجام می شود .

تبصره یک ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌داند .