«شخصی هلندی در فرانسه وصیت­نامه خودنوشتی تنظیم نموده بود. چنین وصیتی طبق قانون هلند ممنوع است و این ممنوعیت حتی نسبت وصیت­نامه­ های تنظیم­شده درخارج از هلند سرایت داده شده است، اما قانون فرانسه (مثل قانون ایران) وصیت خود­نوشت را می­پذیرد. ممنوعیت وصیت خود­نوشت درحقوق هلند یک مسأله مربوط به اهلیت ‌می‌باشد. درحالی­که در فرانسه تنظیم وصیت­نامه را مربوط به شکل سند می­دانند (مرحله اول). قواعد حل تعارض فرانسه و هلند هر دو به طور یکسان ‌در مورد اهلیت، قانون ملی و ‌در مورد شکل اسناد، قانون محل تنظیم سند را لازم­الاجرا می­دانند (مرحله دوم). حال برای یافتن قانون لازم­الاجرا درباره اعتبار این وصیت­نامه که در دادگاه پاریس مطرح شده بود (مرحله سوم) باید مسأله قبلاً توصیف گشته و مشخص می­شد که آیا طرز تنظیم وصیت­نامه جزء شرایط شکلی وصیت است (قانون فرانسه از آن توصیف می­ کند) یا این مطلب مربوط به اهلیت شخص وصیت­کننده و در نتیجه مربوط به احوال شخصی اوست (قانون هلند از آن توصیف می­ کند)که در صورت اول تابع قانون فرانسه و در نتیجه معتبر است و در صورت دوم تابع قانون هلند است و وصیت­نامه هیچ اعتباری ندارد. نهایتاًً دیوان کشور فرانسه با قرار دادن موضوع در شکل اسناد، با توجه ‌به این که سند در فرانسه تنظیم شده بود، وصیت­نامه را طبق قانون فرانسه معتبر دانست.»^[۱۰۹] در مسئولیت حاصل از کالاها چند چیز را باید توصیف کرد، اول توصیف نوع مسئولیت مدنی کالا و دوم توصیف محل وقوع حادثه.

بند اول: توصیف نوع مسئولیت مدنی کالا

در توصیف نوع مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا دادرس معین می­سازد که آیا این مسئولیت قراردادی است یا غیرقراردادی. «چنان­که قبلا ‌ذکر شد، گاه رابطه میان زیان­دیده از کالا و تولید­کننده رابطه­ای قراردادی نیست اما برای رهایی بخشیدن زیان­دیده از زیر بار اثبات تقصیر تولید­کننده، سعی کرده ­اند تا به نحوی رابطه ایشان را قراردادی جلوه دهند، تمسک به عناوینی چون نمایندگی فرضی و قرارداد به نفع ثالث و اصل نسبیت قراردادی و سرانجام تضمین ایمنی مبیع به همین منظور است. در حقوق ایران نیز برخی برای آسوده کردن متضرر از اثبات تقصیر برای او فرض تقصیر کرده ­اند و یا به تضمین ایمنی مبیع استناد جسته­اند.»^[۱۱۰]

«باید گفت در جایی که رابطه قراردادی میان خوانده صریح و روشن نیست، باید رابطه ایشان را غیرقراردادی دانست. به بیانی دیگر، اگر چه قاضی با استناد به تضمین ایمنی مبیع در قرارداد اولیه سازنده با عمده فروش، سازنده را در برابر آخرین مصرف ­کننده نیز مسئول می­شناسد اما رابطه از منظر تعارض قوانین همچنان غیرقراردادی است و قانون حاکم، قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی خواهد بود.»^[۱۱۱] از آنجا که توصیف تعهد به قراردادی یا غیرقراردادی در تعیین قانون حاکم مؤثر است، این توصیف را توصیفی اصلی و اولی دانسته ­اند که باید مطابق با قانون مقر دادگاه صورت پذیرد.

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه

مسأله توصیف محل وقوع حادثه در تعهدات غیرقراردادی بسیار مهم و دقیق است. در تعیین محل وقوع حادثه نظریات گوناگونی ارائه شده است. « بر بنیاد یک نظر، محل وقوع حادثه، جایی است که خسارت بالفعل در آن واقع شده است. در بسط این نظریه گفته­اند که این محل را با اماره­های ردپذیر ‌می‌توان مشخص کرد که قوتشان باقی است تا دلیلی قانع­کننده بر رد این قراین بیاورند و روشن سازند که رابطه مهم طرف­های دعوا و حادثه با کشوری دیگر است.» به طورمثال، محلی که مصدوم هنگام ورود ضرر در آنجا بوده و یا جایی که کالا به هنگام صدمه زدن در آن قرار داشته، دو اماره مهم برای شناسایی محل وقوع شبه­جرم است. در حوادثی که به فوت می­انجامند جایی را که صدمه مهلک به قربانی وارد آمده است محل وقوع حادثه شناخته­اند. بر بنیاد یک نظر در حقوق ایالات متحده امریکا محل وقوع جایی است که آخرین واقعه­ای که برای مسئولیت خوانده کافی است در آنجا اتفاق افتاده است. در یکی از پرونده ­های مطرح شده در دادگاه­ های ایالات متحده شخصی که مقیم اوهایو بوده است پس از مصرف گوشت فاسد کنسروشده فوت می­ کند. تاجر عمده­فروش و تاجر جزیی­فروش هر دو مقیم اوهایو بوده ­اند و تاجر عمده­فروش، گوشت را از خوانده­ای که مقیم نیویورک بوده خریده است. این شخص نیز گوشت را پس از وارد کردن از امریکای جنوبی با نام تجاری خود کنسرو ‌کرده‌است. دادگاه اظهار داشت که اینکه خوانده اقدامات زیان­آور خود را در نیویورک انجام داده مانع اجرای قانون اوهایو (محل وقوع خسارت) که آخرین واقعه زیان­بار در آن اتفاق افتاده نیست. اما ظاهراًً دادگاه­ های امریکا از این روش اقبال نکرده ­اند.»

به نظر می­رسد توصیفی که از محل وقوع حادثه ‌می‌کنند توصیفی اصلی است که باید مطابق مقردادگاه صورت پذیرد و به نظر می­رسد که قاضی باید در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه، این محل را تشخیص دهد. در نتیجه منظور از محل وقوع حادثه، محلی است که خسارت بالفعل در آنجا به وقوع پیوسته است، چون که در این محل دسترسی به دلایل و شهود و دادگاه راحت­تر و نزدیک­تر است.

گفتار دوم: احاله

احاله در حقوق بین ­الملل خصوصی با احاله در حقوق داخلی کاملاً متفاوت است. در حقوق داخلی احاله در بحث صلاحیت دادگاه­ها مطرح می­ شود و پرونده از یک دادگاه به دادگاه دیگر (در داخل کشور) فرستاده می­ شود. در حالی که در احاله مورد بحث در حقوق بین ­الملل خصوصی موضوع فقط مربوط به تعیین صلاحیت قانون است و مثل همه مطالب دیگری که در تعارض قوانین مطرح می­ شود، فرض بر این است که دادگاهی که به آن مراجعه شده دادگاهی صالح است و حق رسیدگی به موضوع مطروحه را دارد، لذا قاضی صالح در پی یافتن قانون صلاحیت­دار از بین دو یا چند قانونی است که در موضوع دخالت دارند و مربوط به کشورهای مختلف می­باشند. ‌بنابرین‏ پرونده نزد قاضی باقی می­ماند و به هیچ دادگاه دیگری ارسال نمی­ شود. ضمناً فرض بر این است که مسأله توصیف نیز حل شده و قاضی در مرحله یافتن قانون صلاحیت­دار است و در این مرحله با تعارض بین قواعد حل تعارض دو کشور مواجه شده است.