1. 1. جهانگیری و همکاران، ۱۳۹۱، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی سازمانی پرداختند .نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بین سرمایه اجتماعی و رفتارشهروندی سازمانی یک ارتباط دو سویه وجود دارد.‌به این معنی که بازخورد سطح بالای سرمایه اجتماعی ، افزایش وقوع رفتارشهروندی سازمانی است و سرانجام نتیجه آن، افزایش عملکرد سازمانی خواهد بود .

   

1. 1. کرم الله دانش فرد و شیدایی ،۱۳۹۱، به بررسی رابطه شهروندی سازمانی استادان با عملکرد آموزشی دانشگاه آزاد را مورد بررسی قراردادند . در این تحقیق آن ها از ابعاد شهروندی سازمانی از آلبرت مورهن مورگان که شامل وظیفه مداری،مشارکت،نوع دوستی، شکیبایی،توجه و فداکاری را بر ابعاد عملکرد آموزرشی مورد بررسی قراردادند . ابعاد عملکرد آموزشی شامل:ابعادنتیجه ای،عمومی،ررفتاری،فرایندی بوده است . نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که رابطه بین مؤلفه‌ های رفتارشهورندی سازمانی با عملکرد آموزشی رابطه معنی داری وجود دارد که بیشترین ارتباط شکیبائی و عملکرد آموزشی و کمترن رابطه بین مشارکت و عملکرد آموزشی می‌باشد .

1. 1. هادیزاده مقدم و همکاران در سال ۱۳۹۰، بر روی نقشی که تسهیم دانش بر روی نوآوری دارد تحقیق نمودند . آن ها ابعاد تسهیم دانش را ‌بر اساس مدل دیکسون (تسهیم دانش ترتیبی ،تسهیم دانش اشکار،تسهیم دانش پنهان،تسهیم دانش استراتژیک،تسهیم دانش کارشناسی) استفاده نمودند. نتایج تحقیق آن ها نشان می دهدکه بین ابعادتسهیم دانش(تسهیم دانش ‌استراتژیک،آشکار، پنهان، ترتیبی ،کارشناسی) بر نواوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .

1. 1. دانائی فرد و همکارانش ۱۳۹۰، رابطه بین رفتارشهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان‌های دولتی را در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مورد بررسی قراردادند. تحقیق آن ها نشان دااد که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد ان بجز جوانمردی . تسهیم دانش در سطح اطمینان ۹۹% همبستگی مثبت وجود دارد .

1. 1. طبرسا و رامین فر،۱۳۸۹، مدل رفتار شهروندی سازمانی گراهام و پادساکوف را در نظر گرفته و ابعاد اطاعت سازمانی،وفاداری سازمانی،و مشارکت سازمانی را به عنوان مؤلفه‌ های تعلق سازمانی انتخاب و ابعاد ابتکارات فردی ، رفتارهای کمک کننده و جوانمردی به عنوان ویژگی‌های فردی انتخاب نموده و ‌بر اساس آن ها در شرکت مینو مدلی ارائه دادند . روابط بین کلیه متغیرها معنی دار بوده است .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که هم عوامل فردی و هم تعلق سازمانی بر شکل گیری رفتارشهروندی سازمانی اثر بسیار زیادی دارد . و در بین ابعاد رفتارشهروندی سازمانی فقط رابطه میان اطاعت سازمانی معنادار نشد .

1. 1. غلام حسینی و همکارانش ،۱۳۸۹، به بررسی مؤلفه‌ ها،عوامل تأثیرگذار و پیامدهای رفتارشهروندی سازمانی پرداختند . آن ها با بررسی مبانی نظری و عملی رفتارشهروندی سازمانی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی را ، رضایت شغلی،تعهدسازمانی،عدالت سازمانی،سبک رهبری،ویژگی های شخصیتی کارکنان،ویژگی‌های شغلی و ویژگی‌های سازمانی شناسائی نمودند و مهمترین مؤلفه‌ های رفتارشهروندی سازمانی را : آداب اجتماعی، نوع دوستی،وجدان کاری،همکاری و مشارکت داوطلبانه باهمکاران و سازمان ، وفاداری ، ادب و نزاکت می دانند و نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را : افزایش بهره وری، افزایش اثربخشی، بهبود عملکرد کارکنان، بهبود کیفیت خدمات و محصولات،کاهش غیبت و ترک شغل، وفاداری مشتریان و تشویق کارتیمی شناسائی نمودند .

1. 1. آقازاده و همکارانش،۱۳۸۹،بررسی تأثیررفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند پرداختند . آن ها در این تحقیق از رفتارشهروندی اورگان بر روی تصویر برند هتلها استفاده نمودند. نتایج آزمونها نشان داد که تأثیرابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق افزایش کیفیت در ارائه خدمات، بر روی تصویر مثبت ازبرند ،تأئید نمودند .

1. لندران و همکارانش در سال ۱۳۸۴، رابطه بین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه آزاداسلامی واحد مبارکه و رضایت دانشج.یان از عملکرد را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق آن ها از ابعاد عملکرد ‌بر اساس ۵ بعد مدل ACHIEVE که شامل توانایی،وضوح،حمایت سازمانی، انگیزش و تمایل کارکنان،ارزیابی و اعتبارکارکنان می‌باشد .نتایج بررسی آن ها نشان داد که بین عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان و رضایت دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد . به طوری که هرچه کارکنان از نظر عوامل ‌موثر بر عملکرد وضعیت بهتری را دارا باشند ، میزان رضایت دانشجویان افزایش می‌یابد .

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

مقدمه :

در طی فرایند تحقیق ، با به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری، داده ها ، به طور عینی و معتبر ،مشاهده ،بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت ، فرضیه‌ها رد یا پذیرفته می‌شوند . و نتیجه گیری نهائی صورت می پذیرد .(خاکی،۱۳۸۷،ص۸۸)

در این فصل روش تحقیق، جامعه اماری ، روش و ابزار جمع اوری اطلاعات و روائی و پایائی پرسشنامه توضیح داده می شود .

۳-۱- روش تحقیق :

تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است و از لحاظ هدف کاربردی است . از نظر روش گردآوری داده ها می‌دانی است که به شناسائی تأثیر ابعادرفتارشهروندی سازمانی بر تسهیم دانش ، با نقش میانجی ‌عملکرد شغلی ،در سازمان دادگستری می پردازد .

۳-۲- جامعه آماری تحقیق :

در تحقیق حاضر، جامعه مورد مطالعه محقق، کلیه کارمندان ادارات دادگستری استان گیلان می‌باشد . که در مجموع حجم جامعه برابر با ۱۲۵۰ نفر می‌باشد .

نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفته است . جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که برای جامعه محدود می‌باشد استفاده شده است .

با توجه به فرمول تعداد ۲۹۴ پرسشنامه بین مراکز دادگستری کل استان گیلان توزیع گردید . تعداد ۲۵۷ پرسشنامه دریافت شد و از این مقدار،تعداد۴ عدد غیرقابل بررسی بود و در نهایت تعداد ۲۵۳ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت .

۳-۳- روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

در تحقیق حاضر، برای انجام تحقیق از روش می‌دانی و از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است .

پرسشنامه در سه بخش مجزا ابعاد رفتارشهروندی سازمانی ، ابعاد تسهیم دانش و ابعاد عملکرد شغلی را مورد پرسش قرارمی دهد .

پرسشنامه از چهار بخش تشکیل شده است : بخش اول که سوالاتی ‌در مورد ویژگی‌های شخصی پاسخ دهندگان است که از ۵ مؤلفه‌ شامل : جنسیت، سطح تحصیلات،سابقه کاری،جایگاه شغلی و رشته تحصیلی تشکیل شده است .

بخش دوم ، پرسشنامه سوالات مربوط به متغیر مستقل رفتارشهروندی سازمانی است . بخش سوم، سوالات مربوط به متغیر وابسته تسهیم دانش است و بخش چهارم ، سوالات مربوط به متغیر میانجی ‌عملکرد شغلی است .

طیف مورد استفاده در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است .

جدول۳-۱- تعدادسوالات هر متغیر

متغیر
رفتارشهروندی سازمانی
تسهیم دانش
عملکرد شغلی
تعداد سوالات

۱۷

۴۱

۲۹

جدول۳-۲ – ارزش‌های عددی طیف لیکرت

کاملا موافقم
موافقم

‌بنابرین‏، شاهد هم گامی و یک­سویی و یک دستی در مقام عمل خواهیم بود و تقلیدها و مدگرایی­ها به حداقل خواهد رسید. در مقابل در جهان اطلاع رسانی کنونی افراد با منابع و اهداف مختلفی مواجهند که همگی در ترویج باورهای خود در تلاشند. لذا هر منبع فرهنگی که بتواند اطلاع رسانی موفّقتری داشته باشد، نظام فرهنگی را شکل می­دهد و الگوی خود را حاکم خواهد کرد .

۲-۲-۳- جامعه­پذیری:

اجتماعی شدن، فراگردی است که انسان­ها از طریق آن، شیوه ­های زندگی جامعه­شان را یاد می­ گیرند، شخصیّتی کسب ‌می‌کنند و آمادگی عملکرد به عنوان عضو یک جامعه را پیدا ‌می‌کنند. از همان سنین کودکی، بچّه از دیگران یاد ‌می‌گیرد که چه رفتاری از او انتظار می­رود و او دارای چه شخصیّتی است (کوئن، ۱۳۸۳: ۷۴).

گیدنز، در تعریف اجتماعی شدن معتقد است؛ اجتماعی شدن؛ فرآیندی است که طیّ آن کودک ناتوان به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و ورزیده در شیوه ­های فرهنگی که در آن متولّد گردیده است تبدیل می­ شود (گیدنز، ۱۳۸۶: ۸۶).

جامعه­پذیری و معیارهای آن جزو عادات و ذات درونی افراد می­ شود و شامل همه مباحثی است که متوجّه روش­های مختلف رفتاری است که توسط اجتماع تأیید شده است و انتظار می­رود هر فردی به تدریج که بزرگ می­ شود از این معیارها پیروی کند. ‌بنابرین‏ وقتی مردم به سنین بالا می­رسند عادات جدیدی کسب ‌می‌کنند، روش­های تازه­ای را برای تفکّر دربارۀ خودشان پیدا ‌می‌کنند و اطّلاعات جدیدی دربارۀ گروه­هایی که در آن ها شرکت دارند، کسب ‌می‌کنند. در واقع ‌می‌توان گفت جامعه­پذیری ادامه طبیعی آموزش­های رسمی است که توسط آن، قوانین رفتاری هر جامعه و همه انتظارات فرهنگی آن در کل شخصیّت روانی او و با توجّه به مشارکت فرد در نظام آن اجتماع حلول می­ کند و بر آن حک می­ شود (دفلور و دنیس، ۱۳۸۳: ۶۳۷).

جامعه­پذیری را ‌می‌توان از دو دیدگاه، ملاحظه کرد: عینی، از دیدگاه جامعه­ای که بر فرد اثر می­ گذارد و ذهنی، از دیدگاه فردی که به تأثیر جامعه پاسخ می­دهد:

از لحاظ عینی، جامعه­پذیری فرآیندی است که به موجب آن جامعه، فرهنگش را از یک نسل به نسل بعدی انتقال می­دهد و فرد را با شیوه ­های پذیرفته شده و تأیید شده زندگی سازمان یافته اجتماعی سازگار می­ کند. ‌بنابرین‏، کارکرد جامعه­پذیری این است که استعدادها و انضباط­هایی را که فرد به آن ها نیاز دارد پرورش دهد، نظام ارزش­ها، آرمان­ها و انتظارات زندگی جاری جامعه­ای خاص را به فرد منتقل کند و مخصوصاً، نقش­های اجتماعی­ای را که افراد باید ایفا کنند آموزش دهد.

از لحاظ ذهنی، جامعه­پذیری؛ فرآیندی است که فرد از گذر آن خودش را با محیط اجتماعی – فرهنگی ِپیرامونش، سازگار می­ کند. شخص از بدو تولّدش به تدریج هنجارها و ارزش­های جامعه­اش را «از آن ِخودش» می­ کند، در حالی­که یک مهاجر به «ملیّت» جامعه میزبانش در می ­آید. باید خاطر نشان کرد که جامعه­پذیری، فرآیندی بلندمدت است با بهره­ای عظیم از کوششی ناخودآگاه در راستای همنوایی با هنجارها، که پیوسته در زمان، مکان، فرهنگ و جامعه­ای معین و مشخّص، تحقق می­یابد. همچنین باید به خاطر داشت که هیچ­کس، نه سر به هوا جامعه­پذیر می­ شود و نه به طرزی عمومی، به شیوۀ یک شهروند جهانی یا به شیوۀ عضوی از جامعۀ بشری. این فرایند جامعه­پذیری است که یکی را ایرانی، یکی را ژاپنی و یکی را فرانسوی و… به بار ‌می‌آورد. (نیک­گهر، ۱۳۸۳: ۲۴ و ۲۵).

از آن جایی که باید نیازهای­مان را برآورده ساخته، توانایی­هایمان را از طریق عکس­العمل دیگران درک کنیم، باید با دیگران کنش متقابل برقرار سازیم. همان گونه که یاد می­گیریم کنش متقابل داشته باشیم و حرکات و سکنات دیگران را بخوانیم، اوّلین تصوّرات از خود را از آیینه نظر (دیگران) می­گیریم. ما از احساس انتظارات دیگران از خود آغاز کرده و اوّلین مواجهه با رمزهای فرهنگی را تجربه می­کنیم و به تدریج راه­های برقراری ارتباط با ایماء و اشاره و بازی نقش را، به منظور زندگی با دیگران، گسترش می­دهیم. از آن جایی که سابقاً هیچ کنش متقابل اجتماعی­ای نداشته­ایم، هیچ تجربه­ای از شیوه ایفای نقش، احساسی از خود، انگیزه، فرهنگ و یا احساساتی غیر از آن چیزهایی که با آن متولّد شده­ایم نداریم، تا این تماس­های اجتماعی اوّلیّه را پالایش کنیم(ترنر، ۱۳۷۸: ۵۱).

یکی از اصول بنیادیِ اجتماعی شدن، کنش متقابل با «دیگرانِ مهمّ» است؛ افرادی که از نظر عاطفی برای ما مهم هستند. البتّه، در ابتدا، والدین و خویشاوندان برای ما دیگرانِ مهمّ­اند. ما به موازات این که می­آموزیم که با دیگران مهمّ، و نقش­گیری و یا نقش­سازی کنیم، خود را در آیینه­ای که از ایما و اشارات آن ها فراهم آمده، ارزیابی می­کنیم. در ادامه زندگی، ما دیگرانِ مهمّ بسیاری را برمی­گزینیم، نظیر همتایان، معلّمان، دوستداران، همسران، فرزندان خودمان، کارفرمایان و حتّی شخصیّت­های رسانه­ای، امّا نقش­ها هیچ­گاه تأثیری همانند دیگران مهمی که ما، در مرحلۀ نخست، با آنان کنش متقابل داشته­ایم نخواهند داشت. اصل دیگر، این است که کنش متقابل در بین گروه ­های اولیّه ـ گروه­هایی که افراد آن یک­دیگر را می­شناسند و در کنار هم، احساس نزدیکی و صمیمیت ‌می‌کنند ـ در شکل­ گیری شخصیّت تعیین ­کننده­تر است تا از تماس با دیگران در گروه ­های ثانویه ـ گروه­هایی که کنش متقابل در بین آن­ها دیرتر و رسمی­تر است (کولی، ۱۹۰۹). این امر، بدین معنا نیست که گروه ­های ثانویه بر چگونگی رفتار و ایفای نقش ما، بر چگونگی طرز فکرمان از خود، بر چگونگی تفسیرمان از رمزهای فرهنگی، بر چگونگی نظام دادن ما از نیروهای انگیزه­دار و بر چگونگی ابراز عاطفه­یمان، تأثیر ندارند. ولی تأثیر آن هیچ­گاه به اندازه تأثیر خانواده، دوستان نزدیک و دیگر گروه­هایی که ما با آنان تماس نزدیک و رو به رو داریم با اهمیّت نیست. به هر حال، اصل دیگر این است که، در مقایسه با کنش­های متقابل کوتاه مدّت، روابط بلند مدّت با دیگران، تأثیر بیش­تری (بر شکل­ گیری) شخصیّت دارند. درست است که افراد قادرند به طور کوتاه و مختصر وارد زندگی ما شوند و تأثیر عمده­ای بر آن بگذارند، امّا احساسات ما دربارۀ خود، تعهداتمان نسبت به رمزهای فرهنگی، شیوه ایفای نقش­ها و نظم دادن عواطف و انرژی­های انگیزه­دار نوعاً بیش­تر توسط روابط بلند مدّت شکل می­یابند. ‌بنابرین‏، کنش­های متقابل نخستین گروه اوّلیّه با دیگرانِ مهمّ (یعنی با کسانی که روابط پیوسته دارند)، بیشترین تأثیر را در گسترش شخصیّت دارند (همان: ۵۲).

اجتماعی شدن هم می ­تواند آگاهانه انجام گیرد و هم ناآگاهانه. تفاوت این دو در این است که اجتماعی شدن آگاهانه، از طریق آموزش­های رسمی والدین، معلمان و یا همسالان، انجام می­پذیرد. این همان گونۀ عمدی و نیّت­مندانۀ اجتماعی شدن است. امّا اجتماعی شدن زمانی ناآگاهانه است که شخص از طریق نگاه کردن و یادگیری غیررسمی، از روی اعمال و رفتار دیگران، مهارت ­ها، هنجارها یا الگوهای رفتاری را فرا گیرد. برای مثال، والدین یک کودک ممکن است نخواسته باشند کودکشان را طوری تربیّت کنند که رفتار ناشایستی از او سر زند، امّا این کودک، ممکن است یک چنین رفتاری را از مشاهدۀ رفتار والدین دیگران در حین انجام فعّالیّت­های روزانه­شان یاد گرفته باشد (کوئن،۱۳۸۳: ۸۷).

۴ – سوالات و فرضیه های تحقیق:

سوالات تحقیق

1. 1. آیا اصل رازداری بانکی واقعاً رازداری است یا نهانکاری؟

1. 1. مرز اصلی بین رازداری بانکی و نهانکاری بانکی چیست؟

1. 1. تاثیرات منفی اصل رازداری بانکی در اجرای قوانین پولشویی تا چه حد است؟

   

1. چگونه می توان به راه حلی رسید که هم حریم خصوصی افراد حفظ گردد و هم مرتکبین به جرم پولشویی از این قاعده برای پیشبرد اهداف خود به راحتی استفاده ننمایند؟

فرضیه های تحقیق

1. 1. به نظر می‌رسد رازداری بانکی، وقتی که تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نباشد و صرفاً بانک ها بخاطر جذب مشتری بیش تر تنها به حفظ منافع آنان پرداخته و مصالح مشتری را بر مصالح اجتماع ترجیح دهند عنوان نهانکاری بر کار آن ها دور از واقع نخواهد بود.

1. 1. به نظرمی رسد در تعیین مرز رازداری بانکی و نهانکاری بانکی در شرایط و قوانین کشورها تفاوتهایی می‌باشد و کشورها ی مختلف برای این منظور قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته باشند.

1. 1. با بررسی قوانین و مقررات بین‌المللی می توان از اهمیت نقش رازداری بانک ها در انجام جرم پولشویی پی برد در حقیقت به نظر می‌رسد این دو رابطه معکوسی باهم دارند . هر چقدر رازداری بانکی بالاتر باشد شرایطی بهتر برای تحقق بزه پولشویی فراهم می‌گردد.

1. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص جرم پولشویی و افزایش روزافزون آن و تغییرات راهکارهای انجام این جرم به نحو سریع و حرفه ای می بایست به وضع قوانین و مقرراتی پرداخت تا بتوان با انجام آن هم شرایط بهتری برای مشتریان صادق و خوب بانک مهیا نمود و هم کلیه معاملات مشکوک و حساب های افرادی که درپی استفاده از خدمات بانک در جهت انجام بزه خود می‌باشند نظارت و پیگیری دقیق و خاصی مطرح باشد.

۵ – متغیرها و واژه های کلیدی

رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

۶ – روش تحقیق

توصیفی- تحلیلی- کتابخانه ای – از طریق مطالعه کتب، مقالات و فیش برداری.

۷ – محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد ولیکن هنوز این جرم جدید و نو بوده و به همین دلیل قوانین و مستندات مربوط به آن و منابع پژوهشی به راحتی در دسترس محققین و پژوهشگران نبوده است. بالاخص در خصوص بررسی نقش رازداری بانکی در تحقق این بزه ، لذا با توجه به محدودیتهای منابع و تخصصی بودن این امر و روشن نبود قواعد و مقررات حاکم و مدون در خصوص این اصل بررسی و تحقیق جامع و کامل را با مشکل مواجه ساخته است.

۸ – ساختار تحقیق :

این پژوهش به علت شناخت مفاهیم و کلیات جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و همچنین آشنایی با منابع و الزامات حقوقی دو مقوله فوق و در نهایت نقش و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی با چهارچوب نظری ذیل به نگارش در آمده است.

بخش اول: کلیات که مشتمل بر دو فصل است.

در فصل اول به مفاهیم کلی رازداری پرداخته می شود.

در فصل دوم به مفاهیم کلی پولشویی پرداخته می شود.

بخش دوم: به الزامات و منابع مربوط به جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی پرداخته می شود. که آن نیز در ۲ فصل به نگارش درآمده است .

در فصل اول شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانکی بحث گردیده است .

در فصل دوم به بررسی جرم پولشویی در اسناد بین‌المللی و داخلی پرداخته شده است.

بخش سوم: به نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی توجه شده و در ۳ فصل به مباحث ۱- روش های پولشویی ۲- نقش سیستم بانکی در تحقق بزه پولشویی ۳- بررسی رازداری بانکی و تفاوت آن با نهانکاری مالی و بانک و در آخر تدابیر پیشگیرانه همچنین ارائه راهکارهای لازم و ضروری به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به منظور مقابله ‌با جرم پولشویی که منافات با اصل رازداری بانکی نداشته باشد به طوری که حریم خصوصی افراد نیز حفظ گردد پرداخته شده است.

بخش اول :

کلیات و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم کلی رازداری

از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی می‌شدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این دستور تا حدی است که گاهی ریختن آبروی مؤمنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است .

حقوق ‌دانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده‌اند. «افشای اسرار، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود. به همین دلیل قانونگذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیت‌های بانکی دانسته­­ اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین‌المللی است.»^[۱]

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری

در مفهوم رازداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

اول: حفظ اسرار دیگران؛ خصوصاًً اگر کسی انسان را امین خود قرار داده و رازی را نزد او به امانت بگذارد. امانت همیشه یک شیء مالی و مادی نیست، مطلبی که در یک مجلس بیان شود هم امانت است.

دوم: در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مومن به اندازه خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همین دلیل، ما هم باید حرمت دیگران را رعایت کنیم و هم باید حرمتی را که خداوند برای ما قرار داده ضایع نکنیم.

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بی‌خبر بمیرد در درد خودپرستی

دیدگاه قرآن و بزرگان دین

«عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا: دانای غیب، اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌سازد.»^[۲]

خداوند متعال، از همه‌ اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با این وجود، هیچ کس از اسرار غیب او آگاه نیست. خداوند متعال خود، رازهای بندگانش را می‌پوشاند و به همین دلیل بر رازداری تأکید دارد.

امام علی علیه السلام: «کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز دیگران توانا نباشد.»^[۳] و یا «راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد.»^[۴] و یا « سینه‌ خردمند، صندوق راز اوست.»^[۵] و یا «نسبت به دوست خویش هر مهربانی و هر خیرخواهی را می‌توانی، انجام بده؛ اما در یک امر محتاط باش: در نهایت اطمینان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.»^[۶]

نظر کمیسیون : شبیه سازی ، شرط تحقق بزه جعل است ، در صورتی که جعل غیر از شبیه سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است مانند مثالی که نظر اقلیت ‌در مورد چک مطرح ‌کرده‌است با اینکه پیدا کننده چک با امضاء خود قصد دریافت چک را داشته مع الوصف شروع به کلاهبرداری کرده نه جعل چک . در نتیجه نظر اکثریت مورد تأیید است^۱[۴۹]. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص چنین است:

«صدور چک از حساب دیگری در صورت شبیه سازی امضای صاحب حساب جعل و استفاده از سند مجعول و در صورت عدم شبیه سازی از مصادیق کلاهبرداری می‌باشد.»^۲

برخی آراءشباهت جزیی را شرط دانسته اند :

شعبه ۲دیوان عالی کشور در رأی‌ ۱۳۱۴مورخ ۱۹-۶-۱۳۱۸مقرر می‌دارد :

« جعل عبارت است از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری برخلاف حقیقت و شباهت تام آن ها با خطوط و امضاء و مهر اصلی ، در هیچ یک از مواد مربوطه جعل شرط ورکن اساسی جعل شمرده نشده و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی نظر کافی است که جعل مصداق خارجی پیدا کند . از تعریفی که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی برای اقسام جعل شده لزوم شباهت تام امضاء جعلی یا خط جعلی با امضا ء و خط اصلی استفاده نمی شود و همین قدر که برخلاف حقیقت ساخته شده کافی برای صدق عنوان جعل خواهد بود^۳.

برخی آرای شبیه سازی را شرط ندانسته اند :

شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۶۱۴-۲۶/۴/۱۳۲۸مقرر می‌دارد :

« شبیه سازی جزء شرایط و عناصر تشکیل دهنده بزه جعل نیست^۱».^[۵۰]

شعبه ۵دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره۷۰۱۳-۲۸۵- ۴-۱۰-۱۳۱۶مقرر می‌دارد: « تراشیدن اسم و اسم پدر کسی از سندو نوشتن اسم خود و اسم پدر خود به جای آن به قصد اینکه در آتیه ازآن استفاده کند مشمول ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی است و عنوان جعل بر آن صدق می‌کند ولو اینکه تغییراتی که داده شده به طور ظاهری و واضح باشد که در بادی نظر هم آن تغییرات محسوس گردد . زیرا شبیه نوشتن در ماده مذبور یا جای دیگر قید نگردیده و شرط عنوان جعل قرار داده نشده است^۲ .

رأی‌ شماره ۷۵۷ مورخ ۸/۴/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوان عالی کشور : «برای صدق عنوان جعل تقلید کامل لازم نیست و از تعریفی که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی برای اقسام جعل شده است لزوم شباهت تامه بین امضای مجعول با امضای اصلی استفاده نمی شود و همین قدر که امضایی بر خلاف حقیقت ساخته شود و در بادی امر موجب احتمال و شبهه گردد برای اینکه مصداق جعل واقع گردد کافی است». همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۶۸۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳در این خصوص چنین نظر داده است : « شباهت تام سند مجعول با خط و امضاء ومهر اصلی در هیچ یک از موارد مربوط به جعل شرط و رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزئی شباهت چیزهای ساخته شده با اصول آن در بادی امر کافی است و اضرار آنی شرط تحقق جعل نیست^۳.

کدام نظرموافق نظر قانون گذار است؟در واقع سوال اصلی این است که آیا در تقلب نیاز به شبیه سازی داریم مانند جعل در اسکناس؟یا مشتبه سازی مانند فردی بدون اینکه اصل امضای صاحب امضاء را دیده باشد امضایی را ذیل چک نقاشی کندو منتسب به او نماید؟

در این مورد میان حقوق دانان نیز اختلاف نظر وجود دارد:

۱-شبیه سازی عبارت است از تقلید از آثار دیگران . در قانون کلمه ساختن آمده است ساختن ممکن است در عبارت نوشته ویا امضاء آن صورت گیرد از طرفی چون ساختن نوشته به هر کیفیتی نمی تواند موجب مشتبه ساختن طرف و استفاده از آن گردد ‌بنابرین‏ مبنا متبادر ازساختن که در قانون ذکر شده با شرط مشابهت می‌باشد یعنی برای تحقق جرم جعل حداقل همانندی لازم است به طوری که بتوان آن را در ظاهر منتسب به شخص که مهر از او تقلید شده دانست . تشابه ممکن است ناقص یا کامل باشد مهم این است نوشته به کیفیتی تقلید شده باشد که در بادی نظر مورد اشتباه واقع گردد^۱.^[۵۱]

۲-اسا س جرم جعل ساختن چیزی است که به موجب آن بتوان افراد را فریفت تا آن را به جای اصل بگیرند بنا براین امکان به اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است که اساس و پایه جعل را تشکیل می‌دهد نه شبیه بودن پس همین که احتمال به اشتباه انداختن و مشتبه کردن افراد معمولی از یک نوشته یا امضای تقلبی برود یعنی احتمال معقولی نسبت ‌به این که آن ها مورد تقلبی را به جای اصلی بگیرند وجود داشته باشد حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود هر چند که در واقع شباهتی بین مورد تقلبی و اصلی وجود نداشته باشد^۲.

۳-نه مشتبه بودن و نه شبیه بودن از ارکان جعل نیست آنچه که مهم است امکان خسارت بالقوه یا بالفعل است زیرا اگر ما آن را جزء ارکان بدانیم در بعضی موارد مثل اسکناس نیاز به آن داریم و در بعضی مواد دیگر به آن نیاز نداریم یا به صورت ناقص نیاز داریم در ضمن در تعریف جعل این امر ذکر نشده است وقتی یک نفر می‌آید یک سندی را از سند اصیل می‌سازد برای اینکه مردم متوجه آن تفاوت نشوند و بتوانند از این سند استفاده کنند در واقع این سند رکن ضرری داشته باشد باید شباهت تام یا ناقص بین دو سند وجود داشته باشد تا مردم مشتبه شوند و متوجه مبا ینت این دو نگردنددر واقع شباهت در قالب ضرر معنا دارد و جزء رکن اختصاصی جعل نیست ضرر رکن جعل است و برای اینکه ضرر محقق گردد نیاز به شباهت تام یا ناقص داریم به گونه ای که موجب اشتباه مردم گردد .و شبیه سازی در هر مورد و موضوعات مختلف حد اعلی و ادنی دارد فقط کافی است به گونه ای باشد که با توجه به موضوع امر و شرایط و وضعیت آن عرفا بتواند موجب عدم تمییز و اشتبه آن با اصل و نتیجتا حصول خسارت گردد^۳.

۴-با توجه به متن قانون مجازات اختلاف نظر موجود در این ضمینه بین حقوق دانان ایران وفرانسه آرایی که شباهت مهر و امضاء را شرط نمی دانند صرف نظر از اینکه موجد حکم کلی باشد در بحث جعل شباهت ضرورت ندارد و باید در زمره آرای ارفاقی تلقی شوند و به طور کلی به نظر می‌رسند در جعل شبیه سازی شرط نیست^۴.^[۵۲]

لازم به ذکر است که« در کامن لا و مخصوصا در حقوق امریکا ، شباهتی که در قلب مسکوکات ضروری است برای جعل امضاء و نوشته لازم دانسته شده است^۱».^[۵۳]

ب) نظرات مخالفان به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی ایران:

این افراد معتقد هستند که با رجوع به متن اصلی و ارائه­ تفسیری حقوقی از آن، این نتیجه حاصل می شود که در بیانیه مورد نظر، نه تنها حق غنی سازی برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده، بلکه از مفهوم عباراتی که درباره غنی سازی عنوان شده است، این گونه برمی آید که این حق از جمهوری اسلامی سلب گردیده است. (رضازاده ۱۳۹۲، ۱۶)

دلایل این افراد به شرح زیر است:

الف) در هیچ کجای این بیانیه از حق غنی سازی^[۴۴]۱ صحبتی به میان نیامده، بلکه آنچه مورد اشاره قرار گرفته، برنامه غنی سازی^[۴۵]۲ است.

ب) در دو جای بیانیه از برنامه غنی سازی ایران صحبت به میان آمده است که اجرای آن برنامه نیز بعد از گام نهایی توافق و در قالب راه حل جامع^[۴۶]۳، و البته با توافق دو طرف^[۴۷]۴ و نیز با محدودیت هایی که به آن ها اشاره شده و در معنایی که تعریف خواهد شد^[۴۸]۵ به عمل خواهد آمد. یعنی در واقع، در عین اینکه حقی وجود ندارد در پایان گام نهایی مذاکرات ‌در مورد برنامه (و نه حق) غنی سازی ایران با محدودیت هایی که حوزه های آن مشخص است با توافق دو طرف، تصمیم گیری خواهد شد و این بیان یعنی اینکه ایران برای برنامه غنی سازی خود نیز باید از ۱+۵ کسب اجازه نماید. در کنار این موضوع، باید به محدودیت های موجود در آن بند نیز اشاره کرد که ایجاد و اجرای برنامه غنی سازی را مقید به قیودی می‌کند که ایران حق عدول از آن ها را ندارد.

ج) در بخش چهارم بیانیه که به محتوای گام نهایی و راه حل جامع اشاره می‌کند، در بند مربوط به برنامه غنی سازی ایران، سه بار از واژه «agreed» استفاده شده است؛ این ادبیات ‌به این معنا است که ‌در مورد همان محدودیت هایی هم که برنامه غنی سازی ایران ممکن است در آن چارچوب عملیاتی شود، باید توافق حاصل گردد و در غیر این صورت، یعنی در صورت عدم ایجاد توافق در هر حوزه مورد نظر، ایران نمی تواند برنامه ای برای غنی سازی داشته باشد.

د) مشکل دیگر، وجود قید زمانی برای برنامه غنی سازی ایران است که در همان بند از بیانیه درج گردیده است^[۴۹]۱٫ یعنی اگر در راه حل جامع گام نهایی، ‌در مورد برنامه غنی سازی برای ایران توافقی حاصل شود، آن توافق محدود به مدت زمانی خواهد بود که آن مدت زمان هم باید مورد توافق طرفین قرار بگیرد. این عبارت از بیانیه نیز ثابت کننده این مدعاست که نه تنها حق غنی سازی وجود ندارد، بلکه برای برنامه غنی سازی هم اصل بر عدم وجود است، مگر اینکه برای مدت زمانی مشخص توافقی برای آن به وجود بیاید.

هـ) دلیل دیگر، توافق بر عدم گسترش افقی^[۵۰]۲ و عمودی^[۵۱]۳ فعالیت های عملی غنی سازی ایران است، که در کنار لزوم کسب اجازه آتی جمهوری اسلامی برای برنامه غنی سازی خود، نشان از عدول دولت ایران از ادعای حق غنی سازی این کشور دارد. یعنی در واقع عدم دقت یا علم یا تجربه کافی از سوی تیم مذاکره کننده در تنظیم بیانیه مورد نظر، باعث تنظیم محتوایی گردیده که در آن، عدول ضمنی از حق غنی سازی استنباط می‌گردد. (زیبا کلام، ۱۳۹۳)

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد:

در بخش مقدمه، به صراحت به قطعنامه های شورای امنیت اشاره شده است: «در فاصله­ میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداخت به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.» با توجه به نکات بالا، قطعاً جمهوری اسلامی ایران، بنا بر مواضع اعلامی خود، قطعنامه های مذبور را «غیرقانونی» می‌داند و حتی این موضوع به تصریح وزیر امور خارجه کشورمان نیز رسیده است. ‌بنابرین‏ ابهام اینجا است که پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت به چه معنا است؟ در بخشی از متن به صراحت گفته شده که ایران در مرحله­ ما بین گام اول و گام نهایی، نگرانی های شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته­ای ایران را از طریق پرداختن^[۵۲]۱ به قطعنامه های شورای امنیت برطرف کند. معنی این جمله چیست؟ اگر به معنای عدم اجرای آن ها‌ است (که از نظر جمهوری اسلامی قطعاً هست)، پس «پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت چه معنایی دارد؟ (رضازاده، ۱۳۹۳)

در واقع هدف جمهوری اسلامی از نشستن دور میز مذاکره و معامله بر روی فرایند غنی سازی ۲۰ درصد خود، همان طور که در مذاکرات آلماتی نیز مطرح شده بود، لغو کلیه تحریم های یک جانبه ایالات متحده، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بوده است. اما بر اساس آنچه در این بیانیه تصریح گردیده، حتی با رسیدن به گام آخر مذاکرات و حصول توافقی جامع و نهایی، متاسفانه قرار نیست همه تحریم های موضوعه علیه جمهوری اسلامی لغو گردند. در واقع با دقت در ادبیات استفاده شده در متن توافق، این نتیجه حاصل می شود که حتی بعد از اجرای کامل توافق جامع، اگر غرب به تعهدات خود عمل نماید، ما صرفاً شاهد لغو آن دسته از تحریم هایی خواهیم بود که با برنامه هسته­ای ما مرتبط بوده است و البته اجرای این تعهد ‌به این معنا نیست که غرب نمی تواند همان تحریم ها را در قالبی دیگر و به بهانه ای دیگر، مانند موضوع صنعت موشکی با موضوعات مرتبط با پرونده حقوق بشری ایران، وضع نماید. در نتیجه اگر در طی همین شش ماهه گام اول، شورای امنیت یا اروپا یا ایالات متحده تحریم جدید درباره صنایع موشکی ایران یا به بهانه آن وضع نماید، به هیچ عنوان خلاف تعهدات خویش، مندرج در توافق ژنو، عمل نکرده است.^[۵۳]۱

تجدیدپذیر بودن دوره­ شش ماهه­ی توافق:

در پاراگراف اول بخش مربوط به گام اول آمده است: «گام اول دارای دوره­ زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد.» سؤال اینجا است که اگر گام اول اعتمادسازی است، چرا زمان آن قابل تجدید است؟ در واقع با این عبارت، طرف غربی گفته که ممکن است شش ماه محدودیت، برای اعتماد به ایران کافی نباشد. در ضمن طرف مقابل این حق را یافته است که با پایان شش ماه دوباره بر تجدید آن اصرار ورزد. اگرچه ایران حق دارد نپذیرد، اما همین مسئله می‌تواند روند مذاکرات را دچار چالش کند.

از دست رفتن ابزار اصلی چانه زنی در مذاکرات جامع:

اصلی ترین ابزار چانه زنی ایران در مذاکرات، «ذخایر اورانیوم بیست درصدی» بوده است. بر اساس توافق شش ماهه، در همین دوره، نیمی از ذخایر بیست درصدی به میله­ی سوخت تبدیل شده و نیمه­ی دیگر ترقیق می‌گردد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هم به صراحت ابراز داشته که ذخایر بیست درصدی ایران پس از این دوره­ شش ماهه به صفر می‌رسد. در چنین شرایطی، ابهام اینجانب که برای امتیاز گرفتن از طرف غربی در مذاکرات جامع کدام ابزار باقی مانده است؟ شاید طرف غربی برای دادن امتیازات هسته­ای در مذاکرات جامع بتواندبه مسائل غیر هسته­ای ورود کند، به عنوان مثال می توان به درخواست «دست کشیدن جمهوری اسلامی از حمایت حزب ا… لبنان» و یا مسئله «امتناع از اعمال هر گونه حمایت از دولت بشار اسد» اشاره کرد.

باقی ماندن معماری اصلی تحریم ها: