نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیه داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که به طور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.[۹۵]
۳-۱-غرامات عبرت انگیز یا تنبیه:[۹۶] هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با این حال غرامات تنبیه فقط در دو مورد استفاده می‌شوند:
۱-۳-۱-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.
۲-۳-۱-برگشت زدن چک توسط یک بانک‌دار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.[۹۷]
۴-۱- خسارات اسمی:[۹۸] دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می‌کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می‌کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.[۹۹]
از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد[۱۰۰]، تأخیر در اجرای قرارداد[۱۰۱] یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد[۱۰۲]، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می کند و زیان‌دیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیان‌های وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول می‌باشد، مطالبه نماید[۱۰۳] و تا جایی که امکان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت[۱۰۴] یعنی اینکه خواهان حق دریافت زیان[۱۰۵] خالصی را که از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می‌باشد[۱۰۶] به طوری که جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. بنابرین می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.
۲- نقد و تحلیل
در حقوق کشورهای کامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران[۱۰۷] می‌باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی که اعطای برخی از آن ها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می‌باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می‌باشد،[۱۰۸] ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد[۱۰۹] که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت.[۱۱۰] فایده چنین حکمی این است که ثابت می کند اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاًً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می‌باشد.
ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همان گونه که لرد بلک برن[۱۱۱] می‌گوید: زیان‌دیده باید در وضعیت قبل از ارتکاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یکسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای کامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.[۱۱۲]
مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد
قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا به عبارتی دقیق تر- مأخوذ از فقه امامیه است لذا ضروری است ابتدا مسأله را در حقوق ایران مطرح نموده و سپس مسأله را در حقوق انگلستان مورد بحث قرار دهیم.
گفتار اول- حقوق ایران
نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی به این سئوال باز می‌گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟
یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است.[۱۱۳] به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می‌باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده[۱۱۴]، اخلاق[۱۱۵] و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.
از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی به وجود آورد، یا آنچه می‌توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند.[۱۱۶] بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می‌رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 09:56:00 ق.ظ ]
|
