ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى‏شود با رعایت اصل یکصد و سى و نهم (۱۳۹) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب ۹/۸/۱۳۸۲ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ مجمع عمومى سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.

تبصره – جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (۲) ماده (۶۶) کنوانسیون درخصوص ارجاع هر گونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین ‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به داورى یا دیوان بین ‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن مى‏باشد.

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹)

مبارزه بین‌المللی با تامین مالی تروریسم، چارچوبی است که از سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد فرانسه در نشست مجمع عمومی مطرح شد و به تصویب قطعنامه ۱۰۸/۵۳ انجامید و طی آن کمیته‌ای ویژه به منظور تدوین پیش‌نویس کنوانسیونی در این خصوص تحت نظر مجمع تشکیل شد.

کنوانسیون مذکور در ۹ دسامبر سال ۱۹۹۹ تصویب و از ۱۰ ژانویه ۲۰۰۰ به منظور امضا، مفتوح شد که در ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ موجبات لازم الاجرا شدن آن فراهم شد، تا کنون ۱۷۳ کشور آن را تصویب کرده و ۳ دولت با وجود امضا، هنوز به منظور تصویب اقدام نکرده‌اند.
کشور ایران در میان امضا کنندگان این کنوانسیون نبوده و تاکنون نیز اقدامی برای الحاق به آن صورت نگرفته است، از این رو، کنوانسیون مذکور جز مبانی حقوقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران به حساب نمی‌آید.
با این حال، همین موضوع تامین مالی تروریسم و پیگیری‌های شورای امنیت و کمیته مبارزه با تروریسم سبب شده که ایران به رغم عدم عضویت در کنوانسیون مذکور، ‌به این موضوع و حتی کنوانسیون مذکور اهمیت زیادی بدهد و اساسا یکی از مستندات حقوقی برای توجیه تصویب این لایحه به عنوان قانون، همین کنوانسیون بوده است، به واقع، رویه کشورمان چنین به نظر می‌رسد که مفاد کنوانسیون ۱۹۹۹ را متضمن قواعد عرفی می‌شمارد.
البته چنین رویکردی خالی از ایراد نیست، زیرا کشورمان با پذیرش عرفی بودن این کنوانسیون و عمل به آن بدون طی مراحل معاهده‌ای تصویب آن، بهره‌مندی از مزیت‌های آن سند را از نظر دور داشته است.
از این رو، با توجه به اینکه قرار است به الزامات معاهدات مذکور عمل کنیم (یا در اجرای آن چاره‌ای وجود ندارد)، لازم است از طریق طی مراحل الحاق، بهره‌مندی کشور از مزیت‌های آن معاهده را نیز ممکن کنیم. اقدام سریع وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت امور خارجه و حتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تنظیم لایحه الحاق ‌به این کنوانسیون، ضروری به نظر می‌رسد.

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری از سوی دولت به شماره ۱۹۹۲۳/۲۸۸۲۹ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳/۳/۱۳۸۵ مجلس عیناً به تصویب رسید، که به شرح ذیل می‌باشد:

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری‌) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری‌» مصوب هفدهم دسامبر ۱۹۷۹ میلادی برابر با بیست و ششم آذر ۱۳۵۸ هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

شرط – جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (۱) ماده (۱۶) کنوانسیون نمی‌باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (۳) ماده (۱۶) را اجرا نماید.

اعلامیه تفسیری‌: دولت جمهوری اسلامی ایران‌، همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی از جمله گروگانگیری افراد بی‌گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست‌، اعلام نموده و براین باور است که مبارزه مؤثر علیه تروریسم مستلزم تلاش همه‌جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسائی و از بین بردن ریشه‌ها و علل سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران‌، مبارزه با اعمال تروریستی‌، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت‌، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی از جمله بند(۴) ماده (۱) پروتکل شماره یک الحاقی (مصوب ۱۹۷۷ میلادی برابر ۱۳۵۶ هجری شمسی‌) به کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری شمسی‌) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری

ایران در سال ۱۳۵۲ بر اساس ‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ‌مصوب ۱۳۵۲٫۳٫۷ به شرح ماده واحده زیر ملحق گردید:

‌ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ ۲۳ سپتامبر۱۹۷۱ (‌اول مهر ماه ۱۳۵۰) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۱۲٫۱۳ در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند

‌قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی می‌باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در‌مونترال به تاریخ (۲۳) سپتامبر ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱ هجری شمسی) می‌باشد که بر اساس ماده واحده زیر در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی عینا” تصویب به تأیید شورای نگهبان رسیده است:

‌ماده واحده – پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱میلادی (۱۳۵۰٫۷٫۱‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده عیناً تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم ‌نماید.

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامت ها این است اگر چنانچه غرامات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیرعادلانه بوده و جنبه مجازات و تنبیه داشته باشد در آن صورت دادگاه این شرط مندرج در قرارداد را نادیده می انگارد و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی که به طور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.^[۹۵]

۳-۱-غرامات عبرت انگیز یا تنبیه:^[۹۶] هدف از تحمیل چنین غرامتی، تنبیه طرف مقصر است و به عنوان تاوان جهت ضرر طرف مقابل نیست. اگر چه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با این حال غرامات تنبیه فقط در دو مورد استفاده می‌شوند:

۱-۳-۱-نقض قرارداد ازدواج در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.

۲-۳-۱-برگشت زدن چک توسط یک ‌بانک‌دار آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است. در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد، بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته شود.^[۹۷]

۴-۱- خسارات اسمی:^[۹۸] دادگاه هنگامی در خصوص این مورد اقدام به صدور حکم می‌کند، که قراردادی نقض شده است، بدون اینکه خسارتی به طرف مستحق وارد شده باشد. لذا زمانی که دادگاه ‌به این نتیجه برسد، متعهدله هیچگونه ضرری متحمل نشده است، اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می‌کند. به عنوان مثال چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع یا ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفاً مستحق خسارات اسمی خواهد بود.^[۹۹]

از آنجا که در حقوق انگلستان هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجرای قرارداد^[۱۰۰]، تأخیر در اجرای قرارداد^[۱۰۱] یا اجرای معیوب و ناقص قرارداد^[۱۰۲]، حق طرح دعوی و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء می کند و زیان‌دیده حق دارد غرامت کلیه ضرر و زیان‌های وارده به خود را که به شکل پرداخت مبلغی پول می‌باشد، مطالبه نماید^[۱۰۳] و تا جایی که امکان دارد پرداخت پول باید وی را در وضعیت یا موقعیتی از نظر اقتصادی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت^[۱۰۴] یعنی اینکه خواهان حق دریافت زیان^[۱۰۵] خالصی را که از عدم اجرای قرارداد محروم مانده است، دارد. این مطلب به اصل جبرانی بودن غرامت مربوط می شود. نکته مهمتر آنکه این قاعده با سایر واکنشها از جمله اجرای عین تعهد و یا فسخ نیز قابل جمع می‌باشد^[۱۰۶] به طوری که جبران خسارت ممکن است به عنوان یک ضمانت اجرا به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا اینکه به عنوان یک واکنش تکمیلی در کنار هر یک از دیگر واکنشها مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که این قاعده استثناء پذیر نمی باشد.

۲- نقد و تحلیل

در حقوق کشورهای کامن لا و انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران^[۱۰۷] می‌باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرایی که اعطای برخی از آن ها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می‌باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می‌باشد،^[۱۰۸] ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضرر و زیان واقعی به خواهان(متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادلّه در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد^[۱۰۹] که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت.^[۱۱۰] فایده چنین حکمی این است که ثابت می کند اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاًً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می‌باشد.

ماهیت این دو نوع مسئوولیت از حیث جبران خسارت واحد است. یعنی در هر دو مورد باید خسارات وارده به شخص خواهان ناشی از نقض قرارداد یا ارتکاب فعل زیانبار ( مسئوولیت مدنی) جبران شود و همان گونه که لرد بلک برن^[۱۱۱] می‌گوید: زیان‌دیده باید در وضعیت قبل از ارتکاب خطا ( نقض قرارداد یا مسئوولیت مدنی) قرار بگیرد. معهذا طریقه اجرای آن و روش تعیین خسارت در هر دو یکسان نمی باشد. در مسئوولیت مدنی، خواهان باید در وضعیت قبل از ارتکاب فعل زیانبار قرار بگیرد. حال آنکه در خصوص خسارات ناشی از نقض قرارداد، باید در وضعیت اجرای کامل و بدون عیب و نقص قرارداد قرار بگیرد.^[۱۱۲]

مبحث دوم- مبانی اجرای عین تعهد

قواعد عمومی اجرای عین تعهد در حقوق ایران متأثر و یا به عبارتی دقیق تر- مأخوذ از فقه امامیه است لذا ضروری است ابتدا مسأله را در حقوق ایران مطرح نموده و سپس مسأله را در حقوق انگلستان مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول- حقوق ایران

نیروی الزام آور عقد در مباحث گوناگون قراردادها مطرح می شود و در همه جا راه حل نهایی ‌به این سئوال باز می‌گردد که منبع این نیرو چیست؟ آیا سرچشمه التزام در درون عقد نهفته است یا پرتوی از التزام اجتماعی است که بر آن می تابد؟

یکی از اصول مشترک در سیستم های مختلف حقوقی، حقوق بین الملل و فلسفه حقوق اصل وفای به عهد در تعهدات قراردادی است.^[۱۱۳] به عبارت دیگر اصل الزامی بودن قراردادها یکی از اصول کلی حقوقی است که به موجب آن در نتیجه انعقاد یک قرارداد، متعاقدین ملزم می‌باشند که تعهدات خویش را دقیقاً به اجرا گذارند. حاکمیت اراده^[۱۱۴]، اخلاق^[۱۱۵] و میثاق در مقابل خداوند از جمله مبانی شناخته شده برای این اصل است و علت کلی پذیرش این اصل آگاهی اقوام مختلف از عواقب بد پیمان شکنی بوده است.

از نظر تاریخی مسأله اجرای عین تعهد به هنگام شکوفائی اقتصادی مطرح گشته است، بدین توضیح که در مسیر این حرکت، مبادله و معاوضه سه مرحله گوناگون را طی نموده است: نخستین مرحله،در جوامع ابتدائی یا فرد برای خود نمی توانست حق یا تکلیفی به وجود آورد، یا آنچه می‌توانست بسیار اندک و ناچیز بوده و اطاعت او از فرمان های اجباری رئیس خانواده یا قبیله ای بود که عضو آن بود. در چنین جامعه ای جای چندانی برای انعقاد قرارداد و ایجاد حق و تکلیف و تعهد وجود نداشت. فرد یا فرمانبر بود یا فرمانروا و لذا تراضی راه تحصیل و مبادله نبود، بلکه فرمان بود و امر و تعهد مبنای واقعی خویش را نیافته بود و اگر هم داد و ستد و مبادله ای وجود داشت به علت تبادل فوری و همزمان کالاها با یکدیگر بوده، تعهد قراردادی بی مفهوم بود و هر کدام از دو سوی معاوضه مالک عوض متقابل می شدند، تملیک صورت می گرفت و هیچ التزامی بجا نمی ماند.^[۱۱۶] بدین ترتیب، ملاحظه می شود که عقد تملیکی از نظر تاریخی مقدّم بر عقد عهدی است و التزام به عقد پس از دوران تملیک بموجب عقد ظاهر شده است، برخلاف خانواده رومی که بنظر می‌رسد در آن تعهد مقدّم بر تملیک است.

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران”. هاپب و همکاران (۱۹۹۸) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (۱۹۹۳) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.

مگینسون (۱۹۹۴) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (۱۹۸۴)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است”.

تعریفهای محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون ۱۹۹۴٫) این تعریف‌ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تری گری (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بررسی تعریف‌ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای است و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست

• • ‌پاسخ‌گویی‌،

• • شفافیت،

• • عدالت (انصاف)

• رعایت حقوق ذینفعان.

یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که۶ حوزه زیر را برای حاکمیت شرکتی دربر می‌گیرد:

• • تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی،

• • حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی،

• • رفتار یکسان با سهام‌داران،

• • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی،

• • افشا و شفافیت،

• مسئولیت‌های هیئت مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و….

۲-۲-۲) انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

۱-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ):

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). به سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمدۀ آن ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز می‌گویند.

هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

۱-۱-۲-۲-۲) مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی):

۱٫ هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

۲٫مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.

۳٫ مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و …)؛

۴٫ کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…)؛

تئوری مکانی برای اولین بار توسط آلفرد وبر در سال ۱۹۰۹ مطرح گردید، وی نحوه قرارگیری یک انبار کالا را به نحوی در نظر داشت که میزان فاصله مکانی بین انبار کالا و مشتریان کالا برابر با حداقل ممکن باشد. این مسأله در سال ۱۹۶۵ توسط ایزارد با بررسی نحوه پراکنش واحدهای صنعتی و کاربری­های ارضی مورد تکمیل قرار گرفت. مطالعات مکانی از جمله مسایل مهم در حفظ شرایط بهینه خدماتی و رقابتی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه ها و موفقیت واحدهای صنعتی می­ شود. یک مسأله مکانی، عبارت است “چگونگی تخصیص منابع محدود فضای جغرافیایی ” که در شکل ساده آن یک یا چند مرکز خدماتی “سرویس دهنده ها” به مجموعه ­ای از متقاضیان “مشتریان “موجود در حوضه نفوذ خود خدمات عرضه می‌کنند( مارگریت^[۲۴]، ۱۹۸۹).

۲-۲-۵-۱-۵ نقش عامل محیط داخلی شعب در جذب منابع مالی

یک محیط خوب می ­تواند بر رشد ارزش­های پتانسیل و افزایش توان و بهره ­برداری آنان اثرگذار باشد، به همین دلیل محیط کار برای رهبران و مدیران و سازمان­ های بزرگ ار اهمیت بالایی برخوردار است.

با متنوع شدن فعالیت‌های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره‌ور در سازمان‌ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آن ها، کاهش افسردگی‌ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره‌وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می‌رسد. در بانکداری نوین این امر از دغدغه‌های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان باید به محیط‌های کاری مناسب که دارای شاخص‌های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.

آن­چه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایت­­مندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه­ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به فکر و تلاش در انجام هر چه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده­ای را نصیب سازمان خود کند. محیط داخلی یک مؤسسه خدماتی محیط کار یه خانه دوم کارکنان ‌می‌باشد و محلی است که در آن کارکنان به ارائه خدمات به مشتریان می­پردازند( یزدانی دهنوی، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵-۱-۵-۱ شرایط یک محیط مناسب برای جذب منابع مالی

ویژگی­های یک محیط کارخوب و مطلوب را ‌می‌توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:

1. 1. جنبه فیزیکی: محیط کار باید امکانات اولیه را دارا باشد مثلا از نظر نور، تهویه، دوری از سرو صدای محیط و ……. مناسب باشد و ابزار و وسایل کار را دراختیار کارکنان قرار گیرد.

1. 1. ویژگی انگیزشی: اگر در یک محیط کار همه امکانات فراهم باشد اما حقوق مکفی و مناسب وجود نداشته باشد آن محیط را نمی­ توان محیط مطلوب نامید. به علاوه یک محیط مطلوب دارای یک سیستم دقیق و عادلانه پرداخت پاداش و پرداخت انگیزشی است.

1. ویژگی مدیریتی: نحوه اداره سازمان­ها و ایجاد ارتباط سالم بین همکاران با هم و بازده­های مدیریتی می ­تواند یک محیط کار سالم را به ­وجود آورد. مدیریت سازمان باید سعی نمایند که کارکنان از کار خود احساس رضایت­مندی شغلی داشته باشند.

اصولا کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی، جذب، نگهداری و ارتقاء کارکنان است. اگر مدیریت سازمان بتواند افراد سالم و متخصص را جذب و استخدام نماید و در مرحله بعدی به وسیله عوامل انگیزشی و حقوقی آن­ها را به نحو احسن در سازمان­ نگهداری کند و سپس در صدد ارتقای دانش و پست سازمانی آن­ها برآید، دقیقا یک محیط کار مطلوب را ایجاد نموده است.

۲-۲-۵-۱-۵-۱-۱ شاخص­ های محیط مناسب از نظر فیزیکی

یک محیط مطلوب باید در درجه اول از شرایط فیزیکی مناسبی برخوردار باشد، محیط مناسب باید دربرانده­ی ویژگی­های زیر باشد:

1. 1. پایین بودن میزان آلاینده­های انسانی نظیر سروصدا، گردوغبار و……..

1. 1. ایمن بودن محیط

1. 1. نبودن زمینه ­های بالقوه بروز حوادث

1. 1. آراستگی و منظم بودن

1. حاکم شدن نظام­های زیست­محیطی نظیر ایزو ۱۴۰۰

شاخص­ های محیط مناسب از نظر روانی و اجتماعی

مهمترین بخش محیط بستگی به شرایط روانی و فضای حاکم بر محیط کار داشته باشد. امروزه برای ایجاد سازمان­ های برتر نیاز است که محیط با شرایط روانی مناسب در سازمان خلق شود، ایجاد محیط برتر در گرو پرداختن به مسایل روانی و اجتماعی کارکنان ‌می‌باشد. شاخص روانی و اجتماعی مناسب محیط به شرح زیر:

1. 1. احساس غرور و افتخار کارکنان از کاری که انجام می­ دهند.

1. 1. وجود اعتماد متقابل بین کارکنان و مدیران

1. 1. احساس لذت کارکنان از با هم بودن و وجود حس همکاری در بین کارکنان

1. نبودن تبعیض یا احساس تبعیض

به طور کلی محیط داخلی، محرکی دیداری ‌در مورد کیفیت خدمات بانکی است حتی اگر ارتباطی با عرضه خدمات بانکی نداشته باشد. در زمینه خدمات، به هر چیز ملموسی که با عرضه­کننده خدمت ارتباط دارد توجه خاص می­ شود، مانند محیط فیزیکی و دکوراسیون بانک.

ویژگی­های ظاهری درون شعب بر جو ادراک شده از سوی مشتریان اثر دارد. برخی از ویژگی­های ظاهری شعب عبارتند از: نمای ظاهری شعبه، پنجره­ها و منظره قابل رؤیت از پنجره­ها، علامت­ها، تابلوی بانک، و درب ورودی شعبه، ویژگی­های درونی شعبه نیز شامل میزان نور، پوشش دیوارها و کف شعبه، اثاثیه و لوازم ثابت داخل بانک، طرز قرار گرفتن وسایل و دکور داخلی شعبه می­ شود.

با توجه به نکاتی که گفته شد، شعب بانک­های ایرانی هنوز در مرحله طراحی سنتی هستند با توجه به تغییرات در نظام بانک­داری در دنیا و پیشرفت­های روزافزون، باید نظام شعب بانک­های ایرانی در طراحی­های خود تجدیدنظر کنند. این تغییرات موجب می­ شود که مشتریان در بانک احساس راحتی بیشتری داشته باشند و به مراجعه به شعب بانک­ها ترغیب شوند( ونوس، ۱۳۸۳).

۲-۲-۵-۲ نقش مهارت کارکنان در جذب منابع

اصول مؤسسه نیز که در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید، همانند کنوانسیون وین موفقیت جهانی به دست آورده است به طوری که این اصول به بیش از ۲۴ زبان دنیا ترجمه شده و در نوشته های حقوقی مورد نظر قرار گرفته و هم به طور فزاینده در رویه قراردادهای بین‌المللی و حل وفصل اختلافات به کار گرفته می شود.

کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۰ در کنفرانس دیپلماتیکی که در آن نمایندگانی از ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین‌المللی شرکت داشتند به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفته و توسط ۶۰ دولت از ۵ قاره جهان که تقریباً تمام کشورهای مطرح در امر بازرگانی را شامل می‌شوند، تصویب شده است.

نکته ای که در اصول مؤسسه‌ و کنوانسیون بیع به چشم می‌خورد این است که مانند تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای آن حمایت گردیده است. و از طرفی اغراق نیست اگر گفته شود که کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند و می توان این دو را مکمل یکدیگر دانست. و به عبارتی کنوانسیون وین و اصول مؤسسه، قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی کالا را در کانون توجه خود قرار داده و به ویژه نشان می‌دهد که به رغم رقیب بودن این دو سند، آن ها در واقع می‌توانند مکمل همدیگر باشند. این امر نه تنها در مواردی که کنوانسیون وین قابل اعمال نیست، بلکه در قراردادها ی بیعی که مشمول آن هستند نیز صدق می‌کند و در حالت اخیر، اصول مؤسسه می‌تواند برای تفسیر و تکمیل کنوانسیون وین به کار گرفته شود.

اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارا ئه می‌کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قرارداد ها را در برمی گیرد. به علاوه، این که معیار اصلی ایشان در تدوین اصول مذکور نه تنها قواعد مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان، یعنی (روش معمول و متداول) نبوده، بلکه قواعدی نیز که تأثیر و کارکرد عملی در معاملات کلیدی داشته اند، یعنی (روش قاعده برتر) مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً ‌به این دلیل که اصول مؤسسه به عنوان سندی قانونی و الزام آور محسوب نمی شد، تدوین کنندگان آن می توانستند به برخی از موضوعاتی که به طور کامل از شمول کنوانسیون وین خارج یا به شیوه مناسبی تنظیم نشده بودند، بپردازند.

در نهایت می توان گفت که به دلیل ماهیت جامع تر اصول مؤسسه، طرفین ممکن است بسیار علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که ‌در مورد آ ن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آ نها می‌توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند:

(این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین‌المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی حاکم است).

‌بنابرین‏ جهت تشکیل قرارداد و محتوای آن با توجه به قوانین یاد شده باید گفت که نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا می‌گردد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می‌گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می‌باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول مؤسسه‌ به آن پرداخته است. به طوری که در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون وین و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است.

مطابق با مواد یاد شده، قرارداد بیع زمانی تشکیل می شود که یک ایجاب مورد قبول واقع می شود. ایجاب پیشنهاد مشخصی است که از طرف بایع یا مشتری خطاب به فرد یا افراد معین صادر می شود و بر قصد پیشنهاد دهنده مبنی بر پایبندی در صورت قبول طرف دیگر دلالت دارد.

اولین شرط برای اینکه پیشنهاد ایجاب تلقی شود این است که مفاد پیشنهاد به اندازه لازم معین باشد. پیشنهاد باید حاوی نوع کالا، اوصاف کالا و قیمت باشد. دومین شرط برای تحقق ایجاب این است که پیشنهاد خطاب به فرد یا افراد معینی صادر شده باشد.

‌در مورد قبولی هم باید گفت که هر گونه اظهارات یا رفتارهای مخاطب ایجاب که دلالت بر قبول ایجاب و رضایت به آن داشته باشد، قبول محسوب می شود مشروط بر اینکه رضایت به ایجاب کننده برسد. ‌بنابرین‏ سکوت نمی تواند قبول تلقی گردد. در برخی از مواقع مخاطب ایجاب به جای ارسال قبولی لفظی یا کتبی، کالاهای موضوع ایجاب را ارسال می‌کند و یا اعتبار اسنادی مورد نیاز را گشایش می‌کند و یا قیمت را پرداخت می‌کند که ین اعمال خود قبولی ایچاب تلقی می شود. البته این نوع از قبولی فعلی زمانی قابل قبول است که ایجاب متضمن چنین امکانی باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین امری را ممکن تلقی می‌کند.

از طرفی یکی دیگر از رکن های اصلی قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی خرید و فروش کالا مبحث تعهدات بایع و مشتری و مقررات مشترک فی مابین می‌باشد. مهم ترین و اصلی ترین تعهد بایع به تسلیم مبیع، تحویل مدارک و اسناد مربوط و انتقل مالکیت کالاها مطابق با مفاد کنوانسیون و اصول می‌باشد، البته تعریفی از تسلیم نشده است اما با توجه به مفاد مواد قوانین مذکور، تسلیم به معنای تحویل و تحول فیزیکی مبیع از بایع به مشتری است. در ضمن موادی پیش‌بینی شده که در صورتی بین طرفین ‌در مورد محل، زمان و چگونگی تحویل توافقی نکرده باشند، تحویل در چه محل، زمان و به چه نحوی باید انجام گیرد.

برخلاف تعهدات بایع که در کنوانسیون و اصول مواد گوناگونی به آن اختصاص داده شده است، تعهدات مشتری خیلی ساده است که عمده آن پرداخت ثمن می‌باشد. میزان ثمن و زمان و مکان پرداخت آن معمولا” در قرارداد پیش‌بینی می شود. با این وجود، اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، در قوانین یاد شده ترتیبی مقرر شده است تا تکلیف موضوع روشن و ابهام موجود برطرف شود.

پیشنهادات:

از مجموع مباحث مطرح شده می توان به اهمیت و حساسیت موضوع تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا اشاره نمود که متاسفانه این مهم کمتر مورد توجه در کشور عزیزمان قرار گرفته ست، لذا به عنوان پیشنهاد می توان موارد ذیل را ذکر نمود:

۱٫ ایجاد سازمانی تخصصی جهت تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا

۲٫ ایجاد رشته ای تخصصی با عنوان تنظیم قراردادهای بین‌المللی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

۳٫ تعامل وزارت علوم با وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و صنایع (به دلیل حجم وسیع معاملات بین‌المللی)، جهت بورسیه دانشجویان برای فراگیری هرچه بیشتر تخصصی این رشته.

پایان