اصول مؤسسه نیز که در سال ۱۹۹۴ منتشر گردید، همانند کنوانسیون وین موفقیت جهانی به دست آورده است به طوری که این اصول به بیش از ۲۴ زبان دنیا ترجمه شده و در نوشته های حقوقی مورد نظر قرار گرفته و هم به طور فزاینده در رویه قراردادهای بین‌المللی و حل وفصل اختلافات به کار گرفته می شود.

کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۰ در کنفرانس دیپلماتیکی که در آن نمایندگانی از ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین‌المللی شرکت داشتند به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفته و توسط ۶۰ دولت از ۵ قاره جهان که تقریباً تمام کشورهای مطرح در امر بازرگانی را شامل می‌شوند، تصویب شده است.

نکته ای که در اصول مؤسسه‌ و کنوانسیون بیع به چشم می‌خورد این است که مانند تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای آن حمایت گردیده است. و از طرفی اغراق نیست اگر گفته شود که کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین‌المللی به شمار می‌آیند و می توان این دو را مکمل یکدیگر دانست. و به عبارتی کنوانسیون وین و اصول مؤسسه، قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی کالا را در کانون توجه خود قرار داده و به ویژه نشان می‌دهد که به رغم رقیب بودن این دو سند، آن ها در واقع می‌توانند مکمل همدیگر باشند. این امر نه تنها در مواردی که کنوانسیون وین قابل اعمال نیست، بلکه در قراردادها ی بیعی که مشمول آن هستند نیز صدق می‌کند و در حالت اخیر، اصول مؤسسه می‌تواند برای تفسیر و تکمیل کنوانسیون وین به کار گرفته شود.

اصول مؤسسه، رویکرد کاملاً نوینی در حقوق تجارت بین الملل ارا ئه می‌کنند. نخست این که از حیث دایره شمول، برعکس تمام کنوانسیون های بین‌المللی موجود از جمله کنوانسیون وین، به نوع خاصی از معامله محدود نشده، بخش عمده ای از حقوق قرارداد ها را در برمی گیرد. به علاوه، این که معیار اصلی ایشان در تدوین اصول مذکور نه تنها قواعد مورد پذیرش اکثر کشورهای جهان، یعنی (روش معمول و متداول) نبوده، بلکه قواعدی نیز که تأثیر و کارکرد عملی در معاملات کلیدی داشته اند، یعنی (روش قاعده برتر) مورد توجه قرار گرفته است. دقیقاً ‌به این دلیل که اصول مؤسسه به عنوان سندی قانونی و الزام آور محسوب نمی شد، تدوین کنندگان آن می توانستند به برخی از موضوعاتی که به طور کامل از شمول کنوانسیون وین خارج یا به شیوه مناسبی تنظیم نشده بودند، بپردازند.

در نهایت می توان گفت که به دلیل ماهیت جامع تر اصول مؤسسه، طرفین ممکن است بسیار علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که ‌در مورد آ ن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آ نها می‌توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند:

(این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین‌المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی حاکم است).

‌بنابرین‏ جهت تشکیل قرارداد و محتوای آن با توجه به قوانین یاد شده باید گفت که نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا می‌گردد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می‌گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می‌باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول مؤسسه‌ به آن پرداخته است. به طوری که در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون وین و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه‌، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است.

مطابق با مواد یاد شده، قرارداد بیع زمانی تشکیل می شود که یک ایجاب مورد قبول واقع می شود. ایجاب پیشنهاد مشخصی است که از طرف بایع یا مشتری خطاب به فرد یا افراد معین صادر می شود و بر قصد پیشنهاد دهنده مبنی بر پایبندی در صورت قبول طرف دیگر دلالت دارد.

اولین شرط برای اینکه پیشنهاد ایجاب تلقی شود این است که مفاد پیشنهاد به اندازه لازم معین باشد. پیشنهاد باید حاوی نوع کالا، اوصاف کالا و قیمت باشد. دومین شرط برای تحقق ایجاب این است که پیشنهاد خطاب به فرد یا افراد معینی صادر شده باشد.

‌در مورد قبولی هم باید گفت که هر گونه اظهارات یا رفتارهای مخاطب ایجاب که دلالت بر قبول ایجاب و رضایت به آن داشته باشد، قبول محسوب می شود مشروط بر اینکه رضایت به ایجاب کننده برسد. ‌بنابرین‏ سکوت نمی تواند قبول تلقی گردد. در برخی از مواقع مخاطب ایجاب به جای ارسال قبولی لفظی یا کتبی، کالاهای موضوع ایجاب را ارسال می‌کند و یا اعتبار اسنادی مورد نیاز را گشایش می‌کند و یا قیمت را پرداخت می‌کند که ین اعمال خود قبولی ایچاب تلقی می شود. البته این نوع از قبولی فعلی زمانی قابل قبول است که ایجاب متضمن چنین امکانی باشد و یا عرف و رویه تجاری چنین امری را ممکن تلقی می‌کند.

از طرفی یکی دیگر از رکن های اصلی قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی خرید و فروش کالا مبحث تعهدات بایع و مشتری و مقررات مشترک فی مابین می‌باشد. مهم ترین و اصلی ترین تعهد بایع به تسلیم مبیع، تحویل مدارک و اسناد مربوط و انتقل مالکیت کالاها مطابق با مفاد کنوانسیون و اصول می‌باشد، البته تعریفی از تسلیم نشده است اما با توجه به مفاد مواد قوانین مذکور، تسلیم به معنای تحویل و تحول فیزیکی مبیع از بایع به مشتری است. در ضمن موادی پیش‌بینی شده که در صورتی بین طرفین ‌در مورد محل، زمان و چگونگی تحویل توافقی نکرده باشند، تحویل در چه محل، زمان و به چه نحوی باید انجام گیرد.

برخلاف تعهدات بایع که در کنوانسیون و اصول مواد گوناگونی به آن اختصاص داده شده است، تعهدات مشتری خیلی ساده است که عمده آن پرداخت ثمن می‌باشد. میزان ثمن و زمان و مکان پرداخت آن معمولا” در قرارداد پیش‌بینی می شود. با این وجود، اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، در قوانین یاد شده ترتیبی مقرر شده است تا تکلیف موضوع روشن و ابهام موجود برطرف شود.

پیشنهادات:

از مجموع مباحث مطرح شده می توان به اهمیت و حساسیت موضوع تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا اشاره نمود که متاسفانه این مهم کمتر مورد توجه در کشور عزیزمان قرار گرفته ست، لذا به عنوان پیشنهاد می توان موارد ذیل را ذکر نمود:

۱٫ ایجاد سازمانی تخصصی جهت تنظیم قراردادهای بین‌المللی فروش کالا

۲٫ ایجاد رشته ای تخصصی با عنوان تنظیم قراردادهای بین‌المللی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

۳٫ تعامل وزارت علوم با وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و صنایع (به دلیل حجم وسیع معاملات بین‌المللی)، جهت بورسیه دانشجویان برای فراگیری هرچه بیشتر تخصصی این رشته.

پایان