۸) مقاله خارجی دیگر با عنوان ” پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در ایسلند با تکیه بر کیفیت خدمات” می‌باشد. در این تحقیق، مدیران ۲۳ بانک، ابتدا در سال ۲۰۰۴ و سپس در سال ۲۰۰۶ مورد مصاحبه قرار گرفتند. ‌بنابرین‏ مصاحبه، وب سایت این بانک ها در هر دوسال به منظور اندازه گیری پیشرفت انجام شده، در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی در این مدت زمانی مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد و نتایج نشان می‌دهد که وب سایت ها در بانک های ایسلند به سمت ایجاد خدمات بانکی اینترنتی علی‌رغم سهم بازار بالقوه اندک، در حرکت هستند. در سال ۲۰۰۴ اکثر بانک های تجاری مدعی می شدند که بازار بالقوه بسیار کوچکی برای پذیرش بانک های اینترنتی وجود داشت و در سال ۲۰۰۶ قادر شدند که کیفیت خدمات را به صورت رقابتی حفظ کنند و زمینه را برای پذیرش بانکداری اینترنتی آماده تر سازند. [Jenkins,2004].

۹) در سال ۲۰۰۵ تحقیقی تحت عنوان ” پذیرش استراتژی بانکداری اینترنتی برای یک کشور در حال توسعه مانند تایلند” توسط Fink & Jaruwachirathanakul مورد مطالعه قرار گرفت. هدف این مقاله شناسایی عواملی است که منجر به پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان در کشور تایلند و استفاده از یافته های این تحقیق جهت توسعه استراتژی برای بانک ها ‌در مورد چگونگی به حداکثر رساندن میزان پذیرش است. این تحقیق ‌بر اساس رفتار برنامه ریزی شده می‌باشد. یافته های حاصل از این تحقیق ‌به این واقعیت اشاره دارد که ویژگی های وب سایت و سودمندی درک شده مهمترین عوامل تشویق برای بانکداری اینترنتی در تایلند می‌باشد در حالی که محیط خارجی، مهمترین مانع برای پذیرش آن است. .

۱۰) در سال ۲۰۰۶، پژوهش دیگری نیز تحت عنوان ” پذیرش بانکداری اینترنتی، ارائه و اجرای یک رویکرد روش شناسی یکپارچه توسط مازون و هرناندز^[۵۹]۱ در برزیل انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق شامل ۴ گروه متغیر مستقل: ویژگی های نوآوری (با بهره گرفتن از تئوری انتشار نوآوری و مدل پذیرش تکنولوژی)، ادراک از کنترل رفتاری و سازه شرایط تسهیلی (از تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده) و از مدل پذیرش تکنولوژی ثانویه، سازه هنجارهای ذهنی در نظر گرفته شده است. بعضی ویژگی های شخصی مانند داشتن رایانه خانگی، سن، درآمد، جنس و تحصیلات در مدل وارد شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که ۸ متغیر مستقل: مزیت نسبی کنترل، سازگاری با سبک زندگی، تصویر، هنجارهای ذهنی، خود اثربخشی، مزیت نسبی امنیت، اثبات پذیری نتایج و قابل امتحان بودن اثر معناداری روی تمایل به پذیرش و پذیرش واقعی دارد. متغیرهای فردی داشتن رایانه، سن و تحصیلات دانشگاهی تنها روی پذیرش واقعی مؤثر بودند. .

۱۱) تحقیقی با عنوان ” پذیرش بانکداری اینترنتی، مطالعه تجربی در هنگ کنگ در سال ۲۰۰۶ انجام شد. این تحقیق مدلی را بر مبنای مدل پذیرش تکنولوژی و سازه افزوده شده ادراک از امنیت وب توسعه داد. یافته های این تحقیق نشان داد که نگرش، ادراک از سودمندی و ادراک از امنیت رابطه مثبت و مستقیمی روی تمایل به استفاده مشتریان دارد و ادراک از سهولت استفاده رابطه مثبت و غیر مستقیمی به واسطه ادراک از سودمندی با تمایل به استفاده و نگرش دارد. .

۱۲) در سال ۲۰۰۷، با عنوان ” مطالعه تجربی پذیرش مشتریان از بانکداری اینترنتی در بانک های اسلامی” در لبنان توسط امین^[۶۰]۱، انجام شد. در این تحقیق سازه‌های ادراک از قابل قبول بودن، میزان اطلاعات ‌در مورد بانکداری اینترنتی، ادراک از خوشایندی و هنجارهای ذهنی به سازه‌های مدل پذیرش تکنولوژی اضافه شد. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان داد که ادراک از قابل قبول بودن و هنجارهای ذهنی، تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری بین مسلمانان می‌باشند و ادراک از سودمندی، ادراک از سهولت استفاده، ادراک از خوشایندی و هنجارهای اجتماعی تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری اینترنتی بین غیر مسلمانان می‌باشند. در کل، نتایج تحلیل ها نشان داد که ادراک از قابل قبول بودن و هنجارهای ذهنی، تعیین کننده های معنادار پذیرش بانکداری اینترنتی بین مشتریان بانک ها است. [Amin, 2007]

۱۳) در سال ۲۰۰۸، تحقیقی با عنوان “تعیین کننده های پذیرش مشتریان ترکیه ای از بانکداری اینترنتی کدامند؟” توسط کلیک^[۶۱]۲، با بهره گرفتن از مدل پذیرش تکنولوژی انجام شد. این تحقیق اثر ادراک از ریسک،

1. 1. ۱ Ming. ↑

1. 1. ۲ Krauter & Faullant ↑

1. 1. ۱ Flavian et al. ↑

1. 1. ۱ Wang Lin, Tang. ↑

1. 1. ۲ Liker and cindy. ↑

1. 1. ۳ Bauer et al. ↑

1. 1. ۱ Hope, R & et al. ↑

1. 1. ۱ Sutter & leisen. ↑

1. 1. ۱ Shah Alam et al. ↑

1. 1. ۱ Jan & Chai. ↑

1. 1. ۲ Davies. ↑

1. 1. ۱ Mishkin ↑

1. 1. ۱ Furst ↑

1. 1. ۱ Classens. ↑

1. 1. ۱ Authentication ↑

1. 1. ۲ Confidentiality ↑

1. 1. ۳ Integrity ↑

1. 1. ۴ Non-repudiation ↑

1. 1. ۵ Trust ↑

1. 1. ۶ Anonymity ↑

1. 1. ۷ Untraceability ↑

1. 1. ۱ Pikkarainen et al. ↑

1. 1. ۱ Mattila et al. ↑

1. 1. ۱ Information ↑

1. 1. ۱ Inform۲ Transaction ↑

1. 1. ۱ Reception ↑

1. 1. ۲ Accept ↑

1. 1. ۳ Ragger & Shoemaker ↑

1. 1. ۴ Knowledge ↑

1. 1. ۵ Persuasion ↑

1. 1. ۶ Decision ↑

1. 1. ۷ Performance ↑

1. 1. ۸ Confirmation ↑

1. 1. ۱ Liao. ↑

1. 1. ۱ Wang et al. ↑

1. 1. ۲ Joseph et al.۳ Fred Davis ↑

1. 1. ۴ Theory of resoned action ↑

1. 1. ۱ Ajzen & Fishbin ↑

1. 1. ۲ Behavioral beliefs ↑

1. 1. ۱ Attitude ↑

1. 1. ۲ Normative beliefs ↑

1. 1. ۳ Subjective norms ↑

1. 1. ۴ Intention ↑

1. 1. ۵ Behavior ↑

1. 1. ۱ Hernandez et al. ↑

1. 1. ۱ Celik. H ↑

1. 1. ۱ Vainio. ↑

1. 1. ۲ . Perceived usefulness ↑

1. 1. ۳ Perceived ease of use ↑

1. 1. ۴ Hang. ↑

1. 1. ۱ Venkatesh ↑

1. 1. ۱ Tan & Teo ↑

1. 1. ۲ Bhattacherjee ↑

1. 1. ۳ Han & Suh ↑

۲-۲- اعتماد

۲-۲-۱- تعریف اعتماد

فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین(دانایی فرد و الوانی،۱۳۸۰).

فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگی ها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی می‌کند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).

اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،۱۳۸۶).

اعتماد به معنی یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده است. اعتماد این امکان را فراهم می‌سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند، همچنین وسیله ای را فراهم می‌سازد تا در این دنیای پیچیده، سردرگمی ها تا حدی کاهش یابد(الهی و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۲-۲- ابعاد اعتماد

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد پنج بعدی اسچیندلر و توماس^[۷] (۱۹۹۳)، رابینز^[۸](۲۰۰۳) و مایر^[۹] و همکارانش(۱۹۸۵) اشاره کرد.

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند :

۱- صداقت: درستی پاکی و دارای حقیقت بودن

۲- شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه ی فنی و روابط انسانی

۳- وفاداری: حفظ آبرو ‌و حیثیت

۴- ثبات و پایداری: قابلیت اعتماد، توانایی پیش‌بینی و قضاوت خوب به هنگام رویایی با اوضاع و شرایط مختلف

۵- روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(زرندی و جعفری،۱۳۸۸).

رابینز چهار بعد صداقت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسد(شیرازی و همکاران،۱۳۹۱).

مایر و همکارانش نیز سه مؤلفه اعتبار، صلاحیت و خیرخواهی را به عنوان ابعاد اصلی اعتماد مطرح می‌کنند.

۱- اعتبار: به معنی اعتقاد ‌به این می‌باشد که یک فرد یا سازمان آنچه را که قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بی تناقض عمل خواهد کرد.

۲- صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می‌توانند وظایف خود را انجام دهند(بر اساس مهارت ها و دانش).

۳- خیرخواهی: خیرخواهی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است(هندیانی و همکاران،۱۳۹۳) .

۲-۲-۳- انواع نگرش به اعتماد

در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روش های گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می‌گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می‌گردد(زرندی و عابدی،۱۳۸۸).

۲-۳- اعتماد الکترونیک

۲-۳-۱- تعریف اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک حالتی ذهنی است که در آن فرد به دلیل اقدام به خرید و فروش به صورت الکترونیک، در حالت آسیب پذیر قرارمی گیرد(رحیم نیا و همکاران،۱۳۹۰).

دراکثر تحقیقات عواملی مانند شایستگی، خیرخواهی قابلیت پیش‌بینی و صداقت در تجارت الکترونیک را از موارد بارز اعتماد متصور شده اند. شایستگی باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل، در حوزه تجارت الکترونیک است و خیرخواهی نشانگر آن است که طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصی خود نیست و قابلیت پیش‌بینی نیز اعتقاد به با ثبات بودن رفتار طرف مقابل را می کند و در نهایت صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پایبند است(سید نقوی و جمال آباد،۱۳۹۲). اعتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیت‌های بخش دیگر است، بر پایه این انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده حائز اهمیت است، صرف نظر از توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر انجام خواهد داد. در تعریف دیگری، اعتماد الکترونیکی به نگرش فردی ‌در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر برخط است که از آسیب پذیری فرد سوء استفاده نخواهد شد. در نهایت اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی‌های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد(امینی،۱۳۹۰).

۲-۳-۲- ابعاد اعتمادالکترونیک

تان و ساترلند^[۱۰](۲۰۰۴) سه بعد را برای اعتماد در فضای سایبر شناسایی کرده‌اند.

۱- اعتماد سرشتی: این بعد به نقش مصرف کننده و فعل و انفعالاتی که در ذهن وی در رابطه با اعتماد و یا عدم اعتماد به یک فروشنده الکترونیکی اتفاق می افتد توجه دارد. به عبارت بهتر با توجه ‌به این بعد اگر فرد به طور کلی نتواند به پدیده‌های اطراف خود اعتماد لازم را داشته باشد، آنگاه احتمال اعتماد وی به اینترنت به عنوان جایگاهی راحت و مناسب برای انجام خرید کاهش می‌یابد. بعد شخصیتی از اعتماد را می توان به ‌عنوان زیر بنای سایر ابعاد به شمار آورد.

۲- اعتماد نهادی: این بعد از اعتماد، نشان دهنده اعتماد مشتری به اینترنت و به عبارت بهتر به فناوری مورد استفاده در خرید الکترونیکی می‌باشد. از طرف دیگر همین نوع از اعتماد است که لزوم ادراک مشتریان از قابل اعتماد بودن محیط قانونی و حقوقی در تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

۳- اعتماد میان شخصی: اعتماد میان شخصی بر اعتمادی که به وسیله طرف دیگر در مبادله الکترونیکی ایجاد می شود تمرکز می‌کند .به عبارت بهتر اعتماد میان شخصی ناظر به برنامه ها، اقدامات و فعالیت هایی است که فروشنده الکترونیکی برای ایجاد اعتماد در خریدار انجام می‌دهد. چرا که ممکن است فردی از میان ابعاد سه گانه اعتماد، اعتماد سرشتی و اعتماد نهادی کافی داشته باشد اما باز هم قادر به انجام معامله به صورت به هنگام، با یک وب سایت یا فروشنده الکترونیکی مشخص به علت فقدان اعتماد میان شخصی نباشد(شفیعی،۱۳۹۰).

۲-۳-۳- مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک

در یک تعریف ساده، نگرش با توجه به تجارب فردی و شخصیت افراد، یک طرز فکر یا تمایل به عمل در یک شیوه خاص است. به طور معمول وقتی ما به نگرش­های افراد اشاره می­کنیم، در واقع تلاش می­کنیم رفتار افراد را توضیح دهیم. به عبارتی نگرش­ها ترکیب پیچیده­ای از شخصیت، باورها، ارزش­ها و انگیزه­هایی هستند که ما با آن­ها تمایلات خودمان را نشان می‌دهیم (Pickens, 2005: 44). نگرش­ها در نتیجه یادگیری، مدل­سازی دیگران و تجارب مستقیم خودمان با مردم و موقعیت­ها شکل می­ گیرند. علاوه بر این نگرش­ها مانند بسیاری از چیزهای دیگر از طریق تجربه آموخته می­شوند و تحت تأثیر آن­ها قرار می­ گیرند. آن­ها می ­توانند سنجیده شوند و حتی تغییر کنند (Pickens, 2005: 47, 48). همچنین نگرش­ها در طول زندگی از طریق فرایند جامعه­پذیری شکل می­ گیرند. از این­رو اگرچه تحول آن­ها مستلزم زمان، تلاش و اراده است اما امری امکان­ پذیر است (Pickens, 2005: 50).

در واقع نگرش یک جنبه­ مهم از زندگی عاطفی و احساسیِ ما را تشکیل می‌دهد. ما نسبت به افراد و اندیشه­ ها نظرات خاصی داریم که ناشی از اطلاع ما از آن­ها، احساس ما نسبت به آن­ها و تمایل ما به انجام عملی ‌در مورد آن­هاست. این گونه نظرها غالباً تعیین کننده­ شیوه­ برخورد ما با آن اشیاء، افراد یا اندیشه هاست (کریمی، ۱۳۷۹). می­توانیم بگوییم نگرش سیاسی نیز ایستاری است که افراد و گروه ­های مختلف اجتماعی در مقابل حوادث سیاسی داخلی و بین ­المللی اتخاذ ‌می‌کنند. به تعبیری دقیق­تر نگرش­ متضمن نوعی ارزیابی از کسی یا چیزی است. این ارزیابی امری کیفی و غیرمحسوس است (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۴۳). از طریق نگرش­های گروه ­های اجتماعی ‌می‌توان نخست آگاهی­ها و بینش­های این گروه­ ها را نسبت به موضوع مورد سنجش دریافت. دوم؛ ‌می‌توان عقاید نسبتاً ریشه­دار را از عقاید زودگذر بازشناخت. دیگر آن­که؛ ‌می‌توان شدت، ضعف، گستره و سوگیری نگرش­های آنان را مورد شناسایی قرار داد. چرا که به تعبیر “اش و بارتلت” اساسا نگرش­ها راهنمای عمل هستند و فرد بدون داشتن نگرش­های راهنما، سردرگم و پریشان می­ شود (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۲۷).

تحقیق ‌در مورد نگرش نیز در دهه­های گذشته رجعتی داشته است به جایگاه آن در روان شناسی اجتماعی، به طوری که پس از دهه­ ۱۹۵۰ تحت الشعاع کارهایی که در حوزه­ پویایی گروهی انجام شده قرار گرفته بود. نیم قرن قبل از آن، تحت تأثیر نظریه­پردازان زیادی همچون توماس و زنانیکی (۱۹۱۸) و واتسون (۱۹۲۵) به نگرش به عنوان مفهوم مرکزی توجه می­شده است. در واقع، آنان روان­شناسی اجتماعی را با مطالعه­ نگرش­ها یکسان می­پنداشتند. تمرکز تحقیقات ‌در مورد نگرش در اواخر دهه ۱۹۳۰ به اوج رسیده بود و در ۱۹۵۰ به سمت پویایی گروهی تغییر جهت داده بود. تنها در دهه­ پایانی ۱۹۶۰ بود که تحقیقات پیرامون نگرش به جایگاه شکوفای فعلی خود بازگشت (Lindzey, 1975: 136).

به­ طور کلی پژوهش­هایی که ‌در مورد سنجش نگرش­ها صورت گرفته به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول پژوهش­هایی است که از سوی روانشناسانی چون فستینگر، لوین، هایدر، مورنو مطرح گردید. دوم پژوهش­های کاربردی که در نگرش سنجش­های مربوط به مذهب، سیاست، نژاد و اقوام و ملل صورت پذیرفت. این پژوهش­ها غالبا خاستگاهی جامعه­شناختی و روانشناسی اجتماعی داشته است. به عنوان نمونه ‌می‌توان به مطالعات آلموند، سیدنی، لین، ساترلند، راجرز، لازارسفلد و… اشاره نمود (صباغ­پور، ۱۳۷۳: ۳۱). شناخته­شده‏ترین تحقیق تجربی در این زمینه کارآلموند و وربا در کتاب فرهنگ مدنیاست که نگرش‏های سیاسی پنج کشور آمریکا، انگلیس، آلمانغربی، ایتالیا و مکزیک را مورد مطالعه قرار داده است.

در نهایت ‌می‌توان گفت: نگرش­ها ابعاد و مؤلفه‌ ­های بسیاری دارند؛ برخی روانشناسان اجتماعی مدل ABC نگرش­ها را می­پذیرند. در واقع هر نگرش شامل سه مؤلفه‌­ی احساسات^[۱۴]، رفتار^[۱۵] و شناخت^[۱۶] نسبت به رفتار، موضوع، پدیده یا نهاد خاصی است. بُعد احساسی به احساسات مثبت یا منفی درباره موضوع مورد نظر اشاره دارد. بُعد رفتاری شامل قصد افراد برای عمل به شیوه ­های خاصی در رابطه با موضوع مورد نظر است؛ و در نهایت بُعد شناختی که به مجموعه دانستنی‌ها و اطلاعات فرد درباره موضوع مورد نظر اشاره می­ کند. ‌بنابرین‏، هر نگرش، سازه یا خوشه­ای از احساسات، خواسته ­ها و ناخواسته­ها، نیت­های رفتاری و افکار و عقاید فرد نسبت به موضوع خاصی است. البته نباید فراموش کرد که این سه مؤلفه‌ به طور نزدیکی به یکدیگر وابسته­اند (Lindzey, 1975: 116). بر طبق نظر آیزان و فیشبین^[۱۷] (۱۹۷۵) مؤلفه‌ ­های شناختی، عاطفی و رفتاری اغلب به طور تجربی قابل تمایز نیستند. تحقیقات آن­ها نشان می­دهد که تنها یک مدل تک بُعدی از نگرش قابل قبول است. چراکه همه سنجه­ های نگرش (شناختی، عاطفی و رفتاری) رفتار افراد را در طول یک ارزیابی مستمر شکل می­ دهند (Kwon & A. Vogt, 2010: 425).

در یک دسته­بندی دیگر ‌می‌توان نگرش­های سیاسی را در قالب باورهای سیاسی و احساسات سیاسی قرار داد. باورهای سیاسی خود شامل مؤلفه‌ ­های زیر هستند: ۱- توانایی سیاسی؛ باور فرد نسبت به توانایی‌های سیاسی خود است و همچنین باور وی نسبت به توانایی‌های نظام سیاسی مورد نظر. ۲- اثربخشی سیاسی که شامل دو بُعد است: الف) اثربخشی درونی: به معنی باور به توانایی فرد در فهم سیاسی و تأثیر بر حوادث سیاسی و میزان تأثیرگذاری فرد بر حوزه سیاست. ب) اثربخشی بیرونی: باور ‌به این­که نهادهای سیاسی پاسخگوی شهروندان هستند. ۳- توانایی رقابت مدنی؛ منظور باور به فعالیت­های مدنی و این­که فرد دارای مهارت­ های مدنی است و نظام سیاسی وظیفه یک شهروند است (کردی، ۱۳۸۸: ۱۲۴). احساسات سیاسی نیز با باورها ارتباط تنگاتنگ دارند. احساسی خوش یا ناخوش نسبت به حوزه سیاسی زندگی اجتماعی که در نتیجه ارزیابی فرد از خویش و نظام سیاسی شکل ‌می‌گیرد. در ذیل به مؤلفه‌ ­های آن اشاره خواهیم داشت:

۱- مباهات و فخر یا غرور سیاسی؛ احساس تعلق و افتخار به کشور، مردم، نظام سیاسی و تاریخ مورد نظر. ۲- رضایت سیاسی؛ میزان احساس راحتی با نهادهای سیاسی و نخبگان سیاسی و تصمیمات سیاسی. ۳- اعتماد سیاسی؛ انتظار ‌به این­که رفتار سیاسی دیگری به طور قابل پیش ­بینی دوستانه است (کردی، ۱۳۸۸: ۱۲۶و۱۲۵).

در نهایت همان­طور که اشاره شد، بسیاری از محققان ایرانی- نظیر حسینی (۱۳۸۶) در پایان نامه خود با عنوان رابطه برخورداری از انواع سرمایه (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و نوع نگرش به عدالت اجتماعی- مفاهیم نگرش و گرایش را مترادف دانسته و هر دو را معادل مفهوم attitude به کار ‌گرفته‌اند. ما در این پژوهش با توجه به موضوع مورد مطالعه، مفهوم گرایش را قدری متفاوت از نگرش در نظر گرفته و آن را ترجیح داده ایم. در واقع ما گرایش سیاسی را به عنوان سازه­ای با سه بعد شناختی و ارزیابی، احساسی و عاطفی، و انگیزشی یا آمادگی برای عمل پاسخگویان نسبت به نظام سیاسی موجود در ایران به کار خواهیم برد.

۲-۲-۲ ابعاد و انواع گرایش‌های سیاسی

اگر در صحت یک نوشته الکترونیکی (مثلاً ‌در مورد فرض صحّت) شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، کارشناسان می‌توانند قاضی را یاری کنند.

اگر میان دو نوشته الکترونیکی تعارضی باشد و یا در رجحان و برتری یکی بر دیگری ، شک و یا تردیدی وجود داشته باشد، ضرورتاً باید کارشناس را به یاری طلبید. زیرا ،این دو نوشته الکترونیکی، از نظر فرض صحت، برابر و مساوی هستند. البته ، مشروط بر اینکه هر دو سند، مطابق ماده ۴ ـ ۱۳۱۶ قانون مدنی نوشته و امضاء شده باشند.

اگر یکی از دو سند، نوشتۀ الکترونیکی مطمئنی نباشد، دارندۀ آن مغلوب خواهد بود. در عوض، هنگامی که دو نوشتۀ الکترونیکی مطابق شرایط و ضوابط قانونی انجام شده باشند، قاضی می‌تواند نظر مساعدش را به نوشته‌ای بدهد که از دیدگاه او واقعی‌تر و محتمل‌تر باشد.

همچنین زمانی که ادله دوگانه باشند (یکی نوشته الکترونیکی و دیگری نوشته کتبی (با زمینه کاغذی) اختیار و آزادی قاضی به رسمیت شناخته شده است با این وجود، قاضی نمی‌تواند یکی از شیوه ها را بر دیگری ترجیح دهد (به عنوان مثال چون نوشته‌ای به شیوۀ کتبی است آن را به شیوۀ الکترونیکی ترجیح دهد و یا بالعکس). قاضی، نوشته‌ای را انتخاب می‌کند که به نظرش درست‌تر باشد. به عبارت دیگر، وی مجاز نیست امتیازش را بر روی اصول و قواعد جاری کند؛ به نفع نوشته کتبی و یا بالعکس به نفع نوشته الکترونیکی. یک چنین راه‌حلی، همان مقدار غیرقانونی است که امضای الکترونیکی (که مطابق با شرایط و ضوابط قانونی ایجاد شده است) را، ‌به این بهانه یا دلیل که آن سند، خیلی بیشتر مطمئن به نظر می‌رسد، به یک سند کتبی (با زمینه کاغذی)ترجیح داده شود^[۱۷۹].

در حقوق آلمان نیز، قاضی می‌تواند به نحو کاملا آزادانه ارزش اثباتی داده پیام را ارزیابی کند، بدون اینکه قوانین جاری هیچ قاعده ای را بر قاضی تحمیل کند. ‌بنابرین‏ وقتی اصالت یک داده پیام یا سندالکترونیکی مورد مناقشه باشد، این وظیفه ارائه دهنده آن سند است که اصالت آن را ثابت کند. و در عمل اعتبار و هویت چنین سندی صرفا ارجاع به کارشناس فنی متخصص در این امر احراز می‌گردد و قاضی به طور کلی مختار است که چنین سندی را به عنوان یکی از ادله قبول یا رد کند^[۱۸۰]. البته اصل ارزیابی آزاد دلایل و اختیار قاضی در این خصوص فقط زمانی به کار می رود که هیچ قاعده الزام آور قانونی در دست قاضی نباشد، چنین قاعده ای در خصوص اسناد الکترونیکی امضا شده ای که بر پایه یک گواهی تأیید از طرف دفاتر صلاحیت دار یا سردفتر اسناد رسمی ایجاد شده است، اصیل فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد^[۱۸۱].

۲-۳ بخش سوم : اسناد تجاری الکترونیکی

۲-۳-۱ سند تجاری الکترونیکی

عصر امروز، عصر اطلاعات، انقلاب ارتباطات و دوران فرمانروایی فناوری اطلاعات است. به موازات آن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بش دستخوش تحولاتی شگرف گردیده است. آنجا که پدیده ای نوپای به منصه ظهور بنهد، حقوق نیز جهت تنظیم و تنسیق امور و قانونمند کردن آن حوزه پای به عرصه می نهد. ‌بنابرین‏ پویایی دنیای امروز، پویایی علم حقوق را می طلبد.

به گواه تاریخ، تجارت در کنار مالکیت، صنعت و کشاورزی از شقوق مهم زندگی جامعه بشری بوده است و همواره انسان ها نسبت به امور مذبور علاقه مندی شگرفی داشته اند. ‌بنابرین‏ انجام مبادلات الکترونیکی و به معنای خاص تجارت الکترونیکی روشی از روش های مختلف تجارت است که بشریت از ابتدای خلقت تاکنون انواع دیگر آن را تجربه ‌کرده‌است.

مبحث تجارت الکترونیکی خود مبحثی عظیم، بلکه رشته ای مجزا از علوم انسانی و فنی-مهندسی است که بررسی جامع آن رسالات فراوان را می طلبد و در این کتاب به قدر توان در فصولی مورد بررسی قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی زمینه علمی جدیدی است که مسبوق بر ظهور و توسعه دانش فن آوری اطلاعات و ارتباطات است و علی رغم تلاش های انجام شده، هنوز در حال توسعه و نهادینه کردن اصول و مبانی علمی و نظری خود است. همچنین نهاد تجارت الکترونیکی مبتنی بر نهادهایی همچون اسناد تجارتی الکترونیکی^[۱۸۲]، بانکداری الکترونیکی^[۱۸۳]، کسب و کار الکترونیکی^[۱۸۴]، بیمه الکترونیکی^[۱۸۵]، دولت الکترونیکی^[۱۸۶]، آموزش الکترونیکی^[۱۸۷]، پزشکی الکترونیکی^[۱۸۸]، خدمات الکترونیکی^[۱۸۹] و پست الکترونیکی^[۱۹۰] و … است. ‌بنابرین‏ برای داشتن تجارت الکترونیکی قدرتمند، باید زیرساخت های فنی، اینترنتی، بانکداری الکترونیکی و جوانب آن از جمله پرداخت الکترونیکی و اسناد تجاری الکترونیکی مهیا گردیده باشد.

اسناد تجاری به عنوان وسایل پرداخت، وسیله ای برای حذف پول در معاملات تجاری محسوب می‌شوند و علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت، سهولت و امنیت روابط تجاری دانسته اند. به عبارت دیگر چون اجرای سریع، آسان، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین ‌نمی‌گردید، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده آن در زمینه اسناد تجاری (چک، سفته، برات و غیره)، قانون‌گذار ایران نیز همچون سایر قانونگذاران دنیا، با تصویب قانون تجارت الکترونیکی اقدام به پذیرش سند تجاری الکترونیکی نمود. سند تجاری الکترونیکی ممکن است به دو شکل ایجاد و انتقال یابد، گونه اول به شکلی است که اصل سند در محیط الکترونیکی ایجاد و در همان محیط نیز انتقال می‌یابد و گونه دیگری به نحوی است که اصل سند کاغذی بوده، اما رونوشت آن به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. در این مبحث به تعریف سند تجاری الکترونیکی (۲-۳-۱-۱)، جایگاه این نوع از سند در حقوق ایران (۲-۳-۱-۲) و در حقوق سایر کشورها (۲-۳-۱-۳) می پردازیم.

۲-۳-۱-۱ تعریف سند تجاری الکترونیکی

در نوشته های حقوقی، سند تجاری عموما به نوشته ای اطلاق می شود که منعکس کننده طلبی بوده و قابلیت نقل و انتقال دارد^[۱۹۱]. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مرتبط تعریف نشده بود. لیکن دکترین حقوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل می‌باشد. اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل شده و در مفهوم خاص معمولا اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم است^[۱۹۲]. ‌بر اساس این تعاریف، مکتوب بودن و قابلیت نقل و انتقال از مشخصات اصلی یک سند تجاری محسوب می شود. مکتوب بودن متضمن این نکته است که عبارات و کلمات روی یک ورقه کاغذی ثبت و ضبط شده است و امضای ذیل آن، انتساب آن ورقه را به صادر کننده نشان می‌دهد. نقل و انتقال سند نیز از طریق قبض و اقباض آن ورقه (در اسناد در وجه حامل) یا از طریق ظهرنویسی که مجدد با ثبت کلمات و امضای ظهرسند محقق می شود.

دفتر امور مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،صرفا برای فعالیت های ساختمانی و تا حدودی تاسیساتی فهرست بها تهیه می‌کند ،در حالی که هیچ معیار و مبنایی در جهت مشخص کردن فهرست بها در شاخه صنعت که بسیار متنوع هم است عملا وجود ندارد .

۲-۷-۱۴ نبود مرجع بی طرف و متخصص برای رسیدگی به اختلافات طرفین

نبود چنین مرجعی قبل از مراحل رسمی قضایی باعث شده طرفین مناقصه ،به خصوص اگر یکی از طرفین بخش خصوصی باشد ،عملا از احراز حق خود صرف نظر کنند که این عواقب غیر قابل جبرانی در عرصه اقتصادی و اجتماعی در پی دارد.

۲-۷-۱۵ ترویج تصمیمات غیر کارشناسی

در بند ۱۰ماده ۷۹ در موارد متعددی ،تشخیص وزیر (یا بالاترین مقام ) شروط معاملات استثنا شده از مناقصه است. در این که وزیر باید شخصی دلسوز مسئول باشد که عموم مسئولیت ها نیز باید متوجه اوگردد،شکی نیست، اما اینکه کار وزیر این باشد که درباره تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک (بند۱۰ماده۷۹) تا بسیاری از معاملات پیچیده دیگر ،اظهار نظر کند،منطقی نیست فراتر از این، کسب مجوز موارد استثنایی از شورای اقتصاد با توجه به مشغله فکری اعضای این شورا ،میزان دقت مدارک لازم را پایین آورده است .بی دلیل نیست که بسیاری از کار ها ارجاع شده به شورای اقتصاد با کمترین تغییر به تصویب می‌رسد.

موارد عمده ای از استثنائات ،که پیچیدگی فنی هم دارند،با تشخیص مقامات عالی در شورای اقتصاد بدون بهره گیری از نظرات کارشناسی ،که اتفاقا برای اینگونه کارهای تخصصی به وجود آمده اند ،ترویج یافته است در واقع ،تخصص کارشناسی ،با مسئولیت مقامات عالی رتبه ارتباط پیدا نمی کند تا نتیجه مؤثری عاید گردد.

۲-۷-۱۶ افزایش هزینه ها به دلیل عدم تامین به هنگام اعتبار

اگر چه مشکلات فرایند تصویب و تخصیص اعتبارات ،به طور اساسی ، از قوانین مالی و محاسباتی حاکم نشأت می گیرند ، با این حال ،دستگاه های اجرایی نیز خود ملزم به تامین مالی طرح های شان در قالب فرایند حاکم نمی بینند

عقد قرار داداز طرف بعضی از کار فرمایان،بدون تامین اعتبار لازم معمولا باعث می شود که طرح نیمه تمام تعطیل شود که شروع مجدد آن مستلزم اصلاح قرار داد یا پرداخت هزینه های مربوط از طرف کار فر ماست واین امر باعث افت کیفیت و با لاتر رفتن قیمت ها می شود.

عدم تناسب تخصیص ها با فصول کاری باعث می شود که ‌دستگاه ههای اجرایی در آخر هر سال برای احتراز از برگشت بودجه های عمرانی به خزانه ،به برگزاری مناقصه مبادرت کنند . تاثیرات منفی این عمل ،هم در کیفیت نقشه های اجرایی و هم در روش برگزاری مناقصات ،زیاد ومشهوداست.بعضا مشاهده شده که مناقصاتی که مناقصاتی در اواخر اسفند ماه بر گزار گردیده است. به طور طبیعی برای انطباق این گونه اقدامات با مقررات ،بایدخلاف های دیگری نیز صورت گیرد که این خود عدم شفافیت بیشتری را به دنبال خواهد داشت (پناهی ‌و موسوی نژاد،۱۳۸۲ ).

۲-۸ مدل های تصمیم گیری چند معیاره

روش های تصمیم گیری چند معیاره MADM^[2] در دو دهه اخیر، مورد توجه پژوهشگران حوزه تصمیم گیری بوده است. این تکنیک ها، هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارد، کاربرد بسیار گسترده ای در تصمیم گیری های پیچیده یافته اند. قدرت بسیار بالای این روش ها در کاهش پیچیدگی تصمیم گیری، استفاد ه هم زمان از معیارهای کیفی و کمی، اعطای چهارچوب ساختارمند به مسائل تصمیم گیری و، درنهایت، کاربرد آسان آن ها سبب شده است که آن ها ابزار دست پژوهشگران حوزه های مختلف تصمیم گیری شوند. این روش ها مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس فرموله کرده و تحلیل های لازم را روی آن ها انجام می‌دهند (اصغرپور، ۱۳۸۸).

روش های تصمیم گیری چند معیاره متعددند و هرکدام خصوصیات و شرایط کاربرد خاص خود را دارند . یکی از کاربردی ترین تکنیک هاا روش ها TOPSISمی باشد

^[۳]هوانگ و^[۴] یون در سال ۱۹۸۱ روش TOPSIS را ارائه کردند. در این روش m عامل یا گزینه از سوی یک فرد یا گروهی از افراد تصمیم گیرنده ارزیابی می شود. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده آل مثبت (مهم ترین) و بیشترین فاصله را با عامل ایده آل منفی (کم اهمیت ترین) داشته باشد و این معیار درجه بندی و اولویت بندی عوامل است .مراحل این روش عبارت اند از: تعیین ماتریس مقایسه عوامل، به هنجار کردن ماتریس تصمیم گیری ، تعیین عامل ایده آل مثبت و ایده آل منفی، محاسبه انداز ه جد ایی، محاسبه نزدیکی نسبی که به صورت کامل در بخش بعدی شرح داده شده است.

۲-۸- ۱ روش تاپسیس TOPSIS

این روش در سال ۱۹۸۱توسط هوانگ یونگ ارائه گردید.در این روش mگزینه به وسیله nشاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر مسئله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای nبعدی در نظر گرفت.این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است ،که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکنA j+ )وبیشترین فاصلبه را راه حل ایده آل منفی (بدنترین حالت ممکنA j-)داشته باشد.

فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشی و کاهشی است . حل یک مسئله به روش TOPSISشامل ۶ مرحله است که به شرح زیر مشخص شده اند .

الگوریتم TOPSIS

1. ماتریس به دست آمده را را به کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بی مقیاس شده تبدیل می‌کنیم.

, for and .

1. ماتریس بی مقیاس موزون را به دست می آوریم.

,

• که د رآن nماتریس بی مقیاس موزون و wیک ماتریس قطری از وزن های به دست آمده برای شاخص ها می‌باشد.

1. راه حل ایده آل مثبت (A+)و راه حل ایده آل منفی(A-)را مشخص می‌کنیم.

1. اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به ازای راه حل ایده‌آل منفی و کزینه مثبت و همین اندازه را به ازای راه حل ایده آل مثبت و گزینه منفی به صورت زیر به دست می‌آید.

1. نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل به صرت زیر محاسبه می‌گردد

for

۶٫رتبه بندی گزینه ها در این مرحله انجام می گسرد و بر اساس ترتیب نزولی می توان گزینه های موجود را بر اساس بیشترین اهمیت رتبه بندی نمود.

۲-۸-۲ تحلیل سلسله مراتبی

در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روش های تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روش‌ها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می‌دهد و آن ها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.