در حال حاضر در رویه قضایی در دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی اصولاً با حضور هیأت یا اکثریت اعضاء تشکیل و تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد .
آیا دادگاه کیفری استان می تواند بعضی از تحقیقات را به دادسرا یا ضابطین واگذار کند ؟
به نظر می رسد با بهره گرفتن از ملاک ماده ۲۵۴ آ. د. ک و ماده ۱۵ آئین نامه ق. ا. ت. د. ع. ا ؛ ارجاع قسمتی از تحقیقات مقدماتی از ناحیه دادگاه کیفری استان به دادسرا یا ضابطین دادگستری منعی وجود نخواهد داشت .( محمدحسین۱۳۸۳،ص۵۶)
۴-۵- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان
رسیدگی دادگاههای کیفری استان با حضور پنج قاضی وگاهی نیز با حضور سه قاضی انجام می شود . رسیدگی به جرائم مربوط به  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد با  حضور پنج  قاضی صورت میگیرد و درسایر موارد با حضور سه قاضی انجام می شود.
این به این معناست که در جرایم  قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، صلب  و حبس ابد حضور پنج قاضی الزامی است و جلسه با حضور این تعداداز قضات رسمیت می یابد و با این تعداد می توان در مورد پرونده اعلام نظر و رای کرد .و ملاک رای اکثریت است ،یعنی سه رای از پنج رای .
و همچنین در جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور سه نفر قاضی رسمیت می یابد و همچنین حضور هییت منصفه و با این تعداد قاضی می توان به رسدگی پرداخت در غیر این صورت نمی توان رسیدگی کرد. رسیدگی به اتهامات مقامات اشاره شده درتبصره ماده  ۴ قانون  تشکیل  دادگاههای عمومی  و انقلاب  باید  دردادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود واین رسیدگی به حضوریک قاضی انجام می شود.
نکته : کلیه پرونده هائی که در صلاحیت  دادگاه  کیفری استان است اول باید به  دادسرای عمومی وانقلاب ارسال و پس از صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان اعاده داده میشوند.
۴-۶- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان
از نظر لغوی « تأمین مصدر باب تفعیل و از ریشه امن – مأمن به معنای امنیت دادن – اطمینان دادن – امین کردن ، امن کردن ، آرام کردن ، حفظ کردن آمده است . (معین ،‌ محمد۱۳۶۰ ج ۱)
قرار تامین یک تصمیم قضایی است که پرونده را وارد ماهیت دعوا می کند ولی قاطع دعوا نیست که از طرف مقامات صالح قضایی در مورد متهم اتخاذ ، که برای حفظ و در دسترس داشتن متهم و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی و جامعه است و قرارهای تامین باید قانونی و در حدود قانون محدود شود و این تصمیم صرفاً درمورد متهمان صادر می شود .در دادگاه کیفری استان در ضمن رسیدگی در صورت صدور کیفر خواست و قرار مجرمیت باید برای مجرم به صورت یک قرار تعیین تکلیف بشود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دو قرار تامین که معمولاً در دادگاه کیفری استان کاربرد دارند . ۱- قرار وثیقه ۲ - قرار بازداشت موقت
۴-۶-۱- قرار وثیقه
« وثیقه مالی است که به دستور مقام قضایی برای اطمینان به حضور متمهم برای محاکمه و اجرای حکم از متهم یا ثالث اخذ می شود ، که در صورت تخلف به نفع دولت ضبط و الا مسترد خواهد شد »
نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سوال ذیل است . اگر دادگاه کیفری استان بخواهد قرار وثیقه صادر کند آیا این قرار باید به امضاء کلیه اعضاء دادگاه برسد ( حسب مورد سه یا پنج عضو دادگاه ) یا اینکه موضوع ترتیب دیگری دارد ؟
« در پاسخ به سوال فوق الذکر دو استدالال وجود دارد . یک استدلال آن است که تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه کیفری استان مستلزم حضور تمام اعضای دادگاه ( حسب مور سه یا پنج نفر ) است اما صدور قرار وثیقه مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست بلکه در غیر جلسه دادرسی یعنی در جلسه تحقیقاتی هم می توان برای متهم قرار وثیقه صادر کرد و در جایی که قاضی دادسرا به تنهایی می تواند قرار وثیقه صادر کند ، منطق قضایی نمی پذیرد که قاضی عالی رتبه شاغل در دادگاه کیفری استان نتواند به تنهایی برای متهم قرار وثیقه صاد کند .بنابراین صدور قرار وثیقه در دادگاه کیفری استان مستلزم مشارکت تمام اعضاء دادگاه نیست .
استدلال دوم آن است که صدور قرار وثیقه برای متهم یک تصمیم و اقدام قضایی به شمار می رود که این اقدام از سوی نهادی به نام دادگاه کیفری استان صورت می گیرد و از دادگاه کیفری استان برای تشکیل و رسمیت حد نصابی دارد که این حد نصاب حسب مورد حضور سه یا پنج عضو دادگاه است . بنابراین برای صدور قرار وثیقه حضور تمامی اعضای دادگاه لازم است اما اگر اختلافی بین اعضا حاضل شد تصمیم اکثریت مناط اعتبار خواهد بود . بنابراین در زمان صدور قرار حضور تمام اعضاء در دادگاه لازم است اما در مواردی که امری به تبع صدور تصمیم قضایی دادگاه صورت می پذیرد همچون نامه معرفی متهم به زندان ، لازم نیست کلیه اعضای دادگاه آن را را امضاء کنند بلکه امضای رئیس دادگاه یا عضو علی البدل کافی است اینکه از دو استدلال فوق کدام یک صحیح تر است به نظر می رسد هر دو دسته استدلال دارای قوت و صلابت است . اما به عنوان راهکار عملی می توان گفت اگر تصمیم به صدور قرار در جلسه دادرسی اتخاذ شود ‌حضور تمامی اعضاء دادگاه در جلسه و مشارکت اکثریت در صدور قرار لازم است . اما اگر صدور قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی (‌نسبت به جرائمی که مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شوند ) ایجاب شود با ارجاع رئیس کسی از قضات دادگاه کیفری استان می تواند اقدام نماید. با امعان نظر به ماده ۲۵۴ آ. د. ک. وحدت ملاک از ماده معنونه و تفاوت پروسه تحقیقات مقدماتی و جلسات رسیدگی نظریه ی فوق الذکر درست تر می باشد .( مهاجری ، علی ۱۳۸۵،۲۳۱)
۴-۶-۲- قرار ‌بازداشت موقت
« توقیف احتیاطی یا موقت عبارت است از بازداشتن و زندانی نمودن متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در طول تمام یا قسمتی از مراحل تحقیقات که ممکن است تا پایان محاکمه و صدور اجرای حکم قطعی ادامه پیدا کند. »
با امعان نظر به اینکه قرار بازداشت موقت مخالف اصل آزادی متهم و اصل برائت می باشد نکات ذیل در باب این قرار ضروری است :
۱ – قرار صادره باید مستند به قانون باشد .
۲ – قرار صادره باید مستدل و موجه باشد .
۳ – اصولاً این قرار با تفهیم به متهم قابل اعتراض در مرجع عالی تر می باشد .
۴ – در حق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضای شاکی است و بلعکس حق الله.
نکته مهمی که در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان باید به آن اشاره کرد پاسخ به سؤال ذیل است :
آیا قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری استان قابل اعتراض است یا خیر ؟ و در صوت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی می باشد ؟
در پاسخ به سؤال فوق الذکر دو دیدگاه وجود دارد :
دیدگاه اول اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه شماره ۱۱۶۸/۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۲ بیان داشته است : « در مورد قرار بازداشت موقت توسط دادگاه کیفری استان قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ساکت است و به نظر می رسد تأمین مأخوذه توسط خود دادگاه کیفری استان قطعی باشد همچنانکه تبصره ذیل ماده ۱۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق ،‌اخذ تأمین به وسیله دادگاه را قطعی می دانست .
دیدگاه دوم : معونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه بیان داشته اند :
«طبق اصول پذیرفته شده در قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است تا حق متهم رعایت شده و تضییع نگردد اگر طبق قانون سابق قرار دادگاه در امر جنحه قابل اعتراض نبوده ، به این علت بود که قرار صاده در مقام دادرسی صادر شده بود اما قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادگاه کیفری استان در مقام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد و قابل اعتراض می باشد و مرجع آن نیز دیوانعالی کشور است»
در دادسرا در صورتی که بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر و دادستان با آن موافق باشد وفق بند ۲ از شق ( ن ) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا از زمان ابلاغ به متهم ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در صورتی که بلعکس دادستان قرار بازداشت موقت را صادر و بازپرس با آن موافق باشد با امعان نظر به اینکه وفق بند ( ح ) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا متهم در هر ماه یکبار فرصت دارد به این قرار اعتراض کند و در صورت اعتراض متهم بازپرس وظیفه خواهد داشت پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض متهم به نظر دادستان برساند که در این حالت یا قرار بازداشت موقت فک می شود و یا در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس پرونده به دادگاه ارجاع می شود . و وفق بند (ط ) ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا در جرائم موضوع دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه در صورتی که به علت صدور قرار تأمین ( اعم از عجز از معرفی کفیل یا عدم احراز ملائت و تکمیل کفیل یا عجز از تودیع وثیقه منجر به بازداشت متهم یا فی نفسه قرار بازداشت موقت ) متهم در بازداشت به سر برد و بعد از سپری شدن مهلت های فوق الذکر ، اصل بر این است که قرار بازداشت موقت باید فک یا تبدیل به قرار متناسبی شود مگر موجبات ابقاء بازداشت متهم باشد و در صورت ابقاء قرار از زمان ابلاغ به متهم ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و در دادگاه عمومی و بخش وفق ماده ۳۳ آ. د .ک. این قرار بعد از تائید رئیس حزوه قضایی محل یا معاون وی از زمان ابلاغ به متهم ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .اما در مورد دادگاه کیفری استان هرچند این دادگاه از سال ۱۳۸۱ در سیستم دادگاهها به وجود آمده و حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی با شأن قضایی والا و با تجربیات فراوان در این شعبه مشغول به کار می باشند اما چون اصل بر آزادی متهم و اصاله البرائت است و استثنائاً باید قرار بازداشت موقت وفق قانون به طور مستدل و مستند صادر شود بنابراین این قرار چون خلاف اصل است باید توسط مرجع عالی تر کنترل شود تا حقوق متهم رعایت شود. لهذا با امعان نظر به تبصره ۴ ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا که آراء دادگاه کیفری استان را ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد و قرار بازداشت موقت جزء قرارهای تأمین و اعدادی ( مقدماتی – تمهیدی ) می باشد و با تفسیر به نفع متهم به نظر می رسد قرار بازداشت موقت صادر شده در دادگاه کیفری استان قابل اعتراض در دیوانعالی کشور باشد . حال ممکن این دیدگاه به ذهن متبادر شود که با اعتراض به این قرار در دیوانعالی کشور موجب اطاله رسیدگی است اما در پاسخ باید گفت : در صورت صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض وکیل متهم و تائید آن به وسیله دادگاه کیفری استان ، دراین حالت باید در دیوانعالی کشور شعب خاص برای رسیدگی به اعتراض قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد و خارج از نوبت به این قراری که در سرنوشت متهم تأثیر به سزایی دارد رسیدگی کند چراکه متأسفانه در رویه قضایی در صورتی که متهم بعد از سالها به دلیل قرار بازداشت موقت در زندان باشد و بعدها به موجب حکم نهایی برائت حاصل کند با وجود اصل ۱۷۱ ق. ا. نهادی در جهت جبران خسارت متهم وجود ندارد .( همایون ، مسعود،ص۹۱،۱۳۸۶)
۴-۷- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان
در جرایمی که تحقیقات آنها انجام گرفته دادگاه کیفری استان تحقیقات خود رادر مورد جرایم در صلاحیت خودش که در قانون احصا شده اند انجام میدهد و تحقیقات جرایم دیگر در صلاحیت این مرجع نمی باشد. حال این سوال پیش می اید که:
اگر در پرونده ای به این فرض که تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان (مثلاً زنای محصنه-لواط )در این دادگاه مطرح ومشخص گردد که جرم درصلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ( مثلاً جرم در حد رابطه نامشروع بوده است ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند رسیدگی و حکم صادر نماید ؟
در پروسه تحقیقات مقدماتی و پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری استان دو حالت مجزا می باشد در بحث تحقیقات مقدماتی در صورتی که دادگاه کیفری استان برحسب محتویات و اوراق پرونده به این نتیجه برسد که زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیرایقابی ( تفخیذ ) به نظر می رسد با امعان نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه کیفری استان استثنایی بر اصل است و وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق. ت. د. ع. ا مجازاتهای آن تصریح شده و حصری می باشد و حتی در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز صلاحیت دادگاه عمومی را تأیید می کند و دادگاه کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر و این قرار وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون م قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد .
اما در فرضی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد و طرفین و وکلای آنها و نماینده دادستان دعوت می شوند و در وقت رسیدگی برای دادگاه مسجل شود زنای مستوجب حد جلد یا لواط غیر ایقابی ( تفخیذ ) ، در این حالت اختلاف نظر وجود دارد :
۱-نظریه قضات دادسرای دیوان عالی کشور
« نظر به اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با حدود صلاحیت دادگاه کیفری استان تکلیفی معین نشده است لذا با بهره گرفتن از مقررات تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو به نظر می رسد که دادگاههای کیفری استان پس از رسیدگی در فرض عدم احراز وقوع جرم بزه های زنا و لواط مشمول مجازات رجم و قتل ، مبادرت به صدور حکم نماید این قاعده جهت تسریع در رسیدگی و جلوگیری از صدور آراء متعارض ارجح است»
۲-نظریه معاونت آموزش و تحقیقات قوه ی قضاییه
اگر عنوان جرمی تغییر نماید دادگاه صلاحیت قانونی خود را از دست می دهد و صلاحیت را با استدلال و ملاک گرفتن نمی توان تغییر داد و تغییر صلاحیت نیاز به نص دارد پس در این مورد نیز دادگاه کیفری استان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای صدور کیفرخواست به مرجع قضایی حوزه مربوطه ارسال می دارد.
نظر دوم به نظر صحیح می باشد. . اولاً : اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی است و صلاحیت دادگاه های انقلاب – نظامی ( ۱ -۲ ) – ویژه روحانیت – کیفری استان – استثنایی بر اصل می باشند و صلاحیت دادگاه کیفری استان در قانون احیاء دادسرا به صراحت در تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ت. د. ع. ا احیاء شده است لهذا دادگاه کیفری استان باید با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارجاع دهد
ثانیاً : قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی ولو به دلیل جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی بدون نص قانونی نمی توان به صلاحیت ذاتی دادگاهی را کم یا زیاد کرد و در صورت شک و تردید اصل عدم حاکم می باشد .
ثالثاً : به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ با امعان نظر به مادتین ۳۰۸ ماده ۳۹ آ. د. ک و وجود دادگاههای عمومی جایگزین دادگاههای کیفری ۱ -۲ و حقوقی ۱ – ۲ نسخ شده است .( سبزداری نژاد ، حجت ،ص۱۲۶،۱۳۸۹)
فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری
یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید
در این فصل سعی داریم به اختصار به بیان نوآوری های آیین داردرسی جدید پرداخته سپس به تفصیل وشرح صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری یک و دیگر دادگاه های کیفری پرداخته و در آخر به بیان تعارض جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک پرداخته.
۵-۱- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید