آئین نامه مزبور همچنین این نکته را ضروری دانسته که کلیه فیلم ها و نوارهای ویدئو که در سینماها یا سالن های عمومی به نمایش گذاشته می شود یا به هر نحو در معرض استفاده عمومی قرار گیرد، باید دارای پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد اسلامی در صورتی مجوز نمایش این گونه فیلم ها را صادر می نماید که فیلم ها متضمن نکات ذیل نباشد و در صورتی که آن شرایط را دارا باشد نمایش آن در سراسر کشور ممنوع است:
«۱- نفی یا مخدوش نمودن ارزش والای انسانی یکی از مهمترین نکات در فیلم های خلاف عفت و اخلاق عمومی، عدم توجه به مقام والای انسانی خصوصاً زنان است. هیأت نظارت موظف گردید، ضوابط نحوه حضور زنان به طوری که با کرامت انسانی زن مغایرت نداشته باشد، با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم ها اعم از ایرانی و خارجی را تعیین و در اختیار سازندگان و وارد کنندگان فیلم های خارجی قرار دهند.
۲-اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء مانند خیانت، جنایت، جاسوسی، زنا و تجاوز.
۳-نشان دادن صحنه هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوی که موجب ناراحتی بیننده یا بدآموزی گردد.
۴-نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از آنکه ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد، به گونه ای که سلامت تماشاگر را به خطر اندازد و تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد.
۵-نمایش فیلم هایی که از ارزش تکنیکی یا هنری نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط ابتذال بکشد.»
نکته قابل توجه اینکه آئین نامه دقیقاً اهمیت فیلم در انتقال ابتذال و انحطاط فرهنگی واقف بوده و بر جنبه بدآموزی نیز تأکید بسیار داشته است.
علاوه بر این آئین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش تمام یا قسمتی از هر نمایشنامه که متضمن نکات زیر باشد ممنوع است:
«۱-نشان دادن اعمال رذیله و غیر انسانی به آن شکل که فاقد نتیجه مثبت و انسانی باشد و یا نتایجی عائد شود که به طور صریح و ضمنی دال بر تفوق بد بر خوب و یا موجه ساختن ارتکاب اعمال ناشایست باشد.
۲-ارائه مناظر و نشان دادن جزئیات و یا ادای کلماتی که مخالف عفت عمومی باشد.»
در قانون نحوه مجازات … مصوب ۱۳۸۶ نیز قانونگذار توجه خاصی به فیلم ها و به طور کلی آثار صوتی و تصویری داشته است. در این قانون، هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده است. همچنین می توان گفت هر وسیله ای که از آن بتوان برای تولید یا تکثیر آثار صوتی یا تصویری مبتذل و یا مستهجن استفاده کرد، مشمول قانون نحوه مجازات … می باشد اعم از اینکه آن وسیله صرفاً برای تولید یا نمایش یا تکثیر آثار صوتی و تصویری تولید شده باشد مانند دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری دستگاه ویدئو و مانند آن و یا اینکه یکی از امکانات آن وسیله، تولید، نمایش، تکثیر و … باشد مانند تلفن های همراه پیشرفته که از امکانات ضبط صدا و تصویر، انتقال تصویر و … برخوردار می باشد. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی، به همان نسبت جرایم مرتبط با این موضوع افزایش یافته است. آنچه از قانون نحوه ی مجازات … مصوب ۱۳۸۶ متضاد میشود تقسیم آثار سمعی بصری به دو دسته مجاز و غیر مجاز است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تعریف این دو دسته یکی از مسئولین اجرائی طرح آزاد سازی فعالیتهای ویدئویی می گوید:
«به طور کلی هر فیلمی که از ممیزی وزارت ارشاد نگذشته باشد توزیع و تکثیر آن ممنوع و فروش آن غیر مجاز است و فیلمهای مجاز فیلمهایی هستند که از ممیزی وزارت ارشاد گذشته و ما آنرا قانونی میدانیم.» (سادات نژاد، ۱۳۷۹، ۲۲)
«کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند: هندوستان، برمه و ویتنام در جهت مقابله با این نوع فیلمها به طریق زیر عمل نموده اند:
۱-ضبط و نابود کردن کلیه دستگاه های پخش و ضبط نوارهای ویدئویی غیر مجاز
۲-سرکشی مداوم به مراکز فروش و جلوگیری از فروش فیلمهایی که تماشاگران را به فساد میکشاند و ضبط نوارهای قاچاق و پورنوگراف بطور مداوم
۳-محدود کردن دامنه پخش و ارائه برنامه هایی که بتواند جایگزین خوبی برای این برنامه ها باشد.» (افشار، ۱۳۷۴، ۴۷)
۵-مطبوعات
«مطبوعات جمع مطبوعه- نوشته چاپی، روزنامه و مجله ها را گویند.» (عمید، ۱۳۵۷ ، ۱۱۲۱)
ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ اشعار میدارد:
«مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف در زمینه های انتقادی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.»
به استناد این ماده یک نشریه برای ملحق شدن به خانواده مطبوعات باید دارای یکی از اهداف قانونی فوق باشد و خارج از ماده فوق جنبه ی غیر قانونی دارد. قانون مذکور برای مطبوعات رسالتی نیز قائل شده که از جمله این رسالتهای مطبوعات مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو تجمل پرستی، اشاعه فحشا و …) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی می باشد.
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مطبوعات دو شرط لازم داده است که عبارتند از:
«۱-مخل به مبانی اسلام نباشد.
۲-مخل حقوق عمومی نباشد.»
دو شرط مذکور بسیار کلی به نظر می رسند و در عمل ممکن است مورد تعابیر و تفاسیر وسیع قرار گیرند، بطور که موجبات تضییق آزادی مطبوعات را فراهم سازند از این رو قانون اساسی برای احتراز از سوء تعبیر و تفسیر، تفصیل موضوع را به قانون عادی واگذار کرده است.
ماده ۶ قانون حدود مطبوعات مواردی را که در مبانی اسلام و حقوق عمومی اخلال ایجاد می کند با تأکید بر اینکه نشریات جزء در موارد اخلال به مبانی احکام اسلام و حقوق عمومی آزادند به شرح زیر معین می سازد:
۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲-اشاعه منکرات و انتشار عکسها و تصاویر خلاف عفت عمومی.
۶-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
از جمله مواردیکه باعث جریحه دار شدن اخلاق عمومی میشود اسائه ی ادب به شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی مملکت می باشد.
ماده ۲۷ قانون مطبوعات نیز در این زمینه چنین اشعار میدارد:
«هر گاه در نشریه ای به رهبر یا شورای رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و سردبیر و نویسنده مطالب به محکمه ی صالحه معرفی و مجازات خواهد شد.»
همچنین در رابطه با انتشار مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی ماده ۲۸ این قانون اشعار میدارد:
«انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و اخلاق عمومی ممنوع و مستوجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
بدیهی است که در کشور اسلامی ما هیچکس حق اهانت به مقام رهبری و مراجع معظم تقلید را ندارد و هیچکس حق چاپ عکسها و تصاویر صور قبیحه و مطالب خلاف عفت عمومی را در هیچ نشریه ای نخواهد داشت. ولی نکته ای که حائز اهمیت است در مورد ارتکاب جرایم توسط مطبوعات باید صاحب امتیاز یا مدیر یا سردبیر یا شخص یا کسانیکه مرتکب جرم شده اند تحت تعقیب قرار گیرند نه اینکه با لغو پروانه دهها و بلکه صدها نویسنده و خبرنگار و گروهی از کارکنان نشریه بیکار شوند. بنابراین لازم است مواد قانون بنحوی مورد تجدید نظر قرار گیرند تا با این کار گروه کثیری که در یک سازمان مطبوعاتی مشغول به کار هستند و فقط از این راه ارتزاق می کنند بیکار نشوند. بنابراین در صورتیکه نشریه ای اقدام به انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی کند مرتکب بر طبق ماده ۶۴۰ قانون تعزیرات لاحق محاکمه خواهد شد و اصرار بر جرم موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
مواردیکه پیرامون ارتکاب جرم علیه عفت و اخلاق عمومی بوسیله مطبوعات ذکر شد در رابطه با مطبوعات داخلی بود که بر اساس قانون بررسی و به حکم آن رسیدگی می شد ولی امروزه با توجه به وضعیت سیاسی اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه بسیار کم اتفاق می افتد که در نشریات داخل چنین مطالب و تصاویری منتشر شود و بیشتر تصاویر مبتذل و مستهجن موجود در جامعه توسط دلالان و قاچاقچیان از کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا به طریق قاچاق به کشور وارد می شود و تنها موردیکه پس از انقلاب اسلامی در کشور ما توسط مطبوعات داخلی بوقوع پیوست تنها در یک برهه کوتاهی از زمان بود که برخی از مجلات و روزنامه به بهانه افشاگری علیه خاندان سلطنتی سابق و درباریان و اشراف هنرپیشه ها اقدام به چاپ و توزیع عکسها و تصاویر نیمه عریان و مستهجن و به اصطلاح افشاء روابط نامشروع آنان در رژیم سابق نمود و همچون گذشته با چاپ و انتشار رمانها و داستانهای جنسی و جنایی و تبلیغ خوانندگان و هنرپیشه ها و رقاصه های تئاتر و سینما و همچنین چاپ آگهی تجارتی و تشویق و ترغیب مصرف کنندگان به خرید و مصرف بیشتر سهم چشمگیری در ترویج فساد و بی بند و باری بعهده داشتند. بنابراین چنانچه مطبوعات خارجی که دارای مطالب خلاف عفت و اخلاق عمومی است توسط تجار و بازرگانان یا هر شخص دیگری که به کشور وارد شود، وارد کننده بر طبق این ماده قابل مجازات است. از دیگر موارد تحت شمول این قانون کرایه دادن یا اجاره مجلات و نشریات فوق و یا درمعرض انظار عمومی گذاردن آنهاست که به استناد ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.
پس با توجه به مجموع آنچه بیان شد میتوان گفت مطبوعاتی مورد نظر این ماده است که شرایط زیر را داشته باشد:
۱-مخالف عفت و اخلاق عمومی باشد.
۲-توهین به شخصیتهای مذهبی و شعائر دینی
۳-افتراء و تعرض به شرف و حیثیت اشخاص
۴-ترویج فساد، فحشاء و بی بند و باری
۵-انتشار مطالبی که موجب گمراهی مردم شود.
۶-حاوی عکسها و تصاویر مبتذل و مستهجن و عریان باشد.
۷-اشیاء دیگر
بطوریکه ملاحظه کردید ماده ۶۴۰ مواردیکه باعث جریحه دار شدن عفت و اخلاق عمومی می گردد را مورد اشاره قرار داده است و با اضافه نمودن عبارت «و بطور کلی هر چیز» دامنه شمول ماده را بسیار گسترش داده است این نکته مشخص نیست که چرا قانونگذار با توجه به اینکه دیر زمانی است که از تصویب ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمی گذرد، اشاره ای به وسائلی دیگر از جمله لباسهای مبتذل و خلاف اخلاق، ماهواره و شبکه ارتباط اینترنت در این ماده ننموده است. شاید بدلیل این بود که موارد اخیر الذکر هر کدام دارای قانون خاص می باشد. که این دلیل کافی نمی باشد چون فیلم، مطبوعات که در قانون تعزیرات ماده ۶۴۰ تصریح شده است نیز خود دارای قانون خاص می باشد بهر حال این مسئله باعث بازگذاشتن دست محاکم در جرم انگاری شده و مواردی در خارج از چهارچوب این ماده نیز مورد نظر قرار می دهد.
«با توجه به تقسیم بندی جرایم از حیث فعل مادی آنها به جرایم آنی و جرایم مستمر و جرایم استمرار یافته می توان گفت که جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی میتواند جرم استمرار یافته باشد.» (صانعی، ۱۳۷۴، ۴۲)
جرم موضوع ماده ۶۴۰ یک جرم آنی است اما خصوصیات جرم مستمر را دارد بدین معنا که در جرم موضوع ماده ی مذکور اعمال مجرمانه ی مشابه ولی متعدد در طول زمان ممکن است استمرار یابد مثلاً شخصی که اشیاء مذکور در ماده ی ۶۴۰ را وارد یا صادر میکند ممکن است این عمل وارد یا صادر کردن را چندین بار تکرار کند که هر چند هر یک از اعمال این شخص یک جرم است و فی الواقع این جرم طبیعتاً یک جرم آنی است ولی وقتی این شخص دستگیر می گردد برای تمام اعمال استمرار یافته اش یک محاکمه و یک مجازات قابلیت اعمال را دارد. لذا چون اعمال مجرمانه ای که صورت می گیرد هر کدام به تنهایی جرم است اما همه این اعمال در طول زمان ادامه می یابد و دارای هدف و مقصد واحدی است لازم است که مشمول احکام جرایم مستمر واقع گردد یعنی یکبار محاکمه گردد و یک مجازات برای تمام اعمال آن شخص در نظر گرفته می شود.
موضوع دیگری که اهمیت دارد اقدامات شخص مرتکب است که برای ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی انجام میدهد که این اقدامات به ترتیب عبارتند از:
۱-تجارت یا توزیع
۲-به نمایش و معرض انظار عمومی گذاردن