۱٫۱۰٫۲ کاهش بلند مدت رابطه مبادله، نوسان درآمد و اثر ازدحام
پربیش و سینگر^[۴۳] بحث کاهش بلند مدت شاخص رابطه مبادله را مطرح نمودند که بیان می‎کند قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایه‎ای به مرور زمان کاهش یافته ولذا سرمایه‎گذاری توسعه‎ای در یک اقتصاد با مشکل مواجه می‎شود. موضوع کاهش رابطه‎ی مبادله بحث بر انگیز بوده و (هم زمینه‎ی تجربی و هم زمینه‎ی تئوری آن بسیار مناقشه بر انگیز است).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با این حال گهگاه کاهش قیمت اشاره شده توسط مباحث رابطه‎ی مبادله، بزرگ بوده و در یک دوره‎ی نسبتاً کوتاهی رخ می‎دهد. برای مثال UNCTA (1985) بیان می‎کند که برای (جنوب) به طور کلی بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ کاهش در عمده‎ی قیمت‎های کالاهای صادراتی باعث ضرر ۵۵ میلیارد دلاری شده که در حکم ۶۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۱۹۸۰ می‎باشد. برای نفت (و گاز تا آنجا که رابطه‎ای بین قیمت‎های نفت و گاز وجود دارد) دیدگاه کاهش قیمت‎های واقعی در طول زمان دارای حمایت تجربی می‎‎باشد. بدین گونه که با گرفتن یک میانگین متحرک ۵ ساله از قیمت‎های نفت بین سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ ( تا سال ۱۹۸۵ نفت سبک عربی و پس از آن نفت برنت) مشاهده می‎گردد که قیمت در سال ۱۹۷۴، ۱۵٫۷۲ دلار برای هر بشکه بوده که به طور پیوسته و یکنواختی به بالاترین حد خود در سال ۱۹۸۳ یعنی ۶۱٫۵ دلار رسیده و سپس با کاهش پیوسته به ۱۸٫۵ دلار در سال ۱۹۹۹ تنزل یافت.
مطمئناً مدیریت درآمد‎های به سرعت در حال رشدی که در پی دوره‎ای از کاهش درآمد‎ها ایجاد شده است نیازمند تمام توانمندی‎های هر دولتی بوده و ممکن است منتج به عملکرد ضعیف اقتصادی در یک کشور شود. آئوتی(۱۹۹۸) و مایکسل (۱۹۹۷) نوسان درآمد را به عنوان یک تبیین ممکن برای نفرین منابع پیشنهاد می‎کنند. اصل بحث این است که درآمد‎های نفت، گاز و مواد معدنی، به خصوص به علت نوسانات شدید قیمت‎ها در دوره‎های نسبتا کوتاهی از زمان، بسیار پر نوسان هستند.
حمایت قوی تجربی‎ برای وجود چنین نوساناتی وجود دارد. مایکسل ۱۹۹۷ بیان می‎کند که بین سال‎های ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲، نوسان رابطه‎ی مبادله‎ی مناطق دارای سهم بالای صادرات کالاهای اولیه دو تا سه برابر بزرگتر از کشور‎های صنعتی در همین دوره بوده است. این نوسان‎ها به طور بالقوه یکسری از مسائل را ایجاد می‎نماید. نوسانات درآمد اجرای سیاست‎های مالی احتیاطی را مشکل می‎نماید. این موضوع در هدف گیری اقتصاد از بی‎اطمینانی سرمایه‎گذاران (که باعث بدتر شدن اوضاع می‎گردد) به سیاست‎های هزینه‎ای، مشکلاتی ایجاد می‎نماید.
همچنین نگرانی‎هایی در مورد امکان اینکه درآمد‎های باد آورده‎ی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای صادراتی به جای آنکه سرمایه‎گذاری شوند مورد مصرف قرار گیرد وجود دارد (ساچز و وارنر ۱۹۹۸).فرضیه‎ی درآمد دائمی بیان می‎کند که درآمد‎های بادآورده به جای مصرف به احتمال زیاد پس انداز و سرمایه‎گذاری می‎شوند. اما ساچ و وارنر ۱۹۹۷ شواهدی قوی بر اینکه نشان می‎دهند که کشور‎های دارای منابع غنی نرخ پس انداز بالاتری دارند به دست نیاوردند.

• • • • 1. 1. بیماری هلندی

         

     

یکی از مهم‎ترین تبیین‎های موجود در بحث درآمد‎های منابع طبیعی است.برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختار‎های مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریسته‎اند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشور‎های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علت‎شناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به بیماری از دیدگاه سازوکار و فرایند‎های تأثیر ان بر اقتصاد برخی کشور‎ها نگریسته شده و تعریف از بیماری یاد شده با همین رویکرد صورت گرفته است. اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیده‎ای که در هلند مشاهده شد مورد استفاده قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشور‎ها با کاهش تولید در سایر بخش‎های اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخش‎های دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد.
پس از اینکه در سال ۱۹۵۹میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال ۱۹۷۶ بیش از دو میلیارد دلار به درآمد‎ها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی ۳٫۵ میلیارد دلار نیز صرفه‎جویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دهه‎ی ۱۹۷۰ میلادی سرمایه ‎گذاری ناخالص شرکت‎ها ۱۵ درصد و استخدام در بخش صنعتی ۱۶ درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از ۱٫۱ به ۵٫۱ و سهم سود در درآمد ملی از ۱۶٫۸ در دهه‎ی ۱۹۶۰ به ۳٫۵ در دهه‎ی ۱۹۷۰ کاهش یافت.
محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور می‎شود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش می‎دهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخش‎های منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد می‎کند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش می‎یابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آن‎ها می‎شود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”^[۴۴] می‎شود.
بعد‎ها تجربه‎های مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربه‎ها در سایر کشور‎ها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشور‎های مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشور‎ها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد.
تقاضای کل درآمد‎های ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه
قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله
تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمد‎ها در داخل و خارج)
تغییر الگوی توسعه اقتصادی
در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:

• • وابستگی شدید بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی؛

• • ارزش‎گذاری بیش از حد پول ملی؛

• • افزایش واردات به دلیل تقویت پول ملی ؛

• • افزایش فعالیت در بخش‎های غیر قابل مبادله؛

• • کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله؛

• • کاهش سرمایه‎گذاری صنعتی؛

و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:

• • بی توجهی به سرمایه انسانی؛

• • احساس اطمینان اضافی؛

• • رفتار رانت جویانه؛

• • نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز؛

• کاهش سرمایه‎گذاری؛