ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در این میان بیان ‌کرده‌است « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد». ( کریمی، ۱۳۸۶).

با اندک توجه ‌به این ماده به وضوح آشکار می‌گردد که قانون‌گذار در این خصوص از اصل تغییر ناپذیری دعوا تخلف نموده و بنا به دلایل و مصالحی استثنائا جواز اقامه یک سری دعاوی جدید را البته با وجود شرایطی ( دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ)^[۲۶] داده است. اما با نگای به انتهای ماده به درستی معلوم می‌گردد که مقنن در این خصوص نیز به اصل تغییر ناپذیری دعوا توجه کامل داشته و این امر را به شدت محدود ‌کرده‌است.

در واقع، علی‌رغم تمام بحث هایی که در خصوص مهلت اقامه این نوع دعوا صورت گرفته است ( حسن زاده، ۱۳۹۰). به نظر می‌رسد با مقرر شدن پروسه زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی قانون‌گذار خواسته است که پیروی از سایر دلایل و مصالح فقط تا همین جا باقی مانده و بیشتر از این، به حریم این اصل وارد نشود. لذا بر همین اساس کلیه دعاوی که تحت عنوان این ماده اقامه شوند فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی مورد پذیرش واقع می‌شوند و تخلف از آن ممکن نخواهد بود.

ب) دعوای تقابل^[۲۷]

از دیگر حالاتی که باید در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد بررسی قرار گیرد، دعوای تقابل می‌باشد؛ در این حالت هم همان‌ طور که توجه به مبانی این امر روشن می‌دارد، امکان اقامه دعوایی علاوه بر دعوای اصلی در جریان رسیدگی می‌تواند موجبات تخلف از این امر را نشان دهد.^[۲۸]

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷).

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. (شمس، ۱۳۸۶).

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. ( صدرزاده افشار، ۱۳۸۷).

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌بنابرین‏ در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود ( احمدی، ۱۳۷۵).

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد (شمس، ۱۳۸۶).

زیرا تحقق آن ها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

با توجه به ماده ۱۴۱ می بینیم که همان محدودیتی که قانون‌گذار برای رعایت اصل تغییر ناپذیری دعوا در خصوص دعوای اضافی مقرر داشته است در این جا نیز رعایت می شود و اقامه دعوای تقابل فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود و بر همین اساس طرفین نمی توانند هر لحظه با اقامه دعوایی جدید، ثبات دادرسی را زیر سوال ببرند. در خصوص اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر نیز نظر ‌به این امر، اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر ممکن نخواهد بود.^[۲۹]

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

می‌دانیم که در یک دادرسی افراد متعددی از قبیل قاضی دادگاه، اصحاب دعوا، کارشناسان قضایی، بعضا دادستان، و همچنین حسب مورد وکلای پرونده دخالت می‌کنند. قطعا پویایی دادرسی و به سرعت به نتیجه رسیدن آن مدیون عوامل مختلفی خواهد بود؛ یکی از این موارد، یکسانی و وحدت موضوعات مطرح شده از ابتدا تا انتهای دادرسی خواهد بود ( محسنی، ۱۳۸۵).

ماکس وبر از اظهار نظر درباره جوهر و یا ذات دین خودداری می‌کند و دین را عبارت از نوع خاصی از رفتار در یک زندگی اجتماعی می‌داند که روابط قدرت‌های ” ما فوق طبیعی ” با انسان‌ها را تنظیم می‌کند. (همان، ۳۹)

چهارچوب نظری

– نظریه مارکس: کارل مارکس می‌گوید: انسان ها تاریخ خود را می‌سازند ولی آن ها این کار را نه به نحو دلخواه خویش و تحت شرایط منتخب خویش، بلکه تحت شرایطی که مستقیماً با آن ها مواجه هستند از گذشته به آن ها منتقل شده است، انجام می‌دهند.

به نظر مارکس و آگاهی اجتماعی در سطح متصور است. سطح افقی و سطح عمومی؛ در سطح عمومی مقوله آگاهی اجتماعی را می توان بویژه از دو نظر یا به دو صورت مشخص نمود:

1. 1. آگاهی عمومی و متعارف (روحیه اجتماعی): عبارت است از مجموعه آداب و رسوم، روحیات اجتماعی، ذوق و سلیقه عمومی و …

1. آگاهی سیستماتیزه شده و مدرن

مارکس در سطح افقی آگاهی به شکل های گوناگون معرفت مانند معرفت فلسفی، حقوقی- سیاسی، هنری، زیبایی شناختی، مذهبی، اخلاقی و …. اشاره کرده و همه آن ها را در آگاهی اجتماعی قرار داده است. مارکس آگاهی فردی را بازتاب واقعیت در ذهن یک انسان می‌داند که جهانی درونی روحی و نفسانی است اما آگاهی اجتماعی را بازتابی ‌ژرف‌تر، همه جانبه، تعمیم یافته از از جامعه می‌داند.

‌بنابرین‏ آگاهی اجتماعی حاصل جمع ساده و انفرادی افراد بشر نیست بلکه از لحاظ کیفی از آگاهی فردی متمایز است.

به عقیده مارکس آگاهی چیزی نیست جز هستی ای که به آن آگاهی یافته ایم، چیزی نیست جز آگاهی به هستی و این هستی انسان‌ها چیزی نیست جز رواند واقعی زندگی آن ها.

در نظر مارکس هستی اجتماعی عبارت است از مجموعه ای شامل: چارچوب کیهانی، جغرافیایی شرایط نفوس و تراکم جمعیت. عوامل مختلف محیط زیست، تمام اشیاء و مواردی که خود انسان خلق کرده و بالاخره تمام مناسبات روابط مادی بین انسان‌ها و طبیعت و بین خود انسان‌ها که در جریان کار که مهمترین عنصر است ایجاد می‌شوند (اژدری زاده- فصل نامه حوزه و دانشگاه شماره ۱۱و ۱۲)

در نتیجه از نظر مارکس بین دین، حقوق، سیاست که بخش‌هایی از رو نبایند و ‌و رابط تولید که به عنوان زیر بنا عمل می‌کنند شباهت‌های کارکردی وجود دارد.

ریمون آرون معتقد است که دین شامل مجموعه ای از باورهاست و این باورها معمولاً توسط کلمات بیان می‌شوند یعنی به صورت اندیشه ای در می‌آیند که کم و بیش شکل دستگاه فکری به خود گرفته است و فقط با اعمال که مظاهر و جلوه های باورها و شیوه های تجربه آن ها هستند زنده می ماند و مشخص می‌گردد (آرون- جلد دوم- ۱۳۶۶، ۵۶)

تعریفهای مربوط به دین در جامعه شناسی را اصولا به دو دسته تقسیم می‌کنند: تعریفهای جوهری (substantive) و تعریفهای کارکردی (functional). تعریفهای جوهری مذهب را بر پایه محتوای معنایی آن، و تعریفهای کارکردی آن را بر حسب جایگاه یا نقش که در نظام اجتماعی یا روان شناختی دارد- یعنی برحسب تعادل و نظم روانی که برای فرد ایجاد می‌کند یا نقشی که در یکپارچگی و همبستگی اجتماعی ایفا می‌کند- بیان می‌دارد مشکل در تعاریف جوهری تفاوت در نظامهایی معنای «شناسنده» و «موضوع شناسایی، یعنی بین برداشت جامعه شنای و برداشت خود دینداران و مهمتر از آن، تفاوت در برداشت‌های پیروان دیانتهای مختلف از آنچه دین محسوب می شود، جامعه شناس و برداشت خود دینداران و مهمتر از آن، تفاوت در برداشت‌های پیروان دیانتهای مختلف از آنچه دین محسوب می شود، است. یعنی تفاوتهایی که در الهیات مذاهب گوناگون درباره جوهر راستین دین وجود دارد. تعاریف کارکردی، از سوی دیگر نه تنها مشکل تفاوت در نظامهای معنایی مشاهده گر و مشاهده شونده را حل نمی کند، بلکه مشکلات چندی از قبیل نوعی منطق دوری در تعریف و سوگیری ایدئولوژیک را به آن می افزاید. در این جا برای نمونه شمه ای از تعریفهای جامعه شناختی از دین را که توسط برخی از ناموران این رشته شده است، ذکر می‌کنیم:

در یکی از قدیمی ترین تعریف‌ها، ادوارد تایلور، مردم شناس انگلیسی، دین را «اعتقاد به موجودات روحانی (spiritual) دانسته است، این تعریف جوهری وی مبتنی بر دیدگاه او درباره منشاء دین یا ابتدایی ترین شکل دین، یعنی انیمیسم (animism) است. در انتقاد به تعریف او از دین از جمله گفته شده که الزاماًً در همه ادیان بررسی شده در سطح جهان، باور به «موجودات روحانی» یا «مابعد الطبیعی» دیده نمی شود، مثلاً بودیسم تراوادا (Theravada Buddhism) فاقد چنین مفاهیمی است. امیل دورکیم برای احتراز از مشکل تایلور در زمینه قائل شدن به «موجودات روحانی» در همه ادیان و با اتکا به تئوری خویش که توتمیسم را ابتدایی ترین نوع مذهب بیان می کرد، عنصر مشترک در همه ادیان را تقسیم همه اشیاء و پدیده ها به دو قلمروی مقدس (sacred) و نامقدس (profane) یافت. او تحت تأثیر رابرتسون اسمیت که اظهار می داشت مذهب را نمی توان صرفا بر پرایه باورها یا اعتقادات توضیح داد و باید به اعمال یا مناسک مذهبی نیز مستقلا جایگاه مهمی اختصاص داد، به تأکید یک سویه تایلور و برخی دیگر از متفکران بر اعتقادات مذهبی معترض بود. سرانجام دورکیم دین را در قالبی که هم جوهری و هم کارکردی است، ‌به این صورت تعریف کرد:

نظامی واحد از عقاید و اعمال منتسب به اشیا و امور مقدس- یعنی اشیاء و امور متمایز شده و حرمت یافته- که همه مؤمنان رادر یک اجتماع معنوی واحد یا یک تشکیلات دینی (church) گرد هم می آورد.(p.62.1968).

عنصر مشترکی را که دورکیم مدعی یافتن آن در همه مذاهب بود، یعنی تفکیک همه اشیاء و امور به دو قلمروی مقدس و نامقدس، از سوی مردم شناسانی که دست به پژوهش‌های می‌دانی زده بودند مردود شناخته شد. از جمله اونس پریچارد متوجه شد که چنین تفکیکی در بین قوم «آزانده» در آفریقا به عمل نمی آید و نظیر این مشاهده را سایرین نیز گزارش کردند.

از جمله تلاش‌های جدیدتر برای ارائه تعریف مناسبی از دین تعریف رادنی استارک، یکی از چهره های سرشناس جامعه شناس دین در آمریکا، است که دین را «الگوهای اجتماعاً سازمان یافته از باورها و عملکردهایی» دانسته است که به «معنای غایی مربوط می‌شوند و بر فرض وجود ما بعد الطبیعه استوارند»(stark,1985,p.310) . این تعریف علاوه بر جنبه کارکردی آن (معنا بخشیدن به حیات انسان)، در معرض همان اتهام قبلی است که مفهوم ماوراء الطبیعه را، که مفهومی متعلق به فرهنگ و تمدن خاصی است، به سایر فرهنگ‌ها تعمیم می‌دهد. اگرچه استارکت قویاً از موضع خود دفاع کرده و معتقد است مذهبی که مفروضات مابدالطبیعه نداشته باشد اصلا مذهب نیست. (stark,1983).

تعریف اسپایر و نیز که مذهب را «نهادی متشکل از کنشهای متقابل الگو یافته توسط فرهنگ یا موجودات ابر انسان (superhuman) مفروض در فرهنگ (Hamilton,1995,p.14) می‌داند، صرفاً رابطه با موجود «ابر انسان» را جایگزین «رابطه با ما بعدالطبیعه» کرده و در مظان همان اتهام قبلی است.

کارل مارکس (۱۸۱۳-۱۸۱۸) متفکر شهیرقرن نوزدهم، هیچ اصالت وجودی ای برای دین قائل نیست و ظهور و افول آن را همچون دیگر پدیده‌های ذهنی و غیر مادی، تابع زیر ساخت های اقتصادی جامعه و مناسبات طبقاتی حاکم می‌داند. وی در کتاب مرام آلمانی معتقد است:

به استناد نظریه جنسن ‌(۱۹۸۶) از شرکتی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایینی دارد، انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هرچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهام‌داران از طریق سرمایه‌گذاری در فرصت‌های موجود، مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزایش در میزان سرمایه‌گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. ‌بنابرین‏ بر اساس نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران هنگامی تشدید می‌شود که شرکت، جریان‌های نقدی آزاد با اهمیت (مثبتی) ایجاد کند و با فرصت‌های رشد کمی نیز روبرو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهام‌داران، مدیران شرکت‌هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت‌های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص^[۳۰] مثبت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دلیل کم بودن فرصت‌های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه‌گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می‌شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهام‌داران حذف نشوند، تلاش می‌کنند با گزارش افزایش سود، (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری‌های حسابداری، هزینه های غیر بهینه را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند. (چانگ، فرس و کیم^[۳۱]، ۲۰۰۵)

‌بنابرین‏، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آن ها را بر اساس میل خود تعدیل کنند (حامدی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، طبق تئوری نمایندگی از آنجا که مدیران به دنبال حداکثرسازی ثروت خود هستند، این زمینه را فراهم می‌کند که از جریان‌های نقدی آزاد به نفع خود سود ببرند (ویلیامسون و استوز^[۳۲]، ۲۰۰۶). جنسن بر این باور است که مدیران به دلیل تضاد منافع ممکن است جریان‌های نقدی آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری کنند تا در کوتاه‌مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند برای پنهان نگه ‌داشتن اثرات منفی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مدیران احتمالاً از دستکاری سود برای افزایش آن بهره می‌گیرند. چنین دستکاری منجر به تصویر نادرست از وضعیت مالی شرکت شده، این امکان را فراهم می‌کند تا در یک بازار ناکارا تأمین مالی بهتر انجام شده، منافع نقدی و غیرنقدی بیشتری را برای مدیران به دنبال داشته باشد. جریان نقد آزاد می‌تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می‌گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و درحال رشد باشد، اما تا هنگامی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است، نمی‌توان ‌به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه‌مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن‌ را نشان نمی‌دهد (مهام، فجرزاده و حسینی، ۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا^[۳۳] (۲۰۰۹) جریان نقدی آزاد می‌تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. نظریه ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام بیان می‌کند که جریان نقدی آزاد نمی‌تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد، زیرا فاقد ارزش افزوده است. (دستگیر و شریفی، ۱۳۹۰)

۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی^[۳۴]

حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند از اهداف بسیار مهم شرکت‌ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مذبور دارد، اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می‌باشد. حدود سیصد سال پیش آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت‌ها را از مالکیت آن ها مطرح کرد، همواره مکانیزم‌هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان مؤسسات (سرمایه‌گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است ارزش‌آفرینی توسط شرکت‌ها به نوعی معلول عملکرد مدیران می‌باشد (قنبری،۱۳۸۶). این موضوع با توسعه شرکت‌های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی، افزایش وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره شرکت‌ها به صورت جدی‌تری مطرح گردید. برل ومینز^[۳۵] (۱۹۳۲)، رأس^[۳۶] (۱۹۷۳) و پرایس^[۳۷] (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به نظریه نمایندگی پرداختند و در نهایت جنسن ومکلینگ^[۳۸] (۱۹۷۶) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند. این نظریه به طور کلی به تضاد منافع موجود بین مدیر (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. بدین معنی که طرفین قرارداد دارای انتظارات منطقی بوده و به دنبال بیش‌سازی منافع خود هستند. (حساس یگانه، رییسی، حسینی، ۱۳۸۸)

به دلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهام‌داران استفاده نکنند. صاحب‌نظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکت‌ها می‌دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می‌تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت‌ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شود (حساس یگانه، رییسی، حسینی، ۱۳۸۸). مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازار‌های بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزار‌های تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می‌باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور به وجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله‌ای اجتماعی مبدل می‌شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذی‌نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن­ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار و ذی نفعان می‌نگرند. (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

در سال ۱۹۲۹ بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدیدآمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت^[۳۹]در سال ۱۷۷۶مطرح شد (درابتز و شیل‌هافر و زیرمن^[۴۰]، ۲۰۰۴ ). و برای اولین بار توسط برل و مینز(۱۹۳۲) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می‌شود و بدین معنا است که چگونه می‌توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه‌گذاران استفاده خواهند کرد (درابتزوهمکاران، ۲۰۰۴ و جنسن و مگلینگ، ۱۹۷۶). پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان هم‌سو شود، از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به کارگیری رویه‌های بلندمدت پاداش، با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگی‌های آن بیشتر شده است. (حساس یگانه، وباغومیان، ۱۳۸۴)

لذارهبری ‌در همه حرفه هاخصوصادرحرفه مدیران آموزشی بسیارحائزاهمیت است.رهبرموفق نیازبه رفتارهایی دارد که پیروان رابرای دست یافتن به ‌هدف‌های‌ معین درموقعیت های مشخص یگانه ساخته وبرانگیزد(دیوس و نیواستورم^[۱]،۱۳۸۵).

بهداشت روانی علمی است که برای بهترزیستن ورفاه اجتماعی که تمام زوایای زندگی ازاولین لحظات حیات جنینی تامرگ اعم اززندگی داخل رحمی،نوزادی،کودکی تانوجوانی،بزرگسالی وپیری رادربرمی گیرد. بهداشت روان،دانش وهنری است که به افرادکمک می کندتاباایجادروشهایی صحیح ازلحاظ روانی وعاطفی بتوانندبامحیط سازگاری نموده وراه حلهای مطلوب تری رابرای حل مشکلاتشان انتخاب نمایند.

توجه به بهداشت روانی درتمام عرصه های زندگی ازجمله زندگی فردی واجتماعی وشغلی اهمیت دارد. عدم توجه به سلامت روان یکی ازعوامل مهم ‌در کاهش کارایی،از دست رفتن نیروی انسانی وایجادعوارض جسمی و روانی به ویژه ‌در خدمات حرفه ای است(کاویانی،۱۳۸۱).بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هر جامعه ای به شمارمی آیدمعیاری برای سلامت فردنیزمحسوب می‌گردد.

مهمترین سرمایه سازمان‌ها،نیروی انسانی آن ها‌ است که به عنوان غنی ترین منبع سازمان گام برمی دارند.هدایت چنین راستای ارزشمندی ‌در همه سازمان هانیازمند اتخاذ سبک رهبری مؤثرازسوی مدیریت است.در واقع رهبران باایفای الگوونقشی که منعکس کننده ارزش‌های سازمان است،می توانندبرایجادحس توانمندسازی پرسنل تأثیر بیشتری بگذارندوعملکردآنهارابهبودبخشند.زیرابا توانمندسازی پرسنل آنهااحساس می کنندکه سازمان برای کارآنهااهمیت وارزش قائل است(آصف زاده،۱۳۸۶).

بسیاری ‌از مدیران به سخت گیری تمایل دارندوتمایل دارندوقادربه برقراری رابطه خوب ‌با کارکنان نیستندو نمی تواننددرمحیط کسب وکار،فرهنگ سازمانی،فرایندکاری وفن آوری تغییرایجادکنند؛این مدیران باوجوددانش فنی خوب،نمی ‌توانند مدیران موفقی باشند.مدیران اثربخش مدیرانی هستندکه به خوبی ‌از قابلیت عاطفی خودبهره می گیرندورابطه اثربخش وسازنده برقرارمی کنند(بابایی،۱۳۸۷).رفع عوامل مخل بهداشت روانی معلمین یکی از توصیه هایی که برای ارتقای سطح بهداشت روانی مدارس عنوان می شود.

سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین سبک رهبری مدیران آموزشی باسلامت وبهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب رابطه وجوددارد؟

اهمیت وضرورت پژوهش:

اهمیت وضرورت رهبری درسازمان ازآنجاناشی می شودکه درطراحی سازمانهاهمواره ضعفهاونارسایئهای زیادی وجودداردوبه یک رهبربه عنوان یک عامل قوی واطمینان بخش به منظور ایجادهماهنگی های لازم در میان اعضاوفعالیتهاوهدایت آنهانیازاست.همچنین با توجه به محیط متغیرکنونی که سازمانهاباتغییرات سریع و پیچیده دراوضاع وشرایط خودمواجه هستند،رهبردرتطبیق سریع سازمان باشرایط محیط متغیروحفظ ثبات سازمان نقش اساسی دارد(رضایئان،۱۳۸۷).مدیریت ورهبری ازارکان هرسازمان وجامعه ای است.مدیریت آموزشی دربین سایرانواع مدیریت ‌از جایگاه ویژه ای برخوردار است(میرکمالی،۱۳۸۷).

پیشرفت صنعت وتکنولوژ ی قدرت ‌و ثروت راافزایش داده ولی امکان زندگی باآرامش وصلح واطمینان رااز انسان سلب کرده ‌و در حقیقت «کیفیت فدای کمیت» شده واعتدال وتناسب کناررفته ‌و بیماری‌های عصبی ـ روانی وروان تنی جانشین آن شده است(جهانشاهی،۱۳۹۰).ارتقای بهداشت روانی محیط کاربه عنوان یکی ازمهمترین ابعادتوسعه ‌و بهسازی منابع انسانی درسازمانهادرچنددهه اخیرتوجه محققان زیادی رادرایران وخارج ازکشوربه خودجلب ‌کرده‌است .برای پیشرفت ورشدکشوردرهمه زمینه هاابتدابایدنیروی انسانی سالم ،متفکروخلاق استفاده کردزیرا استفاده ازنیروهای سالم جسمی ‌و فکری ‌در موسسات اقتصادی، خدماتی، آموزشی و صنعتی دربالا بردن سطح بهره وری اثر بسزایی دارد(بابایی،۱۳۸۷).

اطلاعات به دست آمده ازنتایج این پژوهش به مسئولان وبرنامه ریزان آموزش وپرورش کمک می کندتابابررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی معلمان،سبک رهبری مدیران آموزشی ووضعیت بهداشت روانی معلمان مشخص شود.وبرنامه ریزیهای لازم جهت ارتقای بهداشت روانی معلمان به عمل آیدو آموزش‌های لازم به مدیران آموزشی در این زمینه ارائه شود.همچنین با توجه به اینکه تحقیقی تحت این عنوان در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آن رادوچندان می‌کند.

اهداف پژوهش :

هدف کلی :این پژوهش به «بررسی رابطه سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب »می پردازد.

اهداف ویژه:

۱-بررسی رابطه سبک رهبری تحولگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب .

۲-بررسی رابطه سبک رهبری مراوده ای (تعاملی)مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب.

۳-بررسی رابطه سبک رهبری آزادگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب.

سؤالهای پژوهش :

۱-بین سبک رهبری تحولگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه

رابطه ای وجوددارد؟

۲-بین سبک رهبری مراوده ای(تعاملی)مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه رابطه ای وجوددارد؟

۳-بین سبک رهبری آزادگرامدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان میناب چه رابطه ای وجوددارد؟

قلمروزمانی ومکانی پژوهش:

– قلمروموضوعی:این پژوهش به بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران آموزشی بابهداشت روانی دبیران دبیرستانهای دولتی پرداخته است.

– قلمرومکانی :عبارت است ‌از مدیران ومعلمان مقاطع متوسطه شهرستان میناب که دربین آنهاپرسشنامه مربوطه توزیع گردید.

– قلمروزمانی: به لحاظ زمانی این پژوهش به مدت زمان ۶ماه ‌و در تابستان ودرنیمه اول سال تحصیلی ۱۳۹۲ به طول انجامید.

فصل دوم

ادبیات ‌و پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به مبانی نظری مربوط به موضوع پژوهش پرداخته می شود.دربخش اول سبک رهبری رابه وسیله دیدگاه های مختلف رهبری موردبررسی قرارمی دهیم،ودربخش دوم علاوه برنظریه های موجودبه علل به وجودآورنده وپیشگیری ازآنهاپرداخته می شود.درادامه دربخش سوم پیشینه پژوهش که شامل پژوهش های صورت گرفته درداخل وخارج ازکشورمی باشدراموردبررسی قرارمی دهیم.

شواهدی وجود دارد که انگیزه پیشرفت بالا با یادآوری و ادامه تکالیف ناقص در ارتباط است. اتکینسون دریافت که آزمودنی ها دارای نیاز به پیشرفت بالا نسبت به افراد دارای نیاز به پیشرفت پائین تکالیف ناقص را بیشتر به یاد می آورند. وانیر (۱۹۶۵) در حالی که آزمودنی ها روی تکالیف مختلف کار می‌کردند فعالیت آن ها را قطع می کرد. ‌به این ترتیب دریافت که بعد از تجربه شکست از سوی آزمودنی ها افراد با نیاز به پیشرفت بالا تمایل داشتند که تکالیف ناتمام را ادامه دهند، در حالی که افراد با نیاز به پیشرفت پائین به دنبال تجربه موفقیت تمایل مجدد به ادامه کار نشان می‌دادند. ‌بنابرین‏ کوشش برای شروع مجدد یک فعالیت نیمه تمام ویژگی دانش آموزان با انگیزه پیشرفت بالا است(حسینی و دیگران،۱۳۸۶)

-ابتکار و نوآوری

افراد با نیاز به پیشرفت بالا به کارهای روزمره علاقه ندارند و از انجام این نوع کارها اجتناب می ورزند. شپارد (۱۹۶۶) در تحقیقی نشان داد که افراد با انگیزه پیشرفت بالا برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به راه های جدید شغلی بیشتر فعال بودند. سنها و مهتا^[۷۶] (۱۹۷۲) معتقدند بالا و پائین رفتن نیاز به پیشرفت در جمعیت ایالات متحده رابطه نزدیک با بالا و پائین رفتن میزان انتشار اختراعات در هر یک میلیون جمعیت وجود دارد. سنها و مهتا نشان دادند که این افراد برای کسب موقعیت های جدید بیشتر اقدام به مسافرت های شهری یا کشوری می‌کنند(حسینی و دیگران،۱۳۸۶)

-پافشاری در کار

زمانی که افراد پیشرفت گرا، انجام کاری را آغاز می‌کنند نسبت به اتمام آن وسواس نشان می‌دهند. یکی از خصوصیات افراد پیشرفت گرا درگیری و اشتغال ذهنی به کار است، این افراد به سختی می‌توانند ‌در مورد کاری که بر عهده گرفته اند فکر نکنند. این اشتغال ذهنی حتی قبل از شروع کار شکل می‌گیرد و تا وقتی که کار پایان نیافته ادامه دارد(حسینی و دیگران،۱۳۸۶)

-آینده نگری

شواهدی وجود دارد که افراد با نیاز به پیشرفت بالا بیشتر از افراد با نیاز به پیشرفت پائین آینده نگر هستند. همچنین آن ها بیشتر به اهداف میان مدت توجه دارند تا اهداف درزا مدت. کلمن (۱۹۶۶) در مطالعه ای نشان داد اگر دانش آموزان احساس کنند تعلیم و تربیت در آینده برای آن ها فرصت هایی را پیش نخواهد آورد در مدرسه انگیزه پیشرفت را نشان نمی دهند و برعکس اگر احساس کنند در آینده تعلیم و تربیت فرصت هایی برای آن ها پیش خواهد آورد برانگیخته خواهند شد(حسینی و دیگران،۱۳۸۶)

-عزت نفس بالا

تحقیقات توربان و کئون (۱۹۳۳) بر روی عده ای از دانشجویان نشان دادند افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از عزت نفس بیشتری برخوردارند نسبت به افراد با انگیزش پائین.

1. 1. Scriven.& paul ↑

1. 1. Dewey ↑

1. 1. Cowan ↑

1. 1. Moon ↑

1. 1. Gage and Brliner ↑

1. 1. Weissinger ↑

1. 1. Moon ↑

1. 1. Gie & Jonson ↑

1. 1. -Interpretation ↑

1. 1. – Analysis ↑

1. 1. – Evaluation ↑

1. 1. Deduction ↑

1. 1. – Facione.A.C ↑

1. 1. Hermens ↑

1. 1. Method ↑

1. 1. Richards and Rajers ↑

1. 1. Zichner and liston ↑

1. 1. Bartlt ↑

1. 1. Farel ↑

1. 1. waley ↑

1. 1. Richards ↑

1. 1. shaan ↑

1. 1. Griffin ↑

1. 1. Mlenbi and Rasel ↑

1. 1. Fndler ↑

1. 1. inshtawsi ↑

1. 1. Brawn and crampler ↑

1. 1. carter ↑

1. 1. caneli ↑

1. 1. Von manen ↑

1. 1. cortjen ↑

1. 1. Gey and janson ↑

1. 1. Scrawe ↑

1. 1. Bax and wolf ↑

1. 1. -krites ↑

1. 1. John chafy ↑

1. 1. jonson ↑

1. 1. Watson gliser ↑

1. 1. paoul ↑

1. 1. vampir ↑

1. 1. Chemster and jonson ↑

1. 1. – L.Snyder ↑

1. 1. – D.F.Halpern ↑

1. 1. – H.R.Stupnisky& et al ↑

1. 1. Page,D& Mukrrjee,A ↑

1. 1. -Smeltzer,S&et al ↑

1. 1. -Alazzi ,F,K ↑

1. 1. Gaun and etal ↑

1. 1. -Bloom ↑

1. 1. -Walsh,D&Paul,R ↑

1. 1. -Banning.B ↑

1. 1. -Skill ↑

1. 1. -Disposition ↑

1. 1. Mayrs ↑

1. 1. – Robert Ennis ↑

1. 1. – Strenberg &Baron,Robert& Joan Boy Koff ↑

1. 1. Lipman ↑

1. 1. – Gunn ,M.T& et al ↑

1. 1. – Abrami ,C.P &et al ↑

1. 1. – Fasick,L ↑

1. 1. Sezer,R ↑

1. 1. Bead .P.L ↑

1. 1. Yeh,Y,C ↑

1. 1. Association for Supervision and Curriculum Development ↑

1. 1. Gallup,A ↑

1. 1. – Educational Commission of the states ↑

1. 1. – Mangena,A&Chabelli,M ↑

1. 1. -Interpretation ↑

1. 1. – Analysis ↑

1. 1. – Evaluation ↑

1. 1. – Inference ↑

1. 1. – Self-Regulation ↑

1. 1. – Facione.A.C ↑

1. 1. Calero ↑

1. 1. Izakson ↑