به استناد نظریه جنسن ‌(۱۹۸۶) از شرکتی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایینی دارد، انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هرچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهام‌داران از طریق سرمایه‌گذاری در فرصت‌های موجود، مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزایش در میزان سرمایه‌گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. ‌بنابرین‏ بر اساس نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران هنگامی تشدید می‌شود که شرکت، جریان‌های نقدی آزاد با اهمیت (مثبتی) ایجاد کند و با فرصت‌های رشد کمی نیز روبرو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهام‌داران، مدیران شرکت‌هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت‌های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص^[۳۰] مثبت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دلیل کم بودن فرصت‌های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه‌گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می‌شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهام‌داران حذف نشوند، تلاش می‌کنند با گزارش افزایش سود، (جنسن، ۱۹۸۶) یا با نفوذ و دستکاری‌های حسابداری، هزینه های غیر بهینه را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند. (چانگ، فرس و کیم^[۳۱]، ۲۰۰۵)

‌بنابرین‏، قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آن ها را بر اساس میل خود تعدیل کنند (حامدی، ۱۳۸۸). از سوی دیگر، طبق تئوری نمایندگی از آنجا که مدیران به دنبال حداکثرسازی ثروت خود هستند، این زمینه را فراهم می‌کند که از جریان‌های نقدی آزاد به نفع خود سود ببرند (ویلیامسون و استوز^[۳۲]، ۲۰۰۶). جنسن بر این باور است که مدیران به دلیل تضاد منافع ممکن است جریان‌های نقدی آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری کنند تا در کوتاه‌مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند برای پنهان نگه ‌داشتن اثرات منفی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی مدیران احتمالاً از دستکاری سود برای افزایش آن بهره می‌گیرند. چنین دستکاری منجر به تصویر نادرست از وضعیت مالی شرکت شده، این امکان را فراهم می‌کند تا در یک بازار ناکارا تأمین مالی بهتر انجام شده، منافع نقدی و غیرنقدی بیشتری را برای مدیران به دنبال داشته باشد. جریان نقد آزاد می‌تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می‌گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و درحال رشد باشد، اما تا هنگامی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته است، نمی‌توان ‌به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه‌مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن‌ را نشان نمی‌دهد (مهام، فجرزاده و حسینی، ۱۳۸۵). به عقیده پنمان و یهودا^[۳۳] (۲۰۰۹) جریان نقدی آزاد می‌تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. نظریه ارزش‌گذاری حقوق صاحبان سهام بیان می‌کند که جریان نقدی آزاد نمی‌تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد، زیرا فاقد ارزش افزوده است. (دستگیر و شریفی، ۱۳۹۰)

۲-۳ مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی^[۳۴]

حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند از اهداف بسیار مهم شرکت‌ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف مذبور دارد، اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می‌باشد. حدود سیصد سال پیش آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل تفکیک گردانندگان (مدیران) شرکت‌ها را از مالکیت آن ها مطرح کرد، همواره مکانیزم‌هایی برای برقراری تعادل میان منافع صاحبان مؤسسات (سرمایه‌گذاران) و مدیران پیشنهاد گردیده است ارزش‌آفرینی توسط شرکت‌ها به نوعی معلول عملکرد مدیران می‌باشد (قنبری،۱۳۸۶). این موضوع با توسعه شرکت‌های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی، افزایش وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره شرکت‌ها به صورت جدی‌تری مطرح گردید. برل ومینز^[۳۵] (۱۹۳۲)، رأس^[۳۶] (۱۹۷۳) و پرایس^[۳۷] (۱۹۷۶) از زوایای مختلف به نظریه نمایندگی پرداختند و در نهایت جنسن ومکلینگ^[۳۸] (۱۹۷۶) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند. این نظریه به طور کلی به تضاد منافع موجود بین مدیر (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. بدین معنی که طرفین قرارداد دارای انتظارات منطقی بوده و به دنبال بیش‌سازی منافع خود هستند. (حساس یگانه، رییسی، حسینی، ۱۳۸۸)

به دلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهام‌داران استفاده نکنند. صاحب‌نظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکت‌ها می‌دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می‌تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکت‌ها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شود (حساس یگانه، رییسی، حسینی، ۱۳۸۸). مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت‌ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازار‌های بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزار‌های تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می‌باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور به وجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله‌ای اجتماعی مبدل می‌شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذی‌نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن­ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار و ذی نفعان می‌نگرند. (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

در سال ۱۹۲۹ بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدیدآمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت^[۳۹]در سال ۱۷۷۶مطرح شد (درابتز و شیل‌هافر و زیرمن^[۴۰]، ۲۰۰۴ ). و برای اولین بار توسط برل و مینز(۱۹۳۲) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می‌شود و بدین معنا است که چگونه می‌توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه‌گذاران استفاده خواهند کرد (درابتزوهمکاران، ۲۰۰۴ و جنسن و مگلینگ، ۱۹۷۶). پس از پیدایش مشکلات کنندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان هم‌سو شود، از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به کارگیری رویه‌های بلندمدت پاداش، با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگی‌های آن بیشتر شده است. (حساس یگانه، وباغومیان، ۱۳۸۴)