شرط داوری مانند موافقتنامه داوری، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز دارای قصد و رضای مخصوص به خود می‌باشد که به موجب مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی در صورتی که گفته شود شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، باز هم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست؛ زیرا انحلال عقد به شرط ضمن عقد و خود عقد در حقوق ما سابقه دارد و این طور نیست که شرط ضمن عقد همواره و بدون استثناء تابع خود عقد باشد. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و همیشه سرنوشت شرط و عقد به هم پیوسته نمی باشد و تجزیه پذیری شرط از خود عقد امکان پذیر است.

شرط داوری یک مقرره مربوط به آیین دادرسی و به تعبیری قرارداد سرویس دهنده و خدمت محسوب شده و تفاوت ماهوی با شروط دیگر عقود دارد و تصور وجود نظام حقوقی مستقل و مخصوص به خود، قابل توجیه است. در واقع این شرط ‌در مورد ماهیت امر سخن نمی گوید بلکه روش و راه چاره در زمان حل اختلاف را بیان نموده و بدون ورود در مباحث ماهوی، صرفاً روش حل اختلاف را چاره اندیشی می‌کند. (عابدی، ۱۳۸۵، ۹۵)

گفتار دوم: زوال شرط داوری

اعلام بطلان رأی داور به معنی بطلان شرط رجوع به داوری و حل اختلاف در دادگاه صلاحیت دار است، ولی ممکن است طرفین توافق نموده باشند که در صورت ابطال رأی، شرط رجوع به داوری، اعتبار خود را حفظ و حل اختلاف با توافق طرفین به داوری دیگری ارجاع داده شود. در این صورت دادگاه مجدداً ارجاع به داوری می‌دهد. (خزاعی، ۱۳۸۶، ۱۱۸)

با وجود این اگر قرارداد از ابتدا به واسطه فقدان اجازه، اجبار یا عدم اهلیت یکی از طرفین وجود نداشته باشد، این بی اعتباری قرارداد به موافقتنامه داوری تسری می‌یابد. (Collier & Lowe, 1999, 214)

اشاره ‌به این مورد لازم است، در صورتی که اعتراضی از طرف محکوم علیه صورت گیرد و ادعای بطلان موافقتنامه داوری باشد، دادگاه پس از احراز آن، حکم به بطلان موافقتنامه بدهد، موضوع داوری منتفی خواهد بود با اصل کلی صلاحیت عام محاکم، در صورت وجود دعوا بایستی در دادگاه مطرح شود. (شمس، ۱۳۸۲، ۲۵)

پس در صورت ارجاع امر به داوری و انکار داوری توسط یکی از طرفین، دادگاه بایستی ابتدائاً به اختلاف مذبور رسیدگی و اظهارنظر کند و اگر موافقتنامه داوری معتبر شناخته شود، قرار عدم استماع صادر شود و اگر حکم به بی اعتباری موافقتنامه داوری داده شود، رسیدگی را ادامه دهد. لذا این رسیدگی دادگاه به شکل رسیدگی اصلی نبوده و تبعی شمرده می شود، اما تشخیص و رسیدگی آن مستلزم حکومت دادگاه است و به مسامحه اظهارنظر خوانده شده است. (شمس، ۱۳۸۲، ۳۳) یکی دیگر از اشکال انکار موافقتنامه داوری، خودداری از تعیین داور است که در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف شده است^[۱۰۹].

در داوری مطلق که به معنای داوری بدون قید و شرطی در خصوص زمان یا مکان است، مادام که قرارداد ارجاع به داوری به جهتی از بین نرفته، با عدم صدور رأی از طرف داور یا ابطال رأی داور از طرف دادگاه، قرارداد داوری از بین نمی رود و هر چند با این وجود اختلاف یا دعوی به داور ارجاع شود، راهی برای عدول از قرارداد داوری جز حدوث یکی از جهات زوال داوری نظیر رضای طرفین، فوت یا حجر یکی از آنان و غیره وجود ندارد. لیکن در داوری مقید به شخص یا زمان معین، مانند اینکه طرفین تراضی کنند که اختلاف آنان فقط با داوری شخص معین فیصله یابد یا در زمان معینی از تاریخ انعقاد قرارداد داوری اختلاف حل و فصل شود، اگر شخص معین نخواهد یا نتواند رأی دهد یا دادگاه رأی او را باطل کند، هم داوری شخص معین از بین می رود و هم شرط یا قرارداد داوری؛ زیرا شرط یا قرارداد مذبور با مباشرت شخص معین عملی می شد و به علت عدم صدور رأی یا ابطال رأی صادره از طرف شخص معین، مأموریت وی خاتمه یافته است. (واحدی، ۱۳۷۷، ۷)

اگر پس از حدوث اختلاف و قبل از طرح دعوا، مشکل و مسئله فی مابین، به داور ارجاع شود و رأی داور به وسیله محاکم دادگستری به طور قطعی باطل شود، در صورت وجود شرط داوری، با ابطال رأی مذبور، طرفین ناگزیرند دعوای خود را به داور دیگر ارجاع کنند، علت این امر آن است که طرفین با توافق بر حل و فصل اختلاف یا دعوی از طریق داوری به طور مطلق، در حقیقت دادگستری را مواجه با عدم صلاحیت ذاتی نسبت به اختلاف خود کرده‌اند، ولی اگر عقد داوری به طور مقید و مثلاً به اعتبار شخص معین باشد، عدم صدور رأی داور ظرف مهلت مقرر یا ابطال رأی وی در دادگاه، هم موجب زوال شرط یا قرارداد داوری می شود و هم به مأموریت داور پایان می‌دهد؛ لذا اختلاف یا دعوی آنان باید به دادگستری برده شود. (واحدی، ۱۳۷۷، ۹)

درموردی که طرفین پس از طرح دعوی در دادگستری حاضر به ارجاع اختلاف به داور می‌شوند نیز، ممکن است داوری به صورت مطلق داده شود و یا مقید به شخص معین باشد، اگر طرفین در دادگاه توافق کنند که دعوای آن ها از طریق داوری حل و فصل شود و تعیین داور را به عهده دادگاه بگذارند، در این فرض که دادگاه دعوی را با صدور قرار به داور ارجاع می‌کند، اگر داور رأی ندهد یا رأی او باطل شود، ناگزیر است داور دیگری، به تراضی اصحاب دعوی یا رأساً انتخاب و با صدور قرار داوری جدید، وی را مأمور رسیدگی به پرونده اظهارنظر کند و اتخاذ تصمیم را از او بخواهد، ولی اگر طرفین قرارداد طی لایحه و یا در دادگاه توافق کنند بر اینکه دعوای آنان توسط شخص معینی حل و فصل شود، در این مورد پس از ارجاع پرونده به داور مذبور، اگر داور رأی ندهد و یا رأی بدهد، ولی بر اثر اعتراض محکوم علیه، از اعتبار بیافتد، دیگر موردی برای ارجاع قضیه به داوری نیست و خود دادگاه باید به پرونده رسیدگی نماید، مگر اینکه طرفین مجدداً با توافق، قضیه را به یکی از دو صورت فوق به داوری ارجاع کنند. (واحدی، ۱۳۷۷، ۱۰)

گفتار سوم: قاعده صلاحیت در صلاحیت^[۱۱۰]

برای هر داور حصول اطمینان نسبت ‌به این امر که صلاحیت و موقعیت رسمی وی کاملاً واضح و خدشته ناپذیر است، بسیار مهم می‌باشد و بایستی قبل از آغاز کار نسبت ‌به این امر اطمینان پیدا کند؛ ‌بنابرین‏ قبل از شروع داوری، داور باید بتواند خود را متقاعد سازد که صلاحیت رسیدگی ‌به این موضوع را دارد.

تمرکز بیشتر بر روی این مسأله ممکن است وی را متقاعد سازد که اصلاً وارد در موضوع نشود، مثلاً ممکن است داور دارای روابط شخصی با یک طرف اختلاف بوده که در این صورت داور با داشتن هر نوع تردیدی، قطعا باید از مداخله در موضوع اجتناب کند. در موارد دیگر، ممکن است داور درباره اینکه آیا اختیار و صلاحیت لازم برای انجام وظیفه را دارد یا خیر، شک کند و این امکان پیش می‌آید که درنگ و تأمل نموده و موقعیت کلی خود را بسنجد. (تی، ۱۳۶۸، ۲۲۶)

علاوه بر مادۀ ۱۱ این قانون که بزهکاران را از ارتکاب جرم علیه تأسیسات اطلاعاتی مورد استفادۀ عمومی بازداشته، در مقرره‌های دیگری، به تعیین کیفر اعمالی اقدام شده که برای ارتکاب تروریسم سایبری به منزلۀ عملیّات مقدماتی و اجرایی ارتکاب جرم به کار می‌روند. از جملۀ این مقررات می‌توان به مواد هشت الی ۱۰ اشاره نمود که در ذیل به ترتیب، به مواضع اتخاذ شده در آن‌ ها پرداخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای در مبحث دوم از این قانون به موضوع تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی پرداخته است که با جرم‌انگاری اعمال غیرمجاز از قبیل: حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های رایانه‌ای و مخابراتی، دو گونه مجازات را برای مرتکب ابن افعال در نظر گرفته است: یکی، حبس از شش ماه تا دو سال و دیگری، جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات که گامی مفیدی در جهت بر حذر داشتن افرادی است که با توسل به چنین اعمالی به زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور، به منظور دستیابی به اهداف مختلف استفاده می‌کنند (مادۀ هشت قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

یکی دیگر از جلوه‌های پیشگیری واکنشی از جانب قانون‌گذار کیفری، به منظور پیشگیری و مقابله با جرایمی از قبیل تروریسم سایبری، مادۀ دیگری از همین قانون است که به طور غیر حصری و مصداقی به افعال غیرمجازی اشاره نموده است که منجر به توقف یا اختلال عملیّات سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود. قانون‌گذار در این مقرره، مرتکب یا مرتکبان را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم ‌کرده‌است. (مادۀ نه قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

دسته‌ای دیگر از اعمال غیرمجازی که به طور معمول توسط تروریست‌های سایبری به منظور تخریب یا اختلال در داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی استفاده می‌شود، افعالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها است که بدین وسیله، منجر به ممانعت از دسترسی اشخاص مجاز به داده‌آموزش‌ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی می‌شود، در این صورت قانون‌گذار با مجرمانه قلمداد نمودن اعمال فوق، برای مرتکب حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات تعیین ‌کرده‌است که با غیر حصری شمردن اعمال مذکور، اقدام شایسته‌ای را در جهت محافظت از داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و همچنین با اعمال کیفر حبس یا جزای نقدی بازدارندگی را برای انواع بزهکاران شکل داده است (مادۀ۱۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). قانون‌گذار در این سه ماده به صورت کامل و غیر حصری به شایع‌ترین اعمال ارتکابی که علیه تأسیسات حیاتی کشور انجام می‌شود پرداخته است که اقدام شایسته‌ای در خصوص جرم‌انگاری افعال مرتبط با تروریسم سایبری به شمار می‌رود.

علاوه بر قوانینی که به طور مستقیم به بیان مجازات اشخاصی که تأسیسات حیاتی کشور اعم از رایانه‌ای و مخابراتی را مورد تعرض قرار می‌دهند، در لابه لای موادی دیگر از قانون جرایم رایانه‌ای، به دسته‌ای از افعال جرم‌انگاری شده مواجه می‌شویم که برای ارتکاب تروریسم سایبری در اولویت قرار دارند. نمونه‌ای از افعال مذکور، جاسوسی رایانه‌ای، شنود و دسترسی غیرمجاز هستند که نفوذ گران تروریستی از بدافزارهای گوناگونی برای دستیابی به اطلاعات محرمانه و حیاتی از آن‌ ها استفاده می‌کنند (مواد یک الی چهار قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸). در مادۀ یک، به دو گونه مجازات یعنی حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هردوی آن‌ ها، برای کسی که مرتکب دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی شود پرداخته است. مادۀ دو به جرم‌انگاری شنود غیرمجاز و تعیین کیفر از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دوی آن‌ ها و مادۀ سه به جاسوسی رایانه‌ای اشاره دارد. نفوذ گران تروریستی برای طرح ریزی حملات سایبری نیاز به اطلاعات ‌در مورد زیرساخت‌های حیاتی یا اطلاعاتی دارند تا با بهره گرفتن از اطلاعات کسب شده و نحوۀ پیکربندی سیستم‌ها، به ‌عملیات‌های غیرقانونی علیه داده ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی اقدام کنند. با توجه ‌به این که ممکن است دولت‌ها یا سازمان‌ها مرتکب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری شوند، قانون جرایم رایانه‌ای به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته است و چهار شرط را برای تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظر گرفته که عبارت اند از:

۱٫ نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد.

۲٫ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع پیوندد.

۳٫ هرگاه یکی از کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر نظارت نکردن وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

۴٫ هرگاه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد (مادۀ ۱۹ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

مادۀ ۲۰ همین قانون نیز، به تعیین کیفر و مجازات اشخاص حقوقی می‌پردازد که بر اساس شرایط مادۀ ۱۹، مسئول اعمال مجرمانه قلمداد می‌شوند. در خصوص مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در این قانون، انواع ضمانت اجرای کیفری از قبیل جزای نقدی، حبس و اقدامات تأمینی تعین شده است که در این راستا علاوه بر تعیین سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، مجازاتی بر حسب ذیل وضع نموده است:

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸)؛ همچنین این مقرره در خصوص تخطی شخص حقوقی در درجۀ بالاتر بیان می‌دارد:

«چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد» (مادۀ ۲۰ قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب ۱۳۸۸).

علاوه بر تعیین مجازات برای شخص حقوقی، قانون‌گذار برای شخص حقیقی یعنی مدیر شخص حقوقی مجازات‌هایی را در نظر گرفته است که در بسیاری از موارد مدیر شخص حقوقی از موقعیت و نفوذ خود سوءاستفاده نموده و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به ارتکاب جرایم رایانه‌ای اقدام می‌نمایند. در این خصوص مادۀ فوق در ادامه بیان می‌دارد:

-با رعایت شرط مندرج در بیمه نامه، چنانچه مبلغ بیمه بدنه از بهای کشتی به میزانی ۱ که در تعیین خسارت مشترک مبنا قرار می‌گیرد ^[۱۲۵]کمتر باشد، ارزش اخیر مبنای محاسبه مسئولیت بیمه گر را تشکیل نمی دهد، برای نمونه اگر کشتی به کمتر از قیمت واقعی خود فرضا به ۱۰۰۰۰ ریال بیمه بدنه شده باشد ولی در زمان ارزیابی بهای آن برای مشخص کردن سهمیه کشتی در پرداخت خسارت مشترک، کشتی، ۱۵۰۰۰ ریال قیمت داشته باشد، بیمه گر، تنها به ماخذ بیمه مسئولیت دارد نه بیشتر.

-با رعایت مفاد بیمه نامه، اگر در جریان مخاطره منتهی به عمل مربوط به خسارت مشترک، کشتی دچار خسارت خاص مشمول بیمه شود، این خسارت که از ارزش کشتی می کاهد باید از مبلغ بیمه کسر شود تا ماخذ مسئولیت بیمه گر روشن شود.

(بند ۱ ماده ۷۳)ذکر مثالی موضوع را آشکارتر خواهد کرد:

مبلغ بیمه بدنه ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ارزش کشتی به میزانی که باید در خسارت مشترک سهیم باشد ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

خسارت خاص ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰۰۰

‌بنابرین‏ به جای ۱۰۰۰۰۰۰۰,مسئولیت بیمه گر بدنه از ماخذ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.

بند چهارم : هزینه نجات

در صورتی که عملیات نجات دریایی ^[۱۲۶]با شرایط ویژه خود به منظور رفع مخاطره مشمول بیمه انجام شده باشد، بیمه گر، مسوول پرداخت هزینه های نجات خواهد بود چه این هزینه ها خسارت ناشی از خطر تحت شمول بیمه محسوب می شود(بند ۱ ماده ۶۵).لازم به ذکر است که مطابق بند ۲ ماده ۶۵ قانون بیمه دریایی انگلیس، هزینه نجات را با توجه به اوضاع و احوال انجام عملیات نجات می توان به عنوان هزینه های خاص یا خسارت مشترک از بیمه مطالبه کرد؛بدین توضیح که اگر به وسیله بیمه گذار یا از جانب او هزینه هایی صرفا برای حفظ ایمنی و رفع مخاطره کشتی پرداخت شود و در نتیجه، کشتی نجات یابد، بیمه گذار می‌تواند هزینه نجات را تحت عنوان هزینه، خاص، از بیمه گر مطالبه کند اما در صورتی که حفظ منافع عمومی صاحبان کشتی و کالا، اقتضای عملیات نجات داشته باشد، پاداش پرداختی به نجات دهنده ماهیت خسارت مشترک دارد ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه در زمینه مسئولیت بیمه گر نسبت به خسارت مشترک گفته شد، بیمه گذار از حق مراجعه به بیمه گر بدنه برخوردار است.

بند پنجم : بیمه مسئولیت مدنی ناشی از تصادم

بیمه کشتی علاوه بر اینکه مصداق بارز بیمه اموال است و تلف کشتی یا خسارات مختلف وارد یا مرتبط به آن را پوشش می‌دهد، مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها را نیز در برمی گیرد. ^[۱۲۷]

این نکته مبتنی بر یک قاعده حقوق بیمه است بدین ترتیب که مسئولیت نیز می- تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد.به موجب ماده ۴ قانون بیمه ایران:موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی…‌بنابرین‏ بیمه کشتی، در عین حال، بیمه مال و بیمه مسئولیت است.

در سال ۱۸۳۶ در دعوای ، صاحبان کشتی دارای پوشش بیمه بدنه علاوه بر جبران خسارت وارد به کشتی، خساراتی را که به دلیل مسئولیت ناشی از تصادم مبتنی بر خطا، به مالک کشتی مقابل پرداخت کرده بودند از بیمه گر بدنه مطالبه کردند و در پی امتناع بیمه گر از پذیرش مسئولیت این خسارات، موضوع به دادگاه ارجاع شد.دادگاه پس از بررسی پرونده، چنین رأی‌ صادر کرد که با وجود بیمه بودن خطر تصادم، مسئولیت قانونی مالک کشتی که از تصادم ناشی شده است در تعهد بیمه گر بدنه قرار ندارد.پس از چندی پیشنهاداتی برای بیمه شدن مسئولیت ناشی از تصادم ارائه شد اما بیمه گران با اعتقاد به اینکه بیمه مسئولیت موجب بی دقتی فرماندهان کشتی ها می شود از ارائه پوشش بیمه مسئولیت خودداری می‌کردند.این اختلاف نظر بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۴ ادامه داشت و در نهایت بیمه گران پذیرفتند که مسئولیت ناشی از تصادم را به عنوان یک بیمه اضافی تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دهند.در اواخر قرن ۱۹ که قیود استاندارد مؤسسه‌ بیمه گران لندن انتشار یافت، مسئولیت ناشی از تصادم تحت عنوان خاص جزء پوشش بیمه گران کشتی قرار گرفت لیکن جهت رعایت احتیاط لازم و جلب رضایت بیمه گران بدنه، فقط ۴/۳ این مسئولیت پذیرفته شد.

امروزه نیز گرچه ‌بر اساس قیود ضمیمه بیمه نامه ها، ۴/۳ مسئولیت با عنوان مسئولیت ناشی از تصادم (ytilibail noisilloc eht) در تعهد بیمه گر بدنه است اما در بازار بیمه دریای این پوشش با نام اولیه خود مشهور است^[۱۲۸]

البته این نکته را باید در نظر داشت که به موجب قیود زمانی مؤسسه‌ بیمه گران لندن، حداکثر تعهد بیمه گر، ۴/۳ مبلغ بدنه و ماشین آلات کشتی در هر سانحه است نه ۴/۳ کل مبلغ مسئولیت بیمه گذار.

مثال ۱-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ ریال میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۳۰۰۰۰۰۰ ۴/۳ *۴۰۰۰۰۰۰

مثال ۲-

مبلغ بیمه ۴۰۰۰۰۰۰ میزان مسئولیت ناشی از تصادم ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت ۲/۲۵۰۰۰۰ ۴/۳ *۳۰۰۰۰۰۰

در اینجا ذکر نکاتی دیگر ضروری به نظر می‌رسد:

۱-شمول مسئولیت بیمه گر بدنه وسیع است چه ۴/۳ مبالغی را که بیمه گذار بابت جبران خسارت‌های وارد به کشتی دیگر و اموال و کالاهای موجود در آن(که شامل خسارت مشترک و هزینه نجات هم می شود)پرداخته است در برمی گیرد.

۲-در فرض مقصر بودن هر دو کشتی در تصادم، بیمه گران بدنه هر کشتی باید با توجه به میزان مسئولیت کشتی، تحت پوشش خود و مستقلا اقدام به جبران زیان‌های کشتی مقابل کنند و برخلاف مالکان کشتی ها، تهاتر مبالغ خسارات و پرداخت مازاد احتمالی ‌در مورد بیمه گران قابل اجرا نیست^[۱۲۹]. ۳-همان‌ طور که بعدا گفته خواهد شد ۴/۱ باقیمانده از مسئولیت مالک کشتی خاطی را انجمن های حمایت و جبران خسارت (sbulC I P) برعهده می گیرند.

گفتار دوم : بیمه کالا

در انگلیس و بسیاری از کشورها، بیمه کالا به وسیله بیمه نامه های موسوم به (R.A.M) که در بیمه کردن کشتی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته با اعمال اصلاحات متناسب با بیمه باربری انجام می شود.در اینجا نیز بیمه نامه، متضمن اطلاعات کلی مربوط به قرارداد بیمه است و تفصیل حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار(صاحب کالا)در قیود سه گانه بیمه کالا که به وسیله مؤسسه‌ بیمه گذاران لندن تهیه شده و با حروف A,B,C مشخص می شود گنجانده شده است و در عمل یکی از این قیود، ضمیمه بیمه نامه می شود ^[۱۳۰]البته تا قبل از معمول شدن بیمه نامه های مذکور ، بیمه دریایی کالا همانند بیمه بدنه ‌بر اساس فرم بیمه نامه اس.جی لویدز که در سال ۱۷۷۹ تهیه شده و ضمیمه قانون بیمه دریایی ۱۹۰۶ انگلیس بود انجام می شد اما با توجه به مشکلاتی که به مرور زمان در زمینه درک و تفسیر مفاد آن بروز کرد، کمیسیون تجارت و توسعه ملل متحد، تغییراتی در بیمه نامه مذکور به وجود آورد و ‌به این ترتیب، زمینه تنظیم بیمه نامه های جدید و قیود الحاقی آن فراهم شد.

خبرگان ادبی برخی اتوبیوگرافی ها رااتواتنوگرافی می دانندوبرخی دیگررااتوتنوگرافی به حساب نمی آورند. هورستون^[۱۶۸] که خودراجستارنویس، مردم شناس ‌و نویسنده تخیلی می‌داند،نمونه خوبی از درهم وبرهمی وهمپوشانی اتو بیوگرافی و اتواتنوگرافی است. شایدکاربرد غیردقیق وابهام داراصطلاح اتواتنوگرافی فقط دلالت بر سازگاری بیشتر برای دستیابی به اهداف متنوع مردم نگاری وفهم بهترجایزالخطا بودن وابهام زبان ومفاهیم باشد(الیس و بوچنر،۲۰۰۰،ص،۷۴۲).

گودال^[۱۶۹] (۲۰۰۰) نیز با پذیرش انعطاف پذیری ژانر هایی مانند اتواتنوگرافی، مشخصه اصلی این ژانر را در این می‌داند که پژوهشگر بخشی از داده ها می شود و بایستی توانایی خود- درون نگری و آسیب پذیری را داشته باشد.

. بر اساس نظر فیلیپ لوپت^[۱۷۰] (۱۹۹۵)، یکی از مهمترین ویژگی های جستار شخصی جدید تعهد (التزام) نویسندگان به صداقت و دقت موشکافانه به خود و خوانندگانشان است. بر خلاف جستارهای شخصی سنتی، جستارهای پست مدرن تکنیک های ادبی را به کار می‌گیرد که به ژانر جدیدی از رمانها مرتبط است. نویسنده در هر دو نوع نوشتن از ضمیر اول شخص استفاده می‌کند، نوشته اش احساسات و تمایلات شخصی را در برمی گیرد و زبان روزمره را ارج می نهد. هر چند ممکن است نویسندگان اشارات پژوهشی و تاریخی را در کار خود وارد کنند اما انتظار خوانندگان مشاهده راویان صادق و قابل اعتماد است» (لوپت،۱۹۹۴). جستار نویسان شخصی اغلب داستانهایشان را با «من» شروع می‌کنند. اما با پیشرفت کار، اغلب به نوشته عمومیت بخشیده و از ضمایر «ما» و «خودمان» یا ضمیر دوم شخص «شما» استفاده می‌کنند» (ولفه^[۱۷۱]، ۱۹۷۵) بر خلاف اتوبیوگرافی یا افسانه ها، جستارهای شخصی غیر خطی اند و بر رویدادها و قالب‌های کوچک زمانی تأکید می شود. انحراف یا پرت شدن از موضوع رایج است و نقاط اوج کمتری در مقایسه با منحنی ادبی سنتی در انواع دیگر نوشتن دارد (هرینگتون^[۱۷۲]، ۱۹۹۷).

در هر حال، یکی از مشخص ترین اصطلاحات برای این گونه از نوشتن،”ژورنالیسم اول شخص” است (هرینگتون ، ۱۹۹۷) . این اصطلاح اخیر تفاوت حیاتی بین گزارش دهی سنتی سوم شخص را با شکل منحصر به فرد ژورنالیسم که به موجب آن گزارشگران خود را در جامعه ای غرق می‌کنند و تجربه های خود را در داستانهایشان وارد می‌کنند، روشن می‌کند.

بر خلاف افسانه ها یا مقالات دغدغه اصلی ژورنالیست های اول شخص دقت و صحت حقایق است. آن ها برای اعتبار بخشیدن به تصورات و گمانه زنی های خود از پژوهش تاریخی استفاده می‌کنند. هدف نویسنده به تصویر کشیدن نمایش واقعی زندگی و ارزش‌های فرهنگی است، در حالی که اغلب به موضوعاتی که نیازمند اصلاحات سیاسی یا اجتماعی هستند نیز توجه می‌کند (می پردازد). آن ها از شخصیت های ترکیبی در داستان استفاده نمی کنند بلکه به منظور حمایت از افراد، مکان‌ها و رویدادها از نامهای مستعار استفاده می‌کنند. این گونه از نوشتن شامل همه انواع تکنیک های ادبی شامل / تعلیق، حس پیشگویی و وقفه زمانی است (هرینگتون، ۱۹۹۷، ولفه، ۱۹۷۵). داستانها نیز مانند جستارهای شخصی نیازی به ترتیب زمانی ندارد اما عموماً از طرح سنتی با اوج وفرود تبعیت می‌کند.

این سوال که آیا اتواتنوگرافی یک هنر است یا یک روش علوم اجتماعی در محور (قلب) بحث های نظری جای دارد. شماره ۲۰۰۵ از مجله اتنوگرافی معاصر ^[۱۷۳](مردم نگاری معاصر) این موضوع را به تفصیل مورد بحث قرار داده است. در یک مقاله آرت بوچنر ادعا می‌کند که «ما بیشتر بر پیوندمان با هنر و علوم انسانی تأکید می‌کنیم تا ادعاهای حقیقت و پیوندمان با علم (الیس و بوچنر، ص ۴۳۴به نقل از اسمیت-سولیوان،۲۰۰۸). در همان مقاله کارولین الیس ادعا می‌کند: « اتواتنوگرافی نشان دهنده کشمکش ها، احساسات، زندگی مجسم و خلق مشارکتی معنا در موقعیتهایی است که مردم مجبورند با شرایط وخیم (سخت) و فقدان معنا کنار بیایند» (الیس و بوچنر ، ۲۰۰۵، ص۴۳۳ به نقل از اسمیت-سولیوان،۲۰۰۸ ). نکته دیگری که در این مقاله به آن اشاره شده، چگونگی به کارگیری اتواتنوگرافی به عنوان ابزاری سیاسی است که پرورش دهنده تغییر اجتماعی است. کارولین می‌گوید: «به عنوان یک زن و یک طرفدار حقوق زنان (فمینیست) فکر می کنم این بسیار حائز اهمیت است که جایگاه سیاسی اتواتنوگرافی را از دست ندهم. تحلیل و نظریه پردازی در مجلات علوم اجتماعی در انحصار طبقه نخبه و ممتاز است…اتواتنوگرافی کمک می‌کند تا به قراردادهای نوشتن که موجب پرورش سلسله مراتب و طبقه بندی ها می‌گردد بهای کمتری داده می شود» (الیس و بوچنر ، ۲۰۰۵، ص ۴۳۶ به نقل از اسمیت-سولیوان،۲۰۰۸) .دغدغه دیلیزا بورینیر^[۱۷۴]، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوهایونیز همین است. او در مجله مردم نگاری معاصر اظهار می‌دارد:

من نیز نگرانم که با طبقه بندی اتواتنوگرافی به دوژانر متمایز (مثلاً، تحلیلی و برانگیزاننده) یک سری دوگانگی های نوعی در اتواتنوگرافی راه یابد مانند: قلب/ ذهن، احساسی/منطقی ، ادبی – شاعرانه / تحلیلی، شخصی/ پژوهشی، توصیفی/ نظری. دانش شخصی، احساسی، ادبی- شاعرانه و توصیفی از نظر تاریخی زنانه ساخته شده است. در حالی که دانش پژوهشی، منطقی، تحلیلی و نظری،مردانه ساخته شده است. البته این ها ساخت های گوناگون دانشی هستند که کریگو، ریچاردسون و الیس زمانی که اول بار به اتواتنوگرافی روی آوردند، به دنبال محو آن ها ] تقسیم بندی های دوگانه دانشی[ بودند (۲۰۰۶، ص، ۴۱۶).

لاری راسل^[۱۷۵] که نسل دوم اتواتنوگرافان است نیز معتقد است که نقش حیاتی اتواتنوگرافی کمک به بهبود شکاف بین ذهن – جسم است. از نظر پاتریشیا گیست–مارتین^[۱۷۶](به نقل از اسمیت-سولیوان،۲۰۰۸)، اتواتنوگرافی «واقعی» باید در بردارنده تئوری باشد:

من نمی خواهم صرفاً داستان کسی را بخوانم. گرچه بدان ارج می نهم اما من می خواهم داستان امکان دیدن پیوندهای نظری را نیز به من بدهد. الیزا فوستر نیز مدافع این است که نوشته های اتواتنوگرافیک باید اساساً از دیگر شکلهای هنری خلاق متفاوت باشد:

…چگونه اتواتنوگرافی کمک متفاوتی از آنچه رمان نویس، شاعر، ‌موسیقی‌دان ، هنرمند، بازیگر یا نمایشنامه نویس انجام می‌دهد ارائه می‌کند؟ از نظر من اینجا باید تفاوتی وجود داشته باشد در غیر این صورت چرا آن را اتواتنوگرافی می نامیم؟ چرا ادبیات مطالعه نمی کنیم؟(به نقل از اسمیت-سولیوان،۲۰۰۸).

۲-۱۰ . چیستی اتواتنوگرافی

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان بزرگ و پیچیده هستند و به نگهداری احتیاج دارند. وصل کردن مستقیم سایت وب به ERP راه خوبی نیست، چون باعث می‌شود در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، وب سایت هم کار نکند.

اغلب کهنه‌کاران تجارت الکترونیک ارتباط بین ERP و تجارت الکترونیک را طوری می‌سازند که قابل انعطاف باشد و در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، برنامه تجارت الکترونیک به کارش ادامه دهد. برای حل مشکلات این ارتباط، نرم‌افزارهای میان‌افزار ایجاد شده‌اند. این ابزارها نقش مترجم را ایفا می‌کنند، یعنی اطلاعات را از ERP می‌گیرند

و آن را به فرمتی تبدیل می‌کنند که نرم‌افزار تجارت الکترونیک بتواند از آن استفاده کند (اسدی،۱۳۸۷،۴۲).وظیفه ERPفعالیت درتجارت الکترونیک، برنامه ریزی برای زنجیره تامین و دادن خدمات به مشتریان است. ERPدارای رشد تدریجی با توجه به کاربرد خاص آن دارای رقابت تنگاتنگ است و در نتیجه ERPمی تواند خواسته های اولیه را به عنوان سکویی در آینده به کار برد( نجاتی ومستبصری،۱۳۸۱،۳۱).

سیستم های مدیریت منابع بنگاه به طور کامل اهداف زیر را متناسب با نیازهای تجارت الکترونیکی دنبال می‌کنند

• • عملیات ولجستیک:مدیریت انبارداری ،برنامه ریزی تدارکات مواد اولیه ،برنامه ریزی تولید ،مدیریت کیفیت و حمل

• • مالی :حسابداری دریافت وپرداخت ،مدیریت نقدینگی ،دفتر کل،تجزیه وتحلیل سود وزیان.

• • بازاریابی وفروش :مدیریت اجرای سفارش ،مدیریت فروش،قیمت گذاری ،برنامه ریزی تولید ،برنامه ریزی فروش

• منابع انسانی: محاسبات ساعات کار کارکنان ،حقوق ودستمزد و هزینه های رفت وآمد

توسعه تجارت الکترونیکی کمک شایانی ‌کرده‌است ودقیقا از همین زاویه ،سیستم مدیریت منابع بنگاه توانست با سیستم ها ‌و راهبرد مدیریت ارتباط برقرار نماید که یکی از مهم ترین فن آوری در عرصه تجارت الکترونیکی است(شعری وبختکی ،۱۳۸۵،۳۲).

۲-۸مدل راهبردی ارزیابی وانتخاب ERP:

بسیاری از مدل‌های ERP موجود ، تنها بخشی از مراحل کامل پیاده سازی ( از مراحل تصمیم گیری تا پیاده سازی ) را شامل می‌شوند و هر کدام از مدل‌ها بنا به حوزه تعریف مباحث خاصی از ERP نظیر هزینه ، ریسک پیاده سازی و… را تحت پوشش قرار می‌دهند .هدف اصلی از ارائه این مدل تمرکز بر روی فعالیت‌ها و مراحل پیش از اجرای سیستم های ERP است . آنچه در این مدل بیان شده بررسی عوامل عمده تاثیر گذار در تصمیم گیری جهت حرکت به سوی ERPکه به ترتیب اولویت توالی واهمیت ریسک طی چهارمرحله کلی بررسی می‌گردد:(لنکرانی و همکارا ن،۱۳۹۰،۲۰۷).

۱ -ERPبه عنوان یک هدف سازمانی

۲- بررسی کارایی ERP در سازمان

۳- قابلیت های سازمان

۴- ارزیابی میزان موفقیت طرح ERP با توجه به ریسک های مختلف موجود در آن مدل ERPدیگرعاملهایی که برای پیاده سازی موفق لازم وضروری به نظرمی رسد،تناسب تحصیلات و دانش سازمانی با ERPاست ،این عامل که در واقع به نوعی تعریف کننده سطح منابع انسانی (کاربران) است ، نشان می‌دهد که هر چه سطح نرم افزار و کاربران آن به همدیگر نزدیک تر باشد ویا به گونه ای این هماهنگی ایجاد شود ،در نهایت به پیاده سازی موفقیت آمیز ERP کمک می‌کند ، زیرا منابع انسانی سازمان به عنوان کاربران اصلی سیستم نقش تعیین کننده ای در سرعت و پذیرش ERP در مجموعه دارند ( محمودی و همکاران،۱۳۹۰،۸۳).

۲-۸-۱شاخصهای عملکردی سیستمهایERP:

سازمان‌ها برای دستیابی به مزیت رقابتی مراحل یکسانی رابایدطی کنند. بااین وجود این سازمان ها باید در رشد،توسعه وبهبود،نیازها راباهم به اشتراک بگذارند. چارچوب ۱۰ مرحله ای زیر، می‌باشد.

راهکاری برای به کارگیری سیستم مدیریت عملکرد درسازمانهااست. مراحل انعطاف پذیر بوده وبایدباتوجه به نیازسازمان آنهاراانتخاب وبکاربرد. این مراحل می کنندتاعملکردسازمان رابهبودبخشید. مراحل دهگانه به شرح زیر می‌باشد(ناظمی و همکاران ،۱۳۸۵،۱۴۸).

• • تعیین وتدوین استراتژی

• • تعیین وتدوین اهداف

• • شناسایی وبهبودفرآیندها

• • چارچوبهای سیستم مدیریت عملکرد

• • شاخص‌های عملکرد

• • نظارت وکنترل

• • بهبود

• • بهبودفرآیندها

• • افراد

• ارتباطات

۲-۹دلایل عمده استفاده ازERPدر سازمان ها

ازآنچه امروزهویداست می توان به راحتی روزی راپیش بینی نمودکه هیچ سازمانی بدون ERPقادر به حیات نباشد،زیراحفظ ارزشهاومفاهیم بنیادی سازمانی ودستیابی به مفاهیمیERP چون : مشتری مداری،نتیجه گرایی، مدیریت مبتنی ‌بر فرآیند،ثبات رهبری ‌و مقاصد،توسعه ومشارکت کارکنان،یادگیری ونوآوری مستمر،توسعه همکاری های تجاری وعمل به حاصل نخواهندشد.جهانERPمسئولیتهای اجتماعی سازمان جز بارویکردبه سیستم‌های امروزدیگرجایی برای زندگی تک واحدی چه برای انسانهاوچه برای سازمانهاباقی نخواهد گذاشت ‌در سیستم‌های به منظوردستیابی به حداکثرکارایی ضرورت اندازه گیری عملکردERP وجودداردیعنی پیش ازآنکه بتوان فرآیندبهبودرا آغازکردبایدتصویرواضحی ازساختارسیستم وهمچنین طریقۀکارکردآن به دست آورد(بیات ،۱۳۸۸،۱۹۷).دلایل متعددی درباره ضرورت استفاده ازERPوجود دارد به عنوان نمونه بقای سازمان ها ،وابسته به کسب موفقیت در فضای رقابتی است و در بازارهای رقابتی امروز ،طول عمر مزایای رقابتی سازمان‌ها کاهش یافته است وبه سرعت باید روندها را جهت ‌بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد جهت افزایش کارایی سازمان نیز ،احتیاج به شناخت وبرنامه ریزی روند هادر تمام ابعادسازمان ضروری است ونیاز به امکاناتی از ،قیمت تمام شده وهزینه یابی ،برنامه ریزی ‌و شبیه سازی خرید ،برنامه ریزی ‌و شبیه سازی تولید ،برنامه ریزی منابع انسانی ، برنامه ریزی منابع مالی ،به صورت توام مطرح می شود برای این منظور ،ابزاری لازم است که در هرلحظه توانایی تجمیع سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان ومدلسازی قبیل دقیق بر اساس شرایط کل سازمان را داشته باشد(شعری وبختکی،۱۳۸۵،۳۰).

ERPرا یک راهکار یا رویکردی می‌دانیم که شاه بیت یا ریشه ی اصلی آن یکپارچگی است ،هدف وغایتش تسهیل جریان اطلاعات در یک سازمان برای افرادی است که از آن استفاده می‌کنند،‌از جنس فناوری اطلاعات است ‌و دامنه ی شمول آن هم کلیه ی واحد های یک سازمان اعم از درون سازمانی وبرون سازمانی است(خدا رحمی،۱۳۸۱،۵۰).

۲-۹-۱دلایل اصلی پذیرشERP