دانش خود ادراک شده به عنوان عامل تاثیرگذار مثبت و مستقیمی برای قصد خرید محصولات بادوام برند اصلی عمل می­ کند (برگر و همکاران^[۷۲]، ۱۹۹۴). در زمینه جعل غیر فریب آمیز، مصرف کنندگان با سطوح بالاتری از دانش محصول قادر به ارزیابی دقیقتری از محصولات تقلبی جعل شده هستند و کمتر مورد علاقه و متمایل به محصولات تقلبی جعل شده می­شوند. ‌بنابرین‏، آن ها بایستی تاییدکمتری برای نوع محصولات تقلبی جعل شده داشته و اولویت کمتری برای محصولات تقلبی جعل شده نشان دهند. آلبا و هتکینسون^[۷۳] (۱۹۸۷) اشاره دارندکه دانش محصول بر دو نوع تقسیم می­شودکه اولی مهارت و تخصص و دومی تبحر با کالا، دانش محصول ویژگی است که در تمام ابعاد فرایند تصمیم ­گیری مؤثر است.

۲-۲-۱۰-۱) خصوصیات دریافت شده محصول

خصوصیات محصول می ­تواند به سبک­های مختلفی دسته بندی شود. دیدگاه وسیع کلر^[۷۴] (۱۹۹۳) درباره مفهوم خصوصیت محصول اظهار می­دارد که خصوصیات آن ویژگی­های توصیفی می­باشند که یک محصول را توصیف می­نمایند. استوکمانس^[۷۵] (۱۹۹۱) نشان می­دهد که یک محصول می ­تواند به عنوان یک مجموعه ذاتی و خصوصیات برونی یا به عنوان یک مجموعه خصوصیات دریافت شده دیده شود. مصرف ­کننده از خصوصیات دریافت­ شده در روند تصمیم ساز استفاده می­ نماید. یک رابطه مثبت بین پیوند برند و خصوصیات دریافت شده محصول و انتخاب­برند توسط تعداد زیادی محققان از دهه ۶۰ میلادی بنا نهاده شد (ندونگادی^[۷۶]، ۱۹۹۰).

۲-۲-۱۰-۲) وی‍‍‍‍‍ژگی محصولات

مهمترین عامل درانتخاب یک کالا شناخت مشتری نسبت به آن کالا است. حتی توزیع­کنندگان و عوامل پخش نیز باید نسبت به کالایی که روی آن کار ‌می‌کنند شناخت دقیق و تخصصی پیدا کنند تا به توانند در هنگام لزوم با تکیه بر اطلاعات خود، کالا را به فروش برسانند یا از آن دربرابر کالاهای مشابه دفاع نمایند برای شناخت یک کالا تنها آگاهی ازخواص فیزیکی، شیمیایی یا کاربرد آن کافی نیست، بلکه بسیاری ازاطلاعات دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد. محصول باید دارای وی‍‍ژگی­هایی باشد تا مورد مبادله قرارگیرد. زیرا ویژگی­های مهم کالا که تقاضا را تحریک و مصرف ­کننده را مصمم به خرید می­ کند عبارتند از­:

۱- قیمت رقابتی : قیمت یک کالا به معنی تعداد واحدهایی پولی است که در هنگام مبادله دو کالا بر سر آن توافق می­ شود. اما قیمت رقابتی یعنی حدودی از قیمت یک کالا که بیشترین حجم ازآن کالا به آن قیمت به فروش می­رسد و سایر ویژگی­های کالا را تحت الشعاع قرار می­دهد به همین علت اگر مشتری دریابد قیمت کالایی در حدود قیمتهای رقابتی نیست احتمالا با وجود سایر ویژگی­های مورد علاقه، از انتخاب آن کالا خودداری خواهد نمود.

۲- نام کالا: نام کالا باید ساده، یک یا دوسیلابی، دارای آهنگ خوب و دلنشین، تلفظ روان و معنایی مناسب داشته باشد. نام کالا باید طوری انتخاب شود که به راحتی به خاطر سپرده شود.

۳- نام تولید­کننده: بسیاری ازتولیدکنندگان در تبلیغات تجاری ازمعروفیت نام بنگاه استفاده می‌کنند. بدیهی است همیشه نام بنگاه و نام محصول مشابه نیست اما شهرت بنگاه به خوبی می ­تواند عامل مؤثری در پیشبرد فروش باشد. وقتی بنگاه دارای شهرت ومعروفیت باشد تمام تولیدات آن بنگاه دارای مزیت رقابتی خواهد بود.

۴-کیفیت کالا: کیفیت کالا ازنظر مشتری به معنی تامین رضایت او و تطابق خواسته ­ها و نیازهای وی با مشخصات و صفات و عملکرد کالا است. بدیهی است کالایی که انتظارات مصرف ­کننده را تامین ننماید یا موجبات رضایت او را فراهم نسازد، فاقد کیفیت تلقی شده و از بازار خارج خواهد شد.

۵-کالاهای جانشین: برای تامین هرنیاز، کالا یا کالاهای متفاوتی در بازار یافت می­ شود و مصرف کننده دقیق و باریک بین که احیانا منابع محدودی در اختیار دارد کالای جانشین را نیز مورد بررسی قرار می­دهد.

۶-کالای ­رقیب: کالاهای رقیب در بسیاری از صفات مانند ابعاد و اندازه، شکل و طرح­­ و… بایکدیگر مشابه­اند ولی از منابع تولید گوناگونی به بازار راه یافته­اند. وجه انتخاب این کالاها قیمت، کیفیت، طول عمر است. مصرف ­کننده معمولا در هر جریان خرید چندین نوع کالای مشابه را بررسی و نهایتاً یکی را انتخاب می­ کند.

۷-شکل و طرح و رنگ و بسته بندی: طرح و رنگ و بسته بندی کالا باید زیبا، چشم نواز و تداعی کننده صفات کالا باشد. بسته بندی عامل تسهیل فروش و فراخوان مشتری است. کالایی که در بسته بندی مناسب تهیه و عرضه گردد نیاز به فروشنده ندارد و خود گویا است. بسته­بندی مناسب در مشتری القای نیاز می­ کند.در ذهن بیننده اثر می­ گذارد و او را وادار به خرید می­ کند.

۸- ابعاد و اندازه : فزونی جمعیت، بزرگ شده شهرها، کوچکتر شدن فضای حیاتی برای فعالیت هر فرد انسانی و صرفه جویی­هایی اقتصادی باعث شده است ابعاد و اندازه کالاها روز به روز کوچکتر، پیچیده­تر و مناسب با مقتضیات زندگی و همگام با پیشرفت­های فنی باشد. بدیهی است در چنین شرایطی کالاهایی که در مقایسه با کالاهای رقیب خود دارای ابعاد، اندازه و حجم کوچکتر و مناسب ترین طول و عرض بوده و وظایف اساسی خود را انجام دهد، موفق­­تر خواهد بود.

۹- تسهیلات خرید: در بررسی­ های مربوط به شناخت مشتری و محاسبه ظرفیت فروش سه عامل مهم در نظر گرفته می­ شود: نیاز و احتیاج، قدرت خرید وانگیره. بدیهی است وجود نیاز به تنهایی نمی تواند محرک خرید باشد، بلکه الزاماً باید توان پرداخت وجود داشته باشد تا شخص بتواند به عنوان مصرف ­کننده یا مشتری بالقوه کالایی شناخته شود. مصرف ­کننده بالقوه تا زمانی که انگیزه لازم را برای خرید کالایی تحصیل ننماید یا نسبت به خرید کالایی متقاعد نشود، عمل خرید اتفاق نمی­افتد.

۱۰- زمان تحویل: زمان تحویل کالاهایی مانند لوازم خانگی، اتومبیل و برخی دیگر از کالاهای واسطه صنعتی باید به گونه ­ای انتخاب شود که مصرف ­کننده را نسبت به دریافت آن کالا امیدوار و نسبت به آن تولید­کننده وفادار نگه دارد.

۱۱- خدمات حمل و نقل: بسیاری از کالاها از نظر ابعاد، اندازه یا وزن در وضعیتی هستند که حمل و نقل و جا به ­جایی آن­ها با دشواری صورت ‌می‌گیرد­. یکی از روش­های پیشبرد فروش، ایجاد تسهیلات حمل و نقل رایگان برای چنین کالاهایی است. ‌بنابرین‏ کالاهایی که حمل و نقل آن ها برای مصرف ­کننده دشوار باشد شانس کمتری برای فروش دارند.

۱۲- تضمین مرغوبیت کالا: تضمین مرغوبیت کالا به معنای تعهد رفع نقایص، معایب یا تامین قطعات لازم به طور رایگان درمدت معینی پس از فروش مثلا شش ماه یا یک سال است. تضمین از عوامل جلب رضایت مشتری و ایجاد اطمینان نسبت به صحت عملکرد کالا است.

۱۳- خدمات بعد از فروش: علاوه بر ضمانت نامه(گارانتی) که مدت اعتبار معینی دارد، باید همواره نمایندگان مجاز بنگاه برای تعمیرات و تامین قطعات به قیمت مناسب دردسترس مشتریان باشند. ضمنا بسیاری از­اطلاعات و آمارهای مورد نیاز تولید­کنندگان می ­تواند از طریق این شبکه یعنی افرادی که وظیفه خدمات بعد از فروش بر عهده آن­ها است و با مشتری در ارتباط هستند جمع ­آوری شود (امیدی،۱۳۹۰).

۲-۲-۱۱) مفهوم قصد خرید مجدد

۳-۹- معایب قانون:

اگر چه تدوین کنندگان قانون سعی کرده‌اند از آمر و ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شوندو نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد حمایت کند اما این حمایت نمی تواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند.در ماده ۷ که موضوع تعرض به آمر و ناهی مد نظر قرار گرفته ،تعرض به آمر و ناهی ، همان طور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی طبق قانون محکوم است ،محکوم اعلام شده است.در واقع قانون نتوانسته از آمر و ناهی حمایت ویژه ای به عمل آورد.در صورتی که تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی ویژه و سخت گیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که می توان به گسترش و اجرای امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود.از سوی دیگر ‌در مورد مجازات ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کند اما ‌در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان ممانعت در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد و بین نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن تناسبی وجود ندارد.در مواد ۱۰و ۱۱ قانون از حیث تمثیل و تأکید ، به حوزه های ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است اما در تعیین حوزه ها و موضوعات و نامگذاری آن ها ،تناسب و وحدت سیاق رعایت نشده است.به عنوان مثال در بند ۱ ماده ۱۰ به حوزه شئون و حدود اسلامی اشاره شده است در حالی که این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بی شماری است.

نتیجه گیری ‌و پیشنهادات

نتیجه گیری:
میتوا ن نتیجه گرفت که (امر به معروف و نهی از منکر) پایه و اساس دین است و دین اسلام بر محور این دو فریضه الهی استوار بوده و با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام )و دلایل عقلی و نقلی این دو فریضه واجب است و بدون آن دین شالوده اش را از دست خواهد داد و تحقق آرمان های دینی در سایه این دو فریضه مهم الهی میسر می شود. و پیشوایان ما آن را ریشه و اساس برپایی دین دانسته اند اما تحقق این دو فریضه مهم الهی آداب و شرایطی دارد که بدون رعایت این شرایط نمی توان در اجرای این دو فریضه نتیجه مطلوب گرفت و نیز نمونه های تاریخی از عدم رعایت آن شرایط که نتیجه نامطلوب را به دنبال داشته، از جمله مسایلی که در اجرای این دو فریضه باید رعایت کرد سلسله مراتب امر و نهی نسبت به افراد و شرایط زمانی و مکانی و خصوصیت افراد است و در این زمینه نیز با بهره گرفتن از منابع فقهی سلسله مراتب امر و نهی را که دراجرای آن باید رعایت شود ،مانند اظهار تنفر قلبی و قطع رابطه، و اگر کارگر نیفتاد امر و نهی با زبان، و اگر این هم مؤثر نبود با زور و قوه قهریه، با ید آن را اجرا نمود. و در سایه این شرایط و مراتب می توان نتیجه مطلوب گرفت .وبا توجه به شهدای اخیر امر به معروف ونهی از منکرقانون امر به معروف ونهی از منکر که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده می‌تواند گامی ارزشمند برای نهادینه کردن امر به معروف ونهی از منکر باشد، و در نهایت ایجاد حاشیه ای امن برای مردم وهم برای کسانی که امر به معروف ونهی از منکر می‌کنند تا دیگر شاهد حوادثی نظیر شهادت امران به معروف وناهیان از منکر نباشیم.

پیشنهادات:

با توجه به تمام تفاسیر مطرح شده به منظور برقراری نظم در جامعه وبه منظور اجرای این فریضه مهم

وجود یک نیروی شناخته شده ‌و پذیرفته شده از سوی مردم که هم دولت وهم مردم با اغوش باز دستورات انان را پذیرا باشند لازم می‌باشد،و ان نیروی انتظامی است که به عنوان یک الگو ومظهر نظم وامنیت در جامعه می‌باشد،استفاده از این اهرم قدرت توسط پلیس بسیاری از مشکلات ومعظلات را حل خواهد کرد وچه بسا در نقطه اغازین در نطفه خفه خواهد کرد،‌بنابرین‏ وجود یک نیروی امر ونهی کننده در همه ی مراحل زندگی لازم وضروری است .وهمچنین افزایش اگاهی وسطح بینش اجتماعی مردم در این خصوص از طریق اموزش واطلاع رسانی می‌تواند به اجرای فرضیه مهم کمک شایانی کند.

منابع وماخذ:

*قران کریم

۱-ابولقاسمی،علی،(۱۳۸۵) ،تحقیق وپژوهشی نو درباره امر به معروف ونهی از منکر ،مشهد، پیام کلیدر.

۲-اردبیلی،محمد علی،(۱۳۹۱) ،حقوق جزای عمومی ،جلد دوم،تهران،انتشارات میزان.

۳-احسانی،قاسم،(۱۳۸۲) ،انچه را امرین بهمعروف وناهیان از منکر باید بدانند ،ساری،بی تا.

۴-اسلامی ،حسن،(۱۳۸۲)، امر به معروف ونهی از منکر ،تهران،کتاب همگان.

۵-اسماعیلی ،محسن، (۱۳۸۴) ،مشارکت عمومی حاکمیت ملی ونظارت همگانی در فقه وحقوق سیاسی،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۶- اقلیما ،مصطفی ، (۱۳۸۳) ،انضباط اجتماعی ونقش ان در پیشگیری از اسیب های اجتماعی ،تهران ،اسپند هنر.

۷-برگه ،پیتزال،(بی تا)،دعوتی به جامعه شناسی ،ترجمه شهره مهدوی ،انتشارات روشن فکر ج۱٫

۸-پرادزل،ژان،(۱۳۹۳) ،تاریخ اندیشه‌های کیفری ،ترجمه نجفی ابرند ابادی،علی حسین ، چاپ نهم ،تهران سمت.

۹-تیلا ،پروانه ،(۱۳۸۹) ،شهروندملت ودولت مسئول ،تهران ،انتشارات خرسندی.

۱۰-چراغی ،ضیائ،(۱۳۸۲)،امر به معروف ونهی از منکر ،(موانع ‌و محدودیت‌ها)،کرج ،مجذوب.

۱۱- حسینی فسید محمد،(۱۳۸۰)سیاست جنایی اسلام،جزوه درسی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی.

۱۲- خرمی مشگانی ،ابراهیم،(۱۳۸۳)امر به معروف ونهی از منکر،کاشان ،مرسل.

۱۳- خمینی ،روح اله ،(۱۳۷۵)،تحریر الوسیله،قم دفتر انتشارات اسلامی حوزه مدرسین حوزه علمیه قم جلد۱و۲

۱۴- خمینی ،روح اله ،(۱۳۸۶)، صحیفه امام ،جلد ۱۷،چاپ چهارم ،تهران ،مؤسسه‌ تنظیم ونشر اثار امام خمینی (ره).

۱۵- خمینی ،روح اله، (۱۳۸۷)، حرفی از ان هزاران مجموعه پرسش هایی از امام خمینی قدس سره ،تهران ،مؤسسه‌ فرهنگی قدر ولایت.

۱۶- رایجان ،مهرداد، (۱۳۹۱) ،بزه دیده شناسی حمایتی، تهران ،انتشارات شهر دانش.

۱۷- رایجیان ،مهرداد،(۱۳۹۱)، مبانی بزه دیده شناسی ،تهران ،انتشارات دادگستر.

۱۸- رضایی راد،عبد الحسین ،(۱۳۸۶)،امر به معروف ونهی از منکر در ترازوی تاریخ ،دفتر تبلیغات اسلامی خراسان.

۱۹- روزبه ،محمد حسن ،(۱۳۸۳)،نظارت همگانی وامر به معروف ونهی از منکر ،تهران، انتشارات دانش واندیشه معاصر.

۲۰- سپهوند ،امیر خان ،(۱۳۸۶)،تقریرات حقوق خزای اختصاصی ،تهران ،انتشارات مجد.

۲۱- سلطانی ،مهدی ،(۱۳۹۱)،حقوق جزای عمومی ،جلد دوم ،تهران ،انتشارات دادگستر.

۲۲- سلیمی وداوری ،علی ومحمد ،(۱۳۸۱) ،جامعه شناسی کج روی،پژوهشکده حوزه ‌و دانشگاه .

۲۳- عابدی ،محمد، (۱۳۸۲)احکام امر به معروف ونهی از منکر ،قم استاد مطهری.

۲۴- علیپور باغبان نژاد ،یوسف،(۱۳۸۳) ،امر به معروف ونهی از منکر فریضه واجب وهمگانی ،احرار تبریز.

۲۵- عمید زنجانی ،عباسعلی ،(۱۳۸۹) ،قواعد فقه بخش حقوق خصوصی ،سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی ،تهران ،بی تا.

۱- قرآن وسنت:

– قرآن کریم:قرآن کریم مهمترین واصیل ترین منبع حقوق اسلام است. قرآن یک سند چند وجهی است اما در عین حال به عنوان قانون اساسی عمل می‌کند. مانند بسیاری دیگر از قوانین اساسی، قرآن پر از بیانات گوناگونی است که تفاسیر متفاوتی دارد و برای تفسیر قرآن باید از سیره و عقل و اجماع کمک گرفت.درتفسیرآیه ۳۶سوره مبارکه نساء یک سلسله ازحقوق اسلامی اعم از حق خدا،حقوق مردم وآداب معاشرت ورفتار با مردم بیان شده است.ویا در آیه یک سوره مائده به مواردی همچون لزوم وفای به عهد وپیمان وقرارداد ها اشاره دارد.لذا ،قرآن مهمترین منبع حقوق خواهد بود.

– سنت:سنت درلغت معانی متعددی دارد مانند طریق وروش ولی دراصطلاح دومعنای ذیل متصوراست”اول:به مفهوم مستحب که یکی ازاحکام ‌پنج‌گانه است ودرمقابل واجب ،حرام ،مکروه ومباح آمده است ودوم: درمیان اهل سنت به معنای قول،فعل وتقریر شخص پیامبراست ودرمیان فقهای شیعه عبارت است ‌از قول فعل وتقریر معصوم(ع)” ^[۴۴]

پس به طورکلی وحی شامل قرآن وسنت می شود ومنظورازسنت ،قول ،فعل وتقریر معصوم می‌باشد که اعم ازرسول اکرم(ص) وائمه اطهار(ع)وحضرت فاطمه زهرا(س) می‌باشد.

۲- عقل: عقل هم دربسیاری ازموارد می‌تواند به عنوان منبع اصلی حقوق بین الملل اسلامی شناخته شود ومنشاء تهیه بسیاری ‌از قوانین ومقررات بین‌المللی گردد.”میرزای قمی درکتاب قوانین الاصول درتعریف دلیل عقلی می نویسد:دلیل عقلی عبارت است ‌از حکم عقل که به وسیله آن به حکم شرع می‌رسیم وازعلم به حکم عقل،علم به حکم شرعی پیدا می‌کنیم”^[۴۵]

دلایل یا احکام عقلی را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:مستقلات عقلی واستلزامات عقلی.

“مستقلات عقلی:دلایل یا احکام مستقل عقلی احکامی هستند که در نتیجه ادراک مستقیم عقل به دست آیند،بدون دخالت ویاری جستن وضمیمه کردن حکمی شرعی.به طور مثال عقل انسان مستقلا، خیانت ‌در امانت را عملی زشت ومذموم می داندوحکم به محکومیت خائن می‌دهد،بی آنکه توجه داشته باشد که این امر شرعاً محکوم است یا خیر.قواعدی چون قاعده اضطرار وقاعده لاضرر ازمستقلات عقلیه است.

استلزامات عقلی:استلزامات عقلی که بدان غیرمستقلات هم گویند،اصطلاحی حقوقی است که در حقوق امامیه دردو قرن اخیر به صورت اصطلاح جا افتاده است، وتعریف آن چنین است:هرگاه عقل انسان ، ازنص قانون شرع،الهام بگیرد ‌و نظری دریک مسئله حقوقی بدهد،آن نظر را استلزام عقلی می‌نامند ، مانند نتیجه قیاس که یک حقوقدان می‌کند ،زیرا قیاس کننده همیشه متکی به یک نص قانونی است”^[۴۶]

۳- اجماع: برای اجماع تعاریف مختلفی مطرح شده است ولی دریک جمع بندی کلی چنین می توان گفت که” اجماع درلغت به معتی اتفاق است ودرحقوق اسلام ،اتفاق نظر دانشمندان اسلامی دریک موضوع شرعی وحقوقی را اجماع می‌گویند.”^[۴۷] درخصوص نظرات ‌و آراء علمای اسلام نیزنظریات متفاوتی وجود دارد ولی دریک جمع بندی کلی می توان چنین عنوان کرد که:”اجماع فقها وعلمای بزرگ اسلام هم ازجهت اینکه کاشف ‌از سنت می‌باشند حجیت داشته ومی تواند به عنوان منبع حقوق بین الملل اسلام قرارگیرد.”^[۴۸]

۴- قیاس:ازدیدگاه اهل سنت ،قیاس به عنوان یکی ازمنابع حقوق بین الملل اسلام (به جای عقل) محسوب می شود.

“قیاس درلغت به معنای سنجش ودراصطلاح منطقی ،نوعی استدلال ‌و درواقع قضیه ای است که شامل یک صغری ویک کبری ونتیجه است.”^[۴۹] وبه عبارت دیگر”هرگاه بین دو موضوع شباهتی وجود داشته باشد وحکم یکی از آن ها ‌در شرع معلوم باشد،مقایسه کردن دیگری را برآن واثبات حکم آن را براین قیاس گویند”^[۵۰]

قیاس درفقه واصول ،متفاوت ‌از قیاس منطقی است،درحالی که درقیاس منطقی ،علت ازطریق برقراری رابطه علیت وبا کمک عقل به دست می‌آید،درقیاس حقوقی یا شرعی ،علت استنادی است.قیاس بردونوع است:قیاس منصوص العله ‌و قیاس مستبط العله.”هنگامی که جامع ‌و مشترک میان دو موضوع درکتاب یا سنت نص شده باشد،منصوص العله واگر نصی وجود نداشته باشد،مستنبط العله نامیده می شود. علمای شیعه ‌از قیاس فقط نوع اول را معتبر می دانند.در واقع مبنای قیاس درنوع اول ،مبنای محکم وقابل اتکایی است،به همین دلیل یقین آور می‌باشد.ولی نوع دوم ‌بر مبنای‌ ظن ‌و گمان استقرار دارد.‌بنابرین‏ نمی توان منبع حکم واقع شود.”^[۵۱]

۵- عرف:یکی دیگر از منابعی که می‌تواند منشاء حقوق بین الملل اسلام قرارگیرد،عرف می‌باشد. “عرف عبارت است ازمجموعه رفتارواعمالی است که دراثر تکرار ومداومت مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته باشد،البته عرف تا زمانی که مغایر با احکام اسلامی شناخته نشود،معتبر ومحترم بوده وقابل شناسایی است و در صورت مغایرت آن با اسلام ازدرجه اعتبار ساقط می شود”^[۵۲]

بخش دوم:

سیرجریانات کلی درمورد اقلیت ها:

ازمسائل بسیارمهم وقابل توجه دراسلام ،موضوع چگونگی رفتاربا اقلیت ها می‌باشد.آگاه نبودن عده ای ازقانون اسلامی ازیک سو و تبلیغات دشمنان اسلام ازسوی دیگر باعث بروز برخی شایعات واتهامات علیه اسلام شده است.دشمنان اسلام برای دورنگهداشتن پیروان خود از دین اسلام همواره بحثی را تحت عنوان همراه بودن خشونت با اسلام را مطرح می‌کنند وسعی دارند که آن را با عصبیت غیر منطقی وخشونت مقایسه کنند،این درحالی است که به گفته یکی ازنویسندگان:”…این حقیقت آشکار است که روح تسامح واغماض ومدارا نسبت به کسانی که دارای کتاب بوده اند،جزء لاینفک تعلیمات محمد(ص) است”^[۵۳]

۱-۱- دیباچه ۴

۱-۲- بیان مسئله و چگونش موضوع پژوهش ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۹

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱

۱-۴-۱- اهداف اصلی ۱۱

۱-۴-۲- اهداف فرعی ۱۱

۱-۴-۳- اهداف کاربردی ۱۲

۱-۵- سوالات پژوهش ۱۲

۱-۵-۱- سوال اصلی پژوهش ۱۲

۱-۵-۲- سوال­های فرعی پژوهش ۱۲

۱-۶- فرضیه های پژوهش ۱۳

۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۱۳

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی ۱۳

۱-۷- مدل مفهومی پژوهش ۱۴

۱-۸- مدل­های آماری پژوهش ۱۴

۱-۹- متغیرهای پژوهش ۱۶

۱-۹-۱- متغیر های وابسته ۱۶

۱-۹-۲- متغیر مستقل ۱۷

۱-۹-۳- متغیرهای کنترل ۱۷

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱-۱۰- روش پژوهش ۱۷

۱-۱۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….۱۷

۱-۱۳- قلمرو پژوهش ۱۸

۱-۱۳-۱- قلمرو موضوعی ۱۸

۱-۱۳-۲- قلمرو زمانی ۱۸

۱-۱۳-۳- قلمرو مکانی ۱۸

۱-۱۴- تعریف واژگان تخصصی پژوهش ۱۹

۱-۱۴-۱- سرمایه گذاری ۱۹

۱-۱۴-۲- شرکت های سرمایه گذاری ۱۹۹

۱-۱۴-۳- شرکت های سرمایه پذیر ۱۹

۱-۱۴-۴- کیفیت پیش‌بینی سود ۱۹

۱-۱۴-۵- دقت پیش‌بینی سود ۱۹

۱-۱۴-۶- خطای پیش‌بینی سود ۱۹

۱-۱۴-۷- تصمیم گیری­های سرمایه گذاری ۲۰

۱-۱۴-۸- بازده عملیاتی ۲۰

۱-۱۴-۹- بازده سهام ۲۱

۱-۱۴-۱۰- بازده غیرعادی سهام ۲۱

۱-۱۴-۱۱- سود هر سهم ۲۱۱

۱-۱۵- ساختار کلی پژوهش ۲۱۱

۱-۱۶- خلاصه فصل ۲۱

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ پژوهش

۲-۱- دیباچه ۲۳

۲-۲- ادبیات تحقیق ۲۵

۲-۲-۱- تعریف سرمایه گذاری ۲۵

۲-۲-۲- تعریف شرکت­های سرمایه گذاری ۲۵

۲-۲-۳- تعریف شرکت­های سرمایه پذیر ۲۶

۲-۲-۴- گزارش­گری مالی و هدف­های حسابداری ۲۶

۲-۲-۵- سهام عادی ۲۷

۲-۲-۶- سود و سود هر سهم ۲۸

۲-۲-۶-۱- سود ۲۸

۲-۲-۶-۱-۱- تعریف سود ۲۸

۲-۲-۶-۱-۲- مفهوم سود ۲۹

۲-۲-۶-۱-۳- سود و بازده ۳۰

۲-۲-۶-۱-۴- تعریف سود هر سهم ۳۰

۲-۲-۶-۱-۵- اهمیت سود هر سهم و کاربردهای آن ۳۱

۲-۲-۶-۱-۶- محدودیت های سود هر سهم ۳۲

۲-۲-۶-۱-۷- اندازه ­گیری سود هر سهم طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۰ ایران ۳۳

۲-۲-۷- پیش‌بینی سود ۳۳

۲-۲-۸- کیفیت پیش‌بینی سود ۳۴

۲-۲-۹- دقت پیش‌بینی سود ۳۴

۲-۲-۱۰- انواع سرمایه گذاری از نظر افق زمانی ۳۵

۲-۲-۱۰-۱- شرایط احراز سرمایه گذاری بلند مدت ۳۵

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۲-۱۰-۲- نکته مهم ‌در مورد سرمایه گذاری بلند مدت ۳۶

۲-۲-۱۱- حجم معاملات ۳۶

۲-۲-۱۲- بازده سهام ۳۶

۲-۲-۱۲-۱- رابطه­ بین بازده سهام و سود حسابداری ۳۷

۲-۲-۱۳- رابطه بین دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام ۳۷

۲-۲-۱۴- بازده غیرعادی سهام ۳۷

۲-۲-۱۴-۱- بازده غیرعادی و پیش‌بینی سود ۳۸

۲-۲-۱۵- ریسک ۳۹

۲-۲-۱۵-۱- انواع ریسک ۴۰

۲-۲-۱۵-۲- ریسک و افشای اطلاعات ۴۱

۲-۲-۱۵-۳- ریسک و پیش‌بینی سود ۴۱

۲-۲-۱۶- شاخص سهام ۴۳

۲-۲-۱۶-۱- شاخص کل قیمت ۴۴

۲-۲-۱۶-۲- انواع ‌گروه‌های محاسبه شاخص کل قیمت در بورس تهران ۴۴

۲-۲-۱۷- بازده عملیاتی ۴۵

۲-۲-۱۸- ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ۴۵

۲-۲-۱۸-۱- ارزش دفتری هر سهم ۴۵

۲-۲-۱۸-۲- ارزش بازار هر سهم ۴۵

۲-۲-۱۹- اهرم مالی ۴۵

۲-۲-۱۹-۱- انواع اهرم مالی ۴۶

۲-۲-۱۹-۲- رابطه اهرم مالی و دقت پیش‌بینی سود ۴۷

۲-۲-۲۰- اندازه شرکت ۴۷

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۲-۲-۲۱- کیوتوبین ۴۷

۲-۳- پیشینه پژوهش ۴۸

۲-۳-۱- پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل ایران ۴۸

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ۵۳

۲-۴- خلاصه فصل ۵۸

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش

۳-۱- دیباچه ۶۰

۳-۲- روش پژوهش ۶۱

۳-۳- قلمرو پژوهش ۶۱

۳-۴- جامعه و نمونه آماری پژوهش ۶۱

۳-۴-۱- تعیین حجم نمونه از جامعه غربال شده ۶۱

۳-۵- روش های گردآوری اطلاعات ۶۳

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۳

۳-۷- فرضیه ­های پژوهش ۶۴

۳-۸- مدل مفهومی پژوهش ۶۴

۳-۹- مد­­ل­های آماری پژوهش ۶۵

۳-۱۰- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ۶۷

۳-۱۰-۱- متغیرهای وابسته ۶۷

۳-۱۰-۱-۱- افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت) Maintenance ۶۷

۳-۱۰-۱-۲- تغییرات حجم سرمایه ­گذاری Δvolume ۶۷

۳-۱۰-۱-۳- بازده سهام Yield ۶۸

۳-۱۰-۱-۴- بازده عملیاتی سهام ROA ۶۸

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۳-۱۰-۱-۵- نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم BV/MV 68

۳-۱۰-۱-۶- بازده غیرعادی هر سهمAR ۶۹

۳-۱۰-۲- متغیر مستقل ۶۹

۶۹

۳-۱۰-۳- متغیر کنترل ۷۰

size ۷۰

۳-۱۰-۳-۲- رشد شرکت GROWTH ۷۰

۳-۱۰-۳-۳- اهرم مالی (نسبت بدهی) LEVERAGE ۷۱

Tobin’s Q ۷۱

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های پژوهش ۷۱

۳-۱۱-۱- آمار توصیفی و استنباطی………………………………………………………………………………………….۷۲

۳-۱۱-۲- نرمال بودن داده ­ها ۷۲

۳-۱۱-۳- بررسی همبستگی بین متغیرها ۷۳

۳-۱۱-۴- انواع مدل­ها ۷۳

۳-۱۱-۵- انتخاب الگوی مناسب برای برازش مدل‌های رگرسیونی فرضیه ­های پژوهش ۷۳

۳-۱۱-۵-۱- آزمون چاو یا F مقید ۷۳

۳-۱۱-۵-۲- آزمون هاسمن ۷۳

۳-۱۱-۶- مفروضات رگرسیون کلاسیک ۷۳

۳-۱۱-۷- خود همبستگی ۷۷

۳-۱۱-۷-۱- آزمون دوربین – واتسون ۷۷

۳-۱۱-۸- نحوه تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ­ها ۷۹

۳-۱۱-۹- رگرسیون لجستیک ۷۹

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱- دیباچه ۸۳

۴-۲- آمار توصیفی و تحلیل آن ۸۳

۴-۳- بررسی اعتبار مدل فرضیه ­ها ۸۴

۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ۸۵

۴-۳-۲- بررسی همبستگی بین متغیرها ۸۶

۴-۳-۲-۱- نتایج ماتریس همبستگی ۸۶

۴-۳-۳- برازش مدل­ها و آزمون فرضیه ­های پژوهش ۸۷

۴-۳-۳-۱- برازش مدل اول پژوهش ۸۸

۴-۳-۳-۱-۱- انتخاب مدل مناسب ۸۸

۴-۳-۳-۱-۲- معناداری کل مدل ۸۹

۴-۳-۳-۱-۳- ضریب تعیین ۸۹

۴-۳-۳-۱-۴- آزمون دوربین-واتسون ۸۹

۴-۳-۳-۱-۵- ضریب VIF ۹۰

۴-۳-۳-۲- برازش مدل دوم پژوهش ۹۰

۴-۳-۳-۲-۱- انتخاب مدل مناسب ۹۱

۴-۳-۳-۲-۲- معناداری کل مدل ۹۲

۴-۳-۳-۲-۳- ضریب تعیین ۹۳

۴-۳-۳-۲-۴- آزمون دوربین واتسون ۹۳

۴-۳-۳-۲-۵- تشخیص همسانی واریانس ۹۳

۴-۳-۳-۲-۶- ضریب VIF ۹۴

۴-۳-۳-۲-۷- آزمون فرضیه­ دوم پژوهش ۹۴

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۴-۳-۳-۳- برازش مدل سوم پژوهش ۹۶

به دنبال همین فکر، اصل همبستگی عوضین را در دو فصل، بدین ترتیب تدوین می‌کنیم:

فصل اول: مبنای اصل همبستگی عوضین و بررسی دیدگاه ها و نظریاتی که در طول سالیان ممتد، هر یک در صدد توجیه و تبیین اصل مذکور بوده اند؛ نظریاتی که نه تنها در داخل کشور، بلکه فراتر از مرزها نیز، مطرح اند (نظریه ی علت، نظریه ی عوض، نظریه ی موازنه).

فصل دوم: بررسی تحلیلی و مبنایی آثار اصل همبستگی عوضین و استنتاج اصل همبستگی با استقرا در این آثار (ضرورت وجود عوضین و معافیت ناشی از ناتوانی در تسلیم طرف مقابل به سبب فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک).

و در نهایت، نتایج حاصل از این کار تحقیقی را برخواهیم شمرد و نظر پیشنهادی خود را ارائه می نماییم.

فصل دوم:

مبنای اصل همبستگی عوضین

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید ۱۳۹۰، ۱۸۹۹: ۲؛ دهخدا ۱۳۳۷، ۲۷۰: ۴۹).

اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می‌کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ ‌به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.

توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسه ی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.

زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می‌آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می‌گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.

به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می‌خورد و آن چه رخ می‌دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیده ی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می‌کند.

بدین ترتیب، اراده ی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می‌تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی ۱۳۷۵، ۴۷۱: ۲؛ کاتوزیان ۱۳۹۱، ۱۹: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۷، ۷۹: ۴).

برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیره ی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریه ی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریه ی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاًً نظریه ی موازنه که توسط حقوقدان برجسته ی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱- نظریه ی علت

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده‌اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده‌اند (امامی ۱۳۵۵، ۲۱۷: ۱).

در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد ۱۱۰۸، ۱۱۳۱ و ۱۱۳۲ قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.

تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می‌گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده ی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیله ی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه ۲۹ از سوره نساء^[۱] ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی ۱۳۵۱، ۷۵: ۲).

در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم) می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

۲-۱-۱ مفهوم نظریه ی علت

علت در لغت به معنای سبب، باعث، درد و بیماری، انگیزه، عذر و بهانه به کار رفته است (سعیدی پور بی تا، ۵۹۳؛ عمید ۱۳۹۰، ۱۲۶۱: ۲). به عبارتی، علت، امری است که به محض وقوع آن، چیز دیگری بدون این که تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند. مثلاً قصد انشاء، علت ایجاد یک یا چند اثر حقوقی است به همین جهت می‌گویند: «بین انشاء و اثر آن (منشأ) یک آن هم فاصله واقع نمی شود.»

از نظر حقوقی، علت عبارت است از هدف مستقیمی که برای وصول به آن، شخص خود را متعهد می‌کند. مثلاً، اجرای تعهد در عقدی که برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند، علت عقد محسوب می شود. این هدف، نوعی است یعنی نوع مردم در این گونه عقود این هدف را دارند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۴۶۶).