گام سوم بهره گیری از نتایج مطالعات سیر تحول و نوآوری مفهوم تکنولوژی آموزشی (نظر پرفسور لوئیس التون^[۲۷])

رونــد تکاملی مفهــوم تکنولوژی آموزشــی، آغاز آموزش دســته جمعی دانش آموزان به ایــن ترتیب بود که در مرحله اول نظام آموزشــی، تکنولوژی آموزشــی، به کاربرد وســایل سمعی و بصری محدود می‌شــد. بــرای کاربرد تکنولوژی آموزشی با این مفهوم، معلم در قالب یک مدل آموزشــى یک‌طرفه، اطلاعــات را به کمک وســایلی نظیر تلویزیــون، پروژکتورهای نمایش فیلم و لابراتــور زبــان، و بــا روش‌های توصیفی، ســخنرانی، آموزش از راه رادیو و تلویزیون و آموزش به کمک فیلم، به دانش‌آموزان منتقل می کرد.

در مرحلــه دوم تحول و تکامل آمــوزش به نظام الگوهای یادگیری انفرادی توجه کــرد. در این مدل، دانش‌آمــوز شــخصاً مسئول یادگیری و انجام فعالیت‌های آموزشی لازم و پیشرفت تدریجی خود است. این سیســتم در شکل مقدماتی، از روش «برنامه انفرادی شــده» برای همه دانش‌آموزان اســتفاده می‌کند؛ یعنی محتوا و مقدار برنامه برای همه شــاگردان یکســان و مشترک، اما مطالعه و یادگیری انفرادی اســت و هرکس متناســب با سرعت یادگیری خود، مطالعه می‌کند. در شکل پیشرفته این نظام، علاوه بر مواد آموزشی انفرادی شده، انتخاب نوع مواد و روش آموزشی نیز به عهده خود شاگرد است.البته غالبا روش‌های آموزش انفرادی، از «اصول آموزش برنامه‌ای» پیروی می‌کنند و در آن بیشتر از روش‌های توضیحی، ســخنرانی، پخش رادیو و تلویزیونی، آمــوزش از راه تلویزیــون مداربســته، آمــوزش از راه ضبط ویدیوکاســت، و آموزش با روش مکالمه ای بین معلم و شاگرد استفاده می شود.

در ســومین مرحله تکامــل مفهوم تکنولوژی آموزشــی، فراینــد تدریس- یادگیــری در کل، در گروه‌های کوچک شکل می‌گیرد. در این مدل، فعالیت‌هایی مانند مبادله اطلاعــات و دیدگاه‌ها، ارائه عقیده‌هــا و علاقه ها، ابراز شــخصیت و نگرش فــردی، اظهــار وجود، رشــد و شکوفایی استعدادها و توانایی‌های شخصی و … در داخل گروه انجام می‌گیرد. در حال حاضر، ‌در مورد تســهیل یادگیــری در گروه هــای کوچــک، روش های گوناگونــی مانند بازی های آموزشی، شبیه ســازی یا تقلید، مطالعه فعــال مــوردی، تمریــن گروهــی و پروژه های دســته جمعی، گروه خودیار مطرح اســت. در این مفهــوم جدید از تکنولوژی آموزشــی، کاربرد وســایل کمک آموزشی به طور مجرد و انتزاعی مدنظر نیست، بلکه هریک از وسایل و رسانه ها به عنوان عنصری از مجموعه عناصر تشــکیل دهنده فرایند آموزش مدنظــر گرفته می‌شــود و اســتفاده از وسایل و مواد سمعی و بصری و رایانه به گونه‌ای متفاوت، بخشی از رسانه های آموزشی محسوب می‌شود.

بنابــر آن چــه ذکــر شــد، کاربرد تکنولوژی آموزشــی در نظام آموزش و پرورش، مســتلزم نوآوری‌هایی در این نظام اســت. باید توجه داشت که نوع اســتفاده از دانش و مهارت حوزه تکنولوژی آموزشی، بسته ‌به این که در کجــا، با چه مخاطبی و با چه امکان یا محدودیتــی و برای حل چه مشــکل آموزشــی به کار گرفته شود، متفاوت خواهد بــود. تحقق چنین امری خود، نیازمند آگاهی وســیع و بهره‌مندی از خلاقیت اســت؛ چرا که برای کاربرد تکنولوژی آموزشی در تعلیم و تربیت، باید بــه طــور سیســتماتیک مفاهیم و روش هــا و ســیر تحــول و تکامل تکنولوژی آموزشی را مورد توجه قرار داد و به فراخور موقعیت و شــرایط و امکانــات موجود، روش آموزشــی و یادگیری، نوع تجربیات یادگیری و … را انتخاب کرد و آن را به کار بست.

برای ترویج چنیــن فرهنگی لازم است:

برنامه‌هــای تربیــت معلــم بــرای آماده سازی معلمان جهت آموزش و کاربرد به جای تکنولوژی آموزشی گسترش یابد. البته باید آموزش و کارآموزی معلمان هم با پیشرفت علوم و فنون تکنولوژی همراه باشد. به علاوه، ارتقای کمیت و کیفیت مواد درسی موردنیاز مخاطبان آموزش نیز ضروری است.

همچنین، ارج نهــادن به پژوهش، در قلمــرو رشــد و یادگیــری در پرتو تکنولوژی آموزشی می‌تواند گام مهمی بــرای نقش آفرینی بیشــتر تکنولوژی آموزشی در عرصه تعلیم و تربیت باشد.

از جلوه های بارز کاربرد تکنولوژی آموزشــی، ایجاد مراکز منابع یادگیری اســت. البته منظور تأمین مراکز بزرگ و بســیار مجهز نیست، بلکه هر محیط آموزشی می‌تواند به فراخور توانایی‌ها و ضعف‌ها و نیازهای مخاطبان، و ‌بر اساس امکانات و محدودیت‌های موجود و با فراهم کــردن امکان دسترســی آزاد و آســان، یادگیری هدفمند را برای هر نوع توانایی و علاقه و یا ضعف و قوت میسر کند.

مشـکلات توسـعه و گسـترش تکنولوژی آموزشی

برخی مشکلات توسعه و گسترش تکنولوژی آموزشی با مفهوم معاصر:

1. 1. اســتفاده از شــیوه های تدریــس- یادگیــری گفتــاری و یکطرفــه در کلاس های درس

1. 1. مهارت کم معلمان در کاربرد انواع مواد، روش ها و امکانات تکنولوژی آموزشی.

1. 1. ضعف اعتقــاد و اعتماد معلمان به کارایی رسانه ها و نبود الزام به کاربرد آن ها.

1. 1. گرانــی بهــای ســخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی.

1. 1. کمبود نیروی انســانی تولیدکننده، طراح و مجری برنامه های آموزشی متکی بر تکنولوژی آموزشی.

1. 1. مشــکل نگه داری سخت افزارها و دیگر مواد و منابع یادگیری.

1. 1. کمبود کارشناس ماهر و کافی نبودن تسهیلات آموزشی.

1. پایین بودن سطح دانش و اطلاعات مدیران و سیاست گذاران آموزشی از اثرات مثبت بهره گیری از تکنولوژی آموزشی.

۲-۹- وب کوئست ابزاری برای یادگیری

۱۸-۲ مزایای EVA

ارزش افزوده اقتصادی دارای مزایای زیادی است که می‌توان مهمترین آن ها را به شرح زیر خلاصه کرد:

۱- EVA رابطه نزدیکی با NPV دارد، به‌عبارتی EVA با تئوری تامین مالی که بیان می‌دارد ارزش یک شرکت افزایش خواهد یافت اگر پروژه هایی با NPV مثبت انتخاب شوند، هم‌سو و سازگار می‌باشد.

۲- EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آن ها‌ است، پاسخ‌گو می‌کند (نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه به وسیله تصمیمات آن ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می‌کنند نمی‌توانند آن ها را به‌خوبی کنترل نمایند (ارزش بازار سهام).

۳- EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می‌کنند تحت تاثیر واقع می‌شود (تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری و تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه و تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد).

۴- EVA معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می‌باشد (می‌توان پاداش را به عنوان درصدی از ارزش افزوده اقتصادی که مدیران ایجاد کرده‌اند درنظر گرفت).

۵- EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت در افزودن به سرمایه‌گذاری سهامدارانش را به‌ بهترین نحو نشان می‌دهد.

۶- EVA نشان می‌دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.

۷- EVA با ارزش بازار شرکت در ارتباط است. (ارزش سهام تابعی از EVA های آتی پیش‌بینی شده می‌باشد).

۸- EVA معیاری است که نشان می‌دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش‌بینی شده، کاهش یا افزایش داشته است. EVA مثبت ‌به این معنی است که ارزش شرکت با درنظر گرفتن هزینه برای سرمایه به کار گرفته شده، افزایش یافته است.

۹- EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف، اندازه‌گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی‌ها، تخصیص بهینه سرمایه، طراحی سیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت‌گذاری می‌باشد.

۱۰- EVA به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مثل ارزش افزوده نقدی (CVA)، ارزش افزوده‌ سهام‌داران (SVA) و بازده جریان نقدی روی سرمایه‌گذاری (CFROI) سازگار می‌باشد.

۱۱- EVA به عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف‌های حسابداری قرار دارد. به‌عبارتی از طریق انجام برخی تعدیلات، انحرافات ناشی از تغییر در روش‌ها و برآوردهای حسابداری به حداقل می‌رسد.

1. – EVA به عنوان ارائه دهنده زبان واحدی در کل سازمان است.

۱۹-۲ معایب EVA

مطمئنا معیار ارزش افزوده اقتصادی مانند دیگر معیار های ارزیابی عملکرد دارای معایب و ایراداتی هست که در اینجا به طور مختصر به آن ها اشاره می شود :

۱- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می‌باشد که مشکل است.

۲- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً ‌بر اساس ارقام تاریخی محاسبه می‌شود.

۳- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است مثلاً برای شرکت‌هائی که تازه راه‌اندازی شده‌اند یا برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی مناسب نیست.

۲۰-۲ نتیجه گیری

با توجه به مطالب گفته شده در دو بخش این فصل می توان این طور برداشت نمود که از آنجا که مشخص شد ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد مدیریت در ایجاد ارزش است و نسبت به معیارهای سنتی مزایای بیشتری دارد و با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست خصوصی سازی افزایش کارایی و تقسیم ثروت بین عموم مردم است لذا با بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق این معیار می توان ایجاد ارزش در سهام شرکت‌ها و بالطبع افزایش ثروت سهام‌داران را تاحدودی بررسی کرد و نتایج بهتری کسب کرد .

البته مطمئنا این تحقیق و این معیار آن هم در بازه زمانی کوتاه برای تصمیم گیری در رابطه با رسیدن به اهداف خصوصی سازی کافی نیست و نیاز به بررسی بیشتر وکلی تر محققان آتی دارد .

۲۱-۲سابقه تحقیق

۱-۲۱-۲ تحقیقات جهانی

بالطبع تحقیقات زیادی در زمینه خصوصی سازی وصورت گرفته است که یکی از بزرگترین آن ها توسط ژان کلود کاست نرجس بوباکری^[۲۹] ( ۱۹۹۴ ) صورت گرفته که در آن ۷۹ شرکت از بین ۲۱ کشور در حال توسعه انتخاب شده و عملکرد مالی وعملیاتی آن ها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی در طی دوره زمانی ۱۹۹۲ -۱۹۸۰ بررسی شده است . هدف تحقیق مذکور این بوده است که آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه مطلوب بوده است ومنجر به بهبود عملکرد شده است یا خیر ؟

یافته های آن بیانگر این بوده است که خصوصی شدن شرکت‌ها سوددهی آن ها را افزایش داده است .

تحقیق گسترده دیگری توسط گروه متخصصان بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیس ون راندن بورگ^[۳۰] (۱۹۹۶) صورت گرفته که در آن عملکرد مالی و کارایی ۶۱ شرکت در ۱۸ کشور ( ۶ کشور در حال توسعه و ۱۲ کشور صنعتی ) و در ۳۲ صنعت در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .

یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سود آوری ، کارائی ، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است .

پژوهش‌های دیگری توسط برنارد و بورتولوتی و همکاران^[۳۱]۲ در سال ۲۰۰۰ و همچنین رامامورتی در همان سال در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که نتایج هر دوی آن ها حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص‌های سودآوری ، کارایی و سرمایه گذاری بوده است .

در زمینه ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات زیادی صورت گرفته که به عنوان نمونه استوارت در سال ۱۹۹۱ طی پژوهشی نشان داد که در شرکتهایی با EVA مثبت ، همبستگی بسیار بالایی بین مقادیر دو معیار EVA و MVA به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد خارجی شرکت وجود دارد . در حالی که در شرکتهایی با EVA منفی همبستگی این دو معیار چندان جالب نبود .

همچنین فینگان^[۳۲]۳ در سال ۱۹۹۱ آنالیز بحث شده را توسعه داد تا سایر شاخص‌ها را نیز لحاظ کند و دریافت که EVA برتر از سایر معیارهاست .

یمورا و همکاران^[۳۳]۴ (۱۹۹۶) از اطلاعات نمونه ای مشتمل بر ۱۰۰ بانک از بزرگترین بانک‌های USA طی دوره ای ۱۰ ساله از سال ۱۹۸۶ لغایت ۱۹۹۵ استفاده کردند تا MVA را محاسبه نموده و همبستگی آن را با EVA و نیز چهار تا از معیارهای متداول حسابداری نظیر مبلغ سود خالص ، EPS ، ROE و ROA آزمون نمایند. نتیجه این شد که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده بازار دارد.

۲-۲۱-۲ تحقیقات در ایران

در ایران نیز تحقیقات زیادی در حوزه خصوصی سازی و همچنین ارزش افزوده اقتصادی صورت گرفته که از آن ها می توان به تحقیق مهدی تقوی در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را جهت بهبود مطرح نموده است و اشاره ‌کرده‌است که با وجود آنکه هدف دولت از خصوصی سازی ارتقا کارایی و ایجاد تعادل اقتصادی بوده است اما در واقع مهمترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی در ایران جنبه مالی داشته است و در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف افزایش کارایی ناموفق دانسته است .

بلبل و همکاران(۲۰۰۸) به بررسی تأثیر تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداختند. نمونه ی مورد بررسی شامل ۴۵ شرکت است. متغیر های وابسته این پژوهش شامل ROA، نسبت کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به ارزش نقدی هستند که برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و متغیر مستقل نیز تمرکز مالکیت است. جهت سنجش تمرکز مالکیت از ۵ متغیر متفاوت استفاده شده است.فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها مؤثر است، این فرضیه در قالب یک مدل تعریف شده و با بهره گرفتن از همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ROA شرکت تأثیر مثبت داشته است.

وی هو و همکاران (۲۰۰۸) تعداد ۳۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور چین را طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی داخلی و عملکرد شرکت ها بوده است. فرضیه ی اهم پژوهش این است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای پژوهش نسبت کیو توبین و تمرکز مالکیت هستند. برای سنجش تمرکز مالکیت از درصد سهام تحت تملک ‌گروه‌های مختلف سهام داران استفاده شده است.هم چنین اندازه ی شرکت و ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیرهای کنترلیث در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرض پژوهش از همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت همبستگی معنادار قوی و منفی وجود دارد.

کاپوپولوس و لازای توس (۲۰۰۷) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه ای مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

گروهی از پژوهشگران^[۶۶] در سال ۲۰۰۶ تعداد ۳۰۴ شرکت فعال در بخش های مختلف کشورهای مصر اردن، عمان و تونس را به منظور ارزیابی رابطه ی بین ساختار مالکیت، عملکرد شرکت و راهبری شرکتی مورد بررسی قرار داده‌اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی تمرکز مالکیت، تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت نیز سنجیده شده است. جهت تعیین تمرکز در این پژوهش از درصد سهام تحت تملک سه سهامدار عمده ی شرکت که سهم هر یک از آن ها بیشتر از ۱۰% کل سهام شرکت می‌باشد استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد بررسی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ و از روش آماری حداقل مربعات استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین تمرکز مالکیت و نسبت کیو توبین رابطه ی معنی داری وجود دارد و اصلاح و بهبود ساز و کار راهبری شرکتی می‌تواند بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبتی داشته باشد.

آیدین، ساییم و یالاما بررسی می‌کنند که آیا شرکت های ترکیه ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی داری بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت ها، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام واطلاعات تمام شرکت های حاضر در بورس استانبول برای سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، استفاده شده است. نتایج آن ها نشان می‌دهد که شرکت های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی ها، بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می‌کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، نیز حمایت می‌کند.

دمستز و لن (۱۹۸۵) برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورس امریکا را آزمودند.آن ها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت.پژوهش دمستز و لن آموزه اصلی اقتصاددانان را تأیید کرد که میزان متمرکز سرمایه بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد. ‌بنابرین‏ کارایی، مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه است.

آستامی و تاور (۲۰۰۳) بیان می‌کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می‌کند. این نشان می‌دهد که ویژگی های مالکیت مهم است، چرا که آن ها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تأثیر قرار می‌دهند و همچنین بر استراتژی متنوع سازی اثر می‌گذارد . همین طور آن ها ادعا می‌کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می‌کند و بر گزارشگری شرکت اثر می‌گذارد . آن ها بیان می‌کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، سهام‌داران تولید اطلاعات حسابداری و رویه های گزارشگری را همچنین کنترل خواهند کرد.

حسن وبوت (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها در پاکستان پرداختند. در این پژوهش تأثیر سهام‌داران (سهام‌داران نهادی) نیز بر تصمیمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش با جامعه آماری ۵۸ شرکت در فاصله بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ و در بورس اوراق بهادار پاکستان و با بهره گرفتن از روش رگرسیون چند متغیره با مدل آثار مثبت انجام شده است. نتیجه بررسی ها نشان می‌دهد که اندازه هیئت مدیره و سهام مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. از طرف دیگر هیچ رابطه ای بین نحوه ی تأمین مالی با تفکیک مدیر عامل از هیئت مدیره و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره مشاهده نشده است.

النجار(۲۰۰۹) در مطالعه های که در کشور اردن بر شرکت های غیر مالی انجام داد.در این پژوهش روابط میان ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار می‌دهد. یافته های پژوهش وی حاکی از آن است که سرمایه گذاران نهادی اردنی زمانی که می خواهند تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ کنند عواملی از قبیل ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی دارایی و اندازه شرکت را مورد توجه قرار می‌دهند. در مجموع سرمایه گذاران نهادی در اردن سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی را به شرکت های تولیدی ترجیح می‌دهند. در ادامه پژوهشگر متذکر می شود که این پژوهش نمی تواند روابط معناداری میان سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاران نهادی کشف کند.

۲-۳-۳)خلاصه فصل

۲- ۸ انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری که در واقع همان شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری^[۳۵] هستند، بر حسب ساختار به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت^[۳۶]

ب ) صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر^[۳۷]

۲- ۸- ۱ صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت

صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت یا صندوق های سرمایه گذاری بسته، صندوق هایی هستند که واحدهای سرمایه گذاری خود را همانند سایر شرکت‌ها در بازار بورس و یا خارج از بورس به فروش میرسانند.در این صندوق ها، میزان سرمایه آن ها ثابت بوده و تنها در دوره عرضه واحدهای سرمایه گذاری و پس از تصویب مجمع عمومی اقدام به انتشار واحدهای سرمایه گذاری جدید می‌نمایند و پس از اتمام دوره پذیره نویسی، سرمایه گذاران می‌توانند واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها را فقط در بازار بورس و یا خارج از بورس معامله نمایند. شرکت‌های سرمایه گذاری در ایران در زمره این صندوق ها می‌باشند.

قیمت واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها از طریق جریان عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌گردد و می‌تواند کمتر یا بیشتر از ارزش خالص دارایی های صندوق باشد. این نوع صندوق ها همانند سایر شرکت‌ها به فروش واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام می‌نمایند. واحدهای سرمایه گذاری آن ها در هر بازار سهامی، قابل معامله بوده و قیمت گذاری می‌شوند. سرمایه گذارانی که بخواهند از خود صندوق، واحدهای سرمایه گذاری را خریداری نمایند، در زمان خرید، متحمل کارمزد شده و به هنگام فروش بایستی حق العمل فروش بپردازند. (راعی و تلنگی،۱۳۸۳)

۲- ۸- ۲ صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر

این صندوق ها، پیوسته سهام جدید منتشر می‌کنند تا از محل وجوه حاصل از فروش سهام جدید، در سایر اوراق بهادار سرمایه گذاری نمایند. سرمایه این صندوق ها متغیر بوده و صندوق هر لحظه آمادگی بازخرید سهام منتشره خود را به قیمت ارزش خالص دارایی ها^[۳۸] دارد.

ارزش خالص دارایی های صندوق با محاسبه ارزش بازار پرتفوی صندوق به قیمتهای پایانی بازار در هر روز تعیین می شود و از طریق فرمول ذیل به دست می‌آید:

فرمول (۲-۱)

ارزش روز بدهی های صندوق – ارزش روز اوراق بهادار و دارایی های صندوق

تعداد سهام منتشره صندوق

NAV= ═ ارزش خالص دارایی ها

NAV، بیانگر ارزش خالص هر سهم صندوق، در روز محاسبه بوده و مبنای خرید و فروش سهام صندوق، در روز بعد در نظر گرفته می شود.

۲- ۸- ۳ مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:

وجوه اشترک و افتراق صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، که به لحاظ زمانی در تعاقب صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت بوده و به عنوان نسل جدید شرکت‌های تجمیع کننده منابع مالی، وارد عرصۀ بازار های پول و سرمایه شده اند، را می توان در موارد ذیل دانست(هیبتی،۱۳۸۰،ص۱۴):

الف ) وجوه اشتراک: هر دو نوع صندوق به جمع‌ آوری وجوه سرمایه گذاران برای خریداری اوراق بهادار اقدام می نمایند. ویژگی های اشتراکی این صندوق ها عبارتند از:

1. 1. برای سرمایه گذاران کوچک سود آور خواهند بود.

1. 1. با تنوع بخشی، خطر ورشکستگی هر دو گروه از صندوق ها، کاهش می‌یابد.

1. 1. توسط مدیرانی اداره می‌شوند که یک تیم از محققان و مدیران با تجربه آن ها را یاری می نمایند.

1. 1. موجب صرفه جویی های اقتصادی در هزینه های خرید و فروش اوراق بهادار، هزینه های حسابداری، محاسباتی و مالیاتی و سایر فعالیت‌ها برای سرمایه گذاران کوچک خواهد داشت.

ب ) وجوه افتراق:

۱- بیشتر صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت بر خلاف صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، ارزش خالص دارایی های خود را به صورت روزانه محاسبه نکرده و نتیجه را اعلام نمی نمایند.

۲- بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت در بازار های خاص، نظیر معادن طلای آفریقای جنوبی و بازارهای نو ظهور^[۳۹]، سرمایه گذاری می نمایند. اما توجه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، صرفاً به اوراق بهادار با قابلیت نقد شوندگی کافی معطوف است.

۳- دستمزد کارگزاران در صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، بالا است.

۴- در صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، قیمتی که در آن سرمایه گذار انفرادی می‌تواند سهام را خرید و فروش نماید، در سطح ارزش خالص دارایی است؛ ولی در صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود که ممکن است کمتر یا بیشتر از ارزش خالص دارایی های صندوق باشد.

۵- خرید و فروش سهام صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، به کسر یا صرف، می‌تواند فرصت‌های سود آوری برای دارندگان آن ایجاد نماید.

۲- ۸- ۴ انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده

صندوق ها را از نظر ابزارهای مورد استفاده و افق زمانی میتوان به صندوق های کوتاه مدت^[۴۰] شامل صندوق های بازار پول^[۴۱]و صندوق های بلند مدت شامل صندوق های بازار سهام^[۴۲] و صندوق های اوراق قرضه(اوراق بهادار با درآمد ثابت)^[۴۳] و صندوق های ترکیبی^[۴۴]، تقسیم بندی نمود.

۲- ۸- ۴- ۱ صندوق های بازار پول

صندوق هایی هستند که بر روی اوراق بهادار کوتاه مدت با سررسید حداکثر یک سال سرمایه گذاری می‌کنند و غالباً به دنبال منافع ثابت یا بهره کوتاه مدت هستند.ویژگی اصلی این صندوق ها ریسک پایین و بازده پایین(به ویژه در حالت پایین بودن نرخ بهره) می‌باشد. انواع این صندوق ها عبارت است از: صندوق های بازار پول معاف از مالیات^[۴۵]، صندوق های دولتی بازار پول مشمول مالیات^[۴۶]، صندوق های غیر دولتی بازار پول مشمول مالیات^[۴۷]، صندوق های ملی بازار پول معاف از مالیات^[۴۸].

۲- ۸- ۴- ۲ صندوق های اوراق قرضه

این صندوق ها در وهلۀ اول بر روی اوراق قرضه های دولتی یا شرکتی، سرمایه گذاری می‌کنند و هدف اصلی آن ها ایجاد درآمد است. صندوق های اوراق قرضه بر خلاف اوراق قرضه های معمولی دارای سررسید یا ضمانت بازپرداخت سرمایه نیستند.انواع این صندوق ها عبارت اند از : صندوق های اوراق قرضه جهانی^[۴۹]، صندوق های اوراق قرضه دولتی^[۵۰]، صندوق های با بازده بالا^[۵۱]، صندوق های با پشتوانه وام^[۵۲]، صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها^[۵۳].

۲- ۸- ۴- ۳ صندوق های سهام

این صندوق ها در درجه اول بر روی سهام سرمایه گذاری می‌کنند و سهام انتخابی، بستگی به هدف سرمایه گذاری صندوق دارد. به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری یکی از اهداف ذیل را دنبال می‌کنند:

الف) درآمدی: تمرکز اصلی بر فراهم نمودن یک جریان نقدی مداوم از طریق سود نقدی؛

ب) رشدی: تأکید بر افزایش ارزش سرمایه گذاری اولیه سهام دار؛

ج) درآمدی و رشدی: ترکیبی از دو رویکرد فوق است.

انواع صندوق های سهام عبارتند از:صندوق های سرمایه گذاری با رشد پر ریسک^[۵۴]، صندوق های سهام جهانی^[۵۵]، صندوق های سهام بازارهای نو ظهور^[۵۶]، صندوق های رشدی^[۵۷]، صندوق های درآمدی^[۵۸]، صندوق های رشدی و درآمدی^[۵۹]، صندوق های سهام بین‌المللی^[۶۰]، صندوق های سهام منطقه ای^[۶۱] و … .

۲- ۸- ۴- ۴ صندوق های ترکیبی

در کشورهای در حال توسعه پراکندگی و نابسامانی سپرده ­ها به نحوی است که سرمایه­ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی­شوند به منظور بهینه­ سازی مسیر و گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی احساس می­گردد. وجود بازار­های مالی قوی و کارآمد همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهم‌ترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه ­گذاری و در طی آن رشد و توسعه اقتصادی است(عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۹).

۲-۲-۱ آثار و فواید بورس اوراق بهادار

آثار بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه، به طور مناسبی بروز نمی­کند چرا که ساختارها و عملکردها و سایر نهادهای اقتصادی و نیز سیاست­های اقتصادی هماهنگ در این کشورها وجود ندارد و دارای کارایی مناسب نمی ­باشد از این رو نمی­ توان انتظار داشت که یک نهاد خاصی مانند بورس در این کشورها بتوانند فارغ از کیفیت عملکرد سایر نهادها دقیق و منظم همچون بورس­های کشورهای توسعه یافته فعالیت کنند. به هر حال، در کشورهای در حال توسعه آنچه اهمیت دارد جهت حرکات و فعالیت­ها است. اگر قرار باشد از نهادی مانند بورس اوراق بهادار استفاده بهینه به عمل آید این امر مستلزم
جواب­گویی به پرسش­های اقتصادی است تا اینکه فعالیت بورس را به اصلاح و بهبود گذارد. به هر حال، ذکر منابع و مزایای بورس تلاشی در جهت بیان اهمیت فوق‌العاده بورس در اقتصاد کشور است (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۳).

۲-۲-۲ نقش بورس اوراق بهادار در تخصیص بهینه منابع و کارایی بنگاه­ها

بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت­آمیز بهای سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می­ کند یک شرکت زیان ده نمی­تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام کند، و یا برعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تأمین مالی شود (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۳).

در بورس، مالکیت از مدیریت جدا شده و تمامی سوء استفاده ­های ناشی از یکی بودن مدیریت و مالکیت از بین می­رود از این جهت احتمال سوء استفاده ­های مالی و نیز صرف منابع مالی شرکت برای موارد غیرضروری و یا اتلاف منابع، به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت. چرا که در بورس از ابزار مفید و بسیار کارآمد جهت ارزیابی مدیران شرکت استفاده می­ شود که در مقایسه با دولت که در بنگاه­های تولیدی دولتی مجبور و موظف به تدوین سلسله قوانین و دستورالعمل­های است. که خود باعث شرکت­ها و ارگان‌ها و تشکیلات نظارتی و کنترل کننده شده است و هزینه­ های زیادی با کارایی کم به دولت تحمیل نموده است از کارایی بسیار زیاد برخوردار است (علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۵).

فعالیت شرکت­های پذیرفته شده در بورس در هر سال بر مجامع عمومی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد و به صورت عدم وجود کارایی و یا ضعف در مدیریت، مدیران شرکت رأی کافی برای ادامه فعالیت نخواهند آورد و این امر باعث می­ شود برای جلب سهام‌داران، تمامی تلاش خود را در جهت ارتقاء کیفی و کمی تولید و کاهش هزینه و سود آور نمودن شرکت به عمل آورند، چرا که بقای آنان در کارایی و مدیریت فردی آنان است و در صورت عدم اثبات آن، از اداره شرکت محروم خواهند شد ‌بنابرین‏، رأی و تصمیم سهام‌داران خود ابزار بسیار کارآمدی برای نظارت بر فعالیت شرکت­های پذیرفته شده در بورس را فراهم ساخته است(علوی و نصیری ۱۳۹۰، ۱۶).

۲-۲-۳ نقش بورس در جذب نقدینگی

از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازارمتشکل و منظم سرمایه است. تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. درچند دهه ی اخیر نیز ضمن تأکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ی اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است. بحران‌های اقتصادی دهه ی ۱۹۳۰ اروپا و آمریکا، ۱۹۹۷کشورهای جنوب شرق آسیا و بحران اقتصادی جاری در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شواهدی واقعی از تأثیرگذاری متقابل بی ثباتی بازارهای مالی بر اقتصاد جهانی و متغیرهای آن بوده است. این بحران ها مشکلاتی نظیر بیکاری گسترده،کاهش سرمایه گذاری، کسری رشد اقتصادی و بی ثباتی در شاخص های اقتصادی را بر کشورها تحمیل ‌کرده‌است. یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار است. این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادی کشورها داشته است. هر گونه رکود یا رونق در این بازار با تغییرات قابل ملاحظه ای در متغیرها، سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی در دو مقیاس مالی و بین‌المللی همراه بوده است. به طور متقابل سیاست گذاری ها و تصمیمات کلان اقتصادی نیز به ویژه سیاست‌های پولی و ارزی بر بازار سهام مؤثر بوده است (حلافی ۱۳۹۱، ۳۸).

بورس اوراق بهادار می ­تواند نقدینگی موجود در جامعه را که به دنبال یک سرمایه ­گذاری معقول برای کسب سود می­گردد، جذب کرده و با پرداخت سود سهام و نیز تغییرات قیمت سهام خریداری شده سود معقول و مناسبی را به سرمایه گذاران خود ارائه می­دهد که این امر نه تنها اثر منفی بر اقتصاد کشور ندارد بلکه با در اختیار قرار دادن نقدینگی موجود به واحدهای تولیدی زمینه رشد تولید و توسعه
فعالیت­های مولد در جامعه فراهم شده و کالاهای مورد نیاز جامعه به میزان کافی تولید و در اختیار آنان قرار ‌می‌گیرد و از کمبود کالا و رشد سطح عمومی قیمت­ها به شکل بی­رویه جلوگیری خواهد شد. از نکات قابل توجه آن است که خرید سهام بر مقایسه با سرمایه ­گذاری­های جانشین مانند زمین، ساختمان، کالاهای
بی­دوام و حتی طلا و جواهرات دارای نقدینگی فوق‌العاده زیاد است؛ و دارنده سهام در هر شرایطی می ­تواند به تالار بورس مراجعه کرده و اوراق بهادار خود را به پول نقد تبدیل کند. همچنین در اکثر کشورهای در حال توسعه که با نرخ‌های تورم ۲ یا ۳ رقمی مواجه هستند، سرمایه گذاران با خرید سهام می ­توانند تا حد زیادی این اثرات تورمی که باعث کاهش ارزش پول ملی می­ شود را جبران نمایند زیرا افزایش قیمت­ها، دارایی­ های شرکت­های سهامی و قیمت کالاهای تولیدی آنان را افزایش می­دهد که این امر در افزایش
سود­آوری آنان بیشتر نمایان می­ شود و قیمت سهام آنان نیز افزایش خواهد یافت (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۶۴).

بورس اوراق بهادار علاوه بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی دارای نقش بسیار مهم در بازاری کردن فعالیت های اقتصادی، نظارت بر سالم سازی عملکرد بنگاه ها و نحوه ی اداره ی آن ها و همچنین کمک به افزایش آهنگ رشد پس انداز و سرمایه گذاری و کنترل تورم از طریق مدیریت صحیح نقدینگی داشته است. امروزه نقش این بازار در کنار سایر بازارها در جهت ایجاد تعادل اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.بازارهای بورس در دهه های اخیر سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است. البته در مواردی نیز همچون ضعف قوانین، تنظیمات نامناسب، دخالت های دولتی و سایر عوامل اقتصادی و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی برای عده ای از جوامع تلقی شده است (حلافی ۱۳۹۱، ۳۸).