راجان و زینگالس(۱۹۹۵)، ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبت بازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن و کانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشده است (راجان و زینگالس، ۱۹۹۵).

دونالدسون (۱۹۶۱)، تحقیقی درباره عملکرد تامین مالی شرکت های بزرگ انجام داده و مشاهده نمودند مدیریت از منابع مالی داخلی به عنوان یک منبع شدیداًً طرفداری می‌کند و حتی منابع خارجی را کنار می‌گذارد (دونالدسون^[۳۱]۱، ۱۹۶۱).

مایرز و ماجلوف (۱۹۸۴)، به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه از دیدگاه فرضیه عدم تقارن اطلاعات پرداخته‌اند. در این تحقیق که با تحقیق مستقل مایرز در همان سال همسویی دارد، چنین ادعا شده است که در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و بازار سرمایه، شرکت های سودآور، منابع تامین مالی داخلی را به منابع خارجی ترجیح می‌دهند. اما چنانچه به منابع بیشتری نیاز داشته باشند، ابتدا به استقراض و در نهایت به انتشار سهام مبادرت می ورزند (مایرز و ماجلوف، ۱۹۸۴).

دشپانده(۱۹۸۵)، تحقیقی در زمینۀ تغییرات ساختار سرمایه در اثر فعالیت های تامین مالی و فعالیت‌های سرمایه گذاری انجام داده است. هدف تحقیق مذکور بررسی تاثیر تامین مالی از طریق استقراض بر ارزش ویژه شرکت می‌باشد. در این تحقیق تاثیر اولین تامین مالی از طریق استقراض در شرکت هایی که در گذشته همواره از طریق افزایش سرمایه تامین مالی می کرده‌اند، بررسی گردید.

نتیجه اصلی این تحقیق حاکی از این بود که تامین مالی از طریق بدهی بر قیمت سهام شرکت هایی که تاکنون از طریق بدهی تامین مالی نکرده اند، منفی است. به عبارت دیگر تامین مالی از طریق بدهی تاثیری منفی بر ارزش ویژه این شرکت ها دارد. بنا براین این فرضیه که بدهی، فرصت های رشد یک شرکت را کاهش می‌دهد، تقویت می‌گردد (دشپانده ، ۱۹۸۵).

هان شین و یونگ پارک (۱۹۸۸)، در تحقیقی حساسیت گردش وجوه نقد را در شرکت های مختلط و غیر مختلط مقایسه نمودند که به نتایج زیادی رسیدند، آن ها همچنین ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث بهبود کارایی شرکت ها نمی شود (هان شین۲، ۱۹۸۸).

فرانکو چهاب (۱۹۹۵)، تحقیقی را باهدف بررسی ساختار سرمایه انجام داده است، این تحقیق به دو مرحله تقسیم می‌گردد. نتیجه مرحله اول تحقیق: نسبت بدهی با افزایش تقسیم سود و دارایی های ثابت افزایش یافته و همچنین با افزایش قدرت سود آوری شرکت و افزایش ریسک تجاری کاهش می‌یابد. به هر حال تاثیر سود آوری شرکت به اندازه ای است که سایر متغیرها را مورد نفوذ قرار می‌دهد. نهایتاًً نتیجه حاصله ‌به این موضوع اشاره دارد که تئوری ترجیحی به بهترین نحو چگونگی ساختار سرمایه شرکت ها را بیان می‌دارد.

نتیجه مرحله دوم تحقیق: در این مرحله به چگونگی تصمیم گیری در خصوص تامین مالی اشاره می شود. نتایج بیان می‌دارد شرکت هایی که دارای قدرت سودآوری و ریسک تجاری بالایی هستند از منابع مالی داخلی استفاده نموده در حالی که شرکت هایی که نرخ پرداخت سود سهام آن ها افزایش داشته از منابع خارجی استفاده می نمایند. در این مرحله، در واقع نتایج مرحله اول کامل می‌گردد (چهاب^[۳۲]، ۱۹۹۵).

هلی و پالپو (۲۰۰۱)، دریافتند شرکت هائی که سود تقسیم می‌کنند صرف نظر از سیاست تقسیم سودشان تغییرات مثبتی در درآمدشان خواهند داشت. آن ها همچنان ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هائی که سود تقسیم نمی کنند طی دو سال سودقابل ملاحظه ای را تجربه می‌کنند (هلی^[۳۳]۲، ۲۰۰۱).

تاد و اگترن (۲۰۰۳)، در تحقیقی با عنوان کارایی تورم، سرمایه گذاری و اقتصاد در نقش منابع داخلی به بررسی موضوع تامین مالی پرداخته‌اند. آن ها شرکت ها را به دو دسته تقسیم کرده‌اند، دسته اول شرکت هایی هستند که حساسیت اطلاعات در بازارهای مالی را بواسطه انباشتن سودهای تحصیل شده کاهش می‌دهند و دسته دوم آنهایی که سود به دست آمده را در سود سهام، سرمایه گذاری جاری و به عنوان یک منبع تامین مالی به کار می‌برند و ‌به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع داخلی باعث افزایش حساسیت بازارهای مالی، کاهش سطح کارایی سرمایه گذاری و کاهش بازده کل می‌گردد (تاد^[۳۴]۳ و اگترن، ۲۰۰۳).

ماریلو کمپلو(۲۰۰۵)، به بررسی تامین مالی SME ها از راه استقراض (بدهی) در آمریکا پرداخت. پرسش وی در این تحقیق این بود که آیا تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) باعث ارتقاء یا افت در عملکرد فروش محصولات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط می‌شود؟ او به طور تجربی به بررسی ارتباط درون صنعت بین نسبت بدهی به دارایی و عملکرد فروش و اطلاعاتی که از ۱۵ مرکز صنعتی دست یافت، پرداخت. او دریافت که میانه‌روی و اعتدال در استقراض مرتبط است با سود در فروش. زیاده‌روی و بی‌پروایی در این خصوص کلیه محصولات فروش را تحت گونه‌ای از عملکرد که با شکست مواجه می‌شود رهنمون می‌سازد (کامپلو^[۳۵]۴، ۲۰۰۵).

دریفیلد (۲۰۰۵)، تحقیقی تحت عنوان اینکه، آیا تأمین مالی خارجی بازده کمتری دارد در چهار کشور جنوب شرقی آسیا مالزی، اندونزی، کره و تایلند انجام داد. محققین نتیجه گرفتند که همه بازده­های منابع داخلی و خارجی تأمین مالی قانونمند نیست و گاهی اوقات این بازده‌های تصادفی است. آن ها مدلی را برای کشف تأثیرات تصادفی ارائه دادند. آن ها دریافتند که میانگین بازده انواع گزینه‌های تأمین مالی خارجی متقارن است و بازده بدهی‌های بلندمدت بیشتر از وام های کوتاه‌مدت است ( دریفیلد^[۳۶]۱، ۲۰۰۵).

برادشو، ریچاردسون و اسلون(۲۰۰۶)، ارتباط بین فعالیت های تامین مالی برون سازمانی و بازده و سود دهی آتی شرکت ها را مورد بررسی قراردادند. در روش فوق برای ارزیابی مقادیر خالص وجه نقد ایجاد شده در فعالیت های تامین مالی، استفاده از داده های گردش وجوه نقد بوده و به بررسی انواع شیوه های تامین مالی(بدهی یا سرمایه) انتخاب شده توسط شرکت ها تأکید داشتند. همچنین آن ها در تحقیقات شان علاوه بر بازدهی و سودآوری شرکت ها پیرامون تامین مالی، تحلیل های پیش‌بینی سود در کوتاه مدت و بلند مدت، پیش‌بینی رشد و ارزش شرکت را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های این تحقیقات بیانگر وجود یک ارتباط معکوس و نسبتاً با اهمیت بین خالص تامین مالی و بازده سهام و سود دهی آتی شرکت ها بوده است ( برادشو^[۳۷]۲، ۲۰۰۶).

فصـل سـوم

روش شناسی تحقیق

مقدمه

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

۳-۱ مقدمه

«جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می‌داند. ‌بنابرین‏ پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نا معین است (مقیمی، ۱۳۸۰، ۱۷).