بند اول : اصول سازمان

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم مبتنی است

۱ . اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد: طبق این اصل هر گونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل ‌در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است؛

۲٫ استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است؛

۳٫ کاهش تدریجی ‌و تثبیت تعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تعرفه ای، مگر ‌در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکل در پرداخت‌ها موجه هستند؛

۴٫ برقراری نظام تعرفه های ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی

۵٫ هر گونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است

۶٫ هر گونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ممنوع است.

۷٫ انجام مشورت ‌در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.[۲۶]

بند دوم : اهداف سازمان

اهداف سازمان شامل موارد زیر است :

۱ : مدیریت و نظارت بر اجرای ۲۸ موافقتنامه

۲ : مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

۳ : مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری

۴ : بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضاء

۵ : همکاری با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

۶ : کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه[۲۷]

فصل سوم : بررسی نقش اتاق پایاپای در قرارداد آتی و بررسی تضامین قابل قبول در آن

گفتار اول : بررسی اتاق پایاپای در قرارداد آتی در حقوق ایران

بند اول : عضویت در اتاق پایاپای در حقوق ایران

در این گفتار مباحثی مانند اعضا ء , شرایط عضویت و وظایف اعضا مورد بررسی قرار می‌گیرد و ضمنا به تحلیل ضوابط عمومی اتاق و تضامین و سپرده ها درآن پرداخته می شود .

بند دوم : اعضاء و شرایط عضویت در اتاق پایاپای

کارگزار، کارگزار / معامله‌گر و هر شخص حقوقی دیگری است که تحت این عنوان مطابق دستورالعمل پذیرش اعضا در اتاق پایاپای، به عنوان عضو اتاق پایاپای پذیرفته شده است[۲۸].

بند سوم : وظایف عضو اتاق پایاپای

عضو اتاق پایاپای موظف است موافقت‌نامه عضویت در اتاق پایاپای را امضاء نموده و حق عضویت خود را طبق مقررات پرداخت نماید.[۲۹]

عضو اتاق پایاپای مکلف است اطلاعات زیر را به ترتیبی که مشخص شده است به “شرکت” ارائه نماید:

    1. هر نوع مجازات یا وضعیتی که موجب ممنوعیت عضو اتاق پایاپای و یا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی عضو اتاق پایاپای از تصرف در اموال و یا محرومیت از انجام معاملات می‌شود (از قبیل ورشکستگی، توقیف اموال یا منع شرکت در معاملات ویژه)

    1. تغییرات ثبتی عضو اتاق پایاپای اعم از تغییر در مدیران، اقامتگاه شرکت و سایر موارد پس از ثبت تغییرات

  1. سایر اطلاعات مورد درخواست از اعضاء اتاق پایاپای طبق مصوبات هیئت مدیرۀ “شرکت”

تبصره: نقض مقررات فوق تخلف محسوب شده و موضوع توسط “شرکت” جهت رسیدگی به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع خواهد شد[۳۰].

بند چهارم :فرایند تسویه و پایاپای

اتاق پایاپای پس از دریافت گواهینامه انجام معاملات نسبت به صدور صورتحساب شامل اطلاعات قرارداد از جمله ارزش قرارداد، مالیات، کارمزدهای مصوب اعم از کارمزد‌های کارگزار، بورس، حق نظارت سازمان و سایر هزینه های مصوب اقدام می‌کند[۳۱] اعضاءاتاق پایاپای مکلفند ‌بر اساس صورت حساب صادره نسبت به تسویه معاملات خود طی مهلت تسویه و ‌بر اساس ضوابط این دستورالعمل، اقدام نمایند. در صورتی که امور تسویه هر معامله به طور کامل توسط کارگزار خریدار انجام شده باشد، اتاق پایاپای اقدام به صدور اعلامیه تسویه وجوه آن معامله می‌کند. اتاق پایاپای پس از صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده، نسبت به واریز وجوه مربوط و کارمزدها به حساب ذینفعان اعم از فروشنده، بورس، “شرکت”، سازمان و کارگزاران طرف معامله همچنین ارائه حواله خرید کالا به کارگزار خریدار اقدام می‌کند.[۳۲] روش‌های تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

تسویه نقدی: در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدی توسط کارگزار خریدار به حساب عملیاتی واریز می‌گردد و اسناد مربوطه به اتاق پایاپای ارائه می‌شود.

تسویه اعتباری: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه اعتباری طبق فرمت “شرکت” به تأیید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپای ارائه می‌شود. در سند تسویه اعتباری فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار می‌کند[۳۳] در صورتی که انجام امور تسویه با تأخیر و حداکثر تا ۷ روز تقویمی پس از مهلت تسویه انجام شود، کارگزار خریدار به ازای هر روز تقویمی تأخیر موظف به پرداخت ۲۵/۰ درصد ارزش معامله می‌باشد. این مبلغ باید در هنگام تسویه به صورت یکجا به حساب بستانکاران موقت شرکت و به نفع فروشنده واریز شود. پرداخت این وجه به فروشنده، از طریق کارگزار فروشنده و پس از کسر تعهدات فروشنده در مقابل اتاق پایاپای صورت می‌گیرد.ضمنا قابل ذکر است که اتاق پایاپای موظف به حفظ اطلاعاتی است که اعضاء در اختیار اتاق قرار داده‌اند و ارائه اطلاعات مذبور صرفاً با تقاضای مراجع ذیصلاح قانونی انجام خواهد گرفت.

گفتاردوم : بررسی تضامین قابل قبول

لازم به ذکر است در حقوق ایران با وضع ماده ی ۱۰ قانون مدنی و مبانی فقهی قوی آن، دیگر مجالی بــرای تردید در اعتبار حقوقی قراردادهای آتی و به طور کلی قراردادهایی که دارای الگوی عقود با نام نیستند و نیز مخالفتی با موازین قانونی ندارند، باقی نمی ماند. قرارداد آتی که موضوع آن انشــای بیع در آینده است، اگر نتوان آن را در قالب عقود با نام جای داد، به یقین از مصادیق عقودی اســت کــه در ماده ی ۱۰ قانون مدنی با نام قراردادهای خصوصی معرفی شــده است. هیچ مانع قانونی و دلیل حقوقی، اعتبار قرارداد را نفی نمی‌کند. ‌بنابرین‏ قرارداد مذکور را باید در شــمول قراردادهای معتبر و الزم الوفا دانســت، قراردادی که تمام سپرده های تضمین، نقش اتاق پایاپای و چهار صورت خاتمه ی قرارداد جزء اقتضائات و لوازم حقوقی آن است. از این رو ورود به بازار آتی ها به منزله ی پذیرش تمام این امور به عنوان لوازم عرف این بازار است.[۳۴]

بند اول : ارتباط خریدار و فروشنده

الف : تعهدات اتاق پایاپای در برابر خریدارو فروشنده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت