گاهی نیز برابر با توافق طرفین دین قبل از انقضا اجل حال می‌گردد مانند اینکه داین بر مدیون شرط نماید یا که در صورت تأخیر مدیون در پرداخت هریک از اقساط دین حال می‌گردد.

پس هرگاه دینی ‌به این ترتیب حال شد بین دو دین تهاتر می شود پس مهلتی را که قاضی به موجب ماده ۲۷۷ ق. م برای پرداخت دین به مدیون می‌دهد مانع از تهاتر نیست زیرا قاضی با توجه به وضعیت مدیون و اینکه او قادر به تادیه فوری دین نیست چنین مهلتی را به او داده است مهلت مذبور دین موجل را تبدیل به دین حال نمی کند پس هرگاه معلوم شود که مدیون می‌تواند از طریق تهاتر یعنی از محل طلبی که از داین دارد دین خود را ایفا نماید دلیلی بر منتظر ماندن داین تا انقضای مهلت مذبور و بقا دین بر ذمه مدیون وجود ندارد و طلبکار شدن مدیون از داین خود دلیل بر قدرت به تادیه دین از جانب اوست.

در این صورت صرف نظر از مهلت اعطایی به محض تلاقی دو دین بین آن دو تهاتر می شود مثلا هرگاه شخصی در برابر دیگری مدیون به تادیه یک میلیون ریال باشد ولی در سر رسید قادر به تادیه آن نباشد و دادگاه با بررسی وضعیت وی مهلت ۶ ماه ای را جهت ایفای دین به وی بدهد و سپس دو ماه بعد با سببسی از اسباب داین معادل همان مبلغ طلبکار شود بین دو دین تهاتر می شود و داین دین اول نمی تواند به استناد مهلت ۶ ماه اعطایی توسط قاضی مدعی یکی نبودن زمان تادیه دو دین و عدم وقوع تهاتر شود.

مهلتی را که داین از باب تفضل به مدیون می‌دهد نیز اجل به معنای حقیقی آن نیست. و دین وصف حال بودن خود را از دست نمی دهد وبه همان دلایل مذکور ‌در مورد مهلت اعطایی توسط دادگاه نمی تواند مانع از تهاتر باشد مگر آنکه مهلت اعطایی از باب تبدیل تعهد و توافق دو طرف بر قرار داد جدید و جایگزینی تعهدی جدید به جای تعهد اول باشد.

مضافا به اینکه معنای کار نیک داین در اعطای مهلت به مدیون نمی توان این باشد که او ملزم به تادیه دین شود ولی برای مطالبه طلب خود منتظر بماند. قانون مدنی ایران نص خاصی را ‌به این امر اخنتصاص نداده است.

گاهی دین موجل حال می شود ولی تهاتر صورت نمی گیرد به موجب ماده ۴۲۱ ق. ت همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه به مدیون به قروض حال مبدل می شود و با صدور حکم ورشکستگی دین موجل حال می شود اما از آنجا که مطابق ماده ۴۲۲ ق. ت بعد از توقف تاجر تادیه هر قرضی اعم از حال یا موجل به هر وسیله ای به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود.

‌بنابرین‏ تهاتر نیز که در حکم تادیه است پس از تاریخ توقف ممنوع است برای مثال هرگاه شخصی به دیگری ۱۰۰ هزار ریال بدهی حال داشته باشد و در عین حال دین مقابل نیز ۱۰۰ هزار ریال اما موعد دار باشد دو دین فاقد شرایط لازم جهت تهاتر قهری هستند با ورشکستگی مدیون دین موجل، دین او نیز حال می شود و در نتیجه زمان تادیه دو دین یکی می شود اما با این حال هیچ یک نمی توانند به تهاتر دو دین استناد نمایند زیرا گرچه دو دین یکی از شرایط مفقوده را دارا شده اند اما شرط دیگری که عبارت باشد از آزاد بودن دو دین را از دست داده‌اند.

با فوت مدیون نیز دین موجل او حال می شود مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی دیون موجل متوفی بعداز فوت حال می شود ‌بنابرین‏ هرگاه یکی از دو دین حال و دین دیگری موجل باشد با فوت مدیون دین موجل دین نیز حال می شود و زمینه برای وقوع تهاتر فراهم می شود.

ولی استثنایی که در اینجا وجود دارد مربوط به بازرگانی می‌باشد که فوت می‌کند. مطابق با ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی تصفیه امور تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان است(قانون ورشکستگی) ‌بنابرین‏ تصفیه دیون متوفی تابع مقررات خاصی است و وقوع تهاتر که در حکم تادیه دین است با مقررات مربوط به تهاتر تعارض دارد چرا که موجب نقض آن مقررات و ترجیح بلا مرجع بستانکاری بر بستانکار دیگری می شود .

همان‌ طور که بیان شد مطابق با قانون مدنی ایران یکی بودن زمان تادیه دو دین برای وقوع تهاتر کافی است و نیازی نیست که هر دو دین حال باشد ‌بنابرین‏ بین دو دین موجل دارای سر رسید واحد و نیز بین دین موجل و دین حال که تا زمان موعد دین موجل پرداخت نگردیده و همچنین بین دو دین موجل با سر رسید متفاوت که به واسطه عدم پرداخت دینی که سر رسید آن زودتر است در یک زمان قابل مطالبه شده اند تهاتر صورت می‌گیرد .

در حقوق انگلیس برای وقوع تهاتر لازم است هر دو دین لازم التادیه باشند و از آنجا که در تهاتر بین افراد غیر ور شکسته باید تمام مقررات رعایت شود لازم است که دین در حین مطالبه لازم التادیه باشد تا دین مورد مطالبه قرار گیرد. ‌به این صورت که زمان تادیه دیون متقابل فرا رسیده باشد و مانعی در این باره وجود نداشته باشد.

در حقوق انگلیس تهاتر در مواقعی که از طریق مراجعه به مراجع قضایی و به صورت دفاع در برابر ادعای خواهان قابل دسترسی است ‌بنابرین‏ گفته شده که طلب متقابل خوانده باید قبل از اقامه دعوی از سوی خواهان لازم التادیه باشد تا دعوی قابلیت بررسی داشته باشد. اما در تهاتر ورشکستگی اگر یکی از طرفین یا هر دو ورشکسته شوند رعایت شرط لازم التادیه بودن دین در این صورت لازم نیست زیرا دین مدیون ورشکسته تضمین دین داین است و تقابلی که در حالت عادی بین این دو دین وجود دارد از بین می رود و عرفا و بر اساس رویه دین داین حتی در صورت لازم التادیه نبودن باید پرداخت شود و سپس مقررات ورشکستگی ‌در مورد سایر دیون اجرا شود. این حق برای مدیون در صورتی است که از مدیون ورشکسته قبل از ورشکستگی دین مقابلی داشته باشد.

در صورتی که بعد از ورشکستگی، دینی ایجاد شود تهاتر بین دیون صورت نمی گیرد زیرا تقابلی بین دیون وجود ندارد و عرف و رویه مذکور مشمول این دین نمی شود.

۳-۶- اتحاد مکان تادیه دو دین

مطابق با ماده ۲۹۶ ق. م تهاتر ‌در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ‌بنابرین‏ بین دو دین زمانی تهاتر می شود که مکان تادیه آن دو یکی باشد مانند آنکه شخصی در برابر دیگری متعهد به تسلیم یک تن گندم در کرمانشاه باشد و شخص مقابل نیز در برابر وی متعهد به تسلیم گندم مشابه در کرمانشاه باشد در این صورت بین دو دین تهاتر شده و مانند آن است که هریک از طرفین دین خود را در همان محل مقرر ایفا نموده باشد.

مطابق با ماده ۲۸۰ ق. م انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه متعاملین قرار داد خصوصی داشته باشند یا عرف عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید. ‌بنابرین‏ دین صرفا در همان محل مورد نظر ایفا می‌گردد والا مدیون بری الذمه نمی شود.

تهاتر که در حکم ایفای تعهد است رعایت این قاعده ضروری است و از آنجا که مکان تادیه دین متعلق قصد طرفین قرار می‌گیرد و عرف نیز آن را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ارزش اقتصادی دین لحاظ می‌کند اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تادیه باید محترم شمرده شود.